Les incorruptibles  sans frontières

GSI48

……………………………………………………………………………………………….

كل عام والصحافة

أساطير

حدة حزام مديرة جريدة الفجر

2009.07.27

الصحافة الجزائرية المستقلة أو الخاصة، مثلما يحلو للبعض تسميتها، أصيبت بداء الزعامة، وهو مرض لا يختلف في أعراضه عن انفصام الشخصية• فبعد 19 سنة من عمر التعددية، وجدت الصحافة المستقلة نفسها تدور في حلقة مفرغة، ربما لأنها لم تلق المكافأة التي كانت تنتظرها من وقوفها إلى جانب السلطة أيام الأزمة الأمنية والسياسية، حتى تخيل بعض  رجال الإعلام أنهم صاروا طرفا في اللعبة السياسية وصار لزاما على السلطة أن تحسب معهم ولهم، وأنهم يتحكمون بمصير الحكومات ولم لا بمستقبل الرؤساء وملامح الحكم• لكن سياسة لي الذراع سواء من طرف السلطة أو من طرف بعض الدخلاء على المهنة لم تعمر طويلا، وأظهرت أجهزة الدولة أنها لا تقل مكرا ومراوغة، فأغرقت الساحة الإعلامية بعشرات العناوين، فكانت النتيجة أن تشتتت المقروئية، وضعفت الساحة الإعلامية وبرزت أسماء وعناوين طفيلية أثرت في مصداقية الصحافة، وصارت المهنة مبتذلة ومهنة من لا مهنة لهم، وصارت الصحف تتسابق على الفضائح بدلا من أن تتسابق على تنوير الرأي العام  وانتشرت العدوى إلى أثرياء الأزمة الأمنية، فراحوا يتسابقون على إطلاق العناوين بشراء ذمم بعض رجال الإعلام، معتقدين بأنه السبيل الوحيد للتقرب من دواليب الحكم، فصارت الساحة الإعلامية مزيجا من العناوين اللقيطة، عناوين بدون خط افتتاحي وبدون سياسة واضحة، ولا أقول بدون مشروع اجتماعي أو ثقافي أو حتى مهني، لأن هذا آخر ما يفكر فيه هؤلاء المستثمرون الجدد في قطاع الإعلام•  وهذا كان هو أكبر خطر يهدد المهنة أكثر ما يهددها التضييق من قبل أجهزة الدولة• وعليه، فمستقبل حرية الصحافة مرهون بمدى السرعة التي على رجال المهنة الحقيقيين أن يتحركوا بها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من هذا الكسب الذي دفعنا من أجله الكثير.

ملاحظة /نشر بتاريخ3 جوان2009

Les incorruptibles  sans frontières

GSI48

………………………………………………………………………………………………..

Malaise au  FLN

Des dissidents menacent d’aller vers un congrès parallèle

Nacera Chenafi

Le jour d.algerie

27.07.09

Rien ne va plus au vieux parti, à peine, la direction du parti a commencé l’opération d’installation des commissions de wilayas chargées de la préparation du 9e congrès prévu pour le premier trimestre 2010 au niveau des différentes  mouhafadhates, une grande protestation de la part  des cadres du parti et des militants qui dénoncent leur marginalisation de cette préparation et menacent d’aller vers un congrès parallèle.

Des cadres du parti dont   l’ex-chef du groupe parlementaire du FLN au  niveau de l’Assemblée nationale (APN) , Abbas Mikhalif, qui était pro- Benflis parlent   «de marginalisation des cadres et des militants du parti dans la préparation du congrès».

Selon ses dissidents, il y  a une violation et des dépassements du règlement intérieur du parti. Ils critiquent également le fait que la commission nationale préparatoire du prochain congrès soit composée de tous les membres de l’instance exécutive du parti. A rappeler que cette décision a été prise par la direction du parti et  validée par la session du conseil national. Toutefois, M.Belkhadem avait rassuré  que des cadres et des militants seront également associés mais apparemment tout le monde  n’a été touché.

Les dissidents ne s’arrêtent pas là, car, ils menacent d’aller vers un congrès parallèle, si jamais la direction du parti ne prend pas de mesures. En tout cas, ce groupe ne cache pas sa capacité de réunir beaucoup de militants autour de cette initiative.

C’est ainsi que le secrétaire  général de l’instance exécutive du Front de libération nationale  qui n’arrête pas de dire que le parti va bien et qu’il n’y a aucune crise à signaler se trouve à nouveau confronter à ce qui reste de la crise de Benflis qui ne semble pas finir. Car selon certains observateurs, vouloir exclure quelques cadres du parti de la préparation officielle du congrès du parti ne peut être expliqué que par le fait qu’il y a une peur de ces cadres qui peut

probablement être une menace pour l’actuelle direction du FLN. A savoir que selon la direction du parti, il y  a eu installation de 43 commissions au niveau des  mouhafadhates et restent uniquement deux qui n’ont toujours pas installé leurs commissions, notamment celle de SoukAhress  et bien sûr celles des neufs mouhafadhates qui peinent à renouveler leurs structures. D’autre part, le vieux parti souffre déjà des affrontements entre les militants concernant les élections du renouvellement partiel du Conseil de la nation prévu pour décembre prochain. Dans ce cadre, M.Belkhadem avait déclaré : «Nous avons un réservoir de militants et il n’y a pas de honte à ce qu’on se bouscule pour des postes de responsabilités. Il n’ y a pas de honte à ce que les ambitions s’affichent » considérant que « ces bousculades » sont d’ordre politique. Mais il n’a cependant pas caché ses appréhensions quant à d’éventuels remous dans l’avenir. «Il faut s‘attendre à ce que cette lutte s’accentue les prochains jours lors de la préparation du congrès ».

«Nos adversaires ne se priveront pas d’attaquer le parti, ne les laissez pas s’infiltrer parmi vous », a t-il dit avant de convier les mouhafadhs «à n’exclure personne hormis les opportunistes».  Secoué par une grave crise en 2003, le FLN n’a pas cessé depuis de connaître des tensions que la direction tente tant bien que mal d’étouffer.       

Les incorruptibles  sans frontières

GSI48

……………………………………………………

Abdelhak Layada: «La France nous aidait à fomenter un coup d’Etat»

«La DST m’a censuré»

Le jour d.algerie

12.07.09

Nous préparions un coup d’Etat pour renverser le gouvernement en 24 heures avec l’aide de la France. Ce coup d’Etat allait marcher mais a échoué avec le décès de Mohamed Boudiaf.

La conjoncture était favorable et l’Etat était très faible à l’époque». Ce sont de graves révélations qui ont été faites hier par Abdelhak Layada, premier «émir» national des groupes islamiques armés (GIA) quant au «rôle de la France» dans le terrorisme en Algérie.

Cet élément-clé dans l’affaire des 7 moines de Tibhirine, assassinés en 1996 par les GIA, dirigés à l’époque, par Djamel Zitouni, réitère ses propos selon lesquels ce sont ces groupes armés qui ont assassiné ces religieux, en donnant cette fois d’autres informations de nature à s’interroger sur le rôle joué par des puissances étrangères dans le soutien au terrorisme en Algérie.

C’était déjà dans les années 1990 lorsque Abdelhak Layada dirigeait les GIA. «Nous préparions un coup d’Etat pour renverser le gouvernement en 24 heures avec l’aide de la France.

Ce coup d’Etat a échoué avec le décès de Mohamed Boudiaf. La conjoncture était favorable et l’Etat était très faible à l’époque», révéle-t-il. «Il était question d’un coup d’Etat unique en son genre au plan mondial», ajoute-t-il. Les révélations de Abdelhak Layada ne s’arrêtent pas là.

«Nous recevions (à l’époque) des armes de France et avions une publication baptisée ‘’Le Critère’’ qu’on publiait et diffusait à raison de 500 exemplaires en France, au su et au vu des autorités de ce pays», lance-t-il pour signifier que les GIA trouvaient toutes les facilités ainsi qu’une liberté de mouvement et de l’aide de la part de la France. «Ce n’est qu’après les attentats du 11 septembre 2001 que les choses ont changé.

La France aidait les GIA tant que le terrorisme ne touchait que l’Algérie et a changé son attitude parce qu’elle venait d’être touchée à son tour», selon Abdelhak Layada. «Que les autorités françaises expliquent les motifs de l’organisation du déplacement d’islamistes de ce pays vers le Burkina Faso puis leur retour vers la France», enchaîne-t-il.

«La DST m’a censuré»

Le premier «émir» national des GIA a, par ailleurs, qualifié de «mensonges» les propos du général à la retraite, François Buchwalter, imputant le décès des 7 moines de Tibhirine à une «bavure» de l’armée algérienne.

«Ce sont les GIA de Djamel Zitouni qui ont assassiné ces 7 moines», lance-t-il. «Avant-hier, sur la chaîne de télévision France 24, je me suis exprimé sur l’affaire des 7 moines.

A un moment, la communication a été interrompue. Mon téléphone portable ne fonctionnait plus et je suivais l’animateur de cette chaîne de télévision qui disait que cette communication a été interrompue et qu’il tentait de me joindre en vain.

J’ai été censuré par le DST (direction de la surveillance du territoire, services secrets français)», ajoute Abdelhak Layada. Les GIA, rappelle-t-on, revendiquaient la libération de Abdelhak Layada, alors en prison, en contrepartie de la libération des 7 moines de Tibhirine.

A notre question de savoir qui était «Abdullah», intermédiaire en 1996 entre les GIA et la direction générale des relations extérieures (services secrets français) dans les négociations dans l’affaire des 7 moines, Abdelhak Layada dira que celui-ci avait deux frères qui travaillaient à l’ambassade de France, dont un comme fleuriste.

Abdelhak Layada s’exprimait hier dans un point de presse animé à Alger et dans lequel il a appelé le président de la République à «intervenir pour la réussite de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale».

Il est à noter que Abdelhak Layada a été «émir» national des GIA jusqu’à 1994. Il a été arrêté au Maroc et extradé quelques années plus tard vers l’Algérie où il a été incarcéré avant de bénéficier des dispositions de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale et libéré en 2006.   

محققون بلا حدود

Détective sans frontières

صالح مختاري

Un citoyen devient journaliste par delit de presse

19 millions  le coût d.une vérité condamné

Mokhtari poursuivie en justice sur une enquête qui n.a fait      

مواطن  يصبح صحفي بتهمة القدف

تحقيق محل متابعة بالقذف ثلاثة مرات

أحكام قضائية لم تنفد مند 6 سنوات بسبب قوة نفوذ مافيا غابة بولحروز

19 مليون سنتيم تكلفة قول الحقيقة

لواء في الجيش  ووالي بوهران يتابعون صالح مختاري في تحقيق لم ينجزه

 حصار غزة على الضحية مند6 سنوات

أشعرت مصالح الضرائب لبلدية شرشال الضحية مقدادي محمد بضرورة دفع غرامة مالية قوامها 4 ملايين سنتيم جراء حكم  قضائي  صدر غيابيا  في حقه بتهمة القذف  من طرف محكمة سيدي امحمد خلال عام 2008 ففي الوقت الذي عجزت فيه ضرائب الولايات من تحصيل ضرائبها  من المستوردين المزيفين وكبار تجار والصناعيين النافدين تجهض هده المصالح على ضحايا تهم القدف وغيرهم   و ترهيب من أمثال مقدادي محمد بدفع الغرامة في مدة عشرون يوما بعد وصول الإشعار متأخرا رغم قرب المسافة بين مصالح الضرائب ومسكنه الكائن بغابة بولحروز بشرشال التى كانت مسرحا لتجاوزات خطيرة حيث أصبحت نحو أربعة هكترات منها ملكا للمدعو بولنوار  بعقد بيع مزور وبعد قيامه بجريمة بيئية في حق العشرات من الأشجار  أمام مرأى ومسمع المسئولين عن الغابات قام ببناء  سور حولها أغلق على إثره الطريق الوحيد الذي كان يستعمله الضحية. مقدادي محمد قبل مجيء الامبراطور الجديد الدي قام بمحو أثار الطريق بغرسه شجيرات لاهام العدالة بان الضحية كذاب

لواء في الجيش ووالي بوهران يتابعان

 صالح مختاري في تحقيق لم ينجزه

قضية دفع الغرامات التى تقيم حسب أحكام القذف مازال الصحفي المحقق صالح مختاري مطالب بدفها اثر صدور أحكام قضائية ضده بتهم القذف كتلك الخاصة بتحقيق المنشور بجريدة كواليس بتاريخ 2002 "مافيا الخدرات ترعة الارهاب في الغرب الجزائري " الأيام أثبتت تولي بارونان الزطلة امارة الجماعات الارهابية ...فرغم عدم حضور أصحاب دعوة القذف الا ان  القاضي اجتهد في الدفاع عنهم واصدر احكاما  بالسجن الموقوف وغرامات مالية تقدر بنحو 10 ملون سنتيم تضاف الى تكاليف المحامي  والخسائر الاخرى التى خرجت من جيب الصحفي والمقدرة بنحو 9 ملاين سنتيم ، وبهدا تصل تكلفة قول الحقيقة الى 19 مليون سنتيم والاخطر من دلك وجد الصحفي صالح مختاري نفسه متابع  من طرف محكمة سيدي أمحمد التى أصدرت امرا بالقبض ضده خلال عام 2005  في شكوى بتهمة القدف كان قد رفعها ضده اللواء كمال عبد الرحيم القائد السابق لناحية العسكرية الثانية والوالي السابق لوهران قويدرى مصطفاي، القضاء قبل الشكوى رغم ان اسم صالح مختاري لا يوجد على صفحات التحقيق الدي جاء باسم مستعار وهو لم يكن ابدا من هواة الأسماء المستعارة لانه لم يكن  مستعارا من احد . بعد نشر قضية الضحية في جريدة كواليس خلال عام 2003  في حلقتين "التحقيقات منشورة في  مدونة بلوك  مختاري"  

تمكن الضحية مقدادي محمد من الحصول على حكم ابتدائي من محكمة شرشال وقرار من مجلس قضاء البليدة والمحكمة العليا  كلها أقرت  فتح الطريق   ورغم انها مبهورة بالصيغة التنفدية  الا انها  لم تجد طريقه الى التنفيذ بعد ان امتنعت المحضرة القضائية على مساعدة الضحية في فتح الطريق وهي التى كانت قد أنجزت محضر يقر بعدم وجود طريق اخر غير الطريق المغلق والتى  عادت وأحدثت اشكالا في التنفيذ بعد ان اتصل بها امبراطور الغابة لتصل القضية الى وزارة العدل وجميع السلطات والولاية ولكن عوض ان تجرى تحقيقات لمعرفة الاطراف التى تقف وراء عدم تطبيق القانون وتقوية المدعو بولنوار الدي استفاد ويستفيد من نفود  صديق له يسكن امام مسكن الضحية وهو مهاجر بفرنسا هدا الأخير كان قد عرض على الصحفي صالح مختاري صاحب التحقيق خلال عام 2003 ان  يحضر  مادبة عشاء   من اجل سماعه لانجاز مقال حسب المقاس وقد تقولون اننا نفتري على صاحب العشاء ادا قلنا انه عرض عليها مبلغ من الاوريات التى قبلها البعض لإسقاط الضحية مقدادي ومن معه في مستنقع الانتقام والمؤامرات  اولها كانت الشكوى التى رفعها صديقه المدعو بولنوار  خلال عام 2003 ضد الصحفي المحقق صالح مختاري صاحب التحقيق "مافيا الغابات بشرشال " والضحية مقدادي محمد صاحب القضية التهمة  ضد الاثنين هي القذف  وقد حكم عليهما بستة أشهر  موقوفة التنفيذ

ليتم تغريمها   بعد الاستئناف ،وخلال عام 2006 رفع صديقه المهاجر دعوة قضائية ضد الزميل صالح مختاري لدى محكمة سيدي امحمد بدل محكمة شرشال بتهمة القدف  في نفس التحقيق و هكذا بعد ثلاثة سنوات من نشر التحقيق يتم قبول دعوة القدف لنفس التحقيق  والأغرب أنها جاءت بمعلومات خاطئة   فجاء فيها ان الصحفي صالح مختاري مولود في عام 1952بدل عام 1967  ووالده وامه جاء اسمهما مختلفين على أسمائهما الحقيقية .

تحقيق محل متابعة بالقدف ثلاثة مرات

وحصار غزة على الضحية

بعد سنتين من هده الشكوى المغشوشة وصل استدعاء الى الصحفي صالح مختاري من طرف محكمة سيدي محمد يخص جلسة محاكمة بتهمة القذف في تحقيقات مافيا الغابات بشرشال   وهي ثالث مرة يحاكم فيها الصحفي صالح مختاري والضحية مقدادي محمد على نفس التحقيق بمقتضى نزوات أصحاب النفود المتورطين مع جماعة بولنوار والمهاجر الذي يقيم بفيلا تقع  في مكان استراتجي  يطل كالغابة  على المدرسة العسكرية بشرشال. وثكنات عسكرية اخرى.

ففي الوقت الدي ابلغ  المحقق صالح مختاري بامر قضية القذف الثالثة امتنعت دات المحكمة على تبليغ الضحية مقدادي محمد بشأنها ،وقد اخطرت السلطات العليا بامر هده القضية ونشرت الزميلة الوطن صرخة الظلم التى أطلقها الصحفي المعني الدي رفض حضور المحاكمة لاعتبارات مبدئية لانه من غير المعقول ان يتابع صحفي في قضية ثلاثة مرات   بعد ان اثبت بدليل تجاوزات خطيرة ،والسؤال المحير لمادا في هدا الوقت بالذات تم اشعار الضحية    بغرامة القذف بدل تبلغه الحكم الغيابي الصادر في حقه غيابيا حتى يتمكن من معارضته في حين امتنعت ذات الهيئة على إشعار الصحفي صالح مختاري بنتائج المحاكمة التى اقرت الغرامة القذف  وهي التى بحثت عنه بداخل دار الصحافة لإبلاغه بأمرها غرامات القذف وأشياء اخرى  التى اصبح الضحايا من امثال مقدادي محمد يدفعون ثمنها  لانهم فضحوا أشخاص يملكون المال والنفود   هم اولا في نظر القانون بدفع الغرامات والضرائب ودخول السجن جراء تجاوزاتهم الخطيرة التى تشبه الى حد ما فضيحة مستثمرات عنابة .

ابن شهيد حكم  حضوريا وهو غائب بمحكمة وهران

.فعدما نقف على ان محكمة وهران الغرفة الادارية كانت قد اصدرت حكما قضائيا خلال عام 2007 قضى بحرمان ابن شهيد  من قرار استفادته من ارض زراعية لم يكن يعلم عنها شيئا وما لم نجد له تفسيرا في قواميس القوانين العالمية  هو كيف لهده الغرفة المسماة ادارية ان تصدر حكم حضوري في حق بن الشهيد في حين تقر كل الادلة والوثائق والمحاضر المدكورة في الحكم الحضوري ان الضحية كان غائبا عن مجريات الجلسات والمحاكمة ،وبعد ان حاول الضحية تصحيح الخطاء الاداري لدى نفس المحكمة انطلقت مخططات الإقصاء والمؤامرات ضده وضد عائلته لمنعه من استرجاع حق والده الشهيد ،لان اطراف نافدة في الفلاحة وأخرى في الإدارة وغيرها تريد إغلاق الملف خوفا من انفضاح امر بزنستها بأسماء ابناء الشهداء والمجاهدين ولم تكن الأراضي الفلاحية الوحيدة محل اطماع  بارونات العقار الفلاحي بل هناك امور اخرى استولت عليها جماعة الجاه والنفود بوهران وغيرها من الولايات باسم ابناء الشهداء والمجاهدين والايام ستكشف فضائح تشبه عقارات الخليفة التى هربتها طائرته الى فرنسا وبريطانيا . وما قضية تهريب 900 مليون اورو الى اوروبا  والمشاريع المغشوشة التى ظهرت مؤخرا بوهران الا البداية  ومازال الخير القدام ...

محققون بلا حدود

Détective sans frontières

صالح مختاري

مواطن من شرشال يصبح صحفي بتهمة القدف

تحقيق محل متابعة بالقذف ثلاثة مرات

أحكام قضائية لم تنفد مند 6 سنوات بسبب قوة نفوذ مافيا غابة بولحروز

19 مليون سنتيم تكلفة قول الحقيقة

لواء في الجيش  ووالي بوهران يتابعون صالح مختاري في تحقيق لم ينجزه

 حصار غزة على الضحية مند6 سنوات

أشعرت مصالح الضرائب لبلدية شرشال الضحية مقدادي محمد بضرورة دفع غرامة مالية قوامها 4 ملايين سنتيم جراء حكم  قضائي  صدر غيابيا  في حقه بتهمة القذف  من طرف محكمة سيدي امحمد خلال عام 2008 ففي الوقت الذي عجزت فيه ضرائب الولايات من تحصيل ضرائبها  من المستوردين المزيفين وكبار تجار والصناعيين النافدين تجهض هده المصالح على ضحايا تهم القدف وغيرهم   و ترهيب من أمثال مقدادي محمد بدفع الغرامة في مدة عشرون يوما بعد وصول الإشعار متأخرا رغم قرب المسافة بين مصالح الضرائب ومسكنه الكائن بغابة بولحروز بشرشال التى كانت مسرحا لتجاوزات خطيرة حيث أصبحت نحو أربعة هكترات منها ملكا للمدعو بولنوار  بعقد بيع مزور وبعد قيامه بجريمة بيئية في حق العشرات من الأشجار  أمام مرأى ومسمع المسئولين عن الغابات قام ببناء  سور حولها أغلق على إثره الطريق الوحيد الذي كان يستعمله الضحية. مقدادي محمد قبل مجيء الامبراطور الجديد الدي قام بمحو أثار الطريق بغرسه شجيرات لاهام العدالة بان الضحية كذاب

لواء في الجيش ووالي بوهران يتابعان

 صالح مختاري في تحقيق لم ينجزه

قضية دفع الغرامات التى تقيم حسب أحكام القذف مازال الصحفي المحقق صالح مختاري مطالب بدفها اثر صدور أحكام قضائية ضده بتهم القذف كتلك الخاصة بتحقيق المنشور بجريدة كواليس بتاريخ 2002 "مافيا الخدرات ترعة الارهاب في الغرب الجزائري " الأيام أثبتت تولي بارونان الزطلة امارة الجماعات الارهابية ...فرغم عدم حضور أصحاب دعوة القذف الا ان  القاضي اجتهد في الدفاع عنهم واصدر احكاما  بالسجن الموقوف وغرامات مالية تقدر بنحو 10 ملون سنتيم تضاف الى تكاليف المحامي  والخسائر الاخرى التى خرجت من جيب الصحفي والمقدرة بنحو 9 ملاين سنتيم ، وبهدا تصل تكلفة قول الحقيقة الى 19 مليون سنتيم والاخطر من دلك وجد الصحفي صالح مختاري نفسه متابع  من طرف محكمة سيدي أمحمد التى أصدرت امرا بالقبض ضده خلال عام 2005  في شكوى بتهمة القدف كان قد رفعها ضده اللواء كمال عبد الرحيم القائد السابق لناحية العسكرية الثانية والوالي السابق لوهران قويدرى مصطفاي، القضاء قبل الشكوى رغم ان اسم صالح مختاري لا يوجد على صفحات التحقيق الدي جاء باسم مستعار وهو لم يكن ابدا من هواة الأسماء المستعارة لانه لم يكن  مستعارا من احد . بعد نشر قضية الضحية في جريدة كواليس خلال عام 2003  في حلقتين "التحقيقات منشورة في  مدونة بلوك  مختاري"  

تمكن الضحية مقدادي محمد من الحصول على حكم ابتدائي من محكمة شرشال وقرار من مجلس قضاء البليدة والمحكمة العليا  كلها أقرت  فتح الطريق   ورغم انها مبهورة بالصيغة التنفدية  الا انها  لم تجد طريقه الى التنفيذ بعد ان امتنعت المحضرة القضائية على مساعدة الضحية في فتح الطريق وهي التى كانت قد أنجزت محضر يقر بعدم وجود طريق اخر غير الطريق المغلق والتى  عادت وأحدثت اشكالا في التنفيذ بعد ان اتصل بها امبراطور الغابة لتصل القضية الى وزارة العدل وجميع السلطات والولاية ولكن عوض ان تجرى تحقيقات لمعرفة الاطراف التى تقف وراء عدم تطبيق القانون وتقوية المدعو بولنوار الدي استفاد ويستفيد من نفود  صديق له يسكن امام مسكن الضحية وهو مهاجر بفرنسا هدا الأخير كان قد عرض على الصحفي صالح مختاري صاحب التحقيق خلال عام 2003 ان  يحضر  مادبة عشاء   من اجل سماعه لانجاز مقال حسب المقاس وقد تقولون اننا نفتري على صاحب العشاء ادا قلنا انه عرض عليها مبلغ من الاوريات التى قبلها البعض لإسقاط الضحية مقدادي ومن معه في مستنقع الانتقام والمؤامرات  اولها كانت الشكوى التى رفعها صديقه المدعو بولنوار  خلال عام 2003 ضد الصحفي المحقق صالح مختاري صاحب التحقيق "مافيا الغابات بشرشال " والضحية مقدادي محمد صاحب القضية التهمة  ضد الاثنين هي القذف  وقد حكم عليهما بستة أشهر  موقوفة التنفيذ

ليتم تغريمها   بعد الاستئناف ،وخلال عام 2006 رفع صديقه المهاجر دعوة قضائية ضد الزميل صالح مختاري لدى محكمة سيدي امحمد بدل محكمة شرشال بتهمة القدف  في نفس التحقيق و هكذا بعد ثلاثة سنوات من نشر التحقيق يتم قبول دعوة القدف لنفس التحقيق  والأغرب أنها جاءت بمعلومات خاطئة   فجاء فيها ان الصحفي صالح مختاري مولود في عام 1952بدل عام 1967  ووالده وامه جاء اسمهما مختلفين على أسمائهما الحقيقية .

تحقيق محل متابعة بالقدف ثلاثة مرات

وحصار غزة على الضحية

بعد سنتين من هده الشكوى المغشوشة وصل استدعاء الى الصحفي صالح مختاري من طرف محكمة سيدي محمد يخص جلسة محاكمة بتهمة القذف في تحقيقات مافيا الغابات بشرشال   وهي ثالث مرة يحاكم فيها الصحفي صالح مختاري والضحية مقدادي محمد على نفس التحقيق بمقتضى نزوات أصحاب النفود المتورطين مع جماعة بولنوار والمهاجر الذي يقيم بفيلا تقع  في مكان استراتجي  يطل كالغابة  على المدرسة العسكرية بشرشال. وثكنات عسكرية اخرى.

ففي الوقت الدي ابلغ  المحقق صالح مختاري بامر قضية القذف الثالثة امتنعت دات المحكمة على تبليغ الضحية مقدادي محمد بشأنها ،وقد اخطرت السلطات العليا بامر هده القضية ونشرت الزميلة الوطن صرخة الظلم التى أطلقها الصحفي المعني الدي رفض حضور المحاكمة لاعتبارات مبدئية لانه من غير المعقول ان يتابع صحفي في قضية ثلاثة مرات   بعد ان اثبت بدليل تجاوزات خطيرة ،والسؤال المحير لمادا في هدا الوقت بالذات تم اشعار الضحية    بغرامة القذف بدل تبلغه الحكم الغيابي الصادر في حقه غيابيا حتى يتمكن من معارضته في حين امتنعت ذات الهيئة على إشعار الصحفي صالح مختاري بنتائج المحاكمة التى اقرت الغرامة القذف  وهي التى بحثت عنه بداخل دار الصحافة لإبلاغه بأمرها غرامات القذف وأشياء اخرى  التى اصبح الضحايا من امثال مقدادي محمد يدفعون ثمنها  لانهم فضحوا أشخاص يملكون المال والنفود   هم اولا في نظر القانون بدفع الغرامات والضرائب ودخول السجن جراء تجاوزاتهم الخطيرة التى تشبه الى حد ما فضيحة مستثمرات عنابة .

ابن شهيد حكم  حضوريا وهو غائب بمحكمة وهران

.فعدما نقف على ان محكمة وهران الغرفة الادارية كانت قد اصدرت حكما قضائيا خلال عام 2007 قضى بحرمان ابن شهيد  من قرار استفادته من ارض زراعية لم يكن يعلم عنها شيئا وما لم نجد له تفسيرا في قواميس القوانين العالمية  هو كيف لهده الغرفة المسماة ادارية ان تصدر حكم حضوري في حق بن الشهيد في حين تقر كل الادلة والوثائق والمحاضر المدكورة في الحكم الحضوري ان الضحية كان غائبا عن مجريات الجلسات والمحاكمة ،وبعد ان حاول الضحية تصحيح الخطاء الاداري لدى نفس المحكمة انطلقت مخططات الإقصاء والمؤامرات ضده وضد عائلته لمنعه من استرجاع حق والده الشهيد ،لان اطراف نافدة في الفلاحة وأخرى في الإدارة وغيرها تريد إغلاق الملف خوفا من انفضاح امر بزنستها بأسماء ابناء الشهداء والمجاهدين ولم تكن الأراضي الفلاحية الوحيدة محل اطماع  بارونات العقار الفلاحي بل هناك امور اخرى استولت عليها جماعة الجاه والنفود بوهران وغيرها من الولايات باسم ابناء الشهداء والمجاهدين والايام ستكشف فضائح تشبه عقارات الخليفة التى هربتها طائرته الى فرنسا وبريطانيا . وما قضية تهريب 900 مليون اورو الى اوروبا  والمشاريع المغشوشة التى ظهرت مؤخرا بوهران الا البداية  ومازال الخير القدام ...

 محققون بلا حدود

Détective sans frontière

 مختاري صالح

عميد الشرطة بن محمد محمد سمير رئيس مصلحة

 الاستعلامات العامة بعنابه سابق يكشف

أنا ضحية مؤامرة  

  " اطار في الامن الوطني هددني عندما فتحنا تحقيقا حول صفقات النقل الجامعي "

فضيحة  بأكثر من 200 مليار وحصول مستعمرين كبار في مجال نفايات الحديد على

الامتيازات تخص الاعتداءات الضريبية  .

اطارات تملك حافلات أبرمت صفقات مشبوهة

 مع مديرية الخدمات الجامعية

ماحدث لبن محمد محمد سمير  الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة بعنابة  وكمال رئيس مصلحة الاستعلامات بوهران يدخل في خانة تصفية النخبة الجزائرية سواءا كانت إطارات امنية او جامعية وكدا مفكرين في مجالات التنوير  ممن  لهم الفراسة وحبة الوطن كل في اطار عمله أرادوا كشف المافيات المتعددة الجنسيات  والإطماع التى هربت الملايير من الدولارات والاوريات  وتستورد الأمراض  بعد ان اخترقت كل الادارات وحتى جهاز العدالة لم يسلم من قبضة صناع الفساد الذي يشبه الى حد ما عهد الكابون الدي تمكنت فرقة صغيرة سميت بالغير مرتشين من الإطاحة به

 كان على من انساق وراء إدخال كمال وسمير وغيرهم  السجن ان يحطاط من الافخاخ التي نصبت لامثال هؤلاء حيث استعملت أسلحة الترهيب والتهديد بالسجن تارة بالقذف وتارة أخرى بتهم اهانة الهيئات ضد كل من يتكلم او يساند هؤلاء .

  مؤامرات مازال الكثير من النزهاء والاوفياء  من ابناء الجزائر ضحية لها منهم الضحية محمد بن امحمد سمير الرئيس السابق لاستعلامات العامة بعنابة الدي ادخل السجن ومرمطت عائلته شر مرمطة  ولم يتم الاستسغاء الى ماكان يرسله الى السلطات العليا على ان سبب الزج به   السجن هو التجاوزات الخطيرة التى كشفها بحيث رفض التخلي عن نزاهته والنتيجة كانت السجن باوامر قضائية صدرت باسم الشعب الجزائري الدي حرم من امثال محمد بن محمد سمير الدين اقسموا على حماية البلاد والعباد ولكن ارادة المافيا العقارية والمالية كانت اقوى من قوانين الجمهورية وما  فضيحة اكبر  تعاونية فلاحية في الجزائر التى تحولت الى  مركز لبيع  الخمور بالتجزئة والجملة و تحويل   بذور القطن المستورد بالعملة الصعبة إلى أفغانستان وتحطيم  أكبر مجمعات للطماطم الصناعية بعنابة   والسطو على  91 مليارا سنتيم

وقضية الجوسسة التى اكتشفت بالطارف لا دلائل قاطعة على ان ضحايا كثيرون من امثال سمير بعنابة وغيرها من الولايات سقطوا ومازالوا يتسقطون برصاصات المؤامرات  التي كيفت على أساس خريفات لان لغة الرداءة اصبحت من مبادىء عمل عدمي الضمير الذي استغلوا حصانة المسؤولية ليكونوا جماعة الكابون ليس بنيويورك  وشيكا قوا بل  في بلد يسمى الجزائر المحروسة . ولو تم تمحيص سرخة سمير في وقتها لما هرب الاسرائلي  بأموال الشعب  ولا تم تفليص حجم الاختلاسات وتهريب الاموال لانه في مدة سنتين تم تهريب أكثر من 200 مليار سنتيم  والعدد مرشح لارتفاع الى الضعف .

تهديدات بالقتل وراءها إطار في الأمن

"لقد تم تهديدي بالتصفية الجسدية من طرف إطار في الأمن الوطني عندما فتحنا تحقيق حول الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي،   هذا الإطار السامي ذو نفوذ في السلطة، هددوني بالقتل و قد تم سماعي بتاريخ 19/08/2007 و لحد الساعة لم أرى أي تحقيق من الجهات القضائية، بعد 16 سنة من العطاء أهدد بالتصفية الجسدية و عائلة تهدد بالطرد في زمن نتكلم فيه عن تطبيق القانون على الجميع." هي سرخة محمد بن محمد سمير في رسالته التى وجهت الى رئاسة الجمهورية  من داخل زنزاته  هدا الاخير

  التحق بصفوف الأمن الوطني سنة 1991 بصفته ضابط شرطة و كان  مكون بالمدرسة العليا للشرطة إلى غاية 2005 العام الدي أصبح فيه محمد سمير  محافظ شرطة  وكان خلال عام 1993  يحضر  في رسالة ماجستير بالمدرسة العليا للتجارة   وقد تم   تحويليه سنة 1995 بطلب منه إلى الحياة العملية   بأمن ولاية عنابه  اين  أصبحت رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية في سنة 1996 تم رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية سنة 1998  شارك في عدة تربصات وطنية ودولية سنة 1999 مع الأنتربول وبالضبط في أبوجا بنيجيريا  حيث مثل الجزائر  أحسن تمثيل آنذاك   بشهادة مسؤول سامي في الأمن الوطني ، سنة 2001   شارك في مسابقة عمداء الشرطة  حيث تخرج   الأول في الدفعة والأصغر سنا آنذاك.

 في سنة 2002 التحق بأمن دائرة البوني كرئيس أمن دائرة  اجتهد في عمله بشهادة كل زملائه  والمسئولين آنذاك ولم يسبق له أن كان محل انتقاد من أي جهة كانت   وعلاقته مع المرؤوسين والرؤساء كانت جيدة  

 في سنة 2005 تم اختياره للإشراف على مصلحة الاستعلامات العامة المستقلة دون علمه ودون طلب منه  محمد بن محمد سمير يقول "رحبت  بالفكرة آنذاك وتلقينا تعليمات في أفريل 2005 من قبل الوصايا والتي كانت كلهم تصب في خانة إعلامي مديرية الاستعلامات  بكل كبيرة و صغيرة، و أننا مسؤولين بأتم معنى الكلمة، و قمت بأداء مهامي على أحسن وجه، حيث تم إعلام مديرية الاستعلامات بعدة تقارير تخص تحويل المال العام، و الصفقات المشبوهة."  

فضيحة 200 مليار والمستعمرين الكبار للنفايات الحديدية

  أفضت التحقيقات في  كثير من  المرات إلى  صحة المعلومات صحيحة100% حيث ووصلت التجاوزات و الملفات إلى تحديد نسبة أكثر من 200 مليار في سنة  وكانت من اهم المعلومات التى ارسلها الضحية الى الوصاية  المعلومات الملف المتعلق بحصول مستعمرين كبار في مجال نفايات الحديد على بعض الامتيازات تخص الاعتداءات الضريبية و كان هذا التقرير قد  أرسل في شهر ماي 2005 أي بعد شهر واحد من تولي مصلحة الاستعلامات العامة.

 غير أنه   بعد اكتشافه لخروقات أخرى تم إعلام مدير الاستعلامات العامة  بخصوص الضغوطات التي كانت تمارس عليه  جراء إعلام السلطات العليا ببعض التجاوزات و كان السبيل الوحيد هو إبعاده من المصلحة لأن أشخاص  حسب الضحية المسجون لهم نفوذ كبيرة  " يمكن أن تحدث لنا مشاكل معهم "  الامر  الذي حصل فعلا في ملف القطب الجامعي بالبني، حيث عوض أن أيحصل المسجون محمد بن محمد سمير على تهنئة تعرض حسبه  الى  مساءلة من  طرف مدير الاستعلامات العامة بحجة أن الملفات الكبرى، و الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية" يجب علينا إعلامهم عن طريق الهاتف أولا دون اللجوء مباشرة إلى كتابة تقارير"  الامر الدي  اعتبره الضحية سمير  آنذاك مخالفا تماما للتعليمات التي اعطيت له   أثناء اجتماع افريل 2005 و هي كتابة كل كبيرة و صغيرة.

اطارات تملك حافلات أبرمت صفقات مشبوهة

 مع مديرية الخدمات الجامعية

         في قضية ملف النقل الجامعي يكشف الضحية " اكتشفنا أن إطارات لديها حافلات و قامت بإبرام صفقات مع مديرية الخدمات الجامعية و هاته هي النظرة التي أفاضت الكأس  تعرضت منذ ذلك الحين إلى ضغوطات باستعمال أسماء كبيرة في السلطة على أساس أنهم هم الذين أمرو بإدخالي السجن و هذا غير صحيح لأن الهدف كان إبعادي من جهة و المحافظة على مناصبهم التي أصبحت مهددة."

     التهديدات مازالت مستمرة " العدالة   تورطت في ملفات لها علاقة إدارية   تخلو من  أية متابعات جزائية النائب العام طلب عقوبة قاسية في ملفات لا تساوي شيء و لا تمس أي طرف  محكمة الجنايات بتاريخ 13/11/2007"

         الجناية التي توبع بها  حسب  الضحية سمير هي إتلاف مستندات عمدا من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح و الإثراء غير المشروع، و كل التهم و الاستنتاجات الأخرى هي عبارة عن تصريحات بعض أعوان الشرطة تحت الضغط، مضيفا انه  أثناء المحاكمة فلم يصرح أي شخص بما يديننه  

  الاستنتاج الذي خرجت به مصالح الشرطة هو أنه  كان  يقوم بحجز نفايات الحديد من سنة 2003 و 2004      وببيعها  وهنا يرد الضحية "تهم  عبارة عن استنتاج"  وبشان  وصولات استلام Bon Pour  التى  يتم إرسالها إلى العدالة بعدد 26 وصل، يقول بشانها الضخية "هاته الوصولات   هي محل  تحقيقات قيد الإنجاز و  الشيء المحير هو أنني غادرت المصلحة منذ أكثر من 14 شهرا، فأين مسؤولية رئيس أمن الدائرة الحالي؟."

علما أنه سلم و استلم المهام في أفريل 2005،  

  القانون واضح في مادتيه 409 و 410 و هي صريحة "تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح،"  الوصولات أولا ليست مستندات بنظر القانون و ثانيا، هاته الملفات عبارة عن مخالفات تخص نقل البضائع بدون رخصة، فكيف يتم تكييفها من قبل غرفة الاتهام التي من المفروض أن تنظر في تطبيق القانون؟   فكيف يتم محاكمة الضحية  بهاته المواد التي لا تنطبق لا على المستندات و لا على طبيعة الجريمة التي هي مخالفة في الأصل؟

إذن تطبيق القانون بهاته المواد غير قانوني و جناية الإتلاف غير موجودة أساسا.

 وبهدا الخصوص يكشف سمير المحافظ "  هناك نقطة    واضحة جدا، و أي قاضي بسيط يمكن له أن يتفطن لها إذا لم تكن عليه ضغوطات بالطبع، و هو أن الشرطة استنتجت أنني قمت ببيع نفايات الحديد و هذا هو السبب الرئيسي لعدم وجود حسب زعمهم لهاته الوصولات و الشيء المحير و العجيب و الغريب في نفس الوقت، هو أن قاضي التحقيق أمر بإعداد خبرة قضائية و التي أفضت إلى أنه لم يتم إخراج أي كمية من نفايات الحديد و الخردوات."

و السؤال المطروح حسبه  لماذا يقوم  رئيس مصلحة الاستعلامات بإتلاف هذه الوصولات علما بأنه لا توجد أي كمية خرجت من المؤسسة و الخبرة موجودة و تخص المدعو "غريب مسعود" وواضحة في قرار الإحالة؟." ويضيف "

إتلاف هذه الوصولات هو أولا أمر غير صحيح، و استنتاج باطل و ثانيا المسؤول الوحيد على هاته الملفات هو رئيس أمن دائرة البني الحالي، بعد تسليمي للمهام بحضور مسؤولي أمن الولاية آنذاك هذا الأخير يدعى "شلوفي مبارك ابن أخ الجنرال شلوفي"

  إذا كان رئيس مصلحة الاستعلامات يقدم تقارير بأكثر من 200 مليار و يتم متابعته باستنتاجات دون وجود أي سنتيم واحد، ثم تحويله، فلماذا يتم معاقبه؟ و لماذا كل هذه الضجة؟ الأسباب هي غير التي وردت في ملف العدالة و إنما أمور أخرى متعلقة بالسياسة و تصفية الحسابات.

وثيقة  توقيفه  عن  العمل بتاريخ 11/05/2006   مكتوب عليها بالحرف الواحد "توقيف بدون سبب" فماهي الأسباب التي تم توقيفه من أجلها؟  حيث طلب منه  إعداد ملف إداري آنذاك في غضون 15 يوم، لماذا لم يتم إعداد هدا  الملف؟ لأن آنذاك لا يوجد أي خطأ و الهدف حسب سمير البطل كان إبعاده أولا ثم اللجوء إلى اية وسيلة لإثبات التهم و تغطية الأخطاء على حساب إطارات أثبتوا نزاهته في العمل   حفاظا على مناصبهم.

 محمد بن محمد سمير هو  عضو في اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء، و يجب على أية مخالفة أن تكون محل تحقيق إداري من المفتشية ثم اللجوء إلى العدالة إذا اقتضت الضرورة ذلك،  ماعدا  الأمور التي تكون قضايا في حالة تلبس،  وفي حالة قضية سمير  فهي مفبركة حسبه  من الأول  بدليل ان تعليمة النائب العام السابق كانت بتاريخ 17/05/2007 أي أسبوع بعد التوقيف؟

  فلماذا تم توقيفه ووضعه في السجن من أجل وصولات استلام لا تسمن و لا تغني من جوع  هو  غير مسؤول عليها إداريا، أصبح فيما بعد مسؤولا أمام القضاء الجزائري الذي أصدر ضده أمر ضبط و إحضار غير قانوني في نفس التاريخ الذي تم إعلامه من قبل أمن ولاية قسنطينة، تجاوزات و التسرع في الاجراءات  كانت " من  أجل إسكاتي و طمس الحقائق حتى و لو كانت فوق القانون لأن هؤلاء الناس سواء أنهم فوق القانون أو أنهم يجهلون تطبيق القانون لأنهم لم تسبق لهم و كانوا على مستوى الجامعات "   الإجراءات الغير قانونية المطبقة تواصلت حتى بعد إدانته   و التجاوزات انتقلت إلى زوجته و أولاده الذين تم تهديدهم بإخراجهم من السكن باستعمال طرق الترهيب حتى أن زوجته تم تبليغها في الشارع، وهنا يقول "   سيارات الشرطة لم تغادر مسكني الذي هو داخل مقر أمن الولاية، حيث تم تبليغ زوجتي  بإخلاء السكن الوظيفي في غضون 30 يوم   التسرع في الإجراءات هاته و الحقد الذي يكنه لي هذا المسؤول طمس عينيه، بحيث تم إبلاغي بتاريخ 05/12/2007 مع مهلة 30 يوما أي إبلاغ زوجتي، أما المحضر فهو باسمي، و هذا الأخير مكتوب خطأ، إطار سامي في الأمن الوطني منذ 16 سنة يكتبون اسمه خطأ! و هذا هو التسرع، و الدليل أنه في نفس التاريخ نجد عريضة افتتاح دعوى الغرفة الإدارية بتاريخ 05/12/2007، و السؤال، اين هي مهلة 30 يوما؟ و لماذا يهددون زوجتي و أولادي الصغار؟." أصبحت الأمور شخصية و لا علاقة لها بالمديرية العامة للأمن الوطني ..لقد تم تهديدي بالتصفية الجسدية من  طرف إطار في الأمن الوطني عندما فتحنا تحقيق حول الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي،   هذا الإطار السامي ذو نفوذ في السلطة، هددوني بالقتل و قد تم سماعي بتاريخ 19/08/2007 و لحد الساعة لم أرى أي تحقيق من الجهات القضائية، بعد 16 سنة من العطاء أهدد بالتصفية الجسدية و عائلة تهدد بالطرد في زمن نتكلم فيه عن تطبيق القانون على الجميع.

الضبطية القضائية تحقق في فضيحة كبرى بعنابة

أكبر تعاونية فلاحية في الجزائر تبيع الخمور بالتجزئة والجملة

بذور القطن تم تحويلها إلى أفغانستان

أكبر مجمعات للطماطم الصناعية مدانة بحولي 91 مليارا

الشروق العربي 25 /07 /09

   محمد الطاهر فريخ

تعكف الضبطية القضائية بولاية الطارف على التحقيق بشأن تجاوزات خطيرة طالت أكبر تعاونية فلاحية عمومية في الجزائر التي تضم أكبر أربعة مصانع لتحويل الطماطم الصناعية في ولايات سكيكدة وعنابة والطارف، وهذا استنادا على دعوى عمومية حرّكها اعضاء من التعاونية على مستوى نيابة القالة بولاية الطارف واستنجد أعضاء التعاونية الفلاحية الجهوية المسماة الشهيد لعلايمية لخضر   

 لولايتي عنابة والطارف والتعاونية الفلاحية المتعددة الخدمات القالة، وهما تعاونيتان تابعتان للدولة، الأولى تشمل 1002 عضو والثانية 816 عضو برئيس الجمهورية عبر رسالة كشف فيها الشاكون المستور في التلاعبات بالمنشآت والعقارات الفلاحية بولايتي الطارف وعنابة، خصوصا في الأمر الذي يتعلق بتعاونية الشهيد لعلايمية لخضر التي عاث فيها بعض القائمين عليها خرابا، حيث توضح ذات الرسالة التي ارسلت للرئاسة واطلعت عليها الشروق اليومي الأسباب التي من أجلها أدت بالتعاونية إلى الحالة التي هي عليها الآن، إذ تقول أن مجموعة من الانتهازيين استغلت نفوذها ومالها لتسيطر على الوضع العام بالتعاونية وتطوعها لخدمة مصالحها الضيقة، حيث باعوا كل عتاد التعاونية وأهملوا المصانع لتحويل الطماطم الصناعية التابعة لها على مستوى ولايتي الطارف وعنابة وحتى سكيكدة.. فيما أجّرت المقرات وحوّلت عن الوجهة الفلاحية إلى تجارية وصناعية حرفية، كما نهبت المصانع حتى أصبحت على شكل خردة حسب تعبير ذات الرسالة، وحوّل مكتب إدارة التعاونية بقدرة قادر إلى دكان لبيع المواد الغذائية العامة والمرافق الأخرى وتحولت إلى مخازن لبيع الخمور بالتجزئة والجملة واستحوذوا على مستحقات الفلاحين الضعاف من بينهم منتوج سنة 2000 الذي لم يتقاض أصحابه مستحقاتهم إلى الآن وأغرقوا التعاونية في ديون كارثية قدرت بـ 32 مليارا للضرائب و09 ملايير للضمان الاجتماعي و50 مليارا لبنك التنمية الفلاحية، ولم تكتف هذه المجموعة عند هذا الحد بل تعدته إلى كونها جاءت بمستثمرين وتقاضت المستحقات منهم نقدا دون علم الفلاحين واستحواذهم على الفائدة السنوية لمنتوج الطماطم وذلك منذ سنة 2000 دون الاستجابة إلى نداءات الفلاحين المنخرطين، ولا مراسلات وزارة الفلاحة على وجوب عقد جمعية عامة لكل المكتتبين للتعاونية التي تلزم مديريتي المصالح الفلاحية لولايتي عنابة والطارف بمتابعة العملية، حيث لم يطبق أي حرف من المراسلة رقم 147/2007 المؤرخة في 20/04/2007 والمراسلة رقم 215/2007 المؤرخة في 16/05/2007 والمراسلة رقم 306/2007 المؤرخة بتاريخ 14/07/2007 لتبقى سجلات الحسابات غير منظمة وتضخيم الفواتير للاستفادة من 1.50 دج للدعم الفلاحي للطماطم الصناعية بولايتي عنابة والطارف، ولم تنعقد الجمعية العامة لكل المنخرطين، ولم تتم المصادقة على أي حساب في انتظار أن تحرك مديرية الضرائب ساكنها.. هذه القضية المتعلقة بحصيلة سنوية متبوعة بمحضر لجمعية عامة متكونة من 1002منخرط.. ومن ناحية أخرى فإن مصنع القطن بعنابة التابع للتعاونية تم إيجاره بطريقة مشبوهة، وبذور القطن بدل أن يتم توجيهها إلى المنخرطين بعد استيرادها بالعملة الصعبة لتعود المنطقة إلى سالف عهدها منتجة للقطن تم تصديرها إلى منطقة مزار شريف بأفغانستان، كما تم تحطيم معدات مصنع تجفيف مادة التبغ والزبيب وتأجير مكانه ليتحول إلى وكالة لبيع السيارات الجديدة، وذات المجموعة تقول الرسالة هي المسيطرة على تعاونية لعلايمية لخضر بعنابة، يتواجدون بتعاونية القالة بالطارف الذين قاموا ببيع العتاد والمقرات بطريقة المتصرف في ملكه الخاص، ضاربين عرض الحائط بمصلحة 816 فلاح منخرط.. الدعوى العمومية التي تحركت في هذا الموضوع على مستوى نيابة القالة أدت الى مباشرة التحقيقات من قبل الضبطية القضائية بشأن هذه القضية، كما أننا علمنا من جهة أخرى أن جمعية عامة ستنعقد يوم غد الاثنين27/07/2009 بالقاعة الكبرى لدار الشباب "أحمد بتشين" بالطارف وسيتم من خلالها دراسة الوضعية العامة للتعاونية وانتخاب مجلس مسيّر وتعيين لجنة محاسبة وجرد أملاك التعاونية، والقضية مرشحة إلى الانفجار والذهاب بها إلى القانون 01/06 المتعلق بمحاربة الفساد.. نشير في الأخير أن "الشروق اليومي" حملت هذه الاتهامات الخطيرة إلى المعنيين بالتهمة ولكنهم رفضوا جميعا التعليق والرد، وقالوا أنهم غير معنيين بالرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية ولا علم لهم إطلاقا  بمباشرة التحقيقات

كيف بتم فبركة التهم للإطاحة  بالكفاءات  الوطنية

قضية كمال مدير استعلامات وهران

البراءة بعد ستة أشهر سجن

متّهم بحيازة مخدّرات وصور وأشرطة فيديو إباحية

صالح فلاق شبرة

الشروق اليومي2009.03.29

رفضت، الأحد، غرفة الاتّهام لدى مجلس قضاء وهران، طلب رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بالأمن الولائي السابق، الإفراج المؤقّت عنه، وأيّدت إدانته بنفس التهمة المنسوبة إليه وهي حيازة مخدّرات وصور إباحية وأشرطة فيديو خليعة.  

 أفادت مصادر قضائية، أنّ الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة التابعة لمديرية الأمن الولائي، المدعو "ب.ك" البالغ من العمر 54 سنة، لم يستفد من الإفراج المؤقّت في القضيّة المتورّط فيها، بعدما تقدّم دفاعه بهذا الطلب، بينما استفادت زوجته من انتفاء وجه الدعوى، حيث أيّدت غرفة الاتّهام بعد إعادة النظر في الملف، مكوث المتّهم رهن الحبس الاحتياطي بتهمة حيازة مخدّرات وصور وأشرطة فيديو إباحية، وكانت هذه القضيّة قد هزّت قطاع الأمن بوهران واعتبرت فضيحة أحدثت بلبلة واسعة خصوصا وأنّ الأمر يتعلّق بمصلحة حسّاسة مثل مصلحة الاستعلامات العامّة. ويعود تاريخ تفجير هذه القضيّة بعد التحقيق الذي فتحته المديرية العامة للأمن الوطني وعثور لجنة التفتيش داخل مكتب المتّهم المتواجد بالسانيا بتاريخ 4 ديسمبر 2008، على كميّة من الكيف المعالج تقدّر بحوالي 20 غراما ملفوفا بسيجارة، إضافة إلى 3 أشرطة فيديو تبيّن أنّها تحتوي على أفلام جنسية و32 صورة فوتوغرافية تحمل لقطات إباحية تخصّ المتّهم في لقطات حميمية. حسب ما أفادت به مصادر مطّلعة على الملف، وبناء على ذلك وجّهت للمتّهم ما ذكر من تهم وحوّل على العدالة ليتّم إيداعه الحبس المؤقّت إلى غاية محاكمته، وقد صرّح المتّهم أنّ الصور والأشرطة المحجوزة داخل مكتبه تخصّ حياته الشخصية، فيما أنكر بصفة مطلقة تعاطيه أو متاجرته بالمخدّرات، وكانت زوجته متورّطة في نفس القضيّة إلاّ أنّه تمّ الحكم بانتفاء وجه الدعوى في حقّها.

بعد ستة أشهر من الحبس المؤقت

محاكمة مثيرة لرئيس استعلامات وهران سابقا

المتهم: ''أربعة أيام تفتيش وزعموا أنهم وجدوا لدي 19 غراما من الكيف' '/ القاضية: ''تكلّمْ ولا تذكر الأسماء''

الخبر اليومي

محمد بن هدار ل. بوربيع
2009-05-11

عاشت محكمة الجنح بأرزيو في وهران، صباح أمس، على وقع تصريحات رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بوهران سابقا، المتهم بإنتاج صور وأشرطة خليعة وحيازة المخدرات.

 أشار المتهم، في هذه القضية، إلى حيازته ملفات خطيرة قال إنها كانت سببا في توقيفه عن العمل وإحالته على العدالة بتهم قال محاموه ''إنها مفبركة، الهدف منها تنفيذ قرار سياسي، وإلا كيف يوقف عن العمل دون إحالته على المجلس التأديبي وتعريفه بخطئه''.

وكان ذلك متوقعا حدوثه بعد مساءلة وكيل الجمهورية له، والذي قال في عبارة عارضة وهو يسأله عن حيازته للملفات ''تكلّم دون ذكر أسماء أصحاب الملفات''؛ حيث لم يمر وقت حتى فجّر بن غماري كمال، الرئيس السابق للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة للأمن الولائي لوهران، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت بأرزيو، منذ 10 ديسمبر 2008 الذي صادف عيد الأضحى الماضي، أول قنبلة، بذكره أنه ''أثناء تفتيش الصندوق السرّي سجل عليّ أعضاء لجنة التفتيش الموفدين من المديرية العامة، بعد اطلاعهم على الملفات الموجودة به ملاحظة سيئة بقولهم لي ''أنت لا تتابع إلا عناصر الشرطة''.

كما أضاف ''إن أعضاء لجنة التفتيش قايضوني بتسليمهم ملفات عن إطارات سامية بالمديرية العامة للأمن الوطني مقابل عدم تبليغهم عن 19 غراما من الكيف، التي ادعوا أنهم ضبطوها بدرج مكتبي بعد أربعة أيام من تفتيشه''. مشيرا أن أحد المفتشين أقسم بعبارة ''والله لن تضع رجلك في ''الباركي''، أي النيابة العامة، لو سلمتنا الملفات''. مع العلم أن رئيسة المحكمة حين سألته عن الإطارات السامية التي ذكرها رد عليها ''إنهم مدراء مركزيون بالمديرية العامة للأمن الوطني وبحوزتي ملفات تورطهم. وإنني مستعد للإدلاء ببعض ما توصلت إليه التحقيقات التي قمنا بها بخصوصهم. ولكنني لا أستطيع أن أقول كل شيء لأنني أخاف على نفسي''.

''دلائل ضد الذين أرادوا الإطاحة بي''

ولم يكتف المسؤول الأول سابقا عن الاستعلامات العامة بولاية وهران بالإشارة إلى الملفات التي تخص إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني، بل ذكر أمام هيئة المحكمة أن ''لديّ دلائل ضد من أرداوا الإطاحة بي، وهناك أمور أستطيع ذكرها أمام المحكمة وأخرى لا يمكنني البوح بها، ومنها ما يمس حتى الحكومة''.

وفي هذا السياق، ذكر أحد الشهود الذين مثلوا أمام محكمة الجنح لأرزيو، أن أعضاء لجنة التفتيش الموفدة من قبل علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، إلى المصلحة المعنية، سألوه ''هل يوجد بالمصلحة ملف لشخص يدعى قارة؟''. فرد، حسب تصريحه أمام المحكمة أنه لا يعرفه أصلا. وعندما سألت القاضية المتهم عن هوية هذا الشخص قال ''إنه مدير مركزي بالمديرية العامة''. وهذا ما يشير أن ملفات خطيرة ستهزّ أركان الأمن لو كشفها المتهم للعدالة والرأي العام.

واجتهد دفاع المتهم المتكون من خمسة محامين، خلال مناقشة القضية، لإثبات ''المؤامرة'' التي تعرّض لها موكلهم؛ حيث تركزت الأسئلة الموجهة إليه وإلى الشهود من ضباط الأمن الذين استجابوا لاستدعاء المحكمة، على تفاصيل التفتيش، وتواريخ مختلف عمليات التفتيش، وكذا الضباط والمحققين الذين شاركوا فيها. واعترف أحد هؤلاء الشهود بخضوع المتهم، في اليوم الأول، للتحقيق الإداري والاستنطاق في مقر المفتشية الجهوية للشرطة بوهران، وتم تسجيل الاستجواب في محضر. وهو المحضر الذي لاحظ المحامون أن المديرية العامة للأمن الوطني رفضت تسليمه لقاضي التحقيق الذي طلب ذلك في مراسلات رسمية. وركز المحامون على هذا المحضر ''لأن من شأنه أن يبين الغرض الحقيقي الذي أمر بناء عليه المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق. وهو المحضر أيضا الذي يحتوي تصريحات مهمة للمتهم''. واستعرض الأستاذ فهيم حاج حبيب، أمام المحكمة، نسخا لمحاضر تحمل نفس التاريخ، لكن توقيعات المحققين من ضباط الشرطة مختلفة. كما بيّن للمحكمة بناء على ملف القضية، أن التفتيش الفعلي تم يوم 1 ديسمبر، كما يدل على ذلك محاضر الشرطة والصور الموجودة في الملف. ولم تشر تلك المحاضر والصور إلى المخدرات في درج مكتب رئيس مصلحة الاستعلامات. وأن المحققين فتشوا المكتب والمصلحة عدة مرات، ليعثروا في اليوم الرابع فقط، أي 4 ديسمبر 2008، على علبة السجائر التي تحتوي المخدرات. وفيما تعلق بالتهم المنسوبة للمتهم، والتي التمست النيابة الحكم السالف ذكره على أساسها، فإن ما تم التصريح به من قبل الشهود ومن خلال مرافعات المحامين، يُبين أن المفتشين فتّشوا أدراج مكتب رئيس مصلحة الاستعلامات السبعة في 1 و2 و3  ديسمبر ,2008 ولم يعثروا على كمية المخدرات إلا بعد زوال اليوم الرابع. وهذا ما اعتبره الدفاع تلفيقا مقصودا هدفه الإطاحة بالمتهم الذي أنكر هذا الأمر، في الوقت الذي لم ينكر فيه تواجد صور وأشرطة خليعة شخصية خاصة به وبزوجته ''لم يسوّقها ولم ينشرها'' كما قال المحامون.

وعندما استدعت رئيسة المحكمة أصهار المتهم صرحوا كلهم أنه متزوج عرفيا مع ابنتهم منذ سنة .2003 وعندما مثلت الزوجة اعترفت أنها التقطت صورا وتسجيلات مصورة حميمية مع زوجها. وتم ذلك برضا متبادل بينهما. لكنها أضافت ''لقد ساومني المحققون. وقالوا لي ارفعي ضده دعوى قضائية. وقولي إنه صورك من أجل أن يساومك. وقولي إنه كان يضربك. وهو ما رفضته لأنه مجانب للواقع''.

المحامون  يؤكدون بطلان الإجراءات

وخلال المرافعات، ركّز المحامون على بطلان الإجراءات، حيث قال الأستاذ فهيم حاج حبيب إن موكله تم تقديمه يوم 8 ديسمبر 2008 أمام العدالة بتهمة واحدة هي حيازة صور خليعة. وتساءل: لماذا لم يتساءل ممثل الحق العام عن محاضر السماع التي استغرقت ساعات طويلة ولا توجد في الملف. ويعترف وكيل الجمهورية أن المحاضر الموجودة في الملف تتضمن محاضر سماع إدارية وليس قضائية فكيف تعتمد العدالة عليها؟ وتساءل أيضا: لماذا لم يحضر رئيس فرقة التفتيش ولا المصور؟ لتتأكد العدالة أن أدراج المكتب كانت مفتوحة منذ اليوم الأول للتحقيق. كما سرد نص المادة 333 التي تعاقب على الترويج والاتجار بالصور الخليعة، ولا تنطبق على موكله، لأنه لا أحد شاهدها ولا أحد تقدم للعدالة ليشتكي منها، ولا يوجد أي دليل أنه تم ترويجها. أما بالنسبة للمخدرات، فإنه لم يتم العثور عليها إلا في اليوم الرابع للتفتيش. ومع أن موكله لا يستهلك حتى السجائر، وأكثر من ذلك، طلب تحليلا مخبريا ليثبت ذلك ورفضه قاضي التحقيق. وعليه، طلب هذا المحامي البراءة لموكله لفائدة القانون.

وعندما جاء دور المحامي الأستاذ زهدور، أخذت المرافعات منحى آخر. فقد بدأها بالطلب من القاضية أن تتحلى بالشجاعة وأن تضمن تطبيق العدل. وقال إن الذين فبركوا هذا الملف يريدون أن يستعملوا العدالة وسيلة لتصفية حساباتهم مع موكله. ثم شرع في تفكيك الملف. وقال إن الإجراءات باطلة لأنها لم تحترم المواد 351 و352 و353 مكرر والمادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية. أما عن الشهود من ضباط الشرطة، فقال إنهم لا تتوفر فيهم الصفة لأنهم لم يؤدّوا اليمين أمام هيئة المحكمة، وبالتالي فإن كلامهم كله لا يعتد به. وبالمقابل، فإن المتهم ينكر التهمتين الموجهتين إليه. وفي خلال حديثه عن علاقة موكله مع زوجته، قال إن الدين الإسلامي لا يعاقب على ما فعله ولا يعاقبه أيضا القانون، لأنه ببساطة لم يروّج تلك الصور.

أين أسماء الذين سلموا المخدرات؟

أما عن المخدرات، فإنه كان أحرى أن يبين المحققون سبب حيازته لها إن سلمنا أنها له. ولماذا لم يقدموا أسماء أشخاص يفترض أنهم زوّدوه بها أو كانوا يشترونها منه، وغيرها من القرائن التي تدعم ذلك؟ وطلب الأستاذ زهدور والمحامون الثلاثة الآخرون البراءة التامة لموكلهم لفائدة القانون. وعندما طلبت رئيسة هيئة المحكمة للمتهم أن يقدم آخر طلباته قال مجددا ''إن القضية مفبركة ومصطنعة، أنا بريء منها''.. لتضع القضية في المداولة والنطق بالحكم فيها إلى يوم 17 ماي الجاري. في حين التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذا و30 ألف دينار غرامة

البراءة لمدير الاستعلامات العامة السابق بوهران

 خيرة غانو الشروق اليومي

2009.05.17

المدير العام للأمن الوطني: علي تونسي قضت،الأحد، محكمة الجنح بآرزيو بالبراءة التامة في حق "ب.كمال" المدير السابق لمصلحة الاستعلامات العامة بوهران من تهمتي حيازة المخدرات والصور الخليعة التي جاءت بهما تقارير أعدّها فريق محققين أوفدتهم المديرية العامة للأمن الوطني لتفتيش المصلحة قبل تحويل الملف على القضاء.

قرار العدالة الذي صدر بعد مداولة دامت أسبوعا في القضية، والتماس وكيل الجمهورية لدى محكمة آرزيو فيها 10 سنوات سجنا نافذا في حق مسؤول الأمن المذكور، اعتبرته هيئة الدفاع "انتصارا جديدا للعدالة، وتجسيدا فعليا لمبدأ القانون فوق الجميع"، وبمجرد النطق بحكم البراءة شوهد الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة بوهران وهو يذرف دموع الفرح، ونفس ردة الفعل انتابت زوجته وأولاده وأصحابه ممن غصّت بهم قاعة المحكمة، وكانوا يترقبون الكلمة الفصل من العدالة على أحر من الجمر.

يذكر أن مدير استعلامات الشرطة السابق كان رهن الحبس المؤقت منذ الـ 8 ديسمبر الفارط في قضية حيازة 19 غراما من المخدرات وصور فوتوغرافية زائد أشرطة فيديو تجمعه وزوجته الثانية، وفجرت تصريحاته التي أدلى بها في آخر محاكمة معلومات خطيرة اعتبرها ممثلون عن هيئة الدفاع بمثابة الحلقات المفقودة التي قدمت تفاسير جديدة لخدمة الحقيقة في القضية عندما صرح لهيئة المحكمة أن "أعضاء لجنة التفتيش قايضوني بتسليمهم ملفات مصلحة الاستعلامات المتعلقة بالنبش عن تجاوزات خطيرة ارتكبها مسؤولون مركزيون في مقابل عدم التبليغ ضدي في قضية المخدرات"، وركز أيضا على عدم عثور اللجنة المذكورة على المخدرات طيلة الأيام الثلاثة الأولى التي قضتها في تفتيش مكاتب المصلحة بعد تشميعها وغلقها منذ الوهلة الأولى إلا على أصحاب المهمة، ليتفطنوا إلى موضعها في اليوم الأخير منها، أما بخصوص ضبط صور إباحية بداخل درج مكتبه، فقد أكد أنها تخصه وزوجته ولم يطلع عليها أحدا غيرهما، مثلما لم يقم مطلقا بترويجها، كما أن الدفاع أكد على عدم وجود أي مادة في القانون تعاقب على ما فعله موكله مع قرينته، وأن له دوافعه الشخصية التي حتمت عليه القيام بهذا الأمر، فيما جاءت شهادة زوجته لتؤكد الضغوط المطبقة على العائلة، حيث صرحت بتعرضها إلى الابتزاز هي الأخرى من طرف محققين تقول أنهم "حرضوني على رفع دعوى قضائية ضد زوجي أدعي فيها أنه كان يضربني ويساومني بالصور نظير عدم ترسيم الزواج العرفي" في مقابل إخلاء سبيلها من القضية، لكنها أكدت رفضها العرض، وشهدت أن التقاط تلك الصور كان برضا متبادل فيما بينهما

تعيين محافظ حسابات مالي للتحقيق

النقابات تتحدث عن اختلاسات مالية كبيرة بجامعة وهران

البلاد أمين قنفود

25 /07 /09

 ذكرت مصادر مأذونه من داخل مديرية جامعة السانيا بوهران أمس، أن رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية الأستاذ ميرات العيد المنصب مؤخرا بصدد تعيين محافظ ومحقق مالي للوقوف عند الثغرات المالية والتجاوزات التي ارتكبتها اللجنة السابقة الذي كان يترأسها رئيس ديوان جامعة وهران الأستاذ صافا عيسى وذلك بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهتها أوساط نقابية عمالية وكذا مجموعة كبيرة من أساتذة جامعة السانيا بوهران لهذا الأخير حملت تهم خطيرة وثقيلة منذ توليه الإشراف على لجنة الخدمات الاجتماعية بجامعة الساني

   سيحل خلال الأيام القليلة المقبلة بجامعة وهران حسب ما ذكرته مصادر موثوقة محافظ حسابات مالي من أجل ضبط الحسابات المالية التي صرفتها لجنة الخدمات الاجتماعية السابقة التي كان يترأسها رئيس ديوان جامعة السانيا صافا عيسى بعد الشبهات التي طبعت عمل هذه اللجنة وسوء تسيير للمال العام وتبنيها سياسة مشبوهة في إدارة المصلحة تعتمد أساسا على المحاباة ومبدأ العروشية في توزيع بعض المزايا التي يمنحها ويخولها القانون للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر.

  ولم تستبعد نفس المصادر أن يتوصل تقارير الخبرة إلى وجود ثغرة مالية فادحة بقيمة المئات من الملايين بسبب الاختلاسات وقضايا الفساد التي تورطت فيها اللجنة السابقة ومجموعة كبيرة من الإداريين بعد تحويل جزء من أموال المصلحة إلى حساباتهم الخاصة، وهي أموال تقول مصادر ''البلاد'' حصيلة بعض الصفقات المشبوهة والمخالفة للتشريع المعمول به في قانون إبرام صفقات عمومية، وقد أرجعت مصادر ''البلاد'' هذه التجاوزات التي ارتكبتها اللجنة السابقة إلى استفحال الفساد والاختلاسات في جامعة السانيا إلى غياب التام لأي مراقبة أو إجراء تفتيشي لردع هذه المافيا، هذه الإجراءات تضيف مراجع ''البلاد'' أنها من شأنها أن تضع حدا للفضائح والاختلاسات داخل هذه المصلحة التي تعتبر البقرة الحلوب لمافيا المال والأعمال داخل جامعة وهران.

  وفي سياق آخر كشفت نقابات عمالية أن رئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية ''ص. ع'' كان يستغل منصبه الثاني ووجوده على رأس ديوان جامعة وهران ليتصرف في أموال الخدمات الاجتماعية كأنها ملكه الخاص

  كما طلبت نفس الأوساط من مدير جامعة السانيا ''العربي الشاهد'' التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات والخروقات التي ارتكبتها الإدارة وعلى رأسها رئيس ديوان الجامعة.

 وطلبوا إجراء تحقيق إداري واسع للوقوف عند أهم المشاكل المفتعلة من قبل إدارة الجامعة والتدقيق في الملفات المشبوهة التي تورط فيها رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية السابق وظلت لسنوات عديدة لم تخضع لأي محاسبة أو مراقبة.

تجاوزات خطيرة ببنك كناب

لغز رحلات العمرة وتذاكر مزورة وتحويل للعملة الصعبة ؟

عمال سافروا بتداكر غيرهم

إن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كان مكلفا منذ أكثر من عشرين سنة بتمويل مشاريع سكنية تقدر  بملايير الدينارات بعضها تم انجازه وآخر أهمل في نصف الطريق، ليتنقل من هذه المهمة إلى مهام أخرى    ليصدر صندوق   قرارات لفائدة الموظفين لتمويل شراء سيارات من الوكلاء المعتمدين لدى أكبر الشركات الأوروبية  مثل رونو  هده  هذه الأخيرة أصبحت لها حصة الأسد، في عملية تمويل شراء السيارات عن طريق منح قروض وقبل هذه العملية كانت هناك عملية مشبوهة أين تم إصدار قرار يمنح موظفين مبلغ ٣٥ مليون سنتيم استفاد منها ذوي الامتياز لتتراجع مديرية عن قرارها بدون إعطاء أي توضيحات      

تحقيق  صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس عام 2003

الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط تحول إلى بنك وطني مثل البنوك العمومية ولكن سوء التسيير وتحويل الأموال العمومية تحت غطاء الصفقات المشبوهة، وهي أشياء وقفت عليها مخابرات كواليس في عدة مراكز تابعة لصندوق بنك كناب. والبنوك  العمومية الأخرى

بنك تسوده فوضى إدارية كبيرة استعملت فيها أموال الدولة لإسكات أصوات لجان التحقيق بتوفير الامتيازات لهم وما قرار تمويل شراء سيارات إلا دليل على أن

 تسير حسب مصالح الأشخاص وليس بمقاييس الخدمة العمومية وأكثر من هذا كاد مسؤولوا بنك كناب أن يورطوا الدولة في أزمة ديبلوماسية تمس سمعتها الأمنية على مستوى مراقبة المطارات

فهل يعمل منظمو رحلة 2001 على متن حافلة السلام سياحة أن عمال

  2001 قد سافروا إلى البقاع المقدسة بتذاكر السفر ليست مسجلة بأسمائهم، والسؤال المطروح كيف تمكن منظمو الرحلة من  اختراق الحزام الأمني لمطار هواري بومدين الدولي يوم ٢٧ / ١١     فبالإضافة إلى تزوير تذاكر سفر تم سرقة أكثر من ٥٠٠٠ فرنك فرنسي من عمال   

  والدين  تركوا بدون منحة ولغاية اليوم لم يسترجوا مبلغ ١٣٥٠ فرنك فرنسي الممنوحة  لكل واحد منهم.

نقابة كناب  تخون العمال وتحول أموال الخدمات الإجتماعية    

في تعليمة ممضاة من طرف الأمين العام لمجلس نقابة مؤسسة بنك المدعو لخلف.ص مؤرخة في ١٩ / ٠٩ / 2001 وصلت إلى المراكز التابعة لبنك يوم ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٠١

  حيث جاء فيها ما يلي نقابة المؤسسة تعلم عمال الهيئة أنه تقرر تنظيم عملية عمرة لصالح عمال   

هذه التعليمة النقابية حددت عدد الأشخاص لكل مركز حيث منح عشر مقاعد عمرة لكل شبكة باستثناء ثلاثة شبكات التابعة للعاصمة     

 بنك كناب   الذين استفادوا بـ١٥ مقعد عمرة لكل واحدة وحددت شروط العمرة على أن يكون المرشح قد قضى

 ١٠ سنوات خدمة وقريب من التقاعد أما شروط دفع تكاليف عمرة ٢٠٠١ جاءت في التعليمة  على أن يدفع العامل الذي أجره ٢٠ ألف دينار جزائري ٣٠٪ من التكاليف، ونسبة ٤٠٪ بالنسبة للعمال الذين يتراوح أجرهم بين ٢٠ و ٣٠ ألف دينار جزائري ونسبة ٥٠٪ بالنسبة للعمال الذين يفوق أجرهم ٣٠ ألف دينار جزائري.

صندوق الخدمات الاجتماعية هو المكلف بتمويل عملية عمرة ٢٠٠١

مندبو الخدمات الإجتماعية التابعة لجميع نقابات العمالية هو المكلف بقوة القانون بتمويل عمليات مساعدة العمال وعائلاتهم في مجال المساعدات الإجتماعية فكيف يعجز صندوق الخدمات الإجتماعية لبنك كناب    

على تمويل علمية عمرة لعماله ويطلب من عمال بسطاء لا يتجاوز أجرهم سقف  ١٦ ألف دج دفع نسبة ٣٠٪ بينما كان ومازال صندوق الخدمات لنقابة

  يمول رحلات سياحية

 لأهل القرار بالبنك آخرها كانت رحلة سياحية لتونس

حيث كل التكاليف ومصاريف السفر والإقامة كانت  على حساب بنك

   وصندوق خدماته الذي سخر لخدمته

 فئة أسندت لها مسؤولية حماية حقوق العامل وإذا بها تجعله حصان سباق لتحقيق

 المتعة والثروة.

لغز الوكالة السياحية السلام و   قضية التذاكر المزورة       

بتاريخ ٠٨ / ١١ /2001  أرسل رئيس دائرة الإدارة والوسائل المدعو غربي إلى المديرية الجهوية البليدة تعليمة    

   يعلم فيها العمال المسجلين في قائمة الفوج الأول  المتوجهين إلى البقاع المقدسة أن تاريخ السفر

 هو ١٣ / ١١ / ٢٠٠١ وتاريخ سفر الفوج الثاني هو ١٣ / ١١ / ٢٠٠١ وتاريخ سفر الفوج الثاني هو ٠٤ / ١٢ / ٢٠٠١ وحددت التعليمة  مبلغ ١٥٠٠٠ دج للحصول على منحة السفر

  قدرت آنذاك بمبلغ ١٣٥٠ فرنك فرنسي حيث طلب من العمال دفع مبلغ ١٥٠٠٠ دج في حساب وكالة سلام وحسب التعليمة فإن العمال سيمنح لهم مبلغ ١٣٥٠ فرنك في مطار هواري بومدين يوم ١٣ / ١١ / 2001

  فماهي إذن حقيقة سلا م وكيف ضمنت صفقة عمرة ٢٠٠١ المشبوهة وما دخل أحد السعوديين صاحب نزل الذي آوى العمال أثناء فترة العمرة بالأراضي المقدسة   

عمال يسافرون بتذاكر زملائهم؟

  نحو ٤٠ عاملا من كناب بليدة وعدد مماثل من وكالات أخرى بالإضافة إلى ٤٥ موظفا الذين يعملون بالشبكات الثلاث بالعاصمة و ١٥ عاملا بالمقر العام لبنك كناب        

    سافروا في إطار صفقة مشبوهة حدثت بها تجاوزات خطيرة، التى  نظمتها وكالة السلام تور سياحة الكائن مقرها بـ٢٠ نهج بوادي القبة الجزائر

  أين تم اقصاء بعض العمال ليذهب أقارب أصحاب الإدارة مكانهم ووصل الأمر حتى أن  ٥ عمال الدين  ذهبوا إلى العمرة تابعين للمديرية الجهوية لبنك  كانوا قد   

 سافروا بتذاكر عمال آخرين وهو ما يدخل في خانة التزوير فالحادثة حدثت بعد حادثة ١١ سبتمبر ٢٠٠١ ولحسن الحظ أن رحلة الجزائر جدة كانت مباشرة، ولو حدث وأن هبطت الطائرة لظروف اضطرارية في إحدى المطارات الأوروبية لكانت الكارثة مسافرون جزائريون بتأشيرة وتذاكر لا تحمل أسماءهم والسؤال المطروح والغامض هل كانت مصالح أمن مطار هواري بومدين ومطار جدة على علم بالقضية

من كثرة الفرحة لم ينتبه العمال للتذاكر التي لم تكن مسجلة بأسمائهم فكانت دهشتهم كبيرة عندما ركبوا الحافلة التي أقلتهم على متن رحلة جدة المدينة لمسافة ٥٠٠ كلم فهل يعقل أن يسافر عمال وضعوا الثقة في نقابة قامت بعملية خطيرة مست الأمن الداخلي للبلاد فعند وصول الطائرة إلى مطار جدة الدولي

 وعندما تم جمع جوازات سفر والتذاكر لمنحها لسائق الحافلة أكتشف أن خمسة عمال تابعين لبنك كناب

   بالبليدة لهم تذاكرسفر تحمل أسماء زملائهم   في البنك الذين تم اقصاؤهم في آخر لحظة

  الدين  رجعوا بدون حتى أن يشتروا أبسط هدية لعائلاتهم

أين ذهب مبلغ ٥٠٠٠ فرنك فرنسي

في المدينة طلب العمال الخمسة من المدعو كنيش منحهم منحتهم من العملة الصعبة والمقدرة بـ١٣٥٠ فرنك فرنسي لكل واحد فرد عليهم أن ليس بحوزته المبلغ وأن كل الأموال صرفت فهل هذا معقول تسرق أموال العمال في الأراضي المقدسة فهل بهذا العمل يمكننا التصديق بأن أموال الدولة والشعب هي في أمان في بنوك   

التي أصبحت في يد مجموعة من النقابيين تواطؤا مع الإدارة لخدمة مصالحهم ليصبحوا بذلك أمراء حتى خارج الأراضي الجزائرية؟

15يوما يقضيها العمال جوعا وعطشا على بعد ٦٠٠٠ كلم من بنك كناب

طيلة ١٥ يوما وهي المدة التي قضاها العمال بالأراضي المقدسة بدون رعاية، حيث كانوا يشبهون المتسولين فكان غذاؤهم الياغورت والتمر في عز شهر رمضان فلولا جمعية السبيل التي تكفلت بهم لما رجعوا أحياء لأهاليهم، بينما كان آخرون ومعارفهم من موظفي بنك

  يأكلون أحسن المأكولات على حساب أموال العمال المسروقة، فهل يعتقد هؤلاء أن عمرتهم وصيامهم سيجوز عند الله تعالى.

فأحد العمال الخمسة السيد ص.خ عاد مريضا من عمرة ٢٠٠١ وكان قد وعد أبناؤه بهدايا وألبسة العيد ولكن هيهات تجري الرياج بما لا تشتهي السفن