Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

شبكات تهريف الأدوية والعتاد الطبي/سرقات بالملايير وتعاون مشبوه مع الخواص؟!

شبكات تهريف الأدوية والعتاد الطبي

سرقات بالملايير وتعاون مشبوه مع الخواص؟!

شبكات تهريب الأدوية بتلمسان، وحالات يرثى لها
بمستشفى سيدي الشحمي للأمراض العقلية بوهران؟!
شبكة سرقة لأدوية والعتاد الطبي بعيادة الطاهر مدحدح،
القطاع الصحي سيدي امحمد/ الجزائر.

 

 

قال أحد الأطباء في العهد الإسلامي، الذي أنجب أطباء وصيادلة نابغين أمثال" إبن سينا" ليكن للموتى خلود الصيت، وليكن للأحياء خلود الحب"، وللأسف فإن هذه الحكمة الطبية العريقة قد غابت من قاموس الذين يمارسون مهنة الطب النبيلة، إلا من رحم ربك، فالتجاوزات والتهاون أصبحتا من سنن من أسندت لهم مهام الحفاظ على صحة المواطن والتسيير والمحافظة على عتاد بملايير الدولارات، فمستشفيات وعيادات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تسودها فوضى عارمة  والمسئولون في سبات عميق، وحتى بعض العمال والأطباء النزهاء لم يسلموا من سياسة الضغط والطرد التعسفي لرفضهم الرداءة في التسيير، والسرقة في وضح النهار، فمنذ مدة أصبحت شبكات تهريب الأدوية والعتاد الطبي تنشط على مستوى أكبر مستشفيات الوطن، وحدثت عدة تجاوزات في حق المرضى لسوء تقدير حالاتهم الصحية، توفوا جراء سوء المعاملة  الطبية وتناول دواء غير لازم، فملائكة الطب أصبحوا يتكبرون على مرضاهم، فلا رحمة ولا شفقة حتى ولو كانت حالة المرضى تستدعي تدخلات جد مستعجلة فمن يكسب المعارف ويدفع بعض الرشاوى تكون له العناية وأما الباقون فهم في الأرض مهشمون.

 

تحقيق / صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من10 الى16 نوفمبر2003

 

إهمال وتهاون يؤدي إلى وفاة أطفال بمصلحة طب الأطفال
بمستشفى باشا الجامعي؟!
ما تعرض الطفل البريء   "حسين قريش" رحمه الله بمستشفى باشا  جناح   المخصص  لطب الأطفال  من سوء المعاملة وسوء تقدير حالته الصحية  لا دليل على تدني مستوى الرعاية الصحية بمستشفيات  الوطن وعياداته المتخصصة وغير المتخصصة، فهذا الطفل البريء رحمه الله لم  يكن الوحيد  الذي عومل  بهده الطريقة أثناء مجيئه إلى هذا الجناح من وهران، بل أغلب الأطفال  الذين جيء بهم من ولايات مختلفة عوملوا بطريقة منافية لأخلاقيات مهنة الطب، وقد وقفت مخابرات كواليس على هذه الحقائق ليلا ونهار، فبتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ٢٠٠٢ إلى غاية ١٠ / ٠٤ / ٢٠٠٢ وجدنا لغة المعارف والنفوذ هي السائدة في الرعاية الطبية بجناح طب الأطفال المسمى  هنتيل بمستشفى مصطفى باشا / الجزائر، حيث توفي أغلب الأطفال الذين عشنا معهم لحظات من  القهر ومنهم الطفل"حسين قريش" الذي بعثته المصالح الطبية لمستشفى وهران إلى الجزائر لإجراء تحاليل طبية تسمى "ب.سيو " ولكنه توفي بعد ٠٧ أشهر من مكوثه في جناح هنتيل الذي أساء أطباؤه  تقدير حالته الصحية، ليحول بشق الأنفس إلى مستشفى بني مسوس من أجل  إجراء التحاليل، كان من المفروض أن تجرى له في مدة ٢٠ يوما.ولكن أهل الطب سنوا تجربة على أن يسهر على رعاية المرضى أطباء جامعيون، جعلوا من هؤلاء حقول تجارب، حتى يتمكن من الحصول على الشهادة على حساب صحة المواطن وسمعة الوطن.
مصلحة طب الأطفال بوهران تجهل نوع أمراض مرضاها!!
قصة الطفل"حسين قريش" الذي يبلغ من العمر ١١ سنة كان يعالج  بمستشفى وهران الجامعي بمصلحة طب الأطفال بسبب مرض بكليتيه منذ ١٩٩٥، والغريب أن الطبيبة المشرفة على علاجه كانت تجهل المرض، الذي كان يعاني  منه الطفل "حسين"   ففي شهر جانفي ٢٠٠٢ أعطيت له أدوية بعدما ظهرت عليه أعراض الانتفاخ، التي لم يعرف أسبابها من طرف أخصائي طب الأطفال بمستشفى وهران، فتم تحويله إلى مستشفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة لإجراء تحاليل "بسيو "   عملية يتم فيها نزع عينة من الكلية، وقبل مجيئه إلى الجزائر كان في غاية الحيوية والنشاط،  التي فقدهما بمجرد دخوله مصلحة طب الأطفال بمستشفى باشا الجامعي.مصلحة طب الأطفال المسماة "هنتيل "  التى يقصدها الأطفال من كل أنحاء الوطن، من الذين تستدعي حالتهم رعاية خاصة  وتحاليل معينة، ولكن رغم احتواء المصلحة على مختصين في طب الأطفال،  بها عتاد طبي جد متطور، إلا أن الإهمال وعدم الجدية  ، جعلت من هؤلاء الاطفال فئران تجارب، وفي مدة أربعة أشهر تقريبا أي من شهر أفريل ٢٠٠٢ إلى غاية شهر أوت توفي ٦٠ أطفال بسبب سوء تقدير حالتهم الصحية، وعدم إجراء التحاليل الطبية في وقتها المناسب، وكذا إعطاء دواء غير مناسب للمرضي، وهل يعقل أن يكون بهذه المصلحة ممرضا واحدا يقوم بالمناوبة ليلا لحوالي ٣٠ مريضا، وكدليل على الإهمال وعدم  إعطاء الأولوية في معالجة المرضى، أنه بتاريخ ٠٣  / ٠٤ / ٢٠٠٢ تم إدخال الطفل  " حسين" ذات المصلحة  ليبقى مدة أربعة أيام دون رعاية خاصة،    فجأة شل عن الحركة وظهرت عليه أعراض آلام حادة على مستوى البطن والرجلين والظهر، والسبب أنه تناول دواءا بأمر من أطباء"هنتيل " بدون إجراء تحاليل، ولا حتى أشعة لمعرفة سبب الانتفاخ، وقد تم سحب قرار تناول الدواء بسرعة يوم ١٠ / ٠٤ / ٢٠٠٢  وتم بعدها تغيير الدواء. وهنا نفهم أن هؤلاء المساكين أصبحوا حقل تجارب لأدوية مستوردة يجهل مفعولها.
وصفات لأدوية تعطى بالمستشفى وتشترى من صيدليات خاصة؟
بالقرب من مستشفى وهران الجامعي والمستشفى الجامعي مصطفى باشا وقفنا على كثرة الصيدليات اين فرض على المرضى   شراء الدواء رغم أن المستشفيات بها الأدوية  المستعملة في الحالات المستعجلة، ففي حالة الطفل "حسين" خسرت عائلته نحو ٥٠٠٠ دج كمصاريف دواء بدون جدوى، وفي المقابل يتم سرقة الأدوية من صيدليات المستشفى لتباع للخواص، وهذه الشبكات مازالت تنشط على مستويات عليا بوزارة المستشفيات، التي نتمنى لها الشفاء من طاعون التكبر والتجبر؟!
أدلة على الإهمال وسوء التسيير بإدارات مستشفيات الوطن
عايشت مخابرات كواليس  قصة  الطفل "حسين قريش"  من بدايتها إلى نهايتها،  بتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ٢٠٠٢ سقط هذا الطفل فجأة ولم يتم إسعافه بصفة مستعجلة، فمنذ الساعة ١٨ مساءا وهو يصرخ ولا أحد سمعه، فلا الممرض المشرف  على المناوبة الليلية كان موجودا، ولا حتى الأطباء- فالكل كان غائبا ليلتها، وعلى الساعة ٢١ ليلا أخبرت مخابرات كواليس أحد الأطباء المناوبين بحالة الطفل الخطيرة، ولكن جوابه كان أنه مشغول!، ولم يتم التدخل لمعاينة المريض "حسين" إلا في الساعة ٢٣، حيث كان الطبيب المتدخل يعتقد أن المريض يعاني من الزائدة الدودية لذا طلب بإجراء أشعة، وهنا قد لا تصدقون الممرض  المشرف على المناوبة بالجناح غائب، ومما اضطر طاقم كواليس إلى حمل الطفل على أكتافه نحو مصلحة الأشعة، حيث بعد إجراء  الأشعة تبين أن كمية معتبرة من الماء موجودة بجسم الطفل" حسين" وهي عبارة عن مادة "اسستتي " وتم اكتشاف أن الكليتين هما في حالة يرثى لها، وأن المثانة  بها أسيد"فسي سيد " وهو ما أكده تقرير مصلحة الأشعة رقم      دوبلوفي52بمستشفى وهران
ممثل عيادة خاصة، وعمليات مشبوهة في نقل المرضى خارج المستشفى؟!
 بمصلحة طب الأعصاب بمستشفى وهران أصبح الطبيب المدعو"ب" أستاذا وطبيبا جراحا لمصلحة الأعصاب   وهران،  لكنه منذ مدة صار ممثلا تجاريا لإحدى العيادات الخاصة بوهران المسماة "ن" الواقعة بحي ايستو  بدل القيام  بواجبه الطبي اتجاه المرضى بمصلحة طب الأعصاب،  أصبح يوجههم نحو هذه العيادة، تحت ذريعة انعدام الوسائل الطبية والعتاد، وهذا  الإجراء تم الاتفاق عليه بين الطرفين مقابل عمولة  لصالح الطبيب، الذي يشغل في نفس الوقت كطبيب جراح بالعيادة، التي أخذت من المرضى مبالغ خيالية بدون جدوى!.حالة تحويل المرضى نحو العيادات الخاصة، أصبحت من السنن التي جعلت من بعض الأطباء أغنياء، فهل يعقل أن ينعدم العتاد الطبي بمصلحة حساسة مثل مصلحة الأعصاب، والكل يعلم أنه تمت سرقة هذا العتاد المستورد بالعملة الصعبة،  الدي  تم بيعه إلى أصحاب العيادات الخاصة، والعتاد الباقي يتم تعطيله عمدا كسكانار ليفرض على الغلابى دفع مبالغ خيالية   جراء خدمة وفرتها الدولة ليكون المريض في مستوى المعاملة الطبية، التي أفسدها أطباء إعتقدوا أنفسهم فوق القانون، وأثناء تحرياتنا إكتشفنا أن بعض المسؤولين وإطارات من الوزارة الوصية، هم على رأس العيادات الخاصة، التي أصبحت محلات تجارية تبيع خدمات طبية لا ترقى إلى مستوى المهنية المطلوبة؟!.
بزنسة طبية على حساب المرضى بمستشفى
وهران وإهمال بمصلحة الاستعجالات؟!
بمصلحة طب الأعصاب بمستشفى وهران الجامعي، اكتشفت مخابرات كواليس شبكة يرأسها طبيبان هما "ن" و"ق"  تقوم بتوجيه المرضى إلى العيادات الخاصة،  حيث بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ٢٠٠٢ طلب الطبيبان "ن" و "ق"  من أهل إحدى المريضات توجيهها إلي العيادة الخاصة المسماة "ن"، لوضع أنبوب في رأسها، لإخراج الماء وطلب منها دفع مبلغ ٦ مليون سنتيم، وهذا بعد أن مكثت المريضة المدعوة "ب.ف" البالغة من العمر ١٨ سنة، مدة ٨٠ شهر بالمصلحة دون إجراء عملية وضع الأنبوب المعجزة ،  نفس الامر حدث  لمريضة    "ل.م" البالغة من العمر ٢٥ سنة فبعد مرور ٢٥ يوما من دخولها مصلحة الأعصاب، طلب الطبيب المدعو "ن" من عائلة المريضة توجيهها إلى نفس العيادة لإجراء عملية جراحية مقابل ٨٠ ملايين سنتيم، وفي كل حالة توجيه يتحصل هذا الطبيب  ومن معه على عمولة يدفعها صاحب العيادة المذكورة!
مريض تقطع رجله خارج المستشفى
بسبب خطأ أصحاب المآزر البيضاء؟!
أول من يدفع ثمن إهمال الأطباء وأفراد الشبه الطبي هم بطبيعة الحال المرضى، الذين إعتقدوا بأنهم سيشفون على أيدي أصحاب المآزر البيضاء، غير أن الواقع يؤكد لنا عكس ذلك، فأغلبية أفراد السلك الطبي وراء تدهور الحالة الصحية للمريض، عوض راحته والقضاء على كابوس المرض الذي يطارده. ومن الذين كانوا ضحية الإهمال الطبي المدعو "م" البالغ من العمر ٦٠ سنة، ففي عام ٢٠٠٢ أصيب بجرح خفيف على مستوى الرجل اليمنى ضبط في أحد أصابعه، وبما أنه مريض بداء السكري تعفن الجرح واضطر  الأطباء إلى إقصاء الأصبع المتعفن، وهنا حدث ما لا يحمد عقباه، فالذي تحصل على شهادة تأهله للعمل في السلك الطبي نتساءل كيف تحصل عليها؟!، فقد نسي أو تناسى جزءا صغيرا كان  من المفروض أن يقصه مع الأصبع، هذا الخطأ الفادح كلف المريض "ع.م" فقدان ساقه بأكمله، فبعد الإهمال والتهميش وسوء معاملة الأطباء له بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا العاجز عن تقديم أدنى الخدمات، وجه المعني إلى عيادة طبية خاصة لإجراء عملية بتر الرجل، حيث أبلغنا بأنه في إحدى زياراته الطبية مكث في المستشفى ما يفوق ٠٤ ساعات لتنظيف جرحه وإعادة الكمدات، والسبب في ذلك أن الطبيبة كانت في "قسرة" مع صديقاتها    فهل يعلم الوزير المسؤول عن القطاع الطبي بالتجاوزات اللامسؤولة التي تحدث في جل المستشفيات الجزائرية، أبطالها أشخاص أدوا يوما القسم على أداء عملهم النبيل على أحسن وجه  اقتصرت مهامهم فقط في الاسترخاء على عرش الوزارة  إنه لعار كبير أن تؤدي مستشفياتنا عكس عملها  فعوض  أن يكون مكانا لراحة المريض وشفائه اصبحت اليوم أول من تكون السبب في تدهور الحالة الصحية وفي الكثير من الأحيان تقتل مرضانا.
مريضة ضحية تهاون بمصلحة الأمراض
الداخلية مصطفى باشا/ الجزائر!
  مغامرة المريضة "هـ/ي" في مستشفى مصطفى باشا لا تختلف كثيرا عن سابقاتها، فهذه المريضة عاشت أياما سوداء، فعوض أن تبقى مدة أقل من أسبوع لإجراء تحاليل لكشف نوع وطبيعة مرضها بقيت ١٥ يوما  نتيجة اللامبالاة  وإهمال الأطباء رغم أن وزنها كان ينقص يوما بعد يوم، بسبب إمتناعها عن الأكل  للقيام بالتحاليل الطبية، ولكن في كل مرة يؤجل التحليل لأسباب تجهلها المريضة إلى أن كلفت  إحدى المتربصات بطلب من الطبيب بإجراء التحاليل، وهنا وقعت الواقعة، فعوض أن توجه المتربصة الأداة التي تستخدم في نزع قطعة  صغيرة من كبد المريضة وجهت المتربصة تلك الأداة نحو  المثانة  خطأ، ولم تعلم المريضة بأن المتربصة أخطأت في توجيه الأداة، إلا عندما بدأ الطبيب يعاتب المتربصة باللغة الفرنسية ظنا منه بأن المريضة لا تفهمها، ونظرا لخطورة الخطأ تشجارت المريضة مع الطبيبة الذي أعتذر لها، وفي الواقع الخطأ ليس خطأ المتربصة وإنما سببه الطبيب الذي تغيب طيلة فترة التحاليل، فأغلب  امثال هؤلاء الأطباء أصبحوا يمارسون طقوس الحب وهم في أماكن عملهم، فياللعار أصبحوا أطباء الحب بدل أطباء الرحمة.
  وفاة ثلاث مرضى بمصلحة الاستعجالات
بوهران ووفاة ٧٠ رضع بمعسكر بسبب الإهمال .
 سنة ٢٠٠٢ توفي ٧٠ رضع نتيجة خطأ طبي، تسترت عليه وزارة الصحة، وفي سبتمبر عام ٢٠٠٣ توفي ٠٣ مرضى بمصلحة الاستعجالات بوهران نتيجة  انقطاع التيار الكهربائي، وتم التقليل من أهمية هذا الحادث وفي كلتا الحالتين كان الإهمال  وسوء التقدير الطبي هما من الأسباب الرئيسية لحوادث أدت بأبرياء إلى الوفاة، وكأنهم حيوانات! وتجد أهل القرار يبتدعون الحجج والذرائع للهروب من المسؤولية ليبقوا على رأسها.
شبكات تهريب الأدوية بتلمسان، وحالات يرثى لها
بمستشفى سيدي الشحمي للأمراض العقلية بوهران؟!
خلال العشرة سنوات الأخيرة، كانت شبكات تهريب الأدوية من المستشفيات تنشط بكل حرية، حيث تم إسقاط إحدى الشبكات بولاية تلمسان، التي كانت تعتبر قاعدة تهريب على مستوى الغرب الجزائري، تقوم بسرقة الأدوية والعتاد الطبي، وكذا خيوط الجراحة وتهريبها إلى المملكة المغربية، مما جعل الدولة تتكبد خسارة تعد بملايين الدولارات جراء سرقات وقعت في وقت كانت فيه البلاد بحاجة لمن يحمي مصالحها وسمعتها ولكن..؟؟ وحتى المرضى عقليا لم يسلموا هم كذلك من سوء المعاملة، وقد أصبحت المستشفيات المكلفة برعاية هذا النوع من المرضى وكرا للبزنسة وتهريب الأدوية، التي تباع في السوق السوداء وكل ما يتم تحويله إلى هذه المستشفيات، يزيد "هبلا" عوض تلقي العناية والتقدير. هذا ما يحدث بإحدى المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية بوهران، ففي مستشفى سيدي الشحمي بوهران الذي انتفض عماله وأطباؤه من أجل رفع الأجور، يعيش المرضى أسوء المعاملات، وحتى المرضى الموجهين إليه يعانون ويلات التأجيل لدخول هذا المستشفى، وقد وقفنا على حالة أحدى المرضى الذي تم تأجيل دخوله أكثر من ثلاثة مرات، رغم بعد المسافة بين مسكنه والمستشفى، فهو يسكن ببلدية تيزي / معسكر، أجبر على قطع ثلاثة مرات مسافة معسكر- وهران ذهابا وإيابا، فهل بهذا نقول أن الرحمة موجودة بمستشفيات الجمهورية التي أصبحت تحتلها جمهرة من البزنسة، خانوا الدولة وأهانوا المرضى؟
!شبكة سرقة لأدوية والعتاد الطبي بعيادة الطاهر مدحدح،
القطاع الصحي سيدي امحمد/ الجزائر.
عيادة " الطاهر مدحدح" التابعة للقطاع الصحي سيدي أمحمد/ الجزائر، أصبحت منذ مدة خارجة عن القانون، فالمسئولون بها أصبحوا"مافيا" تسلطت على العمال وحجبت الحقائق عن المسؤولين بخصوص اختفاء العتاد الطبي ونقص الأدوية، التي تهرب وتباع للخواص، فحتى سيارة الإسعاف أصبحت ملكية خاصة تستعمل لأغراض خاصة عوض نقل المرضى!،  فقد حدثت وتحدث عمليات إختلاس أموال وتهريب الأدوية بطريقة منظمة يوميا تحت أنظار الجميع ولا أحد يتحرك، حيث يتم فبركة قائمة للمرضى لإعداد فاتورات الأدوية التي تهرب، ومن هذه الأدوية المصل (سيروم ) الذي يباع إلى العيادات الخاصة، وبعض الصيدليات  المتواطئة مع المهربين في عيادة مدحدح التي حادت عن الطريق الصحيح!.
عيادة للولادة بحمام بوحجر عين تموشنت تتحول إلى مقبرة؟!
عيادات الولادة أصبحت تتقن المقص والتخياط في توليد الأمهات وضعن ثقتهن  في طاقم طبي احترف الإهمال والتسيب منذ أن لبس المئزر الأبيض، فعلى مستوى مصلحة الولادة بمستشفى وهران من لا يملك المعارف، لا يكمنه  ضمان أن تخرج زوجته أو أخته سالمة  من مقابر الولادة،  حيث ذهبت عدة أمهات ورضع ضحايا إهمال وسوء المعاملة الطبية، وكدليل على وجود هذه المقابر، ما حدث على مستوى عيادة حمام بوحجر بولاية عين تموشنت، حيث توفيت سيدة على طاولة الولادة بسبب غياب طاقم التوليد، الذي كان يتفرج على مسلسل" ماري إيلينا" المدبلج، وأن سيدة وضعت صبيا بمصلحة الولادة بوهران وقيل لها أنه توفي، والحقيقة أنه سقط من يد الممرضة مما أدى إلى وفاته، فهل نحن أمام بشر أم أشرار؟
 نقابة الأطباء تتجاهل تجاوزات
أعضائها وتريد مزايا على حساب المرضى؟
عندما ينتفض عمال قطاع الصحة تحت لواء نقابة سناباب  من أجل تحسين أوضاعهم، نطرح سؤالا هل المرضى هم مجبرون على إنشاء نقابة من أجل محاربة سوء المعاملة التي يتعرضون لها يوميا بمستشفيات وعيادات الوطن؟!.فهؤلاء النقابيون قد طالبوا في إحدى احتجاجاتهم من الفدرالية  العالمية للشغل التدخل  لغلق الحسابات البنكية للدولة الجزائرية في الوقت الذي كان المنخرطون  فيها من موظفين ومنهم موظفو قطاع الصحة وراء تجاوزات خطيرة وتهاون، ذهب ضحيتهما آلاف المرضى، فهؤلاء المتناقبون  أرادوا تحقيق مطلب صغير على حساب شرف البلاد والعباد، فبدون مبالغة  أصبح هؤلاء يجسدون مقولة" لا تسب إبليس في العلانية وأنت صديقه في السر؟!"فالإخلاص هو القيد الذي يجب أن نحبه وتقلبه إرادتنا فلا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب.

Voir les commentaires

المدرسة الجزائرية رهينة بروتوكولات الصهيون/عملاء الموساد بالجزائر وراء عملية التسمم ولا أحد يبالي؟!

هجرة الأدمغة

المدرسة الجزائرية رهينة بروتوكولات الصهيون

بترتوكول آل صهيون السادس عشر يطبق على الجامعة الجزائرية

 النخبة الجزائرية عرضة لمضايقات الشبكة اليهودية العالمية

عملاء الموساد بالجزائر وراء عملية التسمم ولا أحد يبالي؟!

 

إن الجامعة في أية دولة هي المنبع الأساسي الذي يتخرج منه الإطارات ومفكروا  الامة،  هم بمثابة  العمود الفقري، الذي  يحمي كيان الدولة، ليبقى صامدا أمام الهجمات والصدمات، التي قد تتعرض لها  ، ولهذا السبب نجد قطاع التعليم، خاصة منه التعليم العالي والبحث العلمي مستهدفا من قبل منظمات إرهابية دولية، خاصة اليهودية التي تعمل على تدمير الشعوب وتفقيرها من خيرة أبنائها من العلماء والباحثين، والمثقفين وتهجيرهم نحو دول أخرى، وهو ما  حدث يحدث في جامعتنا الجزائرية، التي أصبحت اليوم من بين الدول التي تعاني من فيروس اللوبي اليهودي، الذي يهدد ويبتز النخبة الجزائرية لتهجيرها نحو الخارج  بعد تخطيط لسيناريو جهنمي يوافق تماما واحد من بروتوكولات آل صهيون، ولتهجير علماءنا وطلبتنا تقوم المنظمة بتوفير الشروط الملائمة وكثيرا ما تكون وسائلها تكمن بخلق مضايقات وابتزازات للنخبة الجزائرية حتى تعتقد هذه الأخيرة بأن الحل الوحيد لإيقاف هذا السيناريو المرعب هو ترك البلاد والهجرة نحو دول فبهذه الوسيلة أو بوسائل أخرى هجر حوالي ١٥ ألف جزائري نحو الخارج ليتحولوا إلى أداة استغلالية دون أن يشعر بها المهاجرون.

تحقيق /صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من 3 الى9 نوفمبر2003

بترتوكول آل صهيون السادس عشر

 يطبق على الجامعة الجزائرية؟

 لا تستغرب إذا علمت   بأن بروتوكولات حكماء آل صهيون تطبق وتنفذ في جامعتنا، فالمستوى المنحط الذي وصلت إليه الجامعة الجزائرية لدليل على ذلك، وليس الجامعة فقط هي التي تعاني من نصوص البتروتوكولات الصهيونية   حتى قطاعات لاتقل أهمية عن قطاع التعليم كالعدالة والاقتصاد وغيرهما، التي تعتمد عليها الدولة الجزائرية لتحقيق بقاءها واستقرارها،اخترقها هدا الفيروس الصهيوني  فبروتوكولات آل صهيون تعمل على تدمير كل مشروع بشري من شأنه أن يقف حجرة عثرة في طريق المشروع اليهودي الأعظم! فقد جاء في بروتوكول آل صهيون السادس عشر وبالحرف الواحد "تدمير" أي نوع من المشروعات الجامعية غير مشروعنا، سنبدأ العمل المعي في مرحلته التمهيدية أي أننا سنغير الجامعات ونعيد انشاءها حسب خططنا الخاصة، وسيكون رؤساء الجامعات وأساتذها معدين إعدادا خاصا وسيلته:- برنامج عمل سري متقن-يذهبون ويشكلون بحسبه- لن يستطيعوا الإنحراف عنه بغير عقاب- سيرشحون بعناية بالغة.- يكونون معتمدين كل الإعتماد على الحكومة- لن نختار ليعم هذه العلوم الأرحال قليل من بين المدربين لمواهبهم الممتازة، ولن نسمع للجامعات أن تخرج للعالم فتيانا خضر شباب ذوي الأفكار عن الإصلاحات الدستورية الجديدة كأنما هذه الإصلاحات مهازل ومآسي ولن نسمح للجامعات أيضا أن تخرج فتيانا ذوي  الإهتمام من أنفسهم بالمسائل السياسية التي يستطيع ولو أباؤنا أن يفهمونها.

أهداف بروتوكول آل صهيون الـ ١٦

إن البرنامج العمل السري المتقن الذي جاء في بروتوكول آل صهيون السادس عشر  يهدف أساسا إلى تشكيل فكر جماعي بطريقة ماكرة تحوم على غير وعي مصالح اليهود، فنشر المعارف الخاطئة عن السياسة العالمية والأفكار الفاسدة يجعل رعايانا بالضرورة فاسدين، ويسعى من جهة أخرى هذا العمل الصهيوني إلى إفساد الطبقة المثقفة لإلحاق الهزيمة النفسية الفكرية والعسكرية بالمجتمع  لان  الثقافة هي حملة الحضارية ومقوم من المعلومات الآمة ومبررات وجود الإنسان واستمرار الحياة.

النخبة الجزائرية عرضة لمضايقات

 الشبكة اليهودية العالمية!

تعمل المنظمة اليهودية وفق بروتوكول آل صهيون السادس عشر، الرامي إلى زرع الكراهية للوطن وتحطيم الروح المعنوية للمواطنين الأحرار فبتلك المضايقات والابتزازات، التي كثيرا ما تتحول إلى تهديدات شفوية وفي بعض الأحيان إلى محاولة قتل تجعل من المثقف والعالم الجزائري، يفكر فقط في الهجرة نحو الخارج مادام يتعرض إلى المضايقات المفبركة  ويتلقى   كل الترحاب والتقدير في الدول التي  تستقبلته والتى توفر  له الشروط اللازمة  للبحث أو الدراسة ومنصب العمل ، وهنا يكمن سر الابتزازات،و المضايقات،، وغيرها التي كانت تسلط على رأس العالم والباحث الجزائري و هو  ما  قادنا إلى طرح أسئلة كثيرة منها هل فعلا الجزائر وراء تلك الأعمال التي يمكن وصفها بالموت البطيئ للبلاد والعباد؟ هل هذا البلد الذي أنجب  علماء كبار وراء هدا العمل الإجرامي وهي من تقدم خيرة أبنائها لأعدائها على طبق من ذهب؟! لماذا تتلقى النخبة الجزائرية في بلادها التهميش والمضايقات في حين تلقى الترحاب والقيمة اللازمة  التي يستحقها أي باحث في دولة التي توجه إليها؟ أليس هناك لغزا يمكن تفكيكه بقليل من التفكير..!لانعتقد بل متأكدون بأن الجزائر ليست وراء تهجير أدمغتها نحو الخارج وتفضل العيش في فقر وفي ظلام دامس على أن تكون الجزائر أولى باستغلال القدرات العلمية، الفكرية والثقافية لأبناءها تتصدى  بهم لدول كانت بالماضي القريب تحاربها!وقفنا في هذا التحقيق على حالات مختلفة وبسيناريو واحد خططه اليهود للقضاء على علماء الجزائر ونخبتها فما حدث ويحدث على مستوى الجامعات والمراكز الجامعية الجزائرية يجعلنا نتأسف لما آلت إليه الجزائر، التي من المفروض أن تتوفر لنخبتها  على الأقل الحماية والرعاية وتبعدهم عن الجرائم المدبرة في حق الوطن لتحرمه من خدمات أبنائه  الدين بإمكانهم دفع عجلة النهضة العلمية  من اجل الحصول على مكانة مرموقة بين الأمم التي تقدر العلم والمعرفة.

عملاء الموساد بالجزائر وراء عملية التسمم ولا أحد يبالي؟!

تعرض الأستاذ المثقف والباحث الجامعي م  في ليلة ١١ / ٠٩ / ١٩٩٠ بإحدى مستشفيات الجزائرية إلى عملية تسسم متعمد بدواء قاتل اصاب أجهزته   العضوية والجسمية،  حيث تم استخدام حقنة سامة لاغتيال هذا الباحث والمناضل الوطني  ،و رغم التصريحات والشكاوي والمراسلات التي أرسلها للمصالح المعنية المحلية منهاوالدولية غيرأن القضية بقيت معلقة وغير مصرح بها في كواليس الإدارات، الوزارات والدواوين والرئاسة، وقد راسل هيئة الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان الأممية والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وبعض رؤساء حكومات الدول الكبرى، لكن لا حياة لمن تنادي لا أحد  استفزه ما حدث ليلة ١١ / ٠٩ / ١٩٩٠  التي كانت تعتبر محاولة قتل  متعمدة لهذا المناضل الذي مايزال يعاني ولمدة أكثر من ١٢ سنة من ويلات الحرب الدولية التي مورست منذ تلك المحاولة وقضية المعني لم يعط لها أهمية   رغم خطورتها، لأن محاولة اغتيال هي مؤامرة دبرها عملاء الموساد اليهودي وشركات أجنبية وهيئات إدارية متسلطة تحاول استفزاز الدولة الجزائرية،  معلنة  حربا حقيقية  لضرب الجزائر بتهجير نخبتها المتعلمة والمثقفة.

بعد المضايقات وحرمانه من منحة الدراسة

نحو الخارج يفضل ترك أرض الوطن

تدور مجريات قضية السيد (م. م) وهو مهندس في علم الفيزياء، تحصل عليها من جامعة وهران حول المضايقات والابتزازات من قبل أفراد يدعون انتماءهم إلى الأسلاك الأمنية الأمر الذي جعله يترك أرض الوطن متجها نحو فرنسا بعد أن عرف التهميش والحقرة فبالرغم من أنه يملك حق الحصول على منحة الدراسة بالخارج إلا أنه حرم منها لأسبب لا يعرفها إلا أصحاب الذين اتخذوا قرار هذا التحريم حيث كثرت على المهندس (م. م) الابتزازات التي  اضطرته  إلى بيع حذاءه للابتعاد عن أبطال الجريمة النفسية التي مورست عليه،  وبعد ان وصل إلى فرنسا   وجد الأمن والاستقرار وهنا نطرح سؤالا أيعقل أن يشعر الجزائري بالرعب والرهب وهو في عقر داره، وبالأمان والاطمئنان في عقر أعدائه؟ هنا نفهم بأنه سيناريو مخطط ومدبركان هدفه   تهجير هذا المهندس الذي يعتبر واحدا من أفراد النخبة الجزائرية، مع العلم أنه أصبح مختص في الفيزياء النووية ومتعامل مع أكبر المعاهد العالمية.

من المضايقة الشفوية إلى محاولة التصفية  الجسدية؟!

تعرض دكتور دولة في الفيزياء النظرية السيد (ج. ف) إلى تهديدات كلامية وابتزازات جعلته لا يفرق بين الليل والنهار،  الأمر لم يقف الى هدا الحد  بل وصل بالجماعة التي حولت حياته إلى كابوس وجحيم إلى حد محاولة  تصفيته   نهائيا، وذلك بنزع أنبوب البنزين من محرك سيارته التي كادت أن تنفجر عليه بمجرد إشعال محرك السيارة ولو لم    يفقد سيارته في الصباح كعادته قبل ذهابه للعمل لا كان في تعداد المفقودين  هدا الاخير كان قد  حرم من الحصول على تذاكر سفر لإجراء تربصه بالخارج  مثلما تحصل عليها المفضلون من قبل، وتم تهميشه رغم دراساته وأبحاثه العلمية القيمة، الأمر الذي لم يتقبله  فهاجر  الى إيطاليا التي اعتبرته واحدا من أبنائها؟! فهجرته تلك سمحت له بأن يكون عضوا في إحدى المعاهد الإيطالية التي لها علاقة بمجال اختصاصه، أيعقل أن تكون إيطاليا وهي عش الروتاري أن تجعل من هذا الدكتور في حضن صدرها! وتفتح له مجالا للبحث والدراسة  ، هل من الطبيعي ومن المعقول أن يتلقى الدكتور الإهانة في وطنه ليجد  العكس في إيطاليا إن هذا الدكتور وباقي الباحثين الذين هاجروا نحو الدول المتقدمة   يخدمون مصالح اليهود دون أن يشعروا  ؟ أيعقل  أن يكون هدا الكتور المهجر قصرا عضوا في معهد ايطالي يدين بالديانة الإسلامية وبلسان عربي؟!

نابغة الجزائر في الاتصالات تحت الرعاية الكندية؟!

السيد (ر. غ) متحصل على شهادة مهندس دولة بمعهد الاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة وهران، هو الآخر لم يسلم من أيدي إخطبوط اللوبي الصهيوني إذ تعرض إلى مضايقات من طرف أشخاص مجهولين لمرات عديدة   شأنه شأن باقي الحالات السابقة وقدعان هدا

ا لمهندس من الإهانة رغم مستواه الفكري والعلمي الجد متقدم،   يستطيع بفضله صنع المعجزات في مجال الاتصالات، ولم تختلف أيضا وسيلته للإيقاف ماعاشه في الجزائر   سوى الهجرة الى     كندا كمحطة لاستقرارو الأمن اللذان فقدهما في الجزائر؟!

لعز قرار إدارة الشركة سنيك وحادث المرور الغامض؟!

تحصل المرحوم (و. ق) على شهادة دولة بمعهد البترول بجامعة بومرداس تخصص الصناعة الكيميائية وفي عام ١٩٨٧ توفي إثر حادث مرور غامض دارت حوله في تلك الفترة شكوك  بشان  أسبابه اي الحادث الدي وقع مباشرة بعد حصوله على قرار إدارة شركة    سنيك بعين تموشنت، و لماذا وقع الحادث مباشرة بعد تعيينه مدير للمؤسسة المذكورة؟! فأفعى الصهاينة قادرة على خنق كل من يأتي في طريقها وما حالة المرحوم (و. ق) دليل على خطورة الأوضاع التي تتعرض إليها النخبة الجزائرية...

الشبكة آل صهيون تضرب الثقافة والمثقفين؟!

كون الثقافة  ركيزة حضارية للأمة ومبررات وجود الإنسان واستمرار حياة الشعوب، كانت هي كدالك مستهدفة من طرف كتاب وصناع برتوكولات آل صهيون، فالثقافة والتمثيل الجزائري لم يسلم من المخططات الشيطانية التي دبرتها شبكة الأخطبوط، التي عملت وتعمل على إغراق البلاد والعباد في ظلومات الجهل الدامس، فالطالب الجزائري (ع. م) الذي تحصل على شهادة ليسانس في المسرح والسينما بتقدير جيد وتحصل على المرتبة الأولى بمعهد الآداب بوهران، تعرض إلى مضايقات وتهديدات من قبل شخص قيل أنه إرهابي، ورغم تلك الإبتزازات التي أخافته كثيرا في البداية، إلا أنه لم يستسلم لأقوال هذا العملي إذ حضر في   تلك الفترة رسالة ماجستير في اختصاص المسرح والسينما الا أنه حرم من منحة للدراسة في الخارج رغم تفوقه في معهد الآداب  بدرجة  "الممتاز".فاستهداف اللوبي الصهيوني لثقافة الجزائر وباقي الدول الأخرى ليس صدفة، وإنما هو امر مخطط ومدبر له منذ البداية، فالمسرح هو المدرسة التي تعلم الأجيال والأخلاق والتخلق.

أمام تجاوزات اللوبي اليهودي السلطات تفضل الصمت القاتل؟!

كل تلك القضايا ماهي إلا عينة لقائمة طويلة من أسماء العلماء الباحثين، والطلبة المتفوقين الجزائريين، الذين كان بودهم البقاء في بلادهم   غير أن أعداد الجزائر الذين يحاولون مرارا وتكرارا الإطاحة بهده الرموز العلمية  ولا ترضيهم ان تكون  الجزائر  متقدمة بفضل خيرة   أبناءها وما جعلنا نستغرب هو.  لمادا  السكوت والصمت القاتل على مثل هده الحالات  حيث  فضلت السلطات المعنية  عدم  التدخل لإنقاذ الجزائر مباشرة  بعد  سماع شكاوي العلماء والباحثين  تفسير هذا الصمت له معنى  واحد و هو تواطؤ بعض مسؤولين بشكل أو بآخر مع جماعة آل صهيون، التي استخدمت وسائل المضايقة،و الابتزاز والاستفزاز لتهجير خيرة ابناء الجزائر   نحو  الدول الغربية ، فعمل الشبكة يهدف  في مرحته الأولى إلى تفقير  الجزائر من أبناءها الذين هجروا قصرا الى الخارج، فعوض أن يخدم الباحث والعالم وطنه  يجد نفسه مجبراعلى خدمة اعداء وطنه  

هجرة ٤٠٠ ألف إطار مثقف وباحث علمي  بين ١٩٩٢ إلى ١٩٩٦

كانت المحسوبية والبيروقراطية والرشوة أحد أهم العوامل الرئيسية التي استغلتها أفاعي الصهيونية لاستقطاب خيرة أبناء الجزائر  بعد توفير   جو لا أمن ولا استقرار حتى يتمكنوا من تهجير كل من باستطاعته إخراج الجزائر من أزماتها، فعلى مستوى وزارة التعليم العالي لا توجد الكفاءات   لتقييم أعمال الباحثين الجزائريين سواءا من تحصل منهم  على شهادات عليات بالخارج أو الذين يصارعون من أجل البقاء في الجزائر.فقد تعاون المهندسون الصهاينة مع الدول الغربية  في اطار حملات إغراء لاصطياد الأنتجنجنسيا الجزائرية، خاصة والعربية عامة ومن العلماء أكثر طلبا أولئك المتخصصين في الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة، ففي فترة الممتدة بين ١٩٩٢ إلى ١٩٩٦ تم تهجير نحو ٤٠٠ألف إطار من النخبة الجزائرية كان لليد الصهيونية، التي تلقت المساعدة من عملائها في المؤسسات التربوية الفضل في تمكينهم من الإقامة في أوروبا وأمريكا في إطار البطاقات الخضراء المميزة.

٤٠مليار دولار خسارة الجزائر في علمائها

الحكومة الفرنسية عملت وتعمل جاهدة على سرقة علماء الجزائر  في مجال الطب مثلا يمارس نحو ٧٠٠٠ طبيب جزائري تم إغراؤهم لترك بلادهم فمن مجموع ١٠ آلاف طبيب أجنبي يمثل الجزائريون ٩٠٪ منهم الأطباء المختصين وحسب "الكناس" أن تكلفة تكوين واحد من الأدمغة الجزائرية المهجرة نحو الغرب هي ١٠٠ ألف دولار تدفعها الدولة الجزائرية فرقم ٤٠٠ألف شخصية علمية فذة كلفت الدولة خسارة تفوق ٤٠ مليار دولار في ظرف أربعة سنوات فقط أي من ١٩٩٢ إلى ١٩٩٦ فالأدمغة الجزائرية وفرت لها أسبا ب التعجير لتكون في خدمة فرنسا والغرب لأن القائمين على صون كرامة الباحث والعالم سواء في وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي ليسوا في مستوى تحديات العصر لأن سوء التقدير والمحسوبية والرشوة، التي تتعامل بها إدارتا الجامعة والتربية كلفت وستكلف الدولة الجزائرية خسائر كبيرة في الإقتصاد وكذا على مستوى تسيير المنشآت والإدارات الحساسة بهجرة الأدمغة بفتح المجال لذوي المستوى الرديء باعتلاء المسؤولية وهو ما يتمناه الغرب وفرنسا والاحتيال الغربي  على الجزائر هو متعدد الإشكال والمناهج فرقم ٤٠ مليار ا  في ظرف أربعة سنوات ماهو إلا عينة على شركات أكبر بمئات الملايير.

خطط تهجير النخبة وفضائح قضايا المنح الدراسي نحو الخارج

 أصبحت منذ ١٠سنوات المنح الدراسية  نحو الخارج لا ترقى إلى مستوى طموحات الدولة بل سخرت لتحقيق رغبات فئة استعملت أسلوب القرابة وأبناء المسؤولين السامين  كمعيار لإرسال بعثات علمية نحو الخارج وفي الكثير من الأحيان يتم إرسال طلبة ليسوا مؤهلين أصلا للدراسة في الخارج، فالجامعات الجزائرية قد أصيبت بفيروس التعطيل وعدم الكفاءة العلمية فالقائمون على إدارة الجامعات والمراكز العلمية أصبحوا في خدمة الغرب من حيث لا يشعرون.

شبكات السطو على المنح الدراسية في الخارج

بوزارة التعليم العالي والبحث العلميإن

 قضية سليم داودي المتحصل على شهادة مهندس دولة في الكهروميكانيك والمتخرج من جامعة التبسة هي ضمن آلاف القضايا التي ذهب أصحابها ضحايا شبكات السطو التي امتهنت مهنة سرقة المنح الدراسية إلى الخارج فالمهندس سليم داودي كان قد كون ملف منحة الدراسة نحو الخارج بتاريخ ٢٩ أفريل ٢٠٠٣ أودعه لدى مستوى نيابة مديرية الدراسات ما بعد التدرج والبحث بمركز الجامعي بتبسة ولكن بعد مرور ٦ أشهر لم يتلقى أي جواب وكانت دهشته كبيرة لما وفق على أن ملفه لايوجد له أثر بمصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٣ أكد له موظفي مديرية التبادل والتعاون بين الجامعات عدم تلقيهم ملفه والحقيقة أن المنحتان الخاصتان  بالشرق منحتا لطالبين يدرسان بجامعات وسط البلاد وهما تابعين إداريا لندوة الوسط.

Voir les commentaires

قوانين استعمارية تطبق على الجزائريين /العدالة اصدرت قرارا بناءا على قوانيين الاستعمار لعام1898 و1902 و1905

كواليس تحقق وتكشف
قوانين استعمارية تطبق على الجزائريين
مواطن أصدرت بشأنه العدالة قرارا بناء على قوانين

 

استعمارية لعام ١٨٩٨، عام ١٩٠٢ وعام١٩٠٥
مجاهدة حرمتها العدالة من تثبيت زواجها من
الفرنسي نافرو  تجند في صفوف جيش التحرير!
أمام الفوضى السياسية والإعلامية التي عاشتها وتعيشها البلاد، كان لأصحاب المصالح والنفوذ من مسؤولين بالتوكيل، وعناصر مجندة لإحداث الفوضى الإدارية، اليد الطولي فيما آلت إليه حقوق المواطن الجزائري، فعندما نقف على أن الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية وفرت الوسائل المادية والبشرية  لتوصيل  الحقوق   لأصحابها،  ولكن منذ أكثر من عشرين سنة أصبح المواطن عرضة للحقرة  والتعسف الإداري، وليس هذا فقط بل هذه الممارسات هي موروثة عن الاستعمار، الدي ترك أبناءه جزأرهم وأعطاهم الأولوية في الترسيم كلفوا على إتمام  المشوار، و  تطبيق قوانينه في كل المجالات القضائية منها والاقتصادية، ولحد اليوم مازال الجزائريون تطبق عليهم قوانين فرنسا الإستعمارية، وهو ما يفسر استمرار الحقرة والتعسف ومعاملات شبيهة بمعاملة المعمر الفرنسي.
تحقيق  صالح مختاري
نشر بجريدة كواليس من24 الى30 نوفمبر2003
مواطن أصدرت بشأنه العدالة قرارا بناء على قوانين
استعمارية لعام ١٨٩٨، عام ١٩٠٢ وعام١٩٠٥
السيد لبطر  محمد تعرض لحادث عمل مؤلم، أدى إلى بتر  ذراعه اليمنى، أثناء إحدى عمليات الحصاد بالمزرعة الفلاحية نصر الدين مجموعة ٥   بنواحي عين البرد سيدي بلعباس.  ، وقد أصدرت محكمة وهران بتاريخ ٢٨ مارس   حكما١٩٧٤ لصالح الضحية لبطر محمد،   قضى بأن يتحصل هذا الأخير على تعويض سنوي يقدر ٤.١٩٤.٨٨دج، أي ما يعادل ٣٠٠ دج شهريا يتلقاها السيد لبطر،  وقد جاء في منطوق الحكم الصادر عن محكمة وهران بتاريخ ٢٨ مارس ١٩٧٤ حادث عمل. قانون ٩ أفيل ١٨٩٨ رقم الملف ٧٣ / ٣١   كتب ما يلي:".. بعدما تم معرفة حيثيات الملف، بناء على التحقيق المنجز في ٩ جانفي ١٩٧٣، من طرف قاضي محكمة سيدي بلعباس، وعلى أساس التقرير الطبي للدكتور بوشناق بسيدي بلعباس، وكذا محتويات قوانين ٩ أفريل ١٨٩٨ و٢٢ مارس ١٩٠٢، و ٣١ مارس ١٩٠٥ التي جاءت موافقة للحادث الذي تعرض له السيد لبطر محمد، الذي تحصل على نسبة عجز تقدر بـ٨٠٪."
قوانين ١٨٩٨، ١٩٠٢، ١٩٠٥ مازال سارية المفعول إلى غاية اليوم؟!
منذ صدور الحكم عام ١٩٧٤ إلى غاية اليوم، مازال السيد لبطر محمد يتلقى مبلغ ٣٠٠ دج شهريا، وهو ما يعني أن القوانين الاستعمارية الخاصة بحوادث العمل التي أسندت إليها هيئة المحكمة في تثبيت حقوق هذا المواطن، مازالت سارية المفعول بعد مرور ٥٠ سنة من الاستقلال، وهو ليس الوحيد الذي طبقت عليه قوانين الذل والمهانة بل هناك آلاف المواطنين ضحايا قوانين أكل عليها الدهر  وشرب، فقوانين فرنسا لعام ١٨٩٨ و ١٩٠٢، و١٩٠٥ تغيرت مئات المرات، ولكن إدارتنا أبت إلا أن تبقى على تلك القوانين التي رسمها الإستعمار، ليس بهدف تمكين الجزائريين من حقوقهم ولكن الغاية منها تميزهم على باقي السكان والمعمرين الأوروبيين.فهل يعقل أن يتقاضى مواطن تعرض لحادث منذ أكثر 30 سنة   مبلغ ٣٠٠ دج شهريا وبنسبة عجز ٨٠٪!
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
 لسفيزف يتجاهل العرائض!
منذ الثمانينات والسيد لبطر محمد يراسل هيئات التأمين من أجل رفع منحته المقدرة بـ٣٠٠ دج شهريا،    المراسلة المؤرخة في ٢٧ أفريل          1991 لادارة سرما زفيزف ردا على عريضة إحتجاج  الضحية لبطر محمد
  التي طالب فيها مراجعة  التعويض المقدر بـ٣٠٠ دج شهريا، إلا أن أصحاب الإدارة المولعون بقوانين الإستعمار ردوا عليه بأن هذا التعويض خاص بحادث العمل، كان بناءا على حساب أجرى على أساس التعليمة رقم ٦٦ / ١٨٣ المؤرخة في ٢١ جوان ١٩٦٦، التي تحدد تقسيم حوادث العمل والأمراض المهنية، فأي حساب وأي تعليمة التي تبقى جزائريون، رفض أجدادهم الإستعمار، وجميع الأشكال التي ترمز إلى وجوده، ليجدوا بعد الإستقلال قوانينه مرسمة في إدارات حساسة كالعدالة والضمان الإجتماعي. وما خفي كان أعظم.
مجاهدة حرمتها العدالة من تثبيت زواجها من
فرنسي رفض الاستعمار وتجند في صفوف جيش التحرير!
تزوجت السيدة بن دواح مامة بصفتها مجاهدة في صفوف جبهة التحرير الوطني من   الشهيد السيد نوربار نفارو، وهذا في شهر جوان ١٩٦١ بمدينة حمام بوحجر بولاية عين تموشنت، حيث نتج عن هذا القران إزدياد طفلة تسمى خيرة،  فزواج السيدة بن دواح مامة مع السيد نوربار نفارو تؤكده شهادة مجاهدين حضروا القران، وهذه الشهادة مجسدة في التعهد الشرفي المؤرخ في ٢٩ جوان ١٩٨٠ أين أكد السيد زناقي ميلود المولود عام ١٨٩٢ حضورهما زواج المجاهدة مامة بالشهيد نوربار نفارو الذي إغتالته المنظمة الإرهابية السرية   يوم ٢٨ مارس ١٩٦٢ بالقرب من مزرعته  المسماة فرومنطال الواقعة بمدينة  حمام بوحجر،  لأن الجزائر كانت في حرب مع المستعمر الفرنسي وكان من غير الممكن تسجيل هذا الزواج خوفا على حياة الطرفين المجاهدة والشهيد.
زواج شرعي كان تحت غطاء جبهة التحرير الوطني
رفضته المحاكم بعين تموشنت!
جاء في شهادة بن شنين سعيد ولد البشير، وبخالد مامة أن كل من الشهيد نوروبار والمجاهدة السيدة بن دواح مامة كان في صفوف جبهة التحرير الوطني، يقومان بمهام سرية خاصة مهمة تسييرالجنود في الولاية الخامسة من عام ١٩٥٩ إلي غاية ١٩٦٢، إن الزواج العرفي حسب الشريعة الإسلامية هو زواج شرعي بحكم أن الشهيد كان قد أعتنق الإسلام، وأنه تم بعد رضى الطرفين وتحت مظلة جبهة التحرير الوطني وبحضور الشهود، ولكن طلب المجاهدة بن دواح مامة القاضي بإثبات زواجها من الشهيد السيد نوربار نفارو، قوبل بالرفض من طرف محكمة بوحجر وعين الأربعاء  وحتى مجلس قضاء بلعباس، ولمدة تقارب ٣٠ سنة والمجاهدة  تطالب بتثبيت زواجها، ولكن في كل مرة ترفض بحجة أن ذوي الحقوق ولمن لهم الصفة والمصلحة والقصد هم الورثة لم يرفعوا دعوى في هذا الشأن.
رئيس محكمة عين الأربعاء طلب
الزواج من إبنة المجاهدة؟
مقابل تثبيت زواجها المجاهدة السيدة بن دواح مامة أكدت لمخابرات كواليس أثناء لقاءها أنه " لو كان زواجي من الشهيد نفارو غير مؤسس وغير قانوني ما طلب مني رئيس محكمة عين الأربعاء أن أزوجته إبنتي،"  قائلا " أنها ستواصل المعركة حتى تنال حقها،" واليوم مازالت السيدة خيرة إبنة المجاهدة مامة والشهيد نفارو بدون إسم ومازاد الطين بلة أن هذه السيدة إبنة الشهيد أنجبت بنتا، مازالت هي كذلك تنتظر  أن تقرر العدالة الجزائرية إضفاء الشرعية على زواج كان تحت محاكم جبهة التحرير الوطني أثناء حرب التحرير.
المنظمة الوطنية  للمجاهدين أنصفت المجاهدة
وحرمت من  حقها أين اللغز في ذلك؟
في مراسلة مؤرخة في ٣ أكتوبر ١٩٩٩ ممضاة من طرف رئيس المنظمة الوطنية للمجاهدين ببلدية حمام بوحجر ولاية عين تموشنت، مرسلة إلى حرم الشهيد نوبار ألبار نفارو المدعو سي علي، حيث بناءا على تحقيق رسمي أكدت اللجنة أن الشهيد شارك في الثورة التحريرية،   كانت له مزرعة كبيرة صادرها المستعمر  ليحولها إلى معتقل للمجاهدين،   هذه الشهادة الرسمية أكدت أن الشهيد ألبار نفارو كان على إتصال مع المساجين داخل المعتقل وخارجه، وأكدت اللجنة  كذلك أن السيدة بن دواح مامة كانت هي كذلك مجاهدة تساعد زوجها في العمل الثوري، وأنها تزوجت الشهيد نوبار ألبار نفارو بعقد عرفي أنجبت منه بنت سميت خيرة، وقد أكدت المراسلة المؤرخة في ٢٢ ماي ٢٠٠١ التي تحمل رقم م و م / ع ت / ٩٧ / ٠١ الصادرة عن الأمانة الولائية للمجاهدين مكتب عين تيموشنت، أن المدعو"سيد علي" الإسم الحربي للشهيد نفارو كان يعمل مع جبهة التحرير كمسؤول في النظام المدني  وكان يساهم في جمع الأموال ويدفع من ماله الخاص، بعد إغتيال الشهيد شيعت جنازته تحت حراسة مشددة شارك فيها عدد كبير من الجزائريين.
محكمة حمام بوحجر تجاهلت إثبات الزواج لأسباب غامضة
 صدر حكم من محكة حمام بوحجر، وهذا الحكم ليس الوحيد بل عشرات الأحكام التي صدرت بهذه المحكمة، ومجلس قضاء بلعباس، قضت كلها بعدم قبول الدعوة فالحكم الصادر يوم ٠٤ / ١١ / ٠٢ في القضية رقم ٣٦٤ / ٢٠٠١ قضى هو كذلك بعدم قبول دعوة المجاهدة السيدة بن دواح مامة التي طالبت فيها بإلحاق نسب البنت وكذا تثبيت الزواج العرفي، وقد بنت المحكمة حكمها هذا متجاهلة الوثائق الرسمية، حيث جاء في الحكم أن المدعية لم ترفع دعواها ضد ذوي الصفة، ومصلحة النزاع وهم ورثة المرحوم نوبار نافارو ألبار خاصة وأن المدعى عليها لم تثبت نسبها للمرحوم مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوة طبقا للمواد ٤٥٩ من قانون الإجراءات المدنية، وأمام الرفض المتواصل لمحاكم الجمهورية في إثبات زواج عرفي كان تحت مظلة حزب جبهة التحريرالوطني.  حققت مخابرات كواليس في الموضوع فاكتشفت أن زوجة الشهيد نفارو المقيمة بفرنسا هي وراء هذا التعطيل وأن أحد الأشخاص  المقيمين بحمام بوحجر على علاقة وطيدة بالسيدة، واكتشفت مخابرات كواليس أن هذا الشخص مستديم الترحال نحو فرنسا، يقابل هذه السيدة التي تخاف من صدور حكم لصالح المجاهدة مامة وهذا لكي لا تطالب بالميراث، فحتى مسؤولو البلدية نزعوا لوحة تحمل إسم الشهيد الذي أطلق على أحد شوارع مدينة مدينة بوحجر، وهو يؤكد أن مؤامرة عدم إضفاء الشرعية على الزواج من المجاهدة والشهيد شارك فيها عدة أفراد داخلية وخارجية، ومن المعقول كذلك أنه طبقت على هذه السيدة قوانين إستعمارية التي تحرم زواج المسلمات الجزائريات من الفرنسيين، وهو ما سيتأكد في المستقبل القريب.
مكفوف يعاني الحقرة والتعسف من طرف رئيس بلدية ماوسة معسكر
السيد جلالي عمر عمل ببلدية ماوسة بمعسكر طيلة ٢٠ سنة،   كان يشغل منصب رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة  أصيب بالعمى في عينه اليمنى أثناء تأدية واجبه الإداري،   أجرى له عملية جراحية على عينه المصابة وقد طلب منه الطبيب المكوث في البيت لفترة من أجل النقاهة،  الا انه ضحى بصحته ولب النداء، فأثناء غيابه عن العمل حدثت فوضى بالبلدية حيث انتفض السكان ضد رئيس البلدية السابق وحاشيته وكان ذلك بعد انتخابات ٩٧ ليتولى التسيير المؤقت للبلدية إلي غاية تعيين مسؤول جديد، وقد تعرض لعدة محاولات لتوريطه في متاهات السرقة وتحويل المال العام، ولكنها فشلت ولحد اليوم مازال السيد عيمر الجيلالي يعاني الحقرة والتعسف، حيث حرم من حقوقه حتى المنحة العائلية تمت مصادرتها من طرف البلدية، ووصل الأمر أن رفضت المحكمة بغريس   كل دعاويه التي يطلب فيها إدانة المسؤولين السابقين والحاليين على ما اقترفوه من تجاوزات في حقه، وكيف لا وهو الذي لبى النداء ليجد نفسه مرميا ومتهما بالقذف ليجر إلى أروقة المحاكم!
بلدية ماوسة كانت ومازالت وكرا للبزنسة والتجاوزات
أين ضاع حتى حق المكفوفين فياللعار!
بلدية ماوسة حدثت وتحدث بها تجاوزات وتحويل للمال العام، أمام مرأى السلطات الولائية، وكأن أصحاب البلدية يتصرفون في أملاكهم الخاصة، فبعد مطالبة المواطنين بدفع مبالغ مالية لتبليط الأرصفة، جرى تحويل عقار كان مخصصا لإقامة سوق شعبي حيث تم تصنيفه على أساس أرض صالحة للبناء ليتمكن الأمين العام للبلدية والقابض السابق للبلدية من الإستفادة منه، بأثمان رمزية وقد حدث وأن حولت الإعانات المالية الخاصة للبناء الريفي والسكنات الإجتماعية والريفية، وكان سكان بلدية ماوسة قد أقدموا على مهاجمة البلدية عام ١٩٩٨ أين تلقى رئيس البلدية السابق العقاب بالضرب لتجاوزاته والإهمال وتعامله بمنطق المحسوبية
بلدية ماوسة تتآمر على مواطن وتسلبه مسكنه
أمام مرأى السلطات الولاية
السيد بن مصطفى محمد كان عاملا ببلدية ماوسة،  إستأجر  من هذه البلدية اللغز سكنا يحتوي على ثلاثة غرف ومطبخ ورواق وفناء مرآب، وفي مؤامرة محكمة إدعى رئيس البلدية أن البلدية بحاجة ماسة إلى قطعة أرض يجعلها حضيرة   للبلدية، فطلب رئيس البلدية من السيد بن مصطفى محمد إعارته مساحة المحل المقر بأكثر من ٤٠٠م٢ في أتفاق سري وتعهد له بإرجاعها له، وقد أعترف كل رؤساء البلدية بهدا التعهد  وتعهدوا للضحية بإرجاع  المساحة المقدرة بأكثر من ٤٠٠ م٢  معترفين أن هذه المساحة مدرجة ضمن ملحقات المسكن الذي يملكه السيد عمايرقادة.
رئيس البلدية خان الوعد وباع المساحة وبالمقابل
في إطار القانون رقم ٨٧ / ٠١ قدم الضحية ملف شراء المسكن المستأجر له من طرف البلدية، المتضمن المساحة الكلية بما فيها مساحة ٤٠٠ م٢ التي أخذها من رئيس البلدية، والغريب أنه تفاجأ بأن المساحة مسجلة في عقد البيع المؤرخ في ٣٠ / ٠٤ / ٩٤  هي مؤجرة  لشخص آخر بمقتضى عقد إيجار مؤرخ في ٠٧ / ٠٤ / ٩٣ في نفس الوقت التي كانت مؤجرة  للضحية، وهنا نستخلص أن البلدية كانت وكرا للشبكات التزوير والاحتيال.
البلدية ساعدت المدعو قادة من الإحتيال
على الضحية بن مصطفى محمد
المدعو عماير قادة الذي استأجر المحل المستأجر للسيد بن مصطفى محمد بموجب عقد إيجار مؤرخ في ٠٧ / ٠٤ / ٩٤   استغل عقد الإيجار المزور لشراء المحل المقدر بـ٤٠٠ م٢ في إطار قانون ٨١ / ٠١ وبتواطؤ مصالح أملاك الدولة بمعسكر تمكن من الحصول على عقد البيع في ١٧ / ٠٧ / ٩٤ وهل هذه المصالح أصابها العمى حتى تبيع مساحة واحدة لشخصين هنا يمكننا القول أن مصالح الدولة أصبحت تسير بمنطق الفكر الإستعماري تشجع الظلم وتدفع الناس إلى الإنتحار.
الأمر وصل إلى مجلس قضاء معسكر ومجلس
الدولة ولكن الأمر مازال غامضا!
رغم أن البلدية تذكر أمر سرقة المساحة وأن كل رؤساء البلدية  اعترفو للضحية  أن المساحة كانت مدرجة  ضمن ملفات مسكنه، وحسب الوثائق أن بلدية ماوسة قامت بتأجير المساحة التابعة  أصلا لمسكن الضحية السيد بن مصطفي محمد، بموجب عقد إيجار ساري المفعول ولم يتم فسخ العقد الأول وإنهاءه، وبهذا تكون البلدية ماوسة وحكامها قد أصدروا عقد إيجار على مسكن لشخصين، في الوقت الذي ما يزال الضحية يدفع حق الإيجار بانتظام.وقبل عملية الإحتيال المفضوحة كان حكام البلدية قد شيدوا مسكنا على المحل التابع للضيحة ثم أجروه للمدعو عماير قادة بدون وجه حق، مخترقين بذلك عقد الإيجار الذي يربط البلدية بالسيد بن مصطفى بن محمد، وأمام كل هذه الدلائل الدامغة تقدم الضحية بعرائض إحتجاج لكل السلطات المدنية والقضائية إلا أن أصحاب النفوذ تمكنوا من مصادرة حقه كما كان يصادر الاستعمار حقوق أجداده  إبان الاحتلال، وقد رفع عدة دعاوى أمام قضاء معسكر إلا أنها رفضت، وكان آخر قرار صادر من مجلس قضاء معسكر بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٠١ قضى برفض الدعوة مطالبة الضحية بتثبيت حقه في المساحة وهذا تحت غطاء عدم التأمين وقد رفع السيد بن مصطفى  محمد القضية إلى مجلس الدولة الذي أصدر قرار بتاريخ ٢٠٠٣ / ٠٥ / ٢٠ بفهرس من رقم ٤٥٠  الذي أيد القرار محل الإستئناف والذي يرفض الدعوة بعدم التثبيت.
الحكمة القضائية والروح المسؤولية
مازالت غائبة من قاموس الفكر السياسي

عندما نقف على مثل هذه التجاوزات والتي تعد بالآلاف، أين نجد جزائريون مازالوا يحكمون على أساس قوانين الإستعمار وآخرون يحقرون بأسلوب الإستعمار  ، ومسؤولون  أصبحوا يتجاهلون صرخات المواطنين التي ملأت الدنيا و لا يتحركون، هنا لا بد من أن ندق  ناقوس الخطر الذي يحدق بالأمة، فالتزوير والتواطؤ والأخطاء الإدارية المفضوحة أصبحت اليوم شائعة في إدارتنا  على أعلى مستوى لذا من الواجب على الكل محاربة النفاق السياسي الذي أوقع البلاد والعباد في مستنقع الفوضى..ففي خضم الفوضى الإعلامية والسياسية والإقتصادية والثقافية، ضاعت حقوق المواطنين وأصبحوا سجناء مدى الحياة.وأصبحوا يكفرون حتى بوطنيتهم، فهل أهل العزم هم على علم بخطورة الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه الإدارات والبلديات والولايات التي تعتمد بأسلوبها على التفكير الإستعماري المستعبد ولا قدر الله  وإن دخلنا في حرب مع دولة اجنبية  فسوف   لن نجد من يكون في الصفوف الأولى للدفاع عن حرمة البلاد وشرف العباد.

Voir les commentaires

كواليس تحقق وتكشف اختلاس ٥ ملايير بافكولا تيبازة /تحويل ٢٧١٤ صفيحة بيض بوثائق مزورة باسم الجيش

كواليس تحقق وتكشف اختلاس ٥ ملايير بافكولا  تيبازة
تحويل ٢٧١٤ صفيحة بيض بوثائق مزورة باسم الجيش
عضو مجلس الأمة الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي لكواليس
لجنة تحقيق من أعلى مستوى في قضية  افيكولا

 نشر بجريدة كواليس من29 سبتمبرالى5 اكتوبر2003

 

 

تحقيق / صالح مختاري
   قبل عام ١٩٧٧ كانت الجزائر تستورد مادة البض واللحوم البيضاء من الخارج، هذه العملية كانت تكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات.وبما أن البيض واللحوم البيضاء مواد استراتيجية، عملت الدولة بأقصى جهودها لقطع التبعية الخارجية في استيراد البيض واللحوم البيضاء، فأعطت الضوء الأخضر لجميع الهيئات لتسهيل الاستثمار في مجال تربية الدواجن وإنتاج البيض. فنجحت العملية نجاحا لم يكن ينتظره حتى أصحاب القرار، وأنجزت عشرات من مراكز تربية الدواجن وإنتاج البيض. فنجحت العملية نجاحا لم يكن ينتظره حتى أصحاب القرار، وأنجزت عشرات من مراكز تربية الدواجن منها الدجاج  وبقدر ما نجحت سياسة البلاد في هذا المجال لتأمين قوت الجزائري وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، ظهرت آفة اعتاد عليها المسئولون عندنا منذ زمن بعيد وهي عدم المحافظة على المكتسبات، بل أبعد من هذا أنه يتم تعيين أشخاص لتسيير هذه المنشآت الحيوية على أساس المعارف وليس على أساس الكفاءات ومعيار الوطنية، فعدة مؤسسات ومصانع أغلقت وطرد عمالها بسبب سوء التسيير والاختلاسات، وهو ما حدث لأسواق الفلاح ومعامل صناعة السكر و.انبال وغيرها.. ، أين كانت معادلة الاختلاسات وطرد العمال ومنح الامتيازات لأشخاص للحصول على بضاعة بدون ضمان والتي تعتبر من بين الأسباب الرئيسية لإفلاس المؤسسات والبطالة التي فرضت على العمال ليفتح الباب على مصراعيه أمام المافيا الاقتصادية والمالية المكلفة بتثبيت سياسة التبعية في كل المجالات، فمشروع انتاج البيض وتربية الدواجن بالجزائر حقق في البداية نجاحا باهرا ولكن أصحاب القرار أهملوا جانبا أساسيا والمتمثل في التسيير الجدي لهذه المؤسسات الإستراتيجية التي كلفت الدولة ملايير الدينارات.ان لم تكن من الدولارات .
اختلاسات بملايير الدينارات في الديوان الوطني لتربية الدواجن
مايحدث داخل مركبات إنتاج اللحوم البيضاء وإنتاج البيض التابعين للديوان الوطني لتربية الدواجن عبر الوطن لايصدقه العقل، فحتى الدولة ومصالحها المختصة لا تحرك ساكنا أمام طرق التسيير اللاعقلاني والعشوائي وكذا الاختلاسات، فمثل هذه المركبات أصبحت اليوم ملكية خاصة للمدراء وحاشيتهم الذين اشتروا ذمة المكلفين بالمراقبة والتسيير على جميع الأصعدة بطريقة تأمين تموينهم بالدجاج والبيض فهل يعقل أن يبيع إنسان ضميره مقابل بيضة أو دجاجة؟!
تحويل مليار و ٢٨٨ مليون سنتيم بمؤسسة افيكولا
بوثائق مزورة باسم الجيش؟!
قام محترفو النهب والاحتيال بجملة من الاختلاسات والصفقات المشبوهة بمركب افيكولا... فحسب ما جاء على لسان ممثل العمال المطرودين تعسفا، أنه تم تحويل مبلغ ٢٨٨ مليون دينار جزائري أي ما يعادل ٢.٨٨ مليار سنتيم، وأنه يتم تحويل مبالغ أخرى باستعمال وثائق تموين مزورة باسم الجيش الوطني الشعبي الذي تربطه علاقة تجارية بمركب افيكولا   وحدة الحطاطبة  وهو ماياكده وصل استلام ... رقم ٠٠٠٧٨٩  فهذه الوثيقة المزورة ومجمل الوثائق الأخرى الخاصة بالتموين باسم الجيش هي بحوزتنا تحمل اسم شخص واحد وهو المدعو ساري براهيم ورقم شاحنة واحدة هو ٢٤٤٩٩٤٢ من نوع هونداي فهل المؤسسة عاجزة على اقتناء شاحنة تبريد لنقل بضاعتها.
صحافة تشتري وتبيع قضية عمال افيكولا
بسيارة آخر طراز
واجب كل صحفي أن يكون صادقا في الحروف والكلمات التي يكتبها كما يجب عليه أن يكون واعيا كل الوعي عن نبل مهنته ومدى أهميتها في ترسيم الحقيقة لا أداة ووسيلة يستغلها منعدمو الضمير المهني لإشباع رغباتهم الدنيوية، هي الصفة التي يتصف بها للأسف بعض الصحافيين الجزائريين ومن بينهم إحدى الأقلام المأجورة لجريدة يومية معروفة التي جعلت من قضية ٥٠ عاملا صفقة مربحة لا لصالح الحق بل لتحقيق مصالحها الذاتية وأطماعها اللامتناهية، هذا القلم المأجور سكت عن قضية اختلاس أموال الدولة والتعسف الإداري الممارس على أبناء هذا الوطن مقابل هدية متمثلة في سيارة فاخرة من آخر طراز منحها إياها أحد الزبائن المفضلين لأجل ربح سكوتها وعدم نشر موضوع طرد العمال وفضائح المركب وأمام هذا الموقف الحرج لانستغرب الحملة الشرسة التي تشنها بعض الصحف ضد أمن البلاد والعباد وتتناسى هموم وانشغالات المحرومين.
ثلاثة زبائن يستحوذون على مبلغ ٧٨٠ مليار سنتيم
ولغز الوفاة المفاجئة للزبون بركان خالد؟
كان المدير المدعو كيرمان منذ تعيينه على رأس إدارة أكبر مؤسسة إفريقية وعربية لإنتاج البيض المستهلك في عام ١٩٩٨، لم يكن ولو يوما في مستوى مهام المحافظة على سمعة المؤسسة، بل جعلها وسيلة لكسب الملايين، بدليل أنه أعطى للزبائن المقربين منه إمتياز الحصول على بضاعة المؤسسة بصيغة القرض فإلى غاية تاريخ ٠٣ أوت ٢٠٠٣ وجدنا أن هناك ثلاثة زبائن مقربين من المدير يستحوذون على مبلغ ١.١٣٠ مليارسنتيم كدين لهم على المؤسسة مؤشر ميلاوي ٢٥٠ مليون، بن عائشة بشار ٤٨٠ مليون وبركان خالد ٥٠٠ مليون سنتيم هذا الأخير توفي ١٣ / ٠٨ / ٠٣ إثر حادث مرور مشبوه فالمدعو بركان خالد كان المدير يستغل سجله التجاري لحسابه الخاص، بدليل أنه قبل وفاته صرح لمصدر موثوق أن هذا المبلغ أي ٥٠٠ مليون وما قبلها ليست له بل هي للمدير وفي إطار عملية جمع الديون كانت ترسل إنذارات للزبائن لتسوية وضعيتهم ولكن أحد الزبائن المدعو بن عائشة حكيم رفض تسوية وضعيته بحجة أن له نفوذ فأي هذا الذي يخيف العباد ويلطخ سمعة البلاد.
لغز الصراع بين العمال المطرودين وإدارةافيكولا
بدأ إنتاج وحدة بيض الاستهلاك بالحطاطبة بتيبازة
وفروعها.(وحدة بوينان ووحدة فجانة بمراد الحجوط) عام ١٩٧٧ تحت غطاء الديوان الجهوي  لدواجن، فالعمال حينها كانوا منضويين تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .. وبقي الحال على هذا المنوال إلى غاية تقسيم الديوان الجهوي .. إلى فروع عام ١٩٩٦ / ١٩٩٧ حيث بقيت وحدةافيكولا ... بالحطاطبة وفية للعهد .. فالعمال بها لم يغيروا النضال بل بقيوا تحت الاتحاد الوطني للعمال الجزائريينفوافق المكتب وبهذا أقيمت جمعية عامة ليتم انتخاب أعضاء المكتب الجديد، فلمدة ٣ أشهر كانت الأمور جد عادية، لتبدأ المشاكل مع الأمين العام لـ ... التابع لمؤسسة ... والذي بعد ثلاثة أشهر من انتخابه خان الأمانة ليجعل من مؤسسة عريقة مطية لتحقيق مصالحه الخاصة أمام مرأى العمال والإدارة ونسي معاناة العمال الذين ورغم ٢٠ سنة من العمل مازالوا يتقاضون أجرة لاتتجاوز ٧٨٠٠ دج، ومازاد الطين بلة هو توظيف شلة من العمال الذين تحصلوا على امتيازات وأصبحوا يتلقون أجورا تفوق أجر العمال القدامى بكثير.
الأمين العام يتآمر مع الإدارة لطرد العمال
لاحظ العمال تجاوز الأمين العام للفرع النقابي لصلاحياته وإهمال دفاعه عن حقوق العمال واقتحامه عالم البزنسة والأعمال فقرر العمال تنحيته وإجراء انتخابات جديدة، فأرسلت رسالة حل الفرع النقابي لـادارة .. التابع لمؤسسة .... إلى الهيئة المختصة المتمثلة في الاتحاد المحلي بالقليعة بتاريخ ١٩ / ٠٣ / ٢٠٠٣ ، واستدعيت الفيدرالية الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين   لعقد جمعية عامة وانتخاب مكتب جديد فحضر الممثلون .. للمشاركة في الجمعية العامة وغاب عنها الأمين العام السابق الذي رفض الدعوة فأجريت الجمعية العامة بحضور ٨٠٪ من العمال، لينتخب مكتبا جديدا بطريقة قانونية وشفافة وحرر محضر تنصيب بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٠٣ إلا أن الإدارة والأمين العام السابق وكذا المدير قرروا شن حملات قذرة ضد العمال حيث قرر المدير عدم شرعية الجمعية العامة، فهل الشرعية في مفهوم مدير البيض هو السكوت عن الاختلاسات وإغراق المؤسسة في بحر الاستفزاز لتعود البلاد إلى عهد استيراد البيض والدجاج؟ فأولى الحروب القذرة ضد العمال كانت في جوان ٢٠٠٣ أين تم توقيف أعضاء المكتب النقابي الجديد، وهم سبعة عمال دون مراعاة قانون ٩٠ / ١٤ الذي ينص على حرية ممارسة النشاط النقابي وهو ما حرك حفيظة بقية العمال الذين قاموا بإضراب شرعي وقانوني نزل إشعار الإضراب في الصحف والجرائد رغم هذا فإن المدير وحاشيته رفضوا الحوار، ليتمادى في تعسفا ته غير القانونية بحضور قائد فرقة الدرك الوطني بالقليعة، الذ ي حضر بهدف تهدئة الوضع حيث تلقى وعدا من طرف مدير الوحدة بإجراء حوار مع العمال ولكن بمجرد ذهاب القائد لم يكن المدير في مستوى الوعد، فمن يخون الوعد بإمكانه خيانة الأمة بكاملها فما بالكم خيانة وعد ٥٠ عاملا.
اختلاسات بالجملة قام بها المدير والأمين العام السابق
في ظرف ٣ أشهر من تولي منصب أمانة نقابة المؤسسة تمكن الأمين العام لنقابة المؤسسة من الحصول على قرض يقدر بـ ٩٠٠ ألف دينار جزائري بمعنى ٩٠ مليون سنتيم بالإضافة إلي جعل المؤسسة تمون متجره الكائن بالعفرون، الذي جهز على حساب خزينة الدولة وحتى البيض كان ينقل إلى المتجر بوسائل نقل المؤسسة فهل هكذا يتم النضال يأهل الظلام!؟!.
المدير والأمين العام يتسترون على سرقة ٢٢٠ علبة بيض؟
في شهر مارس ٢٠٠٣ أقدم أحد الخواص، الذي كان مكلفا بنقل البيض إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي بالجلفة والمسيلة على سرقة ٢٢٠ علبة بيض بقيمة ٥٠ مليون سنتيم، فتم تحرير التقرير من طرف نائب مدير التسويق قدمه إلى مدير الوحدة والأمين العام السابق، اللذان سكتا عن الأمر ولم يتم تبليغ مصالح الدرك بالقضية، فحسب تحليلنا للوضعية وتفحصنا للوثائق، التي بحوزتنا استخلصنا أن هناك نحو ٥٠٠ علبة تم تحويلها إلى وجهة مجهولة، فهل القانون في هذه الحالة يصبح ضد  أو مع ٥٠ عاملا الذين طردوا شر طردة، ومنع عنهم حتى الوقوف أمام باب الوحدة يا للعار!
خسارة تقدر بـ ٠٣ ملايير سنتيم ولغز ٨٠ ألف دجاجة مريضة؟!
رغم أن وحدة .. بالحطاطبة لديها الدجاج الكافي إلا أن عقلية البزنسة والتعدي على القانون أبت جلب الدجاج من خارج الولاية، حيث قام المدير وحاشيته بجلب ٨٠ألف دجاجة من بجاية بسعر ٣٦٠ دج للدجاجة الواحدة، وبعد ٤ أشهر أقدمت الإدارة بإجراء محضر مزور أكدت فيه أن ٨٠ ألف دجاجة مريضة، وهي غير ذلك ولم تطالب الإدارة حتى بالتعويض، فكيف لوحدة بها بياطرة مختصون تقدم على إنجاز محضر بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٠٣ ، تمرض فيه الدجاج والعمال معا، فخطة تمريض الدجاج كانت تهدف إلى تحويل الأموال بطريقة شيطانية دفعت الوحدة مبلغ ١٦٠ ألف دج جراء عملية الذبح، عند أحد الخواص، الذي اتفق مع الإدارة على تمويه عملية اختلاس الأكثر إثارة في تاريخ الوحدة، فإذا كانت ٨٠ ألف دجاجة مريضة لماذا تم ذبحها على حساب الوحدة بسعر ٢٠ دج عند أحد الخواص الذي هو في نفس الوقت صاحب الحظ في شراء ٨٠ ألف دجاجة التي اشتريت بسعر ٣٦٠ دج لتباع له بسعر ٢٣ دج؟!
صفقة مشبوهة لتعويض أحد الزبائن المميزين؟!
كان أحد الزبائن الذي يعتبر الزبون الوحيد المميز لوحدة ..على رأس عملية سرقة مقننة، فالزبون المدعو مصطفى عزوز، كان قد اشترى ٦٠٠٠ صفيحة بيض تقدر بـ ٩٦٠ ألف دج أ ي ٩٦ مليون سنتيم، وبعد ١١ يوما أعاد ٢١٦٠ صفيحة أخرى دون استشارة ولا حتى إمضاء نائب مدير التسويق بالوحدة، فالسؤال المطروح، هو كيف تمكن المدعو "مصطفى عزوز" من معرفة فساد ٢١٦٠ صفيحة أخرى دون استشارة ولا حتى إمضاء نائب مدير التسويق بالوحدة، فالسؤال المطروح، هو كيف تمكن المدعو "مصطفى عزوز" من معرفة فساد ٢١٦٠ صفيحة بيض، فالحقيقة التي وقفت عليها مخابرات "كواليس الحقيقة" هو أنه تم تحويل مبلغ ٤٠٠٠ ، ١٦٦ ، ١دج دخلت حساب المدير وحاشيته بخطة فساد البيض الأسلوب المعتمد منذ عام ١٩٩٨ لسرقة أموال شركة صمدت عشر سنوات عندما كانت الحطاطبة محرمة على أمثال المدير وحاشيته.
أكبر شركة لإنتاج البيض على المستوى الإفريقي
 والعربي ضحية لأكبر عملية سرقة؟!
مؤسسة افيكولا   لإنتاج بيض الدواجن بولاية تيبازة تعتبر أكبر شركة على المستوى الإفريقي والعربي في إنتاج بيض الاستهلاك معتمدة من طرف المنظمة العالمية لتربية الدواجن تضم أزيد من ٣٥٠ عاملا أصبحت اليوم رهينة شلة من عديمي الضمير أسندت لهم مهام إدارة شركة لها مستوى عالمي جعلوا منها وكرا لإختلاسات وتزوير الوثائق المدير الحالي تمادى في تعسفا ته ولا أحد أراد فهم لغز طرد ٥٠ عاملا، فهذا الأخير أي مدير وحدة   يستفيد من  دعم ونفوذ أحد الموظفين الساكنين بقصر الحكومة والذي عوض قيامه بالمحافظة على سمعة البلاد وحماية حقوق العباد راح يحمي السراق ويوفر الحماية لمختلسي أموال الشعب وتفقير العمال، فهل يعلم هذا الموظف السامي وكذا محكمة القليعة التي أصدرت حكما في ظرف ٢٤ ساعة ضد العمال أن المدير الحالي وحاشيته هم على رأس شبكة كانت ومازالت  تقوم باختلاس ملايير الدينارات والدليل هو أنه نحو ٢.٧١٤ صفيحة بيض خرجت من المؤسسة على أساس أنها متوجهة لوحدات الجيش الوطني الشعبي التابعة للناحية العسكرية الأولى ولكنها لم تدخل أبدا إلى هذه الوحدات.
غز صاحب سيارة هونداي رقم ٠٠٤٤٢٩٩٢
وخطة سرقة ٢٧١٤ صفيحة بيض باسم الجيش؟
عمليات سرقة ٢٧١٤ صفيحة بيض كان وراءها أحد المكلفون با لنقل لصالح وحدة افيكولا... فعشرون وصل استلام التي بحوزتها الخاصة بعملية نقل ٢.٧١٤ صفيحة بيض كلها مزورة فقد تم نقل بضاعة على  متن وسيلة نقل هي شاحنة نوع هونداي رقم ٠٠٤٤٢٩٩٢ كان يقودها المدعو ساري العربي وكتب على وصول الاستلام متابعة  ، فأول عملية تحويل كانت بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ٢٠٠٣ بوصل استلام تحت رقم ٠٠٠٦١٩ احتوى على ٦٠ صفيحة بيض، العملية الثانية تمت بعد ٧ أيام بمعنى يوم ٠٨ / ٠٣ / ٠٣ بوصل استلام يحمل رقم ٠٠٧٠٧ احتوى على ٨٠ صفيحة بيض ووصل استلام رقم ٠٠٦٩٨ به ١٠٠ صفيحة بيض، وتواصلت عمليات النهب والسرقة إلى غاية يوم  ٠٩ / ٠٣ / ٢٠٠٣ فبتاريخ ١٣ / ٠٣ / ٠٣ حولت  كمية ٤٠٨ صفيحة بيض بوصول استلام تحمل رقم ٠٠٧٨٥ و ٠٠٧٨٦ و ٠٠٧٨٩ وبتاريخ ١٧ / ٠٣ / ٢٠٠٣ تم تحويل ٥٨٠ صفيحة بيض بوصول استلام تحمل رقم ٠٠٠٨٢٦ و ٠٠٠٨٢٧ و ٠٠٠٨٣١ ، ٠٠٠٨٢٥ ، ٠٠٠٨٢٨ وبتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٠٣ تم تحويل ٧٨٨ صفيحة بوصول استلام مزورة تحمل الأرقام التالية: ٠٠٠٨٧٠ و ٠٠٠٨٧٦، ٠٠٠٨٧٢٦ ، ٠٠٠٨٧٨، ٠٠٠٩٩٦ ، ٠٠٠٩٨٧.إن ٢٠ وصل استلام التي تحتوي على ٢.٧١٤ صفيحة بيض تبلغ قيمتها المالية ٠٠٠ . ٠٠٠ . ٦ دج فهل من يحول مبلغ ٦٠ مليون سنتيم من شركة افيكولا  بوثائق مزورة وأخطر من هذا أنها باسم الجيش الوطني الشعبي يبقى رهن حماية القانون والحراسة المقربة ويطرد ٥٠ عاملا أرادوا العيش الكريم وسط تسيير محكم لأموال وطنهم فكم هم العمال في بلادي الذين أصبحوا في خبر كان بعدما استبعدوا من طرف مدراء ومسيرين أصبحوا على رأس شركات الاستيراد والتصدير ومنحت لهم أوسمة الأعيان وفي الحقيقة هم رعيان لايمكنهم حتى الدفاع عن شبر من أرض الجزائر الطاهرة، فيا أهل القرار لقد تم سرقة ٢٧١٤ صفيحة بوثائق مزورة باسم الجيش بإمضاء مزور لأحد أفراده فهل من تحرك؟!.ا
الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ينقذ الموقف
 كانت كواليس يوم ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٠٣ حاضرة عندما وصلت حافلة وعلى متنها ٥٠ عاملا طردوا طردا تعسفيا وأغلبهم قضى ما يفوق ١٠سنوات خدمة في مؤسسة افيكولا... لإنتاج البيض المستهلك فانتقال ٥٠ عاملا إلى العاصمة لم يكن للنزهة بل لطرح انشغالاتهم وإنقاذ مؤسستهم من مخالب إدارة أصبحت توفر الاسترزاق لزبائن على حساب العمال  لتصبح ... محمية خاصة لذوي النفوذ وأصحاب المصالح، وبما أن ٥٠ عاملا منضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين كانت رغبة العمال المطرودين مقابلة عضو مجلس الأمة الأمين العام للاتحاد الفلاحين.. السيد محمد عليوي، وكما يقال الرجال مواقف، فكان موقف السيد محمد عليوي مشرفا ونزيها حيث بعد مدة ٢٠ دقيقة من وقفة العمال أمام مقر الاتحاد كانت الأوامر قد أصدرت ليتم استقبال ممثلي العمال الذين استقبلوا بكل حفاوة أين تمت التهدئة من روعهم ليخرجوا من اجتماعهم مع السيد الأمين العام محمد عليوي بنتائج إيجابية ووعدهم بأن الأمور ستعود إلى نصابها وأكد لهم أن طردهم من العمل هو غير قانوني ومن حقهم الدفاع عن مؤسستهم التي لها سمعة دولية.
 عضو مجلس الأمة الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي لكواليس
لجنة تحقيق من أعلى مستوى في قضية  افيكولا
ويؤكد أن طرد ٥٠ عاملا عملية تعسفية؟
لمعرفة أين وصلت قضية عمال افيكولا... التقت كواليس بالسيد محمد عليوي عضو مجلس الأمة الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حيث طرحت عليه جملة من الأسئلة خاصة بقضية ... مبديا أمله في رجوع العمال المطرودين إلى عملهم، مؤكدا أن لجنة وطنية للتحقيق في قضية ٨٠ ألف دجاجة وأسباب قد شكلت
كواليس: السيد الأمين العام للاتحاد ما هو رأيكم فيما يجري في مؤسسةافيكولا  ؟
السيد محمد عليوي: لقد كلفنا الفيدرالية الوطنية للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين التي هي مكلفة أصلا بحل المشاكل التي تعترض السير الحسن للعمال وطرحها على المعنيين بالأمر طبقا للقانون ٩٠ / ١٤ الخاص بممارسة الحق النقابي الفدرالية عملت على أساس الحوار بين المؤسسة والعمال فالحجج المتبادلة بين الإدارة والعمال هي حجج كبيرة فيما يتعلق بالسير الحسن، أمام حجج العمال هي تمكن في الطرد التعسفي  والإهمال والتسيب فالعمال يعتبرون مساهمين في المؤسسة وبالتالي فهم يرون أن المسير لم يكن في المستوى.
نساند العمال في عدم خوصصة المؤسسة
س: السيد عليوي: ألا ترون أن سبب الطرد يعود إلى عودة انضمام العمال تحت راية الاتحاد.. بعدما كانوا في نقابةايجتيا  ؟
ج: مادام الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين يستمد قوته النقابية من قانون ٩٠ / ١٤ الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يستمد قوته من نفس القانون، وهنا لا يوجد مشكل بيننا ... حتى لو دافع اتحاد العمال ... على هؤلاء العمال نحن نبارك ذلك لأنه يدافع عن حقوقهم الشرعية وعلى مكانة المؤسسة وتواجدها وعدم خوصتتها باعتبارها مؤسسة رابحة، فطرح شيئ في هذا المجال نحن معه سواء في الثلاثية  او في قضية العمال كعمال وليس هناك نقاش في هذا الشأن.فمادام العامل يبحث عن مكانته واحترامه فنحن نبحث أيضا عن مكانته واحترامه.
اللجنة الوطنية ستفصل في قضية ٨٠ ألف دجاجة!
س: هل لكم علم بقضية جلب ٨٠ ألف دجاجة من بجاية بسعر ٣٦٠ دج بالرغم من أن المؤسسة مكتفية ذاتيا والتي بعد ثلاثة أشهر قيل أنها مريضة لتباع لأحد الخواص بسعر ٢٠ دج؟
ج: أنا على علم منذ أسبوع بهذه القضية فقمت بتشكيل لجنة وطنية من أمناء وطنيين واليوم هدنت الإخوة العمال المطروبين فاللجنة هذه ستتحرى بخصوص هذه القضية أو قضية تسويق البيض والدجاج، هذه اللجنة تبدأ من رئاسة الحكومة إلى الولاية وصولا عند إدارة المؤسسة فكل الأطراف المعنية بالأمر لها حق التدخل فلا بد لها من البحث عن حلول ناجعة تكون في خدمة العمال والمؤسسة معا فلجنة التحقيق هي التي بإمكانها البحث في ملفات سواء فيما يتعلق بطرد العمال أو بما يتعلق بالاتهامات، فإذا هناك شخص يختبئ وراء الإدارة التي تطبق ما يمليه عليها فهذا الأمر سنتوصل إليه في أقرب وقت أما طرد العمال هو طرد تعسفي وينتج عنه مالا يحمد عقباه.
سيعود العمال إلى مناصب عملهم دون شك
س: هل هناك أمل في رجوع العمال المطرودين إلى مناصب عملهم ؟
ج: طبعا العمال سيعودون إلى عملهم لأنهم ما حرقوا جامع ما دقدقوا بلاد، وننذر الإدارة ومن يوحي إليها بالكف عن ممارسة التعسف في حق هؤلاء العمال وبعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها سيكون لنا رأي في القضية.

Voir les commentaires

الخطأ الذي حول الذكر إلى أنثى بمصلحة الولادة بمستشفى مصطفى باشا/مولود أنثى يخرج بوثائق ذكر

 

 

الخطأ الذي حول الذكر إلى أنثى بمصلحة الولادة بمستشفى مصطفى باشا

عائلة بلحاج تؤكد أنها تعرضت لاختطاف مولودها

البروفيسور عداد بوزيد يقول أن ما حدث هو خطأ بسيط

الشرطة العلمية تجري تحاليل   لكشف الحقيقة

 

مصلحة الولادة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي كانت يوم ٩ نوفمبر ٢٠٠٦ مسرحا لحادثة غير عادية، خطأ  أم ماذا، المهم أنه أحدث انقلابا لم تكن تتوقعه عائلة بلحاج بعد إنجابها لستة أطفال بدون إشكال مكن وعند ولادة السيدة بلحاج قيل لها أن المولود طفل ليتفاجأ الجميع في اليوم الموالي بأنها طفلة   .

 

تحقيق صالح مختاري

نشر بجزائر نيوزيوم7 ديسمبر2006

 

السيد بلحاج  واضح صرح لـ" الجزائر نيوز" بأنه يوم ٨ نوفمبر ٢٠٠٦ أخذ زوجته إلى مستشفى بارني بحسين داي بعدما اشتدت عليها آلام الولادة،  ولكن لم يتم إدخالها في تلك الليلة، مضيفا أنه اتجه بها إلى مصلحة الولادة بمستشفىِ مصطفى باشا، حيث تم التكفل بها وفي اليوم الموالي عاد ظنا منه أن زوجته ولدت. ولكنه لم يحدث هذا، وقد أشار محدثنا أنه عندما ذهب لشراء حاجيات لزوجته كانت قد حولت إلى قاعة الولادة لتقول له الممرضة "مبروك عليك لقد ازداد عندك ولد"، فحسبه هذا الخبر لم يفاجئه لأنه كان يعلم بذلك من قبل حيث قد أجرى لزوجته ثلاث كشوف إكوغرافية أثبتت كلها أن المولود الجديد ولد. ودائما حسب أقوال الممرضة، فإن المولود حول لغرفة الإنعاش لكونه قليل الوزن قائلة له بأنه لم يبك عند الولادة؟
المكالمة التي أحدثنا  انقلابا  في عائلة بلحاج
يقول السيد بلحاج بأنه تلقى يوم ١٠ / ١١ / ٠٦ مكالمة هاتفية على الساعة السابعة صباحا من زوجته، والتي فاجأته بسؤال" ماذا قالوا لك يوم أمس هل أنجبت ولد أم بنت؟ فكان ردي" ولد بالطبع" مضيفا بأن زوجته ردت عليه بأن الممرضات أكدوا لها بأن مولودها أنثى وليس ذكر. توجه السيد بلحاج إلى المصلحة باحثا عن القابلة التي أكدت له جنس مولوده، فإذا به يلتقي بقابلة أخرى تنفي ذلك. وفي نفس الوقت يقول بلحاج تدخلت حماته التي أشارت بأن المتحدثة معه هي من قالت لها بأن إبنتها قد أنجبت ولدا وقتها، يضيف السيد بلحاج، " كل عمال المصلحة إعتقدوا بأنني مجنون".
الولد يظهر بعد الشكوى لمصالح الأمن
أمام هذا الأمر توجه بلحاج إلى مركز الشرطة لإيداع شكوى، وبعد عودته برفقتهم ظهر المولود على أنه ذكر، حيث أوضح له مسئولو المصلحة أن ما حدث كان خطأ في الكتابة. وقد كشف السيد بلحاج بأنه قيل له إن في ذات  اليوم الذي ولدت فيه زوجته كان هناك ثلاث سيدات باسم بلحاج إحداهما تعمل بالمصلحة، موضحا أنا الخطأ الذي ارتكب لم يكن فقط في كتابة أنثى بدل ذكر بل تعداه إلى الوثائق الطبية الأخرى التي جاء فيها إسم الأنثى وأكثر من ذلك، يقول صاحب القضية، قد تم محو كلمة أنثى من السجل وكتب بدلها ذكر، ونفس الشيء حدث في الملف الطبي.فحسب ما ذكره لنا السيد بلحاج أنه يوم ١٢ نوفمبر ٢٠٠٦ كان بمصلحة الولادة يشاهد إبنه في غرفة الإنعاش وإذا بالقابلة تقول له إن البروفيسور يريد مقابلته، وبعد ربع ساعة من هذا اللقاء عاد إلى مكانه فلم يجد إبنه ليقال له أنه توفي وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث، فحسب السيد بلحاج، فإن في القضية شيء غير عادي، الخطأ تحول إلى أخطاء، ويضيف هل من المعقول أن يرتكب خطأ بهذا الشكل،  فالولد الذي رأيته في اليوم الأول غير الذي جاء به يوم الخطأ، وأشار أن هناك شيء يراد إخفاؤه.
السيدة بلحاج تؤكد أن إبنها مازال حيا
السيدة بلحاج أكدت لـ"الجزائر نيوز" أنها كانت تعلم   مسبقا بأنها ستنجب ذكرا، فحسبها" لقد أجريت كشفين بالأشعة الإيكوغرافية بمستشفى مصطفى باشا وآخرها في ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٦ بعيادة خاصة كلها أكدت لها جنس المولود"، وأشارت إلى أنه " في ٩ / ١١ / ٢٠٠٦ تم أخذها إلى قاعة الولادة وبعد الإنجاب شاهدت مولودها  الذي كان ذكرا بتأكيد القابلة التي صرحت لها أن مولودها قليل الوزن سيتم نقله إلى غرفة الإنعاش"، وأكدت السيدة بلحاج بأن مولودها  قد بكى يوم الولادة، وعندما ذهبت  لرؤيته انتابها الشك الذي لم يحدث لها من قبل. وأضافت أنها عندما كانت ترضع إبنها لم تكن تدري أن الذي بين يديها هو أنثى، إكتشاف كان بعدما غيرت الحفاظة. وأشارت أنه بعدما ذهب زوجها إلى الشرطة أخطرتها القابلة بأنهم وجدوا إبنها وأن  هناك سيدة تدعى بلحاج تعمل بذات المصلحة ولدت في نفس اليوم الذي كانت فيه على وشك الولادة، فحسبها وضعت على الساعة ١١ صباحا وسمح لها بالخروج على الساعة ١٤ في نفس اليوم، الأم أكدت أن لديها إحساس بأن مولودها مازال حيا وربما  تم تهريبه إلى الخارج بعد اختطافه من ذات المصلحة".
مولود أنثى يخرج بوثائق ذكر
 خلال وجودنا بمصلحة الولادة صادفنا وجود سيدة كانت تشتكي من الخطأ الذي ارتكب في حقها من طرف مصلحة الولادة، حيث صرحت السيدة (و) لـ"الجزائر نيوز"، أنها أنجبت طفلة في ٢٦ من رمضان الماضي وعندما خرجت منحت لها وثيقة الخروج باسم طفل يزن ٣.٥ كلغ موضحة أن طفلتها تزن فقط٣ كلغ، وقد أخذ ينتابها الشك بخصوص انتساب هذه الطفلة، وقد كشفت يوم مجيئها إلى هنا تركت مدة أسبوع وأن الممرضات أكدن  لها بأن ولادتها ستكون عادية والحقيقة- حسبها- هي قيصرية. وتضيف أن هناك سيدات حدث لهن نفس الشيء وعند الولادة تقول   السيدة (و) طلب منها شراء ما يسمى ( شوبص ) المستعمل في الولادة القيصرية الذي - حسبها- تم جلبه لها" بالمعرفة"، وأن عدة سيدات طلب منهن إحضار هذه الوسيلة.
البروفيسور عداد بوزيد يؤكد أن ما حدث كان خطأ
يعتبر البروفيسور عداد بوزيد أحد الأخصائيين في أمراض النساء، كان أول من أدخل الجراحة بالمنظر إلى الجزائر في ١٩٩٨ عندما كان يعمل بمستشفى البليدة ومنذ ستة أشهر أصبح يرأس مصلحة الولادة  بمستشفى مصطفى باشا التي دشن بها هذه الطريقة.  السيد عداد عندما طرحنا عليه قضية عائلة "بلحاج" أكد أن ما حدث كان مجرد خطأ في الكتابة وأن الممرضة التي إرتكبته تم معاقبتها بتوبيخ، موضحا أن السيدة بلحاج بالفعل كانت قد أنجبت ذكر وضعت له إسورة وتم أخذ بصماته، ولا يمكن في هذه الحالة أن يختفي  الطفل، مؤكدا أن يوم ولادة هذه السيدة كانت ثلاث سيدات باسم بلحاج، وقد ولدنا بالمصلحة إحداهما تعمل هنا. وقد كشف أن القضية تم التحقيق فيها بأمر من وكيل الجمهورية ليتم طي الملف بعد اكتشاف الخطأ الكتابي، موضحا أن مصلحة الولادة التي يرأسها هي ذات مستوى ٣ وهو أرفع مستوى لا يحول لها الحالات الصعبة والتي تقوم بتوليد نحو ٢٠ إلى ٣٠ سيدة في اليوم.
السيد بلحاج القضية في التحقيق
السيد بلحاج أكد لـ"الجزائر نيوز" أن القضية ستأخذ أبعادا أخرى، لأنه لم يقتنع لا بالخطأ ولا حتى بالمولود المتوفى الذي أعطى له، حيث قال "لقد استدعتني الشرطة العلمية لأخذ عينات لي ولزوجتي، كما أخذت عينات من المولود المتوفى لإجراء تحليل   وهو ما سيكشف - حسبه- الحقيقة التي يريد إخفاءها بعض الأشخاص. في نفس السياق إشتكت عائلة جرمون من خنشلة من إختفاء جثة مولودها الذي كان ذكرا ساعة بعد الولادة، حيث امتنعت مصلحة الولادة بالعيادة الحضرية بخنشلة تسليمها وثائق الوفاة، وهو أمر غير عادي، وقد كشفت مصادر لنا أنه تم إكتشاف شبكة سرقة الأطفال في سنوات الثمانينيات التي ربما عادت لنشاطها في ظل غياب المراقبة الصارمة.قضية عائلة بلحاج طوت بعد ان اكدت تحاليل الاديان ان الابن المتوفى  من صلب  الوالد  ولم يتم منحه تحاليل حيث كيفت القضية على عكس الوقائع.

Voir les commentaires

ماذا يحدث في مستشفياتنا ؟/لغز وفاة الطفل فريد بمستشفى بني مسوس

ماذا يحدث في مستشفياتنا ؟
لغز وفاة الطفل فريد بمستشفى بني مسوس
تكفل بالخارج جمد وفريد حي ليفرج عنه وهو ميت

 

مايحدث في بعض المستشفيات لايعكس حقيقة ما تم تسخيره من إمكانيات لتوفير الرعاية الصحية لزوار هذه القطاعات سواء المرضى منهم أوطالبي الكشف الطبي... الجزائر نيوز تنقل شهادات تعكس الإهمال والتسيب الذي تشهده بعض مستشفياتنا...
تحقيق صالح مختاري

نشر بجزائر نيوز يوم 22 مارس2007

يراي فريد طفل يبلغ من العمر ١٥ سنة لم يشأ القدر أن يكمل ربيعه السادس عشر... فأجئه المرض الذي أدخله مستشفى بني مسوس بالعاصمة بتاريخ ١٣ - ١٠ - ٢٠٠٦. نتائج التحاليل التي أجريت له بمصلحة التحليل وعلم الأمراض أكدت أنه يعاني من نقص في النخاع الشوكي... الأطباء أجمعوا حينها على ضرورة إجراء عملية زرع النخاع، خصوصا بعدما توفر المانح المتمثل في أخ المريض.. وثائق المتابعة الطبية   التي بحوزة جزائر نيوز   تؤكد أن حالة فريد رغم خطورتها لم يتم اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لإنقاذ حياته .. فحسب ماجاء في أحد هذه الوثائق المؤرخة في شهر ديسمبر من العام الماضي، أنه تم تسجيل نقص في الصفائح ارش+ التي تقوم بإحداث توازن عند انخفاض كريات الدم البيضاء، وهو ما سجله الطبيب المشرف بعبارة "لم يستفد أمس المريض إلا من صفيحة واحدة، حيث تم التأكيد على أن فريد له نقص خطير في النخاع الشركي. مع التأكيد على ضرورة إجراء عملية زرع مستعجلة. في نفس الوقت، كان الأطباء قد لاحظوا قبل وفاة فريد بنحو ثلاثة أيام، أنه لايحتمل العلاج بصفائح ارش+   حيث أصبح يعاني من أعراض التهاب لم يحدد مصدره ولكن
  والدته أكدت للجزائر نيوز "إن ابنها المريض كان ضحية خطأ طبي فادح بعدما تلقى رعاية لاترقى إلى مستوى المرض الذي كان يعاني منه".
تكفل بالخارج جمد وفريد حي ليفرج عنه وهو ميت
 عائلة فريد اعتبرت أن التهاون المسجل في تقدير خطورة الحالة المستعجلة التي ألح عليها الطبيب المشرف بضرورة الإسراع في إجراء العملية الجراحية، مماأدى إلى وفاته يوم الخميس من جانفي الفارط، بعدما أصيب بنزيف على مستوى الفم، المدير العام لمستشفى بني مسوس - تقول عائلة الفقيد - كان قد أمضى قرارا يحمل رقما ٠٨٩ يقضي بنقله إلى الخارج لإجراء عملية زرع النخاع الشوكي، وبعد ثلاثة وعشرون يوما من صدور هذا القرار اجتمعت اللجنة الطبية الوطنية بالمديرية العامة لمستشفى مصطفى باشا حيث قررت إسناد التكفل بالمريض للبروفيسور حملاجي، هذه الأخيرة جاء اسمها في التقرير على أنها مستعدة للتكفل به من أجل إجراء العملية خلال شهر جانفي ٢٠٠٧ ، لكن في الوقت الذي خرجت هذه الوثيقة "المعجزة" من دهاليس الإدارة في ١٣جانفي ٢٠٠٧ كان فريد يستريح إلى جوار ربه منذ ثمانية أيام...
عائلة المرحوم تتهم المستشفى بالتقصير في علاج ابنها
السيدة براي التي كانت بجانب والدها طوال مدة إقامته بالمستشفى قالت "أن المصلحة التي كان يعالج فيها فريد تفتقد لأدنى شروط النظافة، وأنه عندما قدمت بعض الملاحظات بشأن ذلك رد عليها الممرضون بقولهم "بلادنا كما هاك" .. مضيفة " لم تعط لحالة ابني الاستعجالية أي اهتمام، رغ توفر شروط العملية في الأول "، مشيرة أن فريد تم حقنه بصفيحة دم ارش-   بدل ارش+   ، مما جعله يصاب حسبها بحمى غير عادية استعصى على الأطباء علاجها، موضحة أن هذه الحالة منعته من إجراء الفحص الطبي ما قبل الزرع بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦، فأمر الخطأ في عملية الحقن تقول عنه السيدة براي "لقد صرحت لي الممرضة بأن الأمر عادي" وتضيف أن يوم الفحص بمستشفى مصطفى باشا لاحظ الأطباء هذه الحالة ليتم توجيهي إلى زملائهم ببني مسوس وأنا حاملة معي وصفة طبية، مؤكدين لي أن تناول الدواء سيكفي لشفاء فريد؟ وعندما قدمت هذه الوصفة إلى مسؤولي المصلحة ببني مسوس ردوا علي "فليأخذوه عندهم للعلاج"، أما الوالد فقد كشف من جهته، أن قرار التحويل إلى الخارج بقي مدة عشرين يوما على مستوى الإدارة من أجل إعداده بعد الموافقة الأولية، بعدها اصطدم بمشكلة أخرى عقدت أكثر عملية التحويل، بحيث كانت المكلفة بذلك متواجدة بفرنسا لقضاء عطلة آخر السنة في وقت الذي كان فيه فريد يتألم من شدة المرض الذي أدى إلى تعقيدات أخرى   على حد قوله.
المصير المجهول للدم المتبرع به لفائدة المرحوم
عائلة براي لم تقف عند هذا الحد في تحميل المستشفى مسؤولية وفاة ابنها بل تعدته إلى أمور أخرى، كقضية الدم المتبرع به حيث صرح الوالدين "لقد تم التبرع بالدم بكمية معتبرة لصالح المرحوم، إلا أنه لم يستفد منه في أغلب الأحيان"، وعن السبب يقول المتحدث أن الممرضات أكدن لهما عدم وجود الأكياس الخاصة بحفظ الدم، السيد براي كشف، أنه في يوم واحد تبرع ٣٦ شخصا بالدم متسائلا، "أين ذهبت هذه الكمية وكميات أخرى، التي كان من المفروض أن يستفيد منها ابنه المتوفى قصرا؟" على حد قوله
البروفيسور لا أثر لها؟
 للتأكد من صحة أقوال عائلة فريد، انتقلت "الجزائر نيوز" مرتين إلى مركز معالجة السرطان بمستشفى مصطفى باشا للقاء البروفيسور حملاجي التي تمارس مهنتها هناك على مستوى مصلحة علم المناعة ولكننا لم نستطع لقاءها، حيث قيل لنا في الأول، إنها في اجتماع وفي  اليوم الموالي، إنها في زيارة للمرضى، وبعد تحريات اكتشفنا أن السيدة حملاجي هي فرنسية الجنسية، اسمها "ماري روز" مختصة في النخاع الشوكي، تبدي رأيها في مثل حالات فريد عندما يتعلق الأمر بقضية التكفل في الخارج، هذه الأخيرة تقول مصادرنا من المصلحة ذاتها، إنها كانت متواجدة بفرنسا طيلة الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من العام الحالي هذا الغياب يؤكده القرار الذي أصدره المجلس العلمي المجتمع بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٠٧ ، أي قبل رحيل المرحوم فريد بخمسة أيام والذي أشار إلى أن البروفيسور حملاجي مستعدة للتكفل به ولا ندري كيف ستتكفل به وهو تحت التراب، ولمعرفة رأي أصحاب القرار بمستشفى بني مسوس اتصلنا بهم عبر الهاتف خلال نفس الفترة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك رغم محاولاتنا المتكررة طيلة يوم كامل.

Voir les commentaires

بواخر كنان في المزاد العلني/غرامات بالملايير في خدمة الموانئ الأجنبية؟/تزوير في صيانة البواخر بالخارج لتهريب

بواخر  كنان في المزاد العلني

غرامات بالملايير في خدمة الموانئ الأجنبية؟!

تزوير في صيانة البواخر بالخارج لتهريب العملة الصعبة

منذ عام ١٩٦٣، وشركة كنان واس انتيام   تنشطان في مجال النقل البحري بنحو ٥٠ باخرة، ولم يستطيعا لحد اليوم تجديد أسطولها البحري، بل اهتدتا إلى فكرة تأجير البواخر من الخارج بـ٨٥٠٠ دولار إلى ١٤.٥٠٠ دولار يوميا، وأكثر من هذا، فإن أغلب عمليات نقل البضائع تقوم بها شركات أجنبية لصالح مستوردين جزائريين، فكل من تداول على إدارة كنان   كان يسير حسب أهوائه بالنقابة البحرية التي أصبحت اليوم متحكمة في عمليات التوظيف والصيانة والنقل وأشياء أخرى.

تحقيق : صالح مختاري

نشر في جريدة كواليس من 15 الى مارس2004

فالتجاوزات الخطيرة التي تقترفها النقابة لا تعد ولا تحصى، وقد وصل بها الأمر إلى تهجير أشخاص نحو الخارج باسم كنان ، وبهذا أصبحت الهجرة السرية مقننة، ومن جهة أخرى أصبحت خزينة الدولة تدفع آلاف الدولارات جراء عمليات هروب عمال   حيث يصل مبلغ حقوق الحياة ٧ آلاف دولار للفرد الواحد، فكم وصل إذن مبلغ حقوق الحياة التي دفعتها وتدفعها الدولة للدول التي تستقبل الفارين باسم  كنان ؟!

.٨٠ مليار دينار قيمة صيانة مشبوهة ومزاد لذر الرماد في العيون؟!

المسؤول الأول على شركة  كنان  إعترف أن ملف الأعطاب التقنية لبواخر شركة  كان يسير بطرق ملتوية، فقائد الباخرة هو الذي كان يعاين  إذا ما تم إجراء التصليحات،   وأكد المدير العام أن البواخر كانت تصاب بإعطاب بعد إجراء الصيانة حتى قبل وصولها الموانئ الجزائرية.وأكثر من هذا، كانت   تدفع مبالغ مالية بالعملة الصعبة لعمليات صيانة لم تجر أبدا، بدليل أنه في شهر أفريل ٢٠٠٣ استقال نقيب تجهيز السفن من منصب عمله بسبب محاولة عصابة إدارة  كنان   دفعه لإمضاء على وثائق مزورة   خاصة بصيانة نحو ١٥ باخرة في الخارج لم يتم إجراء صيانتها، بل الهدف كان تحويل مبالغ بالعملة الصعبة يتم اقتسامها مع الشريك الأجنبي المتورط هو كذلك في إفلاس  كنان ، فالإعطاب التقنية كانت تختلق من طرف مسؤولي إدارة الصيانة ليتمكنوا من تحقيق ثروة مالية على حساب الشركة والعمال وفي ذات الوقت كانوا عملاء شركات الصيانة الغربية التي كانت تحتال على  دات الشركة ينفدون مهام قدرة تضر بالاقتصاد الوطني  ، فباخرة غار جبيلات أجريت لها صيانة  بالشركة الإيطالية  المسماة كيزرفيزي   بمبلغ ٨٠٠٠ دولار تعطلت وهي في طريقها إلى الجزائر، فمبلغ ٨٠ مليار دينار خسارة  لصيانة مشبوهة ومزاد علني لبيع سفن بهدف تغطية العجز هي معادلة فاشلة كان لأصحاب النقابة اليد الطولي فيما وصلت إليه الشركة من إفلاس مقنن ذهب ضحيته آلاف العمال ليبقى عباقرة التدمير يمارسون مهامهم في راحة تامة

؟!قضية تأجير الباخرة اريال ولغز بيع سفينة مريم ١ ومريم ٢؟ا

البزنسة على ظهر  كنان  جلبت لمافيا الموانئ أموالا طائلة جعلتهم في منأى عن كل متابعة  قضائية، فلو بحثنا في حسابات هؤلاء لوجدنا أموال العمال مكدسة جعلت منهم سادة ومن أبناء الشركة عبيدا؟!.ففي عام ١٩٧٧ إشترت كنان  من مؤسسة كندية باخرتين لنقل البضائع، ورغم حالتها الجيدة إلا أن أطماع المافيا أرادت لهما البيع بالمزاد العلمي! حيث تم بيعهما إلى شركة مصرية لتقوم هذه الأخيرة بإجراء صيانة عليهما خرجتا من ميناء عنابة باسم مريم ١ ومريم ٢ وكأنهما عروس البحر- على حد تعبير أحد البحارة- فهاتان الباخرتان كلفتا الدولة الملايير لتباع بثمن بخس! فكان الأجدر أن يتم إصلاحهما لتدعيم الأسطول البحري عوض تأجير بواخر الغير، وعن باخرة اريال  اليونانية المؤجرة من طرف كنان  فقد كانت الصفقة وصمة عار في جبين من تعودوا على تبذير الأموال، حيث تم فسخ عقد الإيجار ثلاثة أشهر قبل نهاية العقد وهذا بسبب عدم استجابة الباخرة   لمقاييس الملاحة البحرية كوسائل الملاحة، فالباخرة من الطراز القديم ولا تتلائم مع المعايير الدولية  ، وقد جلبت هذه الصفقة خسائر لـكنان   تعد بآلاف الدولارات  في شكل غرامة بميناء فرنسا تقدر بـ٢٨٠ ألف أورو، وأثناء إحدى عمليات حجز الباخرة اريال  بفرنسا قامت كنان   بتسفير الركاب على متن طائرة نحو الجزائر وكل هذا على حساب الشركة، للعلم أن اريال  تم تأجيرها بمبلغ ٨٥٠٠ دولار لليوم  الواحد وقد تم دفع نصف مبلغ الإيجار بتخلي كنان  عن باخرة جزائرية قيل أنها قديمة لصالح الشريك اليوناني صاحب صفقة   المفلسة.

باخرة الحجار كلفت الشركة ٤ مليون دولار صيانة

 لتؤجر لشريك أجنبي يحقق ربح ١٤٨٨٨ دولار يوميا؟!

باخرة الحجار منذ ٢ أوت ٢٠٠٢ وهي متوقفة بميناء عنابة وتعتبر من أكبر البواخر في أسطول كنان   كلفت الدولة مبلغ ٤ ملايين دولار، تم تأجيرها لمدة أربع سنوات لشريك إسباني مقابل  تحمل تكاليف صيانتها ويتم استغلالها في الجهة الآسيوية فقط، فحسب مدير  كنان الشريك الأجنبي  يحقق ربح يعادل ١٤.٨٠٠ دولار يوميا على ظهر كنان

 

 ٧٠٠مليون خسارة فحص طبي لبحارة تم طردهم في إطار الإصلاح

  أقر أحد من تقلوا المسؤولية بشركة كنان  في رسالة مفتوحة، بوجود مافيا مالية تسير الشركة تستعمل وسائل الدولة لغرض حماية أعضائها الذي يزدادون قوة ونفوذا يوما بعد يوم، ففي عملية فحص طبي أجريت على البحارة ببني مسوس خسرت الشركة أكثر من ٧٠٠ مليون سنتيم كيف ذلك! فأصحاب قرار طرد العمال في إطار معادلة  الإصلاح، طردوا البحارة المعنيين بالفحص الطبي ضمن خطة التقويم، لتصبح الخسارة خسارات.

مسؤولون وراء حرق مكاتب الأرشيف، والدفاع عنهم بأموال كنان ؟!

بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٢، حدث حريق بأحد مكاتب  الخاصة بالأرشيف، قيل أن سببه مصباح وقبل هذا الحادث كانت عدة حرائق  قد مست دائما الأرشيف، لأنه يمثل تاريخ المعاملات التجارية وكذا الصفقات الخاصة بالصيانة في الخارج وطرق التوظيف، وقد تم ضبط نائب مدير كنان انتيام  المدعو "ك.أ" وهو يقوم بتخريب أرشيف الشركة، فقدمته شرطة الميناء أمام المحكمة ليستفيد من الإفراج المؤقت من طرف قاضي التحقيق ليتم إدانته فيما بعد وكل تكاليف الدفاع عن هذا الشخص كانت على حساب الشركة   وهكذا وبدل أن تقوم هذه الشركة بالدفاع عن حقوق العمال سخرت أموالها للدفاع عن مجرمين إرتكبوا مجازر في حق الإقتصاد الوطني! في الوقت الدي كانت  فيه الدولة تعاني من ويلات الإرهاب انتعشت عمليات النهب والسرقة والتدمير المبرمج ليس فقط بشركة  كنان  بل حتى في شركات أخرى، قيل أنها عجزت عن دفع رواتب عمالها، والحقيقة رواتبهم دخلت حسابات مافيا البر وعصابات البحر، فهل يأتي اليوم الذي يتم فيه إسقاط هؤلاء من برج الحصانة المزورة والحراسة المقربة، والحديث قياس

Voir les commentaires

لغز صندوق" كباس" في سونلغاز كواليس تكشف /إدارة تسيير بمراسيم ديغول السرية؟

 

لغز صندوق" كباس" في سونلغاز   كواليس تكشف
 إدارة تسيير بمراسيم ديغول السرية؟
 خطة ديغول السرية لعام ١٩٥٨ شملت الإدارة والاقتصاد ونقاط حساسة في نمط تسيير الزور بالجزائر بعدما اشتدت ضربات أحرار نوفمبر على قوات التتار الفرنسي، فلم يجد منقذ فرنسا سوى خطة من بين ما جاء فيها إعداد قوانين ملغمة وتوظيف جواسيس من أبناء الوطن بعدما تم تحذيرهم بداء الولاء وخيانة الوطن فبتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٩٥٦ صدر مرسوم يحمل رقم ٥٦ / ٢٦٩ الذي حدد تدابير منح الأسبقية في توظيف المواطنين الفرنسيين  المسلمين الجزائريين وقد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المعنونة بتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ١٩٥٦ ص ٢٩٣٦ وهذا المرسوم مازال ساري المفعول لحد اليوم بالإضافة إلى قوانين ومراسيم أخرى دعمت الإدارة لتعشش الفوضى والانتهاكات فبعد رحيل فرنسا رسمت أذنابها في إدارات حساسة لحماية أهدافها الإستراتيجية.

  صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من 25 الى31 اوت2003

 

 

  مسئولو "كباس" خارج قوانين الجمهورية  مند عام ٦٢ إلى الآن

بعد استقلال الجزائر بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ٦٢ صدر قانون يحمل رقم ٦٢  / ١٥٧ مؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٦٢ قضي بإلغاء القوانين الصادرة قبل ٠٥ / ٠٧ / ٦٢  المخالفة للسيادة الوطنية، ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجزائر الفتية رقم ٢ ص ١٨  لعام ١٩٦٣ ولكن صندوق" كباس" لدى مؤسسة الكهرباء والغاز بقي يطبق القوانين المسطرة من قبل حكام الكولون وجنرالات فرنسا، وهو ما يخالف الإرادة السياسية للدولة الجزائرية المستقلة ومجهوداتها المبذولة في مجال تنظيم التأمينات الإجتماعية خلال سنوات ٦٤، ٦٦، ٧٠، ٨٣، ٨٥ و٩٠.وبهذا تمكن أصحاب" كباس"

 من تغليط أصحاب القرار وأصبحوا بقوانين الاستعمار يتحكمون في مصير عمال سونلغاز من العاصمة حيث يجبر من يعمل في تمنراست بالمجيء إلى الجزائر العاصمة لتسوية وضعيته أو إجراء فحص طبي فهل هذا معقول فلا أثر لفروع كباس على المستوى الوطني إطلاقا وأكثر من هذا أصحاب كباس ينتحلون أختام كناص  رغم أن هذه الأخيرة لها فروع عبر التراب الوطني فلماذا إذن لا يتم تحويل ملفات عمال سونلغاز إلى فروع كناص  
   ينشط رغم أنه ملغى بمرسوم رئاسي هذا السر لابد لأصحاب القرار أن يتحروا بدقة   عن أسباب بقاء صندوق
 "كباس"  بين مرسوم الإلغاء وسر البقاء؟
منذ عام ٦٢ و كباس
ينشط في إطار غير قانوني ولم يتم التفطن لهذا إلا عام ١٩٨٥ حيث صدر مرسوم عن رئاسة الجمهورية تحت رقم ٥٣ / ٢٢٣  مؤرخ في ٢٠ / ٠٨ / ٨٣ يقضي بإلغاء صندوق كباس
حيث يؤكد القرار حله ونقل إدارة شؤون عمال سونلغاز  المتعاقدين في مجالات التامينات الاجتماعية الى صندوق كناص الدي له وكالات  ولائية على المستوى الوطني وفروع محلية  ومراكز دفع ووحدات ولكن قانون فرنسافي صندوق كباس
بقي ساري المفعول  واخطر من هدا ان دات الصندوق مازال ليومنا هدا  يرفض اشتراكات عمال سونلغاز المتعاقدين فهو فقط مقتصر على العمال الدائمين العمال المتقاعدين تسير ملفاتهم على مستوى  فروع كناص هدا السر  لابد على اصحاب القرار
ان يتحروا بدقة عن أسباب بقاء صندوق كباص ينشط رغم انه ملغى بمرسوم رئاسي .   
 تجاوزات بالجملة والضحية كناص
 بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ٢٠٠٢ رد الطبيب الرئيسي المكلف بالفحوصات الطبية على مستوى صندوق كباص غير القانوني على مراسلة مديرية الضمان الإجتماعي الكائن مقره ببن عكنون الجزائر والمؤرخة في ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٠٢
                  باتخاذ إجراءات فيما يخص لامركزية الفحوصات الطبية، حيث جاء هذا الرد أن الفحوص الطبية تم الشروع فيها باعتماد أسلوب اللامركزية ولكن شتان بين الواقع والتعهدات  الموثقة في الوثائق   بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٠٣ أرسل   مركز كباس برقية عاجلة إلى السيد ب.ب  الساكن بإحدى ولايات الغرب الجزائري يخبره بأن يحضر يوم ٢٧ / ٠٧ / ٠٣ إلى فرع ٤٣ شارع خليفة بوخالفة الجزائر من أجل فحص طبي وجاء في البرقية تحذير لهذا المواطن بإلغاء استفادته   في حالة ما إذا غاب
 والملاحظ هنا أنه لم يتم  ذكر إسم الجهة المرسلة   
 بل اسم فرع يوجد في شارع ورغم أن الشخص معوق إلا أنهم أجبروه على المجيء إلى فرعهم الذي ظل يتحكم في مصير آلاف العمال من أجراء ومتعاقدين ومعوقين تابعين لشركة سونلغاز عبر كامل التراب الوطني وكلهم مجبرين على الحج
إلى قبة كباس
   التى   كان آخر من ترأسها في عهد الاستعمار المدعو مارسال ويكال المولود في ٠٣ / ٠٧ / ١٩٠٢ بمدينة بجاية    تولى عام ١٩٤١ مهام إدارة مصالح الكهرباء في الجزائر وفي عام ١٩٤٣ أصبح مدير الإدارة المركزية المكلفة آنذاك بالقضايا التجارية وملحقاتها وفي عام ١٩٤٧ عين في مهام الإدارة العامة للكهرباء والغاز بالجزائر إلى غاية ١٩٦٢ والمدعو ويكال
 كان ضابط بوسام الشرف منذ عام ١٩٥٣ والسؤال المملوء بالألغاز هو لماذا تسيطر جماعة معينة من منطقة معينة على عصب إدارة  صندوق كباس منذ عام ٦٢ إلى غاية اليوم 
    كان ينشط خارج الأطر القانونية فالقائمون عليه بحكم القانون هم خارجون على القانون، فالأجدر بنقابة سونلغاز أن تقطع الكهرباء على مركز عوض التهديد بجعل الجزائر تعيش في ظلام.   

 

Voir les commentaires

شبكات إفلاس الشركات العمومية/شركة اينبام الكترونية وايني بلعباس تقاومان الإعصار ؟

شبكات إفلاس الشركات العمومية
شركة اينبام الكترونية وايني بلعباس  تقاومان الإعصار ؟
أموال ضخمة تنهب ولا أحد يتحرك؟

 

    خلال زيارتنا لمقر شركة اينبام وهران الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية السانيا  وجدناها خالية  على    عروشها ما عدا عشرات العمال الذين مازالوا يقاومون إعصار الإفلاس الذي حيكت خيوطه في الخفاء بتواطؤ النقابة المركزية ومباركة المديرية العامة والهولدينغ. استقبلنا العمال وبعض النقابيين النزهاء وكلهم غضب وهيجان على ما حدث ويحدث لشركتهم  التي كانت ذات يوم شركة ذات سمعة وطنية  كان منتوجها يسوق بدون مشكل  ولكن إرادة مافيا المال والأعمال كانت عكس إرادة هؤلاء العمال  الذين تعرضوا إلى التهديدات وتحايل واحتيال حملهم على مغادرة الشركة وأجبرهم على التقاعد المسبق وأخذ مستحقاتهم على حساب بقاء الشركة ، لقد ذهبوا ضحية عملية مغالطة كبيرة  بعدما أكدت لهم  الإدارة والمديرية العامة أمام صمت نقابة ايجتيا   بأن شركة اينبام  قد أفلست وستحل نهائيا.
تحقيق/ صالح مختار

نشر بجريدة كواليس من 10 الى 16 مارس2003

 وقد وجد العمال أنفسهم أمام الأمر الواقع  بحيث بقوا عدة أشهر  بدون أجور بما اضطرهم لقبول الأمر ا التسريح الإجباري . بعد ان أحيكت مؤامرة ضد مصالح الشركة  بدفع أجور العمال ومنحهم مبالغ مالية مقابل الذهاب الإرادي.في هدا السياق أقدمت الإدارة  بمباركة المديرية العامة ومساندة نقابة ايجتيا   بتجريد اينبام   وهران من أهم أسباب وجودها  وهو بيع كل عتاد النقل بأثمان بخسة لتوفير أسباب العجز والإفلاس وفتح الباب أمام اللوبي الذي اعتاد قتل الميت والمشي في جنازته. و بالطبع كانت عملية بيع وسائل النقل بجميع قطع الغيار من نصيب مافيا المال والأعمال.
أموال ضخمة تنهب ولا أحد يتحرك؟
لقد تم تحويل مبالغ مالية  ضخمة تقدر بالملايير  كان المدير السابق بطلا لها  وحتى الإدارة الحالي لها ضلع فيما حدث من تجاوزات في حق العمال والشركة معا ،من العمال الذين كان لهم الحظ في الاحتفاظ بمناصب عملهم وهم بدون أجور  أرادوا كسر جدار الصمت والتصدي لفيروس"لوبي المصالح" الذي أصاب أغلب الشركات العمومية وأغرقها في بحر الإفلاس  وما شركة  اينبام إلا عينة لضحايا المؤامرة الكبرى ضد الشركات  التي كانت رائدة في مجال التسيير والإنتاج قبل ظهور مرض التدمير كما يحدث اليوم بنفس الطريقة لشركة ايني بلعباس التى  تعتبر رائدة في الصناعات الإلكترونية  اين  يوجد مصير حوالي 3225 عامل رهينة تلاعبات المافيوية وتجار الأزمات. فهذه الشركة العريقة أنتجت عام 2002 نسبة 280 ألف جهاز تلفزيون ملون  وبذلك هي تلبي حاجيات 50 بالمائة  من الطلب السنوي  للسوق  المحلية  المقدرة ب500  الف  جهاز تلفزيون ملون.مؤسسة   ايني يلعباس حققت مدخول 7 مليار دج  بما أدى الى تكبدها خسائر  ناتجة عن التخفيض الكبير في ثمن الأجهزة الإلكترونية الكهرومنزلية على المستوى الدولي  هذه الأجهزة الأجنبية وجدت طريقها إلى السوق الجزائرية عن طريق شبكة من    المستوردين الذين يفرحهم إفلاس شركة  ايني واينبام  منهم من أقام مصانع لتركيب  هذه الأجهزة في الجزائر   أجور عمال بها لا تتعدى 10 ألاف دينار جزائري وهو نفس الاجر الدي يتلقاه مهندس مختص. فهل تعلم  نقابة  ايجتيا بأن حقوق العمال بالشركات الخاصة مهضومة إلى حد الاستبعاد.
مستورد يركب أجهزته بالشركة اينبام  الالكترونية   
لقد وصل الأمر بالمسئولين  عندنا حد التواطؤ مع من يضر مصالح العمال  وتسخير وسائل الدولة للغير لتحقيق ثروات بدون عناء يذكر  وهو ما حدث بشركة  اينبام وهران  اين منح ترخيص لأحد  الصناعيين  الذي كان يستورد قطع غيار لأجهزة كهرومنزلية  "أجهزة الطبخ" يقوم   بتركيبها داخل هياكل ووسائل   اينبام   حتى بعض العمال كانوا ضمن طاقم تركيب هذه الأجهزة.  هذه الصفقة عقدتها إدارة الشركة مع هذا الشخص بمباركة المديرية العامة وتواطؤ نقابة المركزية ايجتيا وحتى المحلية   وجدت لها مبررات قانونية على أساس" أن الشركة أقدمت على هذا الإجراء   لأنها عاجزة عن دفع أجور العمال ومستحقات بعض الإدارات كالبريد ومصلحة سونلغاز   وهي مبررات  مغالطة   فإذا كانت  نية هؤلاء   صادقة لما أقدموا على بيع وسائل النقل والعتاد الموجود بحظيرة الشركة في مزاد الأحباب  والأقارب   كان الأجدر تأجيره لتوفير مدا خيل دون اللجوء إلى حل أريد به باطل.
عمال متقاعدون مازالوا يتقاضون أجورهم؟
وقفنا على مفارقات وخروقات لا تحدث إلا في بلد لا تحكمه القوانين وتسوده الفوضى و الانتهازية   ،فأحد العمال مازال يتقاضى أجره من الشركة رغم أن المديرية العامة لشركة  اينبام  قد أنهت مهامه بعدما قدم طلب الذهاب الإرادي هذا العامل المتميز كان أمين نقابة بذات المؤسسة  التى عاث فيها فسادا  ورغم أن عهدته النقابية قد انتهت بتاريخ 05 / 05 /2000 إلا أنه مازال مفروضا على تمثيل العمال بمباركة المديرية العامة ونقابة  ايجتيا  هذا العامل المدعو تزريوي حسين تحصل على عقد عمل رغم أنه متقاعد وهو ما تبينه مراسلة رقم 096/ 2001 مؤرخة في 19 / 10 / 2001  الصادرة عن  الإدارة  اينبام منحته عقد عمل شهري من 1 إلى 31 أكتوبر 2001 بحجة انتظار دفع راتب  معاشه  ولكن شهادة المعاش للمعني تؤكد أنه يتقاضى مبلغ 14865 شهريا ابتداء من 01/ 09 / 2001 .إن ظاهرة تشغيل المتقاعدين التي استفحلت في العشرية الأخيرة كانت على حساب توظيف الشباب والخزينة العمومية  مما جعل رئيس الجمهورية في اجتماع للوزراء في أكتوبر 2001 يعطي توجيهات في هذا الشأن وإعطاء الأولوية للشباب الجامعي أصحاب الشهادات الذين لو منحت لهم الفرصة لكانت هذه الشركات قد رست على شاطئ الأمان.
عمال اينبام   وهران يستنجدون برئيس الحكومة
 إن مؤسسة  اينبام وهران تتوفر على وسائل إنتاج مازالت في حالة جيدة  ومنها جهاز كلف الدولة مبلغ 500 مليون سنتيم أراد أصحاب التدمير والإفلاس تحويله إلى وجهة أخرى, فخلال سنة 92 أنتجت هذه الشركة حوالي 50 ألف طباخة   وأجهزة أخرى, فكان جهاز التلفزيون الملون الذي ظهر في السوق ويحمل علامة  اينبام  قد لقي رواجا لدى المستهلك الجزائري, واليوم تحاول أياد خفية معروفة لدى العمال الاستيلاء على المؤسسة لإقامة مشروع يخدم مصالحهم ومصالح شركات أجنبية,   المؤامرة استاء لها الجميع بما جعل العمال على لسان نقابة مؤسستهم الإقدام على مراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 04 / 12 / 2002 مؤكدين له استعدادهم  شراء أسهم شركتهم وإنقاذها من الوقوع في مخالب اللوبي المتآمر على الشركات   وقد نددوا  بالحقرة وأسلوب الديكتاتوري في  التسيير  في هذه الرسالة الجريئة ذكر العمال أنهم راسلوا المديرية خمس مرات بخصوص   شراء اسهم الشركة  ولكن لا حياة لمن تنادي وقد أرجعوا أسباب إفلاس شركتهم إلى   عهد التسيير الذاتي لعام 1990 الذي فتح المجال أمام الانتهازيين الذين وضعوا الشركة في ورطة تراكم ديون وعجز مالي رهيب  بما أدى إلى غلق حساباتها البنكية. وقد أكدوا رفضهم لمشروع الخوصصة الذي يريد الواقفون    ورائه جعل شركة   من نصيب شركة  بييا الكترونيك
الخاصة  وهنا بيت القصيد .
مسلسل الفضائح ب 30 مليار سنتيم  من اينبام  وهران إلى  اينبام  عنابة ؟
عاشت وتعيش مؤسسة اينبام  عنابة على واقع فضائح كتلك التي عاشتها أختها في وهران, بطلها نقابيون كانت لهم مهمة الحفاظ على مصالح العمال والشركة ولكن روح الطمع والجشع وحب الذات جعلهم في خدمة مافيا المال والأعمال فقد أصبحوا وسطاء في صفقات مشبوهة أفلست  اينبام  عنابة  أدخلتها غرفة الإنعاش.فقد قام ممثل نقابة  ايجتيا  باينبام  عنابة بعقد صفقة شراء أجهزة إلكترونية باسم العمال والنقابة لعبت نقابة المؤسسة دورا هاما في تسهيل الحصول على أجهزة بقيمة مليار سنتيم  بدون أدنى إجراءات التغطية المالية للمستفيد. ولما اكتشف أمره فر إلى الخارج ، وهنا كذلك سهلت له مهمة تهريب العملة إلى الخارج  كما حدث ذات يوم مع أميرة الطارف التي أصبحت ملكة في موناكو بأموال الشعب  وهي ابنة حركي ولقيطة كانت تحمل الجنسية الفرنسية التي سهلت لها الهروب. ومن الفضائح التي لا يقبلها العقل, أن نقابة مؤسسة  اينبام عنابة كانت تقوم باقتطاع نسبة الأموال من أجور العمال في إطار بيع أجهزة إلكترونية لفائدتهم بالتقسيط   الا ان  كل هذه الأموال لم تدخل حساب الشركة  بما يؤكد وجود تزوير على أعلى مستوى لخدمة مصالح شخصية لأعضاء النقابة. ولا نظن أن المركزية النقابية لا تعلم بهذه التجاوزات. وتتواصل غطرسة ممثلي النقابة حيث قامت نقابة التربية بعنابة- فرع برحال باقتناء أجهزة إلكترونية من  اينبام عنابة بقيمة 3 مليار سنتيم, وامتنعت عن تسديده  فتورتها  القضية مازالت أمام المحاكم للفصل فيها. كما أن المكتب  السابق لنقابة المؤسسة قام بتحويل مبلغ مليار سنتيم من صندوق  الخدمات الاجتماعية  ولا أحد طالبه  حتى بماذا فعل بهذا المبلغ.فنقابة الخدمات الاجتماعية هي كذلك دخلت مجمع السرقة   فهي مدانة لـ  لاينبام عنابة بمليار و640 مليون سنتيم جراء حصولها على أجهزة إلكترونية.ممثلو العمل ظهرت عليهم مظاهر الفخفخة بمن كانوا أبطالا في عملية تخريب وإفلاس مؤسسة اينبام التي سخرت لخدمة مصالحهم ومصالح من عيونهم في مناصب الاسترزاق  وليس مناصب الدفاع عن حقوق العمال, فأصبحت لهم مساكن فاخرة وسيارات من آخر طراز  ليبقى العمال هم ضحايا هذه التلاعبات التي كانت تحدث بمباركة المديرية العامة والمدير الجهوي للمؤسسة  اينبام عنابة الذي شجع مجزرة مصالح العمال وسهل طرق الاحتيال والتحويل. وإلا كيف نفسر أن النقابي الفار إلى تونس وهو كما ذكرنا من نقابة سونلغاز التى  كان يقوم ببيع الأجهزة التي   يقتنيها من الشركة بتسهيل من زملاء له في النقابة بسهر منخفض عن السعر  المعمول به  في  المؤسسة خروقات  تؤكد وجود شبكة  عنكبوتية تديرها مافيا المال والأعمال لها امتداد خارجي وتعمل على إفلاس المؤسسات العمومية لحساب شركات غربية, وهؤلاء يعرفون بجواسيس  الاقتصاد في قاموس المخابرات. فهل بقي لـ يجتيا  وجه تقابل به هؤلاء العمال  فكفانا رقصات بهلوانية تضحك الأطفال وتفرح الأعداء.

Voir les commentaires

مافيا الاسمنت وراء إفلاس المصانع /ملايير الدينارات تضيع بمصنعي زهانة وعين الكبيرة!؟

مافيا الاسمنت وراء إفلاس المصانع
شبكات تزوير وثائق وخطط تمرير المصالح
ملايير الدينارات تضيع بمصنعي زهانة وعين الكبيرة!؟
عندما نرى شلة من الناس قد أصبحوا في رمشة من العين يكسبون الملايير، ولا أحد من أصحاب القرار يتسآل عن مصدر أموال هؤلاء الذين أصبحوا اليوم يتحكمون في مصير شعب لم يكن يتوقع أن تكون مصالحه ومكتسباته في قبضة مافيا المصالح، فعندما نتكلم عن المافيا التي تمركزت في عدة مواقع اقتصادية حساسة، لايعتقد أننا أصبنا بمرض الهلوسة، ولكن الواقع الذي وصلت إليه   بعض المنشآت الحيوية يؤكد أنها أصبحت في خدمة شبكات اعتادت استعمال خطط جهنمية مكنتها من كسب  ملايير الدولارات،  على حساب الدولة  التى  عجزت على كسر شوكتها، فطيلة العشرية السوداء كان انهيار عدة شركات ومؤسسة يتزامن مع ظهور المليارديرات وأشباه رجال الأعمال، وعندما حققنا في الموضوع، وجدنا أن أغلبهم كانوا مدراء ومسؤولين عن قطاعات اقتصادية وآخرون امتهنوا حرفة تزوير وثائق إدارية بزنسوا بها، بتواطؤ هؤلاء الذين عوض السهر على مصلحة العمال والشركات كانوا هم من خططوا لإفلاسها لفتح المجال أمام حرفة الاستيراد.
تحقيق  /صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من26مارس الى1 ابريل2004

ومن المؤسسات التي كانت ومازالت وكرا للبزنسة المفضوحة، مصانع الإسمنت في كل من زهانة وعين الكبيرة بسطيف والشلف، ومفتاح البليدة، أين استولت شبكات احترفت تزوير الوثائق الإدارية كالسجلات التجارية ووثائق خاصة لمشاريع وهمية كان لبعض رؤساء البلديات ومسؤولين بذات المصانع وفي مستويات عليا في الإدارة العامة، اليد الطولي في جعل الاسمنت مصدر ثراء لمافيا الإسمنت التي عرقلت وتعرقل مشاريع ذات أولوية قصوى للمواطن والدولة معا، فظاهرة ارتفاع سعر مادة الإسمنت وصعود منطق الإستيراد عند أصحاب المصالح هي من افتعال مسؤولين تعاونوا مع شبكات السطو   باستعمال   التزوير لينصبوا حكومة قائمة بذاتها.
مصنع زهانة والشلف، خسائر بالملايير ومسؤولون
 في شبكات البزنسة الإسمنتية
عند إجرائنا لهذا التحقيق، وقفنا على ظاهرة جعلتنا نستنتج أن أصحاب نقل الإسمنت امتهنوا هم كذلك حرفة البزنسة، ففي بلدية زهانة وجدنا أن أغلب شاحنات نقل الإسمنت    يقومون ببيع كميات معتبرة من هذه المادة على قارعة الطريق الرابط بين سيق وزهانة على محور مزرعة زبانة وهذا بعدما ينتهون من عملية التفريغ، وهو ما يؤكد أن هناك تواطؤ حتى مع أصحاب المشاريع المسندة للمؤسسات العمومية، وإلا كيف يمكن أن نترك كميات من الإسمنت في الساحة بعد عودتها إلى المصنع؟شركة الإسمنت التابعة لمجمع "اركوا " كانت قد أنشئت مديرية تجارية، لها صلاحية توزيع الكوتات على المقاولين والمواطنين الراغبين في البناء الذاتي، وهنا اكتشفنا أن أصحاب هذه المديرية ومدراء بالمصنع كانوا يسهلون لبعض المقاولين المزورين الحصول على مئات الأطنان من الإسمنت، ومنهم من لا يمتلك حتى ملفا لدى المديرية،حيث  تمكنوا من الحصول على وثائق ممضاة من طرف مسؤولين في مجمع " اركوا" بالجزائر، مكنتهم من الظفر بكميات كبيرة سوّقوها بأسعار خيالية، مكنتهم   بأن  يصبحوا من ذوي النفوذ المالي وهم في مكاتب مكيفة حتى بطاقات التموين الفردية حدث فيها تزوير،  الى  أصبحت تباع في السوق السوداء لتجلب لأصحابها مبلغ مليون سنتيم في كوطة ٢٠ طن، فمئات البطاقات التي منحت في إطار البناء الذاتي كانت مزورة، لعب رؤساء البلديات دورا في تمكين أصحابها بإحداث سوق موازية عرقلت الحركة التنموية بالمنطقة والغرب الجزائري ككل.وأثناء تحرياتنا، صرح لنا أحد البزناسيين أن  "الأكياس غير مطابقة لوزنها الحقيقي"، وهو ما يطرح سؤالا جد هام  أين يذهب الفرق في الميزان وكيف يسوق؟. شبكات البزنسة الإسمنتية لا تقتصر فقط على مصانع زهانة بمعسكر، بل تمكنت من انتهاج نفس الأسلوب بمصنع الإسمنت بالشلف الذي أصبح كذلك رهينة لأصحاب المشاريع الوهمية والبطاقات المزورة سمحت لمسؤولين ومدراء وشلة من الانتهازيينان يتحوا الى اثرياء أثرياء،  لايرفض لهم أي طلب.
شبكة تزوير علامة " اركوا" وخطة تعبئة الإسمنت الإسباني المزيف
في إعلان إشهاري مؤرخ في ٢١ / ٠١ / ٢٠٠٣ بيومية لوكديان دوران أصدرت شركة الإسمنت لزهانة بينا للزبائن، مفاده أنه تم اكتشاف كمية من الإسمنت معبأة في علامة الشركة بوزن مزيف، وحسب البيان   أن هذه الشبكة تقوم بملأ أكياس عليها علامة الشركة بما فيها من المعطيات الأخرى، هذه الأكياس هي أقل حجما من تلك التي تخرج من المصنع بها ٤٣ كلغ على الأكثر، والشركة حسب البيان لا تتحمل مسؤولية ذلك سواء فيما يخص نوعية الاسمنت وكذا الوزن الموجود في الأكياس المزيفة، فعوض أن يطلب أصحاب البيان تحقيقا من المصالح المختصة، راحت تصدر بيانا لتنبه أصحاب التزوير، فأكياس التعليب أصبحت منذ مدة تصنع في معامل خاصة بعدما كانت الشركة تأمن تموينها بنفسها، فمنذ حوالي سنة ونصف اكتشفت مصالح الأمن شبكة تزوير الأكياس التي كانت تعبأ بها الإسمنت المستورد من إسبانيا، الذي لم يكن موافقا للمقياس حيث كان ذو نوعية رديئة، وهو ما يؤكد أن أصحاب الاستيراد كونوا مصانع للتعبئة تحمل علامة " اركوا" زهانة، وربما علامات لمصانع أخرى.فالبيان الأخير لشركة " اركوا" زهانة بشأن تزوير العلامة، يجعلنا نتساءل عن مصدر الأكياس، وأين تم تعبئتها بالإسمنت الغير مطابق للمعايير؟ والذي يشكل خطرا على حياة المواطن في حالة حدوث زلزال لقدر الله.
عتاد وأجهزة بملايين الدولارات أهملت من طرف شركة " اركوا " زهانة
 شركة زهانة للإسمنت تداول عليها مسؤولون لم يكن يهمهم مصلحة البلاد، بل نصبوا لتشجيع سياسية  السبوتاج ،   الإدارة فتحت الباب أمام شبكات البزنسة والوثائق المزورة، والتى أهملت عتاد وأجهزة كلفت الدولة ملايين الدولارات، فمشروع الشركة أصبح مقبرة لقطع غيار وعتاد فضح سياسة البريكولاج والمكياج، فعندما نقف على ظاهرة مثل هذه، فهل يمكننا الاعتقاد بأن الأمور هي على ما يرام، كما يذكر في المراسلات والبيانات التي ترسل إلى الوصاية وكذا السلطات العليا، وهل مجمع أركو  على علم بالمقابر التي دفنت فيها أموال الشعب، بغرض فتح المجال إلى الأجانب لاحتلال شركاتنا ومصانعنا التي قيل أنها عجزت لتدخل عالم خوصصة المصالح.
مصنع عين الكبيرة ضحية تواطؤ الإدارة مع شبكة تزوير المشاريع  
سقطت إحدى شبكات البزنسة الإسمنتية في يد مصالح الأمن ببجاية، لتبقى أخواتها تنشط بأساليب أكثر احترافية، عناصر مافيا الإسمنت ببجاية كانت تقوم بتزوير وثائق إدارية بهدف السطو على آلاف الأطنان من الإسمنت،   تمكن أفرادها من دخول عالم البارونات، فهؤلاء ماهم إلا مجموعة من مقاولين استفادوا من تواطؤ رؤساء سابقين لبلديات ولاية بجاية، فشبكة المقاولين المزيفين كانت قد تحصلت على وثائق مزورة لمشاريع وهمية خاصة بالبناء ببصمات الأميار، وفي نفس الوقت يقومون بتقليد أختام وأوراق رسمية لتمويه أعمالهم الاحتيالية ضد المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الاسمنت، مصنع عين الكبيرة بسطيف الذي خرجت منه آلاف الأطنان باسم مشاريع وهمية ووثائق رسمية مزورةمسرحا لعمليات احتيال ونصب كبيرة  باسم علامة  الأعمال على ظهر العمال، مكنت المال من دخول حسابات البارونات الذين أنشئوا حكومة بوثائق مزورة  أغرقوا بها كل المؤسسات والإدارات التى تتحولت إلى مقرات لهم، فمصالح الأمن وحدها لا يمكنها أن تتحدى هؤلاء، إلا إذا ترسخت ثقافة المواطنة لدى عامة الناس.

Voir les commentaires

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>