رئيس المفوضية الاوروبية يضحك علينا ونحن نائمون
اوروبا وامريكا هي من انقلبت على الشعب المصري
منظمة التجارة العالية خطة من خطط الصهاينة لتركيع الحكومات وترويع الشعوب
أكذوبة الديمقراطية الاقتصادية ستحدث فوضى مثل ديموقراطية الحرية والانتخاب
تقرير /صالح مختاري
قال خوسي مانويل باروزو مفوض الاتحاد الاوروبي خلال زيارته للجزائر عن ما حدث بمصر بان الديموقراطية لديمقراطيين هي عبارة لا محل لها من الإعراب لان الاتحاد الاوروربي وامريكا اللذان ظلا يمارسان الضغوط على الدول من اجل تبني ديموقراطيتهم المستمدة من بروتوكولات حكماء صهيون هما من يقفان وراء ما حدث ويجث في مصر خدمة لاغراض تصب في صالح اسرائيل ،في نفس الاطار قال نفس المسؤول انهيعتبر مساعي و"الكلمة مبهمة "انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية مسالة مهمة بالنسبة اليه ،فهل من جواب عن ما ذا استفادت الجزائر من توقيعها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ؟ وماذا ستستفيد من منظمة تجارية يقودها الصهاينة ،فمنذ سنوات والجزائر تجري اختبارات من اجل الحصول على مقعد في هذه الوكالة المشبوهة ولم يتسنى لها ذلك لانه بكل بساطة لم تعترف الجزائر باسرائيل كل مرة تسعى الجزائر لايجابة على اسئلة تدخل في اطار الجوسسة الافتصادية ،ويتم التدخل في شؤونها السياسية والاقتصادية اخرها اوامر من هذه المنظمة باعادة السماح بتصدير الجلود الى الخارج فهل هذا منطقي يا وزير التجارة وانت تتجاوب مع هذا المطلب الخبيث ، منظمة التجارة العالمية تفرض رفع القيود عن قوانين جمركية وضريبية على السلع المستوردة بغية فتح الأسواق الوطنية للسلع الأجنبية وبالتالي تتهافت المجتمعات الاستهلاكية على تلك السلع ، فتتسرّب العملة الوطنية إلى الخارج بلا توقف ، ويترتّب على ذلك عجز كبير في ميزانيات دول العالم الثالث
الخطر الاقتصادي المحدق بنا اليوم بدون وعي المسؤولين عندنا هو ضرب قوانين الحماية التي وُضعت للمحافظة على الثروة الوطنية . وذلك لتسهيل عملية سلب ثروات الشعوب ، وتكديسها في المصارف العالمية وإفقارها وتجويعها . إذ لم يكفهم ما يقوم به البنك الدولي وصندوق النقد والخصخصة من نهب لثروات الشعوب ، من خلال تغلغل الاستثمارات اليهودية في شتى أقطار العالم ، بعد كل هزة أو أزمة اقتصادية مفتعلة بشكل مباشر أو غير مباشر . فموجة الخصخصة التي هي أحد برامج صندوق النقد الدولي ، أتاحت لرؤوس الأموال اليهودية الدخول للدول العربية ، تحت مُسميات شركات أجنبية عالمية كبرى ، أو عن طريق شركات محلية بأسماء عربية صورية مقابل حفنة من الدولارات .
بل ابتكروا ما هو أخطر بكثير ، الشق الأخر الذي كان ( كلينتون ) يُروّج للانضمام له ، ألا وهو ( منظمة التجارة العالمية ) والتي تدعو لتحرير التجارة وتحرير رأس المال . والملاحظ أن كل مبادئهم الهدامّة عادة ما تحمل صفة التحرير أو التحرر ، وانظر إلى هذا القول الأعرج الأعوج ، فالشعوب عندما تحمي سلعتها وصنعتها تصبح مُستعمِرة لتجارتها لذلك فهي بحاجة إلى التحرير . أما المراد من وراء ذلك في الحقيقة ، فهو السطو على مكتسبات الدول الغنية والفقيرة بطرق شرعية ملتوية ، مغطّاة بأوراق التغليف البراقّة الملوّنة ، لتسحر أعين الشعوب المسحوقة بما يُشبه عملية التنويم المغناطيسي . ولنوضح ما نقصده بذلك ، بأنك تستطيع في البداية على سبيل المثال ، الحصول على سيارة جيدة بثمن زهيد نتيجة تخفيض الجمارك والرسوم ، ولكن هذا التخفيض سيترتب عليه عجز كبير في الموازنة العامة للدولة ، فمن أين ستغطي الدولة هذا العجز برأيك ، إن لم تعتمد على فرض رسوم وضرائب بديلة تحت مسميات أخرى ، لتصل في النهاية إلى عدم القدرة على شراء الوقود لتلك السيارة ، لعدم قدرة الراتب على تأمين متطلبات الحياة الأساسية .
وبعد أن تمكّنوا من خلق قطعان من المستهلكين ، تنظر بعين القداسة لكل ما هو غربي ومستورد ، من منتجات ثقافية وتكنولوجية استهلاكية الطابع ، جاءوا باتفاقيات هذه المنظمة لرفع القيود من قوانين جمركية وضريبية على السلع المستوردة ، وذلك بغية فتح الأسواق الوطنية للسلع الأجنبية ، وبالتالي تتهافت المجتمعات الاستهلاكية على تلك السلع ، فتتسرّب العملة الوطنية إلى الخارج بلا توقف ، ويترتّب على ذلك عجز كبير في ميزانيات دول العالم الثالث ، التي لا تملك صناعات منافسة تعوّض وتعيد جزء من العملة المفقودة . لذلك ستضطر الحكومات إلى اتخاذ إجراءات علاجية عديدة لسدّ عجز الموازنة ، التي غالبا ما يتكفل بها صندوق النقد الدولي بزيادة الضرائب بكافة الأشكال والمُسمّيات ، بمبررات ومن غير مبررات أحيانا ، بالإضافة إلى تراكم ديون جديدة وزيادة الضرائب تعني رفع الأسعار تلقائيا ، وهكذا دواليك … ، وسيظهر التأثير المدمّر على شعوب الدول التي انضمّت لهذه المنظمة ، خلال فترة ربما لا تزيد عن سنة أو سنتان . وذلك عندما تبدأ المؤسسات والشركات الوطنية بالإفلاس والانهيار تباعا ، ومن ثم انتشار البطالة والفقر والجوع بين مواطنيها انتشار النار في الهشيم .
هناك فرق شاسع بين فلسفة الاقتصاد وفلسفة الدمار والخراب . تقضي فلسفة الاقتصاد بأن تنفق أقل مما تُنتج ، وتدّخر الفائض لتقلبات الزمن ، وأما فلسفة الدمار والخراب تقضي بأن تنفق أضعاف أضعاف ما تنتج ، لتنتهي في أحضان صندوق النقد الدولي ، ولا أظن من قال : على قدّ لحافك مدّ رجليك كان حاصلا على دكتوراه في الاقتصاد ليصل إلى هذه النتيجة . وأتساءل كيف عاشت البشرية ما يُقارب الستة آلاف سنة ، بدون صندوق النقد الدولي وبرامجه الإصلاحية.
ان أكذوبة الديمقراطية المفروضة على الدول عبر المنظمة العالمية لتجارة والبنك الدولي وصندوق الدولي ستكون نتائجها فوضى كما يحدث مع ديموقراطية الحرية وحقوق الإنسان ،لقد وجد الغرب من المسؤولين من امن ببرامجه الملغمة ونصائحه المفخخة مما جعل البلاد رهينة في يد حكماء صهيون ..
مهمة هذه المؤسسة تقديم النصائح ، بما يُسمى ببرامج التصحيح الاقتصادي ، ومن ثم تقديم القروض ، والحصول على ضمانات للسداد ، ولكن هل تكترث هذه المؤسسة بمصير الأموال المقدّمة ، وهل تتابع تنفيذ برامجها التصحيحية ؟ وما هي طبيعة هذه البرامج وماذا تحمل في طياتها ؟ في الحقيقة تذهب معظم الأموال المقدّمة إلى جيوب ، المتنفّذين في الحكم ، وكنفقات للأجهزة الحكومية ، ولا تظهر المتابعة ، إلا عندما تقع الدول المديونة ، في أزمات اقتصادية يكون سببها في الأصل برامج الصندوق نفسها ، تعجز بسببها من سداد استحقاقات الدين ، فيأتي الصندوق بحزمة اقتراحات جديدة ، بديون جديدة وفوائد جديدة ، ومن ثم يتم إعادة جدولة الديون . ومن ضمن الاقتراحات رفع الضرائب والرسوم على كل شيء . وربما يضعوا في بيتك مستقبلا موظفا حكوميا ، ليحصي عليك عدد لقمات الطعام ، التي تأكلها أنت وأبناءك ، أو ما تحرقه عضلاتك من سكّر أثناء الحركة ، بما أنها نوع من الوقود ، ولتُجبى منك نسبة الضريبة على كل لقمة أو غرام من السُكّر ، مما يؤدي إلى رفع الأسعار باستمرار ، ويكون ضحيتها أولا وأخيرا المواطن المسحوق . ويُضاف دين جديد للخروج من الأزمة الاقتصادية ، وتُعاد جدولته مع الديون القديمة مرة أخرى ، ومن ثم تقع أزمة جديدة ، نتيجة الانسياب المستمر لرأس المال الوطني ، في المجتمعات الاستهلاكية وغير المنتجة ، فضلا عن السرقات والاختلاسات ، ومن ثم ديون جديدة ، وهكذا دواليك … ، فيتضخم أصل الدين القومي ليصل إلى أرقام فلكية ، لا تستطيع الشعوب حتى تسديد قيمة فوائدها السنوية …
وبالتالي تصادر أو بالأحرى تُشترى القرارات السياسية ، كما اشتُريت قرارات الاتحاد السوفييتي ، في حرب الخليج وما بعدها ، بعد أن اختلس ( غورباتشوف ) وحاشيته ، ما مجموعه أربعة مليارات دولار ، ثمنا لتدمير الاتحاد السوفييتي ، لكي يتمكن اليهود من التفرّد بحكم العالم ، من خلال نظامهم العالمي الجديد . وبعد أن أزاح الرئيس الروسي ( يلتسين ) غريمه من الكرملين بقوة المدرعات ، أكمل صفقة البيع ، فاختلس على مدى سنين حكمه ، ما مجموعه سبعة مليارات دولار ، من مساعدات صندوق النقد لدولي . ولما اكُتشف الأمر من قبل الروس ، وصار ( يلتسين ) قاب قوسين أو أدنى من الملاحقة القضائية ، اشتعلت بقدرة قادر أحداث داغستان ، والتفجيرات الوهمية في موسكو ، التي لم تُسجّل أي ضحية ، وشُنّت حرب غير مبررة للقضاء على الإرهاب في الشيشان ، وانشغل الشعب الروسي فيها ، ونسي اختلاسات ( يلتسين ) ، الذي قدّم استقالته ، واشترط علنا على خليفته ( بوتين ) ، عدم ملاحقته قضائيا عند تسلمه للسلطة ، فمن الذي مكّن ( يلتسين ) من ذلك ؟
يُصرّح الملياردير اليهودي ( سوروس ) ، بأن المسؤول عن تدبير ذلك ، هو الملياردير اليهودي الآخر ( بيريزوفسكي ) ، الذي قدّم التمويل لثوار داغستان الإسلاميين ، وبعد اشتعال النيران وغزو الشيشان ، انقطع التمويل . ويصرح زعيم الإسلاميين ( خطّاب ) صحفيا ، بعد أن شرب المقلب اليهودي ، وتبخرّت أحلامه في إقامة دولة إسلامية في داغستان ، بأن الاتفاق مع ( بيريزوفسكي ) ، لم يتطرّق إلى تدخل الطيران الروسي لقصف الثوار . وبالتالي ذهبت الشعب الشيشاني المسلم ، ضحية لمؤامرة ( يلتسين ، بيريزوفسكي ، خطّاب ، بوتين ) ، كما حصل مع الشريف حسين في الثورة العربية في الحرب العالمية بعد أن غُدر به ، فكانت نتيجتها الاستعمار والانتداب وضياع فلسطين وتشرذم الأمة العربية ، وكما حصل مع هتلر في الحرب العالمية الثانية ، ومع صدام حسين في حربي العراق المُدمّرتين . هل المشكلة في أن العرب ، لا يقرءون التاريخ أو القرآن أو التوراة أو الإنجيل ؟! أم أن العرب لا يقرءون شيئا ، وإن قرءوا لا يفهمون ، وإن فهموا لا يعملون . في الحقيقة هذا ليس من قولي ، وإنما سمعته يوما من أحدهم ، منسوبا إلى أحد زعماء اليهود ربما يكون ( بيغن ) ، والغريب أن سيناريو المؤامرة هو نفسه بكل حيثياته ، يتكرّر في كل مرة !!!
والسؤال هنا ، من هم أصحاب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الحقيقيون ؟! وإن كانت تملكهما الدول ، فما معنى أن تكون بلدان كأمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان مثلا ، من أكثر دول العالم أرقاما للدين القومي ؟! فالدين القومي الأمريكي المعلن لعام 2000 ، كما نُشر في إحدى الصحف ، يصل إلى 300 ألف مليار دولار ، والدين القومي الياباني يصل إلى 280 ألف مليار دولار ، وهما أكبر اقتصادان في العالم . ولم يكفهم كل ذلك ، وكما أخوة يوسف ، لم ينتظروا الفرصة ولم يتقاعسوا ، بل سارعوا لخلق الفرصة بالمكر والحيلة ، للظفر بأخيهم ، لم تستكن أبالسة الشر ، ولم يهدأ لهم بال ، فهم دائمو الحركة والبحث ، في مطابخ السياسة والاقتصاد هناك في الغرب ، وكل جيل يُكمل ما بدأه الآخر ، ويضيف عليه تعديلاته ، ويستعجل تنفيذ خطوات المخطط الشيطاني ، ويحلم كل جيل بأن يكون مجيء مليكهم المنتظر في زمانه ، وتأخّر التنفيذ يعني تأخر المجيء ، وآخر ما تفتّقت عنه أذهانهم ، في حلقات هذا المسلسل الطويل ، هو فكرة العولمة ، التي لا تعدو أكثر من كونها ، وحيا شيطانيا ، لنشر المذهب الشيطاني وفرضه على شعوب العالم .