Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

مؤامرة على الاقتصاد الوطني/قوانين ومراسيم وراءها وزراء قد ترهن مستقبل الجزائر السيادي/المجلس الدستوري ومجلس

مؤامرة على الاقتصاد الوطني

قوانين ومراسيم وراءها وزراء قد  ترهن مستقبل  الجزائر السيادي

المجلس الدستوري ومجلس الأعلى لأمن مطالبان بالتدخل

خلال عام 2000 اصدر المجلس الدستوري  قرارا  بإلغاء المرسوم الذي انشأ   محافظة الجزائر الكبرى  بسبب تناقضه مع مواد الدستور ،وعندما تبتى الحكومة  قانون المحروقات الذي أعدته شكيب خليل تبين قيما بعد انه يهدد  الأمن الاقتصادي لدولة مما حتم على رئيس الجمهورية تجميده حتى لا تقع الكارثة ،في حين بقيت فوانيين ومراسيم سارية المفعول رغم خطورتها على امن البلد اقتصاديا وامنيا كان بعض الوزراء والمسئولين وراء إعدادها بخلفيات مبيتة  ، في هذا الشأن   سرح   شريف رحماني  وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة إمام وفد اقتصادي فرنسي انه بصدد إعداد مشروع قانون يسمح بتخطي قانون  الاستثمار الذي وضع قاعدة 51 /49 ،مما جعل الوزير الاول يرد بان هذه القاعدة لن تتغيير   قائلا "ليست قابلة للمراجعة على الأقل في الوقت الراهن "

الا ان تصميم شريف رحماني على تغيرها بطرق اخرى وبتوصيات من  البنك العالمي  سيقلب الأمور رأسا  على عقب هذا الاخير    كشف   ان  نص المشروع الذي اعدته دائرته الوزارية سيصبح الإطار القانوني الوحيد المؤطر للاستثمارات في الجزائر  وانه سيكرس الاستقرار المؤسساتي والقانوني من أجل تأمين الاستثمارات الجزائرية والأجنبية في الجزائر ، ا   ويتزامن  حسبه  دخول هذا القانون حيز التطبيق  مع إدخال إجراءات جديدة تسمح بإيجاد مناخ أفضل للأعمال كما اقترحته اللجنة التي أُنشِئت  من قبل وزارة الصناعة بهدف تحسين ترتيب الجزائر في التقرير المقبل للبنك العالمي ،وهل يجهل وزيرنا لصناعة من يتحكم في هذا البنك انهم اليهود  المنضوين تحت لواء الماسونية ...؟

في ذات السياق  قال  رحماني أن القانون الحالي للاستثمار الساري منذ 2001 والذي سيخضع "لإعادة الدراسة وإعادة الصياغة" يتطلب "قراءة جديدة وإعادة تقييم   و الهدف من هذه المراجعة حسب الوزير  يتمثل في الحصول على إطار قانوني يسير الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال وتطبيق المقاييس الدولية من حيث إجراءات إنشاء المؤسسات،  و يتمثل أيضا في "إضفاء الطابع الدولي"على مناخ الأعمال في الجزائر لجعل اقتصادها أكثر جاذبية على المستويين الإقليمي والدولي

هذا ما يقوله الوزير واعوانه  الذين تمكنوا من تمرير بعض البنود لتغيير القاعدة القديمة 51 :49  بطرق غير مباشرة حيث تم إلغائها لصالح الجزائريين المقيمين بالخارج ،وهو ما سيسمح لشركات الأجنبية باختيار رجالاتها من هؤلاء من اجل تخطي  هذه القاعدة  فهل سوف تجرى تحقيقات عن هؤلاء الجزائريين المقيمون بالخارج حتى يسمح لهم بالحصول على اكبر الأسهم في الشركات الوطنية  ذات طابع استراتجي  وحتى ولو كانت مؤسسة صغيرة ..

ان القانون الجديد الذي ساهم فيه بشكل كبير البنك العالمي ومستشارين أجانب لا يخدم مصلحة الجزائر بقدر ما سيخدم مصالح فرنسا الاقتصادية بالدرجة الاولى ولوبي رجال الإعمال في الجزائر والخارج المنتمين لمحفل الماسونية العالمية .

ان كل ماقيل عن مشروع الوزير الجديد ماهو الا شعارات رنانة كما حدث مع مشروع المسمى دنيا بارك الذي رهن أراضي زراعية خصبة بخلفية  بيعها لأجانب  لتحويلها الى  مساكن فاخرة وفنادق وغيرها  لا اكثر ولا اقل .

في ذات الاطار كان وزير الفلاحة قد غلط الكل ومرر قانون الامتياز الفلاحي الذي وضع أراضي الفلاحية الجزائرية بين ايدي مافيا العقار   حيث  مهد الطريق لعودة أسلوب الخماس  ،فقبل صدور هذا القانون سبقته ومضات اشهارية  تصفه بالقانون الذي سيحدث ثورة في عالم الفلاحة ، وهنا نتسال كيف تعجز وزارة بحجم وزارة الفلاحة عن مراقبة  نوعية القمح المستور من فرنسا  الذي اكتشف ان احد إطارات هذه الوزارة متورط في تسويق قمح رديء بعد ان يقوم بتزوير تقارير التحاليل ...حتى ان هذا القانون حدثت فيه مؤخرا تغييرات  في بعض مواده دون المرور على لجان مختصة ،تهدف الى توسيع أعضاء المكلفة بدراسة ملفات الفلاحين  ،تصريحات الوزير ردا على تصريحات نقيب الفلاحين بقوله اهلا باصحاب الشكارة اذا جابوا الخير لفلاحة لها دلائل على ان  صاحب قانون الامتياز  لا يعلم ما يدور بقطاعه  من تجاوزات خطيرة  وراءها أشخاص مقربين منه  ،وآخرون من رجال الأعمال الذين كانوا من اول المستفيدين من قانون الامتياز الجديد ،وقوانين أخرى ذات طابع مصلحي ...

كل وزير جديد ياتي تجده يجتهد لإعداد فوانيين لا تتماشى مع مصلحة البلاد والعباد بل الهدف من وراء إعدادها هو تحقيق مصالح خاصة  حتى ان بعض هذه القوانين هي نسخ طبق الأصل لقوانين من وراء البحر .

واما م خطورة ما يقوم به هؤلاء المسئولين يجب على المجلس الدستوري والمجلس الأعلى لأمن والمصالح المختصة دراسة وتحليل كل القوانين التى يعدها هؤلاء قبل عرضها على الحكومة والبرلمان  حتى لا نقع في فخ تعديل قانون المدني الذي سمح لشركات الأجنبية بمحاكمة الشركات الجزائرية امام المحاكم الدولية والذي كبد الجزائر خسائر بالملايير الدولارات  بعد ان تواطأ معهم مسئولون جزائريون من الصنف الاول ....