ما يسمى اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين
تتحامل على سلاح الدرك الوطني
تقرير /صالح مختاري
ان اتهام ما يسمى اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين لافراد الدرك الوطني على انهم قاموا بقمع وحشي وأعمال غير أخلاقية ضد المحتجين بعد مرور نحو شهرين على تنظيم وقفة احتجاج بورقلة ليس بالأمر البريء هؤلاء هم إخواننا ولم يقوموا الا بواجبهم الذي يمليه عليهم الدستور واما قضية القمع والإعمال الغير أخلاقية فهي ليست من سيمات من يقومون يوميا بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب ويحرسون أكثر من 1200 كلم من الحدود التى يريد خونة الداخل والمتآمرين من الخارج ان تكون مفتوحة عبر مثل هذه الاحتجاجات الم تحصل فئة البطالين على ما تريد من مناصب شغل بعدما أطلقت إشاعات ضد الوزير الاول سربت على انه أهان سكان الجنوب و نفس الامر حدث مع السيدة لويز ة حنون التى حرفت تصريحاتها التى لم يفهمها الا ذو الالباب .. إن قيام ما يسمى اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بورقلة وممثلي الأحياء حسب بيان المنشور اليوم عبر الموقع الاجتماعي الفايسبوك والذي يمهل أصحابه السلطات المعنية أيام معدودة لتحرك بسرعة بفتح تحقيق مع فرقة الدرك الوطني وتقديم المعنيين للعدالة هو أمر يدخل في اطار محاولة تشويه سمعة سلاح الدرك الوطني بعد ان تم ترويض اصحاب البيان ووقوعهم في فخ أصحاب السياسة المعروفون بالتخالاط والتهراس و الذين يشيرون علي أصحاب البيان بمثل هذه المتاهات ..ا أخرها كانت اتهام وزارة الداخلية بالوقوف وراء محاولة اغتيال طاهر بلعباس فهل يعقل ان يصدق عاقل هذه الادعاءات الباطلة ..الجزائر معرضة للمؤامرات والدسائس و هؤلاء تغمركم السعادة عندما تتكلم عنكم وسائل الاعلام الاجنبية..التى تبحث عن مثل هذه الادعاءات لتجعل من الحبة قبة ..وبخصوص ادعاءات تعرض اعضاء هذا البيان الى التسفية الجسدية فان اطراف سياسية وبعض العملاء باستطاعتهم الفيام بمثل هذه المسرحيات لايهام الراي العام بان السلطات تقف وراء هذه الامور من اجل استغلالها اعلاميا بغرض فتح الباب امام فتنة يقال عنها ربيع الذي انتهت أيامه بفوضى أمنية واجتماعية في ليبيا وتونس ومصر واليمن