هاب جوي على الجزائر وراءه المخابرات الفرنسية والموساد الإسرائيلي

  تفجير الطائرة الجزائرية مؤامرة فرنسية اسرائلية لتفجير المصالحة المالية بالجزائر والانتقام من حزب الله اللبناني

لا اثر لفرنسيين بالطائرة المفجرة بتواطؤ دولة بوركينافاسو

فرنسا واسرائيل ضد المصالحة المالية

تقرير مراد علمدار الجزائري

جي اس اي 48

نقاط ظلة كثيرة في حادثة سقوط الطائرة الجزائرية كشفت ان سقوطها لم يكن بفعل الأحوال الجوية بل بفعل عمل اجرامي اريد له ان يكون عمل إرهابي لخدمة أجندة فرنسية في مالي وفي نفس الوقت يحقق هدف انتقامي لإسرائيل باتجاه حزب الله اللبناني

أهم هده النقاط هو التصريح الفرنسي الكاذب بوجود رعايا فرنسيين اغلبهم من جهاز المخابرات الفرنسي في هده الحالة   فرنسا بمقدروها توفير طائرة خاصة في حالة وجود رعايا من هدا النوع في هدا الشأن لعبت السلطات البوريكنابية  دورا محواريا في تسجيل أسماء هؤلاء الفرنسيين في الرحلة الجزائرية و نقلهم الى داخل الطائرة  امام أنظار المسافرين ليتم بعدها إخراجهم منها في سرية تامة وهو ما يفسر تأخر إقلاع الطائرة لمدة فاقت 10 دقائق  عن وقتها الرسمي  هده العملية جاءت لتوفير أدلة بعد إسقاط الطائرة عبر متفجرات شديدة المفعول كانت المخابرات الفرنسية والموساد الاسرائلي قد وضعها في الطائرة  وهي جاثمة بمطار الدولي لبوركينافاسو أما جثث الفرنسيين الوهميين فقط نقلتهم طائر فرنسية التى اقلعت على جناح السرعة من النيجر باتجاه مكان الحادث وهي تنقل أجزاء من جثث فرنسية مجهولة متوفية مند زمن بعيد أصبحت لها هوية مخابرتية جلبت من احدى المستشفيات الفرنسية قبل اسبوعين من اسقاط الطائرة جثث تم تحضيرها في شكل تعرضها لعملية احتراق جد متقدمة  وهي على متن طائرة تعرضت لانفجار وهو الامر الدي يفسر انفراد فرنسا باجراء تحاليل على العلب السوداء وسرعة تواجد مخابراتها وقواتها العسكرية في موقع الحادث

وعن سر تورط الموساد الاسرائلي في عملية تفجير الطائرة الجزائرية فوق الاراضي المالية فان وجود شخصية مهمة في قيادة حزب الله اللبناني هو الدي جعل هدا الجهاز يستهدف الطائرة الجزائرية على ان يتم إلصاق التهمة بالحركة العربية الازودية التى كانت لحظة تفجير الطائرة فوق منطقتها توقع على اتفاقية المصالحة المالية و التى تقف ضدها فرنسا واسرائيل .

لقد تم اختيار المنطقة  بدقة متناهية حتى يتم ابعاد كل الشبهات عن تورط الفرنسيين والاسرائليين في الحادث المؤلم الدي اودي فقط بحياة 66 راكب  اما القول بوجود 50 ضحية فرنسي جلهم من المخابرات فهي خدعة من اجل ان تتدخل فرنسا في التحقيق  لإخفاء تورطها في العملية وتسييرالقضية  حسب مصالحها في مالي التي أطلقت بشانها فرنسا عملية ثانية تزعم فيها مرة ثانية مكافحة الإرهاب حيث جندت بشان هدا الامر 3000 جندي اغلبهم جنود افارقة تستغلهم من اجل اظفاء الشرعية على وجودها في الأراضي المالية  فورقة الادعاء على ان رعايا فرنسيين دهبوا ضحية عمل ارهابي وراءه الحركة الازودية العربية من شانه ان يعطي لفرنسا البقاء مطولا في مالي ونصف المصالحة المالية التى لو تحققت لن يكون هناك داعي لاستمرار الوجود الفرنسي بهدا البلد الدي اصبح مستعمرة فرنسية باسم القانون الدولي ومباركة الامم المتحدة  والاتحاد الأوربي .في هدا الشان مهدت الصحف المالية امر إلصاق التهمة بالحركة الازودية العربية بنشرها اخبار عن تورط هده الاخيرة في تفجير الطائرة الجزائرية وهدا بايعاز من دوائر رسمية فرنسية  و

مباشرة بعد التوقيع معاهدة المصالحة المالية بين الاطراف المتنازعة  وحادثة تفجير الطائرة الجزائرية فوق الاراضي المالية نشرت اخبار اعلامية بايعاز من دوائر فرنسية تقول بان الرعية الفرنسي”جيلبرتو رودريغيز ليل”  الدي قيل انه تم اختطافه من طرف   جماعة ”المرابطون” شمال مالي   و تم الإعلان عن مقتله فيما بعد  ، عادت هده الجماعة و انكرت قيامها بالعملية   

تكديب هدا جاء في الصحف الموريطانية بدل الفرنسية  على ان الرهينة الفرنسي كان بحوزة شخصين هما محمد آغ ناجم القائد العسكري للحركة الوطنية لتحرير أزواد، ومحمد سيدي احمد ولد لعوينات القيادي في جناح ولد سيدات في الحركة العربية الأزوادية،

 هده المعلومة جاءت في توقيت تزامن مع تفجير الطائرة الجزائرية فوق الاراضي المالية بالقرب من الحدود البوركينابية هدا السقوط تم برمجته فوق منطقة تسيطر عليها الحركة الازودية العربية  المشاركة في اتفاقية الجزائر الاخيرة

هده المعلومة نشرت هي الاخرى بايعاز من دوائر فرنسية لتلويث اتفاقية المصالحة وعرقلة جهود الجزائر الرامية الى تامين منطقة الساحل الافريقي الدي لوثته التدخلات المشبوهة الفرنسية مند نحو عامين  لاشارة ان فرنسا لم تحارب الارهاب في مالي ولم تتعارك يوما مع الجماعات الإرهابية لانها ببساطة هي من هيكلتها في المنطقة  حيث أمرتها في اطار تبادل الادوار  بالتمركز بالقرب من الحدود الجزائرية  واخرى تمركزت بالقرب من الحدود البوركينابية اين تجد كل التسهيلات في الدخول والخروج الى هدا البلد الحليف لفرنسا واسرائيل فرنسا التى حولت لبيا الى قاعدة عالمية لارهاب وتجارة المخدرات ستفعل نفس الشيء في مالي الدي تحول الى قاعدة مهمة لتجارة المخدرات والكوكايين تحت حماية القوات الفرنسية المتواجدة بالمنطقة 

نداء استغاثة من اجل اجراء تحقيق وحمايتنا من نفود الخارجون عن القانون

المحكمة الإدارية بوهران الغت قرار إداري مبهور بالصيغة التنفذية بعد 6 سنوات من صدوره

كاميرات مراقبة ثبتها  النافد  صاحب الإحكام  الغير شرعية باتجاه مسكني

الى السيد   فخامة رئيس الجمهورية  المجاهد عبد العزيز بوتفليقة المحترم

الى السيد الوزير الاول عبد المالك سلال المحترم

الى السيد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح المحترم

الى السيد وزير الداخلية الطيب بلعيز المحترم

         نداء استغاثة من اجل اجراء تحقيق وحمايتنا من نفود الخارجون عن القانون  

 الضحية بلعربي محمد

المقيم ب ب 16 شارع بن دحمان سعادة وهران

الموضوع /طلب الحماية والإنصاف مع إجراء تحقيق في الحقرة القضائية والأمنية التى تعرضنا لها جراء المطالبة بحقوقينا  المكفولة دستوريا .

المحكمة الإدارية بوهران الغت قرار إداري مبهور بالصيغة التنفذية بعد 6 سنوات من صدوره حكم مؤسس على وقائع مزورة ومراسلة لاملاك الدولة مزورة وخبرة غير قانونية  

مديرية املاك الدولة وهران حررت عريضة مزورة متناقضة مع تحقيق قانوني خلص الى أحقيتنا في مساحة  129  م2  

 لغز اختفاء مراسلة املاك الدولة المزورة من ملف القضية الخاصة بحكم الغاء القرار الاداري   

 خبرة قضائية وليس عقارية مزورة  مكنت خصمي من الاستيلاء على حقي رغم انف القانون  

كاميرات مراقبة ثبتها  النافد  صاحب الإحكام  الغير شرعية باتجاه مسكني ورغم ان كل من مصالح الامن والعدالة عملت بالامر الا انه لم يتم انصافي لحد الساعة  

 سيدي بتاريخ 12 /07 /2008 صدر قرار اداري قضية رقم 689 /2008 قضى بأحقيتي انا  الضحية بلعربي محمد في مدخل المؤدي الى مسكني وأحقيتي في مساحة خاصة بملحقة حيث جاء في منطوق القرار الاداري "اعطاء إشهاد لمدعي عليها مديرية املاك الدولة لولاية وهران على استعدادها بتسوية الوضعية الادارية لجزء الملحق المغلق لسكنه والمدخل لفائدة المدعي بلعربي محمد الكائن بوهران 16 شارع بن دحمان سعادة " هدا الحكم المبهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 12 /07 /2008 رقم 689 /08 تم ايداعه   لدى مديرية املاك الدولة وتم اشهاره تحت رقم 51 جزء495 بتاريخ 17 نوفمبر 2008 حيث كانت مديرية املاك الدولة ممثلة في المفتش الرئيس عباس امحمد وهو مفتش رئيسي محقق قد قام بانجاز تحقيق خلص فيه الى ان الجزء المنصوص عليه في عقد ملكيتي انا  الضحية بلعربي محمد والمتعلق بالملحقة المغلقة مشغول فعليا من طرف بلعربي محمد وتقدر مساحته ب91 م2 وان المدخل المطالب بإضافته الى الاجزاء المكونة للعقد الاداري فهو دو مساحة قدرها 38 م2 مستعمل خصيصا كمنفذ لمسكن بلعربي محمد ولا يشاركه احد من الجيران و عليه فان المساحة المراد تسويتها تقدر ب129 م2 غير محددة في العقد الاداري موضوع التعديل وبناءا على هدا التحقيق راسل بتاريخ 22 جوان 2008 مدير املاك الدولة لولاية وهران رئيس الغرفة الادارية بمجلس قضاء وهران جاء فيه توثيق ما جاء في التحقيق الدي اجراه عباس امحمد مفتس رئيسي بمديرية املاك الدولة

بعد ستة سنوات من صدور القرار الاداري قضية رقم 689 /2008المؤرخ في 12 /07 /2008 تمكن بتاريخ 26 /01 /2014 المعتدي زين علي وهو يمثل عائلته من افتكاك حكم ابتدائي من المحكمة الادارية بوهران التى كانت قد اصدرت القرار الاداري لصالحي انا  الضحية خلال عام 2008

 الحكم الاخير المؤرخ في 26 /01 /2014     قضية رقم 01154 /13 الغى مقتضيات القراريين المؤرخين بتاريخ 12 /7 /2008 و10/ 6  /2010  والدي جاء فيه مايلي "افراغ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 7 /07 /2013، الغاء الشهر العقاري الخاص بايداع القرارين والغاء مقتضيات القراريين الصادرين عن مجلس بتاريخ 12 /07 /2008 وبتاريخ 10 /06 /2010  " فهل من المعقول ان يلغي حكم ابتدائي قرار اداري مبهور بالصيغة التنفيذية بعد 6 سنوات من صدوره .

   جواب مديرية أملاك الدولة لولاية وهران الاخير  يتناقض تماما مع ما جاء في التحقيق ومراسلة مدير املاك الدولة لعام 2008 والتى اعطت الحق لضحية بلعربي محمد حيث نكتشف من خلال جواب مدير املاك الدولة  المؤرخ في  13 /11 /2013    وجود  حقائق مزورة جاءت موثقة بالحرف الواحد في الحكم الخاص بالغاء   وهي " ورثة زين الحاج وهو والد المعتدي زين علي يملكون القطعة رقم 02 دات المساحة 33.54 م2 تتمثل في قبو والقطعة رقم 3 دات مساحة 72 .80 م2 تتمثل في طابق ارضي قابل لسكن وطابق ارضي غير مهيأ والقطعة رقم4 دات مساحة129.71 م2 تتمثل في ملحقة مغلقة واخرى غير مغلقة وفقا للبيان الوصفي لتقسيم المؤرخ في 10 /12 /1985 تحت رقم 94 حجم 2102 اما فيما يخص القراريين الصادرين بتاريخ 12 /07 م2008 و10 /06 /2010 فصدر في غياب  دفوعاتهم " وهو الامر الدي تفنده مراسلة مدير املاك الدولة بتاريخ 29 جوان 2008 الى رئيس الغرفة الادارية بوهران التى اعطت الحق لضحية بلعربي محمد  وتاكد ان القرار صدر بحضور دفوعات مديرية املاك الدولة وليس في غيابها

 في هدا الشأن حاولت انا الضحية   الحصول على المراسلة الاخيرة لأملاك الدولة التى اودعت بتاريخ 13 /11 /2013 لدى الغرفة الادارية التى اصدرت حكم الغاء القرار الاداري الا اني  لم اعثر على اثرها مما يوصلنا ان اطراف في مديرية املاك الدولة والمحكمة الادارية اخفت دليل على حدوث عملية تزوير  التى مكنت المعتدي زين علي من كسب حكم غريب الغى قرار مبهور بالصيغة التنفيذية

 سيدي الحكم الاداري الدي الغى القرار الاداري لعام 2008 جاء كدلك مؤسس  على خبرة مزورة الوقائع انجزها الخبير القضائي بن جفان عبد الرحمان وهران وهو الامر الدي يتنافى مع طبيعة المهمة حيث مثل هده الخبرات ينجزها خبراء عقاريين وليس خبير قضائي الدي حرر ما يلي "لاحظنا في الحكم وقع خطاء في المدخل مراب فهو في الحقيقة مهيأ عوضا على مدخل الغير مهيأ دات المساحة 36 .40 م2 ومستعمل من طرف المدعين والمدعي عليه اما الملحقة المغلوقة دات المساحة 99.61 م2 والكائنة وراء الفناء (المدخل المهيأ والملحقة المغلوقة ) تعود ملكيتها الى المدعين اي ورثة زين الحاج الدي يمثلهم المعتدي زين علي " ليخلص زورا ان المدعي عليه كان يستعمل مدخل الاساسي يقع في الجهة اليمنى الدي حسب الخبير تم تغييره حاليا ليصبح متجرا مغلقا وهو امر غير صحيح لان المحل يقع في مسكن اشتريته انا  الضحية خلال عام 2001 في حين كنت  استعمل المدخل الرئيسي مند عام 1987 تاريخ حصولي  على عقد الاداري لمسكن  محل نزاع  يقع في نفس موقع المعتدي المدعو زين علي ممثل ورثة زين الحاج  

 التناقضات الموجودة بين التحقيق القانوني الدي جاء في مراسلة مدير املاك الدولة لعام 2008  وما جاء في الخبرة القضائية ومراسلة الاخيرة لاملاك الدولة يكشف وجود تزوير مقننن  اسس عليها حكم اداري  من الدرجة الاولى الدي  الغى قرار اداري مبهور بالصيغة التنفيدية صدر مند عام 2008  فباي منطق تصدر مثل هده الاحكام  التى تجعل امثالنا يقدمون على الانتحار بعد  ان تخلت عنهم الدولة التى وصلتها نداءتنا ولم تحرك ساكنا لحد الساعة  

 في اطار اخر كنت مند نحو سنتين عرضة لحقرة امنية وقضائية اخرى  حيث اقدم خصمي المدعو زين علي على تثبيت كاميرات مراقبة باتجاه مسكني المجاور لمسكنه  ب 16 شارع بن دحمان سعادة وهران   نعم كاميرات مثبة في   نوافذ  العليا لمسكن المعتدي زين علي موجهة نحو مسكني انا  الضحية بلعربي محمد وهي  كاميرات مقامة بطريقة غير شرعية انتهكت حرمة منزلي   وكل من الامن الحضري 13 ومدير الامن وهران والعدالة بوهران على علم بالامر الا انهم لم يتحركوا لإنصافي  لاجد نفسي   محاصر الى ما لا نهاية  وقد وصل الامر  بالمعتدي  الى تثبيت اجهزة التقاط الصوت وكانه يدير جهاز امني رغم اننا   لا نشكل خطر على الامن العام ولا عليه بل هو  من يشكل خطر على الامن العام  والامن الوطني ورغم دلك   حاز على احكام غير قانونية  باستعمال التزوير   واستعمال المزور في وثائق رسمية مكنته من هضم حقوقي باسم العدالة والقانون   

قضية الكاميرات وصلت الى محكمة وهران الواقعة بحي جمال الا انه لم يتم انصافي   بعدما استفاد الامبراطور المعتدي من  تقرير امني مزور الوقائع جاء فيه  بان هده الكاميرات لا ترتبط بمسجلات ولا باعلام الي    ولم تكلف دات المصالح ولا عدالة نفسها عناء تحليل أسباب ثبيتها وهي موجهة نحو مسكني العائلي   ولمادا لم تتحرك المصالح المعنية لما أبلغناها بامر جهاز التقاط الصوت الدي كان قد ثبته المعتدي باتجاه مسكني خلال عام 2012   

قضية الكامرات بقيت منسية لحد ا الساعة رغم ان القانون يحرمها لانها انتهكت حرمة العائلة فهل نقول ان الامور تسير كما تريده فعلا الارادة السياسية  لا فشتان بين الواقع المعاش وبين ما يتم إرساله من تقارير مزيفة تمجد الأوضاع وتغطي على الخروقات

فكيف تسكت مصالح الامن ع عن  شخص اقدم على تثبيت كاميرات واجهزة خاصة بالصوت موجهة باتجاه مسكن مواطن  وكيف تقدم المحكمة الإدارية بوهران  على الغاء قرارين اداريين بعد 6 سنوات من صدورها محكمة  لم تكلف نفسها عناء التحري بشان الوثائق والمراسلات التى وصلتها عبر ملف القضية احتوت على تناقضات مفضوحة وكيف لها ان تقبل بخبرة قضائية عوض خبرة عقارية وكيف يسمح لخبير قضائي بان ينجز عمل ليس من اختصاصه  وفوق كل هدا كيف  يدعي اصحاب التحقيق الأمني ان كاميرات المعتدي غير موصولة باي جهاز وقد وقفوا بانفسهم على وجودها بعين المكان وهنا نقول لمادا هي موجودة لحد الساعة رغم انف القانون .

سيدي نطلب التدخل المستعجل لحمايتنا وإجراء تحقيق مركزي بشان تجاوزات الخطيرة التى مكنت المعتدي من تحصيل حكم  مؤسس على وقائع مزورة ووثائق مزيفة على اثره تم الغاء قرار اداري مبهور بالصيغة التنفيذية لقد تواطأت عدة جهات إدارية ومثيلاتها مع المعتدي علينا زين علي الدي وثق اعتداءاته علينا بتثبيت كاميرات مراقبة لم تنزعها لا مصالح الامن ولا العدالة رغم وجود ادلة عدم شرعية وجودها بعين المكان  نتمنى ان يكون النصر على ايديكم  ان شاء الله

تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

الامضاء

بلعربي محمد