شبكات مافيا المنظمة التهمت الملايير على حساب أملاك الدولة ومشاريعها
مشاريع سكنية مغشوشة بايستو وهران ومدير سابق يتحول الى مقاول باسماء مستعارة
والاحتيال الاداري ابجي وهران والبليدة في قبضة قراصنة التزوير
أكبر فضيحة تزوير لاستيلاء على بناية بحي قمبيطة وهران
مدير وحدة العفر ون السابق على رأس شبكة التزوير
سر الأشخاص الذين ادعوا أنهم من مصالح الأمن؟
مند الاستقلال كانت الجزائر تعرف ظاهرة الجريمة المنظمة ينشط عناصر ها ضمن عصابات التزوير والسرقة بشكل سري لتصبح في أوج قوتة نشاطها ابتداء من سنوات الثمانينات اصبحت تضم حقوقون عرفوا كيف يستثمرون صدور قوانين ومراسيم الخاصة بتنظيم العقار لتتحول العصابات المافياوية الى دولة تحكم بأحكامها,لها حكومة قائمة بداتها تقطع لسان كل من يفضحها ...
تحريات ميدنية /صالح مختاري
الكل بتسال عن سر السباق نحو اعتلاء المسؤولية على مستوى المجالس المحلية ومحاولات الظفر بمنصب ادارة او مصلحة ما من طرف عناصر تامن بدستور المال والاعمال ؟ والاجابة عرفت بحسب المشاريع التنموية التى تخصصها الخزينة العمومية الملايير من الدينارات يتم منحها لحاشيات المسؤولين وعائلاتهم كما حدث مؤخرا مع مير الابيار الدي افتكر مشروعه السكني المهمل مند نحو تسعة سنوات والدي اقتحمته عائلات متازمة سكنيا يطالبها اليوم صاحب السبات العميق باخلاها من اجل اعادة ترميمها بغلاف مالي قدره ب50 مليار سنتيم صرح بشانها بانها سوف تخفف من ازمة السكن لسكان بلديته والحقيقة ان لو 50 حجرة من الميارات ما كان صاحبنا قد اكتشف اصلا ان لديه مصاكن بدالي ابراهيم
مشاريع سكنية مغشوشة بايستو وهران
ومدير سابق يتحول الى مقاول باسماء مستعارة
في هدا السياق اكتشف الامة العربية وجود مدير عام سابق لاحدى الشاركات المختصة في البناء التى بعد افلاسها تحول مسؤولها الاول الى مدير خاص لمقاولات عديدة باسماء مستعارة كانت متعقدة معه في عهد العمومية
حيث تمكن من الظفر من العشرات من المشاريع السكنية على مستوى بلدية بئر الجير ايستوا منها بناء فيلات فخمة
لم يستفد منها الا اصحاب الحظ السعيد بالاضافة الى مشاريع سكنية اخرى بالملايير وحسب مصادرنا فانه يستفيد من دعم احد الاطارات المتمكنة في وزارة الاسكان وهو ماجعله على قائمة الاولية المصلحية ..
على مدى شهرين متالين كن نتابع تطوات مشاريع السكنية التى اكتشفت الامة العربية انها تنجز بطريقة مخالفة للقانون العمران تعتبر مقابر وليست مساكن لأنه في اي لحظة سيكون الالاف من المواطنيين ضحايا سيناريوا زلزال بومرداس 2003 ،وانت تقف على سطح احد المدارس التى ينجزها احد بارونات المشاريع تكتشف وجود انتفاخ لاسمنت وعدة انشقاقت اكدت بشانها مصادر هندسية انها نتيجة لعدم اعترام مقايس الاسمنت والحصى والرمل من جهة اخرى اصبح اعوان المراقبة رهينة النفود تارة والرشوة تارة اخرى فاصبحوا لا ينجزون مراقبتهم ميدانيا بل تاتيهم العيانات صباحا
على انها المستعملة في دلك اليوم في حين الاشغال قد تمت مساءا قبل دلك بيوم تحدي هدا المدير المقاول وصلت حد فرض نوع رديئ من البلاط الدي يتم جلبه من مد ينة سطيف بعد تدخل احد رؤساء الدوائر الدي تربطه بدات المعني مزايا ومصالح متعددة في دات السياق كان احد اعوان المراقبة التقنية بوهران محل اغراء غير مباشر والدي بعد معارضته لخروقات المقاول المدير الدي خلاها ودراها عندما كان يدير مؤسسة الدولة وجد نفسه امام عرض تولي منصب بشركة سونطراك طرق الرشوى واغراءات المناصب والابعاد القصري اصبحت من ادوات عمل مافيا المشاريع التى وصل بها الامر حد تفخيخ مقاولين اخرين تمكنوا من انجاز مشاريع دات جودة عالمية ............
.
تجاوزات بالجملة بابجي وهران وعمارات تباع بالدينار الرمزي
من جملة الانحرافات التي وقفنا عليها على مستوى حي سيدي الهواري العريق هو تحول كل عماراته التى تدخل ضمن أملاك الدولة يسيرها ديوان الترقية والتسيير العقاري وهران المهددة بالسقوط او تلك التى غادرها اصحابها بمخططات متعددة الى حظيرة العقارية لمافيا العقار
حي سيدي الهواري الدي يحتوي على نحو 100 عمارة يضاف ايها تلك المبعثرة بالمدينة الجديدة وحي قمبيطة وأحياء أخرى, كان من المفروض أن تهدم أو يعاد ترميمها للتخفيف أزمة السكن ولكن أصحاب القرار بابجي وهران كانت إرادتهم عكس المصلحة العامة بدليل بقاء مشروع سكني بمنطقة حي اليسميم وهران يراوح مكانه لمدة تفوق خمسة سنوات وعوض الاهتمام به راح اصحاب الافكار المصلحية على بيع مجمل هده العمارات لأصحاب النفوذ المتخندقين في شبكة السطو على العقار بمبالغ مالية لا تفوق 40 مليون سنتيم حسب شهادة مصادر موثوقة كانت شاهد عيان على مثل هده الصفقات المغرية في حين تمكنت ابجي وهران من ترمين العشرات من هده العمارات حولتها الى مقرات ادارية اغلبها فارغة سكنها بعض المحظوظين .فمقر واحد كاف لتسيير الشؤون العقارية بالولاية فلماذا إذن تقدم دات الهيئة على إضافة مقرات على حساب عقارات من المفروض أن تكون ملجأ لسكان مازالوا منذ 40 سنة يعيشون الموت يوميا في كل من بلونتار وواد سيعلي والمناطق المجاورة والغريب أن مصالح ابجي استطاعت في ظرف قصير أن تعيد تهيئة عمارات أصبحت مقرات للاستقرار بينما على بعد 500 متر تجد عمارات مازالت تشكو حالها التعيس من غطرسة إدارة تريد خدمة فئة قليلة على حساب فئة كبيرة
.
أكبر فضيحة تزوير للسطو على بناية قمبيطة
.
لغز مجيء الإسباني وخطة تحويل البناية
سر الأشخاص الذين ادعوا أنهم من مصالح الأمن؟
في عام 1999 دخل المواطن ب ا في معركة إدارية وقضائية مع أحد النافذين تربطه علاقة مصاهرة مع وزير السابق الضحية كان قد امتلك البناية الكائنة بحي قمبيطة عن طريق التنازل كانت ملكا لأحد الرعايا الإسبان المدعو غونزاليس هدا الاخير منح العقار التابع لأملاك الدولة عبر وثيقة إلزام ممضاة من طرفه تمنحه حق الوجود في هذه البناية, الا ان ااطماع مافيا السطو على حقوق الغير حولت الاستفادة الى المنفعة خاصة والتى كانت تراقب من بعيد مجريات القضية حيث أعدت سيناريو محكم للاستيلاء على بناية ب بطواطؤ أطراف كانت تتحرك تحت ضغط اللوبي المافياوي الذي تمكن من غرس عملاءه في إدارات أملاك الدولة وغيره على المستوى الوطني, بعد سنة تفاجأ صاحب البناية بوجود القوة العمومية أمام باب منزله تطالبه بإخلاء المكان بحجة أن البناية هي من حق شخص آخر وهنا احتار لوجود الرعية الإسبانية بعين المكان
المدعو "ب " صهر وزير السابق لم يكتف بقطعة أرض ب مساحة 13 ألف م2 تحصل عليها بالقرب بواجهة البحر اين عجز عن إنجاز مركب سياحي واستفادته من عقارات أخرى تحصل عليها بطرق مشبوهة ليقدم طرد الضحية ب من منزله بالقوة العمومية وبأحكام قضائية صدرت على أساس وثائق مزورة كيف حدث ذلك؟.
تمكنت عصابات المدعو "ب من إقناع الرعية الاسبانية "غونزاليس" المجيء إلى الجزائر لتسوية وضعية مسكنه التابع لأملاك الدولة حيث توجه فريق من هذه العصابة إلى اسبانيا لتولي مهام الإقناع تمكنت هده الاخيرة من إقناعه بعد ان أفهموه أنه تعرض لعملية احتيال من طرف احد عماله في المعمل الذي كان متواجدا في البناية المتنازع عليها.
بعد قدومه إلى الجزائر وقبل عملية الطرد المفبركة زار أشخاص مقر إقامة الرعية الإسباني طالبين منه الإمضاء على وثائق على اساس أنهم من مصالح الأمن هم في مهمة خاصة, ليتبين فيما بعد أن الوثائق التي أمضي عليها كانت وثائق تنازل عن البناية لصالح أربعة أشخاص من بينهم المدعو"ب " الذي تمكن من الاستيلاء عليها وطرد صاحبها الذي خاض معركة شرسة كلفته السجن والمطاردة والابتزاز بشتى انواعه
.
البناية تباع بمليار سنتيم بفضل قرار وزير السكن السابق
تمكن المدعو "ب " من الحصول على حق الملكية للبناية بفضل قرار صادر عن وزير السكن السابق الدي أصدر ه لفترة محددة تساوي 3 اشهر فقط من اجل تسوية وضعية الادارية لصاحب الجلالة المدعو ب الدي استطاع في ظرف قصير الحصول على عقد الملكية من إدارة أملاك الدولة عن طريق ابجي وهران بشرائه للبناية بمبلغ 140 مليون سنتيم وبعد عملية الشراء أقدم المدعو "ب " صاحب النفوذ على بيعها بمبلغ مليار سنتيم بفارق 660 مليون سنتيم .فهل عرفتم إذن مصادر أموال عصابات السطو على أملاك الدولة التي جعلت من قانون 81 /01 . 1981 سفينة تبحر بوقود دماء الأبرياء وسجلات التزوير التي جعلت الزوالية في يد حكومة المافية الخفية
.
فضائح التزوير تطال عقارات البليدة
فضائح بالجملة وشبكة تزوير يرأسها رئيس وحدة ابجي السابق بالعفرون
لا تختلف عمليات السطو على أملاك الدولة التي حدثت وتحدث في ابجي وهران أو بلعباس و الشلف على تلك التي حدثت وتحدث في البليدة فمنذ عام ادخل السجن المدير السابق لـلابجي البليدة المدعو "سطمبولي" بسبب تعامله مع عصابات السطو والتزوير التي نهبت الأخضر واليابس على مستوى الولاية بأكملها.فالشبكة كانت تنشط باحترافية أمام مرأى العام والخاص أين جندت موظفين وعمال تابعين لديوان الترقية والتسيير العقاري البليدة سواء على مستوى المديرية العامة أو الوحدات التابعة لها على مستوى البلديات والدوائر
بعد تحريات دقيقة اكتشافنا شبكة صغيرة قامت وتقوم بتزوير وثائق سواء تلك الخاصة بتأجير أو التنازل عن أملاك الدولة الشبكة تنشط على مستوى وحدة العفرون تحت إمرة المدير السابق المدعو سعيد محمد قاسي وموظفين أحدهم قابض والمدعو عبد القادر والثاني المدعو جمال"ب" كانوا تحت امارة رئيس الوحدة ابجي السابق لـ العفرون هؤلاء الشلة ارتكبوا عدة تجاوزات وخر وقات مكنتهم من الإستيلاء على عقارات خدمة للمافيا العقارية المحلية في هدا السياق عاشت عائلة اليسدة ع لقاطن بالعفرون
عشرة سنوات وهي تقاوم نفود المدعو س الدي اراد هدا الاخير الاستلاء على قبو يقع داخل مجمع سكني عبر .
اتفاقية ايجار مزورة بمكاتب ابجي العفرون العقار الصغير جدا يقع
ب٣٥ شارع محمد دهان العفرون كان المعمرون الفرنسيون يستغلون كمعصرة لصناعة الخمور وبعد الاستقلال أصبحت مجأ لعائلات كانت الأقدم بالمنطقة حولته إلى غرف سكنتها كل من عائلة ر وع المعصرة أصبحت تأوي العائلات الثلاث تشترك التصرف في الساحة التى تعتبر المنفذ الوحيد لقضاء حاجات المنزلية المعروفة لدى العائلات الجزائرية البسيطة ومن جملة ما يوجد بهذا العقار أربع مغارات وقبو أصبحت العائلات الثلاث تدفع بحكم القانون مستحقات الإيجار ليس على الغرف بل حتى على المغرات وا الاقبية في هدا الاطار كانت
عائلة ح قد تقدمت بطلب الحصول على ملكية المسكن الموجود ضمن المعصرة طلب هده العائلة كان قبل عام ٧٩ لتصبح صاحبة الملكية بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ٨٠ بعقد إداري مشهور لدى المحافظة العقارية للبليدة تحت رقم ١٢٢٠ حيث توجد نصف مساحة القبو ضمن مساحة ٢٢٩م٢ المكونة لعقار عائلة ح بالإضافة إلى ملحقتين ضمن أربع ملحقات الموجودة بالمكان مع بداية عام 2003 .
تفاجأ ت كل من عائلة ع وعائلة ح بحصول المدعو س م وس ع على اتفاقية ايجار قبو هو من حق العائلتين فعائلة الاولى تملك نصفه و الثانية كانت قد تقدمت بطلب لتسوية وضعيته قبل عام ٩٠ حيث كانت تدفع مستحقات الإيجار لمصالح الدولة لنصف القبو والملحقتين منذ عام ٦٥ إلى غاية حصولها على عقد الملكية في إطار التنازل على أملاك الدولة بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٩٢ ولحد هذا التاريخ لم يكن يعلم أحد بوجود اتفاقية إيجار القبو الممنوحة بالمقهى المجاور للمدعو م س وأخوه ع إلا بعدما تمكن هذا الأخير من شراء غرفتين من السيد ع الذي كان يملك خمسة غرف ضمن المعصرة الاتفاقية الممنوحة للمدعو س م ح وع على أساس تأجير قبو لممارسة التجارة كانت من امضاء المدعو قاسي محمد سعيد رئيس الوحدة السابق لـ ابجي العفرون الذي تم تحويله إلى وحدة بوفاريك ليكمل مشوار التزوير بعدما ترك اتباعه يسيرون على نفس النهج وهو إصدار وثائق إدارية تمكن عصابات السطو والابتزاز .
.
قضية تزوير القبو وخطة تزوير وثائق رسمية
من إمضاء رئيس وحدة ابجي العفرون السابق
تؤكد وثيقة اتفاقية إيجار التى تحوز الامة على نسخة منها على أن مدير الوحدة السابق محمد سعيد كان ومازال يقوم بتزوير وثائق استفادة خاصة بتأجير أملاك الدولة لأصحاب المال والنفوذ، وما يدل على هذا هو منح سعيد محمد قاسي اتفاقية إيجار مؤرخة في ٢٦ . ٠٨. ٩٠ للمدعو س م وأخوه س ع غير مفهرسة ولا وجود لإمضاء المستأجر على تلك الاتفاقية المزورة التي تمنح لهما حق الإيجار.فبموجب هذا الإتفاق الذي سمح لهما الحصول على قبو على أساس أنه محل تجاري، مع العلم بأن هذا القبو موجود وسط سكان نصفه ملك لعائلة ح م استفادة غير شرعية جعل العدالة ومصالح الأمن تصدق أطروحة التزوير التي بنيت عليها محاضر وأحكام أضرت بالعباد والبلاد معا. التزوير والمغالطة هما ظاهرة للعيان قام بها رئيس الوحدة السابق لـوحدة العفرون المدعو قاسي الذي غير إمضاءاته من وثيقة إلى أخرى ففي وثيقة مؤرخة في 13. 11. 94 التي هي في شكل تقرير مزور جاء إمضاء المدعو قاسي مخالف لإمضاءاته السابقة في الوثائق الرسمية الأخرى من جهة ومن جهة أخرى رد رئيس الوحدة السابق لـ العفرون فيها على مراسلة مزعومة التي جاءت على شكل تقرير إلى المديرية العامة جاء فيها ما يلي (بعد مراسلتكم رقم 540 المؤرخة في 23. 11 . 94 .." فهل يمكن لأي كان الإجابة على مراسلة ب10 أيام قبل وصولها, وتضمنت الوثيقة أن السيد ع ليس أجيرا ولا قاطنا بالقبو
.
وثائق رسمية تثبت نية الاحتيال
تبين وثائق تخليص مستحقات التأجير التي تعود إلى سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات أن عائلة ع كانت قاطنة بالمكان مند زمن وهو ما سمح لها بالحصول على وثيقة التزام بالشراء التي تؤكد هي الأخرى بأن الضحية ملزم بشراء 5 غرف وملحقتين حسب ما جاءت به وثيقة عقد شراء المشهورة لدى مصالح أملاك الدولة
الا ان المدعو
س تمكن من الحصول على اتفاقية ايجار مزورة للقبو بعدما تمكن من استغفال السيد ع الدي اشترى منه غرفتين بعقد عرفي بدون شهود جاء فيه أن س اشترى نصف الشيع وهو ما يعني نصف مساحة خمس غرف وقد تمكن أيضا نفس الشخص وبخطة محكمة من استغفال الضحية م بن أخ ع ا واشترى منه غرفتين, وقد جاء في عقد شراء العقار آن السيد ع تاجر وفي حقيقة الأمر لم يمارس التجارة في حيته ابدا , وأنه بتاريخ الذي باع فيه الغرفتين كان يعمل كحاجب بإحدى المؤسسات بالتربوية بالعفرون
. ما يؤكد سوء نية المدعو س م وع هو أنهما اشتريا من ع م غرفتين بمساحة ٢٨م٢ وليس بمساحة ٥٦م٢ كما جاء في العقد، وهنا يتأكد أن ابجي العفرون كانت ضالعة في عملية التزوير التي استفاد منها المدعو س واخيه ع .
المدير يختبئ والمستشار يتستر قانون عام 1981 وبداية التنازل عن هيبة الدولة
بتاريخ 7 فبراير 1981 صدر قانون يحمل رقم 01.81 تضمن تنازل الدولة عن أملاكها العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني, التجاري والحرفي التي كانت تابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية, فقد أصبحت كل العقارات محل بيع في المزاد العلني, فكانت عصابات السطو حاضرة في الميدان تستولي على محتويات القانون والذي جاء ليس لخدمة البلاد والعباد بل لإرضاء رغبات بعد سنوات لوبيا ماليا قويا كون ثروته بإعادة بيع العقارات التي تحصل عليها بمقتضى قانون 01.81 لعام
