سرقات بالملايير وتعاون مشبوه مع الخواص؟!
تحقيق / صالح مختاري
نشر بجريدة كواليس من10 الى16 نوفمبر2003
سرقات بالملايير وتعاون مشبوه مع الخواص؟!
تحقيق / صالح مختاري
نشر بجريدة كواليس من10 الى16 نوفمبر2003
هجرة الأدمغة
المدرسة الجزائرية رهينة بروتوكولات الصهيون
بترتوكول آل صهيون السادس عشر يطبق على الجامعة الجزائرية
النخبة الجزائرية عرضة لمضايقات الشبكة اليهودية العالمية
عملاء الموساد بالجزائر وراء عملية التسمم ولا أحد يبالي؟!
إن الجامعة في أية دولة هي المنبع الأساسي الذي يتخرج منه الإطارات ومفكروا الامة، هم بمثابة العمود الفقري، الذي يحمي كيان الدولة، ليبقى صامدا أمام الهجمات والصدمات، التي قد تتعرض لها ، ولهذا السبب نجد قطاع التعليم، خاصة منه التعليم العالي والبحث العلمي مستهدفا من قبل منظمات إرهابية دولية، خاصة اليهودية التي تعمل على تدمير الشعوب وتفقيرها من خيرة أبنائها من العلماء والباحثين، والمثقفين وتهجيرهم نحو دول أخرى، وهو ما حدث يحدث في جامعتنا الجزائرية، التي أصبحت اليوم من بين الدول التي تعاني من فيروس اللوبي اليهودي، الذي يهدد ويبتز النخبة الجزائرية لتهجيرها نحو الخارج بعد تخطيط لسيناريو جهنمي يوافق تماما واحد من بروتوكولات آل صهيون، ولتهجير علماءنا وطلبتنا تقوم المنظمة بتوفير الشروط الملائمة وكثيرا ما تكون وسائلها تكمن بخلق مضايقات وابتزازات للنخبة الجزائرية حتى تعتقد هذه الأخيرة بأن الحل الوحيد لإيقاف هذا السيناريو المرعب هو ترك البلاد والهجرة نحو دول فبهذه الوسيلة أو بوسائل أخرى هجر حوالي ١٥ ألف جزائري نحو الخارج ليتحولوا إلى أداة استغلالية دون أن يشعر بها المهاجرون.
تحقيق /صالح مختاري
نشر بجريدة كواليس من 3 الى9 نوفمبر2003
بترتوكول آل صهيون السادس عشر
يطبق على الجامعة الجزائرية؟
لا تستغرب إذا علمت بأن بروتوكولات حكماء آل صهيون تطبق وتنفذ في جامعتنا، فالمستوى المنحط الذي وصلت إليه الجامعة الجزائرية لدليل على ذلك، وليس الجامعة فقط هي التي تعاني من نصوص البتروتوكولات الصهيونية حتى قطاعات لاتقل أهمية عن قطاع التعليم كالعدالة والاقتصاد وغيرهما، التي تعتمد عليها الدولة الجزائرية لتحقيق بقاءها واستقرارها،اخترقها هدا الفيروس الصهيوني فبروتوكولات آل صهيون تعمل على تدمير كل مشروع بشري من شأنه أن يقف حجرة عثرة في طريق المشروع اليهودي الأعظم! فقد جاء في بروتوكول آل صهيون السادس عشر وبالحرف الواحد "تدمير" أي نوع من المشروعات الجامعية غير مشروعنا، سنبدأ العمل المعي في مرحلته التمهيدية أي أننا سنغير الجامعات ونعيد انشاءها حسب خططنا الخاصة، وسيكون رؤساء الجامعات وأساتذها معدين إعدادا خاصا وسيلته:- برنامج عمل سري متقن-يذهبون ويشكلون بحسبه- لن يستطيعوا الإنحراف عنه بغير عقاب- سيرشحون بعناية بالغة.- يكونون معتمدين كل الإعتماد على الحكومة- لن نختار ليعم هذه العلوم الأرحال قليل من بين المدربين لمواهبهم الممتازة، ولن نسمع للجامعات أن تخرج للعالم فتيانا خضر شباب ذوي الأفكار عن الإصلاحات الدستورية الجديدة كأنما هذه الإصلاحات مهازل ومآسي ولن نسمح للجامعات أيضا أن تخرج فتيانا ذوي الإهتمام من أنفسهم بالمسائل السياسية التي يستطيع ولو أباؤنا أن يفهمونها.
أهداف بروتوكول آل صهيون الـ ١٦
إن البرنامج العمل السري المتقن الذي جاء في بروتوكول آل صهيون السادس عشر يهدف أساسا إلى تشكيل فكر جماعي بطريقة ماكرة تحوم على غير وعي مصالح اليهود، فنشر المعارف الخاطئة عن السياسة العالمية والأفكار الفاسدة يجعل رعايانا بالضرورة فاسدين، ويسعى من جهة أخرى هذا العمل الصهيوني إلى إفساد الطبقة المثقفة لإلحاق الهزيمة النفسية الفكرية والعسكرية بالمجتمع لان الثقافة هي حملة الحضارية ومقوم من المعلومات الآمة ومبررات وجود الإنسان واستمرار الحياة.
النخبة الجزائرية عرضة لمضايقات
الشبكة اليهودية العالمية!
تعمل المنظمة اليهودية وفق بروتوكول آل صهيون السادس عشر، الرامي إلى زرع الكراهية للوطن وتحطيم الروح المعنوية للمواطنين الأحرار فبتلك المضايقات والابتزازات، التي كثيرا ما تتحول إلى تهديدات شفوية وفي بعض الأحيان إلى محاولة قتل تجعل من المثقف والعالم الجزائري، يفكر فقط في الهجرة نحو الخارج مادام يتعرض إلى المضايقات المفبركة ويتلقى كل الترحاب والتقدير في الدول التي تستقبلته والتى توفر له الشروط اللازمة للبحث أو الدراسة ومنصب العمل ، وهنا يكمن سر الابتزازات،و المضايقات،، وغيرها التي كانت تسلط على رأس العالم والباحث الجزائري و هو ما قادنا إلى طرح أسئلة كثيرة منها هل فعلا الجزائر وراء تلك الأعمال التي يمكن وصفها بالموت البطيئ للبلاد والعباد؟ هل هذا البلد الذي أنجب علماء كبار وراء هدا العمل الإجرامي وهي من تقدم خيرة أبنائها لأعدائها على طبق من ذهب؟! لماذا تتلقى النخبة الجزائرية في بلادها التهميش والمضايقات في حين تلقى الترحاب والقيمة اللازمة التي يستحقها أي باحث في دولة التي توجه إليها؟ أليس هناك لغزا يمكن تفكيكه بقليل من التفكير..!لانعتقد بل متأكدون بأن الجزائر ليست وراء تهجير أدمغتها نحو الخارج وتفضل العيش في فقر وفي ظلام دامس على أن تكون الجزائر أولى باستغلال القدرات العلمية، الفكرية والثقافية لأبناءها تتصدى بهم لدول كانت بالماضي القريب تحاربها!وقفنا في هذا التحقيق على حالات مختلفة وبسيناريو واحد خططه اليهود للقضاء على علماء الجزائر ونخبتها فما حدث ويحدث على مستوى الجامعات والمراكز الجامعية الجزائرية يجعلنا نتأسف لما آلت إليه الجزائر، التي من المفروض أن تتوفر لنخبتها على الأقل الحماية والرعاية وتبعدهم عن الجرائم المدبرة في حق الوطن لتحرمه من خدمات أبنائه الدين بإمكانهم دفع عجلة النهضة العلمية من اجل الحصول على مكانة مرموقة بين الأمم التي تقدر العلم والمعرفة.
عملاء الموساد بالجزائر وراء عملية التسمم ولا أحد يبالي؟!
تعرض الأستاذ المثقف والباحث الجامعي م في ليلة ١١ / ٠٩ / ١٩٩٠ بإحدى مستشفيات الجزائرية إلى عملية تسسم متعمد بدواء قاتل اصاب أجهزته العضوية والجسمية، حيث تم استخدام حقنة سامة لاغتيال هذا الباحث والمناضل الوطني ،و رغم التصريحات والشكاوي والمراسلات التي أرسلها للمصالح المعنية المحلية منهاوالدولية غيرأن القضية بقيت معلقة وغير مصرح بها في كواليس الإدارات، الوزارات والدواوين والرئاسة، وقد راسل هيئة الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان الأممية والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وبعض رؤساء حكومات الدول الكبرى، لكن لا حياة لمن تنادي لا أحد استفزه ما حدث ليلة ١١ / ٠٩ / ١٩٩٠ التي كانت تعتبر محاولة قتل متعمدة لهذا المناضل الذي مايزال يعاني ولمدة أكثر من ١٢ سنة من ويلات الحرب الدولية التي مورست منذ تلك المحاولة وقضية المعني لم يعط لها أهمية رغم خطورتها، لأن محاولة اغتيال هي مؤامرة دبرها عملاء الموساد اليهودي وشركات أجنبية وهيئات إدارية متسلطة تحاول استفزاز الدولة الجزائرية، معلنة حربا حقيقية لضرب الجزائر بتهجير نخبتها المتعلمة والمثقفة.
بعد المضايقات وحرمانه من منحة الدراسة
نحو الخارج يفضل ترك أرض الوطن
تدور مجريات قضية السيد (م. م) وهو مهندس في علم الفيزياء، تحصل عليها من جامعة وهران حول المضايقات والابتزازات من قبل أفراد يدعون انتماءهم إلى الأسلاك الأمنية الأمر الذي جعله يترك أرض الوطن متجها نحو فرنسا بعد أن عرف التهميش والحقرة فبالرغم من أنه يملك حق الحصول على منحة الدراسة بالخارج إلا أنه حرم منها لأسبب لا يعرفها إلا أصحاب الذين اتخذوا قرار هذا التحريم حيث كثرت على المهندس (م. م) الابتزازات التي اضطرته إلى بيع حذاءه للابتعاد عن أبطال الجريمة النفسية التي مورست عليه، وبعد ان وصل إلى فرنسا وجد الأمن والاستقرار وهنا نطرح سؤالا أيعقل أن يشعر الجزائري بالرعب والرهب وهو في عقر داره، وبالأمان والاطمئنان في عقر أعدائه؟ هنا نفهم بأنه سيناريو مخطط ومدبركان هدفه تهجير هذا المهندس الذي يعتبر واحدا من أفراد النخبة الجزائرية، مع العلم أنه أصبح مختص في الفيزياء النووية ومتعامل مع أكبر المعاهد العالمية.
من المضايقة الشفوية إلى محاولة التصفية الجسدية؟!
تعرض دكتور دولة في الفيزياء النظرية السيد (ج. ف) إلى تهديدات كلامية وابتزازات جعلته لا يفرق بين الليل والنهار، الأمر لم يقف الى هدا الحد بل وصل بالجماعة التي حولت حياته إلى كابوس وجحيم إلى حد محاولة تصفيته نهائيا، وذلك بنزع أنبوب البنزين من محرك سيارته التي كادت أن تنفجر عليه بمجرد إشعال محرك السيارة ولو لم يفقد سيارته في الصباح كعادته قبل ذهابه للعمل لا كان في تعداد المفقودين هدا الاخير كان قد حرم من الحصول على تذاكر سفر لإجراء تربصه بالخارج مثلما تحصل عليها المفضلون من قبل، وتم تهميشه رغم دراساته وأبحاثه العلمية القيمة، الأمر الذي لم يتقبله فهاجر الى إيطاليا التي اعتبرته واحدا من أبنائها؟! فهجرته تلك سمحت له بأن يكون عضوا في إحدى المعاهد الإيطالية التي لها علاقة بمجال اختصاصه، أيعقل أن تكون إيطاليا وهي عش الروتاري أن تجعل من هذا الدكتور في حضن صدرها! وتفتح له مجالا للبحث والدراسة ، هل من الطبيعي ومن المعقول أن يتلقى الدكتور الإهانة في وطنه ليجد العكس في إيطاليا إن هذا الدكتور وباقي الباحثين الذين هاجروا نحو الدول المتقدمة يخدمون مصالح اليهود دون أن يشعروا ؟ أيعقل أن يكون هدا الكتور المهجر قصرا عضوا في معهد ايطالي يدين بالديانة الإسلامية وبلسان عربي؟!
نابغة الجزائر في الاتصالات تحت الرعاية الكندية؟!
السيد (ر. غ) متحصل على شهادة مهندس دولة بمعهد الاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة وهران، هو الآخر لم يسلم من أيدي إخطبوط اللوبي الصهيوني إذ تعرض إلى مضايقات من طرف أشخاص مجهولين لمرات عديدة شأنه شأن باقي الحالات السابقة وقدعان هدا
ا لمهندس من الإهانة رغم مستواه الفكري والعلمي الجد متقدم، يستطيع بفضله صنع المعجزات في مجال الاتصالات، ولم تختلف أيضا وسيلته للإيقاف ماعاشه في الجزائر سوى الهجرة الى كندا كمحطة لاستقرارو الأمن اللذان فقدهما في الجزائر؟!
لعز قرار إدارة الشركة سنيك وحادث المرور الغامض؟!
تحصل المرحوم (و. ق) على شهادة دولة بمعهد البترول بجامعة بومرداس تخصص الصناعة الكيميائية وفي عام ١٩٨٧ توفي إثر حادث مرور غامض دارت حوله في تلك الفترة شكوك بشان أسبابه اي الحادث الدي وقع مباشرة بعد حصوله على قرار إدارة شركة سنيك بعين تموشنت، و لماذا وقع الحادث مباشرة بعد تعيينه مدير للمؤسسة المذكورة؟! فأفعى الصهاينة قادرة على خنق كل من يأتي في طريقها وما حالة المرحوم (و. ق) دليل على خطورة الأوضاع التي تتعرض إليها النخبة الجزائرية...
الشبكة آل صهيون تضرب الثقافة والمثقفين؟!
كون الثقافة ركيزة حضارية للأمة ومبررات وجود الإنسان واستمرار حياة الشعوب، كانت هي كدالك مستهدفة من طرف كتاب وصناع برتوكولات آل صهيون، فالثقافة والتمثيل الجزائري لم يسلم من المخططات الشيطانية التي دبرتها شبكة الأخطبوط، التي عملت وتعمل على إغراق البلاد والعباد في ظلومات الجهل الدامس، فالطالب الجزائري (ع. م) الذي تحصل على شهادة ليسانس في المسرح والسينما بتقدير جيد وتحصل على المرتبة الأولى بمعهد الآداب بوهران، تعرض إلى مضايقات وتهديدات من قبل شخص قيل أنه إرهابي، ورغم تلك الإبتزازات التي أخافته كثيرا في البداية، إلا أنه لم يستسلم لأقوال هذا العملي إذ حضر في تلك الفترة رسالة ماجستير في اختصاص المسرح والسينما الا أنه حرم من منحة للدراسة في الخارج رغم تفوقه في معهد الآداب بدرجة "الممتاز".فاستهداف اللوبي الصهيوني لثقافة الجزائر وباقي الدول الأخرى ليس صدفة، وإنما هو امر مخطط ومدبر له منذ البداية، فالمسرح هو المدرسة التي تعلم الأجيال والأخلاق والتخلق.
أمام تجاوزات اللوبي اليهودي السلطات تفضل الصمت القاتل؟!
كل تلك القضايا ماهي إلا عينة لقائمة طويلة من أسماء العلماء الباحثين، والطلبة المتفوقين الجزائريين، الذين كان بودهم البقاء في بلادهم غير أن أعداد الجزائر الذين يحاولون مرارا وتكرارا الإطاحة بهده الرموز العلمية ولا ترضيهم ان تكون الجزائر متقدمة بفضل خيرة أبناءها وما جعلنا نستغرب هو. لمادا السكوت والصمت القاتل على مثل هده الحالات حيث فضلت السلطات المعنية عدم التدخل لإنقاذ الجزائر مباشرة بعد سماع شكاوي العلماء والباحثين تفسير هذا الصمت له معنى واحد و هو تواطؤ بعض مسؤولين بشكل أو بآخر مع جماعة آل صهيون، التي استخدمت وسائل المضايقة،و الابتزاز والاستفزاز لتهجير خيرة ابناء الجزائر نحو الدول الغربية ، فعمل الشبكة يهدف في مرحته الأولى إلى تفقير الجزائر من أبناءها الذين هجروا قصرا الى الخارج، فعوض أن يخدم الباحث والعالم وطنه يجد نفسه مجبراعلى خدمة اعداء وطنه
هجرة ٤٠٠ ألف إطار مثقف وباحث علمي بين ١٩٩٢ إلى ١٩٩٦
كانت المحسوبية والبيروقراطية والرشوة أحد أهم العوامل الرئيسية التي استغلتها أفاعي الصهيونية لاستقطاب خيرة أبناء الجزائر بعد توفير جو لا أمن ولا استقرار حتى يتمكنوا من تهجير كل من باستطاعته إخراج الجزائر من أزماتها، فعلى مستوى وزارة التعليم العالي لا توجد الكفاءات لتقييم أعمال الباحثين الجزائريين سواءا من تحصل منهم على شهادات عليات بالخارج أو الذين يصارعون من أجل البقاء في الجزائر.فقد تعاون المهندسون الصهاينة مع الدول الغربية في اطار حملات إغراء لاصطياد الأنتجنجنسيا الجزائرية، خاصة والعربية عامة ومن العلماء أكثر طلبا أولئك المتخصصين في الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة، ففي فترة الممتدة بين ١٩٩٢ إلى ١٩٩٦ تم تهجير نحو ٤٠٠ألف إطار من النخبة الجزائرية كان لليد الصهيونية، التي تلقت المساعدة من عملائها في المؤسسات التربوية الفضل في تمكينهم من الإقامة في أوروبا وأمريكا في إطار البطاقات الخضراء المميزة.
٤٠مليار دولار خسارة الجزائر في علمائها
الحكومة الفرنسية عملت وتعمل جاهدة على سرقة علماء الجزائر في مجال الطب مثلا يمارس نحو ٧٠٠٠ طبيب جزائري تم إغراؤهم لترك بلادهم فمن مجموع ١٠ آلاف طبيب أجنبي يمثل الجزائريون ٩٠٪ منهم الأطباء المختصين وحسب "الكناس" أن تكلفة تكوين واحد من الأدمغة الجزائرية المهجرة نحو الغرب هي ١٠٠ ألف دولار تدفعها الدولة الجزائرية فرقم ٤٠٠ألف شخصية علمية فذة كلفت الدولة خسارة تفوق ٤٠ مليار دولار في ظرف أربعة سنوات فقط أي من ١٩٩٢ إلى ١٩٩٦ فالأدمغة الجزائرية وفرت لها أسبا ب التعجير لتكون في خدمة فرنسا والغرب لأن القائمين على صون كرامة الباحث والعالم سواء في وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي ليسوا في مستوى تحديات العصر لأن سوء التقدير والمحسوبية والرشوة، التي تتعامل بها إدارتا الجامعة والتربية كلفت وستكلف الدولة الجزائرية خسائر كبيرة في الإقتصاد وكذا على مستوى تسيير المنشآت والإدارات الحساسة بهجرة الأدمغة بفتح المجال لذوي المستوى الرديء باعتلاء المسؤولية وهو ما يتمناه الغرب وفرنسا والاحتيال الغربي على الجزائر هو متعدد الإشكال والمناهج فرقم ٤٠ مليار ا في ظرف أربعة سنوات ماهو إلا عينة على شركات أكبر بمئات الملايير.
خطط تهجير النخبة وفضائح قضايا المنح الدراسي نحو الخارج
أصبحت منذ ١٠سنوات المنح الدراسية نحو الخارج لا ترقى إلى مستوى طموحات الدولة بل سخرت لتحقيق رغبات فئة استعملت أسلوب القرابة وأبناء المسؤولين السامين كمعيار لإرسال بعثات علمية نحو الخارج وفي الكثير من الأحيان يتم إرسال طلبة ليسوا مؤهلين أصلا للدراسة في الخارج، فالجامعات الجزائرية قد أصيبت بفيروس التعطيل وعدم الكفاءة العلمية فالقائمون على إدارة الجامعات والمراكز العلمية أصبحوا في خدمة الغرب من حيث لا يشعرون.
شبكات السطو على المنح الدراسية في الخارج
بوزارة التعليم العالي والبحث العلميإن
قضية سليم داودي المتحصل على شهادة مهندس دولة في الكهروميكانيك والمتخرج من جامعة التبسة هي ضمن آلاف القضايا التي ذهب أصحابها ضحايا شبكات السطو التي امتهنت مهنة سرقة المنح الدراسية إلى الخارج فالمهندس سليم داودي كان قد كون ملف منحة الدراسة نحو الخارج بتاريخ ٢٩ أفريل ٢٠٠٣ أودعه لدى مستوى نيابة مديرية الدراسات ما بعد التدرج والبحث بمركز الجامعي بتبسة ولكن بعد مرور ٦ أشهر لم يتلقى أي جواب وكانت دهشته كبيرة لما وفق على أن ملفه لايوجد له أثر بمصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٣ أكد له موظفي مديرية التبادل والتعاون بين الجامعات عدم تلقيهم ملفه والحقيقة أن المنحتان الخاصتان بالشرق منحتا لطالبين يدرسان بجامعات وسط البلاد وهما تابعين إداريا لندوة الوسط.
عندما نقف على مثل هذه التجاوزات والتي تعد بالآلاف، أين نجد جزائريون مازالوا يحكمون على أساس قوانين الإستعمار وآخرون يحقرون بأسلوب الإستعمار ، ومسؤولون أصبحوا يتجاهلون صرخات المواطنين التي ملأت الدنيا و لا يتحركون، هنا لا بد من أن ندق ناقوس الخطر الذي يحدق بالأمة، فالتزوير والتواطؤ والأخطاء الإدارية المفضوحة أصبحت اليوم شائعة في إدارتنا على أعلى مستوى لذا من الواجب على الكل محاربة النفاق السياسي الذي أوقع البلاد والعباد في مستنقع الفوضى..ففي خضم الفوضى الإعلامية والسياسية والإقتصادية والثقافية، ضاعت حقوق المواطنين وأصبحوا سجناء مدى الحياة.وأصبحوا يكفرون حتى بوطنيتهم، فهل أهل العزم هم على علم بخطورة الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه الإدارات والبلديات والولايات التي تعتمد بأسلوبها على التفكير الإستعماري المستعبد ولا قدر الله وإن دخلنا في حرب مع دولة اجنبية فسوف لن نجد من يكون في الصفوف الأولى للدفاع عن حرمة البلاد وشرف العباد.
نشر بجريدة كواليس من29 سبتمبرالى5 اكتوبر2003
الخطأ الذي حول الذكر إلى أنثى بمصلحة الولادة بمستشفى مصطفى باشا
عائلة بلحاج تؤكد أنها تعرضت لاختطاف مولودها
البروفيسور عداد بوزيد يقول أن ما حدث هو خطأ بسيط
الشرطة العلمية تجري تحاليل لكشف الحقيقة
مصلحة الولادة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي كانت يوم ٩ نوفمبر ٢٠٠٦ مسرحا لحادثة غير عادية، خطأ أم ماذا، المهم أنه أحدث انقلابا لم تكن تتوقعه عائلة بلحاج بعد إنجابها لستة أطفال بدون إشكال مكن وعند ولادة السيدة بلحاج قيل لها أن المولود طفل ليتفاجأ الجميع في اليوم الموالي بأنها طفلة .
تحقيق صالح مختاري
نشر بجزائر نيوزيوم7 ديسمبر2006
نشر بجزائر نيوز يوم 22 مارس2007
بواخر كنان في المزاد العلني
غرامات بالملايير في خدمة الموانئ الأجنبية؟!
تزوير في صيانة البواخر بالخارج لتهريب العملة الصعبة
منذ عام ١٩٦٣، وشركة كنان واس انتيام تنشطان في مجال النقل البحري بنحو ٥٠ باخرة، ولم يستطيعا لحد اليوم تجديد أسطولها البحري، بل اهتدتا إلى فكرة تأجير البواخر من الخارج بـ٨٥٠٠ دولار إلى ١٤.٥٠٠ دولار يوميا، وأكثر من هذا، فإن أغلب عمليات نقل البضائع تقوم بها شركات أجنبية لصالح مستوردين جزائريين، فكل من تداول على إدارة كنان كان يسير حسب أهوائه بالنقابة البحرية التي أصبحت اليوم متحكمة في عمليات التوظيف والصيانة والنقل وأشياء أخرى.
تحقيق : صالح مختاري
نشر في جريدة كواليس من 15 الى مارس2004
فالتجاوزات الخطيرة التي تقترفها النقابة لا تعد ولا تحصى، وقد وصل بها الأمر إلى تهجير أشخاص نحو الخارج باسم كنان ، وبهذا أصبحت الهجرة السرية مقننة، ومن جهة أخرى أصبحت خزينة الدولة تدفع آلاف الدولارات جراء عمليات هروب عمال حيث يصل مبلغ حقوق الحياة ٧ آلاف دولار للفرد الواحد، فكم وصل إذن مبلغ حقوق الحياة التي دفعتها وتدفعها الدولة للدول التي تستقبل الفارين باسم كنان ؟!
.٨٠ مليار دينار قيمة صيانة مشبوهة ومزاد لذر الرماد في العيون؟!
المسؤول الأول على شركة كنان إعترف أن ملف الأعطاب التقنية لبواخر شركة كان يسير بطرق ملتوية، فقائد الباخرة هو الذي كان يعاين إذا ما تم إجراء التصليحات، وأكد المدير العام أن البواخر كانت تصاب بإعطاب بعد إجراء الصيانة حتى قبل وصولها الموانئ الجزائرية.وأكثر من هذا، كانت تدفع مبالغ مالية بالعملة الصعبة لعمليات صيانة لم تجر أبدا، بدليل أنه في شهر أفريل ٢٠٠٣ استقال نقيب تجهيز السفن من منصب عمله بسبب محاولة عصابة إدارة كنان دفعه لإمضاء على وثائق مزورة خاصة بصيانة نحو ١٥ باخرة في الخارج لم يتم إجراء صيانتها، بل الهدف كان تحويل مبالغ بالعملة الصعبة يتم اقتسامها مع الشريك الأجنبي المتورط هو كذلك في إفلاس كنان ، فالإعطاب التقنية كانت تختلق من طرف مسؤولي إدارة الصيانة ليتمكنوا من تحقيق ثروة مالية على حساب الشركة والعمال وفي ذات الوقت كانوا عملاء شركات الصيانة الغربية التي كانت تحتال على دات الشركة ينفدون مهام قدرة تضر بالاقتصاد الوطني ، فباخرة غار جبيلات أجريت لها صيانة بالشركة الإيطالية المسماة كيزرفيزي بمبلغ ٨٠٠٠ دولار تعطلت وهي في طريقها إلى الجزائر، فمبلغ ٨٠ مليار دينار خسارة لصيانة مشبوهة ومزاد علني لبيع سفن بهدف تغطية العجز هي معادلة فاشلة كان لأصحاب النقابة اليد الطولي فيما وصلت إليه الشركة من إفلاس مقنن ذهب ضحيته آلاف العمال ليبقى عباقرة التدمير يمارسون مهامهم في راحة تامة
؟!قضية تأجير الباخرة اريال ولغز بيع سفينة مريم ١ ومريم ٢؟ا
البزنسة على ظهر كنان جلبت لمافيا الموانئ أموالا طائلة جعلتهم في منأى عن كل متابعة قضائية، فلو بحثنا في حسابات هؤلاء لوجدنا أموال العمال مكدسة جعلت منهم سادة ومن أبناء الشركة عبيدا؟!.ففي عام ١٩٧٧ إشترت كنان من مؤسسة كندية باخرتين لنقل البضائع، ورغم حالتها الجيدة إلا أن أطماع المافيا أرادت لهما البيع بالمزاد العلمي! حيث تم بيعهما إلى شركة مصرية لتقوم هذه الأخيرة بإجراء صيانة عليهما خرجتا من ميناء عنابة باسم مريم ١ ومريم ٢ وكأنهما عروس البحر- على حد تعبير أحد البحارة- فهاتان الباخرتان كلفتا الدولة الملايير لتباع بثمن بخس! فكان الأجدر أن يتم إصلاحهما لتدعيم الأسطول البحري عوض تأجير بواخر الغير، وعن باخرة اريال اليونانية المؤجرة من طرف كنان فقد كانت الصفقة وصمة عار في جبين من تعودوا على تبذير الأموال، حيث تم فسخ عقد الإيجار ثلاثة أشهر قبل نهاية العقد وهذا بسبب عدم استجابة الباخرة لمقاييس الملاحة البحرية كوسائل الملاحة، فالباخرة من الطراز القديم ولا تتلائم مع المعايير الدولية ، وقد جلبت هذه الصفقة خسائر لـكنان تعد بآلاف الدولارات في شكل غرامة بميناء فرنسا تقدر بـ٢٨٠ ألف أورو، وأثناء إحدى عمليات حجز الباخرة اريال بفرنسا قامت كنان بتسفير الركاب على متن طائرة نحو الجزائر وكل هذا على حساب الشركة، للعلم أن اريال تم تأجيرها بمبلغ ٨٥٠٠ دولار لليوم الواحد وقد تم دفع نصف مبلغ الإيجار بتخلي كنان عن باخرة جزائرية قيل أنها قديمة لصالح الشريك اليوناني صاحب صفقة المفلسة.
باخرة الحجار كلفت الشركة ٤ مليون دولار صيانة
لتؤجر لشريك أجنبي يحقق ربح ١٤٨٨٨ دولار يوميا؟!
باخرة الحجار منذ ٢ أوت ٢٠٠٢ وهي متوقفة بميناء عنابة وتعتبر من أكبر البواخر في أسطول كنان كلفت الدولة مبلغ ٤ ملايين دولار، تم تأجيرها لمدة أربع سنوات لشريك إسباني مقابل تحمل تكاليف صيانتها ويتم استغلالها في الجهة الآسيوية فقط، فحسب مدير كنان الشريك الأجنبي يحقق ربح يعادل ١٤.٨٠٠ دولار يوميا على ظهر كنان
٧٠٠مليون خسارة فحص طبي لبحارة تم طردهم في إطار الإصلاح
أقر أحد من تقلوا المسؤولية بشركة كنان في رسالة مفتوحة، بوجود مافيا مالية تسير الشركة تستعمل وسائل الدولة لغرض حماية أعضائها الذي يزدادون قوة ونفوذا يوما بعد يوم، ففي عملية فحص طبي أجريت على البحارة ببني مسوس خسرت الشركة أكثر من ٧٠٠ مليون سنتيم كيف ذلك! فأصحاب قرار طرد العمال في إطار معادلة الإصلاح، طردوا البحارة المعنيين بالفحص الطبي ضمن خطة التقويم، لتصبح الخسارة خسارات.
مسؤولون وراء حرق مكاتب الأرشيف، والدفاع عنهم بأموال كنان ؟!
بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٢، حدث حريق بأحد مكاتب الخاصة بالأرشيف، قيل أن سببه مصباح وقبل هذا الحادث كانت عدة حرائق قد مست دائما الأرشيف، لأنه يمثل تاريخ المعاملات التجارية وكذا الصفقات الخاصة بالصيانة في الخارج وطرق التوظيف، وقد تم ضبط نائب مدير كنان انتيام المدعو "ك.أ" وهو يقوم بتخريب أرشيف الشركة، فقدمته شرطة الميناء أمام المحكمة ليستفيد من الإفراج المؤقت من طرف قاضي التحقيق ليتم إدانته فيما بعد وكل تكاليف الدفاع عن هذا الشخص كانت على حساب الشركة وهكذا وبدل أن تقوم هذه الشركة بالدفاع عن حقوق العمال سخرت أموالها للدفاع عن مجرمين إرتكبوا مجازر في حق الإقتصاد الوطني! في الوقت الدي كانت فيه الدولة تعاني من ويلات الإرهاب انتعشت عمليات النهب والسرقة والتدمير المبرمج ليس فقط بشركة كنان بل حتى في شركات أخرى، قيل أنها عجزت عن دفع رواتب عمالها، والحقيقة رواتبهم دخلت حسابات مافيا البر وعصابات البحر، فهل يأتي اليوم الذي يتم فيه إسقاط هؤلاء من برج الحصانة المزورة والحراسة المقربة، والحديث قياس
صالح مختاري
نشر بجريدة كواليس من 25 الى31 اوت2003
بعد استقلال الجزائر بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ٦٢ صدر قانون يحمل رقم ٦٢ / ١٥٧ مؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٦٢ قضي بإلغاء القوانين الصادرة قبل ٠٥ / ٠٧ / ٦٢ المخالفة للسيادة الوطنية، ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجزائر الفتية رقم ٢ ص ١٨ لعام ١٩٦٣ ولكن صندوق" كباس" لدى مؤسسة الكهرباء والغاز بقي يطبق القوانين المسطرة من قبل حكام الكولون وجنرالات فرنسا، وهو ما يخالف الإرادة السياسية للدولة الجزائرية المستقلة ومجهوداتها المبذولة في مجال تنظيم التأمينات الإجتماعية خلال سنوات ٦٤، ٦٦، ٧٠، ٨٣، ٨٥ و٩٠.وبهذا تمكن أصحاب" كباس"
نشر بجريدة كواليس من 10 الى 16 مارس2003
نشر بجريدة كواليس من26مارس الى1 ابريل2004