Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

نواب ووكلاء جمهوية وقضاة خارجون عن القانون /يصدرون احكام مبنية على وثائق مزورة ووقائع مزيفة باسم الشعب الجزائ

نواب ووكلاء جمهوية وقضاة خارجون عن القانون

يصدرون احكام مبنية على وثائق مزورة ووقائع مزيفة باسم الشعب الجزائري

اعتقدوا انفسهم فوق القانون الدي اعد على مقاسيم لماقبة كل من ينتقدهم

انجزوا نقابة لحماية فسادهم وتغليط السلطات بشان تجاوزاتهم

تقرير / مراد علمدار الجزائري

GENERALE SERVICE INVESTIGATION

القران الكريم و كل الشرائع السماوية وعدالة الرسول وحكمة عمر ابن خطاب  حثت وطالبت بتطبيق العدل لانه اساس الحكم والملك  ولكن مند الاستقلال وعدالتنا الجزائرية تطبق القانون حسب المزاج وطلبات اصحاب النفود والمال  المسكين يصبح متهم امام النافدين والعكس صحيح حتى وصل بقضاة  الجمهورية ونوابها واعوانها الى الاستنجاد بقوانين الاستعمار لاصدار احكام قضائية باسم الشعب الجزائري ونحن في نعمة الاستقلال  واخرون اصدروا احكاما قضائية لصالح المعمرين واصحا ب النفود رغم ان  الامر يتعلق باملاك الدولة  تم تاميمها بعد الاستقلال  في غياب التام لحصانة املاك الدولة ووزارة المالية التى اخترقها اللوبي الروتاري واليهودي والا كيف نفسر استمرار استنزاف العملة الصعبة بملايير الدولارات تحت غطاءالاستيراد الوهمي اين يقوم اشخاص باستعمال اسماءالموتى والمجانيين وغيرهم من الاحياءالمستضعفين لاستيراد الخردة وتصدير العملة  وكان يكفي منع استعمال تاجير السجلات التجاارية ومنع تحويل الاموال قبل التحقق من  نوعية البضائع  المستور ة لا اكثر ولا اقل  كما تفل باقي الدول او ارسال جهاز يقوم بالتحقيق في موطن البضائع

احكام قضائية لم تنفد في حق رجال اعمال  ونواب واطارات نافدة تم ابطالها حتى تصل الى عتبة التقادم وتم تحرير قوانين في حق المفسدين لا تتمشى وحجم الجرائم الاقتصادية التى الحقوها بالبلاد والعباد  في هدا الشان وقفنا على كثير من القضايا التى حرم اصحابها من عدالة نظيفة منهم من مازال ينتظر التنفيد مند الاستقلال لان المعنيين هم من صنعوا القانون ومصنفين ضمن الاطارات السامية لدولة  ومن يتحدهم  ويفضح فسادهم   الاخلاقي  واقضائي  يكون مسيره السجن فمعادلة الامن و الامن القومي تبدا من نقطة استاصال خوانة العادالة من قضاة  ونواب و وكلاء جمهورية  واعوانهم لانهم زرعوا الياس في نفوس المواطنيين وجعلوهم يفقدون الثقة في الدولة ورئيسها الدي ما فتي يحارب مافيا القانون ولكنه لم يصل بعد الى  الرؤس الكبيرة التى عشعشت وفرخت في جهاز العدالة وروافدها فحولوا البلاد الى سجن كبير سجن فيه  الاف المظلومين والمحرومين من نعمة العيش الكريم

لقد تحولت   المطاعم والفنادق الفخمة  والفيلات الراقية الى قاعات لمدولات اين تصدر الاحكاام ضد الخصوم تحت انغام الرقص والخمر  والمجون وكان هؤلاء القضاة والوكلاء والنواب هم الدولة ولا احد يمكنه معاقبتهم وانزالهم الى مراتبهم الحقيقية  فهل من المعقول ان يصدر حكم قضائي يحتوي على وثائق مزور وشهادات مزيفة تنفد باسم الشعب الجزائري و بمساعدة القوة العمومية الا يمكن لهدا النوع من الاحكام التى تعد بالالاف ان تجعل المظوم خائنا لوطنه بعدما اكتشف ان القاضي اكل الرشوة والجيفة من خصمه

 حان الوفت لتقوم الدوة الميقة ا بتظف  جهاز العدالة  الديراح يبدع في انجاز قوانيين مكمة  الافواه تسمح لهؤلاءالمرتشين من سجن من يقال  على انه تقليل من شان الاحكام القضائية فكيف نسمى ادن احكام صدرت بوثائق مزورة  

كمثال حي مر ملف ثقيل على عميد قضاة التحقيق بمجلس قضاء الجزائر وقاضي التحقيق لدى محكمة  ب  الواد وسيدي امحمد  ووصل الى غاية مكاتب النائب العام لمجلس قضاةالجزائر وغرفة الاتهام  هدا الملف كان يتحوي على عشرات الوثائق المزورة  تزويرا مفضوحا به تناقضات مكشوفة للعيان الا ان لا عميد التحقيق ولا قاضي التحقيق ولا النائب العام ولا  قضاة غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر   التى يوجد من بينهم  النائب العام كعضو  اكشفوا هدا التزوير وهدا من غيرالمنطقي والغير المعقول ان لا يكتشف امروثيقة تحتوي على قرارين لاستفدة كلاهم مزوروصابها عجزت النية لى احضاره لانه كان من خدام بعض القضاة الدين استفادو من خدمات ايام كان مديرا للوثائق المزورة

  لا يمكن تفسيره  الا واحد  من  الااثنين  اما ان هؤلاء اصبحوا غيرمؤهلين للحكم باسم الشعب الجزائري بعد ان  استشرت الرشوى واتشرالفساد في جسم عدالة  استعملت   الشعب الجزائري كغطاء لتحقيق اطماع مافيا الروتاري كما حصل بمجلس قضاء وهران اين اصدر هد  الاخير  قرارات واحكام لصالح مهري قلاديو الفساد في اللروتاري بناءا على وثائق ملكية مزور ورهن مزور احتال به على بنك الجزائر فهل  يجهل النائب العام لمجلس قضاء وهران ونوابه وقضاته احكام قوانين الجمهورية وقانون تاميم املاك الدولة العمارة ملك لدولة فكيف يصدرحكم قضائي لصالح مافيا الروتاري ان لم  تكن  هنك رشاوى بالملايير دفعت من حزينة الدولة  عبر اموال الرهن المبرمج

في ظل وجود هدا الملف المزور الدي مر على اعين النائب العام زغماتي  الدي لم يكتشف لا هو ولا ونوابه ولا قضاته  ولا وثيقة من الوثائق التى تنطق التزوير راح في خرجة ارتجالية الاعلامية يصدر امرا بالقبض الدولي  ضد الوزير شكيب  تحت طاء  ملف قيل انه مليء بتجاوزات خليل الدي هو بريء وليس غبي حتى يقوم بسرقة ملايير الدولارات  لانه انسان شبعان  كانت  الجبهة وجيش التحرير الوطني قد ارسله في بعثة علمية لدراسة في امريكا تحضيرا لما بعد الاستقلال  بحكم وجود البترول في بلادنا  فهل علم امثال زغماتي ان امثال شكيب ورشيد كازا وبومدين والمجاهد بوتفليقة كانوا ضمن جبهة الدفاع عن مصالح العليا لامن القومي وليسوا من رواد الفساد القضائي الدي

حول  اغلبية الشعب الجزائري الى مرتدين عن وطنهم 

لقد حان الوقت لمحاسبة كلاديو الفساد القضائي الدي عات في الارض فسادا ولم يعد نزيها ولا وفيا لعهد الشهداء لان العدل هو جزء من الامن القومي وادا فسد فان هدا الامن مهدد بالزلازل الامنية وما شابهها

  في تطاورات قضية طرد عائلة صطاف ميلود استعمل مع العجوز العنف والطرد التعسفي ولم يسمح  لها   اخد عتادها الفلاحي  فهل تعلم مصالح القوة العمومية انها نفدت حكما قضائيا جائرا مبني على وثائق وشهادات مزورة