منظمات مدفوعة تقاضي الجزائر في فرنسا باسم الفساد
بعد مسرحية مالطي تأتي حكاية جمعيات تدعي دفاعها عن مصالح الجزائر
الهدف إزعاج راحة الرئيس بفرنسا
فرنسا تحمي مئات من سرقوا الملايير من الجزائر
تقرير /صالح مختاري
نتسأل عن قانونية الدعاوي القضائية التى يقبلها القضاء الفرنسي كلما تعق الأمر بالجزائر ،منذ نحو أسبوع رفعت جمعيتان الأولى تسمى حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا والثانية المجلس الوطني للهجرة دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد الوزير السابق الجزائري شكيب خليل و بعض المسئولين بتهم تبيض الأموال وكأنهم كانوا يتاجرون في المخدرات دعوى الهدف منها إزعاج الرئيس الذي يوجد فى راحة نقاهة بفرنسا ، دعوى تم تسجيلها لأهداف إعلامية مشبوهة في الوقت الذي أنكر الوزير السابق تهم الموجهة اليه اعلاميا في قضية سونطراك 1 و2 ووصفها بتصفية حسابات.. نعم هناك حسابات فرنسية مع هذا الوزير الذي أقلقهم عندما كان يدير الاوبك وسونطراك. نتسأل اين كانت مثل هذه الجمعيات عندما تعرضت وتتعرض الجزائر الى هجمات إعلامية مزيفة كانت قواعد انطلاقتها من فرنسا بذات التى تحمي المئات من سراق المال العام الذين هربوا الملايير من الجزائر لتستقر في بنوك الفرنسية هؤلاء رغم صدور اومر بالقبض عليهم وطلب السلطات تسليمهم لها الا ان لا القضاء الفرنسي استجاب ولا البوليس الدولي استطاع ان يطبق القانون المسمى الدولي ، و الامر لا يخص الجزائريين المطلوبين بل هناك المئات منهم كبرونات المخدرات ومسئولين من عدة دول وخاصة من افريقيا ضخوا أموالهم المسروقة في البنوك الفرنسية ليستفيدوا من حماية القضاء الفرنسي الذي يقبل اليوم شكاوي الجمعيات ويرفض طلبات دولة مستقلة مثل الجزائر .حتى وكيليكس دخل الخط في قضية شكيب خليل بتقارير محرر بتواريخ مسبقة فعندما يحدث امرما اليوم يتم نشره في هذا الموقع بناءا على تقارير السفراء الامركيين على انههم كانوا على علم به قبل سنوات من حدوثه .حيث قال اصحاب الهليكس " أن وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، لم يبلغ لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، عن ملف قدرات تصدير الغاز" وهو امر غير صحيح لان حتى ولو قام بذلك فان المخابرات الجزائرية لا يمكن استخفا لها في مثل هذه الأمور .
بعد مسرحية مالطي التى صور فيها سونطراك وكأنها" قوربيّ في الصحراء هاهي جمعيات ومجالس تدعي انها جزائرية ترفع دعاوي قضائية بإيعاز من أطراف فرنسية وأخرى جزائرية الهدف منها الاول هو إزعاج راحة الرئيس وإحداث هالة إعلامية على شاكلة قضية الخليفة ، جاء في معنى قول المستاش الهواري بانه عندما يصدر قرار يسرب فكرته و ينتظر ردة فعل الفرنسيين فإذا رحبوا به يلغيه واذا حدث العكس اعتبره قرار سليم ومن هذا المنطلق فان دخول القضاء الفرنسي في شؤون سونطراك وقبول دعوى قضائية ضد الوزير السابق شكيب خليل يدل على ان هذا الاخير بريء وان التهم الملفق له إعلاميا جاءت من وراء البحر ،فالعدالة الجزائرية هي السيدة في مثل هذه الحالات ولها من الكفاءات ما يؤهلها لمعرفة الحقيقة الغامضة في قضايا الفساد ومن يقف وراءه وهل الشركات الفرنسية التى دخلت الجزائر لاستثمار هي بعيدة عن تبيض الأموال وتهريبها بطرق الدبلوماسية وغيرها الايام ستكشف عن ذلك .. كمثال الصفقة المشبوهة التى تمت بين اراسكوم المصرية وشركة فرنسية التى اشترت مصنعي الاسمنت خلقا للقوانيين الجزائرية وأخرى أخذت الملايير بتواطؤ المطلوبين بفرنسا من الجزائريين ولم تندجز ولا مسكن واحد , والقائمة طويلة ...لإشارة فرنسا كانت وراء إلغاء مشاريع سونطراك في مالي خلال عام 2012 لصالح شركتها طوطال .