Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

النخبة الجامعية تستنجد بالمدير العام لأمن الوطني/وثيقة التأجيل الخدمة الوطنية تعيق التحاقهم بصفوف جهاز الأم

وثيقة التأجيل الخدمة الوطنية تعيق التحاقهم بصفوف جهاز الأمن

النخبة الجامعية تستنجد بالمدير العام لأمن الوطني

 

تفرير/ صالح مختاري

الكثير من الحاصلين  على الشهادات الجامعية  وجدوا أنفسهم محرومين من الالتحاق بصفوف جهاز الأمن الوطني بسبب وثيقة  وصفوها بالتعجيزية  والمتمثلة في وجوب  توفير وثيقة التأجيل الخاصة بالخدمة الوطنية كشرط أساسي  لاجتياز مسابقات التى تنظمها  مديرية الأمن الوطني ،ونظرا لصعوبة الحصول على هذه الوثيقة وجد هؤلاء  أنفسهم محرومين من خدمة امن بلادهم .

فحسبهم ان  الحصول على  وثيقة التأجيل  لا يمكن الحصول عليها الا في حالة واحدة وهي  التسجيل في الجامعة  لنيل شهادة الماجستير   و التى  ليست في متناول كل الجامعيين  .

بعض ممن التقينا هم  عبروا عن أمنيتهم في سحب شرط وثيقة التأجيل  ليصبح أمر الالتحاق بصفوف الأمن الوطني كالسابق بحيث لم يكن يشترط  هذا النوع من الوثائق، فكان كل من تحصل على الإغفاء او أدى الخدمة ومن لم يؤديها يقبل في مسابقات التوظيف بجهاز الأمن الوطني ،في هذا الشأن تسأل هؤلاء عن مصير من يدخل صفوف الأمن الوطني بوثيقة التأجيل هل يعفى من الخدمة واذا كان ذلك فلا داعي لمثل هذه الوثائق وعندما ينهي تكوينه هل يقوم بأداء ها  بعد ان تلقى تكوينا شبه عسكري .

وكان المدير العام لأمن الوطني السيد عبد الغاني الهامل قد تدخل في إطار سياسة امتصاص البطالة بالجنوب الجزائري لتوفير اكثر من 6الاف منصب شغل  في الوقت الذي تما طلت الإدارة ومديريات التشغيل  وتحايل الشركات الوطنية والأجنبية  في توفير مثل هذا العدد بعد تلقيها أوامر رسمية من وزير الاول عبد المالك سلال   ، وقد عرف جهاز الامن الوطني قفزة نوعية سواءا من حيث الاحترافية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب وكذلك في مجال التحكم في التكنولوجيات الحديثة  ،فبعد ان كان عدد افراد هذا الجهاز خلال عام 1999 لا يتعدى 98 الف عون  اصبح خلال عام 2010 يفوق 164 الف عون ،ليقارب 200 الف عون مع حلول عام 2014 في هذا الاطار يتخرج سنويا من مدارس الشرطة 16 الف عون بمختلف الرتبب.

 بعود تاريخ اول نموذج لشرطة الجزائرية الى عام 776 م  على  يد الإمام و القاضي العادل عبد الرّحمان بن رستم. مؤسس أول دولة وطنية التى ظهرت على الأراضي الجزائرية بعد الفتح العربي الإسلامي لمنطقة شمال إفريقيا سنة (50 هـ/670م) والتى كانت تسمى الدولة الرستمية  وعاصمتها تيهرت   

 و قد أعزى عبد الرحمان بن رستم مهمة القيام بهذه المهنة النبيلة إلى نفر من فحول قبيلة نَفُّوسة لِما كانوا يتحلّون به من استقامة، و نزاهة، و صرامة تجاه كل من تسوّل له نفسه إيذاء غيره، و انتهاك حُرمات حدود الشّرع الإسلامي الحنيف، طيلة حكمه المقدر بنحو إحدى عشرة (11) سنة   

لقد استمر تقدم و ازدهار الشرطة الجزائرية  منذ تاريخ نشأتها سنة (160هـ/776م) من غير انقطاع إلى اليوم. و قد عرفت قفزة نوعية عملاقة في الدّولة الحمادية (398-547هـ/1007-1152م)، ثاني دولة جزائرية خلال القرون الوسطى. حيث توسعت مهامها إلى حراسة الأسواق، و الأحياء، و شوارع المدن، و أبواب العاصمة و تأمين الطرقات الموصلة إليها، و مراقبة الموانئ، و السّهر على راحة التجار، و المسافرين الأجانب، و توفير لهم الأمن و الطمأنينة على أرواحهم و متاعهم بداخل الفنادق التي يحلّون بها كما كانوا ينظمون دورياتهم الاستطلاعية ليلا مصحوبين بأسراب الكلاب لتحدّيد أماكن المتسكعين والمتسللين المشبوهين عقب الإعلان عن توقيف التجول بواسطة  البراح  

ونتيجة إلى كلّ هذه المهام، و التدابير الوقائية، المتخذة في سبيل حفظ النّظام العام، و المداومة على استقراره، و استتباب الأمن و إحلال السّلم بين أفراد الرّعية، نالت الشّرطة الحمادية مكانة مرموقة في هرم النّظام الإداري للدّولة وعاد صاحب الشّرطة بداخل العاصمة يخضع إلى سلطة أمير الدّولة مباشرة، فيما أصبح خلفاؤه على المدن و المقاطعات يخضعون بدورهم إلى سلطة حاكم المدينة، أو حاكم المقاطعة من غير واسطة إدارية أخرى تربط بينهما.  الشّرطة الحمادية فصلت  بين سجون الرجال، و سجون النساء التي أسندت مهام إدارتها إلى نساء أمينات من أهل الورع و الصّلاح.

أتخدت الدّولة الزيانية، أو عبد الوادية، كما يحلو لبعض المؤرخين تسميتها بذلك، ثالث و آخر دولة جزائرية خلال القرون الوسطى، شرطة خاصة بها على غرار الدّولتين المحليتين السابقتين. و قد كان يسمى قائدها عندهم بالحاكم بدل صاحب الشرطة، كما كان متعارف عليه من قبل. و قد رسم لنا أحد أبرز أمراء هذه الدّولة على الإطلاق ألا و هو: أبو حمو الثاني موسى بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الرحمان بن يحيى بن يغمراسن بن زيان (723-791هـ/1323-1388م) شروط انتقاء هذه الشّخصية في كتابه المعنون بـ : واسطة السلوك في سياسة الملوك الذي نشر لأول مرة بتونس عام (279 هـ/1862م) و هو الكتاب الذي ألفه في حدود سنة (765هـ/1363م) و الذي أجمل فيه وصاياه السياسية و الإدارية و العسكرية لوليّ عهده ولده "أبا تاشفين"، حيث قال مخاطبا إياه " يا بني لك أن تتخّير صاحب الشرطة، لأنها عند الملوك أكبر خطة، فتقدم لها من يكون صاحب ديانة، وعفّة، و صيانة، و همّة، و مكانة، و سياسة و رأي، وفراسة"   

إنّ أهم ما كان يميّز التواجد العثماني بالجزائر هو الأمن و الاستقرار، بحيث أجمع المعاصرون من الأوروبيين أن المواطن الجزائري عرف نوعا من الأمن وفّرته له الشرطة العاملة بمختلف بايليك الجزائر و الجدير بالإشارة أن الشرطة كانت مقسمة إلى فرعين: شرطة خاصة بالأتراك و الكراغلة  وشرطة خاصة بالأهالي.و لتشدد و صرامة الشرطة العثمانية بالجزائر، أصبحت بعض الجرائم كجريمة القتل مثلاً شبه منعدمة. و على العموم فإن الشواش  كانوا غير مسلحين و يستعملون القوة البدنية في القبض على المجرمين. و خير دليلٍ على شدةِ الجهاز و شمول رقابة الشرطة شهادة القنصل الأمريكي بالجزائر وليام تشالز (1816/1824) الذي كتب في مذكراته "…أنا أعتقد أنه لا توجد مدينة أخرى في العالم يبدي فيها البوليس نشاطً أكبر مما تبديه الشرطة الجزائرية التي لا تكاد تفلت من رقابتها جريمة ، كما أنه لا يوجد بلد آخر يتمتع فيه المواطن و ممتلكاته بأمنٍ أكبر".   

بعد ما تمّت مبايعة الأمير عبد القادر  مؤسس الدّولة الجزائرية الحديثة من طرف مشايخ و أعيان قبائل البلاد في  يوم 28 نوفمبر 1832 م،   شرع في إرساء دعائم حكومة دولته الفتية على نمط نُظُم الدّول الغربية المعاصرة له. حيث أنشأ على الصّعيد المركزي هيئة تنفيذية، قِوامها سَبعُ نِظَارات، أو وزارات بتعبيرنا الحالي، كان من جملتها نِظارة، أو وزارة الدّاخلية التّي أسند مهام تسيّيرها إلى السّيد "أبي محمد الحاج المولود بن عراش". وهيئة استشارية سامية، سمّاها "بالمجلس الشوري الأميري العالي". قوامها أحد عشر عضوًا من كبار العلماء و أخلص أعيان البلاد.

و  لم يقتصر دور الأمير في مجال حفظ النظام العام، و توفير الأمن لمواطنيه عند هذا الحدّ فحسب، و إنّما تعدّاه إلى تشكيل شرطة خاصّة. موزّعة على مختلف شوارع و أحياء المدن، بل و حتى معسكرات جيشه المتنقلّة. حيث كان يسمّى أفرادها بالشّواش،و قد كان سلاحهم العصيّ لا غير. يستخدمونها متى استدعت الحاجة إلى تأديب المنحرفين، و تصوّيب سلوكات المخطئين و المجنحين في حق الآخرين، أو المخلّين بضوابط النظام العام حتى اصبح  من الممكن للإنسان أن يسافر في أية منطقة في مملكة الامير ، و على ظهره كيس من الذهب دون أن يتعرض للسّرقة، أو السّطو  .

وعقب الإعلان عن الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر 1954. برز من الأولويات  ضمان أمن السكان و كذلك أمن جبهة التحرير الوطني و جيش التحرير الوطني، و قد أوكلت هـذه المهمة لفرعٍ من المنظمة الثورية، من مهامه جمع المعلومات و كذا متابعة تحركات العدو. و قد تمخض عن ذلك انعقاد مؤتمر الصومام في 20/08/1956، وتقسيم الإقليم إلى ولايات التي قسمت بدورها إلى مناطق و جهات و قطاعات. مما سمح للثورة بالتكفل جديًا بالجوانب الإداريـــة والأمنية  و بذلك استطاعت الثورة أن تتكفل بإدارة السكان    فإسهامات الشرطة خلال الثورة التحريرية سمح بحل الكثير من مشاكل السكان، كما كان لها دورا فعالا في مجال  الاستعلامات  والتحري حول العدو والمتعاونين معه .

wail 30/10/2014 08:27

en a beau avoir des déplom ça sert a rien les dé sont déja jeté l algerie c est l avenir de la femme touts hommes ce dois de quiter le paye ,meme si ils l aime temps pas le chois il faut y aller