Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

قوانين باسم الفلاحة ترهن الامن الغدا ئ للجزائريين/فضائح انتزاع الأراضي الفلاحية بمديرية الفلاحة وهران /مديري

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Balloon Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-language:EN-US;} span.BalloonTextChar {mso-style-name:"Balloon Text Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Balloon Text"; mso-ansi-font-size:8.0pt; mso-bidi-font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-font-family:Tahoma;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1132476268; mso-list-template-ids:508877818;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

قوانين باسم الفلاحة ترهن الامن الغدا ئ للجزائريين

  الفلاحة والامن الغدائي في خطر بعد ان استشرى الفساد في دواليب الوزارة المسماة الفلاحة

فضائح انتزاع الأراضي الفلاحية من مستفدين منها لصالح مافيا المال والأعمال على مستوى مديرية الفلاحة وهران

مديرية الفلاحة وهران تحولت الى ادارة لتزوير والاستعمال المزور خدمة لمافيا الفلاحة

شخص نافذ تحصل على قرارات استفادة مؤرخة خلال 2006 مزورة مكنته من الحصول على حكم طرد ضد عائلة فلاحية رغم وجود قرار استفادة باسم الورثة ،

تقرير / مراد علمدار الجزائري  

GSPI48

GENERALE SERVICE PRESSE INVESTIGATION

 

 في واحدة من اخطر قضايا التعسف والحقرة المقننة ، تمكن شخص  نافد من اصحاب  الامتياز من افتكاك عقد الامتياز في اطار قانون 2010 رغم وجود قرار استفادة الضحايا في الوقت الدي

حرمت  أرمة مجاهد  من تسوية ملفها الاداري على مدار 5 سنوات تمهيدا لانتزاعها مقابل رشاوي لصالح أصحاب المال كما قامت ادارة الفلاحة بوهران من انتزاع ارض  فلاحية من فلاح زورت باسمه وثيقة تنازل عرفية حيث  رفضت دات الهيئة  اعادة تسوية وضعيته الادارة رغم حصوله على حكم قضائي انصفه من محاولة الاستيلاء على ارضه ،فضائح مديرية الفلاحة بوهران وصلت الى حد حرمان اكثر من 300 موظف من مديرية الفلاحة من حقوقهم في قطع اراضي لببناء بعد ان  استعملت اسمائهم  لاستيلاء على قطع ارض فلاحية خصبة متم تحويلها الى تعاونية عقارية هؤلاء الضحايا  بقوا مند سنوات ينتظرون حقهم في الاستفادة في الوقت الدي استفاد اخرون منها رغم انهم خارج القطاع واخرون وجدوا نفسهم امام احكام الطرد رغم انهم متحصلون على قرارات استفادة

في هدا الاطار قامت مصلحتنا مند نحو شهر  بزيارة   مقر ادارة الفلاحة بوهران من اجل معرفة وجهة نظر المسؤوليين عن مصير بعض القضايا كتاخر تسوية بعض الملفات الخاصة بنقل  الاستفادة وادا بنا نكتشف ان هده الادارة بجميع موظفيين وعلى راسهم المدير يتعملون بمنطق الشكارة كانوا وراء حرمان المئات الفلاحين من اراضيهم لصالح اشخاص لهم نفوذ اداري ومالي استطاعوا عبر عدد طرق الاستحواذ على مئات الهكتارات على مستوى بلديات عديدة كبوتليليس مسرغين عين الترك بوصفر سدي الشحمي السانيا بوفاطيس وغيرها.

في هدا الشان سجل بتاريخ 8 /5 /2012 المدعو حساني بختي على اساس انه صاحب المستثمرة الفلاحية الفردية التى تتواجد بمسرغين وهران عريضة سجلت تحت رقم 1650 /2012 لدى محكمة السانيا القسم العقاري تم جدولتها لجلسة 5 /06 /2012 ،ادعى فيها انه استفاد من قطعة ارض فلاحية بها مسكن وبئر كائنة حسبه بمجموعة ملكية رقم 32 -86 قسم رقم 27 من مخطط المسح المؤرخ في 28 /12 / 2008 بمسرغين بموجب عقد امتياز المشهر بالمحافظة العقارية بعين الترك بتاريخ 25 /12 /2011 والملاحظ انه في ظرف قياسي أي بعد عام من صدور قانون الامتياز الفلاحي تمكن المدعو حساني بختي من الحصول على العقد وتمكن كدلك من تشهيره في الوقت الدي بقي الالاف من الفلاحين البسطاء ينتظرون دورهم .

صاحب العقد المدعو حساني بختي يدعي في عريضته المفبركة التى قبلت وهي مؤسسة على وقائع وقرارات استفادة مزورة انه يتعرض لمضايقات من قبل ورثة صطاف محمد ممثل في شخص صطاف المكي الدين يمنعونه حسب العريضة   من استغلال المسكن والبئر وهدا بعد ان تمكن من الاستيلاء على ارضهم بطرق تزويرية . وبفضل هده العريضة المؤسسة على وقائع مزورة ووثائق استفادة ومحاضر معاينة مزورة انجزتها مديرية افلاحة تمكن المدعو بختي حساني من الحصول على حكم قضائي من القسم اعقاري من محكمة السانيا قضى بتجريد ورثة عائلة صطاف محمد والزامهم بدفع تعويض بمبلغ 40 مليون سنتيم رغم حصولهم على قرار استفادة من الارض فلاحية بموجب قرار استفادة باسم المرحوم صطاف محمد مؤرخ في 2 افريل 1988 يحمل رقم 3213 في اطار جماعي لم يتم نقله الى الورثة أي ارملة المرحوم رغم وضوح القاونين .

 .لان الدي رفعت ضده دعوة الطرد هو ابن المرحوم صطاف محمد وليس شخص غريب عن الارض حتى يكون في مثل هده المواقف .فهل يمكن طرد ورثة صطاف محمد من ارض والدهم رغم ان ذات القرار مازال ساري المفعول ولم يتم الغائه لحد الساعة والسؤال المطروح  هو كيف يتم اصدرار قرار استفادة لصالح بختي حساني رغم وجود قرار استفادة اخر لنفس الارض المتنازع عليها .في هدا الشان كانت هيئة المحكمة قد ابدعت مواد جديدة لتمكين المدعو بختي حساني من طرد اصحاب الحق وهو انها دكرت في حيثيات حكم الطرد المؤرخ في23 /10 /2012 رقم 03126 ان الاستفادة من حق الانتفاع دائم في المستثمرة الفلاحية يتم اثباته بموجب عقد اداري معترفة في نفس الوقت انه عند وفاة المستفيد من حق الانتفاع الدائم يتم  نقل هدا الانتفاع الى ورثته وفق شروط القانون 87 -19 . فماهو السبب الدي جعل مديرية افلاحة تمتنع عن اصدار قرار نقل الاستفادة لورثة المرحوم صطاف محمد وهل يعقل ان يتم مطالبتهم بعقد اداري في ظل وجود قرار استفادة كما ينص عليه القانون 87 -19 الصادر بتاريخ 187 والقانون رقم 10 -03 المؤرخ في 15 اوت 2010 المنظم لشروط استغلال الاراضي الفلاحية في اطارعقود الامتياز قانون صمم خصيصا لاصحاب المال والنفود من اجل ارجاعنا الى عهد الخماس وتلغيم الافلاحة لتكون رهينة البريكولاج حتى نبقى رهينة القمح الفرنسي والامريكي بعدما كنا قبل عام 1830 نطعم هؤلاء الدين وجدوا من يفتح لهم الباب بفضل مثل هده القاونين وكم هي كثيرة.

 الحكم صدر بدون تفحص وبدون تحليل للوقائع من طرف محكمة السانيا القسم العقاري

 رسائل استغاثة وجهت من طرف الورثة ممثلين في زوجة المرحوم صطاف محمد الى السلطات العليا بشان قضية استيلاء على ارضهم التى كان يستغلها المرحوم مند ان كانت مسيرة داتيا وطردهم من مسكنهم الدي يشغلونه مند اكثر سنة 1967 ولكن لا حياة لمن تنادي ، عائلة صطاف التى كانت بالارض محل نزاع والتي تقع بمزرعة عبد اللي سعيد مسرغين كانت قد تعرضت خلال عام 1997 بتزامن مع الانتخابات التشريعية الى اعتداء إرهابي ولولا  افراد الجيش والدرك ما بقي منهم نفر واحد في هدا الشان قامت السلطات العسكرية بترحيل كل الفلاحين والسكان الى مجمعات سكنية امنة في حين بقي الوريث مكي صطاف يخدم الارض رغم خطورة الوضع الامني الا انه خلال عام 2006 ظهر شخص اسمه حساني بختي حاملا قرار ولائي ادعى بموجبه انه استفاد من النصف الشمالي للمستثمرة الفلاحية التى يستغلها الضحية صطاف محمد الوافد الجديد حمل معه  قرار ولائي مزور من امضاء طاهر سكران الوالي السابق لوهران وهنا نقول ان مافيا الادارة تستغل امضاءات الولاة الدين يحولون من اجل اصدار وثائق مثل هده وما خفي كان اعظم كما حدث بعد تحويل الوالي الحالي بوضياف اين تم تسوية الكثير من القضايا المشبوهة كاتعاونيات العقارية واصدار  قرارات الاستفادة والكثير من الوثائق المتعلقة بالعقار  هدا الامر يحدث في كل الولايات  لتصبح مثل هده الامور  اخطر من الارهاب بعد ان سقطت  الادارة في يد مافيا المصالح التى تنشط في  في اطار الجريمة المنظمة .

 ارملة المرحوم صطاف محمد المستفيد الشرعي من الارض كانت قد دهبت الى مديرية الفلاحة بوهران عندما ظهر المدعو حساني بختي وهناك كشف لها مسؤولو هده الهيئة الخارجة عن القانون انهم لا يعلمون بامر استفادة المدعو حساني بختي الدي اختفى بعد ظهوره خلال عام 2006 ليعود خلال عام 2012 حاملا معه عقد امتياز موثق ولكم ان تفسروا الامر .

 نفس الامر حدث او سيحدث مع ارملة المجاهد مالطي الجيلالي المقيمة بحاسي بني عقبة دائرة بئر الجير وهران هده الوريثة برفقة ابنائها هم احق من غيرهم بهده لأرض التى استفاد منها والدهم المتوفى خلال عام 1991 بموجب قرار ولائي مؤرخ 14 جوان 1987 في اطار القانون 83 -724 بعد ان تقدم بتاريخ 6 /03 /1987 بطلب الاستفادة من قطع ارض في اطار سياسة الاستصلاح لاصتصلاح تمكن المرحوم وابنائه من احياء الارض التى استفادوا منها والمقدرة ب5 هكتارات وبعد وفاته وصلت ورثته استغلال حيث تحولت الى جنة خضراء بعدما كان ارض جرداء قاحلة حيث كانت خلال عام 2008 ارملة المرحوم مالطي قد تقدمت بطلب تسوية إدارية لهده الأرض يقضي بتحويل الاستفادة باسمها في طار القاونين المعمول بها ضمن ملف يحتوي على كل الوثائق التى طلبت منا بغرض نقل الاستفادة طبقا للقانون المعمول به الا ان القائمين على الفرع الفلاحي بدائرة بثر الجير وهران ظلوا يتماطلون في تسوية وضعتها الإدارية الى غاية اليوم فمن غير المعقول ان يجمد ملف بسيط بدون مبرر لمدة خمسة أعوام كاملة ،في هدا الإطار تم استقبالها من طرف مدير الفلاحة لولاية وهران اين اكتشفت بان ملفها اختفى مرتين من أدراج مكاتب الفرع الفلاحي لئر الجير ،بمعنى ان هذا المسؤول كان على علم بملف هده السيدة وملفات اخرى ولم يتدخل لتسوية وضعيتها التي دامت خمسة سنوات كاملة . فعندما يتم في مثل هده الحالات رفع تظلمات الى السلطات من اجل فك الحصار على هؤلاء المعذبون في الارض يتلقون الجواب بعبارة "عليكم التوجه الى الإدارة الفلانية لمعرفة ماألت اليه رسالتكم " وكان الأجدر بهده السلطات ان تفتح تحقيقا في مثل هده القضايا للوقوف على خلفيات تجميد ملف بسيط لمدة خمسة سنوات ،مثل هده التجاوزات الخطيرة جعلت الكثير من المواطنين يتعرضون الى انهيارات عصبية ويقدمون على الانتحار بسبب فقدان حقوقهم بعدما ان تجاهلت السلطات صرخاتهم هده الحقرة البيروقراطية إبطالها أعوان الفرع الفلاحي لدائرة بئر الجير وعلى رأسهم رئيس هدا الفرع الذي جمد ملف تسوية الوضعية الإدارية الخاصة بنقل الاستفادة لضحية بعد وفاة زوجها المجاهد مالطي الجيلالي وهنا يجب الاشارة الى ان الب الاسرة الثورية من مجاهدين وابناء الشهداء تعرضوا لكير من الحقرة والظلم في كثير من الامور اصة الفلاحية منها , حيث كانت هده السيدة قد أودعت ملفا إداريا لتسوية وضعيتها الإدارية لدى هدا الفرع منذ عام 2008 ولحد كتابة هده الأسطر لم يتم الإفراج عن هذا الملف لأسباب مجهولة وحسب العارفين بمثل هده الأمور فان مثل هذه التعقيدات المفتعلة غرضها السطو على أراضي الغير بغرض منحها لمن يدفع أكثر في رسائلها الموجهة الى السلطات المحلية كوالي ولاية وهران والسلطات المركزية كشفت السيدة بوخرس انه بعد وفاة زوجها المرحوم المجاهد مالطي الجيلالي انها مازلت تعاني من يروقراطية اعوان وادارة الفلاحة بوهران الدين اصبحوا أمراء في مملكة المسؤولية بمديرية الفلاحة وهران يستهزئون بقضايا الفلاحين فرغم تعليمات الرئيس والوزير الأول ووزيرة الداخلية الموجهة للمسئولين على جميع المستويات التى تأمرهم فيها بالتكفل بقضايا المواطنين بحكمة ونزاهة لتفادي اي انزلا قات الا ان هؤلاء ظربوا عرض الحائط أوامر من عينوهم في هده المناصب وراحوا يتعاملون مع المواطنين باستهزاء وحقرة بيروقراطية خاصة مع من يراسلون السلطات بشان تعطل حل مشاكلهم العالقة مند سنوات ، صدق او لا تصدق مسئولون ينتقمون من مواطنين بتعطيل البث في قضاياهم طبقا للقانون بسبب مراسلتهم السلطات العليا و كان مدير الفلاحة لولاية وهران قد استقبل مند نحو ستة اشهر الضحية السيدة بوخرس رقية أرمة المجاهد مالطي الجيلالي التى تلقت مراسلة من مصالح الوزيل الاول جاء فيها "عليكم التقرب من مديرية الفلاحة لمعرفة ما ألت اليه عريضتكم " وعند استقبالها من طرف مدير الفلاحة لوهران تفجات باختفاء ملفها مرتين من أدراج مكاتب الفرع الفلاحي لئر الجير ، رغم انها اودعت طلب تحويل الاستفادة مند عام 2008 ، وهو ما يقودنا الى استنتاج بان المسؤول الاول عن الفلاحة في وهران كان على علم بملف هده السيدة وملفات أخرى ولم يتدخل لتسوية وضعيتها التي دامت خمسة سنوات كاملة مدير الفلاحة لوهران طلب من الضحية العودة بعد 15 يوما ، في هده الإثناء زارتها لجنة من الفرع الفلاحي لبئر الجير التى طلبت منها وثائق كقرار استفادة المرحوم ووثائق أخرى من اجل تسوية ملف التحويل فهل يعقل ان تختفي وثائق بسيطة من ملف الضحية بكل هده البساطة . الضحية ذهنت يوم الاحد 7 افريل 2013 لزيارة مدير الفلاحة لوهران لاستفسار عن مصير عقد تحويل الاستفادة ،فطلب منها العودة يوم الثلاثاء 9 افريل 2013 لان احد المسؤولين المكلفين غير موجود ،والمفاجأة الكبرى انه في هدا اليوم المديركان غير موجود وذات المسؤول الذي كان غائب رد على الضحية بانه لا اثر لقرار الاستفادة باسمها وحسبه ان هد ا الأمر يتطلب خروج لجنة الى الميدان لمعرفة حالة الارض ،ومن طريقة تعامل مدير الفلاحة وأعوانه مع قضية الضحية نفهم بان هناك أمور غير عادية بهده المديرية لأنه لوكانت لهده المسكينة معارف وأكتاف الصحاح لما انتظرت خمسة سنوات كاملة ولحد كتابة هده الأسطر لم يتم الإفراج عن هذا الملف لأسباب مجهولة وحسب العارفين بمثل هده الأمور فان مثل هذه التعقيدات المفتعلة غرضها السطو على أراضي الغير بغرض منحها لمن يدفع أكثر في هدا لشان قمنا با ختراق اسوار مديرية الفلاحة بوهران بطرق خاصة وادا بنا نكتشف ان  قضية الضحية بوخرس معطلة الى اشعار  ادعاء كشف عنه مدير العقار الفلاحي واعوانه على انه  بسبب قرار ولائي قضى بلتراجع عن الاراضي التى منحت لمثل هؤلاء في اطار الاستصلاح الاراضي هدا هو قول مدير ديوان الفلاحة بوهران المدعو بوخاري واحد اعوانه الدي احترف مهنة البزنسة مع مافيا العقار وتعطيل تسوية مثل هده الملفات كملف احد الفلاحين الدي التقياه مساءا وهو ينتظر في الخارج بغرض مقابلة مدير الفلاحة بوهران هدا الاخير كان عرضة لعميلة تزوير خطيرة ادت الى انتزاع ارضه الفلاحية عبر وثيقة تنازل عرفية مزورة حررت باسمه سمحت لصاحبها المزور بنزعها منه عبر العدالة التى اوعت عندها مديرية الفلاحة شكوى ضد الفلاح الضحية على اساس انه باع ارض للغير وكان بامكان هده المصالح التريث قبل الاقدام على نزع الارض عبر العدالة ولكن تواطؤ المسؤلين على جميع المستوايات بمقر الفلاحة وهران مكن احد مافيا العقار الفلاحي من طرد هدا الفلاح الدي استطاع الحصول على قرار قضائي مكنه من اسرجاع ارضه اصبح مبور بالصغة التنفيدية الا ان اعوان مديرية الفلاحة ومديرها ومدير ديوان الفلاحة الدعو بوخاري واعوانه رفضوا تسوية وضعيته الادارية رغم حصوله على حكم قضائي الدي انصفه من محاولة الاستيلاء على ارضه وهنا لعبت الشكارة لبتها بعد ان تحولت وزارة الفلاحة مند عهد بركات مرور ببن عيسى الى الة الهف القانوني لانتاج قوانين المستنخة من القوانين الاجنبية وخاصة الفرنسية منها يدعون فيهاا انها اعدت بغرض تطوير الفلاحة والحقيقة انها وجدت لتسهيل تدمير الفلاحة وتحويل اموالها و الدليل فضائح قانون الدعم الفلاحي الدي هندسه براكات  الدي مكن احدى ؟حسب اكيدات  من كان" يخالطهم"  من الحصول على الدعم بالجلفة من اجل تربية الابقار   شانه شان بن عيسى الدي اخترع قانون الامتياز الفلاحي راوغ به الكل من اجل مصادرة اراضي الفلاحين لصالح اصحاب الشكارة الدي قال عنهم اهلا بهؤلاء ادا خدموا الفلاحة وهل مثل هؤلاء يمكنهم خدمة الفلاحة بالفعل حيث اصبحت بعض تعليمات تصدرعن مدير ديوان الفلاحة بسطاوالي تصب في هد الاتجاه لا علاقة لها بقانون 87 و لا قانون 83 ولا قانون الامتياز لفلاحي لعام 2010.

 ومن ضمن الفضائح الكبرى بمديرية الفلاحة ا كشفنا    بان اكثر من 300 موظف من مديرية الفلاحة كانوا ضحايا بعد ان استعملت اسمائهم للحصول على قطع ارض فلاحية خصبة بمساحة تفوق 7 هتارات تقع بمنطقة بلقايد وهران  من اجل تحويلها الى تعاونية عقارية  حيث بقوا مند سنوات ينتظرون حقهم في الاستفادة في الوقت الدي استفاد اخرون من قطع اراضي للبناء رغم انهم من خارج القطاع واخرون وجدوا نفسهم امام احكام الطرد رغم انهم متحصلون على قرارات استفادة معادلة خطيرة على الامن الغذائي للبلاد منتشرة عبر 48 مديرية للفلاحة وادا ما بقت الامور على حالها فسوف تتحول الاراضي الفلاحية الخصبة الى الاجانب ومنه الفرنسيين  الدين سيستغلون اسماء خونة من الجزائريين لنصبح رهينة كما نحن اليوم مع لوبيات الاستيراد  الدين يسيطرون  على الزيت والسكر وامور اخرى   حتى وصل الامر الى اصدار قوانين حسب مقاسهم وما انتفاضة السكر والزيت التى هندسها هؤلاء بسبب الشيك؟ وامور اخرى الا انذار اولي على ان بقاء مثل هؤلاء يتحكمون في الحكومة والادارة عن طريق نفودهم المالي و الخارجي عبر الروتاري الجزائري المنتمي لصهيونية هو خطر على الاستقرار الامني والاقتصادي ولاجتماعي والثقافي للجزائر فاغلب رجال الاعمال منتمون الى هدا الروتاري واغلب مدراء المؤسسات الاقتصادية الاسراتيجية الوطنية وغيرها دخلوا في الصف بعد ان تم ابتزازهم في الشيراطون وغيره وهو ما وضع اسرارالدولة في خطر كمثال اخطبوط تهريب الاموال نحو الخارج وراءه رجالات الروتاري

.في هدا الشان لفت انتباهنا وجود صور لكثير من المسؤولين السامين  في اعداد  مجلة الاتحاد الاوروبي  في كثير من  المواضيع والملتقيات فهل يعلم هؤلاء   ان هدا الاتحاد هو احد فروع الصهيونية العالمية وان بمثل هده الطرق تم تجنيد مسؤولين من امثال هؤلاء الامناء والوزراء ليصبحوا جواسيس ضد بلدهم تحت غطاء التعاون القضائي والعلمي والتجاري وغيره نحن لسنا في حاجة لاموال الاتحاد الصهيوني من اجل تظوير عدالتنا او فلاحتنا او اي مجال اخر بل نحن محتجون الى الكفاءات الوطنية المهملة والمنسية