Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

فضبة عمرها 10 سنوات /أعوان شوهوا سمعة العدالة بالسوقر/شهادة عمل تكشف أفاعي الحقرة والتزوير / 30شكوى لدى المحكمة

GSPI48

GENERALE SERVICE PRESSE INVESTIGATION

 

قضبة عمرها 10 سنوات    

أعوان شوهوا سمعة العدالة بالسوقر

21عونا بمحكمة السوقر وراء قضية قذف مشبوهة

شهادة عمل تكشف أفاعي الحقرة والتزوير

 30شكوى لدى المحكمة ولا حياة لمن تنادي  ؟  

 

 تقرير /مراد علمدار الجزائري

 

نشر بجريدة كواليس خلال عام 2003

GSPI48

GENERALE SERVICE PRESSE INVESTIGATION

 

 

العدالة يقال أنها مستها تشوهات، ولكن لا أحد أراد معرفة مصدرها وخلفيات عدم التزام الأعوان الذين يحملون وسام الحق والقانون بقرارات وتوجيهات القاضي الأول أو الوزارة الوصية، فعندما يجتهد أهل القانون في تزود جهاز القضاء بآليات لتحسين الآداء وتفادي الوقوع في الأخطاء، لأن خطأ العدالة ليس لكل الأخطاء، كان لا بد على السلطة اختيار أعوان أكفاء، ليس فقط على أساس الشهادة بل على أساس الضمير والمهنية، فإصدار الأحكام يعني الإنصاف بعد التحري والتحليل، ولكن ما وقفنا عليه في قضية عائلة "خنوس" بالسوقر مخالف تماما لما أوصت به الوزارة في مجال صيانة كرامة المواطن، فهذه العائلة لم تكن تتوقع أن لجوءها إلى محكمة السوقر للمطالبة بشهادة عمل سيكون كابوسا يقف وراءه شخص، جند ٢١ عونا لكسب رهان النفوذ لتغطية قضية تزوير مؤرخة في عام ١٩٥٠.

 

شهادة عمل ومسلسل المطاردة الهوليوودية

 

بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٦ تقدم العامل الضحية السيد "خنوس العربي" إلى محكمة السوقر بعريضة جاء فيها أنه كان يعمل لدى شركة للبناء صاحبها يدعى لقشيري، الذي توفي ولحد اليوم لم  يتحصل على شهادة عمل والمعاش معا .

بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ٩٧ أصدرت محكمة السوقر حكما قضى نهائيا بإلزام المدعي عليه  منح المدعي شهادة عمل، ولكن الحكم لم يحدد فترة العمل التي عمل فيها بهذه الشركة، ليتم إصدار حكم ثان بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ٩٩ قضى بتصحيح الحكم الصادرعن محكمة السوقر بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ٩٧ بإلزام المدعي عليه بمنح شهادة عمل ابتداء من عام ١٩٩٧ ومند هدا التاريخ وصاحب شهادة العمل يطالب بتطبيق الحكم المبهور بالصيغة التنفيذية، الا انه عون ان يكسب حقه  تم إعداد مخطط رهيب لإسكات صوت السيد خنوس العربي بعد ان رفض  صاحب الشركة تسليم شهادة العمل لفترة عمل الضحية من عام ١٩٥٠ إلى سنة ١٩٧٤، واكتشف العامل أن المستخدم لم يكن يدفع مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي؟

إن سر عدم تطبيق الحكم راجع إلى أن صهر صاحب الشركة يعمل بمحكمة السوقر،  الذي يشغل ككاتب لدى وكيل الجمهورية وهو رأس الفتنة، التي حدثت بالمحكمة وشوهت سمعة العدالة، هذا الكاتب المدعو عبد الله بن عدودة  هدا الاخير هم  ضمن الاشخاص  الدين ينشطون داخل مجموعة يقودها المدعو عبد الله بن عدودة  صهر صاحب الشركة،   اختصوا في إهانة عائلة خنوس وزوجته بسيناريو الاستفزازات داخل المحكمة، دليل على غياب الدولة، وله معنى واحد أن محكمة السوقر تسيطر عليها لوبيات، فمن له النفوذ والمال يصبح له الحق في قتل الأبرياء وهتك الأعراض، في هدا السياق كشفت زوجة الضحية السيدة خيرة انهاكلما دخلت المحكمة يقوم أحد أفراد شبكة بن عدودة بسحب المقعدمن تحتها ، لتبقى واقفة ويقوم كذلك برشها بمبيد الحشرات؟!، وكأنها بقرة في إسطبل! كما قاما  حسبها كل من  المدعو بحوص بشنتوف ومحمد لعزيزي بالبصق  عليها كلما دخلت أروقة المحكمة

 

 30شكوى لدى المحكمة ولا حياة لمن تنادي  

 

نحو ٣٠ شكوى تقدمت بها عائلة خنوس لدى وكيل الجمهوري بخصوص ممارسات لاأخلاقية التى اقترفها  أعوان وكتاب محكمة السوقر،   لم تؤخذ بعين الاعتبار لكون هؤلاء لهم نفوذ، ليس فقط على مستوى المحكمة، بل حتى على مستوى الدائرة، ففي الجلسة التي كانت بخصوص قضية اعتداء إحدى كاتبات المحكمة على ابنة العائلة تم تأخير المحاكمة وهذا بتخطيط من إحدى الزميلات، وبعد خروج كل المتقاضيات، حضر الموظفون وقاموا بأعمال استفزازية أمام أعين القاضي، الذي لم يتدخل ليهتفوا بالبراءة لزميلتهم وهذا ما حدث فعلا، رغم الأدلة التي تثبت الاعتداء، بعد صدور الحكم بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٢ تفاجأت العائلة بتغيرات مست محتوى الحكم، وهذا فيما يخص المصاريف القضائية، وعندما تم إخطار وكيل الجمهورية بالأمر لم يتم الرد على ذلك، بعد نفاذ صبر العائلة نشرت معاناتها في إحدى الجرائد الوطنية، وهنا ثارت حفيظة أصحاب المؤامرة، ليتم الحكم على عائلة خنوس ومنهم السيدة خيرة بستة أشهر نافذة، وغرامات مالية.

إن كل من تأسس ضد السيدة خيرة في قضية القذف ليس بينهم وبينها أي مشكلة ، بل جندوا ليكونوا في الخدمة مقابل ترقيات، كالترسيم وما شابه ذلك، فبتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٣ صدر حكم بإدانة السيدة خيرة بعدما تم تغيير القاضي وبدون حضور الأطراف التي رفعت الدعوى، التي تم تأسيسها على أنها قذف، وبعد الإنتهاء من نطق الحكم، عاد القاضي الذي كان مبرمجا من قبل، وهذا ما يعني أن الأمور بهذه المحكمة لا تسير وفق مقياس القوانين بل تسير حسب مصالح الأشخاص، بدليل أن السيدة خيرة حكم عليها بستة أشهر نافذة غيابيا، بتهمة إهانة موظف، والحقيقة أن صاحبة الشكوى كانت قد طالبت من الضحية رشوة بألف دينار جزائري مقابل استئناف الحكم المؤرخ في ٠٣ / ١١ / ٢٠٠٣ لما رفضت لفقت لها هذه التهمة، وهي لاتدري، فهل يعقل ياسادة أن يرفع ٢١ كاتب ضبط بمحكمة السوقر دعوى قضائية ضد سيدة بسيطة. هذه الدعوى مؤرخة في ٢٥ / ١١ / ٢٠٠١ تم تسجيلها بمحكمة السوقر محررة من طرف المدعوة خيرة بلغوني، كاتبة ضبط جاء فيها أن السيدة خيرة خنوس نشرت رسالة مفتوحة في جريدة الرأي بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بها تصريحات تسيئ لكتاب الضبط وأنه تم

 

حرق ملفات المتعاقدين، وأنه يتم تعاطي الرشوة داخل أروقة المحكمة هذه الشكوى جاء فيها ٢١ كاتب ضبط وأعوان يعملون بالمحكمة،

وقد أدانت هذه الأخيرة الضحية بستة أشهر حسب نافذة مع دفع مبلغ ٥٠٠٠ دينار جزائري لكل واحد من أصحاب الدعوى، وهو مايعني دفع مبلغ ١٠ ملايين سنتيم، كل هذه المتابعات والأحكام سببها شهادة عمل كان قد طلبها السيد العربي خنوس من صاحب الشركة الذي له نفوذ بهذه المحكمة والسؤال المطروح هل فعلا الأمور تسير وفق القانون بمحكمة السوقر، التي يتم فيها رش مبيد الحشرات على المتقاضيين وكأنهن ذباب؟