حرب قذرة جديدة على الجيش ومصالح الأمن
فرنسا تنشط عملائها لزعزعت استقرار الجزائر باسم الفساد
لماذا تجاهل الخبير مالطي في كتابه الرجل الذي هندس تاميم المحروقات
الفساد المالي في فرنسا
أبرز الشخصيات المتورطة في قضية كراتشي
تقرير صالح مختاري
فرنسا قبل الاستقلال وبعده لم تتوقف في حبك المؤامرات والدسائس ضد الجزائر ،فيعدما تمكنت مخابراتها من خلق نزاعات بين قيادات الثورة وقامت باغتيالات ومجازر نسب لجيش التحرير بهدف تشويه سمعته لدوى الجزائريين تمكنت منذ الاستقلال من فبركة الكثير من المؤامرات مازالت متواصلة الى غاية اليوم ،حيث كانت وراء خلق الإرهاب حتى تتمكن من السيطرة على البلاد والعباد فما تعيشه سوريا اليوم كانت الجزائر قد عاشته بصيغة مختلفة لان فرنسا ودول اروبية كانت قواعد خلفية لارهاب الذي كان ينشط بدعم وتخطيط فرنسي ،وعندما لم نجح هده الخطة انتقلت الى خطة أخرى وهي ضرب الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير في العمق حيث جندت عملائها من اجل نشر المعلومة الخاطئة والإشاعة المظللة من اجل تشويه سمعة هذا الجيش لدى الرأي العام الوطني والدولي ،في هدا الشأن اختصت دار النشر المسماة لا دكوفات في نشر كتب لها علاقة بالخطط الفرنسية القاضية بالدرجة الاولى بتشويه سمعة الجيش و مصالح الأمن في هدا الإطار كانت هده الدار قد نشرت كتاب للمدعو حبيب سوايدية الذي تم استعمال اسمه على أساس انتمائه للمؤسسة العسكرية عنونه بالحرب القذرة تم فيه نشر معلومات على أساس ان الجيش وراء المجازر وعمليات أخرى كالاختطاف وغيرها وهو أمر غير مقبول منطقيا ولا عمليا، كما كانت الدوائر الفرنسية قد اتهمت الجيش الجزائري بأنه وراء قتل الرهبان السبع خيث أكدت الوقائع والتناقضات ان المخابرات الفرنسية كانت وراء قتل أبناء بلدها ؟ ،الكتاب المفبرك لدى المخابر الفرنسية تجاهل عملية اختطاف الطائرة الفرنسية خلال عام 1994 التى صنعتها المخابرات الفرنسية من اجل فرض حصار جوي على الجزائر كما فعلتها مؤخرا في عملية تقنتورين التى تزامنت مع الحرب الوهمية الفرنسية على الإرهاب المصطنع في مالي وكان الهدف فرض حصار بترولي على الجزائر كما فعلته خلال الستينات والسبعينات عندما أمرت الدول الأوربية والفرنسية بالامتناع على شراء الغاز الجزائري ،سويدية استغل أحسن استغلال من طرف الإعلام الفرنسي وحتى الداخلي من اجل تقزيم صورة الجيش الجزائري ،ومن قبل كانت الدوائر الفرنسية قد روجت لمقولة من يقتل من في الجزائر لنفس الغرض . ونسيت هذه الدوائر ان التاريخ كشف بالدليل والوقائع ان لولا الدعم الفرنسي للجماعات الإرهابية في الجزائر ماكانت الجزائر لتعيش أزمة أمنية فريدة من نوعها في العالم ، ولولا الجيش والمصالح الأمنية
لما استطاعت الجزائر ان تخرج من عنق الزجاجة فكيف يتم اذن التصديق كل هده الأطروحات الكاذبة خاصة عندما تأتي من فرنسا الاستعمارية التي فبركت حجج لاستعمار مالي باسم الشرعية الدولية .
فرنسا تنشط عملائها لزعزعت استقرار الجزائر باسم الفساد
قضايا الفساد المالي والسياسي كما يعرف الجميع ليست حكرا على الجزائر وحدها بل كل الدول بما فيها فرنسا تنتشر فيها هده الظاهرة التى لولا الفرنسيين لما انتشرت في الجزائر به السرعة التى خدمت فرنسا أكثر من غيرها لان اغلب من سرقوا أموال الجزائريين هربوا الى فرنسا ولم يتم تسليمهم الى الجزائر لان هده الأموال تخدم الخزينة الفرنسية ،الدليل نجده في تونس التى كان فيها الحاكم بن علي احد حلفاء فرنسا اين توجد اغلب أمواله المهربة والفرنسيون هم من سهلوا له عمليات النهب والسطو على أموال الشعب واليوم نجدهم يفتحون الباب على مصراعيه لمناقشة ملفات الفساد في الجزائر عبر بوابة جزائريين منحت لهم الإقامة والذين اختاروا التوقيت المناسب لاعلان عن بعض القضايا التى كانت السلطات على علم بها هي محل تحقيق سري وهنا ليست الجزائر مطالبة بنشر اسرارها حتى يرضى عليها الفرنسيون او غيرهم .
مؤخرا اطلعنا على رسالة كتبها حسين مالطي، نائب رئيس شركة سونطراك الجزائرية سابقا من فرنسا موجهة الى رئيس المخابرات الجزائرية فيها كثير الاتهامات الخطيرة الموجهة أساسا الى الجيش الوطني الشعبي ،فلم نسمع منذ ان نعرف مثل هده الأمور ان رئيس هدا الجهاز قد صرح بانه هو رب الجزائر فمن أين اتى بهذه الصفة التى هدفها خلق نوع من التذمر لكي يفقد الشعب الثقة في مؤسساته الدستورية ،التوقيت الذي اختير لنشر هده الرسالة له علاقة بما يحدث بمالي شانه شان تحريك القضية المسماة سونطراك من طرف القضاء الايطالي بعد ان سمعنا انه تحرك بناءا على حقيبة بها وثائق سرية ةجدت في احدى محطات القطار تخص تعاملات جرت بين مسؤولين في هده المؤسسة و الشركة الايطالية ايني ،الغبي هو الذي لا يمكنه تحليل مثل هده الإحداث خصوصا وان كتاب الخبير كالطي المعنون التاريخ السري للبترول الجزائري هو من إنتاج دار لا ديكوفلات التي تبنت مشروع الحرب القذرة لحبيب سويدية .
لا احد ينكر الفساد الموجود في شركة سونطراك وغيرها من المؤسسات ولكن ليس بالصفة التى يصورها الأعلام الفرنسي عبر جزائريين كانوا مؤتمنين على أسرار دولة ومن هدا المنطلق نطرح سؤال ماهو الدافع الأساسي لنشر هده الرسالة في هدا التوقيت بالذات ولماذا انتظر صاحب هدا الكتاب كل هده السنين لنشره .
المخابرات الفرنسية ليست بعيدة عن هده الخطة التى تم إقحام معادلة أخرى تتعلق بالضباط الفارين من الجيش الفرنسي
على انهم وراء الكوارث التى حلت بالجزائر ،وإنهم يعملون على الدفاع على مصالح فرنسا في الجزائر ،والحقيقة ان هؤلاء هم جزائريون شأت الصدف ان يتقلدوا مناصب عليا بعدما التحقوا بصفوف جيش التحرير ،فرنسا لم تغفر لهؤلاء وعملت جاهدة على تصويرهم لدى الرأي العام على أنهم عملائها ولوكان ذلك فعلا لكانت الجزائر مقاطعة فرنسية من زمن بعيد .
فرغم ما قام به جهاز المخابرات الجزائري من إعمال بطولية داخل الوطن وخارجه من اجل حماية المصالح العليا للبلاد اتهمه نائب رئيس سونطراك بمنح الغطاء السياسي لبعض المسؤولين الجزائريين الذين نهبوا ثورات البلاد وسرقوا أموال الشعب الجزائري " فهل يعلم مالطي ان فرنسا كانت وراء توريط الكثير من المسؤولين الجزائرين في قضايا الفساد وما قضية الفرنسي اليهودي باروش الا واحدة من مئات القضايا التي تم على أثرها تهريب الملايير من الدولارات الى فرنسا التى تحتال على الجزائر بالفواتير المضاعفة للبضائع المستورة بعضها منتهي الصلاحية .
اتهامات مباشرة للجنرال وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اتهما الخبير مالطي بالضلوع في حرب عصابات سياسية من أجل البقاء في السلطة ونهب ثروات الشعب الجزائري مثل هدا الكلام الخطير الذي يستند على دليل هدفه زعزعت استقرار البلاد
وإدخالها في متاهات تخدم فرنسا في هدا التوقيت بالذات ، الجيش اخذ نصبه من هده الافتراءات حيث قال صاحبنا بان غياب الكفاءات التي تسير الجزائر لا يتم اختيارها لكفاءتها وقدراتها المهنية، بل بنسبة الولاء للحكام والجنرالات.
استهداف الجيش الوطني الشعبي ليس وليد الساعة بل يعود الى سنوات خلت اين عملت الدوائر الفرنسية الى خلق البلبلة
والافتراءات والإشاعات أقحم فيها جزائريون يتمتعون بالإقامة بفرنسا منهم من ادعى انه ضابط سامي في المخابرات مثل سمراوي الذي ورط الدبلوماسي حسني في قضية مسلي الذي اغتلته المخابرات الفرنسية وتم إلصاق التهمة بالمخابرات الجزائرية مستغلة الخلاف الحاد بين ايت احمد والحكومة الجزائرية ، فهل يعلم مالطي الخبير ان فرنسا التى منحته المعلومات لانجاز كتابه السري كانت ومازالت وراء مخطط تقسيم الجزائر مركزة في ذلك على بلاد القبائل .
بالرجوع الى الكتاب الذي سمي بالتاريخ السري لبترول الجزائري نجد ان صاحبه تجاهل عمدا ذكر مرحلة مهمة من تاريخ هده الثروة التى تم تأميمها بفضل الجاسوس الجزائري محمد ثابتي ،تجاهل مقصود لأنه يمس سمعة فرنسا المخابراتية ،
الخبير حسين مالطي المهندس في البترول الذي تقلد مناصب نائب رئيس شركة سوناطراك بين عامي 1972 و1975، ومستشار السكرتير العام للمنظمة العربية لتصدير النفط بين عامي 1975 و1977، والمدير العام للشركة العربية للخدمات البترولية الى غاية العام 1982، الذي يعمل حاليا مستشار دولي في مجال النفط كان درس في فرنسا ويوغسلافيا سابقا عمل بشركة سونطراك مع بداية عام 1964 جاء كتابه سياسيا اكثر منه اقتصادي حيث تطرق فيه الى امور يقول انها حدثت بعد مغادرته قطاع المحروقات خلال عام 1982 ،فمن أعطاه كل هده التفاصيل التى تحتاج الى إعادة قراءتها لأنها جاءت في سياق تاريخي متناقض مع الوقائع بدليل ، وجه اتهامات باطلة للمحروم مسعود زغار قائلا "الرئيس بومدين الذي أغمض عيونه على فساد المتنفذين أو الهاربين من الجيش الفرنسي على حد قوله، ولم يتردد في حماية صديقه الملياردير مسعود زغار الذي تلقى رشاوى خرافية مقابل صفقة مع شركة كميكو الأميركية"وفي نفس الوقت يتناقض مع نفسه ويقول " ..شهر العسل الجزائري الأميركي عام 1969 عبر زواج سوناطراك وشركة البازو والذي اعتبر ثمرة مجهودات اللوبي البترولي الجزائري في الولايات المتحدة بقيادة رجل الأعمال الراحل مسعود زغار الصديق الشخصي والحميم للرئيس الراحل بومدين "
فالرجل لم يكن في خدمة مصالحه الشخصية بل في خدمة الجزائر فتاريخ رشيد كازة يفند ادعاء الخبير مالطي كما انه لم تسجل أي عمليات اختلاس كبيرة كان وراءها ما يسميهم بالهاربين من الجيش الفرنسي ، وهذا باعتراف صاحب الكتاب في حصة تلفزيونية بثتها قناة الرشاد ؟ فكما تعمد توجيه اتهامات الى المرحوم رشيد كازا ،تعمد كذلك بالافتراء على هؤلاء المجاهدين التى انتقمت منهم فرنسا بعد الاستقلال لتلصق يهم تهم التبعية لها حتى يتم ابتزازهم لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية .
وراح المؤلف إلى أبعد من ذلك حين تجرأ قائلا إن “حكام الجزائر المستقلة الذين يدّعون أنهم يمثلون الأسرة الثورية لأنهم حاربوا الاستعمار، قد تحولوا إلى مستعمرين ومكيافيليين جدد يسيطرون على بلد في غاية الترهل والجهنمية "
فهل يعرف شيئا عن الاستعمار حتى يتفوه بعبارات لااخلاقية ضد أشخاص ضحوا من اجل الجزائر فالواقع لا يثبت ان هؤلاء الشرفاء استعمروا الجزائر بل حرروا الجزائر وان فرنسا عبر اعلمها القذر تريد تصويرهم بهده الصورة حتى تبرر استعمارها للجزائر لان تشويه تاريخ الجزائر يمر عبر تشويه سمعة من صنعوه بفبركة قصص وحكايات مخابراتية قذرة
لكي يتم طي صفحات السوداء للنازية الفرنسية في الجزائر التي اغتالت 10 مليون جزائري ..
لماذا تجاهل الخبير مالطي في كتابه المايسترو الحقيقي وراء قرار إعلان تأميم المحروقات
رشيد ثابتي اخطر جاسوس جزائري بعد الاستقلال
بحثنا عن قصة محمد ثابتي في كتاب البترول لصاحبه حسين مالطي فلم نجد له اثر رغم ان العام والخاص علم بأمره بعد اعتقاله من طرف المخابرات الفرنسية واستبداله فيما بعد بعملاء فرنسيين والسؤال المطروح لماذا تعمد الخبير مالطي تجاهل المايسترو الحقيقي الذي كان وراء قرار إعلان تأميم المحروقات وعندما نقرا قصته نفهم لماذا تم حذف هده المرحلة المهمة من مراحل تأميم البترول الجزائري .
كان الطرف الجزائري يفاوض الوفد الفرنسي برأس مرفوع وثقة مطلقة حيث بحوزته أوراقا كشفت له جميع الأسرار التي يخفيها الطرف الفرنسي الامر الذي دفع هدا الاخير في بداية شهر2 من عام 1971 إلى إعلان وقف المفاوضات بمبادرة منه أمام دهشته وانبهاره للقدرات الخارقة التي أبداها المفاوض الجزائري الذي أعرب على لسان الرئيس هواري بومدين عن موقفه الصريح المتمثل في قرار تأميم المحروقات ظهيرة يوم 24/2/ 1971، ثم حذت حذو الجزائر في قرار تأميم المحروقات كل من العراق عام 1972 وليبيا عام 1973.
سر الذي لم يتكلم عنه مالطي كان الأستاذ رشيد ثابتي المحامي لدى المحكمة العليا الذي تحصل على لقب بطل فرتسا ا الجامعي عن جدارة في الوزن المتوسط وكان مدربه جون بريتونال شديد الإعجاب بشجاعته وفنياته العالية ،
هذا الرجل العظيم هو المايسترو الحقيقي وراء قرار إعلان تأميم المحروقات، ولولاه لحرمت الجزائر من السيطرة على ثروتها البترولية ، هدا المكسب حققه هذا الرجل في عملية جوسسة نادرة المثال حيث خاطر بحياته طوال فترة تلك العملية التي استغرقت حوالي ثلاث سنوات متواصلة .
نظرا لكل المميزات والجو المتفرد التي كان يتمتع بها الرجل رأت المخابرات الجزائرية أن تزرعه كعميل لها بهدف الحصول على معلومات بشأن المفاوضات التي ستخوضها مع الجانب الفرنسي، ومن هنا فقد كلفته بمهمة الإيقاع بسكرتيرة رئيس الوفد الفرنسي والمدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في وزارة الخارجية وتمكن البطل في ظرف قياسي من كسب ود السكرتيرة الشقراءوتجنيدها لصالحه ومن ثم الحصول على المعلومات والملفات التي تحتاجها قيادته في المخابرات ، كان الطرف الفرنسي في كل مرة يتعجّب من سرعة بديهة وذكاء المفاوض الجزائري المزود طبعا بكل محتويات التقارير التي يتوصل إليها الفرنسيون بعد اجتماعاتهم وتسلمها السكرتيرة العاشقة إلى رشيد والذي بدوره يسلمها إلى المخابرات الجزائريةالتي تطلع عليها من أجل معرفة نوايا الوفد المفاوض ومقاصده البعيدة، استمرت هذه العلاقة العاطفية المفبركة التي استثمرتها المخابرات الجزائرية إلى آخر لحظة ، حيث واصل اختراقه لأسوار قصر الإيليزيه،
اوهم رشيد ثابتي سكرتيرة الايليزي انه أمير جزيرة مرمرة التركية، له ثراء فاحش يتمثل في أملاك وأراض وعقارات وقصور منتشرة في جميع أنحاء العالم، ومنها الجزائر، وقادها في إحدى جولاته التمثيلية التي لعبها باحترافية عالية إلى مسقط رأسه بقسنطينة وتحديدا بالمنزل الذي ولد به وأمضى طفولته فيه والواقع بشارع العربي بن مهيدي،
وكان هذا المنزل في الستينيات عبارة عن تحفة هندسية على شكل قصر من قصور الأحلام ولايزال إلى غاية اليوم يعكس ملامح هذا الثراء والعيش الرغيد الذي كانت تتمتع به عائلته الكبرى في ذلك الوقت، وقد انبهرت سكرتيرة الايليزي بهذا السحر الشرقي الذي يحيل إلى عالم ألف ليلة وليلة، وزاد في تعلقها وإخلاصها لرشيد أمير مرمرة وعده لها بالزواج والعيش معا في أقرب فرصة ممكنة، وعند العودة إلى باريس ترسخ اعتقادها من أن رشيد هو بالفعل أمير ثري، بعد أن أدخلها إلى شقته الفاخرة جدا الموجودة بالدائرة السادسة عشرة وهو الحي الباريسي الراقي، وكانت السلطات الجزائرية قد وضعتها تحت تصرفه المطلق وهي مفروشة على آخر طراز
بعد استقلال الجزائر اشتغل سكرتيرا للسفارة الجزائرية بباريس مع السفير موساوي. وكان رشيد ثابتي منذ صغره يثير الانتباه إليه بفضل شخصيته غير العادية وجاذبيته الطاغية، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة من المواهب والمميزات قلما تجتمع عند شخص واحد، فعندما كان في سن 24 كان إضافة لممارسته الملاكمة ودراسته الجامعية، يمارس التمثيل والمخاطرة ويجيد الحديث بخمس لغات هي العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، كما كان شديد الأناقة ويملك فتوة طاغية مما جعله محل أداء لوحات اشهارية بالتلفزيون الفرنسي لصالح العديد من الشركات، وزيادة على ذلك كان يمارس الفروسية و المبارزة بالسيف والسباحة، كما لعب أدوارا ثانوية في أفلام تلفزيونية وسينمائية فرنسية.كل هذه المميزات سهلت عليه اللجوء إلى أرقى الصالونات الباريسية، التي تتردد عليها شخصيات فرنسية وعالمية شهيرة، ومنهم الرياضيين والسياسيين و الوزراء وأعضاء الحكومة، كذلك الفنانين الكبار والعلماء ذوي الصيت الواسع.
الفساد المالي في فرنسا
أبرز الشخصيات المتورطة في قضية كراتشي
كشف التحقيق في قضية اعتداء كراتشي في الثامن من ماي 2002، الذي أودى بحياة 11 فرنسيا، عن تشعبات كبرى ومُعقدة مرتبطة بشخصيات سياسية عملت في الفترة ما بين 1994 و1996، مثل نيكولا ساركوزي وجاك شيراك وإدوارد بلادور. لكن أي دور لعبته هذه الشخصيات في هذه القضية؟
في العام 1992، كلفت إدارة الصناعات البحرية شركة فرنسية تدعى "سوفما" تهتم بتوفير العتاد والأسلحة، والتي تمتلك الدولة الفرنسية حصة فيها، بالعمل على الفوز بصفقة بيع غواصات "أغوستا" لباكستان مقابل الحصول على عمولات ضخمة، على أن تُعطى لها العمولات عبر وسطاء، وبالتحديد عبر شركة تدعى "سوفريسا".
وبالفعل تم توقيع صفقة "أغوستا" عام 1994: ثلاث غواصات بيعت لكراتشي مقابل 5.5 مليار فرنك (أي ما يعادل 850 مليون يورو). وكان نائب الأميرال دومينيك كاستيلان هو من كلف بهذه الصفقة. في الثامن من ماي 2002، لقي 11 موظفا فرنسيا من إدارة الصناعات البحرية حتفهم في اعتداء في مدينة كراتشي. والتى تورط فيها ".
إدوارد بلادور الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين 1993 و1995، وترشح للرئاسة كمنافس لجاك شيراك عام 1995. خلال ترشحه، حصلت الجمعية المُمولة لحملته على إيداع في حسابها المصرفي بقيمة 10 مليون فرنك (1.5 مليون يورو).
فرانسوا ليوتار: وزير الدفاع في حكومة إدوار بلادور. وقّع عقد بيع غواصات "أغوستا" إلى باكستان عام 1994. وقد كلف مدير مكتبه آنذاك، رينو دونديو دو فابر، بالتفاوض حول حيثيات العقد وفرض على باقي أطراف هذه الصفقة التعامل مع وسيطين لبنانيين شهرين قبل توقيع العقد.
نيكولا ساركوزي: كان يشغل منصب وزير الموازنة في حكومة بلادور، ويقال إنه وافق على إنشاء شركة "أف شور هين" عام 1994، والتي كانت تهتم بنقل العمولات التي كانت تصرف بعد توقيع بعض العقود. وكان ساركوزي يعتبر اليد اليمنى لإدوار بالادور، وشارك في تنشيط حملته الانتخابية عام 1995، أي تاريخ إيداع مبلغ 10 مليون فرنك في الحساب المصرفي للجمعية المكلفة بتمويل حملة إدوار بلادور. .
شبكة "ك": تضم هذه الشبكة وسيطان هما زياد تقي الدين وعبد الرحمن العسير، اللذان عملا في الخفاء للفوز بالصفقة. وتسمى شبكة "ك" إشارة إلى "كينغدوم" (المملكة)، أي المملكة العربية السعودية. وهي شبكة تم تأسيسها في الأساس لإنجاح صفقات أخرى مع السعودية. وقد تمكنت الشبكة من حصد أكثر من 200 مليون فرنك، حوالي 30 مليون يورو. .
جان ماري بوافان: الرئيس المدير العام للشركة اللوكسمبورغية "هين"، هو من أنشأ القنوات المالية التي قد يكون مر عبرها أكثر من 300 مليون فرنك (45 مليون يورو). وقد أسست شركة "هين" عام 1994، في عهد حكومة بلادور، بموافقة وزير الموازنة آنذاك، نيكولا ساركوزي، بحسب البعض.
جاك شيراك: في العام 1996، كان رئيسا الجمهورية الفرنسية. تم إخباره بوجود عمولات عن صفقة غواصات "أغوستا". وعندما شك في احتمال توصل خصومه، أصدقاء بلادور الذي ترشح ضده لرئاسة البلاد، قرر وقف صرف العمولات للوسطاء الذين تدخلوا في ملف غواصات "أغوستا". وبحسب عائلات ضحايا اعتداء كراتشي عام 2002، فإن اعتداء كراتشي ترتب عن هذا القرار القاضي بوقف العمولات. كما أعربت عائلات الضحايا عن اقتناعها بأن الرئيس شيراك كان على علم بالعواقب التي قد يخلفها قراره. ابنتا ضحيتين في اعتداء كراتشي أعلنتا أنهما سترفعان دعوى ضد شيراك بتهمة القتل غير العمد وتعريض حياة الآخرين للخطر.
شارل ميون: وزير الدفاع في عهد الرئيس جاك شيراك، كلفه الأخير بمهمة النظر في عقود الأسلحة. في نوفمبر الماضي، أفصح أمام القضاء أن لديه "اعتقادا راسخا" بأن هناك عمولات مُستعادة صُرفت لغاية 1995 في إطار صفقة بيع غواصات "أغوستا" لباكستان. كما أعلن أن الرئيس شيراك طلب منه وقف صرف هذه العمولات عام 1996.
دومينيك دوفيلبان: عمل كمدير لمكتب وزير الخارجية في حكومة إدوار بلادور ثم في عهد حكومة ألان جوبيه كأمين عام لقصر الرئاسة.
ويشتبه أنه أيضا وضع حدا للعمولات التي كانت تُصرف بعد توقيع صفقة "أغوستا" دون أن يأبه بعواقب ذلك على موظفي إدارة الصناعات البحرية المتواجدين في كراتشي. وقد اعترف دومينيك دوفيلبان بأن لديه "شكوكا قوية" بخصوص وجود عمولات مُستعادة قبل أن يتراجع عن كلامه ويقول "ليست هناك حجج رسمية".
ميشال مازينس سوفريز: شاهد مُهم في القضية. رئيس سابق لشركة "سوفريزا" الفرنسية لاستيراد الأنظمة المتطورة. أكد أطروحة وُجود عمولات مستعادة في هذه القضية، دون أن يؤكد أن هناك علاقة بين وقف صرف هذه العمولات واعتداء كراتشي الذي نفذته السلطات العسكرية في باكستان باسم الإرهاب ..
مارك تريديفيك: قاض مكلف بقضايا الإرهاب. كُلف بالنظر في ملف اعتداء كراتشي، وخلفه في متابعة الملف منذ 2002 القاضي جان لوي بروغيير، الذي يرجح فكرة وقوف "القاعدة" وراء الاعتداء. اعتداء كراتشي قد يكون بحسب القاضي مارك تريديفيك، نتيجة وقف صرف العمولات وكذلك، وجود عمولات مُستعادة وُضعت في الحسابات المصرفية لتمويل الحملة الانتخابية لإدوار بلادور.
رونو فان رويمبيك: بعد تقدم عائلات الضحايا بشكوى في 2010، كلف القاضي رويمبيك بمتابعة الجانب المالي من التحقيق حول احتمال صرف عمولات مُستعادة، أي أن هناك أموال صُرفت إلى وسطاء قبل أن يستعاد قسطا منها لفائدة شخصيات في فرنسا..