الى السيد المجاهد وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
نصره الله
مرازقية شوقي
حي الكنفور عمارة 101 س
عمر مراد المدنية الجزائر
انا ضحية الارهاب الاداري
مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية الجزائر تساعد المدعو بوشلاغم رضا
المتهم بالتزوير واستعمال المزور لإفلات من قبضة العدالة .
الموضوع/تبعا للمرسلتين السابقتين
-ولاية الجزائر ممثلة في مديرية التنظيم والشؤون العامة تساعد المدعو بوشلاغم رضا المتهم بالتزوير واستعمال المزور لإفلات من قبضة العدالة .
-دلائل تؤكد حدوث عملية تزوير في وثيقة رسمية أصدرتها مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات لولاية الجزائر
ملاحظات هامة
-بتاريخ 3 /3 /2011 حرر رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات المسمى العماري جمال مراسلة تحمل رقم 1630 أكد فيها انه أجرى تحريات حول القرار رقم721 المؤرخ في 27 /12 /1999 الذي تبين انه غير مسجل لدى مصالحه
-أمام قاضي التحقيق الغرقة 3 محكمة سيدي أمحمد صرح رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ان القرار رقم721 المؤرخ في 27 /12 /1999 هو غير مسجل في السجلات (ليس في سجل واحد ) مؤكدا ان رقم 721 الدي يحمله هدا القرار هو خاص بقرار اخر ،تصريح مثبت في الحكم رقم 00499 المؤرخ في 12 /1 /2012
-بتاريخ 4 /1 /2012 أرسل رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات مراسلة إلى الإستاد كبور محمد الذي انسحب من الدفاع قي قضيتي مند شهر اكتوبر2011 يعلمه فيها أن القرار رقم 721 المؤرخ في 27 /12 /1999 مسجل على مستوى مصالح ديوان الولاية ،المراسلة تم ارسالها بتاريخ21/ 02 /2012 من مكتب تابع لدار الحقائق هي صحيفة اسبوعية متوقفة رقم الفاكس 021740321 والسؤال المطروح هل انعدمت أرقام الفاكس بولاية الجزائر حتى يتم إرسال مثل هده الوثائق عبر مكاتب خاصة ؟
-بتاريخ 19 /02 /2012 رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات المسمى العماري جمال يحرر مراسلة تحمل رقم 1190 جاء فيها انه بعد تحريات التى اجريت على مستوى مصالح الولاية تم التاكد من تسجيل هدا القرارعلى مستوى ديوان الوالي
ومن هنا نستنتج ان هناك قرارين يحملان نفس الرقم الذي هو 721، هدا التناقض يفضح مدى تمكن نفوذ بوشلاغم رضا وغيره داخل الإدارة التى أصبح بعض أعوانها يتلاعبون بمصير المواطنين غير أبهين بخطورة مثل هده الامور ...
سيدي سبق وان ذكرنا لسيادتكم الموقرة في المراسلتين السابقتين أننا متخوفون من نفوذ شبكة بوشلاغم رضا الذي زور ومعه الإدارة وثيقة منح محل مؤرخة في 27 /12 1999 رقم 721 مؤكدين لسيادتكم على قدرة هده الشبكة في تزوير وثائق إدارية أخرى لتمكين المدعو بوشلاغم رضا من الإفلات من قبضة العدالة ،هدا الأخير كانت محكمة سيدي أمحمد فرع الجنح قد أصدرت في حقه بتاريخ12 /1 /2012 قضية رقم00499 حكما غيابيا بثلاث سنوات سجن نافد بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ،في هدا الإطار تعمد المدعو بوشلاغم رضا عدم الظهور أمام قاضي الجلسة طيلة جلسات المحاكمة رغم وجوده داخل قاعة الجلسات .
سيدي كان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد الغرفة 3 قد فتح تحقيقا بناءا على شكوى رسمية مودعة من طرفنا ،حيث قام باستدعاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات لولاية الجزائر المسمى العماري جمال هدا الأخير أكد أن القرار رقم 721 المؤرخ في 27 /12 /1999 غير مسجل في السجلات بما يعني أن القرار لا اثر له في كل سجلات الولاية مضيفا امام قاضي التحقيق أن رقم 721 هو خاص بقرار اخر ،رئيس نفس المصلحة كان قد حرر بتاريخ 3 /3 /2011 مراسلة أكد من خلاله ان القرار رقم 721 المؤرخ في 27 /12 /1999 الصادر عن ديوان محافظة الجزائر الكبرى هو غير مسجل لدى مصالحه .
سيدي بعد نحو 11 شهرا من تأكيدات رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات عدم تسجيل القرار رقم 721 المؤرخ في 27 /12 /1999 في سجلات الولاية ،وبعد أسبوع (7 ايام ) من صدور الحكم الذي أدان المدعو بوشلاغم رضا بتهمة التزوير واستعمال المزور ،حرررئيس دات المصلحة وثيقة مؤرخة في 19 /02 /2012 رقم 1190 جاء فيها أن القرار رقم 721 هو مسجل لدى ديوان والي ولاية الجزائر ،هده الوثيقة تزامن صدورها مع قيام المدعو بوشلاغم رضا بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده قضية رقم 00499 التاريخ 12 /01 /2012 ، ويلاحظ أن ما جاء في الوثيقة رقم 1190 المؤرخة في 19 /02 /2012 هو عكس ما جاء في الوثيقة رقم 1630 المؤرخة في 3 /3 /2011 ،وعكس ما جاء في تصريحات المسمى العماري جمال رئيس مصلحة الشؤون القانونية و المنازعات عندما تم سماعه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد الغرفة 3 حيث أكد عدم تسجيل القرار رقم 721 المؤرخ في 27 /12 /1999 في سجلات الولاية ولم يقل سجل واحد ؟
سيدي الوثيقة المؤرخة في 4 /1 /2012 رقم 55 التي ادعى رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات انه أرسلها الى الإستاد كبور محمد الذي انسحب من الدفاع في قضيتي مند شهر أكتوبر 2011 تم إرسالها بتاريخ 21 /02 /2012عبر رقم فكس 021740321 تابع لدار الحقائق وهي صحيفة أسبوعية متوقفة فهل مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات خاصة والولاية عامة تنعم فيها أرقام الفكس حتى يتم ارسل مثل هده الوثائق خارج أروقة الولاية ومصالحها المتعددة .
سيدي كان رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات قد أكد في المراسلة رقم 1630 المؤرخة في 3 /3 /2012 ان القرار رقم 721 المؤرخ في 27 /12 /1999 هو غير مسجل لدى مصالحه نفس الأمر أكده لدى سماعه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد مضيفا انه ذات القرار لا اثر له في سجلات الولاية بما يعني أن مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات كانت قد تحرت من أمر هدا القرار فلم تجد له أي اثر في أروقة الولاية ،إلا الأمر تغير ب180 درجة بعد قيام المدعو بوشلاغم رضا بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 12 /01 /2012 حيث وفرت له شروط البراءة من تهمة التزوير واستعمال المزور بعد ان تواطؤ معه رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات هدا الاخير زور له وثيقة إدارية مؤرخة في 04 /01 /2012 واخرى مؤرخة في 19 /02 /2012 جاء فيهما ان القرار رقم 721 المؤرخ في 27 /12 /1999 هو مسجل على مستوى ديوان الوالي ،امر لايقبله لا العقل ولا المنطق الإداري لان كل القرارات والوثائق عندما تصل الى ديوان الولاية يتم تسجلها مباشرة بعد التأشير عليها على مستوى مديرية التظيم والشؤون العامة .
سيدي لقد تمادى بوشلاغم رضا وجماعته المتمكنة في كل من إدارة ولاية الجزائر وديوان أبجي، ومديرية أملاك الدولة (التي حررت في عقد البيع ان المحل شيده ديوان ابجي بأمواله الخاصة وهو تصريح كاذب بحكم أن المحل المتنازع علية هو مشيد مند عهد الاستعمار )،في تزوير الوثائق الإدارية في هدا الشأن كنا قد نبهنا سيادتكم بان هده الشبكة سوف تقوم بتزوير وثائق أخرى لتضليل العدالة ومصالح الأمن من اجل انقاض المدعو بوشلاغم رضا من السجن ،
سيدي لقد اصبح امثال بوشلاغم رضا يشترون دمم بعض اعوان الادارة يوفرون لهم وثائق غير قانونية لإفلات من قبضة العدالة ومصالح الأمن .
سيدي لقد تم تغليط العدالة بتواطؤ رئيس مصلحة الشؤون القانونية و المنازعات مما مكن المدعو بوشلاغم رضا المتهم بالتزوير من الحصول على البراءة ،وهو ما جعلنا نستشعر الخطر بان هده الشبكة اصبحت الان تخطط لقبركة مخطط للقضاء علينا بشتى الطرق ولهدا
أناشد سيادتكم مرة أخرى بالتدخل المستعجل لحمايتنا من نفوذ شبكة بوشلاغم رضا التى سوف لن تتوقف عند هدا الحد خوفا من الفضائح التي يراد لها ان تدفن عبر دفن قضيتي ،لقد كنت ضحية الإرهاب الإداري طيلة ااكثر من أربعة سنوات ولولا الرجال من أمثال سيادتكم لا كنا في خبر كان .
تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير
الامضاء
مرازقية شوقي