Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

أسباب توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا/قضية اليهود و ظهور أزمة الديون.

 

أسباب  توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا

قضية اليهود و ظهور أزمة الديون.

 

 

كانت العلاقات الجزائرية  الأوروبية غير متكافئة منذ أوائل ق 19م و هذا ما  تسبب في أضرار بالاقتصاد الجزائري، فهذه العلاقات كانت في أساسها لا تتماشى مع المصالح المالية للايالة الجزائرية ،  فالامتيازات كثيرا ما كانت تمنح مقابل أشياء تافهة و ترضيات بسيطة لم يكن لها أي مساهمة ايجابية، في ميزانية البلاد و من أمثلة على  ذلك أن غرفة التجارة بمرسيليا قدمت للداي في 8 مارس1764م كمية من الفواكه و المصبرات و بعض المواد الغذائية الأوروبية، مقابل تحسين أوضاعها و تأكيد امتيازاتها ، و كانت الأموال الأوروبية تفقد قيمتها أمام كرم الجزائر تجاه تلك الدول، فحكومة الإدارة الفرنسية مثلا نالت قرضا بدون فائدة قيمته مليون فرنك مع تسهيلات و تشجيعات للنشاط التجاري سنة 1793م.

و كانت الدول الأوروبية تتصرف كأنها صاحبة الحق الشرعي في البلاد، فهي تقوم بدور الوساطة بين الجزائر و الراغبين في الانتفاع بحق الصيد و التجارة، ففرنسا كانت تمنح لكثير  من المراكب رخصة الصيد مقابل فوائد مالية تحصل عليها بنفسها على حساب الجزائر ،  فتتحصل على فائدة قدرها 1000 فرنك و أحيانا    5000 متجاهلة بذلك سيادة الجزائر على مياهها الإقليمية، و بذلك أصبحت الجزائر تقدم الطعام و المؤونة إلى ألد أعدائها في الصراع البحري و لو بطريقة غير مباشرة، كذلك نسيت الاحتكارات الأجنبية في خسائر الاقتصاد الجزائري،  كانت شركة  لنش الفرنسية  عند تعاملها مع الجزائر تتجاهل اتفاقيات تصدير القمح و تخول لنفسها   سيادة  على مراكزها التجارية، فهي تقوم بتصدير الحبوب حتى في سنوات القحط و المجاعة متحدية بذلك أوامر السلطات الجزائرية ، هدا التصرف كان احد الأسباب الرئيسية   في تعرض المصالح الفرنسية إلى التضييق في كثير من الأحيان.

 حيث  كان الفرنسيون يتصرفون في الجزائر تصرف السادة في ارض محتلة، فالحصن الدالي هو مركز هذه الامتيازات ،تعرض للهدم من طرف الجزائريين عدة مرات في 1508-1637م ، 1799-1827م و قد تضررت   منطقة القل من انقطاع التجارة مع الفرنسيين، فاضطرت الجزائر لإعادة بناء الحصن بعد تهديمه سنة 1640م و ذلك لتوقيف عصيان شيوخ القبائل المنتفعين ببيع حبوبهم و منتوجاتهم للمركز التجاري بالحصن.

و هكذا أصبحت المراكز التجارية مواطن ضعف في الاقتصاد الجزائري،  حيث كانت  تساعد على استنزاف المنتوجات الجزائرية و دخولها إلى أوروبا بأثمان بخسة و بكميات كبيرة،  بغض النظر عن المنتوجات المهربة دون علم الحكومة الجزائرية. فالحكومة الجزائرية و هي صاحبة الحق الشرعي في الاستفادة من خيرات أرضها فلم تنل الا القليل من العامل الخارجي، بينما الشركات الأجنبية و التجار اليهود كانوا يحصلون على فوائد فاحشة،   الهدف الوحيد لهذه الدول التي على رأسها فرنسا و بريطانيا  كان  الحصول على اكبر فائدة ممكنة عن طريق شراء المواد الأولية و بيع مصنوعاتها ،و لبلوغ هذه الأهداف أصبحت سفن الدولتين لا تدفع عن بضاعتها الداخلة إلى المرسى سوى 5% بعد ما كانت هذه الرسوم المفروضة عليهم لا تقل عن 12% من قيمة الحمولة قبل منتصف القرن الثامن عشر. 

في أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن 19   أخذت الحكومة الجزائرية تفقد صبغتها البحرية  ووجهت اهتمامها بالشؤون الداخلية، و هذا الاهتمام كان يخفي وراءه مطالب مالية زادت في شقاء السكان .

  قطع العلاقات التجارية بين الجزائر و فرنسا بعد استقرار النظام الإمبراطوري لنابليون و تعويض هذا الطرف بالطرف البريطاني  خلف التنافس بين الدولتين بعد اتفاقيات 1815م .  

 كان قطع العلاقات الجزائرية الفرنسية من جراء الحملة على مصر من الدوافع التي جعلت الجزائر تقطع العلاقة بالمتعاملين التقليديين من مرسيليا و ليفرونة ،و المراسي القديمة دون أن تحل قضية الصفقات الموقعة مع الجمهورية الفرنسية الأولى و التي قام بها الدالي نفسه و بلغت 7 ملايين (مليار و نصف المليار).

كان الدالي سيتسلم 200 قرش(200الف فرنك) و 15.6 كيلوغرام من المرجان لكل مركب، و كانت السلطات الانجليزية تتولى الاحتكارات طوال عشر سنوات (1806-1816م) محددة بذلك الصادرات في وجه الأسواق الجزائرية، في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تعوض النقص في الحبوب الجزائرية الضرورية لحاجات الفرنسيين.

و بعد حملة اللورد اكسمرث سنة 1816م عندما أبطل الداي المعاهدات مع بريطانيا ،كسدت منتوجات الحبوب الجزائرية في أسواق أوروبا مع انخفاضها في السعر بسبب مشاكل النقل و التوزيع .

  عوامل أخرى أدت هي كذلك  إلى تصنيف المعاملات التجارية بين الجزائر و فرنسا،   كمماطلة الحكومة الفرنسية ورفضها دفع ما عليها من أموال التي وافقت عليها بعد معاهدة 1817م، متعللة بنقص التبادل التجاري و لجوئها مع بريطانيا إلى ضغوط عسكرية جديدة ،مثل حملة الأميرال "فيرمنتال" و "جيران" سنة 1819م و لم يطبق مبدأ العودة إلى نظام الامتيازات رغم المعاهدة الأولى سنة 1820م إلا بعد 1822م لصالح شركة بارنيت  بمرسيليا التي أصبحت صاحب شركة إفريقيا دون منازع و راعي النظام التجاري .

و من ابرز مظاهر الانهيار التجاري حصول انقباض جديد في زراعة الحبوب، التي كانت إلى ذلك الوقت متواصلة في السهول المجاورة للموانئ مثل متيجة و عنابة و ارزيو ،حسب حاجيات الأسواق الخارجية رغم القرب من جمع الضرائب و على حسب الحبوب كثر المراعي و تربية المواشي.

و من نتائج نقصان حجم المبادلات التجارية بين الجزائر و فرنسا هو حرص تجار مرسيليا على تدارك ما كانوا يتحينون الفرص لفرض حكمهم الاقتصادي الفرنسي ،و سيطرته على التجار الانجليز، فحجم المبادلات الخارجية الجزائرية قد تدهور كما أن حجم المعاملات مع فرنسا قد انخفض انخفاضا كبيرا، و هو ما جر إلى ظهور سيطرة شبه استعمارية للقوى الأوروبية ،سمحت بها طريقة الدفاع عن مصالح الطبقة الحاكمة الإقطاعية بمساندة رجال المال اليهود من أصل فرنسي و هو عامل من عوامل انهيار البلاد و إغراء هذه القوى للحصول   نهائيا على هذه السيطرة .

 أثناء الثورة الفرنسية  لجا نابليون إلى الحكومة الجزائرية ،فأمدته بالحبوب  و أنواع الزرع و أقرضته المال و استمرت تسانده إلى أن تغلبت فرنسا على المجاعة و انتصرت في ثورتها. استمرت فرنسا في استيراد القمح الجزائري بواسطة شركاتها –أجانس ناسيونال دافريك- بسعر لا يتجاوز 42 فرنك للقنطار الواحد حتى قطعت فرنسا تعاملها مع هذه الشركة بشكل مفاجئ لتعقد صفقة معاملة جديدة مع شركة يعقوب كوهين بوخريص(باكري)  ،و بوزناك أبو شناك و هي شركة يهودية كانت محتكرة لحبوب الجزائر و أخشابها، و قد عمل هؤلاء على الحصول على إذن خاص من الدالي في التعامل مع الخارج في التجارة ،و قد تحقق لهم ذلك سنة  1818م ، و منذ ذلك الوقت و هذه المجموعة تنفرد باحتكار الحبوب و الزرع و عرفت بذلك كيف تقبض على دواليب الدولة.

و هذا التعاقد الذي وقع بين اليهود و فرنسا بشان الحبوب كان ب 120 فرنك للقنطار بدل 42 فرنك و هو مبلغ باهضا و لم تبدي فرنسا اعتراضا على السعر ، و قد فسره بعض المؤرخين بأنه اتفاق سري بين اليهود و بعض الخونة من الفرنسيين من أعضاء السلك الدبلوماسي في الجزائر ووزراء فرنسا الغير معترضين من أمثال (تاليران) الذي يقول فيه بوخريص  " لو لم يكن الأعرج -يشير بذلك إلى تاليران – ملك يدي ما كانت لاستطيع فعل شيء في باريس " ، و كان الهدف من هذه المؤامرة هو اقتسام الإرباح بين المتآمرين دون انتفاع الخزينة الجزائرية، و خسر بذلك الطرفان معا، فرنسا و الجزائر أموالا جد قيمة ،و استمرت الجزائر تمد فرنسا بالحبوب و تقدم لها القروض المالية من غير فائض، و لا سيما عندما أفلست خزينتها و اتصلت المعاملة التجارية بينهما على يد تلك الشركة التي كانت مدينة للجزائر بـ 30000 فرنك و لتجار آخرين في مقابل ما ترتب عليها من ثمن الصرف الذي اشترته من الحكومة الجزائرية و لم تسدده، و كلما طالبت به طالب التجار الباقون بديونهم ،اعتذرت بحجة أنهم ينتظرون أن تسدد لهم فرنسا ديونها ،و هذا ما اجبر الدالي على التدخل في قضية باكري مع فرنسا باعتباره جزائري الجنسية .

  أن سبب تجميد الديون كان بإيعاز من وزير خارجية فرنسا  تاليران المتعامل مع اليهود إلى وزير المالية لكي تبقى الشركة اليهودية تحت أيديهم لا تتحاور عن مصالح فرنسا ،و كان من الممكن أن يتولى باي الجزائر  

أمر الشركة اليهودية بماله من نفوذ، و لكنه رأى نفسه في مأزق من حيث إن اغلب معاملات الدولة مع الخارج كانت بيد هده  الشركة، فما كان عليه إلا أن يلجا للقضاء، و الحقيقة أن الشركة اليهودية تعمدت التأخر في دفع الديون لإثارة مشكلة و اعتبار القضية  بين دولتين و ليست قضية  شخصية. و مع كل ذلك استمرت فرنسا في استيراد القمح بمعدل مليون فرنك سنويا ،إلى أن تجمع لديها من الدين يقدر ب 24 مليون فرك  ثم نقص إلى 18 م ف و اليهود متكتمون على الأمر.

  بعد بقاء مشكلة الديون عدة سنوات  لدى القضاء ، تشكلت سنة 1819م لجنة لدراسة قائمة الحساب  مشكلة من ثلاثة خبراء فرنسيين الدين توصلوا بتاريخ 28 أكتوبر 1819م  إلى أن للجزائر الحق في المطالبة بمبلغ سبعة ملايين فقط   ، و صوت  على التقرير  بمجلس النواب الفرنسي  يوم 24 جويلية 1820م، و قد  توصل  القضاء الفرنسي بان الشركة اليهودية  استلمت من فرنسا مبلغ 3175631فرنك لتسلمه للجزائر لكنها لم تفعل.  

  لما شدد الداي الخناق على الشركة، التجأت إلى المراوغة و الرشوة و قد نال السفير الفرنسي و مندوب الشركة بفرنسا- نيقولا بليخيل- من هذه الرشوة يومئذ مليونان فرنك ، وفي  الاخير  أظهرت فرنسا استعدادها لدفع اعتمادا إلى الحكومة الجزائرية بمبلغ 583000 فرنك أسبوعيا،  بعد طول انتظار  انتهت القضية باعتماد المبلغ المطلوب في  24 جويلية 1820م، و لما بدأت فرنسا في التسديد   مليونين و نصف المليون من ديونها  ظهرت جماعة فرنسية تدعي أن لها ديون عند الشركة اليهودية ،مطالبة بحجز المبلغ المذكور   فقامت فرنسا   بتاريخ 1819م بوضع يدها على جزء من النقود التي تعطى للتجار اليهود.

  احتج الداي لدى القنصل الفرنسي معترضا على قرار المحكمة و أرسل رسالة إلى شارل العاشر يعبر فيها عن سخطه مما حصل و لما تكررت مكاتبة الداي ثلاث مرات أحالها الملك إلى السفير بالجزائر. و عندئذ تأكد الداي الجزائري بان أمواله و أموال الدولة ضاعت بين تسويف الفرنسيين و احتيال اليهود.

 

جاء في مذكرة فرنسية مؤرخة في 7 ديسمبر 1826"إن فرنسا لها عدة شكاوي جد خطيرة ضد الجزائر , وان الشرف يحتم المطالبة بتقديم الترضيات عنها  ، وآخر هده وأحدثها هي أعمال القرصنة التي اقترفت ضد سفينتين وانتهاك التعهد الذي التزم به الداي نحو فرنسا باحترام السفن الرومانية  ، رفضت الايالة تقديم الترضيات الناجمة عن هده الاعتداءات وحكومة الملك مضطرة لان تتخذ التدابير للضفر بحقها والقيام هي نفسها، بافتكاكه ادا ما استمر في الرفض وعدم سماع شكواها .

وعلى دلك فانه يتحتم إرسال قوات بحرية إلى الجزائر لمحاصرة موانئ الايالة، والاستيلاء على سفنها التي تحاول الدخول إليها في حالة ما ادا كانت المطالب الجديدة التي يقدمها قنصل فرنسا العام لم تلبى.

إن سفينة حربية كبيرة و فرقاطتين تكفي لمحاصرة ميناء الجزائر، ولن يتطلب الأمر سوى بضعة سفن خفيفة أمام مينائي وهران وبونة فبإجراءات مثل هاته إلى جانب وجود قوات( بحرية) معتبرة ،دائما استطاع الانجليز والأراضي المنخفضة والولايات المتحدة الحصول على ترضيات عن تطلعاتها وبفضلها تمكنت هاته الدول من جعل داي الجزائر يتقيد بالواجب الذي تفرضه عليه المعاهدات ، وهده الوسائل هي أيضا في متناول فرنسا فهي وسائل ناجعة بكل تأكيد إزاء الحكومات البربرية التي ترضخ للخوف أكثر مما تحترم القانون .

وهكذا فان مجرد ظهور فرقاطتين كان كافيا في السنة الماضية للحصول على الترضيات ،التي كنا نطالب بها ومن المعتقد انه بمجرد ظهور الحملة أمام مدينة الجزائر، سيؤدي إلى الهدف المطلوب بدون الاضطرار إلى اللجوء لللاجراءات متطرفة  ومن المهم أن ترسل هده القوات في اقرب وقت بسبب تقدم الفصل من جهة , وقبل أن تتمكن السفن التي بعثها الداي للغزو من العودة من جهة أخرى ،دلك أن المساعي التي قامت بها فرنسا لدى ايالة الجزائر قد أثارت الانتباه بصفة عامة بدون أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة منها ،وحكومة الملك ستضر بسمعتها ومكانتها ادا تراخت في العمل من اجل الحصول على ترضيات تامة وكاملة.

 إن الموقف الذي ستتخذه الجزائر سيؤثر على ايالة تونس وطرابلس، وسيدفعهما إلى التخلي عن التزاماتها نحوى فرنسا  ،  الملاحظة أن هدا الحصار يجب أن يوجه ضد ايالة الجزائر وحدها لإجبارها على تقديم الترضيات التي نستحقها، إن هدا الحصار لا يندرج ضمن الحصار العادي لأنه يجب أن لا يعرقل اتصالات الدولة الأخرى مع الجزائر .  

 وكانت وجهة نظر الجزائر من هده القضايا ان  "تقدم الكلام على قضية الدمي(التاجر اليهودي بكري ) مع الاسبانيول في أمر الدين , وان ما دفعوا له لم يفي بخلاص ديون الدمي وان الباشا أمره بان ينظر كيف يدفع للناس ديونهم فقال له أن له مالا بذمة فرنسا , فأرسل الباشا للقنصل وتكلم معه في قضية الدين وتكلم معه أيضا في قضية القالة على أن الفرنسيين أحدثوا بناءا ووضعوا بها مدافع , فأجاب القنصل بأنهم لم يحدثوا بها شيئا ولا زالوا بالقالة كما هي عادتهم , فقال له الباشا بل لقد أتاني الخبر الصحيح بأنكم أحدثتم بها مدافع و وها أنا اكتب للداي على القالة وعلى الدمي فابعث له بهدا الكتاب وسلمه إياه فخرج من عنده وبعث بالكتاب . "

فعندما وصل الكتاب للرأي أجاب القنصل على القضيتين ولم يجب الباشا , وقال للقنصل اخبر الباشا بأننا لا نجيبه ،وادا احتاج شيئا عندنا لا يجب أن يكاتبنا رأسا وإنما كلامه معك وأنت تتكلم عنها فعند ما وصل الحواجب إلى القنصل سكت لكونه لا يقدر أن يجيب الباشا بهدا الكلام ...

  ليلة العيد طلع القنصل ليهنئ الباشا، وكان من عادته انه لا يدخل يوم العيد مع القنالصة لأنه من القديم تخاصم قنصلا الانجليز والفرنسيين على السبق بالتهنئة ووقع بينهما ما وقع ،فأمر الأمير يومئذ بان يهني قنصل الفرنسيين ليلة العيد ويهني قنصل الانجليز يوم العيد وأصبحت تلك هي العادة  .

فلما التقى القنصل  الفرنسي مع الباشا وهنأه بالعيد سأله الباشا عن الجواب، فأجاب أتاني وهو كدا وكدا فقال له الباشا ولمادا لم يجبني أنا فقال له القنصل مقالة الراي , وما كتب له , فاغتاظ الباشا لدلك وكانت بيده منشة ينش بها الذباب فضربه بها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaki 16/11/2015 16:32

من اعان طالم اوبوليا بيه

fadia 23/02/2015 16:17

ruseme la .........est tres long