La CIA n’a jamais cessé de contrôler les groupes terroristes de Miami

Posté le 20.02.2008 par djamazz

La CIA n’a jamais cessé de contrôler les groupes terroristes de Miami

par Jean-Guy Allard

Mondialisation.ca, Le 17 fevrier 2008
Michel Collon info

L’ex-agent Philip Agee l’a affirmé dans son dernier discours : la CIA n’a jamais cessé de contrôler les groupes terroristes cubano-américains et, dans le sud de la Floride, elle a la capacité d’imposer sa volonté dans ce secteur, tant au FBI qu’à la police de Miami.

Cette affirmation catégorique, c’est l’ex-agent de la CIA Philip Agee qui l’a prononcée, le 20 novembre dernier, dans ce qui a été son dernier discours. Agee devait faire une allocution devant un groupe, au Liberty Hall de Dublin, en Irlande, mais son état de santé critique ne le lui a pas permis. Ce fut le comédien irlandais Donal O'Kelly qui a lu à sa place un texte (www.freethefive.org) qui constitue le véritable testament de celui qui a travaillé durant 12 ans dans les rangs de l’Agence centrale de renseignement.
«Les organisations terroristes de Miami ont intensifié leurs opérations contre Cuba dans les années 90 avec des attaques depuis la mer et des attentats à l’explosif dans les hôtels, l’un d’eux tuant un touriste italien en 1997. Ces activités terroristes violaient les lois des États-Unis mais les autorités judiciaires étasuniennes, y compris le FBI, ne les ont pas condamnées», a commenté Agee.

«Pourquoi?», a-t-il demandé pour ensuite expliquer: «À mon avis, c’est parce que la CIA n’a jamais mis fin à son implication avec ces groupes terroristes. À Miami, l’agence entretient des liens étroits avec le FBI et la police locale. La seule chose qu’ils font, c’est de demander que l’on ne touche pas à ces organisations. Et c’est ce qui est fait ». « Selon moi, il n’y a pas d’autre explication à l’impunité avec laquelle ces terroristes ont violé la loi nord-américaine durant autant d’années et continuent à le faire», a-t-il ajouté en citant les cas d’Orlando Bosch et Luis Posada Carriles.

POSADA «TOUT SIMPLEMENT, EN SAIT TROP»

Dans le cas de Posada, qui circule en toute liberté à Miami, alors qu’en vertu d’un traité bilatéral, le Venezuela réclame son extradition pour la destruction en vol d’un avion cubain, Agee affirme sa conviction que le terroriste international est protégé délibérément parce qu’il est un ex-agent de la CIA.

«L’administration Bush refuse de répondre à la requête d’extradition, en violation du traité en vigueur avec le Venezuela, pour la raison évidente que, en raison de sa longue histoire avec la CIA, il en sait tout simplement trop».

Agee, qui a dirigé durant plusieurs années les opérations anti-cubaines en Équateur et en Uruguay depuis l’ambassade nord-américaine de Quito, confirme comment le gouvernement des États-Unis, au plus haut niveau, a analysé la possibilité d’éliminer physiquement le leader Fidel Castro, alors même qu’il luttait contre la dictature de Fulgencio Batista dans la Sierra Maestra.
Il rappelle qu’en 1959, après l’arrivée de la Révolution au pouvoir, la CIA a formé «une petite armée équipée de bateaux et d’avions qui ont attaqué Cuba durant des années».

Il souligne que Richard Helms, alors directeur de la CIA, a confirmé textuellement, dans une comparution au Sénat en 1975, que cette activité proprement terroriste était «une politique du gouvernement des États-Unis».

Il rappelle également l’explosion du bateau français La Coubre qui a fait 75 morts et des centaines de blessés, dans le port de La Havane, en mars 1960.

«La CIA a établi en même temps des réseaux contre-révolutionnaires dans l’Île et a infiltré des équipes de terroristes et de saboteurs».

Presque tous les mercenaires de Playa Giron ont été sélectionnés dans la communauté cubaine de la Floride liée à la dictature de Batista, a-t-il précisé.

«LA CIA N’A JAMAIS MIS FIN À SES LIENS AVEC CES GENS»

«Ils ont été entraînés à l’utilisation d’explosifs et au sabotage par la CIA. Et il n’y a jamais eu d’indice que la CIA ait mis fin à ses liens avec ces gens-là», a-t-il indiqué.

«Plusieurs organisations installées à Miami sont apparues au cours des années avec des noms tels que Brigade 2506, Alpha-66, Omega-7, CORU, Commandos L, Hermanos al Rescate et Commandos F-4, pour n’en nommer que quelques-unes».

Certaines allaient disparaître et d’autres apparaître, «mais les principales organisations continuent à fonctionner aujourd’hui, planifiant et provoquant des actions contre Cuba».

LA CIA A IMPOSÉ À LA JUGE LA CONDAMNATION DES CINQ

Au sujet de l’affaire des cinq anti-terroristes cubains incarcérés depuis bientôt dix ans aux États-Unis sous prétexte d’espionnage, Agee a aussi livré une interprétation qui ne laisse pas place au doute.

Agee rappelle que la seule intention des cinq à Miami était de défendre Cuba des agressions terroristes. Il décrit comment ils ont été ensuite arrêtés et incarcérés dans des conditions particulièrement inhumaines, avec 17 mois dans des cellules d’isolement total, sans accès à leurs familles.

«Ce que je veux démontrer, c’est pourquoi la Maison Blanche, et Bush en particulier, ont décidé d’imposer un traitement carcéral aussi dur, qui se poursuit encore maintenant. Et de faire passer la consigne à la juge Lenard (magistrat au dossier) que les plus longues condamnations à l’emprisonnement devaient être imposées».

«N’allez pas croire un seul instant qu’elle a agi de façon indépendante en condamnant les cinq. Elle savait parfaitement bien ce que voulait la Maison Blanche».

Philip B. Agee, l’agent de la CIA qui a eu le courage de sortir de la Compagnie, dégouté par l’immoralité de ses activités, et qui a su la démasquer dans ses livres, est mort à La Havane à l’âge de 72 ans, le 7 décembre dernier.
Il a travaillé pour les services de renseignement des États-Unis durant 12 ans, jusqu’à ce qu’il ait rompu avec eux durant la guerre du Vietnam.

En 1975, il a publié le livre Journal d’un agent secret (Seuil) dans lequel il révélait non seulement les opérations de la CIA en Amérique latine mais aussi expliquait ses méthodes de pénétration et d’espionnage.

Après sa mort, Agee a été loué par les secteurs progressistes des États-Unis et du monde entier, comme un authentique patriote nord-américain qui a su défendre les valeurs les plus authentiques de son peuple face aux conspirations des cercles les plus corrompus du pouvoir.

Articles de Jean-Guy Allard publiés par Mondialisation.ca

بريد الجزائر ضحية قرصنة خطوط الهاتف وتحويل لاموال وتضخيم فواتر الزبائن

هيئات نظامية ومواطنيين ضحية ابتزاز اعوان اتصالات الجزائر

تحويل اموال ب138 مليار سنتيم وقرصنة  لخطوط باكثر من 60 مليار سنتيم

 تحقيق /صالح مختاري

لا يمر يوم الا وحدثت اختلاسات  في مراكز البريد الجزائر بقيم متفاوتة  تراوحت بين 100 مليون الى 40 مليار سنتيم  السرقات لم تمس فقط اموال الزبائن وودائع الشركات  بل طالت حتى مجال قرصنة الهواتف سواء للمؤسسات او الخواص زيادة على دالك وجود ضحايا أخر ين سقطوا في فخ تضخيم الفواتير   فكان بعض أصحاب أكشاك خدمات الهاتف  من بين ضحايا هدا النوع من السرقات الموصوفة

في هدا السياق قدم السيد  عزوق بوعلام  صاحب كشف لخد مات الهاتف ببن جراح  شكاوي تعد بالعشرات  الى مصالح البريد بخصوص تعرضه لتضخيم  فواتير خصت أربعة أرقام هاتفية  كاشفا بالدليل عدم تطابق المبالغ المالية المرسلة اليه من طرف  مصلحة الفوترة  التابعة لاتصالات الجزائر مع الواقع   مؤكدا ان الامر يعود الى نحو ثلاثة سنوات خلت  كلفته دفع مايفوق 40 مليون سنتيم  لدات المصالح بدون وجه حق  ،فحسب الوثائق التى بحوزة المحقق فان الفاتورات الثلاثة المتعلقة بثلاثة ارقام  المشترك فيها  تخالف تماما الحسابات الحقيقة التى كان يوميا يدونها السيد  عزوق، هدا الاخير  كان قد طلب من مدير الخدمات الهاتف ببن جراح خلال شهر فيفري الماضي  منحه  كشف  الخاص بخطوطه الهاتفية الا ان طلبه قبل بالرفض  كما رفع تظلماته الى المديرية العامة لاتصالات الجزائر طالبا منها  فتح تحقيق إلا ان شيء من هدا القبيل لم يتحقق لحد الساعة

فاتورات وتناقضات وضحايا  من نوع خاص

 ثلاثة فاتورات خاصة  بمكالمات شهر جافني وفيفري وصلت صاحب الكشك  ففي الفاتورة رقم 8018_035858  تم تدوين  بان المبلغ العام لرسوم هو 16.495.86 دج  في حين  ان المبلغ الواجب دفعه من طرف صاحب الفاتورة هو 25.383.89 دج  اما المبلغ    الحقيقي فهو يقدر ب 24.177 دج    زيادة تقدر ب1206 دج  نفس الشيء حدث  مع الفاتورة  رقم 801ب_035846  التى جاء فيها مبلغ الرسوم ب11.987.76 دج في حين ان المبلغ الدي يدفع لدى مكتب الاتصالات هو 18.447.46 دج ، اما  المبلغ  الحقيقي  حسب صاحب الكشك فهو 15.038  أي بزيادة مبلغ  3409.46 دج  وقد وصلت تضخيم  احد الفاتورات الى حد 6418.42 دج

 في دات السياق  اكتشفنا ان ضحايا هدا التصرف هم كثيرون     ،مراد  الدي يسير احد الاكشاك ببلكور  صرح انه تفاجا خلال السنة الماضية  بفاتورة  تبلغ 12 مليون سنتيم  وصلته من اتصالات الجزائر  تخص رقم هانف كان متوقف لمدة  شهريين ،  في حين فاجأنا  نصر دين  بامور اكثر غرابة عندما كشف لنا انه كان ضحية من نوع خاص بحيث خسر اكثر من 20 مليون سنتيم خلال عام 2006 بسبب فوترة مضروبة في 2 لرسم على القيمة المضافة  حادثة كان حسبه اغلب زبائن اتصالات الجزائر ضحايا لها ولكنه عندما اشتكى الامر لمدير الخدمات الهاتفية    ببلكور    صدم  بعدم الرد على شكواه التى تضمنت  دليل  حساب الرسم على القيمة المضافة مرتين

كما كان لاحد الخواص قصة مع تضخيم الفواتير التى ارتبطت بخط هاتفه التى لم يشتغل الا اسبوعين فقط ليتفاجا بقيمة 20 مليون سنتيم  وصلته عن طريق مصلحة الفوترة التابعة لاتصالات الجزائر  ..السيد عمار حاول اقناع القائمين على شؤون  الهاتف بوجود خطا كاشفا لهم ان الخط كان  من  قبل تابع لأحد الشركات الخاصة ولكنه قبل بمعادلة ادفع ثم اشتك

موبليس والخطوط المفضلة

قرصنة الارقام لم تقتصر فقط على الخطوط الثابتة بل غزت حتى خطوط  موبليس من نوع    061 الدي اطلقت بشانه عدة مزايا منها الخط المفضل وهنا  كشف لنا احد المستفيدين   انه بعد 15 اليوم فقط من حصوله على هدا الرقم وصلته فاتورة تبلغ 12.الف دج  وعندما حقق في الامر وجد ان الرقم المفضل  الدي  دونه في استمارة  الاشتراك ليس هو الرقم الدي كان قد استعمله طيلة 15 يوم   حالات مشابهة وقفنا عليها يشتكي اصحابها من الغياب المفاجيء لارقام المفضلة التى عوضت بارقام موبليس لم يتكلموا منها  ابدا  

هيئات نظامية   ورئاسة الحكومة  ضحية قرصنة  اعوان اتصالات الجزائر

قبل سنتين اكشفت مصالح الامن شبكة قرصنة لخطوط الهاتف مست مقر مديرية  الامن الوطني كبدتها خسارة قدرت اكثر من 2 مليار سنتيم  حيث كان اعوان اتصالات الجزائر وراء الفضيحة التى هزت  وزارة البريد والمواصلات التى كانت وقتها تحت وصاية عمار تو  كما  لم تسلم حتى  رئاسة الحكومة  من هده القرصنة   

   مصالح وزارة الدفاع الوطني كانت قد  اوقفت خلال السنة الفارطة فلسطينين  كانوا  على   رأس شبكة قرصنة لهواتف رئاسة الحكومة وهيات رسمية   تحريات دات المصالح    كشفت حدوث قرصنة  لخطوط هواتف بعض إلهيات الإستراتيجية مثل مبنى رئاسة الحكومة وشركة سوناطراك ومديرية السياحة لولاية  الجزائر

وقائع القضية  تعود الى    سنوات 2001 و 2004 عندما كان احد أعضاء الشبكة  الدي يشتغل بوكالة عقارية  و بتواطؤ عدة  موظفيين  في المركز البريدي  يقوم بسرقة خطوط هاتفية واستعمالها لحسابه الخاص    كان يحولها إلى الداخل وخارج  الجزائر وقد وقفت التحريات  كدالك على  أن مركز البريد والمواصلات بالجزائر رفقة مراكز أخرى قد  تعرضوا هم كدالك    لقرصنة  خطوط هاتفية وتحويل مكالمتها إلى الخارج معضمها إلى المملكة العربية السعودية العراق, فلسطين, المغرب والهند
 .  شبكة القرصنة الفلسطينية  ضمت كدالك  عدد من تقنيي مراكز توزيع الخطوط باتصالات الجزائر  بالعاصمة    كانوا  ينصبون خطوطا هاتفية بطريقة غير قانونية ويحصلون على مقابل مادي ضخم من هؤلاء الأجانب,   بعض هؤلاء الأجانب كانوا  يترددون على أكشاك الهاتف المقرصنة خطوطها لانخفاض تكاليف المكالمات التي كانوا يجرونها نحو بلدانهم المختلفة للحديث مع ذويهم, بينما فضل  البعض الاخر   الانضمام مباشرة إلى مسيري الخطوط المقرصنة. وبينت التحريات أن تحويل أغلبية المكالمات بطريقة غير مرخصة  تمت باتجاه   المملكة العربية السعودية     حيث استعمالت   شبكة  القرصنة  خطوط هاتفية خاصة بمواطنين جزائريين وعدة مؤسسات وطنية عامة وخاصة وعلى رأسها رئاسة الحكومة التي حولت منها ثلاثة خطوط هاتفية, فضلا عن استعمال وتحويل خطوط بعض السفارات المعتمدة بالجزائر كسفارة البرتغال والهند والدانمارك وإندونيسيا والمديرية العامة للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية في العمران. وقد كلفت هده القرصنة خسارة  مايفوق 57 مليار سنتيم   تكبدتها شركة اتصالات الجزائر  أي مايعادل 7.8 مليون دولار  امريكي ، المغرب كان هو كدالك ضحية قرصنة خطوط الهاتفية التى كلفته خسارة اكثر من 66 مليون اورو خلال عم 2002

اختلاسات بالملايير تطال مراكز بريد الجزائر

خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007  تم تسجيل  متوسط الثغرات المالية  على مستوى عدد من وكالات بريد الجزائر، ما بين 40 و45 مليار سنتيم ،   هذا المتوسط عرف تراجعا مقارنة بسنوات 2002  الذي بلغ حدود 72 مليار سنتيم
 . ومن بين القضايا التي تم الكشف عنها بعد عمليات  التفتيش  وتحقيق موسعة في ولاية الجزائر وضواحيها، تحويل أموال لقيمة فاقت 7,2 مليار سنتيم على مستوى مركز بريد 8 ماي 1945 بباب الزوار وثغرة مالية بقيمة 175 مليون سنتيم على مستوى مركز بالمحمدية وثغرة ثالثة على مستوى البريد المركزي بقيمة 5,4 مليار سنتيم. وقد تم الكشف عن هذه القضايا ما بين جوان وسبتمبر.2007   إضافة إلى الكشف عن ثغرة مالية في تيبازة بقيمة 17 مليار سنتيم مع  بداية العام الحالي     

 الدي شهد تعرض مركز بريد الشراقة    إلى عملية اختلاس  كبيرة  للمرة الثانية على التوالي منذ سنة 2004  قام بها رئيس المركز     قدرت باكثر من 40 مليار سنتيم   استعملت   كاستثمار   في مشاريع صناعية بأسماء مستعارة      كمشروع مصنع للجبن بالشراقة، وآخر للطماطم المصبرة في عنابة

 
 وكان نفس   المركز     قد تعرض   لعملية اختلاس مماثلة سنة 2004  قام بها القابض البريدي   الرئيسي للمؤسسة       الدي سرقة اموال  قاربت 30 مليار سنتيم      

  مصالح  المديرية العامة للبريد  كشفت خلال تحققتها  وجود 37 قضية اختلاس  مست   163 مكتب بريد بولاية الجزائر منذ مارس 2004 تاريخ تأسيس اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المرتبطة بالسرقة و الإختلاسات     حيث جندت   وزارة  البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 400 مفتش لضمان الرقابة الداخلية للحد من  سرقة الاموال   وتـأمين المراكز البريدية .التى عرفت

     أهمها      عملية  تحويل أموال طالت    مركز بريد عين بنيان، ما بين 2001 و2002      قدرت    بـ120 مليون دينار..... و تشير الإحصائيات ان  رقم أعمال بريد الجزائر يفوق 27 مليار دينار وكتلة الأموال التي تتداولها تتجاوز 16000 مليار دينار

في حين تلقت ظربات  قوية جعلت من خزائنها تفقد اكثر من 138 مليار ستيم  جراء الاختلاسات المتعددة اضيفت اليها مبالغ القرصنة التى تفوق مبلغ 60 مليار  والبقية تاتي

الإعلامية العربية رقم واحد خديجة بن فنة تكشف
الصحفي الذي يعمل لإرضاء  المسؤول..  فاقد المصداقية

مندى البلاد 24 /05 /2009

أكدت الإعلامية خديجة بن فنة أن مواصفات الصحفي الناجح هي تلك التي ترتكز على الحقيقة، وقالت ''إن  على الإعلامي والصحفي أن يقول الحقيقة وأن يحرص على ذلك''.

كما أشارت إلى أن الصحفي الناجح هو الذي لا يعمل من أجل إرضاء مرؤوسه وزيرا كان أو أي مسؤول سياسي ''لأن ذلك يجعله يفقد مصداقيته، فالصحفي هدفه هو نقل الحقيقة ومسألة المجاملات تكون خارج العمل للحفاظ على المصداقية''. وحرصت خديجة على التأكيد على أنها من أنصار ''أن يكون الصحفي والإعلامي كما هو، كن كما أنت ولا تحاول أن تقلد شخصية إعلامية ناجحة لأنك ستفقد نفسك''

وفاة مشبوهة  للصحفي جمال الدين خلفاوي بالاغواط

خر ما قاله المغتـرب قبل وفاته عـلاه الحفـرة عـلاه: وفاة مشبوهة لمنتـج تلفزيوني بالأغـواط

عبد الله بن

جريدة البلاد السبت 23 مايو 2009   

فتـح وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط يوم أمس تحقـيقا في قضية الوفاة المشبوهة للشاب المغترب جمال الدين خلفاوي بفرنسا والذي يشتغل منتجا تلفـزيونيا، وكانت له عدة أشرطة وثائقية تتعلق بالجزائر العميقة عُرض منها مؤخرا شريطان بقناة أرتي.

وتعود القضية إلى منتصف نهار يوم الأربعاء الفارط حيث كانت الضحية رقفة ابن خاله في تجوال بمدينة الأغواط بعدما كان جمال خلفاوي، وهذا اسمه، قد دخل الجزائر بتاريخ العاشر من شهر ماي الجاري قادما من فرنسا في رحلة عمل قادته إلى وزارة الثقافة حيث سلمها فيلمه الوثائقي الخاص بالشاب حسني والذي يضم حوارا حصريا مع الفنان قبل اغتياله بثلاثة أسابيع، كون جمال كان على علاقة مباشرة مع الفنان، والمهم أن الضحية الذي نزل إلى الأغواط في هروب من الضوضاء وزيارة لخالته، كان يتجول في المعمورة رفقة ابن خالته توزري عبد الرحمان، تاركا قيادة سيارته لابن خالته وبمنطقة المعمورة.

ومع منتصف نهار يوم الأربعاء الماضي وأمام محلات ''ساسونغ'' تصادف أن أغلقت طريقهما سيارة قادمة وسط فوضى مرورية وفوضى، فتوقف وكانت خلف سيارتهما سـيارة أخرى ليلاحظ الضحية ومرافقه أن صاحب السيارة المقابلة لهما قد استشاط غضبا وراح يضغط على منبه السيارة وهو الأمر الذي أدى بالضحية جمال إلى النزول، وما إن اقترب من السائق الثائر وطلب منه بلغة فرنسية مؤدبة أن يفـسح لسيارته الطريق، وفي ردة فعل غير متوقعة أمام من تأدب في طلب المرور، نزلت ضربة بيد مفتوحة على صدر الضحية لتتسبب في سقوطه وهو ما أدى بمرافق جمال وابن خالته للتدخل ليتم منع التصادم رغم تهديدات السائق الذي ظهر أنه ''قـيادة'' كان في عطلة للأغواط، خاصة أنه قال للضحية ولمرافقه إنه بإمكانه أن يأخدهما وراء الشمس، لينصرف الجميع بعد تدخل المارة معتقدين أن الأمر انتهى لكن شاء القدر غير ذلك فجمال الذي لم يتعود ''الحفرة'' هاله ما جرى له فقرر بعد تفكير أن يقدم شكوى لدى الدرك وهو ما حدث بعدما دخل فرقة الدرك، وحينما كان يروي للضابط قصته مع الضابط السامي، أحس بالاختـناق فطلب كأس ماء، وكانت آخر كلمة لفظها قبل أن يقع مغشيا عليه ''علاه الحفرة'' ليغمى عليه بمكتب فرقة الدرك بالأغواط ويحمله ابن خالته إلى مستشفى الأغواط بسرعة ليتم فحصه في الاستعجالات وتزويده بالآت التـنفس، وكانت المفاجأة أن ضغطه الدموي وصل إلى 28لتتدهور حالته ويتم نقله للإنعاش وإدخاله العناية المركزة، الأمور تطورت والشاب الذي ولد في فرنسا ورفض أن يأخذ جنسيـتها التي يتهافت عليها الكبار والصغار وجد نفسه يفقد حياته نتيجة ''قهر'' وضغط لم يكن يتوقعه وما يعرف عن جمال أنه فصل من عمله كمستشار ثقافي ببلدية باريس، حينما اكتشف أنه لا يحمل الجنسية الفرنسية رغم أنها في متناوله.

وفي النهاية تقوم مصالج الدرك ومصالح العدالة بالتحقيق في القضـية حتى يأخذ القانون مجراه الطبيعي مهما كانت صفة المعتدي ومركزه، مع التذكير أن مصادر ذكرت لـ''البلاد'' أن التقرير الطبي لم يكشف آثارا للضرب، كما أن الضحية كان يعاني ''قلبيا'' ويظهر أن الطريقة التي تصرف بها الضابط ''السامي'' فجرته نفسيا نتيجة ما اعتبره ''حـقرة''، فهل يحاسب القانون على الجريمة النفسية التي تؤدي إلى الموت ..

شبكة محققون بلا حدود الإعلامية

Agence détectives sans frontières

  "إن الإعلام والصحافة كنظام وظيفي يكتسب شرعيته وهويته من خلال الخدمات والمنجزات التي يقدمها ضمن دورة العلاقات في المجتمع."

سيغفريد فايشنبيرغ

أبرز المفكرين الألمان في مجال علم الصحافة والإعلام والاتصال الجماهيري و واحد المع  المنظرين لهذه العلوم في العالم

.................................................................................................................

 تجربة المحقق  السري نافست كبريات الجرائد في  مكافحة الفساد والرشوة

محققون بلا حدود يكشفون  خلفيات المؤامرة

الخارجون عن القانون في  مقام  وكلاء نيابة

المحقق  أدت واجبها المهني بناءا على توصيات اكبر ا لاعلامين في العالم

قضايا  فدف حركها أشخاص  من اجل نزهة

مند عام 2006 وهو تاريخ مولد جريدة المحقق السري  لم تتوقف في نشر القضايا  الخارجة عن القانون  من فساد ورشوة  واختلاسات تعد بالملايير الدولارات وليس فقط بالدينارات ، ومن خلال هده الفضائح التي كان لفريق محققون بلا حدود   بالمحقق شرف السبق في تناولها ،  فضائح  تورط  فيها العشرات من المسؤوليين السابقين والحالين  سواءا في هيئات الادارية  وبرلمانية وغيرها ، ولم يكن في نية اي عنصر من عناصر فريق المحقق   نية في  المس بكرامة وشرف اي شخص    او اي هيئة  سواءا كانت رسمية او غير رسمية   فالملفات الموثقة والأشرطة  المسجلة والصور الميدانية  كانت خريطة الطريق التى مكنت الفريق الصحفي سواءا الدين غادروا الجريدة او من بقوا معها الى اخر  اللحظات من التوقف المؤقت  من إثبات الحقيقة  ولم  نكن في يوم من الأيام  من  نوعية الأشخاص الدين جعلوا مهنة الصحافة  منصبة لتصفية حسابات  بين اللوبيات المتعددة الجنسيات المصلحية.

  صالح مختاري محقق صحفي

 بجريدة المحقق السري

   Maria.mokhtar@yahoo.fr

مادا يعني ان المحقق كانت تصدر بدون رخصة

 اختار  أصحاب فنون الدعاية  الإعلامية  بالتعاون مع تشكيلات  من مرتزقة ا المال والإعمال ومن شركوهم في نهب الرزق العام  الدي  حولت بدون رخصة  الى البنوك الغربية  يوم 3 ماي  من عام 2009  للطعن في شرف ومصداقية المحقق السري ، رسالة مشفرة  تزامنت مع احتفالات العيد العالمي للصحافة  فالكلمات الواردة  في برقية رويتر الجزائرية  لم تكن بريئة من معاني الاستشفاء والفرحة بتوقف المحقق  التي أكد مديرها  العام  في  أول رسالة  أرسلها  للصحافي المحقق قبل غيرهم    كشف فيها ا ان التوقف الموقت  للجريدة   كان نتيجة لمتاعب مالية كبيرة  كانت  هده الأخيرة تعاني منها  ونحن كصحفيين  كنا شهود عيان على هدا الأمر الدي أراده زملائنا في المهنة ان يكون غير دللك

حيث سبق وان نشر خبر  توقف الجريدة  في صحيفة بها زملاء نعرفهم ويعرفوننا جيدة  مازلنا نحترم القائمين عليا رغم  الإشاعة التى  تعمد نشرها  رغم  نفي  مدير المحقق لها عندما اتصلت به  الصحيفة صاحبة فكرة التوقف التى أرجعتها  إلى  خلا فات قضائية  استثمر فيها اعداء المحقق بالملايين  ،دعاية نشرت  في الوقت الدي كان الفريق الصحفي  للمحقق يواصل عمله بصفة عادية  من اجل استكمال صدور العدد الدي  وزع في الأكشاك  فاساوا أصحابها  لتعرفوا مدى احترام القراء والمظلومين لها  ،  آلة  نشر الادعاءات  بخصوص  فريق المحقق  لم تتوقف  شانها شان التهديدات القضائية     زادها  انقطاع الإشهار العمومي والخاص     الدي تسبب في الضائقة المالية   التي   عاشها الجريدة لمدة أكثر من ستة أشهر  قبل توقفها الاضطراري  في مطار التشهير الدي  كان منصة لاطلاق  صاروخ  الاهانة   الدي فشل في إصابة الهدف   والدي  زود برؤوس  خيالية  تزامن إطلاقه مع احتفالات اليوم العالمي للصحافة  الدي عوض ان يكون مناسبة للتعاون بين الاخوة في الاعلام  جاء عكس دللك حيث اتهمن  بدون وجه حق باننا كنا خارجين عن القانون  عندما عملنا في جريدة المحقق  في هدا السياق نشر الزميلة الخبر  التى كانت الوحيدة في هدا  السبق  الخبري أكدت فيه ان القضاء  أوقف  المحقق لأنها كانت تصدر بدون رخصة  وهو مايعني  ان كل ما كتبنه  كان  خارج الأطر القانونية  وهو ما يطرح الف  سؤال عن خلفيات نشر مثل هده المعلومات الخطيرة  تخصص زملاء المهنة   وكنا بامكاننا نشر فضائح بالاطنان ملفاتها موثقة لينا تخص اشخاص اتخدوا من جسر الصحافة  ممرا لعقد صفقات مشبوهة

مع المافيا المتعددة الإطماع الداخلية منها والخارجية  ولكننا لم نفعل لان" كل شيء باوانوا كما يقول المصري"

فهل السلطات الرسمية غبية لهده الدرجة حتى تترك جريدة  اسمها المحقق تنشط   بدون رخصة  لمدة تفوق الثلاثة سنوات فكل من الداخلية ووزارة العدل ورئاسة الحكومة مرورا بمديرية المخابرات ووصولا الى رئاسة الجمهورية  كانوا

يتطلعون اسبوعيا على المحقق فهل يصل الغباء الى هده الدرجة  الايجابة ستكون عن قريب بالبطاقة الحمراء...؟

هدا الخبر جعل أصحاب  قضايا الفساد  الدين كشفتهم المحقق في تحقيقاتها و التي كانت  نقطة انطلاق للتحقيقات أمنية  باشرتها  الاجهزة المختصة    

       يدخلون  على الخط المباشر  مدعيين  ان نفوذهم  كان وراء  توقيف المحقق  وعلى سبيل المثال   ما ادعته مافيا المدنية  بانها تمكنت من إسقاط المحقق من قائمة الصحافة    بهدف إظهار قوتها أمام  المواطنيين بانهم دولة  بالمفهوم المافوي  وقد حدث وان  توقف توزيع المحقق بوهران   وهنا انطلقت أصوات  من هده الولاية كانت أسماءها وفضائحها قد نشرت على الصفحات الأولى للمحقق

تقول أنها وراء منعها من التوزيع بهده الولاية  في هدا السياق كنا قد نشرنا أول تحقيق مدعم بالوثائق  بجريدة المحقق فضح مسؤولين مركزيين ينشطون في حزب كبير  استقبلوا عملاء فرنسا  وكأنهم  اصديقاء وثائق التحقيق تسلمها مراسلوا كل الصحف الوطنية العمومية والخاصة  وأرسلت عبر الفاكس الى قاعات التحرير  ولكنها  لم تنشر   ما عد الزميلة   جريدة البلاد التي أشارت الى القضية  بطريقة غير مباشرة

 ولكن المحقق كانت السباقة إلى كشف الوثيقة الأمنية  مرفقة بالمعلومات الميدانية التي فضحت هولاء الإطارات  الدين كانوا وراء خطط المتاعب المالية  التي حتمت  على جريدتنا التوقف الاضطراري  الدي أريد له ان يكون ابدي . في هدا السياق  نشرت الزميل الصحفي حمدان الجعدي من جريدة الإحداث مقال عنونه" الصحافة المسيئة تطرد.. الصحافة الجادة جاء فيه " توقفت أسبوعية  المحقق  في وقت راحت فيه الأسبوعيات ''الخامجة'' تتزاحم على واجهات الأكشاك، كما الذباب الأزرق الذي يستفزه العفن وتراكم القاذورات.. أسبوعيات، تكتب نعواتها بتهديدات (المحشوشة)، وأخرى تسطرها بطلقات أشبه ما تكون بتلك التي كانت تطلقها مدافع الجنرال دو بورمان على أحياء المحروسة ذات يوم  من صيف الانكسار

  ''المحقق'' التي تميزت بتعدد ألوانها على امتداد ميولات كتّابها وصحافييها، وجدت نفسها في حالة اختناق، لأسباب مادية يقول البعض، فالمال الذي ينعش تهافت صحافة التطرف، كفيل في حالتنا الجزائرية أن يقضي على صحافة الانفتاح والاختلاف والتعددية المنبرية" 

 محققون بلا حدود يكشفون  خلفيات المؤامرة

اجتهدت وزارة الاتصال في عهد وزير السابق عبد الرشيد بوكرزازة  في تحويل  شركات الطباعة  والنشر والاشهار  الى  ذات الهيئة   ،ومن هنا بدا خط امداد  الاشهار الدي كان يزود المحقق بجرعات مالية متواضعة ينخفض شيئا فشيئا الى ان تم  قطعه نهائيا    والدي طالع  التحقيق المنشر في شهر سبتمبر من عام 2007  فضح احد إطارات المنتمي لحزب السيد الوزير يعرف لمادا  تبنت حكومة بلخادم  قرار إلحاق الطباعة والإشهار وأمور أخرى بوزارة الاتصال  التى تراسها  صاحب فكرة إسكان الصحفيين  في حين حرم  صحفيوا المحقق من حق التعبير   واحاتهم على البطالة  وهو ما حرم المواطنون من نشر قضاياهم المليئة بالفضائح وما قضية  بلدية اقرو بولاية تزي وزو وفضائح توزيع السكنات بإمارة المدنية   وقضية تحويل الملايير من بنك الخليفة بأسماء مستعارة  لدليل على اننا  كنا نتماشى وماجاء في رسالة الرئيس بوتفليقة   بمناسبة اليوم العالمي للصحافة " إن الإعلام الحق لا يكون أبدا في تناقض من المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع فبقدر تأثره بها يظل مؤثرا فيها ومن المحركات الفاعلة في الوعي الجماهيري. فهو ليس وسيطا ساكنا ولا أداة في قبضة منتفعي الريع الذين يستخدمونه في ما لا يفيد الأمة بل يضاعف الجهود لترقيتها وتقدمها من أجل تحقيق أهدافها في الأمن والأمان والتنمية المستدامة وعلى الإعلام الوطني أن يكون على تماس مع كل المسائل التي تستدعي نقاشا ومتابعة وألا يتردد في التصدي للآفات الاجتماعية من مثل المحسوبية والمحاباة والجهوية والبيروقراطية والرشوة والفساد وكل ما يهدف إلى إشاعة ثقافة اليأس والانحراف " في هدا السياق ظهرت يوميات مجهرية باللغتين لاحد اطارات حزب الوزير صاحب فكرة الحاق الاشهار بوزارته استفادت من ريع الاشهار في الايام الاولى لظهورها بالاضافة الى ظهور عناوين اخرى  ترعاها شخصية حزبية معروفة انتفعت من اموال الاشهار  واخرى هي في غنى عنه الا انها تستفيد  منه باستمرار. في حين حرمت المحقق من دللك لانها لا تعرف فنون التطبال  وسياسة القلال لأنها تعرف معنى الشعبي القائل "وين كنتو يا خرفان من كنا أحنا جزارة "

تجربة المحقق  السري نافست كبريات الجرائد في  مكافحة الفساد والرشوة

  لم يكن فريق محققون بلا حدود بجريدة المحقق على التماس من ما دكره رئيس الجمهورية في خطابه الموجه لاسرة الاعلامية  بل شارك في تفعيل الوعي الجماهيري   فكشفواعلى المباشر  المتآمرين على الأمة سواءا كانوا من الداخل اول الخارج  ولم يكنوا ابدا في قبضة منتفعي الريع  هولاء عرضوا على صحفي المحقق في كثير من المرات عروضا مالية وأخرى سكنية  مقابل التستر على الفضائح  والكتابة حسب مقياس الشيتة من اجل الحصول على التشيبة  معادلة لم تكن من ضمن أخلاقيات محققوا الجريدة  كالزميلة رتيبة بوعدمة  التى تعرضت لهجوم عنيف داخل  قاعة تحرير من طرف السكرتير الاول لافافاس  بعدما نشرت معلومات صحيحة بخصوص أجور نواب البرلمان  مهددا إياها بالمتابعة القضائية  رتيبة المتواضعة اخترقت جدار  الصمت  المطبق على بعض القضايا المصنفة في خانة سري للغاية  وتمكنت  في ظرف قصير من نشر العشرات من التحقيقات  الجادة والهادفة  حركت المصالح المختصة  التى   أضفت المصداقية القانونية على المعلومات الواردة  في تحقيقات الزميلة رتيبة بوعدمة  ، نوارة باشوش  نسومر القبائل التى التحقت بفريق المحقق تمكنت هي كدالك في ظرف وجيز جدا من نشر  العديد من التحقيقات  لم يقدر على انجازها   من سبقوها في الصحافة بعشرات السنيين   هي كذلك تعرضت لتهديدات مباشرة والغير مباشرة وتحركت ضدها الآلة القضائية بتهم القدف والحقيقة هي وسيلة لانتقام  وهنا لا ننسى رجال الخفاء من أمثال الأخت رزيقة التى كانت دوما تتعامل بحكمة مع المتصلين بالجريدة  ويرجع لها الفضل في كثير من التحقيقات التى نشرت بالمحقق هده الموظفة البسيطة لم تستثنيها التهديدات هي كذلك أخرها كانت من طرف أشخاص ذكروا في فضائح إمارة المدنية  وأخرى كانت من طرف زوجة العمالي التي هددتها  بوقف صدور الجريدة  وهو ما استثمره فيه زوجها مستورد الوسكي المغشوش بعد خروجه من السجن وهو لم يدفع ضريبة الجمارك المقدرة ب190 مليار  وصديقه برادي العيد المتهم بتهريب رؤوس اموال ب71 مليار عندما اطلعوا على خبر التوقيف  وإشاعة النشاط بدون رخصة  وهنا لدينا القائمة الكاملة للصحفيين الدي تلقوا الهدايا من هؤلاء مقابل  عدم نشر ما اقدمت على نشره المحقق بشان تهريب اموال الخليفة بأسماء مستعارة   وسندات مالية صادرة عن بنك الخليفة  تبين لنا بعد تحريات خاصة   انها مزورة .. وهنا يجب ان نشير بان بعد نحو ثلاثة ايام من نشر قضية الخليفة  1 زارتنا مصالح الشرطة القضائية تطلب من المدير العام تزويدها   بمعلومات عن هوية الصحفي صالح مختاري  والتى دكرت ان قاضي التحقيق هو الدي امر بدلك واشترطت ان تكون مدونة في وثيقة باسم المحقق  فهل البحث عن الهوية وقضية الرخصة لهما تفسيرات قضائية  تحكمها ظوابط قانونية لا نظن دللك لان المنطق الرياضي يرفض دلك . وكانت نقابة الوطنية  للصحفين  ومكتب الفدرالية الدولية لصحفيين من ضمن اوائل المتضمنين مع المحقق في الوقت الد\ي اكتف بعض الزملاء في نشر التعاليق والبعض الاخر اخد يتشفى وكأننا في ساحة  حرب  .

قضايا  قذف حركها أشخاص  من اجل نزهة

لمدة سنة ونصف تقريبا  نشرنا العديد من التحقيقات برفقة الزملاء كانت الطريق الدي أوصل المصالح الأمنية  والقضائية الى حقائق لا تحدث الا في بلاد الكابون

 فكانت المحقق هي من دلت الامن والعدالة على مكان وجود المحركات التى سرقت من مخازن الخطوط الجوية الجزائرية التى بيعت  ب15 الف دج للمحرك الواحد ومبلغها الحقيقي نحو 40 الف دولار  وفي الوقت الدي  كانت دات المصالح قد تحركت بناءا على إنابة قضائية  بحثا على المحركات التي وجدتها  في المكان الدي حددته المحقق في تحقيقها الخاص بمافيا النفايات الحديدية   كانت إدارة" ار الجري" قد رفعت  دعوى قضائية بالقذف ضد مدير نشر الجريدة  مدعية ان قضية المحركات المسروقة من مخازنها هي حكاية  وليست حقيقة ، المتابعات القضائية البالغ عددها اليوم ما يفوق نحو 25 قصية  بتكلفة  50 مليون سنتيم ادا كانت اتعاب كل قضية بنحو 2 مليون سنتيم نهيك عن الأمور الأخرى من انتظار  الدي يدخل في إطار الحروب النفسية  مما ينجر عنه اختلال في برامج  الجريدة   كانت هي كدالك ضمن مخطط خلق القلاقل لعرقلة مسيرة الحقيقة إضافة إلى المحاولات العديدة  لاختراق الجريدة  عبر صحفيين تظاهروا أنهم  يحبون المحقق  ومنهم من يعتبر نفسه من كبار قوم الإعلام  والحقيقة انهم اومروا لخلق المشاكل  وتفريق الفريق المتماسك    وقد   غادرها البعض بعد يوم من موافقتهم

على الالتحاق بها خوفا من  انكشاف امرهم ، اخرون انجزوا مهام قدرة تضر بالجريدة وانسحبوا في هدا الشان لا احد  يعلم  كم ضحى الزميل ايمن السمراتي  من اجل اصدار الجريدة  في وقتها

هدا الإنسان الخجول  والذكي في إستراتجية  التعامل مع الظروف الطارئة  كان له الفضل في استمرار صدور الجريدة  وهي تمر باحلك الظروف  حاجز لم يمنعه  من  تحقيق العديد من السبق الصحفي  واجراء الحوارات مع الزملاء في المهنة بدون استثناء  .قبل يوم من  الاحتفال باليوم العالمي للصحافة  تلقيت خبر من مديري الاخ هابت حناشي

مفاده ان العدالة حكمت لصالح مدير الشعب  في قضية قدف  بناءا على رسالة مفتوحة نشرتها المحقق ،ستة اشهر نافدة وغرامة مالية هي الهدية التى قدمت لمدير نشر المحقق ليلة الاحتفال بيوم 3 ماي  ،في الوقت الدي كانت بحوزة المحقق وثائق وشهادة حية عن تعرض صحفية مراسلة  من عنابة تعمل بالشعب   إلى أبشع أنواع الحقرة والتعسف من طرف  صاحب دعوة القدف  حتى انه خالف اوامر رئيس الجمهورية  القاضية بالتكفل بها  بعد ان تعرضت لحادث خطير برفقة بعض الزملاء  عندما كانوا يرافقون الرئيس في زيارته لولاية عنابة عام 2007  المسكينة رغم تعرضعها لكسور  في بعض أنحاء جسمها  مازالت تعاني منها لحد الساعة

الا ان صاحب دعوة القدف حرمها من الراتب  الدي كانت تأتي الى العاصمة لاخده بدل ارساله عبر البريد  ومن هنا نكتشف نوعية الأشخاص الدين جروا المحقق وصحفيوه في اروقة المحاكم  التى لو اجرت تحقيق في هوية الشاكين منهم  لأدخلوا السجن   في هدا السياق تحركت الالة القضائية  صد بعض الصحفيين في المحقق مباشرة بعد نشر الخبر الاول الخاص بالتوقف  المدعم بتصريحات مدير نشر المحقق الدي اكد ان الامر يتعلق بازمة مالية لا اكثر ولا اقل والخبر الثاني الدي أعلن  ان الجريدة كانت تنشر بدون رخصة   خبرين فتح المجال لرفع دعاوي قضائية  ضد بعض منا  بتهم القدف  رافقتها دعايات مغرضة  هدفها تشويه سمعتنا   تدعيما  لمعلومة "بدون ترخيص"     فهل رخصت الهيئات الرسمية  وقوانين الإعلام  الوطنية والعالمية   لمزوعي الصحف بان يفرضوا ضريبة بين 5 الف الى 10  الف دج   على أصحاب الأكشاك مقابل السماح  ببيع

صحيفة واحدة  وادا فرضتنا  على سبيل المثال انه يوجد نحو 20 الف كشك لبيع الجرائد  على مستوى الوطني  فمعنى هدا ان نحو 2 مليار سنتيم قد دخلت خزينة مزعي الجريد ة وهنا لا مجال لتعليق  .

المحقق  ادت واجبها المهني بناءا على توصيات اكبر ا لاعلامين في العالم

الاعلام والصحافة كنظام وظيفي يكتسب شرعيته وهويته من خلال الخدمات والمنجزات

 يُعد البروفيسور سيغفريد فايشنبيرغ   واحدا من أبرز المفكرين الألمان في مجال علم الصحافة والإعلام والإتصال الجماهيري  واحد المع  المنظرين لهذه العلوم في العالم،خبرة    فايشنبيرغ    العملية في مجال الصحافة والإعلام والاتصال الجماهيري توازي قوة ملكته النظرية، من حيث انه كان مديرا لتحرير العديد من الصحف ومحطات الإذاعة والبرامج التلفزيونية بمختلف أجناسها، والمشرف على العديد من الدورات الإنتخابية السياسية عند نقلها تلفزيونيا. كما ترأس من العام 1999 وحتى العام 2001 إتحاد الصحافيين الألمان الذي يضم حوالي 40 ألف عضو. نشر فايشنبيرغ أكثر من عشرين كتابا ومئات المقالات والدراسات المنشورة والمتوزعة بين الصحف والمجلات المتخصصة. ومن أشهر كتبه كتاب (الصحافة) في ثلاثة مجلدات والذي يُعد حجر الزاوية في علم الصحافة والإعلام في الدراسات الأكاديمية المكتوبة بالألمانية، وكذلك كتاب (المرشد في الصحافة والإعلام) و( حقيقة وسائل الإعلام)، (الخبر الصحافي)، (الصحافة والموهبة الحرفية)، (الصحافة في مجتمع الكمبيوتر)، و(مستقبل الصحافة)، وغيرها. وتعد نظريته وأنموذجه المسمى (قشرة البصلة) من أشهر النماذج التي تنظر إلى الصحافة كنظام إجتماعي  . يعتقد سيغفريد فايشنبيرغ بان الاعلام والصحافة كنظام وظيفي يكتسب شرعيته وهويته من خلال الخدمات والمنجزات التي يقدمها ضمن دورة العلاقات في المجتمع.

 وهنا الحديث يدور عن المجتمعات الحرة والمستقلة، في تقديمه موضوعات لانجاز عملية الاتصال الجماهيري،تلك الموضوعات التي تتسم بالجدة والاثارة، والتي لها علاقة بالتشكيلة الاجتماعية، ونماذجها ورغم ان فايشنبيرغ واحد من كبار المنظرين في العالم في مجال علم الصحافة فانه يؤكد بأن الصحافة والاعلام كانت وستبقى دائما معتمدة بكاملها على الخبرة العملية وعلى التطبيق. فالتأمل النظري والفعل العملي يقدمان لنا قوانين العمل الصحافي   مع ان هذا الأمر لا يعني باي حال من الأحوال بوجه تطابق بين علم الصحافة وعلم الاتصال ،فعندما يقول   البروفيسور سيغفريد فايشنبيرغ  وهواحد اكبر المنتظرين العالميين  في مجال الصحافة  وصاحب نظرية قشرة البصلة  بان الاعلام والصحافة كنظام وظيفي يكتسب شرعيته وهويته من خلال الخدمات والمنجزات التي يقدمها ضمن دورة العلاقات في المجتمع. ونحن لم نكن على التماس  في هدا المجال  وهنا لا مجال لتعليق فقد انصفنا الغرب  وأهاننا الزملاء  ومرمدنا أصحاب القرار في سياق متصل  اعتبر منظروا التحقيقات الصحفية ان وظيفة المحرر الصحفي  هي بمثابة  وظيفة وكيل النيابة الذى يحاول التحقيق فى قضية معينة للوقوف على أسبابها ولأن المحقق الصحفي هنا لابد أن يحصل على الكثير من الاراء فى قضية معينه فلابد أن يتحلى بالمهارة والقدرة على إدارة الحديت والحصول على المعلومات لان التحقيق الصحفى هو أهم الفنون الصحفية الحديثة  و يجب أن يتسم التحقيق بلغة خفيفة بسيطة وسهلة ويبتعد عن الغموض .. فلابد للمحرر أن يكتب رسالته الإعلامية كما لو كانت موجهة لصبى فى العاشرة من عمره   مباديء  المدكورة  كانت من صفات فريق المحققون بلا حدود لجريدة المحقق التى انفرت بكل تواضع   في نشر فضائح الفساد والرشوة   بمعدل واحد الى اربعة تحقيقات شهريا    ملتزمين بمعايير كانت جمعية  الصحفيين المحترفين الامريكية قد تبنتها  والتى اشارت الى  حق الجمهور في أن يعرف عن الأحداث التي لها أهمية عامة أو مصلحة عامة هي المهمة الأولى بالنسبة لوسائل الإعلام. كما أن هدف توزيع الأخبار ونشرها هو تنوير الرأي العام بغرض خدمة الرفاهية العامة. إن الصحفيين الذين يستخدمون وضعهم المهني كممثلين للجمهور لأغراض شخصية أو أنانية أو لدوافع أخرى غير جديرة بالمهنة يخرقون هذه الثقة الغالية التي منحهم إياها الجمهور  فحسب دات الجمعية فان  حرية الصحافة يجب حمايتها كحق من الشعب لا يجوز التعدي عليه في مجتمع حر. وهي تحمل معها حرية ومسئولية المناقشة، والسؤال، وتحدي الأعمال والأقوال التي تدلي بها الحكومة، وكذلك المؤسسات العامة والخاصة. إن الصحفيين يحتفظون بحقهم في الإعراب عن الآراء غير الشائعة، وحقهم أيضا في الاتفاق مع رأي الأغلبية إن الصحفيين يجب أن يتحرروا من أي التزام تجاه أية جهة صاحبة مصلحة إلا التزامهم نحو الجمهور ليعرف الحقيقة. وفي سبيل ذلك عليهم أن يعلموا أن الهدايا، والمجاملات، والرحلات المجانية، والمعاملة الخاصة أو الامتيازات. . كل هذه يمكنها أن تؤدي إلى تنازل الصحفي عن أمانته وعن أمانة صحيفته. ولا يجب على الصحف قبول أي شيء له قيمة مجانا  

أن أية وظيفة ثانية للصحفي، أو الاشتراك في النشاط السياسي، أو التعيين في منصب عام، أو خدمة منظمات المجتمع يجب تجنبها إذا هي أدت إلى الإخلال بأمانة الصحفي وصحيفته. والصحفي ورؤساؤه والمتعاملون معه يجب أن يقودوا حياتهم الخاصة بطريقة تحميهم من تضارب المصالح، سواء أكان ذلك حقيقيا أم ظاهريا. إن مسئوليتهم تجاه الجمهور لها الأولوية قطعا. وهذه هي طبيعة مهنتهم

Agence détectives sans frontières

جزائريون ضمن شبكة عالمية لها فنونها في النصب والاحتيال  على الدو والحكومات

  المحقق تكشف اكبر فضيحة مالية تهز البنك الوطني الجزائري

 مافيا   البنوك تحتال على المجانين

  والدولة عبر رهن أراضي بور

رجال أعمال مشبوهين استولوا على نحو115 مليار  مليار سنتيم  من بنك الوطني الجزائري

أراضي مرهونة ومحجوزة   بيعت كقطع أرضية للبناء

 مجانين تحصلوا على قروض بالملايين  

في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة المالية عن مشاريع  تطوير أساليب تسير البنوك  وتبني الدولة سياسة الاستعلام المالي في مراقبة حركة الأموال لمنع عمليات نهب  الملايير وتهريبها إلى الخارج في شكل عملات صعبة مازالت مافيا البنوك المنخرطة في شبكات عالمية تستولي على الملايير السنتيمات وملايين دولارات بطرق متعددة مستفيدة من تواطأ إطارات في العديد من الهيئات البنكية  التي قبلت رهن عقارات لا تساوي شيء مقابل منح قروضا  مالية معتبرة  لأشخاص مشبوهين هربوها الى الخارج  وآخرين  استعملوا المجانين  لسطو على الملايير في هدا الإطار تكشف المحقق اكبر فضيحة مالية هزت بعض البنوك ومنها بنك الوطني الجزائري الذي وقف كالمتفرج أمام توزيع ارض  مرهونة له بنواحي بلدية بوعنان البليدة   تم حجزها بأمر قضائي  صاحب القرض رغم انه لم يسدده    راح يبيع العقار المرهون في شكل قطع أرضية للبناء .

تحقيق /صالح مختاري
maria.mokhtar@yahoo.fr 

خلال إجرائنا لهدا التحقيق التقينا بأحد المواطنين  من الدين أودعوا ملفاتهم بأحد البنوك المتواجدة بالرغاية  من اجل الحصول على قرض في اطار مشروع تشغيل الشباب   هدا الأخير كشف  للمحقق انه امام فرض ضريبة الرشوة التي حددها بعض العاملين بذات البنك لم يتمكن من الظفر بقرض قد يخرجه من شبح البطالة  في هدا السياق كانت  البنوك قد أفشلت مشروع قرض الرقيق الموجه للفلاحيين بحجة انعدام الضمانات  في حين تحصل المئات من رجال الإعمال والأشخاص المشبوهين على مئات الملايير  بدون  الضمانات التي ابتدعتها هده الهيئات المالية  

وكالة 611 بحين داي ترهن ارض ب80 مليار

تحصلت المحقق على  وثائق  كشفت عن اكبر فضيحة  يتم التستر عليا من طرف البنك الوطني الجزائري ممثلا في وكالته رقم 611 الكائن مقرها بحسين داي  التي منحت قرضا  بمبلغ  80 مليار سنتيم  للمدعو حنان.العيد  المقيم بحيدرة    وكالة حسين داي التابعة للبنك الوطني الجزائر  تشير الوثائق التى بحوزتنا انها قبلت رهن أرض  شبه فلاحية  بمساحة 12 هكتار تقع بناحية بوعنان البليدة   بمرتفع جبلي   تأكد الوثائق ان صاحبها اشتراها بعقد موثق تم تحريره عند الموثق شيكر مصطفي  بتاريخ 28 /10 /1999 تم اشهاره  بالمحافظة العقارية لبوفاريك بتارخ 9 /3 /1999  وهنا نلاحظ ان  تاريخ الاشهار لهدا العقار جاء قبل 7 اشهر من تحرير عقد شراء العقار  الذي  تم رهنه لوكالة 611 التابعة للبنك الوطني الجزائري  حسين داي بتاريخ 24 /04 /1999  ، وبدالك تمكن المدعو ح.ع من الحصول على القرض البالغ قيمته 80 مليار سنتيم  بعد شهر واحد  من تحرير عقد شراء   العقار الفلاحي

بدون ان يثبت  عملية شرائه لدات العقار   بعقد الملكية والعقد الاداري  كما هو متعارف عليه قانونا   حتى  وكالة البنك  الوطني الجزائري لم تقم عبر مختصين   باجراء تقييم مادي لهده الارض  التى  عندما قمنا بزيارتها ميدانيا   اكتشفنا انها لا تساوي القيمة المالية  المقدرة ب80 مليار سنتيم والغريب انها  بيعت  مجزءة الى نحو 300 قطعة ارضية للبناء  رغم انها مرهونة لوكالة 611 التابع لبنك الوطني الجزائري .  

صاحب الارض  باع العقار المحجوز بامر قضائي

 واستولى على 80 مليار

حسب عريضة الشكوى التى تقدمت بها وكالة بنك الوطني الجزائري لرئيسة محكمة  البليدة   خلال شهر مارس 2008  والتى تطلب فيها الحجز على العقار الفلاحي  التابع للمدعو حنان العيد    ان هدا الاخير  توقف نشاطه التجاري  موضوع التمويل  توقف نهائي  حيث قامت مصالح الضرائب لرويسوا ببيع محل التجاري الذي يملكه صاحب القرض  بالمزاد العلني بمحكمة سيدي امحمد ،في ذات السياق كشفت شكوى   البنك ان المحضر القضائي الإستاد بوسماحة قام بتاريخ 11 /11 /2007 بتليغ للمدين المدعو ح.ع الرهن القانوني المبهور بالصيغة التنفيذية  مع الزام بالدفع فورا  ،وامام تجاهل هدا الاخير لخطورة عدم ارجاع 80 مليار سنتيم التى

تحصل عليها لتمويل عمليات استيراد  تخص الخشب وغيرها  أصدرت محكمة البليدة امرا بالحجز على العقار الفلاحي البالغ مساحته نحو 12 هكتار   وبيعه في المزاد العلني  حيث جاء في منطوق هدا الامر ""  بيع نصيب المدين المرهون من العقارات بالمزاد العلني لاستيفاء عارضة البنك الوطني الجزائري وكالة 611 حسين داي ..لحقوقها المتمثلة في أصل الدين المقدر ب49.5 مليار سنتيم  بالاضافة  للفوائد التاجيرية .."  في حين  كانت وكالة 611  قد طالبت في عريضتها تحصيل 800.457.017.73 دج اي نحو 80 مليار سنتيم      فكيف  سيتمكن البنك من  تحصيل الفارق المقدر بنحو 31 مليار سنتيم  

في الوقت الذي  قام صاحب العقار الفلاحي المرهون بتجزئته الى نحو 300 قطعة ارض  للبناء امام مراى ومسمع البنك الوطني الجزائري والسلطات الولائية  هده الاخير ة  كانت قد  تلقت تقريرا مفصلا  اعده رئيس بلدية بوعنان  بتاريخ 27 /10 /2008

  بعد مرور نحو ستة اشهر  من صدور الأمر بالحجز على دات العقار  جاء فيه انه بناءا على التحقيق الميداني الدي قامت به مصالح بلدية بوعنان بمنطقة باي تبين بان المدعو ح.ع  يقوم بيع عن طريق وكالة عقارية مجهولة  قطع اراضي مرهونة لصالح البنك الوطني الجزائري   بعقود عرفية  بما خلق حسب ذات التقرير حي سكني فوضوي  يصعب التحكم فيه  وقد أحصت مصالح بلدية بوعنان  44 عائلة  كانت قد اشترت قطع من الأرض  المرهونة   من لدن المدعو حنان العيد  في ذات السياق وجهت مجموعة من ملاك الاراضي  الفلاحية الواقعة  بمحداة الأرض المرهونة رسائل إلى والى ولاية البليدة  أخرها كانت بتاريخ 11 ماي 2009  جاء فيها

ان المدعو حنان العيد وصديقه إسماعيل  يقومان بتقسيم جزاء من أرضهم الفلاحية  بعدما  اقدموا على بيع نحو 80 قطعة ارض  وهي ارض مرهونة  لبنك الوطني الجزائري  ، المحقق قامت بزيارة  موقع الارض المرهونة  ببليدية بوعنان اين  اكتشفنا   وجود حي فوضوي

به العشرات من البناءات المختلفة الإحجام في حين كان أشخاص اخرون  يواصلون عمليات  التقسيم نهارا جهارا    في غياب السلطات المحلية والولائية   وعن طريق وسيط تمكنا من تلقي وعد من طرف احد أعوان  صاحب الأرض المرهونة  بالحصول على قطعة ارض بمساحة 200 م2  مقابل 60 مليون سنتيم نفس المبلغ بيعت بع باقي القطع التى وصل ثمنها حتى 210 مليون سنتيم حسب المساحة   في هدا السياق كشفت لنا مصادر من عين المكان ان الارض المرهونة بامر قضائي تم بيعها كليا  بعد ان  جزأت الى 300 قطعة  حتى انه تم السطو على أجزاء من أملاك  احد الفلاحين  الدي تلقى تهديدات  إرهابية

عبر رسائل وصلته حسبه الى مقر اقامته  بعد ان عارض نفود الخارجون عن القانون حيث اودع شكوى بشان دالك لدى مصالح امن بلدية بوعنان . وكان المعني بالامر قد تعرض من قبل  الى اعتداء صارخ على أملاكه الفلاحية  بناحية الصومعة بعد ان قامت مصالح

مسح الاراضي لولاية البليدة  حسب الوثائق التى بحوزة المحقق بمنح  رخص الملكية لنحو 17 العائلة كانت قد أقامت مساكن فوق أرضه الفلاحية   التى  عجز عن استرجاعها مند عام 1996   هدا الاخير  كشف للمحقق ا ندات  المصالح  اعتمدت على منطق غير قانوني في تمليك أشخاص في ارضه الفلاحية التى يحوز بشانها وثائق الملكية  وكان الأجدر حسبه ان تقوم مصالح مسح الاراصي بعملية فحص في ارشيفها  التى  يحوز على دليل الملكية  التى يحوز عليها والتى تاكدها وثائق إدارة املاك الدولة بالبليدة .

السيد ه.ف اكد ان اعوان مسح الاراصي اقترحوا عليه بيع الاراضي التى منحتها  هده الاخيرة ل17 عائلة  وهو ما يكشف التلاعب الدي مس أملاك أمثال هولاء المغلوبين  على امرهم .

ارض بور ترهن مقابل قرص بمبلغ 35 مليار سنتيم

 ومجنون يتحصل على قرض بالملايين

التحقيق كشف لنا حالات اغرب من الخيال  حيث وقفنا على  ان احد الرجال الاعمال  النافدين  قد تحصل  على قرض بمبلغ 35 مليار سنتيم بعد رهن ارض  جبلية  بناحية السحاولة التابعة ادارية لولاية الجزائر   البنك  الوطني الجزائري  الدي منح القرض لم يتمكن من استرجاع  مبلغ 35 مليار سنتيم  وبعد ان تحصل على امر قضائي بالحجز على العقار البائر الدي بعد اعلان  بيعه في المزاد العلني لم يتجاوز ثمنه مليار سنتيم  ، القروض التى اصبحت تمنح بالملاير  مقابل رهون  وهمية  لا توجد الا  في الوثائق   واخرى لا تساوي  

شيء  أصبح  للمجانيين نصيب منها حيث استعملت مافيا البنوك  وثائقهم  وهويتهم من اجل الحصول على العشرات من الملايير بتواطؤ اعوان  هده الهيئات المالية التى قال عنها دات يوم وزير المالية السابق بن اشنهو انها خطر على امن البلاد ،

في هدا الاطار اكتشف المحقق ان احد المجانين ق.ك والدي يقيم بمنطقة واد السلامة ببلدية بوقعة  البليدة  وجد نفسه مدين لاحد البنوك بمبلغ 500 مليون سنتيم  في شكل قرض كان قد منح له وهو لا يعلم  ،الكل يعرف هدا الشخص الدي رفع عليه القلم

كان يمشي يوميا عبر الطريق حاملا مراة  وكانه يقود سيارة  فبعد الرهون الوهمية  وقروض المجانين  اصبحت البنوك الجزائرية محطة للأوراق النقدية المزورة تعد بالملايير وهو اكتشفته مؤخرا مصالح امن ولاية وهران  نفس الامر توجد عليه بنوك اخرى ومنها من تحوز على عملة اجنبية مزورة حسب مصادرنا  وبدلك تمكنت مافيا البنوك من بسط سيطرتها على العمود الفقري لاقتصاد من اجل تفقير الشعب  في اطار شبكة عالمية لها فنونها في النصب والاحتيال  على الدول

 والحكومات

نشر بجريدة كواليس من1 الى7سبتمبر2003

نشر بجريدة كواليس من 6 الى12 سبتمبر2004

السيد ساسوي العياشي لم يرتكب جريمة تحويل المال العام، ولاحتى التقصير في آداء مهامه حتى تقوم الولاية بمحاصرته لمدة ١٢ سنة كاملة، فقرارات العزل والإدماج التي تبنتها الولاية لم تكن في الحقيقة إلا تمويها على قرارات خفية أقرت باستحالة رجوع هذا الإطار إلى منصب عمله، وما تحويل المؤسسة الثانوية إلى الهولدينغ ثم إلى شركة المساهمات للشرق لدليل على اللعبة القذرة التي تبناها من يمثلون رئيس الجمهورية في خدعة الرعية، فبتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠٠١ راسل والي ولاية بسكرة مدير الشركة القابضة للجنوب الشرقي بسكرة بشأن تنفيذ قرار مجلس الدولة، وبتاريخ ١٩  ماي ٢٠٠٢ يراسل المحضر القضائي "لزهر" الذي يشرف على عملية الاقتطاع الإجباري لصالح ساسوي، جاء فيها أن القرار الذي ينفذه فيما يخص شقه الثاني الخاص بإعادة الإدماج، لكون المؤسسة الولائية أصحبت تحت وصاية وزارة المساهمات، ليقدم ا لوالي بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٠٣ عريضة إشكال في التنفيذ لدى مجلس قضاء قسنطينة يلتمس فيها وقف تنفيذ الاقتطاع، ليصدر المجلس حكما بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ٢٠٠٣ قضى بعدم الاختصاص النوعي، وأمام صمود الضحية واستمراره في مواجهة الحروب الإدارية المعلنة ضده، عاودت الولاية الكرة من جديد لدي مجلس الدولة، بخصوص القرار الصادر عن نفس الهيئة الذي قضى بإدماج وتعويض الضحية، طلبات والي ولاية بسكرة تمحورت حول ايقاف الاقتطاع الإجباري الذي ينفذ ضد ميزانية الولاية لصالح العياشي المريض بإدارة الترويض والترويج، فأمين الخزينة الذي مثل الوالي في هذه  القضية يدعي أن تنفيذ الاقتطاع أصبح غير قانوني، بحكم أن الضحية أخذ كل حقوقه، وأن إدماجه في منصب عمله لم يعد من اختصاص الولاية، رد مجلس الدولة على الأمين الذي خان الأمانة بعدم قبول الطعن.فلا يعقل أن يكون موظف إداري أو والي أكثر إلماما بالقوانين والأحكام من رجال القضاء، الذين أنصفوا الضحية العياشي طيلة ١٢ سنة، ولكن أمام امبراطورية الحصار الإداري، التي اعتمدت الحيل الإدارية والمناورات الفولكلورية لحمل صاحب الحق على التنازل على حقه، الذي مازال محل ضغوطات وحرب نفسية جعلته يقول "حسبي الله ونعم الوكيل"، فهل يعلم رئيس الجمهورية بما حدث لهذا الإطار في بسكرة؟!!.

نشر بجريدة كواليس من8 الى14 سبتمبر2003

العدالة الجزائرية رهينة المال والنفوذ

  عائلة عماري ضحية الاحتيال والتزوير..

 محكمة العفرون تدوس على قوانين الجمهوري

إن العلاقة التي تربط كتاب الضبط على مستوى كل محكمة مع القضاة و رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية تكمن في مساعدتهم على إعداد ملفات المتقاضين والحفاظ على الوثائق المقدمة في هذا الشأن, ولكن ما وقفنا عليه ليس فقط على مستوى محكمة العفرون أين تم محاصرة عائلة عمار بل في أغلب محاكم الجمهورية  حيث تم توريط مسئولي العدالة في عدة قضايا ضاع حق أصحابها عن قصد لعب بعض كتاب الضبط أدوارا مهمة في نزع صفة الاحترام على العدالة, فعندما يجد قاض نفسه أمام ملف جد فارغ وهذا ما حدث في أحد محاكم العاصمة  تجزم أن هذه القضية فيها إن وأخواتها. 

تحقيق: صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من11 الى17 اوت 2003  

عائلة عماري ضحية الاحتيال والتزوير

لم تكن عائلة عماري القاطنة ببلدية العفرون ولاية البليدة تتوقع أن يكون مصيرها تحت رحمة أصحاب المال والنفوذ الذين تمكنوا من شراء ذمة أصحاب القانون لإشعال جثثهم في الكانون, فمنذ قرابة 10 سنوات والعائلة تتعرض لشتى أنواع الحقرة و الإهانة استعملت ضدهم جميع الطرق والحيل لحملهم على التخلي عن حقهم في الحياة فهل يعقل أن يقدم أحد الأشخاص المدعو سمار محمد الذي يعتبره السكان تاجرا له نفوذ في جميع الإدارات بالبلدية والمصالح الأمنية مرورا بالعدالة الممثلة في محكمة العفرون أين يوجد احد أقاربه الذي يعمل ككاتب ضبط  فهذا الموظف مكن المدعو سمار محمد من مراوغة العدالة لصالح هذا الشخص الذي كان قد احتال على أب عائلة عماري السيد عماري رابح حيث بدل أن يتم إنجاز عقد بيع واضح المعالم  جاء في شكل عبارات مفتوحة على عدة احتمالات.

عقد بيع عرفي مشبوه للاستيلاء على

 عقارات عائلات شارع دهان محمد

 قبل الاستقلال كان العقار الموجود بشارع دهان محمد ببلدية العفرون عبارة على معصرة للخمور أصبحت ملجأ لعائلة عماري وبعض العائلات هيئوها لتليق بهم كعباد في وقت كانت الفيلات لأصحاب المالات فالسيد عماري رابح كان يسكن منذ الاستقلال في هذا العقار الذي تم التنازل عنه لصالحه في إطار قانون التنازل عن أملاك الدولة بتاريخ ٣٠  / ١٢ / ١٩٩٢بموجبه تحصل السيد عماري رابح على عقد بيع مشهر لدى المحافظة العقارية بالبليدة دفتر رقم ٦٢ / ٣٢٩ مجلد ٤٣٤٦ رقم ٢٨و كانت عائلة عماري رابح تضم عدة أفراد منهم السيد عماري نور الدين وهو أستاذ في التعليم الأساسي هذه الوضعية جعلت والد العائلة يفكر في إيجاد حل لأزمة السكن، فأربعة غرف ومطبخ التي كانت في الأصل مكاتب في عهد الاستعمار لا تكفي لعائلة كبيرة أصبح أبناؤها أرباب أسر، سمع المدعو سمار محمد بأزمة السيد عماري حيث وصله خبر أنه يريد بيع غرفتين   وتم عقد صفقة البيع بطريقة عرفية ومشبوهة، ليتحصل المدعو سمار محمد وأخوه علي على غرفتين، وكان من قبل قد اشترى من السيد عماري محمد أخ عماري رابح غرفتين تقعان بجانب الغرفتين يسكنهما لحد اليوم الأستاذ عماري نور الدين.

كيف تم الاحتيال على عقار أهل الدار؟

عملية البيع لصالح المدعو سمار محمد وأخوه علي جاءت مباشرة بعد حصول السيد عماري رابح على عقد الملكية فقد جاء في عقد البيع العرفي الخالي من الشهود ما يلي:-حصة نصف (١ / ٢) في الشياع في العقار المخصص لسكن كائن ببلدية العفرون شارع دهان محمد عمارة أ الطابق الأرضي، المشتمل على شقة بعقار ذو ملكية مشتركة تتكون من أربعة غرف، ومطبخ، ومرحاض ذات مساحة قدرها: ثمانية وستين مترا مربعا ٦٨م٢ ، ٥٤٠ / ١٠٠٠ من الأجزاء المشتركة للقطعة رقم ١ هذا العقد العرفي المبهم حرر بمكتب مباركي صالح موثق بالحجوط بتاريخ ٢٧ مارس ١٩٩٣ أي ثلاثة أشهر بعد حصول عماري رابح على عقد الشراء المؤرخ في ١٠ / ١٢ / ٩٢ فما حقيقة نصف الشياع التي مكنت المدعو سمار محمد من إذلال أحد أبناء عائلة عماري وهو السيد عماري نور الدين الذي حسبه عقد البيع العرفي هو محرر بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون حيث تم بدون حضور الشهود، فالعقود العرفية هي غير معمول بها منذ عام ١٩٨٣ وقد تقدم السيد عماري نور الدين بعريضة لدى محكمة العفرون لأجل تصحيح  هذا العقد ولكن طلبه لم يؤخذ بعين الإعتبار  في محاكم الجمهورية التي لو لبت طلبات أمثال هؤلاء الضعفاء ما تمكن أمثال سمار تجريح كرامة العباد وتلطيخ سمعة البلاد، فلماذا إذن يرفض طلب يريد صاحبه تصحيح عقد عرفي مبهم مشبوه لو لم يوجد هناك إن وأخواتها.

جدار يفضح خبايا عقد الزور

أصبح المدعو سمار محمد وأخوه يملكان أربعة غرف، يتقاسما مع الأستاذ عماري نور الدين ساحة مشتركة ولكن مباشرة بعد تمكن هذا التاجر النافذ من نوافذ الحقرة والتسلط من الحصول على عقد الشراء وكان من قبل قد زور عقد إيجار قبو بتواطؤ ابجي   العفرون أعد خطة شيطانية لحمل الأستاذ المسكين وعائلته المتواضعة على الرضوخ لأطماعه التوسعية، فأعلن حربا نفسية دامت ١٠ سنوات فأقدم على بناء جدار بطريقة فوضوية وبدون ترخيص في غياب عائلة الأستاذ وتمكن من محاصر العائلة طيلة ١٠ سنوات التي لم تجد من أين تتنفس  فهل هذا معقول.

لغز الجدار وعقود الزور في الحصول  على معدن ثمين

كل المعطيات والحقائق تدل على أن أمر التاجر المدعو سمار محمد الذي يحترف تجارة متنوعة كتنوع معارفه، مشكوك فيه فهل اعتقد نفسه بالمال يمكنه أن يصبح  أميرا على بلدية تحكمها قوانين الجمهورية، فالهدف الحقيقي وراء إنجاز الجدارهو تأمين الإستيلاء على القبو المؤجر له من طرف ديوان الترقية العقارية بالعفرون، وبالتالي الإستيلاء على الأماكن المحاذية له. تمكن المدعو سمار محمد من الحصول على عقد إيجار بطريقة مزورة حيث أصبح يتخذ من العقد المزور المؤرخ في ٢٦ أوت ٩٠ خطة لاستعمار السكان والسطو على ممتلكاتهم فالعقد غير مسجل في دفاتر ابجي   وقد جاء في العقد أنه محل تجاري فهل يعقل أن يكون قبو محل تجاري  في بلدة انهكتها مافيا الحقرة " والتفنطيز" ومن الأدلة الدامغة التي تثبت حالة التزوير في عقد إيجار قبو تحوله إلى متجر بفضل أدمغة الذبان التي تشم رائحة الفضلات كما شم هؤلاء رائحة  الدولارات والدينارات، فالعقد ليس من إمضاء رئيس وحدة  ابجي بالعفرون المدعو محمد سعيد قاسي وكذا كيف يكتب في نفس العقد العفرون في ٢٦. ٠٨. ٩٠ والعفرون في ٢٧. ٠٨ . ٩٠ وقد غاب إمضاء المستأجر المدعو سمار محمد كما هو معمول به لدى ابجي  البليدة على سبيل المثال وجدنا عقد إيجار مؤرخ بتاريخ ٢٤. ٠٧. ٩١ أين منح  ابجي البليدة عقد إيجار لغرفتين لأحد المواطنين بمبلغ ١١٠ دج شهريا.أين نجد الإمضاء الحقيقي لمسؤول وحدة ابجي العفرون  المدعو محمد سعيد قاسي مع إمضاء المستأجر، وهذا ما لم يوجد في عقد الإيجار المزور الممنوح للمدعو سمار محمد، المؤرخ في ٢٦ أوت ٩٠ أين تم تزوير إمضاء رئيس الوحدة مع انعدام رقم التسجيل وقد جاء في المادة السابعة من هذا العقد أن بدء سريان دفع مبالغ الإيجار يكون ابتداءا من تاريخ تكفل المحل أي من ديسمبر ٧٩ فإذا كان عقد الإيجار قد تم بتاريخ ٢٦ أوت ٩٠ لماذا إذن تم دفع مبالغ التأجير  بتاريخ ٣١. ٠٨ . ٩٣ حيث دفع المدعو سمار محمد مبلغ١٦٩٧٠ دج مقابل ١٦٨ شهرا هي مدة الكراء بسعر ١٠٠ دينار شهريا وهو ما يبينه الوصل رقم ٥٣٠٠٩١ المؤشر عليه من طرف  ابجي  البليدة وقد حدثت عملية الإيجار المفبركة بعدما استطاع المدعو سمار محمد الاحتيال على السيد عماري رابح الذي باع له بحس نية غرفتين وذلك بتاريخ ٢٧ مارس ٩٣.

معدن ثمين بأقبية المعصرة

الأقبية المؤجرة على أساس أنها متاجر لصالح المدعو سمار محمد كانت تستعمل لتخزين الخمور، وتحتوي هذه الأقبية على كمية هامة من معدن النحاس الثمين وحسب إستراتيجية أصحاب الأقبية أنهم يريدون إنجاز حمام عشرة  نجوم.

الدائرة تنصف الضحية والمحكمة تمكن الأقبية

في مراسلة رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية العفرون إلى رئيس الدائرة المؤرخة  في ١٩. ٠٢. ٩٥ تحت رقم ١٧٨ / ٩٥ ردا على إرسالية رئيس الدائرة رقم ١٧٩ المؤرخة في ٢٤. ١٠. ٩٤ تؤكد مصالح التقنية للبلدية التي انتقلت إلى عين المكان  بتاريخ ٣٠. ٠١. ٩٥  أن المستودع الذي هو محل نزاع عبارة عن قبو قديم جدا كان يستعمل لمعالجة الخمور، كما يؤكد التقرير أن هذا القبو، هو موجود خلف المساكن الثلاث لكل من السيد عماري نور الدين في الوسط وسمار محمد وسمار علي من الجهة الشرقية وورثة حمودة يخلف من الجهة الغربية ومن بين ما وقفت عليه اللجنة أن ورثة حمودة يخلف يملكون عقدا إداريا ومشهورا لدى المحافظة العقارية للبليدة مسلم من طرف أملاك الدولة بتاريخ ٠٣. ١٢ . ٨٠ تحت رقم ١٢٢٠ وأكدت اللجنة أنه تبين من المساحة المسجلة بهذا العقد التي تقدر بـ٢٢٩م٢ يوجد جزء من القبو الذي يريد النافذ التاجر سمار الاستيلاء عليه فهل في هذه الحالة يمكن للعدالة أن تحكم لصالح  عماري ضد سمار الذي أصبح له زورا نصف قبو. وهل نصف قبو متمركز وسط السكان هو محل تجارة التي لا يوجد لها أثر على أرض الواقع اللهم إلا إذا أصبحت طائرات الهيلوكبتر تمول صاحب القبو بالبضائع وقد أكدت اللجنة بوجود حد مشترك بين الجيران فمن يوضع حد لتجاوزات  التاجر الذي تاجر ويتاجر بكرامة وعرض عائلة عماري المسكينة.

قوانين الجمهورية تتحطم على جدار سمار بمحكمة العفر ون

عشرة سنوات ولا أحد أراد فك لغز العار فكل من محافظة الشرطة والعدالة تتهاون في ردع أمثال سمار الذين يستفيدون من خدمات أقاربهم داخل مثل هذه الأجهزة الحساسة فالمدعو بلقاسم فرحة كاتب ضبط بمحكمة العفرون هو وراء كل رفض دعاوى السيد عماري نورالدين التي كان يتوسل فيها السيد عماري نورالدين وكيل الجمهورية بأن يفتح تحقيقا بخصوص التزوير وكذا فك الحصار الذي فرضه عليه المدعو سمار محمد ولكن صيحة هذا المستغيث ذهبت في واد السمار لأن صهره هو أحد رجالات القانون صنعوا الكانون لإحراق القانون فبحكم المصاهرة التي تربط كاتب الضبط المدعو بلقاسم فرحة وسمار محمد وتواطؤ مصالح الأمن سقطت عائلة عماري في مستنقع الحقرة المصحوبة بحملات استفزازية قذرة فقد تم إسكان أخت المدعو سمار محمد بالقرب من  عائلة عماري رغم أنها تملك شقة    بحي ٣٠٠ مسكن بالعفرون ومسكن لزوجها الهارب من دفع مستحقات البنك هي تكلفة  شراء شاحنة تبريد  التي تحصل عليها في إطار قوانين الاستثمار وتشغيل  الشباب، وقد تم بيع هذه الشاحنة بعدما حدث لها حادث ليتم تحويل أموال الشباب في صناديق أبحرت سريا من واد السمار إلى ليبيا، وقد تمركزت عيون التاجر بالقرب من مسكن عائلة عماري حيث أسندت لأخت سمار وبإيعاز منه مهام كهربة الجو والمعارك الكلامية  القذرة ولتكون في نفس الوقت مصدر مراقبة لمن يدخل ويخرج وقد سلم لها جهاز هاتف نقال وهذا بدون الحديث عن جهاز المراقبة الخارجي الذي انضم إليه كل أفراد عائلة سمار التي تخافها مصالح الأمن والعدالة.

حكم بوثائق مزورة وبصمات كاتب الضبط وخبرة مزورة

في محضر معاينة المؤرخ في ٢٨.٠٦. ٢٠٠٣ المنجز من طرف المصلحة التقنية للبلدية، أكد أن الوثائق تحتوي على معلومات ملغمة وأكدت كذلك مصالح الحماية المدنية في محضر معاينة المؤرخ في ٢٥. ٠٥. ٩٨ رقم / ٥١١ /    ٩٨ وقد جاء في هذا التقرير أن مسكن السيد عماري نور الدين المولود بالعفرون الكائن بشارع دهان محمد رقم ٣٣ هو عبارة عن بناية  بها تشققات على مستوى الجدران وهو ما يسهل دخول مياه الأمطار في فترة تساقطها فأثناء هذه الحالة كانت العائلة تغرق في المياه جراء جدار سمار الذي سمر عماري وأطفاله في رواق الموت.والغريب أنه لما تقدم الضحية عماري نور الدين بدعوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون بخصوص الجدار رد عليه هذا الأخير عن طريق أمن دائرة العفرون التي أبلغته في محضر إثبات تبليغ رقم ٢٣٥ / أ د م / ش ق / ٢٠٠١ مؤرخ في ٢٣ مارس ٢٠٠١ أن وكيل الجمهورية يبلغه بأن عليه رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بإزالة الجدار وهذا الكلام جاء في قرار صادر عن وكيل الجمهورية في ١٦. ٠٣. ٢٠٠٢ تحت رقم ٨٧٥٩ /  م ع / ٢٠٠١ فمن هي الجهة المختصة في نظر وكيل الجمهورية هذا الذي عكس القانون، فلماذا إذن لم يتم تبليغ السيد عماري نور الدين من طرف المحكمة إلا يدخل هذا في إطار التهديد والابتزاز والتعطيل وكل هذا كان بفضل كاتب الضبط الذي تمكن من رهن العدالة  لصالح أصهاره  هذه العدالة كانت قد حكمت لصالح سمار محمد ضد السيد عماري نور الدين ووالده رابح فبتاريخ ١٩. ١٢. ٩٥ أصدرت حكما تحت رقم ٢٧٧/  ٩٥ أيده قرار صادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ٢٢. ٠٩. ٢٠٠٢ عن الغرفة المدنية تحت رقم ٢٣٦٠ / ٠٢ قضى بالتزام عائلة عماري بإخلاء المحل وكل ما يحل محلهما مع غلق الباب المؤدية له وأغرب ما جاء في حكم المال أن على عائلة عماري دفع مبلغ ٢٠ ألف دج كتعويض عن الحرمان  من الاستغلال ودفع مصاريف الخبرتين آخرها كانت خبرة محمد يوس التي راوغت الكل ليبنى عليها حكم سمار.هل العدالة معناها أن يتم سلب الحق ويدفع صاحبه مبلغ ٧٣ ألف دينار كهدية لمغتصب حقه، فعلى عباقرة القانون عندنا أن يفكروا بإنجاز معاهد إعادة قراءة الأحكام لإنقاذ الضعفاء من مسامير الكانون التي كثرت ولا بد من إنجاز مصنع مختص في صناعة القلاعات لتحرير البلاد والعباد من نار أصحاب الكانون.

رغم دلائل التزوير المحكمة تأمر بمواصلة التنفيذ

 رغم قيام عائلة عماري نور الدين ووالده رابح برفع دعوى استعجالية مصنفة في إشكالية التنفيذ مؤرخة في ١٩. ٠٣. ٢٠٠٣ تحت رقم ٠٠١ / ٢٠٠٣ ضد سمار محمد  وأخوه علي فقد قدم السيدان عماري نور الدين ووالده رابح دلائل على أنه تم تزوير وصولات الإيجار التي بنيت عليها خبرة محمد يوس وبينا لهيئة المحكمة أن الساحة هي مشتركة وأن عقد الإيجار هو مزور وسمار لا يتاجر بالقبو إلا أن المحكمة قضت بمواصلة تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ٢١.٠٩. ٢٠٠١ تحت رقم ٢٣٦٠. ٢٠٠٢.

سمار من تزوير الوثائق إلى العنف المؤدي إلى الوفاة

تعرض السيد عماري نور الدين إلى العنف مرتين مرة كانت بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٠٣ أين حكمت المحكمة على المعتدي وهو والد النافذ سمار محمد واحد أولاده بـ٠٦ أشهر غير نافذة لكل منهما.وبما أن العفرون أصبحت إمارة يرأسها أصحاب المال والنفوذ يطبخون  الأحكام على كانون  العنف تعرض السيد  الأستاذ عماري نور الدين وزوجته ووالده إلى اعتداءات عنيفة بربرية فقد هاجم قرابة ٠٦ أفراد من عائلة سمار وبإيعاز من سمار محمد عائلة عماري  حيث بتاريخ ٢٧.٠٧.٠٣ ثم ضرب السيد عماري نور الدين على مستوى الصدر أدى إلى كسر أحد ضلوعه وهو ما تؤكده شهادة الطب الشرعي المؤرخة بتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ٠٣ تحت رقم ٣٧١٠ المسلمة له من مصلحة الطب الشرعي بمستشفى البليدة أين منحت له ٢١ يوما كعطلة مرضية أين تم التأكيد على كسر الضلعة رقم ٩ للضحية وحتى ولده عبد الحفيظ لم يسلم هو كذلك من الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها بواسطة آلة حادة على مستوى رجله اليمنى وهو ما يتبين في شهادة الطب الشرعي رقم ٣٦٨٣ المؤرخة في ٢٩.٠٧.٠٣ التي منحت له عشرة أيام راحة طبية و وقد وصل الامر بعائلة سمار وأميرهم محمد إلى حد التعدي على حرمة منزل عماري نور الدين حيث تم الإعتداء على زوجته السيدة عائشة، في غرفة نومها بالعصي لتكون الجريح الثالث في حرب الفيتنام العفرونية التي اندلعت يوم ٢٧.٠٧.٠٣ وقد منحت  لها راحة مرضية مدتها خمسة أيام بتاريخ ٢٩. ٠٧. ٠٣  كما تبينه كذلك شهادة الطب الشرعي رقم ٣٦٨٦ فهل أمام كل هذه التجاوزات التي أطرتها كوانين المال يمكن القول أن العدالة تنصف الضعيف من القوي نقول لا بدليل أن عقوبة وقف التنفيذ لم تنته في قضية اعتداء على عائلة عماري بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٠٣ لتقع بعد أربعة أشهر ضحية ضربات الحقرة والتواطؤ على جميع الأصعدة بدليل أن العائلة أودعت شكوى ضد سمار وإمارته يوم ٢٨. ٠٧. ٠٣ ولكن لحد اليوم لم يتم وضع حد لجدار الحقرة المسلطة على أستاذ وعائلته الذي نسي الدراسة والتدريس بفعل مدارس التدليس والتزوير التي تخرج دفعات في علوم العصي والضرب وسرقة المعادن وإذلال العباد وقد صدق من قال ما ضاع حق وراءه مطالب، فهل أنتم واعون يا أهل الماعون.