رضع الجزائر يهربون  الى اسرائيل

تحقيق /صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من 7 الى13 جويلية2003

فن التحقيق الصحفى

المحقق او المحرر الصحفي هو بمثابة وكيل نيابة

الموضوع مقتبس

إذا كان الخبر والمقال هما أصل الفنون الصحفية وأقدمهما على الإطلاق   فإن التحقيق الصحفى هو أهم الفنون الصحفية الحديثة نسيباً من حيث القدرة على جذب اهتمام قراء الصحف كل يوم 
  و تعد مدرسة الأهرام الصحفية و أخبار اليوم   من أهم الصحف المصرية الملتزمة بالتحقيق الصحفي بشكله الذى تحدثت عنه كتب الاتصال ولم يطرأ عليه تغيير يذكر   
 يعتمد هذا القالب الفنى على تفسير أسباب مشكلة ما  فعندما يعالج مثلاً تحقيق صحفى   مشكلة العنوسة فى المجتمع المصرى   فهو يحاول تفسير أسباب هذه الظاهرة من كافة النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها بمعنى ان التحقيق الصحفى يحاول تفسير أسباب الخبر
 
فمثلاً عندما أقول   القبض على بائعى لحم الحمير فى مصر فهذا عنوان جيد لخبر .. ولكن عندما يتم طرح القضية من كافة جوانبها من خلال مقدمة خبرية والحصول على أراء متعددة حول هذه الظاهرة مع إجراء مقابلات مع علماء الاجتماع هنا نتعدى النطاق الخبري إلى ما وراء الخبر   
 بحيث نبدأ التحقيق من حيث انتهى الخبر .. وعلى ذلك فإن كل عناوين الأخبار المثيرة تصلح لإجراء تحقيقات صحفية متميزة
 و الجاذب للانتباه فى التحقيقات هو الاعتماد على الصور أيضا وربما الرسومات فى بعض التحقيقات وغيرها من وسائل الإيضاح لتدعيم بعض الحقائق كالرسومات البيانية التي تشير إلى ارتفاع معدلات العبوسة والطلاق مثلاً فى الوطن العربى   .
 تكمن براعة المحرر فى صياغة عنوان ملفت و مقدمة جذابة ستهوى القارئ حتى يكمل قراءة التحقيق دون ملل .. والأصل فى التحقيق أن يهم أكبر فئة من القراء .. وإذا كان الخبر فى الأساس يعتمد على حدث فإن التحقيق يقف على ما وراء الحدث   
 بمعنى آخر لو افترضنا ان الخبر يجيب على تساؤل ماذا حدث ؟؟؟؟؟ فالتحقيق هنا يجيب عن تساؤل لماذا حدث ؟؟؟ وإذا لم يجيب التحقيق على سؤال لماذا فقد رسالته وأصبح بلا قيمة.
 
ويراعى عند اختيار فكرة التحقيق ان تكون جديدة .. وإذا تطرق صحفيون آخرون لدراستها من قبل فعلى المحرر أن يعالج الموضوع من زاوية جديدة  
 فى الغالب يتولى مدير التحرير توزيع أفكار التحقيقات على قسمه الخاص حسب رؤيته للأحداث وأولويات صحيفته و جمهورها الذى يتوجه إليه .. وعندما أتحدث هنا عن الصحيفة فأنا أعنى   الجريدة والمجلة   لأنها تشملهما معاً .
  ولابد لمدير التحرير أن يلتفت لعناصر الجذب فى الموضع قبل البدء فى طرحه على محررى القسم لتنفيذه .. فلابد أن يتحرى  من أهمية الموضوع وتوقعاته الخاصة بنسبة قرائته ومشاهدته وقد يتشترك فى إعداد التحقيق فريق متكامل من أكثر من صحفي .
 قبل البدء فى صياغة هذا القالب التحريرى يجب على محرر التحقيقات أن يستفيد من الأرشيف وكل ما تناولته الصحف عن موضوع التحقيق حتى لا يكرر ما كتبه الزملاء   
 وإذا كانت شخصية الكاتب لا ينبغى أن تظهر فى عرض الخبر لأنه لابد أن يكون حيادياً موضوعياً فإنها تظهر إلى حد بعيد فى التحقيق الصحفي حيث يعتمد الصحفى على وسائله الخاصه فى جذب المتلقى من خلال الإعتماد على أسلوبه الأدبى فعندما أنقل خبراً عن ضرب بوش بالحذاء ينبغى أن أنقل الخبر تماماً كما حدث دون إبداء رأيى الشخصى   أما عندما أقوم بتحرير تحقيق حول الواقعة فهنا يمكننى أن اعرض وجهة نظرى فى الموضوع وعرض أراء الجمهور حول الواقعة .. ثم فى النهاية أعرض تخليلاً لأراء علماء النفس والإجتماع حول واقعة الحذاء و مدلولاتها سواء الاجتماعية أو السياسية    
 و يجب أن يتسم التحقيق بلغة خفيفة بسيطة وسهلة ويبتعد عن الغموض .. فلابد للمحرر أن يكتب رسالته الإعلاميه كما لو كانت موجهة لصبى فى العاشرة من عمره  كما ينبغى أن يكون التحقيق بعيداً عن التطويل والمط حتى لا يمل القارىء سريعاً فى عصر تراجع فيه دور الوسيط الورقى أمام سطوة الفضائيات والإنترنت    
 وعلى ذلك فإن أساس التحقيق الصحفى فى البداية هو فكرة قد تتواجد فى خبر أو تطرأ على ذهن المحرر من خلال خبراته الشخصية ومشاهداته اليومية باعتباره جزءً من نسيج المجتمع الذى يعيش فيه   
ويمكن تصور وظيفة المحرر الصحفي هنا بوظيفة وكيل النيابة الذى يحاول التحقيق فى قضية معينة للوقوف على أسبابها .
 ولأن المحقق الصحفى هنا لابد أن يحصل على الكثير من الاراء فى قضية معينه فلابد أن يتحلى بالمهارة والقدرة على إدارة الحديت والحصول على المعلومات   

وكلما كان التحقيق مرتبطاً بأحداث تهم قاعدة كبيرة من القراء كالثانوية العامة مثلاً و دخول المدارس والجامعات كلما زادت قاعدة قارئيه وهكذا بالمثل فى محاولات كشف انحرافات بعض المسئولين والفساد فى بعض القطاعات .. فعندما اكتب تحقيقاً عنوانه بالصوت والصورة : مريض فى سلة المهملات داخل مستشفى القصر العيني سيجذب انتباهى الموضوع وأحاول أن أقرأ القصة لمعرفة جوانبها وحيثياتها.

  

مجازر في حق الفلاحة بوهران

70هكتارا بمستثمرة "أحمد يحياوي" في فم سماسرة الأراضي الفلاحية

خلال العشر سنوات الأخيرة, لم تسلم ألاف  الأراضي الفلاحية الخصبة من النهب  المبرمج,   كان  لمديريات الفلاحة عبر الوطن المسؤولية  الكاملة في زحف الاسمنت على أجود الأراضي التي كانت تستوجب حمايتها ومساعدة الفلاح على خدمتها, ومما لاحظناه في كل من ولاية الجزائر وعين تموشنت ووهران, وجود مجازر ارتكبت في حق الفلاحة وتأكدنا أن هناك مؤامرة مدبرة من طرف قوة خفية هدفها القضاء على الفلاحة على يد أعوان أصبحوا عيون لمافيا العقارات, فبلدية "بئر الجير" بوهران التى  تم اختراعها من قبل مهندسي الخراب,  اين  شيدت فوق أراضي فلاحية هي الأجود على مستوى الولاية   مباني ومؤسسات ليس بغرض الصالح العام بل لتدمير الفلاحة لاغير.

تحقيق  صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من9 الى 15 فبراير2004

 في هدا الاطار تم انشاء   تعاونيات عقارية  بطرق مافياوية حيث تم تهديد ومساومة فلاحين الذين  اجبروا  على التخلي على أراضيهم, فشبكات التزوير وانتحال صفة الفلاح أصبحت سنة لدى بعض الموظفين في  إدارة المصالح الفلاحية   بوهران  ومسئولين في إدارات أخرى، جعلوا الفلاحة في الدرك الأسفل من الاهتمام والعناية, فمديرية الفلاحة بوهران وعوض الوقوف بجانب المصلحة العليا للوطن  تخلت عن مهامها لتوفر أجود الأراضي الفلاحية لأصحاب النفوذ والمال لتحويلها إلى مباني, وهو ما حدث ويحدث للمستثمرة الفلاحية يحياوي أحمد رقم 12 الكائنة بكناستال وهران, إذ تم رهن أكثر من 70 هكتار لصالح محترفي السطو على حقوق الفلاحين, لعب أحد أفراد هذه المستثمرة دورا مهما في إلغاء عقد الاستفادة بتواطؤ مع مسئولين ب  بوهران الذين كونوا شبكة لخدمة الأجانب؟.

خطة السطو على 70 هكتار التابع لمستثمرة "يحياوي أحمد"

خطة تفكيك عزيمة الفلاحين ولعبة نزع الأراضي الفلاحية منهم اعتادت عليها مديرية الفلاحة بوهران, حيث يتم التعاقد مع مافيا السطو على العقار الفلاحي باستعمال التزوير وإعداد محاضر قضائية كاذبة باسم ولاة وهران تحت غطاء إهمال الفلاح لخدمة الأرض, فمنذ مدة قرر والي وهران منع التعاونيات العقارية من البناء ولكن هل يعلم السيد الوالي أن هناك تعاونية تسمى "سارة" تقوم بالبناء فوق أرض المستثمرة الفلاحية يحياوي أحمد رقم 12، حيث كانت مديرية الفلاحة  قد رفعت دعوى قضائية بوثائق مزورة لنزع الأرض التى  عجزت عن حمايتها من غزوة  الإسمنت المسلح   وهدا بطواطؤ   أفراد المجموعة الذين تنازلوا عن حقهم في الأرض بدون علم رئيس المستثمرة الذي بقي وحيدا يصارع  إخطبوط النهب  الذي هتك عرض الفلاحة وسجن الفلاح مدى الحياة. قضى قرار الحكم  الصادر  عن مجلس قضاء وهران  المؤرخ في 2000 / 03 / 4 تحت رقم 1152 / 99, بإلغاء عقد الاستفادة الإداري المشهر لدى المحافظة  العقارية بوهران,  بعد ان  رفعت مديرية الفلاحة بوهران تحت مظلة الولاية دعوى ضد مديرية أملاك الدولة والمستثمرة الفلاحية الجماعية يحياوي أحمد رقم12 حيث  جاء إسم المدعو "غيلاس عابد" على أنه هو رئيس المجموعة, وهو ما ينفيه العقد الإداري الملغى الذي أقر أن المستفيدين هم  ممثلين في هذا العقد من طرف السيد نيشيد محمد الوحيد الذي لم يتنازل على الأرض, وهنا يبين للعيان أن خطة اختيار أحد المتنازلين المدعو"غيلاس " كانت من تدبير الذين استفادوا من ريع المستثمرة التي استفاد منها أربعة فلاحين هم ، نيشد محمد رئيسا وبوتليليس عبد القادر وغيلاس عابد الذي انتحل صفة رئيس المستثمرة  ومسكين محمد. وقد جاء في الحكم أن السيد والي ولاية وهران المفوض عنه مدير المصالح الفلاحية تقدم بعريضة  بتاريخ 99 / 11 / 14 ذكر فيها أن المستثمرة الفلاحية الجماعية يحياوي أحمد رقم 12 الممثلة من طرف رئيسها غيلاس عابد قامت بالتنازل عن القطعة الأرضية الفلاحية لصالح المدعو بن جبور أحمد بناءا على التنازل. وهنا لا ندري هل فعلا مدير الفلاحة هو الذي حرر الدعوة, أم حررت له لأن كل أفراد المستثمرة قد تنازلوا عن الأرض؟وأن غيلاس عابد ليس رئيسها, بل هو العميل الذي  شارك في  عملية السطو على 70 هكتار التي تم تقنينها بأحكام قضائية كانت على أساس وثائق إدارية مزورة, فالمادة الرابعة من المرسوم رقم 51 / 90 تنص على انه   كل مستفيد يقوم بتحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية أو التخلي عن جزء من الأرض لفائدة الغير يفقد حقوقه فيها , فثلاثة من مجمل أربعة مستفيدين من المستثمرة الجماعية  يحياوي أحمد كانوا قد تخلوا عن خدمة أرضهم وتنازلواعليها مقابل مبالغ بخسة لصالح أشخاص لا  وجود لهم على ارض الواقع أثر  فإذا كان نيشد محمد لم يتنازل عن حقه, فلماذا إذن طبقت عليه هذه المادة؟ ولماذا لم  يتدخل مدير المصالح الفلاحية لوهران    لمنع تعاونية  "سارة"  من البناء رغم أن الأرض حولت عن وجهتها الحقيقية؟

نيشد محمد ضحية مؤامرة بطلها المصالح الفلاحية  وعميلها غيلاس عابد

اللغز الوحيد المحير هو كيف تخطأ  الدياسا أي ادارة الفلاحة  في اسم رئيس مجموعة فلاحية؟  حسب الوثائق  الإدارية الصادرة عن  ومديرية أملاك الدولة تؤكد أن نيشد محمد هو الرئيس , فلماذا إذن جاء اسم غيلاس  عابد  على أنه هو الرئيس؟ فهذا الأخير بصحبة اثنين من المستفيدين كانوا قد تنازلوا لشخص يدعى بن جبور محمد على حقهم في الأرض, وقد تم تحرير التنازل ببلدية بن داود بوهران,   جاء في هذه الوثيقة المزورة أن كل من غيلاس وبوتليليس ومسكين  يصرحون بشرفهم على أن نيشد محمد غائب منذ سنوات  عن العملفي الارض الفلاحية , وينوب عنه المدعو بن جبور محمد,   العقد الذي تم  على أثره  إلغاء الاستفادة لماذا لم يدرج فيه  اسم بن جبور على أساس أن ينوب  على نيشد محمد ؟ فبتاريخ 14 أفريل 1998 إدعى رئيس المقاطعة الفلاحية لبئر الجير أنه أنجز محضر معاينة خاص بوضعية المستثمرة الفلاحية يحياوي محمد,   ذكر فيه   أن المستغل  الحالي للأرض هم: بن جبور محمد وشنوف, نيمور وخروبي, فحسب وثيقة التنازل الغير قانونية لم يوجد أي أثر لأسماء الأشخاص الواردة أسماءهم في محضر المعاينة, وحتى هذه الوثيقة لم تنص صراحة أن هناك تنازل,  والتى  جاءت غامضة  ومبهمة بتاريخ 15 جوان 1998 وجه مدير  ادارة المصالح الفلاحية  بوهران إنذار إلى رئيس المستثمرة المسماة يحياوي أحمد رقم 12 موضوعها" وضع حد لإختلالات في استغلال المستثمرة الفلاحية",  منحت  مدة  15 يوما كي تتدارك المجموعة هذه التجاوزات,   هذا الإنذار لم يصل إلى رئيس المستثمرة السيد نيشد محمد, وقد كتب على الإنذار " غائبين عن المستثمرة" وهو ليس صحيحا فالسيد نيشد لم يغب يوما, بل منذ حوالي 25 عاما وهو مستديم في  خدمة الأرض وقد عرضت عليه مبالغ مالية لأجل التنازل ولكنه رفضها, عكس  رفاقه الذين خانوا العهد والأمانة.

أدلة لخروقات ادارة مصالح فلاحة   وهران وتواطؤ من  اعلى  مستوى

 في الإنذار رقم 170 المؤرخ في 15 جوان 1998  الذي لم يصل إلى رئيس  المستثمرة  منحت ادارة مصالح الفلاحة    وهران على لسان مديرها مدة 15 يوما لتدارك الأخطاء, وبتاريخ 20 جوان 1998 وجه رئيس المقاطعة الفلاحية بدائرة بئر الجير إلى والي ولاية وهران محضر معاينة إدارية رقم 2, صرح فيه باستمرار المخالفة رغم الإنذار  الموجه لها(المستثمرة)  بعد نهاية المهلة  القانونية, فالمهلة القانونية حسب الإنذار  رقم 170  المؤرخ في 15 جوان 1998 ينتهي في 30 جوان 1998, فهل بهذا يمكن القول أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى هي بريئة وغير مشبوهة؟ بعد أربع سنوات أصبح أشخاص غرباء عن المستثمرة من بين المستفيدين الجدد حيث تم إقامة مباني ومساحات خاصة بيعت للأجانب  بمليار سنتيم، كتلك المساحة التي أصبحت مخصصة لبيع مواد البناء، وأخرى لأحد الأشخاص المدعو"مولاي حسان"  وهو ما يؤكده محضر إثبات حالة المؤرخ في ٢٠٠٢ / ٠٣ / ١٠  تحت رقم ٨٧٩ ٢٠٠٢ المنجز من طرف المحضرة القضائية رايس حفيظة التي  دكرت  أن الأرض في حالة سيئة ومهملة وبها أشغال الحفر، ويشغلها مولاي حسان حسب عقد التنازل العرفي المحرر في ٩٦ / ٠٧ / ٠٢  بينه وبين غيلاس عابد،  والذي يحوز كذلك على وصل إيداع  يتضمن طلب تسوية  وضعية وإشعار بالمرور وبطاقة الإحصاء، فالمحضر يؤكد على وجود أشغال حفر بئر برخصة مسلمة من طرف مديرية الري لولاية وهران تحمل رقم ٣٣٨ / م م ت / ٢٠٠٢ مؤرخة في ٢٠٠٢ / ٠٣ / ١٣. فالمدعو غيلاس  عابد الذي هو أحد المستفيدين كان ومازال  يقوم بعملية التنازل  بوثائق مزورة، ففي ١٩٩٦ تنازل بعقد عرفي للمدعو مولاي حسان وفي عام ١٩٩٨ تنازل للمدعو بن جبور أحمد ومنذ أشهر قام بالتنازل لصالح أحد الأشخاص، والسؤال المطروح  لماذا لم  تحمل  الدعوة   القضائية باسم دياسا وهران  إسم مولاي حسان الذي تحصل على التنازل بعقد عرفي، الذي لم يعد له أي قيمة قانونية لأن العقود العرفية   منع التعامل بها منذ عام ١٩٨٨، وعلى أي أساس منحت للمستفيد الجديد رخصة حفر البئر التي تمنح إلا إذا كان المعني يحمل عقد أو قرار استفادة من أرض فلاحية؟ ولماذا كذلك لم تشير المحاضر القضائية إلى  وجود مباني تشيد على أرض فلاحية؟. فنفس  المحضرة القضائية كانت قد  أكدت في محضر معاينة أنجزته بتاريخ ١٩٩٩ / ٠٩ / ١١ أن كل من المدعو بن جبور أحمد وشنون، تيمور وخروبي هم الذي يشغلون الأرض، فكيف انتقلت إذن خطة الإستغلال الأرض المشبوهة من هؤلاء إلى هؤلاء؟ وحتى هذا المحضر لم يتم تبليغه إلى رئيس المستثمرة السيد نيشد محمد، ليتم تزوير إمضاءه على أنه بلغ، فالمؤامرة  واضحة أبطالها  أشخاص تمكنوا من تحويل  مصالح ادارة الفلاحة  بوهران إلى جسر أوصلهم إلى إفقار الفلاح وذبح الفلاحة على مقصلة الرشوة والوثائق المزورة، فأصحاب قرار الإلغاء لم يتحققوا من صحة الإجراءات ولا حتى من تحليل الوثائق التي كانت مزورة، فإذا لم يتم التدخل فإن المجازر في حق الفلاحة ستتواصل ليس بوهران فقط، بل حتى في الولايات الأخرى كمعسكر وعين الدفلى والبليدة وتيبازة  عين تموشنت وغيرها من الولايات !.

قواعد وأخلاقيات الصحفي المحترف

جمعية الصحافيين المحترفين

حسن خليفة  

   25ديسمبر, 2008    

(يجد القاري خاصة إذا كان كاتبا وإعلاميا/صحفيا نصا كاملا لمايمكن أن يمثل ميثاق شرف وعمل الصحفيين المحترفين ،وقد أٌقر منذ أكثر من أربعين سنة كاملة ...سيجد الكثير من القواعد التي تحكم عمل الصحفييين والإعلاميين المحترفين، والتي تُحترم بصفة عامة في المنتظم الصحفي الغربي،وفيها الكثير من الأمور المهمة ....)

إن جمعية الصحفيين المحترفين "سيجمادلتاشى" تؤمن بأن واجب الصحفيين هو خدمة الحقيقة..

ونحن نؤمن بأن وكالات وسائل الإعلام الجماهيرية تحمل المعلومات والمناقشات العامة، وهي تتصرف طبقا لحقها الدستوري، وكذلك حقها في حرية الحصول على المعلومات. .

ونحن نؤمن بتنوير الجمهور كأولوية لتحقيق العدالة، ونؤمن بدورنا الذي خوله لنا الدستور للبحث عن الحقيقة كجزء من حق الجمهور في معرفة الحقيقة. .

وإننا نؤمن أن هذه المسئوليات تحمل معها التزامات تتطلب من الصحفي أن يؤدي عمله بذكاء، وبموضوعية، وبدقة، وبإنصاف. .

ومن أجل هذه الأهداف، فإننا نعلن قبول معايير العمل التالية:

المسؤولية: إن حق الجمهور في أن يعرف عن الأحداث التي لها أهمية عامة أو مصلحة عامة هو المهمة الأولى بالنسبة لوسائل الإعلام. كما أن هدف توزيع الأخبار ونشرها هو تنوير الرأي العام بغرض خدمة الرفاهية العامة. إن الصحفيين الذين يستخدمون وضعهم المهني كممثلين للجمهور لأغراض شخصية أو أنانية أو لدوافع أخرى غير جديرة بالمهنة يخرقون هذه الثقة الغالية التي منحهم إياها الجمهور.

حرية الصحافة : إن حرية الصحافة يجب حمايتها كحق من الشعب لا يجوز التعدي عليه في مجتمع حر. وهي تحمل معها حرية ومسئولية المناقشة، والسؤال، وتحدي الأعمال والأقوال التي تدلي بها حكومتنا، وكذلك مؤسساتنا العامة والخاصة. إن الصحفيين يحتفظون بحقهم في الإعراب عن الآراء غير الشائعة، وحقهم أيضا في الاتفاق مع رأي الأغلبية.

الأخلاقيات: إن الصحفيين يجب أن يتحرروا من أي التزام تجاه أية جهة صاحبة مصلحة إلا التزامهم نحو الجمهور ليعرف الحقيقة. وفي سبيل ذلك عليهم أن يعلموا:

أن الهدايا، والمجاملات، والرحلات المجانية، والمعاملة الخاصة أو الامتيازات. . كل هذه يمكنها أن تؤدي إلى تنازل الصحفي عن أمانته وعن أمانة صحيفته. ولا يجب على الصحف قبول أي شيء له قيمة مجانا.

أن أية وظيفة ثانية للصحفي، أو الاشتراك في النشاط السياسي، أو التعيين في منصب عام، أو خدمة منظمات المجتمع يجب تجنبها إذا هي أدت إلى الإخلال بأمانة الصحفي وصحيفته. والصحفي ورؤساؤه والمتعاملون معه يجب أن يقودوا حياتهم الخاصة بطريقة تحميهم من تضارب المصالح، سواء أكان ذلك حقيقيا أم ظاهريا. إن مسئوليتهم تجاه الجمهور لها الأولوية قطعا. وهذه هي طبيعة مهنتهم.

أن ما يسمى الأخبار التي يحصل عليها الصحفي من مصادر خاصة لا يجب نشرها أو إذاعتها إلا بعد التأكد من قيمتها الإخبارية.

أن على الصحفيين البحث عن الأخبار التي تخدم مصالح الجمهور برغم كل العراقيل. وعليهم بذل مجهود دائم لضمان أن أعمال الجمهور تتم علنا، وأن تكون الوثائق العامة مفتوحة لكي يفحصها الجمهور.

ضرورة اعترافهم ـ أي الصحفيين ـ بالقاعدة الأخلاقية التي تنادي بحق الصحفي في حماية مصادر معلوماته وعدم الكشف عنها إذا كانت هذه المصادر سرية.

الدقة والموضوعية: إن الحصول على ثقة الجمهور هي أساس الصحافة الجديرة باسمها.

1 ـ إن الصدق هو هدفنا النهائي.

2 ـ والموضوعية في كتابة الأخبار هي هدف آخر يعتبر علامة للصحفي المحترف والمتمرس. إنه معيار للأداء الصحفي نسعى جميعا إليه، ونكرم من يحققه.

3 ـ لا توجد أعذار لعدم الدقة أو النقص في صحة المعلومات.

4 ـ العناوين الرئيسية يجب أن تتفق مع ما يتضمنه المقال من معلومات. والصور أو البرامج المذاعة تليفزيونيا يجب أن تعطي صورة دقيقة للحدث، وألا تضخم في حادث بسيط، أو تتحدث خارج الموضوع.

5 ـ الممارسة السليمة تطلب التفرقة بين التقارير الإخبارية وبين التعبير عن وجهة النظر. والتقارير الإخبارية يجب أن تكون خالية تماما من الرأي أو الانحياز، وأن تمثل جميع جوانب الحدث.

6 ـ الانحياز في مقال للتعليق بحيث يعرف صاحب المقال أنه يبتعد عن الحقيقة، يخرق روح الصحافة الأمريكية.

7 ـ يعترف الصحفيون بمسئوليتهم عن تقديم تحليل واع، وتعليقات، ومقالات رأي عن الأحداث والموضوعات العامة. وهم يقبلون الالتزام بتقديم هذه المادة بواسطة أشخاص مشهود لهم بالكفاءة، والخبرة، والحكم السليم.

8 ـ المقالات الخاصة بنصح الجمهور أو بالنتائج التي يتوصل إليها الكاتب بنفسه ـ وكذلك تفسيراته ـ يجب أن تكون عناوينها واضحة ؛ حتى يعرف القارئ أن هذا هو الرأي الشخصي أو استنتاج الكاتب.

الإنصاف: على الصحفيين في جميع الأوقات أن يظهروا الاحترام اللائق بكرامة الناس الذين يقابلونهم وخصوصياتهم وحقوقهم ورفاهيتهم، وذلك أثناء عملية جمع الأخبار وتقديمها:

  ـ على وسائل الإعلام ألا تنشر أو تذيع اتهامات غير رسمية تؤثر في سمعة أو كرامة شخص دون إعطائه فرصة الرد.

  ـ على وسائل الإعلام ألا تحاول انتهاك حق الشخص في الاحتفاظ بحياته الخاصة بعيدا عن الأخبار.

  ـ يجب ألا ترضى وسائل الإعلام عن التفاصيل غير اللائقة في موضوعات الدعارة والجريمة.

  ـ إن من واجب وسائل الإعلام أن تجري التصحيحات اللازمة والكاملة فورا لأية أخطاء قد ترتكبها.

  ـ الصحفيون مسئولون أمام الجمهور عن تقاريرهم، والجمهور يجب تشجيعه على أن يجهر بشكاواه ضد وسائل الإعلام ؛ فالحوار المفتوح مع القراء، والمستمعين، والمتفرجين يجب تشجيعه.

العهد: على الصحفيين أن يوقفوا ويمنعوا أية انتهاكات لهذه القواعد والمعايير، وعليهم أيضا تشجيع مراعاتها بواسطة جميع العاملين في حقل الأخبار. إن الالتزام بقواعد الأخلاق هذه تهدف إلى حماية رابطة الثقة والاحترام المتبادلين بين الصحفيين الأمريكيين، وبين الشعب الأمريكي

* تم أقرارها في الجمعية العامة سنة 1973

ان تشعل شمعة ، خير من أن تلعن الظلام

كواليس تكشف

مافيا المخدرات ترعى الإرهاب بالغرب الجزائري

GIAعلاقة جماعة زملاش الإجرامية   بـ  ا

تحقيق: صالح مختاري

صدر بشان هدا المقال أمرين بالقبض غيابيا بتهمة القذف بمجموع أربعة سنوات سجن نافد

نشرباسبوعية كواليس في  18الى 24 نوفمبر2002

  الإرهاب مشكلة اجتماعية  ،سياسية ،أمنية واقتصادية لكثير من المجتمعات  التى غزاها دون استثناء  بألوان النشاط الإرهابي بدرجات كثافة متباينة، فبداية من سنة ١٩٩٠ لوحظ زيادة السلوك الإرهابي في عدد من المجتمعات العربية من بينها المجتمع الجزائري، حيث أصبح الإرهابيون على رأس الجريمة المنظمة، يستعملون أساليب متطورة في ارتكاب جرائمهم والهروب من قبضة العدالة، فإنهم يخضعون لدرجة عالية من التخطيط والتنظيم، مرتكبين السطو المسلح الجماعي والإجرام الأعمى مع الأبرياء،وابتزازهم والاعتداء على الأفراد والمنشآت الحيوية للاقتصاد مما فتح الباب واسعا لتصدير بقايا المصانع من حديد ونحاس ومعادن ثمينة إلى إسرائيل الشارونية، بما يؤكد ارتباط هؤلاء المجرمين بشبكة الموساد الإسرائيلي الساكنة منذ مدة في الجسم الجزائري،  أسندت لها مهام تجسسية خاصة بتدمير المجتمع الجزائري، فالعمليات الإجرامية التي قامت وتقوم بها جماعات المافيا الممولة من طرف تجار المخدرات وبارونات المال والأعمال ليس لهم أي مبدأ، سوى وضع البلاد في حالة توتر دائم ومستديم.

الكابون في الجزائر وجماعة الرعب الإجرامية!؟

إن ما حدث ويحدث من اعتداءات على المواطنين من طرف جماعة بن سعيد زملاش واري سعيد الإجرامية لايمكنها أن تحدث إلا في عهد الكوبوي الأمريكي وجماعة الكابون الأمريكية ومافيا صقليا  الايطالية.هذه الجماعة المجرمة مارست أعمالا إجرامية ومولت الإرهاب وكانت الحلقة الهامة في تهديد الموطنين تحت مظلة الإرهاب  والابتزاز، والغريب أن جماعة الإجرام بإمارة بن سعيد زملاش واري سعيد لها نفوذ قوي داخل العدالة والأمن والإدارة،  تقف وراءها يد خفية تحركها حسب مصالحها الداخلية والخارجية، حتى وصل الأمر أن أصبح الأموات أحياء يقومون بأعمال إجرامية ضمن مخطط الإجرام لهذه الشبكة الدموية  حتى يتسنى لها التمويه وعدم لفت الأنظار إليها.فالمدعوا سعيد زملاش واري سعيد يدير أخطر المجموعات الإجرامية لكونها ربطت علاقة وطيدة مع جماعة الجيا على مستوى الغرب الجزائري اختصت في التجديد والقتل والتهديد والابتزاز والاستيلاء على أملاك الغير بتواطؤ أحد الموثقين بوهران.فأصبحت جماعة زملاش الإجرامية مكونة من بارونات المخدرات وقطع الغيار للسيارات المسروقة يملكون عقارات فلاحية وفنادق ومطاعم فاخرة، سخرت للإيقاع بالمسئولين الذين في يدهم الحل والربط باستعمال سلاح الجنس والمخدرات، وأصبح لهذه الجماعة "الجارمة" إدارة خاصة بها احترفت تزوير البطاقات الرمادية للسيارات المسروقة وبطاقات التعريف، وإصدار شهادات الوفاة لأشخاص هم أحياء يرزقون، جميع الضحايا  الدين  التقينا بهم يؤكدون أن المجرم بن سيد زملاش واري سعيد يستعمل أساليب لاتتوفر إلا عند الجواسيس من نوع خاص، وعن سبب عجز العدالة والأمن في إلقاء القبض عليه، أكدوا لنا أنه استعمل مع القائمين على هذه الأجهزة نفس الأساليب التهديدية من ابتزاز وتوريط واستعمال أداة فديو الجنس والخلاعة.

 إرهابيون ببطاقة أبناء الشهداء؟!

في سنة ١٩٩٢ تم السطو على مكتب منظمة أبناء الشهداء الكائن بمقر محافظة وهران،  أين  تمت عملية سرقة كمية من بطاقات الانخراط وأختام خاصة بالمنظمة، بعدها بشهور ألقت مصالح الأمن المختصة القبض  على إرهابي كان بحوزته بطاقة انخراط  باسم  منظمة أبناء الشهداء،   البطاقة كانت تستعمل للمرور بسلام والإفلات من الحصار الأمني لما توفره من امتيازات. هذا الفعل الإجرامي يذكرنا بما كانت تقوم به الجماعات الإرهابية من سلب لجوازات سفر وبطاقات التعريف للمواطنين عند الحواجز المزيفة التي كانت تقوم بها تحت ألوان الجيش والأمن والدرك، ليوحى أن مصالح الأمن والجيش هي الفاعلة وتضفي المصداقية على مروجي معادلة من يقتل من ؟ فالجواب اليقين هو المجهول  من؟ هي مافيا المال والأعمال التي كونت  جماعات إرهابية مثلتها لابتزاز البلاد والعباد أطرتها أجهزة المخابرات الأجنبية   الفرنسية والإسرائيلية والمغربية ودول أخرى يزعجها استقرار الجزائر الثوار.

شبكة المناجم للجنس والمخدرات والتجسس!

الرأس المدبر لهذه الشبكة المتجسسة هو أحد الإطارات العاملة بمصلحة المناجم بولاية وهران، العميل المدعو "إبراهيم" كان يشغل كمهندس تقني في مراقبة السيارات والذي اكتشف أمره بالصدفة وليس عبر تحريات خاصة لم تتفطن له المصالح المختصة حتى خرب بيوتا وهرب أسرارا وورط أشخاصا من العيار الثقيل، أدخلهم في شبكته  التجسسية . فأثناء مراقبة عادية بميناء وهران اكتشفت مصالح الجمارك نحو ١٠ سيارات فخمة مستوردة بطريقة غير شرعية بأوراق مزورة، حيث كان هذا المهندس العميل يقوم بتسوية وضعية السيارات بمبلغ ١٥ مليون سنتيم لسيارة واحدة.  شبكة ابراهيم التجسسية كانت تحت رعاية خاصة من طرف أطراف مخابراتية أجنبية منها الفرنسية والإسرائيلية والمغربية ليصبح ينشط كجاسوس في مهمة سرية خاصة، فاستعماله لأسلوب التصوير بالفيديو لموظفات ساميات في الإدارة شبيه بممارسات أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية والروسية،   بهدف الابتزاز والتشهير لاختراق أجهزة الدولة والإطاحة بمسؤوليها.

أمينة سر الوالي في شريط فيديو خليع؟!

شبكة إبراهيم التجسسية اخترقت عدة إدارات حساسة على مستوى الغرب الجزائري عامة وولاية وهران خاصة، ومن بين أحد ضحايا التجسس المكره أمينة سر الوالي بوهران التي كانت تربطها علاقة خاصة بأحد ضباط مصلحة مكافحة الجوسسة، حيث وقعت فريسة لهذا الجاسوس البالغ من العمر ٥٠ سنة، فتم تصويرها في شريط فيديو خليع في وضعية لا أخلاقية، واختيار هذه الموظفة ليس بالصدفة بل مرتبط بعملها كأمينة سر الوالي وعلاقتها بضابط يعمل في جهاز حساس له علاقة باكتشاف أمثال ابراهيم، فعملية التصوير كانت تتم بمقر مسكنه الفاخر الواقع في مدينة عين الترك الساحلية، حيث جهز هذا المسكن بأحدث آلات التصوير ويقوم بتأجيره أومنحه لشخصيات من نوع خاص يمارسون فيها الجنس برفقة خليلاتهم من الموظفات في إدارات حساسة.

جاسوس بارون مخدرات

حتى المخدرات كانت تهرب تحت رعاية خاصة شاركت فيها إطارات امنية من إداريين وأمنيين وجمركيين، بمعية البارون "زنجل" الذي تم تهريبه إلى الخارج الذي كان ضمن شبكة تجسسية برعاية الموساد الإسرائيلي والمخابرات الفرنسية والمغربية، فهذا المهرب الخطير للمخدرات ورط عدة شخصيات من سلك الأمن والمخابرات والجمارك،  له صديقه   تم تهريبه مؤخرا، من أمام باب محكمة السانيا  وقت هروبه كان طليق الأيدي  حيث كان متورط في قضية تهريب كمية هامة من المخدرات التي ضبطت مخبأة بإحكام داخل إطارات شاحنة تابعة لأحد الصناعيين بوهران المختص في صناعة البلاستيك؟!فأساليب شبكة إبراهيم التجسسية وشبكة "زنجل" الإجرامية وشبكة "بن سعيد زملاش واري سعيد" الإرهابية اتخذت من سرقة السيارات غطاء ووسيلة للتغلغل محليا داخل الإدارة على مستوى الغرب الجزائري، وتمكنت هذه الشبكات من الإيقاع بشخصيات لتبييض أموال الإرهاب والجريمة والمخدرات في شكل شراء عقارات فلاحية واستثمارات سياحية أصبحت وكرا للدعارة والتجسس.

شبكة بن سعيد زملاش واري سعيد

تهريب، إرهاب ومخدرات وأشياء أخرى؟!

 كانت ومازالت شبكة الإجرام بقيادة الجاسوس "بن سعيد زملاش واري سعيد" تنشط بكل حرية واطمئنان على مستوى الجهة الغربية تلمسان، تموشنت، وهران، غليزان، الشلف، معسكر وسيق،  مستعملة  نفس أسلوب شبكة الجاسوس ابراهيم لتجنيد وتوريط، شخصيات نافذة أصبحت في خدمتها مما مكنها من ابتزاز عدة مواطنين، وبهذا الأسلوب كانت شبكة هذا المجرم وراء هندسة عدة أعمال إجرامية ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء. وما حدث في السنوات الأخيرة من أعمال اجرامية على مستوى ولاية معسكر، وضواحيها هو غير بعيد عن أيادي جماعة بن سعيد زملاش واري سعيد، بدليل أنه تربطه علاقة خاصة بأمراء الجماعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة.

CITROEN MX لغز السيارة الحمراء

كانت هذه الشبكة الإجرامية تجلب قطع الغيار للسيارات والشاحنات التي تسرق من طرف جماعات الإرهابية والشاحنات بجبال اسطنبول بسيق معسكر، وهنا يؤكد لنا أحد الضحايا الذي تعامل مع هذه الشبكة الإجرامية أنه طلب منه في أحد الأيام الذهاب من وهران  الى منطقة  على متن سيارة من ستروان امس حمراء اللون   مرقمة تحت رقم ٣١ . ١٩١ . ٢١٧٨  حيث صرح له بن سعيد زملاش وواري سعيد بأن الجماعة    ستتعرف  عليه من خلال هذه السيارة  اللغز والتي ستوصله إلى الأمير بالجبل أين سيجد الشاحنة التي سرقت من بلعباس   كانت محملة بالدجاج وعندما رفض هده المهمة  ذهب ضحية اعتداء مسلح ألزمه الفراش وأرغمه على بيع أرض فلاحية منحت له في إطار حصص أبناء الشهداء.فالتحايل على القانون باستعمال الوثائق المزورة لا  يمكنه أن يصدر إلا عن أشخاص محترفين لهم دراية وتواطؤ داخل الإدارة والمصالح المتصلة بها، فالمدعو بن سعيد زملاش واري سعيد الذي يقدم نفسه على أنه زملاش واري سعيد كان حسب ما يدعي من أفراد الجمارك وينتمي إلى منظمة أبناء الشهداء له صديق كان أحد مهندسي تدمير شركة اينابال ينتمي إلى نفس المنظمة التي دنسها أمثال هؤلاء الذين زجوا بالمئات من المواطنين والإطارات في السجون و آخرين سخروا  ليكونوا في خدمتهم  يعيشون في جو مكهرب ومن هؤلاء الضحايا شخص بريء أراد بن سعيد وجامعته المجرمة الاستيلاء على سيارته بشتى الطرق والوسائل.فحسب الضحية أن محاولة الاستيلاء على سيارته كانت تهدف إلى جره للدخول في عالم الجريمة المنظمة ضمن  شبكة بن سعيد ذات الطابع الإرهابي.   عرضت عليه هذه الشبكة تبديل سيارته بسيارة أخرى  في إطار تجاري بحت، فاكتشف أنها سيارة مزورة فعرضوا عليه سيارة أخرى ... رمادية بهدف التزوير، هذه طريقة هي من ضمن آلاف الطرق التي تستعملها شبكة بن سعيد ومثيلاتها في عالم الجريمة المنظمة كورقة ضغط لابتزاز  هؤلاء البسطاء تمهيدا لإدخالهم في عالم الإرهاب والإجرام، وعند الرفض يدخلونهم في دوامة من المشاكل كإنجاز اعترافات بالدين بمبالغ خيالية بتواطؤ موثقين ليصبحوا متابعين قضائيا. هذه الجهة أصبحت تستعمل كأداة لقهر الضعفاء والمساكين والوطنيين الأحرار...حيث كانت السيارة الحمراء من نوع" ستروان أمكس  كلمة السر بين جماعة بن سعيد الإجرامية والمجموعات الإرهابية التي كانت تنشط على مستوى سيق ولما حجزت من طرف مصالح أمن ولاية غليزان بناء على بلاغ لأحد الضحايا أفرج عنها في مدة قياسية بتدخل أطراف نافذة من ولاية وهران. وخشية اكتشاف أمر هذه السيارة اللغز تم حرقها بالقرب من أحد المزارع بمسرغين وهران أثناء التحقيق اكتشف أنها كانت باسم أحد الأموات، وقد كشفت لنا مصادرنا ان  الاختصاصي في تزوير الأرقام التسلسلية   لطراز السيارات المسروقة هو أحد المغاربة المدعو دريد بزان له أخت تسكن بمنطقة المطمر بغليزان، جندته جماعة بن سعيد ضمن عملها الإجرامي.

جماعة بن سعيد تبتز إطارات الضرائب

كان رئيس العصابة الإجرامية المدعو بن سعيد زملاش واري سعيد يمارس عمليات الاستيراد. نتج عن هذه العمليات المشبوهة مبلغ ٢ مليار و ٥٠٠ مليون سنتيم كديون لدى مصالح الجمارك. وللهروب من دفع هذه الضريبة نسج مؤامرة ضد كل من ينبش في ملفات الإستيراد التي قام بها  بطرق ملتوية. فأدخل السجن إطارين من متفشية الضرائب بوهران بتهمةباطلة على  أنهما طلبا منه رشاوي لتسوية وضعيته المالية والعكس هو أنهما أرادا تحدي إمبراطورية هذا المجرم المتورط في عدة قضايا كتهريب المخدرات، الاستيلاء على أملاك الغير، التهديد والابتزاز على مرأى ومسمع السلطات الأمنية والقضائية الذين من المفروض أن يفكروا بالمنطق الرياضي الذي يفرض عليهم البحث من المستفيد من وقوع أي جريمة سواء كانت إرهابية أو غير ذلك.

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوجه خطاب لأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

حرية الصحافة ستحظى بالاحترام التام والدعم المتواصل

رئيس الجمهورية   لخطاب  النص   الكامل

"بسم اللّه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

أيتها السيدات أيها السادة

أعضاء أسرة الإعلام الأفاضل

سعيد أنا بمناسبة إحياء ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث ماي هذا اليوم أود أن أعرب فيه إلى كافة أعضاء الأسرة الصحفية والإعلامية صحافيين وناشرين وإطارات قطاع الإعلام عن أسمى عبارات التقدير لما حققوه من مكاسب على طريق تكريس مبادئ الحرية والحق في التعبير والاختلاف والتوافق في خدمة الوطن وترقية قيم المواطنة داخل المجتمع وتعزيز الممارسة الديمقراطية من النشاط الطفيلي الذي كثيرا ما أساء إلى العمل الصحفي وإلى هدفه النبيل.

كما أحيي جميع المشتغلين في حقل الإعلام الوطني على ما قدموه من تضحيات في كل المراحل التي مر بها شعبنا وما يقدمونه اليوم من جهد متواصل لإبراز التحولات التي تشهدها الجزائر في كل الميادين وهو نابع من شعور بالدور المنوط بكل وسائل الإعلام مكتوبة وسمعية بصرية لمواكبة عملية انتقال المجتمع إلى مرحلة ما بعد الإرهاب وما تكتسبه جميعا من أهمية سياسية واجتماعية وثقافية فضلا عن دورها الإعلامي.

وأنتهز فرصة إحياء هذه الذكرى اليوم لأترحم على أرواح شهداء وضحايا مهنة الصحافة الذين دفعوا أيام الثورة أرواحهم  فداء لحرية الوطن ودفعوا في السنوات الصعبة التي مرت بها بلادنا من دمهم الكثير إيمانا بحقهم في المجاهرة بالكلمة الحرة والمسؤولة عندما وقفوا بقوة ككل الوطنيين الشرفاء في وجه الإرهاب ودعاة الفتنة والإثم.

وبالمناسبة أتوجه بالتحية إلى الكفاءات الإعلامية الجزائرية المهاجرة وبقدر اعتزازي بأدائها وتميزها وقدرتها في فرض حضورها في كثير من وسائل الإعلام العربية والأجنبية فإنني أكون أكثر اعتزازا بمساهمتها في ترقية المنظومة الإعلامية الوطنية التي سنمكنها من أدوات التطور والانتشار في كنف مناخ تسوده المرونة وحرية المبادرة والاحترافية.

إن الإعلام الحق لا يكون أبدا في تناقض من المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع فبقدر تأثره بها يظل مؤثرا فيها ومن المحركات الفاعلة في الوعي الجماهيري. فهو ليس وسيطا ساكنا ولا أداة في قبضة منتفعي الريع الذين يستخدمونه في ما لا يفيد الأمة بل يضاعف الجهود لترقيتها وتقدمها من أجل تحقيق أهدافها في الأمن والأمان والتنمية المستدامة.

وعلى الإعلام الوطني أن يكون على تماس مع كل المسائل التي تستدعي نقاشا ومتابعة وألا يتردد في التصدي للآفات الاجتماعية من مثل المحسوبية والمحاباة والجهوية والبيروقراطية والرشوة والفساد وكل ما يهدف إلى إشاعة ثقافة اليأس والانحراف.

إن انتهاج بلادنا طريق التعددية السياسية والإعلامية وفسح المجال لحرية الكلمة والمبادرة الحسنة وهي مرحلة بقدر ما اتسمت بها من آلام ومآس وتهديد للدولة والمجتمع وتفكيك للمؤسسات وتدمير للثقة فإنها أبانت عن تمسك الجزائريات والجزائريين بحقهم في الممارسة الديمقراطية والتعبير الحر وشكلت الصحافة الوطنية بتنوعها الأداة المؤثرة. وأود بهذه المناسبة أن أؤكد للأسرة الإعلامية والصحفية أن حرية الصحافة هي ركن حصين في مشروعنا الديمقراطي وستحظى بالاحترام التام والدعم المتواصل. وستعمل الدولة بحرص كبير على تسهيل ممارسة وتطوير المهنة وترقية أداء مختلف المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية سواء في وضع نصوص تشريعية تراعي التطور الذي فرضته ثورة الإعلام والاتصالات الجديدة أودعم المناهج الجديدة في مجال التكوين وتحسين الخدمات.

لقد تعهدت في البرنامج الذي تقدمت به إلى الشعب الجزائري خلال الحملة الانتخابية وإلى العائلة الصحفية بأنني سأبادر إلى مراجعة قانون الإعلام الذي صار بحاجة إلى تكييف مع المستجدات على ضوء ما استفادت الجزائر من التجارب التي تعزز حرية الصحافة ضمن المعايير المهنية والمنطق الاقتصادي وحاجة المجتمع إلى إعلام يؤمن له الحق في المعرفة والتواصل.

وأغتنم هذه السانحة لأدعو الحكومة والأطراف ذات الصلة إلى بحث معمق حول الأحكام القانونية الكفيلة بالارتقاء بالصحافة إلى مستويات أعلى من الأداء المهني المطلوب.

ولا شك في أن معالجة التشريع الإعلامي من شأنها أن تشكل منطلقا لوضع سياسة اتصال وطنية تضمن الانسجام والمرونة بين مختلف القطاعات الحيوية في المجتمع.

إن الجزائر ليست بمعزل عن التحولات التي يشهدها العالم اليوم فهي مطالبة بأن تكون على تواصل دائم مع التكنولوجيات الحديثة والرقمنة التي لم تعد خيارا بل حتمية تفرض على بلادنا العمل ضمن رؤية منسجمة بين كل القطاعات والانتقال من النظم التقليدية إلى العصرنة والتحول إلى الكل رقمي وتجاوز الفجوة الرقمية التي هي عنوان الحداثة والانخراط في فضاء مجتمعات المعرفة. ينبغي علينا تعزيز المبادرات الجادة التي عملت على وضع مخططات مستقبلية كالحكومة الالكترونية وأدعو المستثمرين والصناعيين والباحثين في هذا المجال إلى مواكبة هذه التوجهات التي لا غنى عنها.

ولن أكون مغاليا إذا قلت إن التحدي الكبير الذي يواجهه الإعلام الجزائري لا يقتصر على اكتساب مهارات جديدة وتقنيات عالية فحسب إنما يكمن كذلك في إرساء ثقافة أخلاقيات المهنة والتعامل مع كل القضايا بالموضوعية التي تكفل له المصداقية والاحترافية التي تضمن الاحترام والديمومة.

بهذه المناسبة أتقدم إلى كافة أعضاء الأسرة الصحفية والإعلامية صحافيين وإطارات قطاع الإعلام بالتهاني الحارة متمنيا لكل أبناء الوطن في الداخل والخارج النجاح والتوفيق والتألق الدائم بما يبوئ الجزائر الحبيبة المكانة التي تستحقها.

وفقنا اللّه وإياكم جميعا لما فيه حصانة الجزائر وسؤددها ورقيها وازدهارها".