الرئيس عبد العزيز  بوتفليقة  يشيد بدور

 وسائل الإعلام في محاربة الفساد والرشوة
 

في خطابه الموجه لأمة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية  لتولي منصب رئاسة الجمهورية  أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليفة  على أهمية  محاربة الفساد مؤكدا على  وجوب الابتعاد على ممارسات المحسوبية  والرشوة  قائلا "
إنه لمن الأهمية بمكان أن نواصل ونكثف محاربة ممارسات المحاباة والمحسوبية التي هي مصدر للإحباط ولتثبيط العزائم ومحاربة الرشوة والفساد التي تساهم تأثيراتها في جعل الناس يعزفون عن الجد والكد." مضيقا "

       
ومن شأن عملية تحديث الإدارة العمومية أن تزيد من فعالية وظيفة الرقابة على كافة المستويات. كما أن تسهيل لجوء المترفقين إلى الطعن ومتابعته باستمرار وتنظيمه على نحو أفضل قمين بأن يسهم في الوصول إلى فعالية أكبر في محاربة الانحرافات. " وعن دور وسائل الإعلام في مكافحة مثل هده التجاوزات الخطيرة التي تنخر جسم المجتمع كشف الرئيس المنتخب " إن لأجهزة الإعلام دورا هاما تضطلع به في هذه المحاربة. وستحظى حرية الصحافة التي هي جزء أساسي من مشروعنا الديمقراطي بالاحترام التام بحيث تبقى الدولة حريصة على تسهيل ممارسة وتطور المهنة أكثر فأكثر وعلى كافة الأصعدة. " كما حدر رجال القضاء من التقصير في مهامهم كرجال قانون  قائلا   "ومن ناحية أخرى يتعين على الهيئات القضائية أن تضطلع بالمهمة الموكلة لها على الوجه الأوفى. وقد أتاح الإصلاح الذي تم تنفيذه توفير الشروط اللازمة لعدالة أكثر احترافية وأكثر حيادا وأكثر استقلالية في أحكامها عدالة تقوم بما عليها بوتيرة أسرع. وهذه الإمكانيات ستصاحبها بطبيعة الحال صرامة مضاعفة تجاه النقائص وتقصير الأفراد من حيث الأخلاقيات التي لا بد أن يتحلى بها رجال العدالة"

       

الإتحاد الدولي للصحفيين

 

 

 

"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان المادة19.  

 

في منطقة  الشرق الأوسط ،تتطلع الشعوب العربية والشعب الإيراني إلى المستقبل  بكثير من الريبة. وفي كثير من البلدان تناضل الشعوب لكي تحظى بالمكاسب التي تعود بها التنمية الإقتصادية والإجتماعية، بينما يشاهدون كيف تتحقق في مناطق أخرى  معدلات نمو متسارعة على المستوى المعيشي للسكان وما يؤدي إليه الإقتصاد  العالمي من تغيير اجتماعي، اقتصادي وسياسي– بما في ذلك على صعيد التعددية الديمقراطية وحرية الإعلام.

 

لكن الأمر ليس كذلك في الشرق الأوسط الذي تقع شعوبه في شرك أنظمة سياسية متخلفة، وهي محرومة من أبسط الحريات بما فيها حرية التعبير. حيث تحول عقبات قانونية دون ظهور حكومات منفتحة ونزيهة، الأمر الذي يعيق مسيرة التقدم والإصلاح. والأسوأ من ذلك، ما تمثله مظاهر التطرف والإرهاب والعنف السياسي وما يرتبط به من خلق بيئة خطيرة تهدد حياة جميع الصحفيين في المنطقة.

 

لقد تفاقمت أزمة العنف العالمية ضد الصحفيين في المنطقة، حيث بلغت معدلات غير مسبوقة  تمثلت في عمليات  قتل طواقم الإعلام والصحفيين عام 2006 مما أدى إلى مقتل 155 صحفياً. وفي 23 كانون أول من ذلك العام، أصدرت هيئة الأمم المتحدة لأول مرة قراراً أدانت فيه استهداف الصحفيين وطالبت بمحاكمة القتلة.

 

وضمن مساعيهم لإسكات الصوت المعتدل، يواصل المتطرفون إعتداءاتهم على  الصحفيين. ويلاحظ بأن الصراعات والمعارك السياسية الداخلية في العديد من دول الشرق الأوسط تشكل مبرراً لحكوماتها  لمواصلة التضييق على الصحفيين، حيث تمثل حالة الطوارئ أو أمن البلد مبررات قوية لتبرير ملاحقة واعتقال العاملين في حقل الصحافة.

 

كل ذلك يضاعف من الويلات في منطقة تفتقد الأمل بالسلام، الإستقرار، والإصلاح الديمقراطي.  فالديمقراطية والإزدهار الإقتصادي لن يتحققا إلا إذا انخرطت شعوب المنطقة بدرجة أكبر وبشكل مباشر في عملية التغيير. بكلمات أخرى، يتحقق ذلك عندما تكون الحكومات منفتحة وتفسح المجال للتعددية على الصعيدين السياسي والإعلامي، وبالتالي زيادة نسبة إنخراط المواطنين، وعلى مختلف المستويات، في المجال الإعلامي العام. وفي الواقع ليس من السهل تحقيق ذلك، ولكن يمكن القيام بالخطوة الأولى من خلال إلغاء كافة القوانين القمعية التي يتناولها هذا التقرير. إن الكتابة عن الشؤون السياسية والإجتماعية، أو الدينية أو القضايا الإقتصادية ضمن أجواء متوترة  تتطلب الكثير من الدقة والإنتباه وليس كتم صوت الحوار العام. وفي هذا السياق، فإن المطلب الجوهري يتمثل بإلغاء الإعتقال كعقوبة تستخدم لإرهاب الصحفيين ولإسكات الصحافة المستقلة. في قرارها رقم  42 /2003، طالبت المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان من "كل الدول الامتناع عن استخدام عقوبات مبالغ فيها بالسجن او فرض الغرامات في قضايا متعلقة بالاعلام  لا تتناسب مع حجم الإساءة وهو الامر الذي يخرق القانون الإنساني الدولي."

 

حان الوقت للمضي قدماً. إن هذا التقرير يدعو إلى  ضرورة وقف العمل بكافة العقوبات الجنائية التي تمثل اعتداءً على الصحفيين كما يطالب بوقف عمليات الإعتقال، فرض الغرامات، خطف وتعذيب العاملين في الحقل الإعلامي.

 

إن الدعوة إلى كسر القيود هي مبادرة مشتركة بين الإتحاد الدولي للصحفيين وإتحاد الصحفيين العرب.  وتعكس الحملة التي بدأت بإصدار هذا التقرير تعبيراً غير مسبوق عن الوحدة التي يشهدها الجسم الصحفي في العالم العربي وإيران. فهذا التقرير يعرض العقبات القانونية الأساسية التي تقف بوجه حرية التعبير في العالم العربي وإيران. كما يرصد حالات إعتقال وسجن صحفيين وقعت منذ وقت قريب،إضافة لحوادث إحتجاز لصحفيين بشكل غير قانوني لبضع ساعات أو لأيام، بل و في حالات أخرى جرى إعتقالهم لفترة طويلة دون محاكمة. إن استعراض مثل هذه الحالات  يلقي الضوء على الظروف التي يعمل في ظلها  الصحفيون إضافة إلى المداهمات التي تتم بموجب قانون سيء وما تولده من أجواء لا تطاق يسودها الإرهاب والخوف،الأمر الذي يرافق مهمات الصحافة في هذه المنطقة.

 

لقد آن الأوان التغيير اللازم لحرية الصحافة وحرية التعبير، كما أن غياب الإصلاح الضروري  والدائم وعدم وجود مجتمعات حرة على إمتداد المنطقة الممتدة من المغرب إلى الخليج الفارسي من شأنه أن يبقي  ملايين البشر محرومين من التمتع بمستقبل آمن وزاهر.

 

                        إيدن وايت                      

 

الأمين العام للإتحاد  الدولي للصحفيين               

الجزائر

 

عرض

 

في شهر تشرين ثاني 2004، أعاد الإتحاد الدولي للصحفيين إفتتاح مركز التضامن الصحفي في الجزائر بالإشتراك  مع نقابة الصحفيين الجزائريين، وذلك للقيام بحملة ضد تزايد عمليات ملاحقة الإعلاميين التي وصلت حد إعتقال محمد بينشيكو مدير تحرير صحيفة لو ماتان في شهر تموز عام 2004 . وقد أسهمت تلك الحملة بزيادة الوعي العام المحلي والعالمي بقوائم الصحفيين  الذين تتم ملاحقتهم بموجب المادة 144 من قانون العقوبات. وفي حزيران 2006 تم إطلاق سراح بينشيكو بعد أن أمضى مدة حكمه التي استمرت عامين . وفي الخامس من تموز صدر عفو رئاسي شمل 200 صحفياً كانوا قد أدينوا بتهمة التشويه حيث كان 18 منهم قد احتجوا ضد ظروف الإعتقال. على أية حال، فإن الصحفيين الذين يتعرضون للملاحقة المستمرة بتهمة التشويه لم يشملهم  العفو الرئاسي . وفي ذلك العام، تم استدعاء 70 حالة ممن هم على علاقة بالصحافة وتم الحكم بالسجن  على 17 منهم .

 

وفي كانون أول 2007، وفي إجتماع إقليمي عقده أعضاء الإتحاد الدولي للصحفيين في العالم العربي، طالب الإتحاد الدولي للصحفيين وإتحاد الصحفيين العرب بإسقاط تهمة التشويه وذلك بإلغاء المادة 144 من قانون العقوبات الجنائية. كما التقى الأمين العام للإتحاد الدولي للصحفيين مع وزير الإعلام الجزائري الذي وعد بالنظر في القضية، فيما تعمل نقابة الصحفيين الآن جنباً إلى جنب مع نقابة المحامين في الدفاع عن الصحفيين في المحكمة.

 

الإطار القانوني

 

يكفل الدستورحرية التعبيرويمنع السجن والإعتقال التعسفي، ومع ذلك فهناك سلسلة من الإجراءات القانونية تحد من هذه الضمانات . وفي إطار ميثاق الوفاق الوطني للسلم الأهلي والمصالحة، تم تفعيل مرسوم 27 شباط  والذي يقضي بالسجن خمس سنوات وفرض غرامات ضد كل من يتحدث أو يكتب مستغلاً جراح المأساة الوطنية أو ما يعتبر تشويهاً لصورة البلاد أو المسؤولين فيها على الصعيد  الدولي. تنطوي صياغة المرسوم على إنتهاك للقانون الصادر عام 2001، حين تم تعديل قانون العقوبات ( قانون 1990) بما يعزز الأحكام ضد التعديات الصحفية.

 

يتضمن ذلك القانون أحكاماً ضد من يسيء للدين سواء بالكتابة أو من خلال رسوم الكاريكاتير أو بالحديث وذلك بالسجن لمدة  خمس سنوات  ودفع غرامة  1300 يورو، المادة 144 مكرر مرتين.ويتضمن  القانون أيضاً أحكاماً بالسجن لمدة تصل إلى عامين ودفع غرامة مقدارها 6,500 يورو لمن يسيء للبرلمان ، وللمسؤولين، وللسلطات القضائية  أو للقوات المسلحة – المادة    144 . كما ينص على الحكم بالسجن لمدة عام  ودفع غرامة مقدارها 3000 يورو ضد كل من يسيء لرئيس الجمهورية .." وفي حال تكرار الإهانة يتم مضاعفة الحكم. يعرض القانون رقم 144 كلاً من المحرر والكاتب اللذين صدرت عنهما الإهانة إلى السجن لمدة عام ودفع غرامة مقدارها   3,000 يورو ويحكم على الصحيفة دفع غرامة مقدارها 30,000 يورو. وفي حال تكرار الإساءة يتم مضاعفة الحكم".

من جهة أخرى، يسمح  قانون الطوارىء بإتخاذ إجراءات قانونية ضد ما يمكن إعتباره تهديداً للدولة أو النظام العام . أما الأشخاص المتهمون بالقيام بأعمال ضد أمن الدولة فيمكن أن يحكم عليهم بالسجن مدة عشرين شهراً وفقاً لقانون العقوبات. وبالرغم من إعتبار ذلك بمثابة إجراء استثنائي وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات ، إلا أنه يتم اللجوء إليه باستمرار.

 

قضايا  

 

Salah Mokhtari d’El Hayat El Youm devant la justice
el watan
10 novembre 2008
 C’est un confrère dans une extrême détresse qui s’est présenté, hier, à la rédaction d’El Watan. Le journaliste d’investigation Salah Mokhtari, exerçant à El Hayat El Youm, se dit victime d’une « cabale » montée contre lui, alors qu’il ne faisait que son métier de journaliste. Salah Mokhtari a reçu hier une convocation judiciaire pour se présenter aujourd’hui à 9h au tribunal d’Alger, et ce pour comparaître en tant qu’accusé quant à une diffamation dans une affaire déjà classée et datant de 2003, où il avait écopé de six mois de prison avec sursis. Les faits remontent à l’époque où Salah Mokhtari était à l’hebdomadaire Kawalis. Il avait réalisé une enquête sur l’achat d’une parcelle de terre boisée de 40 ha à Cherchell et la construction illicite d’un mur (une ceinture bétonnée) obstruant l’entrée d’une habitation avoisinante. Il avait alors saisi le ministre de la Justice, le sollicitant d’enquêter sur cette affaire. « Je suis surpris par ce chef d’accusation malgré les jugements exécutifs depuis 2003. Je demande une enquête sur cette affaire qui n’est pas logique. Je suis prêt à aller en prison à condition que l’on diligente une investigation... Je suis harcelé. » Par R. N. > Voir aussi... publicité Hebdos & Services Hebdos Histoire Fait du jour Mode Nostalgie Supplément 05 octobre 1988 Supplément économie Supplément Histoire Supplément immobilier Portrait Médias Arts et Lettres sciences Santé France-Actu Multimédia Automobile Air du temps Cinéma Environnement Services Archives > Qui sommes-nous ? > Contacts > Annonceurs > Mentions légales > Crédits > Accessibilité > Editions locales Choisissez une région : Alger Info Oran Info Constantine Info Kabylie info Annaba Info Setif-info Tiaret info Chlef Info Tlemcen Info Mostaganem Info Bel Abbès Info Skikda info Sud Info Blida Info Ouargla Info Djelfa Info Tipaza Info Béjaïa Info Jijel info Chroniques d'El Watan Choisissez une chronique : Point Zéro Balises Médiascopie Le point du samedi Vu à la télé Dans la lucarne Fronton 08-Eclairage Abecedarius Coup franc La chronique de Ali El Kenz Repères 44.

Par R. N.

 Date: 16 June 2003 à 17:21:33 CEST
 Sujet: News dimanche 15 juin 2003
 Ali Lmrabet, journaliste et directeur des publications Demain Magazine et Doumane, a été condamné le 21 mai 2002 à quatre ans de prison ferme pour « outrage à la personne du roi » pour « atteinte au régime monarchique et à l'intégrité territoriale du pays ». Les publications qu'il dirige ont été interdites. Ali Lmrabet observe une grève de la faim depuis le 6 mai 2003. Son état de santé est très préoccupant. Sa vie est menacée. Les journalistes algériens signataires de cette pétition ont suivi avec beaucoup de sympathie et d'intérêt les nouvelles conquêtes, ces dernières années, de leurs confrères marocains dans le domaine de l'expression et de la liberté de la presse. Ils sont choqués et indignés par cette décision de la justice marocaine. Ils considèrent que cette mesure dictée par les pouvoirs publics marocains tend à réduire la liberté de la presse au Maroc et à faire disparaître la presse indépendante dans ce pays. Tout en condamnant fermement cette grave dérive qui frappe Ali Lemrabet, les journalistes algériens demandent aux autorités marocaines de libérer Ali Lmrabet et d'annuler toutes les poursuites engagées contre lui. Les journalistes algériens sont mobilisés aux côtés de leur collègue marocain et l'assurent de leur profond soutien. Alger, le 6 juin 2003 Listes des journalistes Nabila Saïdoun (Liberté), Hamid Saidani (Liberté), Aomar Ouali (Liberté), Hassan Moali (Liberté), Samia Lokmane (Liberté), Allaoua Meziani (Liberté), Farid Belgacem (Le radar de Liberté), Rafik Hamou (Liberté), Nassira Belloula (Liberté), Idjer Yacine (Liberté), Larabi Samir (journaliste Ch III), Ammour Latamène (journaliste Agral), Fatma Haouari (journaliste), Mouhsen Abdelmoumen (journaliste Alger rep.), Yamilé Safia (Alger rep.), Hakim Outoudert (Alger rep.), Aziri Mohand, Iouanoughène Mohamed (El Khabar), Mourad Mohamed, Sameu Riad (El Khabar), Dekkar Med (El Khabar), Boutarène Kamel (El Khabar), Zouak Larbi (El Khabar), Belbati Abdelhakim (El Khabar), Bennour Karima (La Nouvelle République), Bouaricha Nadjia (La Nouvelle République), Mohand Oussaïd Meriem (La Nouvelle République), Gassouma Med Sofiane (La Nouvelle République), Dihia H. (La Nouvelle République), Hamimi Billal (La Nouvelle République), Kellou Nadia (La Nouvelle République), Belaïd Hamimi (La Nouvelle République), Djakoune Abdelouahab (La Nouvelle République), Chermat Mohamed (La Nouvelle République), Djamel Couaïbi (Le carrefour d'Oran), Azz Al Arab (El Djarida), Nourredine Azzouz, Ghania Amriout, Mohamed Mehdi, Ghania Oukazi, Djafar Saïd, Djillali Benyoub, Omar Sadki (Le Quotidien d'Oran), Chahreddine Berriah (El Watan), K. Smaïl (El Watan), Salima Tlemçani (El Watan), Nabila Amir (El Watan), Réda Bekkat (El Watan), Omar Belhouchet (El Watan), Fayçal Métaoui (El Watan), Kali Mohamed (El Watan), Nacima Chabani (El Watan), Merad Abderezak, Amine Lotfi (El Watan), Liès Sahar (El Watan), Ali Bahmane (El Watan), Hamid AEK (El Khabar), Azzeddine Hamou (El Watan), Ancer Ahmed (journaliste), Meddi Adlène (journaliste), Messaoudi Med Tahar, Omar Kharoum, Arab Chih (journaliste), Monia Zergane (journaliste), Benelkadi Kamel (journaliste), Djamila Kourta (journaliste), Belhabib Farouk (ag. administratif), Ouahib Yazid (journaliste), Ali Benyahia (journaliste), Namik Gadouche (correcteur), Aït Laceb Chabane (El Watan), Amine Khaled, Benchicou Mohamed (Le Matin), Zerrouky Hassane, Laïb Ali, Youcef Rezzoug, Rachid Mokhtari, Khadidja Chouit, Ghania Khelifi, Ghania Hammadou, Saïda Azzouz, Soraya Akkouche, Aziez Brahim, Djamel Boukrine, Mansouri Rosa, Yasmine Ferchouche, Ayachi Hamida (El Youm), Abdenour Boukhamkham (El Youm), Ghania Kobbi (El Youm), Allali Daoud (El Youm), Mentouri Djamel (L'Expression), Benmorsli Farid (caricaturiste), Toufik Sissani (journaliste), Rafik Wahid (Al Fadjr).Benaoum Ahmed (El Djoumhouria), Benaïcha Abdelkader (El Raï), Hamiani El Hadj (La Voix de l'Oranie), Benaceur N. Eddine (El Khabar), Ghoumchi Abdelkader (El Moudjahid), Mouaâd Baghdad (La Tribune), Soulaf Guessoum (ENRS), Malika Zouba (ENRS), Ali Fayçal (El Khabar), Alioua Houria (El Watan), Idder Latifa (Le Matin), Salah Sayoud (El Khabar), Riad Ouettar (journaliste), Hakim Amara (El Watan) Bendriss Fatima (El Watan), Benchabane Ahmed (El Watan), Mekbel Nazim (El Watan), Abder Bettache (Le Soir d'Algérie), Louni Arezki (L'Authentique), Abi Saïd (L'Authentique), Abdelhafid Meheni (L'Authentique), Yacine Merabet (L'Authentique), Belkhedim I. (L'Authentique), Redouane Hannachi (L'Authentique), Arab Fatiha (L'Authentique), Boulegheb Kader (L'Authentique), Mellouk Aziz (El Khabar), G. Farouk (El Khabar), Kali Karim (El Khabar), Hammiche Slimane (El Khabar), Foudil Brahimi (El Khabar), Hamid Yacine (El Khabar), Soualili Abdelhafid (El Khabar), Maâtaoui Farid (El Khabar

Arrestation d'un journaliste d'El Djazaïr news pour délit de presse
limage supliment media

Algérie26.12.2006
reporter sans frontieres


Trois journalistes poursuivis pour avoir dénoncé la corruption d’un haut fonctionnaire

Reporters sans frontières proteste contre la condamnation pour “diffamation” à trois mois de prison ferme du directeur du quotidien El Watan, Omar Belhouchet, et du chroniqueur Chawki Amari. Ils sont également frappés d’une amende d’un million de dinars (10 900 euros).

“L’Algérie doit dépénaliser la diffamation qui sert encore et toujours à museler les journalistes. Le travail des médias est entravé par cette menace bien réelle. Ces dernières condamnations nous font craindre une nouvelle vague de plaintes abusives et d’arrestations qui signerait un retour aux anciennes habitudes répressives envers la presse alors que l’on avait noté quelques améliorations en début d’année”, a déclaré l’organisation.

En juillet 2006, une grâce présidentielle - en faveur de tous les journalistes condamnés pour "outrage à institution et corps constitués" et "diffamation" - décrétée par le président Abdelaziz Bouteflika avait permis une certaine amélioration de la situation de la liberté de la presse. Reporters sans frontières déplore que cette mesure n’ait pas été accompagnée d’une réforme pénale.

Le 25 décembre 2006, le tribunal de première instance de Jijel (à 360 km à l’est d’Alger) a condamné par défaut Omar Belhouchet et Chawki Amari à trois mois de prison ferme pour “diffamation”. Une plainte avait été déposée par le préfet de la ville après la publication, dans l’édition d’El Watan du 17 juin 2006, d’un article l’accusant de corruption. M. Chawki Amari a affirmé à Reporters sans frontières ne pas avoir reçu de convocation du tribunal et avoir appris la tenue du procès après que le verdict a été rendu public. Les deux journalistes sont déterminés à faire appel de cette décision. Selon le code pénal algérien, l’appel est suspensif de la peine.

Par ailleurs, Ali Fodil, directeur du quotidien Ech-Chourouk, est également poursuivi pour “diffamation” dans cette affaire, pour avoir de même publié pendant l’été 2006 un article incriminant le préfet de Jijel. Le procureur a requis trois mois de prison ferme et 50 000 dinars (544 euros) d’amende à l’encontre du responsable d’Ech-Chourouk. Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2007.

Dans une autre affaire, le journaliste du quotidien national d’information El Djazaïr News, Salah Mokhtari, a été interpellé le 18 décembre 2006 dans la ville de Médéa (80 km au sud d’Alger) où il s’était rendu en reportage. Il a été présenté le lendemain au bureau du procureur de la République où il lui a été signifié qu’il faisait l’objet de quatre mandats d’arrêt, émis entre 2004 et 2005. Des plaintes auraient été déposées suite à la publication d’articles jugés diffamatoires dans l’hebdomadaire en langue arabe El Kawalis, pour lequel le journaliste travaillait à l’époque. Salah Mokhtari n’a pourtant jamais reçu de convocation pour ces affaires. Le journaliste a passé une semaine en détention avant de bénéficier d’une mise en liberté provisoire le 25 décembre 2006. Il devrait comparaître devant un juge le 8 janvier 2007.

Précédemment, Arezki Aït-Larbi, correspondant notamment des journaux français Le Figaro et Ouest-France en Algérie, a appris, après avoir essuyé un refus de renouvellement de son passeport, l’existence d’une condamnation à une peine de six mois de prison datant de décembre 1997. Cette plainte aurait été déposée par un ancien directeur du département d’application des peines, rattaché au ministère de la Justice, dont la passivité face à des sévices subis par les prisonniers du pénitencier de Lambèse avait été dénoncée par M. Aït-Larbi dans un article publié en avril 1994 dans l’hebdomadaire algérien l’Evénement. Joint par Reporters sans frontières, le journaliste a affirmé que le parquet d’Alger n’avait pas répondu à la demande de son avocat de programmer un nouveau procès.

Arrestation de Salah Mokhtari, journaliste au Quotidien « Djazaïr News ». Communiqué 19/12/2006

Le Syndicat national des journalistes a appris avec stupéfaction l’arrestation, dimanche soir à Médéa, de notre confrère Salah Mokhtari, journaliste au Quotidien « Djazaïr News ».   Le Fait en lui-même comme la méthode indigne et inquiète le syndicat. C’est de nuit et de l’hôtel où il était hébergé dans le cadre d’une mission professionnelle que notre confrère se fait arrêté par la police, pour, apprendra t-il le lendemain par le procureur de la République , avoir fait l’objet de quatre mandats d’arrêt pour délit de presse qui remonte à l’année 2004. Aux dernières nouvelles, notre confrère se trouvait au Commissariat de la ville de Ain Defla où il devait passer la nuit du mardi à mercredi, avant d’être transféré à Sig, dans la wilaya de Mascara. Cette affaire réduit la grâce présidentielle de juillet dernier à sa réelle signification: une annonce de conjoncture sans le moindre effet. Le syndicat qui fait de la liberté d’expression l’une de ses raisons d’être dénonce vigoureusement cette arrestation. Affirmant son entière solidarité avec le confrère dont il exige la libération immédiate, le Syndicat se déclare en tout cas  mobilisé et s’engage à prendre en charge cette affaire jusqu’à ce que Salah Mokhtari retrouve le plus rapidement possible sa liberté, sa famille et son journal.       Fait à Alger le 19 décembre 2006                                            P/ Le Syndicat national des journalistes le Secrétaire général par intérim Kamel Amarni

 

 

  Un journaliste d’EL Djazaïr News arrêté à Médéa

e journaliste du quotidien arabophone El Djazaïr News, Salah Mokhtari, a été arrêté, lundi soir, par la police à Médéa pour un délit de presse. Il a été par la suite transféré vers le commissariat de la ville de Aïn Defla où il devait passer la nuit.

 El watan

 

Selon nos sources, le journaliste d’El Djazaïr News doit être transféré, aujourd’hui, à Sig (wilaya de Mascara). Selon un communiqué de ce quotidien, notre confrère a été arrêté à Médéa, où il s’était rendu en mission. « Salah Mokhtari a été arrêté par la police judiciaire de cette wilaya au niveau de l’auberge Dar Echabab de la ville de Médéa. La police l’avait interpellé vers 23h et il a été présenté aujourd’hui (mardi) au procureur de la République près la cour de Médéa », a précisé le document.
 Motifs : la police, ont indiqué les responsables d’El Djazaïr News, a informé le journaliste qu’il faisait objet de quatre mandats d’arrêt qui datent de 2004 et 2005 pour des articles publiés sur les colonnes du journal El Kawalis, où il travaillait durant la période en question. Des articles « diffamatoires », lui aurait-on signifié. « Il y avait quatre mandats d’arrêt à son encontre provenant respectivement du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) en décembre 2004 (1 mandat), du tribunal de Sig (1 mandat) et deux autres ont été ordonnés par le tribunal d’Es Senia (Oran) en 2005 », lit-on encore dans le communiqué. Le paradoxe, précise-t-on, est que le journaliste ignorait qu’il avait été poursuivi en justice dans la mesure où il n’a reçu aucune convocation de la part de ces tribunaux. « Le procureur de la République et la police ne l’ont pas informé des raisons pour lesquelles il a été poursuivi. Mais Salah Mokhtari estime que ces actions judiciaires pourraient avoir une relation avec ses articles de presse parus dans l’hebdomadaire El Kawalis et qui traitaient de la corruption et la dilapidation des deniers publics », a ajouté la même déclaration. Salah Mokhtari n’a-t-il pas été donc bénéficiaire des deux grâces présidentielles décidées en mai et juillet 2006 ? Pour quelles raisons ? On n’en sait rien pour le moment. El Djazaïr News « dénonce » cette arrestation qu’il considère comme un « harcèlement » à l’encontre de son journaliste et demande sa libération immédiate. Le journal lance également un appel à l’adresse des responsables du secteur de la communication pour agir afin de mettre un terme à la criminalisation des délits de presse. Pour sa part, le Syndicat national des journalistes (SNJ) s’est dit « outré » par cette arrestation et exige la libération sans plus attendre de Salah Mokhtari. Cette affaire, a souligné le SNJ dans un communiqué rendu public hier soir, réduit la grâce présidentielle de juillet dernier à sa réelle signification : « Une annonce de conjoncture sans le moindre effet. » « Le syndicat qui fait de la liberté d’expression l’une de ses raisons d’être dénonce vigoureusement cette arrestation. » Ce dernier s’engage en outre à prendre en charge cette affaire jusqu’à la libération de Salah Mokhtari et la décriminalisation des délits de presse.

 

Par Madjid Makedhi

 

الدكتور براهيم براهيمي  استاد في كلية الإعلام والاتصال يكشف للمحقق

المدرسة العليا للصحافة ستفتح أبوابها مع مطلع شهر أكتوبر المقبل

احمد بن يحي كان اول من تنبه لأهمية إستراتجية الإعلام

تنبهت لخطر البرابول خلال عام 1973

المشكلة ليس بين الصحافة والسلطة بل هي بين الصحافة والمجتمع

على الصحفي ان يعرف مجتمعه ليكتب له النجاح

الصحفي "نتاع الصح " هو الذي يقوم بتحقيق

احمد صديق بن يحي   اول   من  قال ان الإعلام    وسيلة  إستراتيجية

حوار صالح مختاري الجزء الأول

الدكتور براهيم براهيمي  الدي كلف مؤخرا بإدارة المدرسة العليا للصحافة  كان من ضمن الدفعة الثانية التى تخرجت من  المدرسة العليا لصحافة بالجزائر عام 1968 الف العديد من الكتب التى تحدثت عن علاقة الصحافة بالسلطة  يكشف للمحقق في الحوار عن اهم المحطات  مساره المهني كصحفي  واستاد جامعي و  مشاركته في إعداد قانون الصحفي الدي تبنته الحكومة بالتعاون مع نقابة الوطنية لصحفيين في ماي من عام 2008 .

 

تعتبرون ان المادة 14 من قانون الإعلام مادة ثورية  هل من توضيح؟

 

اللجنة المكلفة بانجاز مسودة تنظيم  الإعلام  التي  تبنتها وزارة الاتصال والثقافة في عهد الوزيرة السابقة خليدة تومي  خلال عام 2002  كانت تضم    ستة صحفيين منتخبين وستة معيين من طرف الناشرين   ومن وسائل العمومية  حيث أرادتهده الاحيرة  تغيير المادة 14 من  التعليمة الوزارية التى صدرت خلال عام 1968  و  التى  تعتبر مادة ثورية  واساسية   لا توجد   في أي قانون من قوانين البلدان العربية   مادة رسمت حرية   الصحافة المكتوبة   تمكن اي مواطن أو اي حزب   في إنشاء جريدة  حيث تمكنه بمباشرة العمل  مباشرة بعد شهر  من إيداعه لملفه أمام الهيئات القضائية المختصة

هل أقصت الوزيرة خليدة تومي المادة 14 من المشروع ؟

بعد نقاش ومفاوضات تخلت الوزيرة خليدة تومي عن فكرة إقصاء المادة 14  من المشروع   الذي  تطرق الى قضية البطاقة المهنية الوطنية  لصحفي   التي اقرها الوزير السابق لاتصال السيد بوكزازة  في المرسوم التنفيذي الخاص بمهنة الصحفي  وبالمناسبة يجب على الصحفيين ان يدافعوا

على هدا المكسب  الهام جدا بالنسبة لمهنة الصحافة

من بين اهم مؤلفاتكم مؤلف السلطة والصحافة وحقوق الإنسان ماهي ظروف  وأسباب انجاز هدا العمل ؟

هدا الكتاب  أنجزته خلال عام 1996 وأنا بدون مقر لإقامة  حيث تخلت  على منزلي وسيارتي  بعد  ان تعاظم العمل الإرهابي     كنت  أتي الى دار الصحافة   وقتها كان الصحفيين يعتقدون أن  وجودي بهدا المكان كان بهدف تشجيعهم والحقيقة  كنت  اتي لتشجيع نفسي  و كان كفاح الصحفيين وتضحياتهم

 بمثابة العامل الدي شجعني على كتابة هدا المؤلف ومؤلفات أخرى في نفس الإطار   فانجاز هدا العمل كان بنسبة لي تحدي  كبير

كم استغرق تأليفكم  لكتاب السلطة ، الصحافة وحقوق الإنسان ؟

استغرق انجازه نحو تسعة أشهر  ، انتهيت  من تأليفه  في مارس 1996  في الوقت الذي لم  أكن املك لا كتاب  ومعاجم 

   العمل أردت ان  مسودة لأجيال  القادمة   ادا ما لحقنا مكروه   هدا ماكنت أؤمن به في دلك الوقت .

هل نشر الكتاب ؟

الكتاب الذي يتكون من 120 صفحة ،رفضت ان أطبعه في فرنسا  بسبب السعر الذي  حددته دار النشر الفرنسية   ب120 فرنك فرنسي   

  السعر لا يتناسب مع القدرات  المالية لطلبة كلية الإعلام ولهدا السبب رفضت العرض

  هدفي لم يكن تحقيق إرباح مالية  بل ان  يكون الكتاب  وثيقة  إعلامية    .

هل  كانت لكم علاقة   الصحافة  قبل تأليفكم   لهده الكتاب ؟

لقد تحصلت على شهادة التعليم المتوسط خلال عام 1962 بعدها  نلت  شهادة ليسانس في علوم الاتصال خلال عام 1968  ضمن الدفعة الثانية التي تخرجت من  مدرسة العليا لصحافة واتدكر انه بعد الاستقلال اشتغلت برفقة بعض الطلبة  كرجال شرطة لتنظيم المرور بعين بسام

 ونحن حديثي الاستقلال ،  كما اشتغلت برفقة بعض الطلبة الأجانب  في التعليم بالقاء دروس محو الأمية  وهو ما شجعني  بعد دلك  لامتهان    التعليم .

هل تتذكرون بعض الأسماء الإعلامية التي درست معكم ؟

في دلك الوقت كانت المدرسة العليا لصحافة   ذات تأثير ايجابي على مستقبلنا المهني لأنها كانت بالفعل مدرسة  لصحافة وليس كما يحدث اليوم  في كلية الإعلام والاتصال اين يتم تدريس عموميات  لطلبة  ،عشرة كليات المنتشرة عبر عشرة ولايات  تدرس فقط عموميات الصحافة والإعلام وليس نظريات

  فالطلبة بعد أربعة سنوات تجدهم للم يطالعوا ولا كتاب واحد في هدا الميدان   كما يوجد بعض الاساتدة  الدين  يدرسون ؟  ليست لهم شهادات  الكفاءة  في ميدان  تخصصهم .

انتم تقرون بوجود فرق شاسع بين ما كان يدرس بالامس في المدرسة العليا لصحافة وكليات الإعلام والاتصال اليوم ؟

بالفعل   لقد غاب التخصص   في هدا المجال  ولهدا قررت السلطات فتح مدرسة عليا لصحافة

هل هو إحياء للمدرسة  القديمة ؟

نعم حيث تم اعتماد النظام القديم  لها   تعتمد على نظام التخصص  من اجل تكوين صحفيين مختصين في الميدان   بمشاركة الناشرين  في برنامج  التكوين    حيث سيكون    

 لاساتدة مختصين في مجال الإعلام والاتصال شرف إلقاء دروس التخصص   

ماهي معايير التحاق بالمدرسة الجديدة ؟

المدرسة العليا للصحافة التي ستفتح أبوابها للطلبة مع مطلع شهر اكتوبر من عام 2009  تتسع لنحو 4000 طالب

   يلتحق بها حاملوا شهادات الليسانس     سيتلقون   تكوينا متخصصا لمدة سنتين      في مجالات الصحافة كالاقتصاد وغيرها كما هو موجود في البلدان الغربية كأمريكا مثلا  التي توجد بها تخصص الصحافة الاقتصادية حيث كانت لنا تجربة  من قبل  ولكنها فشلت

 

هل لكم ان تحدثوننا عن هده التجربة الفاشلة ؟

هده التجربة كانت  بالتعاون مع المدرسة العليا لصحافة  الكائنة بليل الفرنسية  ومركز تاريخ العلوم  بليل بالتعاون مع كلية الإعلام التجربة فشلت بعد سنتين من انطلاقتها   يعد ان تخلت  الجامعة  عن  دورها  خصوصا وان

الإستاد جبار برفقة  اساتدة آخرين   الدين  كانوا يأتون  الى الجزائر كل شهرين لم يتلقوا

 إتعابهم  لحد الساعة .

 ما أهمية  الصحافة المتخصصة ؟

قبل ان أتطرق لهدا  الموضوع  أشير بان المرسوم المنظم للمدرسة العليا   للصحافة والإعلام  سينشر  في الأسابيع المقبلة  في الجريدة الرسمية

حيث تم تعييني كمدير لها   فنحن اليوم في حاجة الى الإعلام العلمي   وانا حاليا أدافع على الفرع  الاجتماعي والثقافي  ليكون ضمن برامج التكوين  الذي لبد ان يتخصص فيه الصحافيون  حيث أصبح المجتمع الجزائري خاصة والمجتمعات الاخرى  تعيش على واقع الجرائم المنظمة وهو ما يحتم علينا إعداد مختصين

إعلاميين في هدا المجال . فعلى اي صحفي معرفة المجتمع لان الكثير يعتقدون ان المشكلة هي بين الصحافة والسلطة والحقيقة  ا ن المشكلة الاساسية هي بين الصحافة والمجتمع  ولأسف اعتمدنا  على التجربة الفرنسية التي أعطت أهمية للتعليق   لان  ان الصحفي "نتاع الصح " هو الدي يقوم بتحقيق ويبدع  ويسال   عن مشاكل المجتمع   وقد استنتجت بان المستقبل هو لإعلام الجهوي والجواري  

   

كيف كانت بدايتكم مع الصحافة  المكتوبة ؟

خلال عام 1967  كتب اول مقال عندما كنت طالب في مدرسة العليا لإعلام كان عبارة عن محاضرة للكاتب البار كابو  نشر بجريدة  النصر   لم امضيه باسمي  وبعد حصولي على شهادة ليسانس في الإعلام خلال عام 1968 التحقت برفقة سبعة من زملائي بالاداعة الوطنية في ظل الحزب الواحد

  

 اشتغلتم كمعلق هل هدا صحيح ؟

بعد التحاقي بالاداعة عملت  كصحفي  القي نشرة أخبار العاشرة و منتصف الليل   ومن حين لاخر كنت معلق   لبعض المواضع المذاعة عندما يغيب بعد الزملاء

من كان على رأس وزارة الاتصال والاداعة  وقتها ؟

كان المرحوم محمد الصديق  بن يحي يتولى وزارة الاتصال  والمسئول عن الاداعة  كان بورغدة   7 زملاء  من قسم المفر نس لمدرسة   اشتغلوا معي بالاداعة كسعيدني الذي أصبح مدير المجاهد وعمير  رحمه الله   بعد سنة  غادرنا الاداعة نظرا  لانغلاق الذي كان

سائد في  دلك الوقت

هل عرفتم عن قرب   محمد   الصديق بن يحي ؟

 تعرفت عليه من خلال مواقفه ودفاعه عن  مصالح الصحفيين إنسان   أعطى الكثير للصحافة الذي كان وراء قانون إنشاء جريدة المجاهد والنصر

وبرنامج  انتشار التلفزيون  هدا الرجل كان اول   من  قال ان الإعلام هو  وسيلة  استراتيجية بعد  حرب عام 1967 التي اندلعت  بين العرب وإسرائيل

هدا الأخير كانت له نظرة إستراتجية بعيدة المدى  وجد مترفق   هيأ الأرضية للاتفاقية الجماعية  التي تبنتها الحكومة خلال عام 1973

 والتى كان بن يحي يحضر لإصدارها إلا انه حول الى وزارة التعليم العالي  الذي كان مقرها  بدار الصحافة   الحالي

 ولأول مرة أصبحت ترقية الصحفي  محدد بدقة هده اتفاقية سمحت لبعض  الزملاء الصحفيين الحصول على حقوقهم في السنوات الأخيرة

هل من تفسير ؟

تمكن بعض الزملاء من جريدة المساء  من الحصول على حقوقهم اعتمادا على نصوص الاتفاقية الجماعية  المؤرخة في عام 1973

بعد ان تعرضوا  لإقصاء بصفة غير قانونية  الاتفاقية أقرت خمسة مستويات  لصحافة   ضمن الوظيف العمومي  من الصحفي  الى مستوى رئيس التحرير

بعد مغادرتكم  الاداعة اين كانت الوجهة ؟

انتقلت الى باريس  لتحضير  دبلوم في الصحافة  بمدرسة العليا  لعلوم الإعلام  بباريس   وبعد  تخرجت خلال عام 1971    بتفوق حيث كنت الأول

ضمن دفعتي    درسنا  قانون الإعلام    وعلم اجتماع    وتكنولوجيات الإعلام  لم يتفوق علينا الا  طلبة  دولة كندا الدين كانوا متفوقين علينا في هدا المجال

 التحقت بداية من عام 1972  بمدرسة العليا  لإعلام كإستاد مدرس    ومند دالك الوقت  وان ادرس في مجال تخصصي الدي قضيت فيه نحو 37 سنة ومازلت  أواصل  لحد اليوم .

هل كان لكم تجربة في الكتابة  بعد التحاقكم بمدرسة العليا لإعلام ؟

 خلال جانفي عام 1973 كان الحديث يدور حول الأقمار الصناعية  والبرابول    فنشرت موضوع في هدا الشأن   بمجلة الجيش

 حينها كانت الجزائر لها حظ تنظيم ملتقى خلال عام 1972  حول الأقمار الصناعية  المقال تطرقت الى خطورة الباربول على المجتمع الجزائري خاصة والعربي والاسلامي عامة   وكيفية مواجهة هدا الغزو   اقترحت من خلاله ان يتم تشجيع الصحافة الجهوية

 في هدا الإطار كانت منظمة يونسكو قد تبنت خلال عام 1978  مشروع إعلامي بإصدار  ملحق   ينشر في صحف بعض الدول في اطار  الإعلام المتوازن

من اجل السماح للصحفيين الجزائريين التعبير عن مشاكلهم  الاجتماعية وغيرها   الأمر الذي سمح    بنشر بعض المعاناة التى كان يعيشها المجتمع الجزائري  خصوصا وان الراحل هواري بومدين  كان قد تنبه لهدا الموضوع   خدا الأخير  كان له خطبين مزدوجيين عندما يتعلق الامر  بالقضايا العربية المصيرية  

خطاب  خاص بالصحافة الوطنية و أخر موجه الإعلام الغربي   بالاعتماد على  إستراتجية  مخاطبة الآخرين  لشرح وجهة نظر الدولة الجزائرية  فيما يخص القضايا السياسية وما شابهها

كيف دلك ؟

إستراتجية مخاطبة الآخرين كان الثوار وعلى رأسهم عبان رمضان قد تنبهوا لها  لشرح أسباب الثورة التحريرية وهو ما تم تثبيته في ميثاق مؤتمر الصومام   الدي اكد على اهمية الاتصال بنخبة الغربية وغيرها  لتبني القضية الجزائرية الأمر الدي فهمه الفلسطنيون وأصبحوا 

يستعملونه كوسيلة لتعريف بقضيتهم .

 

الحركة يدنسون العلم الوطني الجزائري

www.harkis.info

........................
تقرير /صالح مختاري

الحروب القدرة على الجزائر ورموزها التاريخية ظلت مستهدفة من طرف عملاء الاستعمار المعروفين بالحركة  في قاموس الخيانة العظمي للوطن ، خونة   لم يكفيهم الغدر بإخوانهم وهم في مهام جهادية لتحرير البلاد والعباد من استعباد الاستعمار الفرنسي

الذي ظل يعبث بشرف وقيم وحضارة الأمة الجزائرية طيلة 130 سنة

من الاحتلال،بعد الاستقلال استمروا في خيانتهم باستعمال شتى الطرق  من بينها شن حروب إعلامية قدرة تلقوا الدعم لتجسيدها  من طرف مستعمر الأمس

حيث نشر موقعهم القدر مقال تم تأريخه يوم 17 جانفي 2005

حمل عنوان " بوتفليقة قد يكون توفي " استعمل  فيه أصحاب

كدبة ابريل صورة لرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حاربهم برفقة الشهداء والمجاهدين الأحرار

 طيلة حرب التحرير المضفرة ، ومن خلفه العلم الوطني الجزائري

عليه إشارة النازية ،الموقع الذي دنس العلم الجزائري  اظهر العلم الفرنسي تحمله سيدة جزائرية في زي تقليدي وصورة للحركة والقومية

وهم على متن أحصنة الخيانة   ،  عمل جبان وحقير في حق الشعب الجزائري لم يحرك  ضمائر الغيورين على هدا الوطن الذي كثر أعداءه  حتى ان الإعلام تجاهل الأمر وكأنه أمر بسيط  فتصوروا لو حدث العكس للعلم الفرنسي او العلم الأمريكي متى سيكون موقفهم ياترى

استعمال إشارة النازية على رمز من رموز السيادة الوطنية  ونشر خبر مزيف عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  الذي مازال حي يرزق يكشف حجم الحقد الدفين الذي يكنه لقطاء الاستعمار الفرنسي بالأمس واليوم لأمة الجزائرية وتاريخها الحضاري العريق ، ويدل ان هؤلاء الجبناء كان لهم ظلع في ماحدث ويحدث للبلاد بعد ان   عرضوا  خدماتهم على أطراف خارجية في إطار منظومة زعزعة استقرار البلاد

  مقابل مكافاءات  ستكشفها الأيام القادمة .؟