Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

فساد رشوة واختلاسات بمديرية الفلاحة وهران/120 مليار دينار حولها الى الخارج / خسارة فاقت 200 مليار سنتيم/ ا /المدير

 

فساد رشوة واختلاسات اموال دعم الفلاحي بمديرية الفلاحة وهران

الصورة لابقار المدير السابق لفلاحة بوهران ميدون محمد ترعى عند فشفوش

120 مليار دينار  حولها الى  الخارج  متعامل في مجال تصنيع الطماطم  استورد اطنان مصبرة على انتها منتوج جزائري

خزينة الدولة تكبدت  خسارة فاقت 200 مليار سنتيم   بتواطؤ مسؤولين في مديرية الفلاحة والولاية

150 مشروع وهمي التى خسرت فيها الدولة 10 مليارات سنتيم

تحويل  190 مليار سنتيم المخصصة لاستصلاح الأراضي لم تظهر نتائجها أبدا على أرض الواقع

لغز 2800 هكتار وسر 650 مليار ؟

تقرير مراد علمدار الجزائري

Generale service investigation

 

المددير السابق ومن سبقه واعوانهم وراء مجازر نزع اراضي فلاحية من ابناء الشهداء والالفلاحين البسطاء

المدير السابق مدوم محمد سخر مزارع انتزعت من اصحابها لتربية الابقار واستغلال المحاصل

مكي صطاف الجندي الوفي الدي حارب الارهاب الدموي وجد نفسه في مواجهة ارهاب الادارة والحقرة القانونية

لمادا تجاهلت الغرفة العقارية وجود قراراستفادة الضحيا الساري المفعول

حايا يتم تنفيد حكم العار على عائلة صطاف رغم دلائل المؤمرة والتزوير

كيف استعما المافيا بختي حساني بتواطؤ ادارة الفلاحة وهران قرار استفادة يخص ارض اخرى لطرد عائلة صطاف مييلود من مسكنهم وارضهم

عملاء من امثال فشفوش كانوا  حرس الاراضي اطارت الفلاحة بوهران  بالمقابل

شخصيات نافدة جدة استولت على اراضي بطرق غير قانونية بتواطؤ مديرية الفلاحة وفرت الحصانة لمدوم وجماعته

لغز عرض المخزي على شابة اتنزعت ارض والدها بالنوم مع جنرال لحل قضيتها

مديرية الفلاحة بوهران لم تكن في يوم من الايام مكانا اداريا نزيها لتشجيع الفلاحة ومساعدة الفلاحين بل كانت وكرا لدعارة المالية والرشوى استغل فيها كل من مروا على كرسي المسؤولية نفوده المستمد من خدمة اصحاب النفود من اطارات سامية في الدولة ومن الخواص ليحققوا ثروات طائلة على حساب اصحاب الارض الحقيين بعد دخول قانون المستثمرات الفلاحية خلال عام 1987 والدي كان خطة محكمة لتدمير الفلاحة وارجاعها الى قوانين الحكم الاستعماري اصبحت قضايا الطرد المقنن التى طالت الافاف الفلاحين تنجز بسرعة البرق قضايا كانت مديرية الفلاحة تفبركها لدى عدالة وهران بناءا على وثائق مزورة ومحاضر مزيفة لانتزاع الاراضي من اصحابها بحجة الاهمال والبيع  في هدا الاطار منحت الاراضي للفلاحين وتركوا يواجهون مصيرهم لوحدهم مما دفع بمافيا الفلاحة والمال من اختراقهم وادخال فكرة البيع الغير مباشر وهو ما فتح باب جنهم على البعض منهم وكان من المفروض ان تكون الدولة والوزارة الفلاحية الى جانب هؤلاء الفلاحين حتلى يخرجوا من ازمتهم ولكن رواد الفساد الفلاحي المتعشعش مند الاستقلال فى الوزارة ومديرتها الفلاحية تعمدوا تجاهل مثل هده الامور حتى تنجح خطط انتزاع الاراضي من الفلاحين واعادة الكلون المالي والمعرفي اليها .

في هدا الشان عاشت وتعيش عائلة صطاف مليود الدي خدم الارض الفلاحية الكائنة بمزرعة مسرغين  المسماة عالشهيد عبدلي سعيد رقم 131 -1001 مقرر  الجحيم القضائي والقانوني والاداري بعد صدر في حقهم حكم وقرار طرد مبني على وقائع مزورة واستنتاجات قضائية خاطئة والاكثر خطورة في قضية الطرد هده ان المدعو حسني بختي الدي تمكن زورا من الحصول على الطرد بتواطؤ مديرية الفلاحة وملحتها المسماة ديوان الوطني لالراضي الفلاحية  التى هي في الحقيقة ديوان جمع الرشوة  مقابل افساد الفلاحة لصالح الاستيراد القمح الفرنسي انه استعمل قرارا يخص ارض فلاحية اخرى غير الارض التى استفاد منها المرحوم صطاف محمد وهي القطعة رقم 86  ولا تخص القطعة الاراضية التى تستغل من طرف عائلة صطاف مليود والتى تقيم فيها مند عهد الاستقلال وقبله  نعم قرار استفادة هو كدلك مشبوه يخص ارض مجاورة استعمله المدعو بختي حساني لطرد العائلة من مسكنها والاستلاء على ارضها الفلاحية التىمازال قرار استفادتها لم يلغى وساري المفعول باسم المستفيد المرحوم صطاف محمد هدا الخير كان قد استفاد من قرار ولائي رقم 3213 المؤرخ في 02 /04 /1988 حيث كان لمسكن الفلاحي ضمن المساحة الارضية الدي استفاد منها المعني الدي هو ابن المرحوم صطاف ميلود من زوجته الاولى اي ان الزوجة الحالية والمعرضة لطرد بحكم مزور انجت ولدا اخر اسمه صطاف مكي ليصبح محمد ومكي اخوة شرعا وقانونا .

بعد وفاة اخيه قام صطاف مكي باعالة عائلة اخيه والتكفل بابنائه القصر بعد وفاته خلال عام 1992 كما انه واصل خدمة الارض الدي تربى فيها مع اخوته طيلة عقود من الزمن وقت ما كان المدعو بختي حساني يشغل في الادارة والتبزنيس

عائلة  صطاف ميلود المرحوم تعرضت الى اعتداء اراهابي خلال عام 1997  نحن نقول انه اعتداء مفتعل من طرف مافيا المال لتوفير شروط طرد هؤلاء من ارضهم بعد ترهيبهم قد حدث هدا في كثير من المناطق بالوطن هجوم  كاد ان يودي بحياتها لولا ستر

الله وتدخل عناصر الجيش الوطني الشعبي  ففي الوقت الدي قبل كل الفلاحين والبسكان الترحيل الى مجمعات سكنية داخل البلدية بقيت هده العائلة في ارضها حيث كان السيد مكي صطاف لجندي الشجاع يقاوم الخوف والترهيب فاخد يخدم ارضه بكل عزم وتفاني بدون  مساعدة مديرية الفلاحة واعوانها .

السيد مكي صطاف الدي لب واجب الوطني مرتين مرة خدم وطنه ملبيا واجب الخدمة الوطنية خلال عامي 1991 و1992 وفي المرة الثانية لب واجب  نداء العبئة من اجل مكافحة الارهاب بين عام 1995 و1996 ضمن فرقة المشهورة 8 ب ب التى اصبحت 8 دب لم يجب من السلطات المحلية والقضائية وحتى من السلطات العيا من يسمع صوته حتى يمكنه شرح خطوط المؤامرة التى احيكت ضده وضد عائلته  تحت غطاء حكم طرد ابتدائي كان قد اصدرته محكمة السانيا بتاريخ  23 /10 /2012  وايده مجلس قضاء وهران بقرار صادلر بتاريخ 15 /05 /2013  حيث اكتشفنا من خلال حيثيات الحكم والقرار ان المدعو بختي حساني  الدي كان يشتغل كعضو ببلدية الكرمة دائرة بوتليليس وهران وبعد انتهاء عهده اصبح سائقا بدات البلدية وهو يقيم بقرية سيدي بختى بوتليليس كان قد استفاد من قطعة ارض تقع بالمجموعة ملكية رقم 32 86 قسم 27 من مخطط المسح المؤرخ في 28 /02 /2008 بعقد امتياز مشهر بتاريخ 25 /12 /2011  وهو ما يدل على تواطؤ ديوان الاراضي الفلاحية الدي كان عليه ان ينتبه الى وجود قرار استفادة المرحوم صطاف محمد الساري المفول قرار تجاهلته المحكمة والمجلس فهل هدا معقول .

المدعو بختي حساني كان قد جاء خلال عام 2006 الى موقع المزرعة مدعيا حيازته على قرار استفادة لارض وبعد احتجاج العائلة لدى مديرية الفلاحة  قيل لها انهم لا يعلمون شيئا عن امر هده الاستفادة  حيث جاء قبلها مع مافيا العقار بدائرة بوتليليس وهو برودي الدي كان يشغل كمندوب الفلاحي هدا الخير ادعى بان الارض مهملة ولا صاحب لها هي نفس الخطط التى احيكت ضد فلاحين اخرين كان للمدعو بارودي يد في اخراجهم منها لصالح اصحاب النفود والمال والاطارات السامية من امثال العقيد دريد وامثاله الدين استولوا على اراضي بمئات الهعكتارات على مستوى دائرة بوتليليس وعين ترك ووفروا الحماية لامثال برودي تى اصحاب العدالة كانت لهم طرطة من هده الاراضي كالقاضي السابق بمحكمة السانيا المدعو بختاوي الدي حاز زورا على ارض بمزرعة ثمانية شهداء وابن عمه بختاوي وهو موثق الدي تحصل على الارض واموال الدعم بمنطقة بوياقور بالقرب من الوالي الصالح سيدي علي بوتليليس  حولها الى منتجع لعقد الصفقات المشبوهة اسبوعيا تعقد جلسات الخمر والمشوي يحرها رجال الامن والدرك بحكم نفود الزائرين ومن هنا تتم صفقات التوثيق المشبوهة والاحكام القضائية المزورة

المدير السابق المدعو ميدوم محمد الدي حول الى ولاية تندوق كان قد استولى على اراضي ابناء الشهداء بعد اخفاء قرارات استفادتهم واصدار احكام قضائية تدينهم بالهمال  اراضي فلاحية تقع بمنطقة سيدي الشحمي  البلدية اين جند المدعو فشفوش محمد ليكون حارسا عليها حيث كان يستغل باسمه مئات الهكتارات التى يتم استغلالها في زراعة القمح وبيع حشيشه والاكثر فضيحة هو ان الابقار التى كانت ترعى بهده المزرعة والتى كانت تحت رعاية المدعو فشفوش هي ملك لمدعو ميدوم محمد  المدير السابق لفلاحة بوهران الدي بعد انفضاح امره نقل كل هده الابقار وربما ابقار اخرى من مناطق اخرى الى ادرار مقر اقامته  اين يقوم بعد النافدين باجراءات تحويله الى مديرية الفلاحة هناك ليكون في الخدمة فرغم تورطه في كثير من الفضائح الا انه لم يدخل السجن بحكم نفود من خدمهم كالعقيد دريد وعندما تبحثون عن المستولين عن الاراضي الفلاحية ببوتليليس وعين الترك وغيرها تجدون الجواب وتعرفون لمادا تعطل الملف القضائي لمافيا العقار الفلاحي لمدة سنوات ولاجل دفنه تم اختراع قانون الامتياز الفلاحي الدي اعدته مافيا الاستشارية الروتارية بوزارة الفلاحة التى لها علاقة بالعمالة لفرنسة

في هدا الاطار توجد عائلة بمسرغين كانت تعرضت لمحاولة استيلاء على ارضها وبعد حصولها على حكم الانصاف رفضت كل السلطات الامنية والقضائية تنفيد هدا الحكم بجكم نفود الكتورطين وما وصل من معلومات ان ابنة هده العائلة وهي بنت جميلة ولها نفود اغرائي ولكنها ليست خارجة عن الطريق عرض عليها من طرف سيدة جندت من اجل عرض خبيث عليها حيث عرضت عليها بانها لو تقضي ليلة مع جنرال هي تعرفه لا تم حل مشكلتك وهنا بدون تعليق

في هده الاثناء يتم تنفيد حكم الطرد المزور ضد عائلة صطاف مكي من طرف قوات الدرك التى رفضت تنفيد حكم عائلة البنت التى عرض عليها المبيت مع الجنرال حضور المزور حساني بختي وقوات الدرك بعد مرور 20 يوما على موعد المهلة له صبغة غير عادلة فكيف انه لحدالساعة لم تتدخل السلطات لوقف مثل هده التبدائل القضائية التى مازالت تضح على السطح كقضية طرد عائلة من وهران وجدت  عمارتهامرهونة لدى بنك الخارجي بعد ان استولى عليها رجل اعمال الروتاري مهري الدي حول  بنك الخارجي الى ملحقة له حيق هي ملتصقة بفندقه رواريال وهران وهو من اعدة تهيئته ليكون متناسق مع الوان وهندسة فندقه ومن يقول انه يود باب يدخل  الفندق بهدا البنك تحدث تحويلا ت مشبوهة بالملايين لصالح مهري لا تخطر على بالكم بعد ان جند كل موظفي البنوك

في هدا الشان تحول مجلس قضاء وهران الى فندق رويال حتى رئيس بلدية وهران المنحرف المنتفخ اقام مكتبه امام هدا الفندق حيث كتب لافة ديوان الرئيس بالبند العريض فهل هو بالفعل الرئيس ام السارق

نعم مهري استرى عدالة وهران مما سمح له الحصول على احكام الطرد ضد عائلات تملك وثائق بان اجراءات الرهن باطلة لان العمارة ملك لدولة  وفي نفس الوقت لهم احكام ضد المدعو مهري الدي احدث كارثة طبيعية بوهران عندما قام باجراء عمليات حفر واسعة على عمق اكثر من 500 متر عندما كان ينجز فندقه المسمى الرويال  حفر ادي الى غلق منافد ودايان جوفية مما احدث يومها انزلات على مستوى واجهة البحر امام مقر سونلغاز  وصل الى كل واجهة البحر التى اصبحت مهددة في اي وقت بالزوال بعد ان ارتكب المدعو مهري اليهودي الروتاري جريمة في حق المدينة ولا احد ازعجه لانه من رواد كلاديو الفساد شانه شان ربراب وحمياني والاخرون الدين يحميهم الروتاري والمنظمات الدولية من حراس المعبد  مهري احتال كصديقه ربراب على الدولة في كثير من المرات حيث كان قد انجز مصنع خاص بيسبسي كولا اعفي من دفع الضرائب وامور اخرى لمدة خمسة سنوات وبحول انتهاء المدة قام بييعه بالملايير بطريقة غير قانوية كما بيع مصنع الاسمنت لفرنسيين من طرف المصرين بعد ان تواطات معهم اطارات سامية في الدولة

رغم مئات المراسيم والتوجيهات التى تحث على النكفل بانشغالاتهم وتسهيل مهامهم الفلاحية توكد بان الفلاحة ليست بخير كما يروج له عبر وسائل الإعلام ...حتى الدعم المالي الدي وفرته الدولة لهؤلاء في اطار مشروع الدعم الفلاحي حول عن وجهته الحقيقية  

 مليون تسحب باسم" فلاحة "وفواتير لابار وهمية ب25 مليون سنتيم

الدعم الفلاحي الذي خصصت له الدولة الملايير من اجل النهوض بالفلاحة من اجل تحقيق الأمن الغذائي كان محل تلاعب من طرف أعوان مديريات الفلاحة الذين عوض ان يسهلوا للفلاحين الاستفادة منه حولوه الى أشخاص امتهنوا منذ مدة تحويل المال العام عبر تزوير وثائق الاستفادة من الأرض وكذا تدليس وصولات الانجازات الوهمية الخاصة كحفر الآبار والأحواض المائية وغيرها حتى وصل الأمر الى تسخير اموال الدولة لزراعة الحشيش بدل القمح والشعير كما حدث بولاية إدرار منذ نحو خمسة سنوات . في هذا الشأن كانت السيدة م .ر المقيمة بالمستثمرة الفلاحية شيخ محي الدين بسيدي الشحمي بوهران إحدى ضحايا شبكات تحويل الدعم الفلاحي بتواطؤ اعوان مديرية الفلاحة حيث تعرضت الضحية لعملية نصب واحتيال وتزوير أدت إلى سحب مبلغ 50 مليون سنتيم باسمها من بنك بدر ايسطو وهران في أطار عملية الدعم الفلاحي تخص الارض الفلاحية التى كان زوجها المرحوم قد استفاد منها في إطار قانون المستثمرات الفلاحية ، هذا المبلغ حسب شهادة المعنية سحب عن طريق ملف الخاص بالدعم كانت قد أودعته لدى مصالح مديرية الفلاحة بوهران ، مؤكدة انه بالإضافة الى سحب هذا المبلغ بدون علمها تم تحرير فاتورة باسمها بمبلغ 25 مليون سنتيم تخص عملية حفر بئر في حين لم تستفيد حسبها الا بمبلغ 3 ملايين سنتيم لاستكمال عملية الحفر التي كانت قد انطلقت قبل اعتماد ملفها الخاص بالدعم ،فلاح أخر قالت عنه الضحية بأنه وجد نفسه أمام فاتورة محررة باسمه بمبلغ 25 مليون سنتيم تتعلق بحفر بئر وهمي، شهادة الضحية كشفت بان كل من ب .ه إطار بالمقاطعة الفلاحية لدائرة السانيا والمقاول المدعو ز كانا وراء عملية النصب والاحتيال والتزوير التي تمت بها عملية سحب مبلغ 50 مليون سنتيم من بنك بدر ايسطو وانهما كانا كذلك وراء تضخيم فواتير حفر البئر وتحرير فواتر اخرى لبئر وهمي باسم احد الفلاحين ورغم ان القضية وصلت الى أروقة العدالة بمحكمة السانيا الا ان الضحية بقيت مدانة بهدا المبلغ في حين خرج مهندسو هده العملية كشعرة من العجين ،بعد ان غلطوا العدالة بطريقة سحبهم لمبلغ 50 مليون .. في سياق متصل كانت سيدة من سيدات امتياز الدعم قد تحصلت على قطعة ارض بمحيط بلدية مسرغين وهران عليها افامت مشتلة للورود باموال الدعم الفلاحي ، اليوم لا اثر لهدا الاستثمار على ارض الواقع بعد ان هاجرت صاحب الورد ومعها أموال الدعم والأرض معا . فضائح القطاع الفلاحي بوهران انتشرت بشكل مذهل في باقي ولايات الجمهورية ،اين تأكد للمصالح المختصة تواطؤ ابناء هذا القطاع مع بارونات العقار والدعم الفلاحي ،في هذا الاطار عاشت ولاية بجاية على واقع فضيحة تحويل اموال الفلاحين والاراضي الفلاحية ابطالها رئيس الغرفة الفلاحية وأمينه العام . هذان الإطاران كان قد قاما بالسطو على أموال الدعم الفلاحي المخصصة للفلاحين الحقيقيين ووضعها قي خدمة بعض الاطارات بعد منحهم بطاقات الفلاح بوثائق مزوّرة على أنهم مستفيدون من أراضي فلاحية ، ملايير الدعم الفلاحي تم تهريبها كذلك الى الخارج بإشكال متعددة وبطواطؤ مسؤولين في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات حيث قام منذ نحو خمسة اشهر بنك الجزائر بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ومصالح الأمن بإجراء تحقيقات معمقة حول عملية تحويل 120 مليار دينار نحو الخارج قام بها متعامل في مجال تصنيع الطماطم ، هذا الاخير الذي كان من المفروض ان يستغل هذا المبلغ لانتاج الطماطم بداخل الوطن ،قام باستيراد أطنان منها مصبرة من دول آسيوية أهمها الصين وماليزيا وتسويقها في الجزائر على أنها منتج جزائري .. هذه القصة تشبه قصة تحويل ملايين الدولارات تحت غطاء استيراد حجارة شنغاي .. ان قضية المستثمرة الفلاحية شيخ محي الدين بسيدي الشحمي وهران وقضايا أخرى مماثلة كبدت خزينة الدولة خسارة فاقت 200 مليار سنتيم جراء تواطؤ مسؤولين في مديرية الفلاحة والولاية وكذا الوزارة المعنية، كقضية 150 مشروع وهمي التى خسرت فيها الدولة 10 مليارات سنتيم دخلت جيوب مقاولين الذين لم ينجزوا لا عمليات حفر الآبار و لا بناء أحواض مائية، كما تم تحويل مبلغ 190 مليار سنتيم المخصصة لاستصلاح الأراضي لم تظهر نتائجها أبدا على أرض الواقع، فإذا كانت مساحة 500 هكتار قد سخرت لها الدولة مبلغ 190 مليار سنتيم فبعملية حسابية بسيطة يكون مبلغ استصلاح مساحة 2800 هكتار نحو 650 مليار سنتيم ،التى يجهل مصيرها لحد الان ...؟

.. بين عام 2000 و 2013 اكشفنا وجود الكثير من القضايا الخاصة بإلغاء استفادات الفلاحين على مستوى مديرية الفلاحة بوهران التى رفعت ضدهم دعاوي فضائية بتهمة إهمال الارض بعد ان تم تزوير محاضر معاينة كما حدث مع مجموعة من ابناء الشهداء الذين استفادوا خلال عام 1999 من قطع اراضي فلاحية ببلدية سيدي الشحمي ، قرارات لم تبلغ لاصحابها مما سمح لاحد الاشخاص باستغلال اراضيهم امام مراى ومسمع اعوان الفلاحة لمدة ثماني سنوات فرغم ان المستفدين لا علم لهم بهذه الاستفادات الا ان مديرية الفلاحة بوهران رفعت ضدهم دعاوي قضائية لإلغاءها بناءا على محاضر مزورة تتهمهم فيها بالاهمال وتحويل الارض عن وجهتها الحقيقية في حين لم تحرك ساكنا عندما بقي المدعو خ.م يستغل ا راضي هؤلاء المقدرة بالعشرات الهكتارات بدون سند قانوني بعدما شيد مستودعات لتربية الأبقار فوق ارض خصبة ،لقد أصبحت 48 مديرية لفلاحة تسير وفقة هدا منطق الفساد والرشوة و حقرة والاختلاسات على إثرها تم تهجير الفلاحين الحقيقين لفتح الطريق امام اصحاب المال والنفوذ الذين استولوا على المئات الهكتارات التى أصبحت تسيير بعقلية الكولون ، هدا الاخير قام بزرع الكروم للقضاء على زراعة القمح والشعير وهؤلاء قاموا باقتلاع الأشجار المثمرة وتعويضها بالعمارات والفيلات في غياب التام لاي مراقبة من طرف مصالح الفلاحية .. فعندما يتم سرقة أكثر من 100 ملف خاص بعقود الامتياز من احدى الولايات الشرقية وعجز الوزارة على معالجة 800 الف ملف من هدا النوع وطلب خبرات أجنبية لنهوض بهدا القطاع الاستراتيجي مع تسخير الاف الهكتارات من الاراضي الخصبة لانجاز مشاريع سكنية وغيرها كما حدث مع أراضي بوينان بالبليدة وواد نليلات بوهران فمعناه ان القطاع الفلاحي يلزمه علاج خاص يقضي على عقلية الامبالات والبزنسة التى جعلت الأمن الغدائي الجزائري رهينة في يد الأجانب

من خلال مثل هده القضايا ان الضحية مسادي الزهرة  المقيمة  بالمستثمرة الفلاحية  شيخ محي الدين  التي استفاد زوجها المرحوم من ارض فلاحية بمساحة 12 هكتار  تم حرمنها من هكتار  رغم ان قرار استفادة زوجها يقر باستفادته من 12 هكتار

الضحية مسادي الزهرة كانت حسب شهادتنا لنا قد تعرضت لعملية نصب واحتيال  وتزوير  أدت إلى سحب مبلغ 50 مليون سنتيم باسمها من بنك بدر ايسطو  وهران في أطار عملية الدعم الفلاحي الذي  قدمت بشأنه  ملف لدى مصالح مديرية الفلاحة بوهران  كما   تم تحرير فاتورة باسمها بمبلغ 25 مليون سنتيم تخص عملية حفر بئر في حين  لم تستفيد حسبها الا بمبلغ 3 ملايين سنتيم لاستكمال عملية الحفر التي كانت انطلقت قبل اعتماد ملفها الخاص بالدعم  ،فلاح أخر قالت عنه الضحية بأنه وجد نفسه أمام فاتورة محررة باسمه بمبلغ 25 مليون سنتيم تتعلق بحفر بئر وهمي، شهادة الضحية مساعدي الزهرة كشفت

بان كل من بلعايدة الهواري  إطار بالمقاطعة الفلاحية لدائرة السانيا  والمقاول المدعو زهردين  كانا وراء عملية النصب والاحتيال والتزوير التي تمت بها عملية سحب مبلغ 50 مليون سنتيم باسمها من بنك بدر ايسطو  كما كانا وراء تضخيم فواتير حفر البئر  وتحرير فواتر اخرى لبئر وهمي باسم احد الفلاحين 

  قضية وصلت حسبها الى اروقة العدالة بمحكمة السانيا  ولكن عوض ان تنصف الضحية بقيت مدانة يهدا المبلغ في حين خرج مهندسو هده العملية كشعرة من العجين ،هده القضية تكشف بالدليل عن انتشار الرشوة والفساد بجميع مصالح مديرية الفلاحة  أين استغل اطارتها مناصب المسؤولية لتحقيق الثراء على حساب المصلحة الغدائية للمواطن الجزائري  وما قضية اختلاس 50 مليون والفوترة الوهمية لبئر الا جزء من الفضائح الكبرى التي يجري التستر عليها من طرف إدارة مديرية الفلاحة  التي أصبح لها نفود في الادارت الرقابية  كالولاية وغيرها توفر لاطارتها الحصانة نظرا للخدمات الجليلة التي قدمتها لأصحاب النفود والمال وأصحاب استعمال أسماء  الوزراء والإطارات السامية  في الدولة  ..