نشر بجريدة كزاليس من 18 الى 24 اوت2003

رئيس البلدية في مواجهة إعصار مافيا العقار؟!

تحقيق/ صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من 14 الى 20 جويلية 2003

فضائح العقار الفلاحي بوهران وملايير تنهب باسم الفلاحين؟َ

10 مليار دينار خسارة لدولة في قضية استنزاف العقار؟

فضيحة الاستيلاء على ٣ هكتارات من مستثمرة الأمير عبد القادر بوهران؟

  200 مليار تنهب في مشاريع وهمية و ادارة الفلاحة وهران   في قفص الإتهام؟

الجزائر كانت قبل الاحتلال الفرنسي أول بلد مصدر للقمح, فكانت أوروبا كلها بما فيها فرنسا تستورد القمح الجزائري, ولم يكن الفلاح الجزائري آنذاك مختص في زراعة القمح, بل كانت توجد زراعة الفواكه والخضر إضافة إلى زراعة الفواكه  والخضر وزراعة أشجار النخيل, التي لها جودة عالمية والتي بقيت تحافظ على هذه السمعة لحد اليوم والمعروفة بدقلة نور المنتجة بمناطق بسكرة, وبعد  الاحتلال انقلبت الأمور رأسا على عقب, حيث تم تحويل أغلب الأراضي الزراعية  من زراعة القمع إلى زراعة الكروم, التي تدخل في صناعة الخمور, بعد الاستقلال  بذلت الدولة مجهودات جبارة لإعادة الأمور إلى نصابها فلم ينقطع الدعم للفلاحة منذ عام 1962 إلى غاية اليوم. الفلاحة في الجزائر متنوعة, حيث تبلغ مساحة الأراضي المخصصة لزراعة القمح نحو 5.5 مليون هكتار ومساحة زراعة الأشجار المثمرة نحو 630 ألف هكتار وزراعة الكروم نحو 223 ألف هكتار وزراعة الحوامض نحو 81 ألف هكتار وزراعة الزيتون نحو 100 ألف هكتار, أما زراعة البطاطا فتبلغ مساحتها نحو 12 ألف هكتار, التي كانت ولايتا معسكر وعين الدفلى مشهورتان بهذا بهذا المنتوج الفلاحي الهام والاستراتيجي.

تحقيق صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من22 الى 28سبتمبر2003

العقار الفلاحي بوهران مشكلة الامتياز في تحويل أموال صناديق المال؟

عرف العقار الفلاحي استنزافا  مرعبا عبر كل بلديات  ولاية وهران, فكل من السانيا وسيدي الشحمي  وعين الترك وحاسي بونيف والكرمة وبوتليليس ومسرغين وبوسفر والعنصر ومرسى الحجاج وبئر الجير كانت مسرحا لعمليات نهب واسعة النطاق, أين عبثت مافيا العقار بالعقار الفلاحي بأموال الدعم المخصصة لدعم الفلاح وكذا الاستيلاء على أراضي الفلاحين المغلوبين  على أمرهم وتحويل أراضي فلاحة خصبة إلى تعاونيات عقارية, اختصت في زراعة الفيلات والعمارات لذوي  النفوذ والموظفين السامين.

10 مليار دينار خسارة لدولة في قضية استنزاف العقار؟

في حديث له صرح  والي ولاية وهران الحالي   مصطفى قوادري مصطفاوي لوكالة الأنباء الجزائرية   أن خسارة الدولة كانت ١٠ مليار دينار جزائري جراء عمليات استنزاف العقار الفلاحي والصناعي التابع لأملاك الدولة، فهذا المبلغ المصرح به عام ٢٠٠١ قد تضاعف عشرات المرات لكون مافيا العقار الفلاحي تسرع إلى تغيير خططها، ورجالاتها المندسين في كل القطاعات الحساسة بالولاية الذين يسهلون لها أمور تزوير الوثائق، والتي تمكنها من الإستيلاء على أي عقار مهما كان موقعه، فشبكة مافيا العقار الفلاحي والصناعي لها نفوذ قوي حتى داخل المحاكم الجمهورية، تمكنت بفضل أحكام جارية من استلاء على مستثمرات فلاحية بمقدار آلاف الهكتارات، ولما سهل لها الحصول على دعم الدولة، الذي كان مخصصا للفلاح البسيط، فعوض أن يكون هذا الأخير في أرضه في الصباح الباكر، أصبح يوميا داخل أروقة المحاكم دفاعا على شرفه وأرضه. وهنا كانت مافيا العقار الفلاحي التي تلقت الدعم من طرف بعض الموظفين من داخل مديرية الفلاحة بوهران والولاية، فعوض الوقوف بجانب الفلاح الضعيف أصبحت إدارة الفلاحة والولاية طرفان هامان في تحويل واستنزاف العقار الفلاحي.

خطط للإستيلاء على المستثمرات الفلاحية بوهران!.

تقوم شبكة مافيا العقار ألفلاحي بتحديد أماكن وجود المستثمرات الفلاحية الهامة وكذا معرفة أصحابها ومدى قدرتهم على المقاومة.في عملية زرع الاستفادة   تدخل مديرية الفلاحة كطرف  ،  حيث  يتم إيداع شكوى لدى المحاكم بهدف نزع الاستفادة من الفرد أو المجموعة،  وبعد ذلك يصدر قرار من اللجنة الفلاحية  بنزع صفة الفلاح والإستفادة للفرد  والجماعة، بعدها تمنح المستثمرات إلى أصحاب النفوذ تحت غطاء أبناء الشهداء والمجاهدين ومعوقي الحرب، هذه التلاعب بالثروة الفلاحية عكرت صفو شريحة كبيرة من الفلاحين المغلوبين على أمرهم فرضت عليه البطاقة، فالأراضي الفلاحية، التي تم نزعها منهم تم منحها إلى بعض المهاجرين من جنسيات أجنبية وكذا موظفين وأعوان الدولة من مديرية الفلاحة إلى الولاية وأسلاك أخرى وقد اكتشفت عمليات تزوير خطيرة، حيث وجدت قرارات استفادة للأراضي الفلاحية لمرات عديدة ومتتالية بما يوحي  أن هناك عمليات احتيالية كبرى في حق العقار الفلاحي والمال المخصص لمخططات الدعم المخطط لإنعاش الفلاحة، التي هي مصدر استراتيجي في تأمين قوت الجزائريين.

فضيحة الإستيلاء على ٣ هكتارات

 من مستثمرة الأمير عبد القادر بوهران؟!

المستثمرة الفلاحية   المسماة الأمير عبد القادر الكائنة ببلدية سيدي الشحمي، الأمير عبد القادر كانت إحدى محطات نزول مافيا العقار الفلاحي، بحيث تم التنكيل بالأرض والمستفيدين، وكأننا في عهد الإستعمار فهذه المستثمرة استفاد من استغلالها سبعة فلاحين  في إطار قانون رقم ٨٧ - ١٩ المؤرخ في ٠٨ ديسمبر ١٩٨٧ المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وتجديد حقوق المنتخبين وواجباتهم فقد استفادوا من مساحة إجمالية تقدر بـ١٩ هكتار، وهي أرض خصبة بعد سنتين من هذه الإستفادة ثم نزع ٣ ثلاثة  هكتار و ٣٠ آر من المستثمرة، أين تم زرع تعاونية عقارية  تسمى " محمد حركات" التي أنجزت بها بنايات  لأصحاب القرار في نزع حقوق الغير، فأهل حفظ أملاك الدولة منحوا عقد تنازل لتعاونية المسماة محمد حركات بتاريخ ١١ جوان ١٩٩٦م تحت رقم ١٨٧ ممضاة من طرف مدير أملاك الدولة بوهران المدعو"حسان بلاس" بناء على قرار الوالي السابق" بشير فريك" المؤرخ في ٢٨  / ١٠ / ١٩٩٥ رقم ١٢٣٣ هذا القرار مكن أصحاب حركات من استيلاء على قطعة أرض المقدرة بـ٣ هكتار و ٣٠ آر فهل هذا معقول أين يتم نزع هكتارات صالحة للزراعة وتحويلها  إلى بنايات بقرار مسؤول عين بمرسوم رئاسي، هذا القرار جعل محكمة السانيا ومنها مجلس قضاء وهران  رهينة رغبة مافيا العقار الفلاحي،  التي استغلت الإدارة وورطت العدالة، دخل فلاحو مستثمر الفلاحة الأمير عبد القادر في معارك قضائية، كانت الغلبة لأصحاب "حركات" الذين تمكنوا من إنجاز بنايات فخمة على حساب كرامة وعزة الفلاحين وسمعة الدولة ككل.

ولاية وهران وقرار التزوير في قضية

 المستثمرة الفلاحية " الأمير عبد القادر"؟!

بعد قضية استيلاء حركات على ٣ هكتار و ٣ آر من المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر، حيث كانت الإدارة بولاية وهران أحد عناصر الهامة في تمكين مافيا العقار الفلاحي  من بتر مزرعة الأمير عبد القادر، حيث أصدرت مديرية الفلاحية بوهران قرار نزع حق الإستفادة للفلاحين ضمن هذه المستثمرة ومنحها للمدعو" علال الزش" بتاريخ ٢٠ / ٠٦  / ١٩٩٨   على أساس أن أصحاب الأرض لم    يكونوا مستدمين في خدمتها  عكس  ما وقفنا عليه عام ٢٠٠١م، أين كانت الأرض غنية بالمزروعات، ولكن أهل الفلاحة في مديرية الفلاحة اختلقوا حجة الإهمال  للحصول على رشوة مقابل طرد أصحاب الأرض لصالح جماعة "علال الزش" الذي أذل هو كذلك أصحاب الأرض شر مذلة، وقد  شارك في مؤامرة استيلاء على المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر كل من المدعو "عبد القادر بن كوس" أحد أعضاء الإتحاد  الوطني للفلاحين الجزائريين"  والمدعو عمار بلقاسم المندوب السابق للفلاحة بالسانيا والمدير السابق للفلاحة   وهران وأفراد آخرون شاركوا في عمليات الاستيلاء على العقار الفلاحي تلقوامقابل دللك رشاو تقدر بالملايير؟!

شبكة تحويل العقار ونفوذها في الإدارة بوهران!

شبكة تحويل العقار الفلاحي كانت ومازالت  متغلغة في الإدارة من أعلى مستوى في الولاية وصولا إلى مديرية الفلاحة والعدالة، التي كانت ومازالت تبني أحكامها على قرارات مزورة صادرة من لدن مسؤولين باعوا ضمائرهم مقابل الجنس والمال, فالفلاح بالنسبة إليهم لا يعني شيئا سوى تسجيل باسمه المشاريع الوهميةو بطرق تحويل أموال صناديق الدعم الموجه أساسا للفلاح ليستقر بالقرب من الأرض ويكون في مستوى تحديات الفلاح الأوروبي والأمريكي.

تمكن المدعو"علال زش" الذي كان يعمل كعون أمن مديرية باركو   للإسمنت,- هو مجاهد – حسب الوثائق تكمن من الحصول على قرارين نهائيين للاستنفاع من مساحة الأرض الزراعية المنضوية  تحت المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر الكائنة ببلدية سيدي الشحمي، حيث تحصل على قرار استغلال مساحة أرض تقدر بـ١١ هكتار و ٨٢ آر و ٦٥ سنتيار بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٩٩٨ صادر عن ولاية وهران أمضاه الوالي السابق "علي بدريسي" يحمل رقم ٨٠٠ /  م م ف وتحصل كذلك المدعو علال زش على مساحة ١٣ هكتار و ٨٢ هكتار و ٤٦ سيار بقرار صادر كذلك من ولاية وهران ممضاة كذلك  من طرف الوالي السابق علي بدريسي يحمل رقم / ٨٠٠ م م م،  فهل هذا معقول أن يتحصل شخص واحد وفي نفس اليوم على قرارين بنفس الفهرس يمنح الحق في نزع حق الفلاحين المغلوبين على أمرهم، فالمساحة التي تحصل عليها المدعو علال زش بفضل قرارات الولاية المزورة هي ٢٧ هكتارا و ٩٢آر و ١١ سنتيار، فيما المساحة الأصلية هي ١٦ هكتارا بعدما كانت ١٩ هكتارا.

مجلس قضاء وهران وقرارات الطرد التعسفي

 كان   أحد الفلاحين الضعفاء ضحية قرار نزع الاستفادة حيث نزع منه حق الاستفادة من الأرض  بحكم صادربتاريخ ١٠ / ٠٤ / ٢٠٠١من محكمة السانيا وهران يحمل رقم ١١٣ / ٢٠٠١ يقضي بتعين خبير لمعاينة الأرض محل نزاع بين الفلاح سليمان محمودي والمدعوة فايزة محمد، فالسيد محمودي كان قد استنفاد من استغلال ١٧ هكتارا، ٤١ آرا مع أربعة مستفيدين ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم ٠٩ المسماة "بوعمامة" وهذا بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٩٩٩ بقرار صادر عن ولاية وهران أمضه   الأمين   العام   للولاية تحت رقم ٣٧٢ حيث تم منح حق الاستفادة للمدعوة فايزة محمد التي لم تكن ضمن قائمة المستفيدين الموجودة في القرار النهائي للاستفادة الصادر عن ولاية وهران بتاريخ ٢٥  / ٠٧ / ١٩٩٨ الذي يحمل رقم ٤٦ وبقدوم هذه الأخيرة بدأت المؤامرة  على السيد سليمان محمودي أين تم الإستيلاء على أرضه والبئر الذي يستعمله لسقيها.

محكمة السانيا والمحضر"الطيب عيسوفين" كانوا وراء

تمكين مافيا العقار الفلاحي من الإستيلاء على حقوق الفلاحين؟!

قضية نزع ٣ هكتارات من مستثمرة الفلاحية المسماة الأمير عبد القادر، كان بحكم صادر عن محكمة السانيا أيده مجلس قضاء وهران، والحكم الذي قضى بطرد الفلاحين من المستثمرة، صادر هو كذلك من محكمة السانيا، فبتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٠٠ صدر حكم يحمل رقم ٥٠٣ / ٩٩ أيده مجلس قضاء وهران وقضى بطرد الفلاحين من المستثمرة الفلاحية، مما قوى شوكة المدعو زش علال، الذي منح الفلاحين وعائلتهم مهلة ٢٠ يوما لمغادرة مساكنهم فكل من قضية مزرعة  بوعمامة  والأمير عبد القادر، كان المحضر القضائي عيسوقين الطيب هو الذي يقوم بتبليغ أحكام الطرد والسهر على تنفيذها، فبمحكمة السانيا صدرت عشرات الأحكام الجائرة الخاصة بالطرد التعسفي في حق الفلاحين، كان للمحضر القضائي المدعو عيسوقين الطيب الأفضلية في تنفيذ الأحكام الجائرة المبنية على قرارات نزع مزورة صادرة عن مديرية الفلاحة، التي باركتها الولاية في عهد حكم الغاب، أين كان القانون يكيف حسب مصالح مافيا العقار الفلاحي؟!

الدعم المالي للفلاحة بوهران في جيوب مافيا العقار الفلاحي؟!

في حوار خاص أجرته مجلة لوجون افريك   في عددها ٢١٥٠ الصادر في شهر مارس ٢٠٠١ أكد وزير الفلاحة سعيد بركات بخصوص مخطط التنمية الفلاحية المسمى  بانديا أنه جد راض على الأهداف المتوخاة من هذا المشروع الطموح، وصرح في معرض حديثه أن الجزائر بلدا زراعيا منذ عهد الرومان، وأن الدولة تساهم في إطار مشروع البنديا  بنسبة ٧٠ ٪ من تكاليف تركيب العتاد الفلاحي الخاص بالسقي وبناء الأحواض، ولكن من عيوب هذا المشروع الإستراتيجي هو إهمال الجانب المعنوي للفلاح، حيث أهمل جانب دعم الفلاح في الحصول على جرارات وعتاد الحرث، وكذلك عدم منحه مبلغ مالي ليكون حافزا معنويا له ليكون حرا في تحريك ونجاح مشروعه الفلاحي، فعندما نقف على أن الدولة لا تثق في الفلاح وتثق في أصحاب التمويل بالعتاد ومستلزماته  الفلاحية، نقول أن هناك خلل في المخطط (ابنديا ) فهؤلاء يتقاضون أتعابهم مباشرة من البنك وما على الفلاح إلا الإمضاء على انتهاء عمليات التركيب، هذه الأخطاء مكنت من ظهور مافيا السطو على أموال الدعم الفلاحي، حيث اكتشفت تلاعبات كثيرة في هذا المجال، فمديرية الفلاحة كانت تمضي على أعمال منتهية لمقاولين لم ينجزوا أبدا أعمالهم الخاصة كحفر الآبار وبناء الأحواض فنحو ١٥٠ مشروع بالولاية وهران حول غلافها المالي بتواطؤ مسؤولين ليس على مستوى مديرية الفلاحة، بل على جميع الإدارات وصولا إلى بنوك .

200 مليار تنهب في مشاريع وهمية و

ادارة الفلاحة وهران   في قفص الإتهام؟

 تكبدت خزينة الدولة خسارة مقدارها ٢٠٠ مليار سنتيم جراء تواطؤ مسؤولين في مديرية الفلاحة والولاية وكذا الوزارة المعنية، ففي قضية ١٥٠ مشروع وهمي خسرت الدولة ١٠ مليارات دخلت جيوب مقاولين لم ينجزوا عمليات حفر الآبار وبناء أحواض مائية، كما تم تحويل مبلغ ١٩٠ مليار سنتيم لإستصلاحها لم تظهر نتائجها أبدا على أرض الواقع، فما هو إذا المبلغ المخصص هذه المرة لأصحاب المشاريع الوهمية؟! لاستصلاح أرض أصبحت حجة لتحويل أموال تقدر بآلاف الملايير، فالدولة وفرت نحو ٢٨٠٠ هكتار للفلاحين في إطار استصلاح أراض بالإمتياز وهذا المخزون العقاري غير مستغل، فتصوروا حجم هدامبلغ الغلاف المالي المخصص لمثل هذا المشروع الإستراتيجي  الهام، الذي سيكون لا محالة في جيوب مقاولي التايوان، الذين ينشطون ضمن شبكات مافيا العقار على المستوى الوطني، فإذا كانت مساحة ٥٠٠ هكتار سخرت لها الدولة مبلغ ١٩٠ مليار سنتيم فبعملية حسابية بسيطة يكون مبلغ استصلاح مساحة ٢٨٠٠ هكتار نحو ٦٥٠ مليار سنتيم، فهل من صحوة لمنع مافيا العقار الفلاحي من الإستيلاء على ملايير الدولارات التي تنهب في وضح النهار؟!. 

خطط الاستيلاء على العقار الفلاحي بوهران

أعوان الدولة في خدمة مافيا العقار؟!

خطط الاستيلاء على العقار الفلاحي بوهران

موظفو مديرية الفلاحة بوهران وراء دعم الموثق

 في الاستيلاء على المستثمرة الفلاحية؟!

المحضر قضائي يحبك المؤامرات؟!

قبل صدور  قانون رقم ٨٧ ، ١٩ المؤرخ في ٠٨ ديسمبر ١٩٨٧ الذي قضى بمنح الفلاحين حرية التسيير، كانت الفلاحة والفلاح بخير، حيث كانت المزارع في منآى عن النهب، وإن كان التسيير ليس في مستوى طموحات الميزانية المسخرة للقطاع، ولكن هذا القانون الذي قسم الأراضي الفلاحية إلى مستثمرات كان بمثابة الضربة القاضية، التي بها تم نهب أراضي فلاحية شاسعة استولت عليها المافيا   العقار، وكذا تجار أغلفة الدعم المقدمة للفلاحة، التي استعملت لتحقيق مآرب أشخاص لاعلاقة لهم بالفلاحة، ليصبح الفلاح يتخبط في مؤامرات أدخلت فيها العدالة كطرف، لتسلب منه بطرق أقل ما يقال عنها أنها هوليودية!، هذا ماعاشه ويعيشه فلاحوا المستثمرة الفلاحية بسيدي علي بوتليليس الواقعة في إقليم حي بوياقور، حيث استولى موثق على الأرض، عن طريق خطة كان وراءها موظفون في  إدارة الفلاحة بوهران، ومحضر قضائي أصبح رئيسا للمستثمرة الفلاحية المسماة شايلة قدور بناء على حكم قضائي.

تحقيق  صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من8 الى14 ديسمبر2003

هل وصلت رسائل أعضاء المستثمرة إلى السيد معالي وزير الفلاحة

مديرية الفلاحة بوهران تدوس على المراسيم الرئاسية؟!

جاء في التعليمة الرئاسية رقم ٠٠٥ المؤرخة في ١٤ . ٠٨ . ٩٥ والتي أرسلت إلى جميع مديريات الفلاحة التابعة لوزارة الفلاحة في إرساليات تحت رقم ١٦٢٩ مؤرخ في ١٧أوت ١٩٩٥، والتي كان موضوها الحماية والمحافظة على الأراضي ذات طابع فلاحي. ردا  وقد جاءت في هذه التعليمة الرئاسية،

على ما كان يحدث من جرائم في حق الفلاح، أين كان يتم تهجير الفلاح، ليتم تثبيت أناس أرادوا كسب المال عن طريق سلب الأرض من أصحابها، بطريقة الكولون الإستعمارية، وما لاحظناه في عدة أماكن في كل من ولاية عين تموشنت، وهران ومعسكر من إهمال لمزارع (مباني)، وفي المقابل وجدنا مستثمرات فلاحية ثم سلبها من أصحابها،   تم فيها تشييد مساكن وأخرى استثمر فيها أشخاص لبناء مستودعات خاصة بتربية الدواجن، وآخرون من فئة "السوبرمان" أقاموا فيها مزارع سيجوها وكأننا في عهد الإستعمار!.فالتعليمة الرئاسية تقول بالحرف الواحد لمسؤولي وزارة الفلاحة: لقد طلب منكم توفير توزيع أوسع (التعليمة) لدى قطاعكم، والسهر على تطبيق التدابير والتوصيات الواردة في هذا الشأن، وقد نبهت التعليمة الرئاسية وزارة الفلاحة على أنه رغم كل التعليمات، سجلت عدة خروقات في مجال توزيع الأراضي الفلاحية، وأكدت على أن ظاهرة تحويل الأراضي الفلاحية مازالت مستمرة، وأن ظاهرة التجاوزات هي غير مقبولة في حق الفلاحة وكذا العقار الوطني. لهذا نخطركم باتخاذ القرارات لوضع حد لهذه الظاهرة بصفة نهائية.

موثق يستولي على المستثمرة الفلاحية المسماة

 شايلة قدور بسيدي علي بوتليلس؟

 قضية المستثمرة الفلاحية المسماة شايلة قدور بسيدي علي بوتليلس، بحي بوياقور التابع إداريا لدائرة بوتليلس وهران هي عينة للخروقات والتجاوزات التي منعتها التعليمة الرئاسية رقم ٠٠٥هده المستثمرة الفلاحية أصبحت كباقي المستثمرات الفلاحية عبر الوطن، تعيش تحت أقدام المافيا الإدارية، التي تلقت الدعم من طرف المسؤولين في القطاع وكذا بعض أعوان الدولة الذين منحوا أنفسهم حق ممارسة سياسة الترهيب والاحتيال القانوني، حتى يتمكنوا من طرد أصحاب الأرض!. عندما منحت الدولة حق الاستفادة من استغلال الأرض.في إطار الاستغلال الذاتي طبقا للقانون ١٩.٨٧ طلب من الفلاحين المنضويين في المستثمرات، دفع مبالغ مالية لكي يستفيدوا من الاستغلال، وبهذه الطريقة تم إفشال إرادة الفلاح وتركه وحيدا يصارع المشاكل، مما اضطره إلى التفكير في حلول تجعله في مستوى خدمة الأرض، وهنا كانت عيون المافيا تراقب الوضع، وهو ما حدث لأصحاب المستثمرة الفلاحية المسماة شايلة قدور، التي استولى عليها أحد أعوان الدولة، فهذا الموثق المسمى بختاوي سعيد الذي كان له أخ يتقلد مسؤولية رئاسة محكمة السانيا بوهران، تمكن من مخادعة أصحاب هذه المستثمرة، ساعده فيها المحضر القضائي عيسوقين الطيب الذي عوض  تشريف العدالة، أصبح يستغل منصبه منذ مدة لترهيب وتخويف الفلاحين، والذي كان منذ مدة وراء تنفيذ أحكام صادرة ضد فلاحين، بطرق احتيالية لصالح أشخاص ذوي نفوذ ومال، هذه الأحكام كان لموظفي الفلاحة  وهران يد في صدورها ضد هؤلاء الفلاحين المغلوبين على أمرهم.

خطة طرد أعضاء المستثمرة الفلاحية شايلة

 قدور بحي بوياقور بوتليلس؟!

في رسالتين وجههما أصحاب المستثمرة الفلاحية المسماة شايلة قدور، إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الفلاحة بتاريخ ٢٠ . ٠١ . ٢٠٠٣ ، أكدوا فيهما أنهم ضحية احتيال إداري، وصرحوا أنهم كانوا في أزمة بسبب تعطل أجهزة الري مما اضطرهم قبول دخول متعامل معهم، الذي حسب قولهم عرض عليهم المشاركة في قانون الإنتاج.بتاريخ ١٩٩٨ منح المدعو بختاوي سعيد موثق بوهران، أجهزة الري والفلاحة تبلغ قيمتها نحو ٦٥ مليون سنتيم، ونظرا لأمية أصحاب المستثمرة تم تغليطهم من طرف هذا الموثق، وأمضوا على وثيقة قيل لهم أنها وثيقة تثبت المشاركة في الإستثمار والفائدة، ولكن الحقيقة التي اكتشفها أعضاء المستثمرة هي أنهم وقعوا على وثيقة تنازل داخل مكتب الموثق، وهذا الأمر اكتشفه الأعضاء عام ٢٠٠٠ عندما طلب الموثق منهم إخلاء الأرض، مدعيا أنه اشترى الأرض عن طريق وثيقة "التنازل"؟!

نفوذ الموثق لدى بعض أعوان الدولة

مكنه من البقاء في الأرض؟!

أمام هذه الوضعية تقدم أعضاء المستثمرة بشكوى لدى محكمة السانيا بوهران، وأثناء المحاكمة أجاب بختاوي سعيد عن طريق محاميه في جلسة ١٧ / ٠٤ / ٢٠٠٧ أن المحكمة غير مختصة محليا للفصل في الدعوى الحالية، وفقا للمادة ٠١ / ٠٨ من ق ا م، وطلب برفض الدعوى لانتفاء صفة التقاضي، لكونها لا تتوفر على عقد الملكية بخصوص الأمكنة.وسبق للمدعو بختاوي سعيد أن أجاب في جلسة ١٥ / ٠٥ / ٢٠٠١ أمام هيئة المحكمة، أن أعضاء المستثمرة قد تنازلوا له عن حقوقهم في المزرعة وهو ما نفاه الأعضاء في جلسة ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٠١ الذين أكدوا أنهم لم يتنازلوا له عن حقوقهم وفي جلسة ١٢ / ٠٦ / ٢٠٠٦ صرح المدعو بختاوي أن عقد التنازل موقع عليه ومصادق عليه بتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٩٩٨ التوقيع والتصديق الذي يتحدث عليه هذا الموثق، هو صادر عن مكتبه الخاص بالتوثيق، فهل في هذه الحالة يمكن أن نصدق هذا الموثق، الذي استغل نية وجهل فلاحين مغلوبين مع أمرهم، ليوقعهم على وثيقة غير التي أوهمهم بالإمضاء عليها؟!فبتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ٢٠٠١ حكمت محكمة السانيا لصالح أعضاء المستثمرة، حيث قضى الحكم الذي يحمل رقم ٢٠٠١ / ٣٠١ رقم الجدول ٢٠٠١ / ٤٣ بقبول الدعوى وإلزام المدعو بختاوي سعيد بإخلاء القطعة الأرضية الفلاحية المسماة شايلة قدور، التي تقع ببوتليليس وإلزامه بأخذ عتاده الفلاحي التابع له.

المحضرقضائي يحبك المؤامرات؟!

بعد صدور حكم طرد المدعو بختاوي سعيد، تحرك هذا الأخير مستعملا معارفه ونفوذه، حيث أودع شكوى إستعجالية بتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٠١ تحت رقم ٢٠٠١ . ١٧٨ ضد أعضاء المستثمرة، مدعيا فيها أنهم تنازلوا له عن حقوقهم في القطعة الأرضية الفلاحية، التابعة للمستثمرة الفلاحية شايلة قدور رقم ٠٩ التي تبلغ ٢٥ هكتارا، وقد جاء في العريضة أنه غرس نحو ٦٠٠٠ شجرة زيتون والأشجار المثمرة، وعوض طلب إلغاء الحكم الصادر بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ٢٠٠١ طلب بتعيين حارس قضائ يتولى الإشراف على ذات المستثمرة الفلاحية وقد لبت هيئة المحكمة طلب الموثق، حيث تم تعيين المدعو عيسوقين الطيب محضر قضائي بالسانيا حارسا قضائيا، يتولى الإشراف على جني الغلة وحددت  أجرته بـ ٣٠ ألف دينار جزائري يدفعها حسب الحكم الموثق  المدعو بختاوي سعيد.فالحكم الصادر بتاريخ يوم ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠١ الذي قضى بتعيين المحضر القضائي عيسوقين الطيب، كان برئاسة بوشريط مختار، وهل يعقل أي تم تعيين محضر لجني ألغلة وحددت أجرته بـ ٣٠ألف دينار جزائري يدفعها حسب الحكم الموثق المدعو بختاوي السعيد.فالحكم الصادر بتاريخ يوم ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠١ الذي قضى بتعيين المحضر القضائي عيسوقين الطيب، كان برئاسة بوشريط مختار، وهل يعقل أن يتم تعيين محضر لجني الغلة فقط، دون مراعاة خدمة الأرض التي تتطلب معرفة خاصة بالأرض؟! وعلى أرض الواقع صرح لنا أعضاء المستثمرة الفلاحية لشايلة قدور أن الموثق المدعو بختاوي سعيد هو الذي يتولى جني الغلة، فالغلة ليست خاصة بالأشجار التي أدعى هذا الأخير أنه غرسها، بل غلة الزيتون الذي غرست منذ ٣٠ سنة، لأن شجرة الزيتون وأي شجرة مثمرة تعطي  ثمارها بعد خمسة سنوات، وهو ما لم تنتبه إليه هيئة المحكمة، التي لم تراع حقوق الفلاحين ولا حتى مصلحة الأرض، وفي حادثة عاشها أعضاء المستثمرة أنهم تعرضوا إلى سرقة محصولهم الزراعي من قمح وزيتون عام ٢٠٠٢ من طرف المحضر القضائي.والسؤال المطروح أين تذهب مبالغ المحاصيل الزراعية التي يتولى بيعها هذا المحضر، الذي اختص في طرد الفلاحين من مستثمراتهم، ومكن موثقا من الاستيلاء على أرض مستعملا العدالة، فالحكم الصادر عن المحكمة كان أولى أن يتحقق من وثيقة التنازل.

موظفو مديرية الفلاحة بوهران وراء دعم الموثق

 في الاستيلاء على المستثمرة الفلاحية؟!

إن أعضاء المستثمرة الفلاحية قدور شايلة يملكون كل الوثائق، التي تدل على أنهم كانوا في خدمة الأرض ولم يتنازلوا عليها للمدعو بختاري سعيد، لأنه من يتنازل على الأرض عام ١٩٩٨ لايمكنه الحصول على ترخيص لحفر بئر، وهو ما يثبته الطلب الذي تقدم به الأعضاء في الحصول على ترخيص لحفر بئر المودع لدى مديرية الري بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٠٠ حيث تحصلوا على شهادة ثبوت بئر ممضاة من طرف مدير الري لولاية وهران تحمل رقم ٢٠٠١ / م م ممضاة من طرف مدير الري لولاية وهران تحمل رقم ٢٠٠١ / م م ق / ١٥٠٩ رقم ١٢٣٩ مؤرخة في أكتوبر ٢٠٠١ وهو ما يؤكده كذلك محضر معاينة لمصالح الغابات المسلم لأصحاب الحق في استغلال المستثمرة، حيث جاء في هذا المحضر المؤرخ في ١٩ / ١٢ / ٢٠٠١ أن أشجار المستثمرة قد تعرضت لكسر جراء الرياح، وقد سمح هذا المحضر لأصحاب المستثمرة بإجراء عملية قطع الأشجار، فالمحضر لم يسلم لمن يدعي أنه صاحب المستثمرة، ولاحتى رخصة حفر بئر لم تسجل باسمه، وأكثر من هذا أنه أثناء الإحصاء العام للفلاحة عام ٢٠٠١ تم احصاء الأعضاء على الأرض وهذا بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ٢٠٠١، إلا أن أصحاب القرار في الإدارة والقضاء بوهران أبوا أن يقفوا ضد الفلاحين بناء على تقارير مزورة ووثائق أنجزت وفق خطة مافيا العقار، وهذا للاستيلاء على أراضي هي ملك للدولة، وحرمت الفلاحين من حقهم في الوجود، فقضية تعيين المحضر القضائي عيسوقين الطيب، الذي تربطه علاقة خاصة بالموثق بختاوي سعيد، ليس له دراية ولا خبرة في الميدان الفلاحي، وهو ما يؤكد أن الحكم الذي منحه حق تولي الحراسة القضائية، كان في خدمة الموثق الذي يستغل الأرض بطرق غير مشروعة، وأصبح الفلاحون مهددون من طرف المحضر إذ هم اقتربوا من المستثمرة، فهل هذا معقول؟! فحسب محامي أعضاء المستثمرة أن المحضر القضائي لا يمكنه أن يكون في المكتب وفي المستثمرة في آن واحد، وأكد أن العوامل الطبيعية والأحوال الجوية وضرورة الاعتناء بالفلاحة، هي أمور يقوم بها الفلاح المتواجد في عين المكان وليس المحضر القضائي، فحسب المحامي أن القانون يحمي المصالح ويبني على المنطق، ولايعقل أن يترك القانون أمور الفلاحة لمحضر يجهل أمور لأرض وشؤون الفلاحة!!.

تآمر مديرية الفلاحة على الفلاحين بوهران؟!

يوجد بـ ادارة الفلاحة  وهران   بعض الموظفين، أصبحوا منذ مدة آداة لسلب حقوق الفلاحين، ومن يبنهم مسؤول قسم المنازعات وآخرون، حيث أصبحوا يمارسون البزنسة وإنجاز تقارير مزورة عن وضعية المستثمرات، لتمكين أصحاب المال والنفوذ من الاستحواذ على أجود الأراضي الفلاحية.والدليل على هذا هو الدعوى القضائية التي رفعتها مديرية الفلاحة، باسم والي ولاية وهران لدى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران، ضد أعضاء المستثمرة الفلاحية شايلة قدور، التي جاء فيها أن هؤلاء قد استفادوا من قطعة أرضية فلاحية جماعية بموجب قرارولائي رقم ٢١٩ مؤرخ في ٢٨ . ٠٦ . ٩٣ وتحصلوا على عقد إداري، مثبت لحقوق الانتفاع مشهر بالمحافظة العقارية التابعة لدائرة عين الترك بتاريخ ١٦ . ٠٦ . ٩٦ مجلد ٤٣ رقم ٣٧ القطعة الأرضي رقم ١١ . ٠٣ . ٠٣ البالغة مساحتها ٢٥ هكتار، وقد استندت هيئة المحكمة على وثيقة التنازل المزورة، هذا التزوير أكده أعضاء المستثمرة والذين ينفون أنهم قد تنازلوا على حقهم في الأرض، وأكدوا كذلك أن الوثيقة تم إنجازها، بمكتب الموثق الذي حرف موضوع الشراكة إلى خطة تنازل.وقد التمست مديرية الفلاحة التي ورطت والي ولاية وهران في هذه القضية، لما طلبت بإلغاء قرار الاستفادة والعقد الإداري، وكذا إرجاع وعاء أراضي المستثمرة إلى ذمة الدولة الممثلة في مديرية المصالح الفلاحية، فإذا كانت مديرية الفلاحة فعلا تريد الخير للفلاحة، لماذا مازالت الأرض تحت تصرف المحضر القضائي وأين كانت طيلة مدة النزاع، إذا كان فعلا أعضاء المستثمرة قد تنازلوا للموثق، لماذا طلب هذا الأخير أي الموثق عقد محضر الصلح الذي رفضه فلاحو شايلة قدور، بتاريخ ٢٦ . ٠٥ . ٢٠٠١، ورغم وجود الحكم اصادر بتاريخ ٢٠٠١ بمحكمة السانيا الذي قضى بطرد الموثق من الأرض، وهو ما يؤكد عدم تنازل أصحاب الحق عن حقهم في الأرض، إلا أنه تم الحكم ضدهم بحكم صادر عن مجلس قضاء وهران، الغرفة الإدارية وهذا بتاريخ ١٦ . ٠١ ٢٠٢ قضي بفقدان حقوقهم في استغلال الأرض وكذا إلغاء القرار الإداري، وإرجاع وعاء الأراضي الفلاحية، وهو ما مكن الموثق من الإنفراد بالأرض واستغلالها حسب الخطة التي رسمها منذ ١٩٩٨، أين استفاد من مساعدة المحضر القضائي وموظفي الفلاحة    وهران وكذا بعض النافذين في الإدارة.هذا الحكم الجائر بني على وثيقة التنازل المزورة، التي تم تكييفها حسب مصالح الموثق، والتي صدرت من مكتبه وكذا بناء على عريضة   تضمنت إلغاء قرار استفادة أعضاء المستثمرة الفلاحية شايلة قدور، حيث ادعت مصالح الفلاجة   في العريضة المرسلة باسم الوالي والمؤرخة بتاريخ ٢٤ . ٠٥ . ٢٠٠٢ إلى رئيس الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء وهران، ومن بين ما جاء فيها أن المستثمرة الفلاحية أي الأعضاء تخلوا عن واجباتهم بموجب محضر أعوان المصالح التقنية المثبت لمخالفة الالتزامات بتاريخ ٠٣ . ٠١ . ٩٩، وأن لجنة الطعن الولائية درست ملف هذه القضية إثر جلستها المؤرخة في ١٧ . ٠٢ . ٩٩، وأنه قد وجهت إنذارا إداريا يحمل رقم ٣٢٨٧ بتاريخ ٢٤ . ١١ . ٩٩ إلى أعضاء المستثمرة، وإدعت ذات المصالح أنها أجرت معاينة ميدانية بتاريخ ١٥ . ١٢ . ٩٩ أثبت أن أعضاء المستثمرة قد أهملوا الأرض، وهو ماينفيه هؤلاء.إذ كل هذه الإدعاءات الواردة في هذه العريضة لا أساس لها من الصحة، بدليل أن إذا كانت مصالح   قد درست القضية بتاريخ ١٥ . ١٢ . ٩٩ لماذا انتظرت مدة عامين لكي تقرر إلغاء قرار استفادة أعضاء المستثمرة الفلاحية شايلة قدور، وكل المؤشرات والدلائل تؤكد أن الأرض أصبحت في يد مخالب أناس همهم الوحيد البزنسة بالمشاريع، وتحطيم المشاعر؟!.

تحقيق/صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من4 الى10 نوفمبر2002

كرنفال في دشرة

موساديات ارهابية ..... الكتاب الجديد للقاعدة

جاء في تقارير  بنى اسرائيل الاخيرة ان الجزائر تشكل   خطر    على  امنهم ،   يتوقعون ضربة  عسكرية من هده الاخيرة  و اعترفوا

  بانهم   وراء  تاليف كتاب القاعدة التى تفرعت عنها قاعدة شمال افريقيا     مفكروا  الموساد قالوا بان  اي عميل يدخل الجزائر لا يجد له اصديقاء   ولكن في اعتقادنا له عدة اقامات محصنة  و جنسيات متعددة  مكنته من زراعة الرعب والخوف التى عاشتها الجزائر  مند 15 سنة   بطريقة اغتيال

  العماد غنية   الدي  تم الايقاع به في سوريا  ، مخابرات حزب الله وسوريا  كشفت عن تعاون دول عربية مع  الصهاينة  واخواتهم  في 45 دولة  في تصفية اسد لبنان ..  فاصبحت بدالك دول  معربة  مغربة  ضمن  مؤلافات المنجزة  واخرى في طريق الانجاز   لتصدير  الموت  لشعوب شقيقة

  مكنت اسرافيل من تحقيق  مشروعها العالمي  المتدد من  الدجلة الى الفرات   تنحقق  استراتجيا وينتظر  تجسيده عمليا

مؤشرات    فكرة   الجزاء الثاني من المؤلف المحرقة    في صلونات الحلاقة بدات تظهر 

 بعد ان  اطلعتنا وكالات الانباء  العلمانية عن قضية اختطاف رعيتين نمساويتين  في تونس تم تهريبهما

  عبر الاقمار الصناعية الى الجزائر قيل ان شمال القاعدة وراء العملية   في نفس الاطار خرجت علينا مخابرات  الطليان بخبر   استفادة  امراء الجزائر    من 17 مليون دولار  وليس دينار تونسي   كهيبة  من عراق القاعدة

شكشوشة يعرفها البسكريون جيدة فهم ادرى من غيرهم بان معادلة  طبخها تتطلب معرفة اسرار مكونات حصرية لايمكن في حال من الاحوال ان توجد في ولاية اول دولة اخرى غير   مدينة الزبان،تضوقنا شخشوخة الطليان  والتوانسة ولم نعثر على توابل المنطقة التى كانت مسرحة لاول  موسادية  ارهابية انطلقت من قمار خلال عام 1991 ….

تزامن غريب اراد اصحاب التهريب  سرقة الاملاك الفكرية للغير فهل يعقل ان تكون للمختطفيين طائرات   الماستر  مكنتهم من تنفيد خطة في غاية الخطورة   ..عن القضية كشف احد العارفين بالاطعمة العالمية التى تزود كبار رجال الاعمال والفال ان 17 الميلون ادخلها نمساويان الى الجزائر

عن طريق لعبة البزبول التى يتقنها الكبار  وماقضية احتجازهم  سيناريو  ابطاله كانوا وراء صنع 11 طائرة من الورق   ضربت امريكا بعد ان  انطلقت من قاعدة قندهار  الجوية بافغانسان ..

امر اخر لم يعطيه الناس عندنا اي اهمية وهو اعتراف معدو كتاب "الجزائر خطر علينا "  بان بقاء  بوتفليقة   لايخدم

مصلتهم ،وهنا كنا قد وقفنا على سيناريو اخر الف بباتنة اراد صروخ ادمي ضرب الرئيس على  بعد امتار

ليعلن  امراء الشمال  عن مشروع بناء قبر هدا الاخير في مكان  لم تختار ارضيته بعد ، فاستوردت من اجل دالك تقنيات متطورة بالتعاون مع شركات عالمية في تطوير  وتوسيع  المقابر التى انجزت مقبرة عالية الجودة بروندا انبهر العالم بهندستها  بدون الحديث عن الخنادق التى  انجزتها لاسكات  الهنود  الى الابد والبالغ عدهم 120 مليون ،تعاون اثمر على خلق جو من المنافسة  فاخدت  وسائل  التعلام  تتحدث عن  اهمية  المشروع  الدي اضفت له ميزانية   17 مليون دولار  تبرعت بها الشركة  التسوس واكل اليايوت المتعددة

الجينات  والتى   لها سمعة طيبة  في القارات الخمس….      امركة العالم واسرئلة العرب نجحت بعد ان صدقت الشعوب  قصة بن الادن الدي تلقى العلاج في دبي قبل سبتمبر نيويورك ليحضى بزيارة خاصة لبعثة امريكية مشهورة  في تجهيز جنائز الرؤساء …  

            الياس صاحب 2000 صورة شهريا   

  المصور  الياس عبا س يعتبر من الرعيل الاول  الدي دخل   مجال التصوير الصحفي  

 مند 14 سنة ، تعاون مع عدة اسبوعيات ويوميات وطنية من بينها الشباك الرياضية ، ويومية لاتربين، لتبقى الوطن اليومية المفضة له مند دخوله عالم التصوير     كانت بدايته صعبة تزامن مع اندلاع الازمة الامنية التى عاشتها الجزائر ،الياس الشاب سابقا والاب حاليا انجز طيلة هده المدة مايقارب 336.000 صورة  بمعدل ،2000 صورة شهريا حيث كان يعمل ليل نهار  يغطي كل التطاهرات الرياضية منها والثقافية بالاضافة الىتغطية  اغلب زيارات الرئيس ،بهدا العمل  المليئ  بالمخاطر والمفاجات السارة والغير سارة تمكن من الوصول الى منصة  المصورين المحترفينالدين  شرفوا الصورة الصحفية بالداخل والخارج.

العقيد طيبي مصطفى قائدالدرك لولاية الجزائر يكشف

المخدرات، النصب والاختيال  وسرقة النحاس  علىراس الجريمة

حجز 100 مسدس كهربائي،8ملايير من قطع الغيار والنحاس و82 كلغ من كيف معالج

صالح مختاري

في الندوة الصحفية  التى نضمتها يوم الاثنين  30 جانفي من عام2008  خلية الاعلام والاتصال   لقيادة الدرك الوطني  بمقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر  كشف قائد المجموعة العقيد طيبي مصطفى ان تهريب المخدرات ياتي على راس الجرائم التى تمكنت عناصر الدرك من احباط عدة عمليات منهاو التى وصلت حسبه  الى 255 قضية مسجلة خلال عام 2007   عكس   سنة  2006اين تم  معاجة   215 قضية تتعلق باستهلاك وحيازة والمتاجرة في المخدرات مشيرا ان مصالحه تمكنت من حجز كمية اجمالية من الكيف المعالج قدرت ب82،03 كلغ   بالاضاقة الى 1819 قرص من الحبوب المهلوسة تم على اثرها ايداع 265 متورط الحبس الاحتياطي و الافراج عن 128 مؤقتا  في دات السياق اضاف  العقيد  طيبي ان فرقة الدرك لرغاية تمكنت من تفكيك شبكة تزوير واستعمال المزور، النصب والاختيال،  وابرام التعملات التدليسية ،تم على اثرها حجز سيارة من نوع بيام دوبلوفي وكمية معتبرة من قطع الغيار  وكوابل نحاسية قدرت قيمتها ب8 ملايير سنتيم ، ودائما في اطار محاربة الجريمة المنظمة كشف ممثل الد رك الوطني ان فصيلة البحث لولاية الجزائر استطاعت تفكيك شبكة مختصة  في  المتاجرة بالاسلحة من الصنف الرابع عبارة عن مسدسات مبطلة التاثير دات شحنة  كهربائية، السبكة التى كانت تنشط بين السطيف، بسكرة والجزائركانت بحوزتها 100 مسدس،في قضية دات صلة دكر قائد المجموعة الولائية ان فرقة الدرك الوطني بالمنظر الجميل اسقطت شبكة وطنية لتزوير واستعمال المزور في بطاقات تسجيل السيارات، التى  عثر بحوز ة  افرادها   على   9 مركبات  من مختلف الانواع

سيدة نيجيرية  "أحب الجزائر وبوتفليقة"

نشر بجريدة جزائر نيوز يوم2 اكتوبر2006

نشر بجريدة كواليس من19 الى 25 افريل2004