احزاب السياسية تعيش على انغام الانشقاقات والنزعات وتصفية الحسابات
رؤساء احزاب شجعوا الرداءة ونسوا النزاهة
الانقسامات الداخلية التي عاشتها وتعيشها اغلب الأحزاب السياسية في الجزائر هي ناتجة في بعض الأحيان عن انعدام التداول عاى القيادة عرفت هده الأخيرة الانشقاقات ونزاعات منذ عقد التسعينيات، ومن أمثلة على ذلك خروج أحمد مراني عضو جبهة الإنقاذ المحظورة عن طاعة عباسي مدني وعلي بلحاج في عام 1993، وتصدع حركة النهضة عام 2000 حين انفصل مؤسسها عبد الله جاب الله ليؤسس حركة الإصلاح الوطني، كما برزت كدلك الحركة التصحيحية بقيادة عبد العزيز بلخادم في عام 2003
ملف من اعداد/ صالح مختاري
أنجز خلال عام 2009
الأحزاب السياسية في الجزائر مجتمعة لا يمكنها ممارسة السياسة الا بإبداع فنون التظاهرات الاشهارية و إطلاق مفرقعات إعلامية لاهام الرأي العام على انها موجودة في ظل غيابها التام عن التكفل بمعاناة المجتمع الدي يعاني من منتخبين انتجتهم اللعبة السياسية وقد اثبت التحريات الأمنية ان هؤلاء جيئ بهم لخدمة مسئولي هده الأحزاب عبر استعمال الابتزاز ومعادلة التبزنيس وما الملفات التى فاق عددها 600 ملف قضائي التى طرحت على القضاء او التى مازال لم يفصل فيها لا دليل على ان مفهوم المنتخب في لغة أحزاب الهفو والتبليط ليس خدمة الرعية بل ان تكون الرعية في خدمتهم ولم يسجل التاريخ مند انتخابات 1990 ان اعترف حزب بخطاءه بان أفكاره أضرت بالأمة والمصلحة العليا للبلاد
خلافات وتصدعات داخل الآفلان بنيران الصديقة
بعد احتجاجات دامت عدة اشهر على اثر الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية لعام 2007 نشأت حركة تصحيحية ثانية طالبت بلخادم بابعاد بعض الأشخاص المقربين منه هدا الأخير التقى بمقر الحزب وفد يقوده عباس مخاليف رئيس كتلة الافلان سابقا وعضو اللجنة الاحتجاجية متكون من7 اطارات من الحزب منهم عبد القادر مقدمين له لائحة مطالب منها إعادة الخريطة السياسية القديمة للحزب كالمكتب السياسي واللجنة المركزية ،البعثة كشفت في تصريح لها بعد انتهاء الاجتماع مع بلخادم "قلنا صراحة لبلخادم ،ادا كنت مطوق سنخرجك من هده الوضيعة وادا كنت رهينة جهة سنحررك منها وادا لم تريد حل هده الوضعية سنعمل على احتلال المقر" وقد وعد بلخادم المعارضون بإجراء جمعيات انتخابية عامة لاعادة هيكلة القسمات والمحاقظات الا ان الامور بقيت على حالها في سياق متصل هدد التصححيون الجدد بتوسيع الحركة الاحتجاجية واسقاط اللجنة التنقيدية الحالية التى طالبت بداهبها ادا لم يلبي بلخادم مطالبهم
وقد وجد حزب الآفلان نفسه يمر عاصفة أخرى تنذر بمخاطر كثيرة، فعندما يبلغ الأمر درجة استعمال الأسلحة البيضاء بين أبناء الحزب الواحد، و التراشق بالحجارة, و تبادل اللكمات، ويهدد خصوم بإمكانية اللجوء إلى العصيان والإنسحاب من كل هياكل الدولة قصد إحداث الفراغ السياسي، فإن الأمر يكون تجاوز حدود التنافس المشروع من أجل الظفر بمنصب ما ، وشكل تراجع علي بن فليس عن تأييد سياسة بوتفليقة فيما يخص مشروعه للمصالحة الوطنية أحد أهم نقاط الخلاف بين الرجلين خاصة عندما صرح علي بن فليس أنه لا يؤيد قانون الوئام المدني وهو نفس الموقف الذي يتبناه الجناح الإستئصالي، الأمر الذي دفع بالملاحظين إلى القول أن تمرد بن فليس على رئيسه يمكن فهمه في إطار ما يسمى بالدعم الخفي الذي يحظى به بن فليس من لدن بعض القوى النافذة في السلطة وشخصيات حزبية من التيار المناوئ للرئيس والمعادي لخياراته السياسية والإستراتيجية التي لم تعد ترغب في رؤية الرئيس بوتفليقة في قصر الرئاسة ثانية خاصة بعد الحملة الإعلامية الشرسة التي لم يسبق لها مثيل في جزائرالإستقلال، و التي مكنت جهة مغرضة معروفة باستغلال الصراع المحتدم بين أنصار الرئيس بوتفليقة وأنصار بن فليس، للتعبير عن استيائها من سياسات الرئيس التي تصب في إطار المصالحة الوطنية ووقف النزيف الدموي وتجاوز الأحقاد و الرجوع إلى الذات
من المستفيد المباشر من صراع الاخوة
ما لم يقرأ له السياسيون حسابا في الجزائر، أن وضعا كهذا من شأنه أن يساعد أصحاب المصالح المشبوهة التي تعمل على إثارة المشاكل و التأثير على مجريات الأحداث، وهي العناصر التي فقدت مكانتها في الساحة الوطنية بعدما لفظها الشعب الجزائري في أكثر من محطة انتخابية وسياسية، والتي تنتمي قلبا وروحا إلى ما يسمى بالتيار الجمهوري العلماني، وبدأت تستفيد من الوضع الجديد.. ويُشاع بأن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني علي بن فليس حاول أن يستفيد من دعم وأصوات أنصار هذا التيار المتنفذ والمنتشر في دواليب السلطة والمتحكم في وسائل الإعلام الخاصة، وتربط الأوساط المروجة لهذه الفرضية إلى الصراع الدائر حول قيادة جبهة التحرير، بين التيار الذي يتبنى خيارات الرئيس في المصالحة الوطنية، وبين المعارضين لهذا التوجه الذين اصطفوا مع "الإستئصاليين" وقادوا الحملة الإعلامية ضد الرئيس والمحيطين به، بالرغم من اعتراض جزء كبير من المناضلين والمتعاطفين مع الحزب على ذلك، كما أن علي بن فليس اتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالوقوف وراء مؤامرة خطيرة تحاك ضد استقرار البلاد معتبرا أنها أكثر خطورة من تلك التي تستهدف حزب الافلان ، وهي تهمة "مغرضة" حاول هذا التيار تسويقها بغير حق في وسائل إعلامه وكأن هناك مؤامرة تحاك من الداخل لضرب استقرار الجزائر،على ان أبطالها رئيس الجمهورية ومجموعة من أعوانه ..
ويمكن الإعتراض على هذه الفرضية بالإشارة إلى المضايقات الأمنية والإدارية التي يلقاها حزب جبهة التحرير الوطني، فالمؤكد أن أنصار بن فليس أعلنوا "حربا" عشواء على أنصار الرئيس بوتفليقة، وبدأوا يتجمعون من جديد لإعادة تنظيم صفوفهم، ليشكلوا عنصرا ضاغطا على الحياة السياسية مع اقتراب آجال الانتخابات الرئاسية، وإلى جانبهم يقف المستفيد الأول من الأزمة، أنصار التيار الإستئصالي الذين لهم مواقعهم المتقدمة وخططهم للاستفادة من هذا الوضع الجديد ، ليصبح وجودهم تهديدا لموازين القوى الراهنة إذا ما تلقوا دعما قويا من أطراف في أعلى القمة
في ضوء كل هذه المعطيات والمستجدات السابقة وغيرها، وفي انتظار الكيفية التي ستتعامل بها رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية مع التطورات الراهنة والمحتملة، ندرك لماذا اعتبرت الإنتخابات الرئاسية لافريل من عام 2009 محطة مهمة وخطيرة اراد المتامرين عزل الرئيس من الظفر بعدة ثالثة خوفا على مصالحهعم ومصالح اطراف اجنبية تدعمهم خوف تبتنه الدولة العبرية بوصفها على بقاء بةتفليقة يهدد مصالحها في المنطقة تشابه في المواقف يجعل المرا يستخلص ان الطرفين قد تحالف على الامن القومي للبلاد. ..
وكان حزب جبهة التحرير الوطني قد شهد تدهورا مريعا بعد الإضطرابات التي وقعت في أكتوبر 1988 وضعت حدا فاصلا لاحتكاره للحياة السياسية الجزائرية، وفتحت الباب على مصراعيه أمام التعددية الحزبية والإعلامية، ومر بفترة فراغ قاتلة بعدما تكالبت كل القوى السياسية والحزبية ضده، مطالبة من السلطات في ذلك الوقت إدخاله المتحف التاريخي باعتباره ملك الشعب الجزائري برمته, بعد أن استنفذ دوره النضالي و الثوري ومع اقتراب غقد المؤتمر التاسع للحزب انتعشت الحرب بين اشخاص من اجل الحفاظ على المصالح والمرور الى مجلس الامة متناسية المصالح العليا للبلاد والتاريخ الثوري لحزب الجهة التى لم تركع لاستعمار الفرنسي رغم قوة عتادته وخبث مؤامراته
حركة تصحيحية بارندي الواد شهر جانفي 2008
على اثر إصدار السيد احمد اويحي امين عام الارندى قرار تعيين المنسق الولائي الجديد لولاية الوادي خلال جانفي 2008 احتج اطارات ومناضلون على هدا القرار مسجلين وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الدي كان يراسه صادق حسين المنسق السابق وقد اصدر أصحاب الاحتجاج بيان جاء فيه "هدف الاحتجاج هو تصحيح مسار الحزب من كل انحراف والمحافظة على خطه الديموقراطي " اصحاب البيان الدين انتقلوا الى مقر الحزب ببن عكنون صرحوا بانهم يرفضون أي محاولات لضغط والتاثير على مطلبهم مطالبين الرجل الاول في الحزب بان لا يتخذ قرارات لإغراض شخصية في دات السياق كشف االمنددون بقرار اويحي متهميين النائب عن الارندي الواد ي حمري لعروسي عضو المجلس الوطني بانه هو المسؤول عن ما يحدث للحزب بهده الولاية مهديين بتحول الحركة الاحتجاجية الى حركة تصحيحية ادا لم تتخد قيادة الحزب اجراءات استعجالية لوضع الحزب على القاطرة وابعاد النائب حمري لعروسي من السيطرة على الحزب بالوادي
قبل انعقاد المؤتمر الحزب الأخير طالب مناضلو الحزب بالعاصمة بإبعاد صديق شيهاب عن مكتب الجزائر كما تعالت اصوات تطالب اويحي بإعادة النظر في طريفة تسيير الحزب وهو مادفع عبد الكريم حرشاوي عضو المجلس الوطني الى الاعتراف بطريقة غير مباشر ة بوجود ازمة داخل الحزب بقوله " الارندي يعيش بعض الحالات من التدمر دات علاقة بالانتخابات الاخيرة ناتجة عن اختيار المترشحين لتصدر قوائم الانتخابات الاخيرة و التى احدثت موجة من عدم الرضى عليها والتى جمدت فيما بعد "مضيفا ان البعض فسروا بطريقة مخالفة تصريحات بعض الإطارات على انها ازمة داخل الحزب كما اشار حرشاوي على وجود دوائر تريد استثمار في توجهات الجزب لاغراض اخرى
لاشارة التجمع الوطني الديمقراطي يوجد فيه عشرات المنشقين ومعظمهم كانوا وزراء ونواباً، غير أنهم لم يتمكنوا من الحصول على شيء بسبب صرامة اويحي الدي فرض الانضباط وارسى قواعد الطاعة ويعتبر حسب العارفين بالسياسة بانه اقوى رئيس حزب من ضمن رؤساء الاحزاب التى اصبح مناضلون يزورون وثائق باسمائهم ولا يتاخدون ضدهم أي عقوبة كما حدث مع النائب عبيد من وهران الدي زور امضاء بلخادم الامين العام لافلان شخصيا عندما كان يراس لجنة الدفاع ولم يتاخد ضده هدا الاخير أي اجراء ليبقى في منصبه لحد الساعة والمحافظة بوهران في حالة يرثى لها حيث تحولت الى خراب واشياء اخرى يستحي المراء ان يدرها في هدا المقام
حركة حماس على واقع زلازل الزعمات
أعلن برلمانيون من حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" معارضون لسياسات رئيس الحركة أبو جرة سلطاني وقف تعاملهم معه احتجاجا على ما أسموه انفراد أبو جرة سلطاني بقيادة الحركة ورفضه لمبادرات الصلح التي قادها عناصر من أبناء الحركة قبل أن ينضم إليها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي توصل إلى ما أصبح يعرف بوثيقة لندن
وكشف بيان وقعه ثلاثون نائبا برلمانيا من نواب حركة "حماس" الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد بيان احتجاجي أول كان قد تم توجيهه لرئيس الحركة قبل عدة أسابيع من هده السنة ، حجم الخلاف الذي لازال يفصل بين تيار أبو جرة سلطاني وبين المجموعة المعارضة التي يتزعمها نائبه السابق النائب البرلماني عبد المجيد مناصرة.
وانتقدت العريضة تجاهل أبو جرة سطاني لمبادرات الصلح المبذولة من عدة أطراف لا سيما منها مبادرة الإخوان ووثيقة لندن التي تضمنت 13 بندا تضمنت تنازلات متبادلة على رأسها اعتراف فريق عبد المجيد مناصرة برئاسة أبو جرة للحركة، وتشكيل لجنة مشتركة لتجديد هياكل الحركة، والتزام رئيس الحركة بالاستقالة من الحكومة كما تعهد بذلك في اليوم الأخير من المؤتمر الرابع للحركة ليتم الفراق بين الفريقين وينقسم حزب المرحوم نحناح الى شقين كل واحد منهما يريد الحصول على اغلبية المناضلين والخاسر الاكبر هو المواطن الدي اصبح يعيش المزرية بعدما علق اماله على مثل هده الاحزاب التى توصف بالاسلامية ..
ازمة حزب الإصلاح وقصة جاب الله
بعد ان فقد قيادة حزب النهضة بعد حركة معارضة فرضت عليه رمي المنشفة ،كان حاب الله عبد الله عرضة مرة ثانية الى فقدان رئاسة حزب الاصلاح الدي اسسه خلال عام 1999 حيث قادة محمد بولحية قافلة عزل جاب الله عبد الله جاب الله وصلت الى انعقاد مؤتمر استثاني انتخاب من خلاله محمد بولحية كرئيس جديد لحركة، جاب الله وصف ماحدث بالمؤامرة كاشفا ان وزير الداخلية دهب ضحية معلومات خاطئة من طرف المعارضين له. السيناريو نفسه مع عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني (تيار إسلامي معارض) والذي ظهر له ابتداء من عام 2004 منشقون سموا أنفسهم بـ'الحركة التقويمية' ولجؤوا إلى القضاء من أجل انتزاع الحركة منه. وقد صدر حكم أول يقضي بتجميد أرصدة الحزب، وتعليق منصب الرئاسة الذي كان جاب الله يشغله ثم طعن رئيس الإصلاح في القرار لدى مجلس قضاء العاصمة وكان له ما أراد، غير أن خصومه ذهبوا إلى مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية مختصة في القضايا الإدارية والذي صدر عنه بعد عدة أشهر حكم فسره كل طرف لصالحه. لكن الداخلية كانت قد اختارت منح خصوم جاب الله ترخيصا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في وظل عبد الله جاب الله يصرخ في كل مرة بأن ما حدث له كان نتيجة مواقفه السياسية المعارضة، اشتعلت الحرب بين جهيد يونسي وبولحية خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة بسبب عدم استشارة المجلس الشوري للحركة في ترشح جهيد يونسي لينتهي الامر باعادة انتخاب قيادة جديدة وانسحاب بولحية من قيادة الحركة. 2007
اختلافات داخل حزب الفانا بسبب تعديل الدستور
الانفجار الدي تعرض له حزب موسى تواتي كان بسب قضية تعديل الدستور الدي رفض هدا الاخير تعديله وطلب من نوابه الالتزام بتعليمته الخاصة بالتصويت لصالح التعديلات في غرفة البرلمان في حين اصدر 12 نائب من اصل 15 بالرلمان بيان اكدوا فيه بانهم سيصوتون لصالح التعديل بما عجل بالأزمة كما صرح النائب محمد بن حموا رئيس السابق للجنة النقل بالبرلمان "نحترم كلمة رئيس الحزب ولكنه ليس بالرسول وقراراته ليست معفية من الاخطاء "
وفي هدا السياق ومباشرة بعد التصويت على تعديل الدستور عقد المعارضون لتواتي مؤتمر استثنائي بعين الدفلى لتغيير قيادة الحزب حيث انتحاب جيلالي عبد الحق كرئيس جديد للحزب و عزل موسى تواتي الدي وصف ماحدث بعين الدفلى بالخطاء الغير ارادي لادارة التى رخصت لأصحاب الحركة التصحيحية عقد هدا التجمع
انفجرت الأوضاع فجأة داخل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، حيث ظهرت ما يسمى بـ'حركة تصحيحية' تنازع رئيسها موسى تواتي على زعامة الحزب، حيث نجح رموز هذه الحركة في عقد مؤتمر بين ليلة وضحاها . هذا الشقاق الجديد داخل حزب كان يبدو متماسكا لا يختلف عن السياق الذي جاء فيه. فحزب الجبهة الوطنية لم يصوت لصالح مشروع التعديل الدستوري الأخير الذي يتيح تمديد الحكم لفترة ثالثة.
واتهم موسى تواتي السلطة بالتدخل لدعم المنشقين، مؤكدا أن المؤتمر الاستثنائي الذي عقده خصومه دُفعت تكاليفه من خزينة الدولة واستغرب تواتي كيف حصل خصومه على ترخيص، رغم أن وزارة الداخلية كانت قد منعت في تعليمة رسمية منح التراخيص لما يسمى 'الحركات التصحيحية' في الأحزاب
الافافاس و حكايته مع حسين ايت احمد
قبل انعقاد مؤتمر الرابع لحزب الافافاس تجمع امام مقر الحزب بذراع بن خدة 10 كلم غرب تيزي وزو نحو 100 مناضل من القدامى الدين شاركوا في تمرد المسلح ضد السلطة عام 1963 منددين بتهميشهم لعدة سنوات وصفين الامين الوطني السابق علي العسكري بانه أخد الحزب نحو الهاوية وانه وراء الازمة التى يعيشها الحزب وقد تدخل كريم طابو لتهدئة من روعة المحتجين قائلا "اجتزنا منطقة الخطر التى لم تستطيع افقاد بوسلة الحزب
معارضة النظام لم تتوقف حيث تم إيداع ثماني رؤساء بلديات دراع بن خدة، ترمتين، تدميت، اكبيل،ايتتودرت ،يتفان ،تمزارت، وابودرن تابعين للحزب امام لجنة التاديب و اصبحوا مهددون بالإقصاء نتيجة ظهورهم العلني مع الرئيس بوتفليقة خلال ندوة رؤساء البلديات المنعقدة يوم 27 جويلية من عام 2008
بعد مخالفتهم لتعليمة داخلية صادرة عن الامين الوطني كريم طابوا بشان مثل هده الامور
الحزب انشائه ايت احمد في سبتمبر 1963 اعترف به الحزب الحاكم اندالك، بعد التمرد المسلح حيث عقد بتاريح 16 جوان 1965 اتفاقية بين ممثليين عن الحزبين في باريس لوقف الاقتتال و بعد التعددية تحصل الافافاس على الاعتماد في شهر ديسمبر 1989 ليعقد اول مؤتمر له عام 1991 والثاني في عام 1996 والثالث 2000 قاطع انتخابات المحلية 1990 عارض وقف المسار الانتخابي في جانفي 1992 قاطع انتخابات الرئاسية 95 شارك في انتخابات التشريعية 1997 وشارك في الحملة الانتحابية 1999 ثم انسحب رئيسه ايت احمد برفقة 5 مترشحين من سباق رئاسيات 1999 قبل 24 ساعة من اجراء ها وقاطع التشريعيات عام 2002
المعارضة تقرر عزل فوزي رباعين من قيادة حزب عهد 54
المعارضون لخط رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين كانوا قد قرروا متابعة الحركة الوطنية التصحيحية التى قادوها خلال الحملة الانتخابية المحلية لعام 2007 قائد الحركة طارق سبتيوي اصدر بيان من عنابة لاعلام الراي العام بوجود دعوة قضائية ضد رئيس الحزب بالغرفة الادارية لمحكمة عنابة الدي حسبه سيمثل امام المحكمة بتاريخ 7 جانفي ..2008.. سبتيوي وضح في البيان له أسباب الحركة التصحيحية ا التى حسبه ترجع الى الحالة الصحية التى لا تسمح لرباعين فوزي بقيادة الحزب بدليل النتائج الهزيلة التى تحصل عليها خلال الانتخابات المحلية الاخيرة ،بالاضافة الى ان رباعين كان قد تحصل على مبالغ مالية هامة من بعض الأشخاص بغرض تمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004 التى ترشح لها والتى لم يصرح بها لدى المجلس الوطني ولا للمؤسسات الرسمية
وحسب قائد التصحيحية فان ملف بخصوص القضية سيقدم الى وزير الداخلية وان المؤتمر الحزب سيعقد خلال مارس2008 الا ان دلك لم يحدث بل ترشح فوزي رباعين لرئاسيات 2009 لتبقى الامور بين الطرفين المتنازعين بين مد وجزر مما دفع رباعين الى التصريح في احدى خرجاته الاعلامية مند نحو شهرين بانه مع العفو على الحركى وابنائهم وهو مااعتبره بعض المتبعين لشان السياسي بانها ومضة اشهرية لهدا الاخير للخروج من عنق الزجاجة لا اكثر ولا اقل .
امديباس وأطلال الباكس عبر الفاكس
بتاريخ 23 جوان من عام 2007 اصدر حسين علي الامين الجديد لامدياس تكنينا جاء فيه " جنبنا الاصديقاء والراي العام ازمتنا الداخلية لقد عملنا على تجنب الجدال العقيم حول القضية التناحر حول شرعية استعمال وسائل الحزب "في دات السياق كشف ان الحل يكمن في ايجاد مخرج ديموقراطي وسلمي لازمة في هدا الاطار تعرض مقر الحزب الى عملية اقتحام من طرف المعارضين وسرقة وثائق وعتاد مكتبي وغيره مما يدل على عمق الخلل الدي يعيشه هدا الحزببعد ان اتهم حسين زميله ملياني وجماعته بتهميش المناضليين ومنعهم من الاجتماع داخل مقر الحزب الدي عقد مؤتمره مؤخرا وكانت مجموعة اخرى قد انشقت برفقة مجموعة من الاطارات الدين بادروا الى انشاء حزب جديد سموه امدسياي ال وكل هولاء كانوا تحت مظلة الباكس الحزب الشيوعي الجزائري ليتحول الى تسمية اخرى مؤخرا
ارسدي و الطريقة البولسية
عاشت وتعيش القاعدة النضالية لحزب الارسدي غليان مستمر مند عدة اشهر ،مباشرة بعد انعقاد المؤتمر الأخير للحزب حيث طالبت بعثة بجاية بتقليص صلاحيات رئيس الحزب في تعيين المسؤولين والاطارات داخل هياكل الحزب الدي تعرض بعض الاطارات به الى الاقصاء بسبب معارضتهم لطريقة تسيير الحزب فخلال احد الندوات الصحفية التي عقد كل من براهم بن حاجي ،عزدين تنوش ،ساسي عاشوري ، وصادق خلادي وهم من أعضاء المجلس الوطني نددوا بما يحدث من تجاوزات وتصرفات المقربيين من سعيد سعدي رئيس الحزب مطالبين باحداث تغيير جدري واصفيين الحزب بانه يسيير بطريقة سنوات الخشب " وقد كشف براهم بن حاجي عن وجود اتصالات على مستوى 15 ولاية من اجل جمع اكبر قدم من الدعم لمبادرة التغيير حيث اعلن عن قرب نشر كتاب له وهو كتاب ابيض يندد حسبه "بعشرون سنة من التجوزات داخل الارسدي في دات السياق كشف برفقة زملائه عن الطريقة البولسية التى تبناها سعيد سعدي في ادارة الحزب متهمين بعض الإطارات بالثراء على حساب الحزب ومناضليه ومؤخرا تعرضت بعض كوادر الحزب الى التهميش بعد معارضتهم لطريقة تسيير الحزب الدي ظل بين المعارضة والمشاركة السرية والعلنية صمن تسيير مقاليد السلطة