Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

المعايير الأخلاقية لمهنة الناطق الرسمي باسم الهيئات الرسمية

المعايير الأخلاقية لمهنة الناطق الرسمي باسم الهيئات الرسمية   

 

المكتب الصحفي الحكومي موجود في مجالين في نفس الوقت. فبهذه الصفة، أنت تمثل موقفا حكوميا لجمهور، ولكنك من بعض النواحي تمثل أيضا مصالح الصحافة والمواطنين داخل الحكومة. وسيضعك هذه الدور المزدوج في بعض المواقف الأخلاقية الصعبة في بعض المناسبات.

ما الذي ستفعله كمتحدث رسمي صحفي إذا طلب منك رئيسك حجب معلومات غير سرية عن الصحافة؟ وما الذي ستفعله إذا كذب رئيسك لوسائل الإعلام وكنت تعلم بذلك؟

يتعين على المسؤولين الصحفيين الحكوميين أن يتعاملوا مع هذه المسائل في كل بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة. ولمساعدتهم على القيام بذلك، فقد قام الكثيرون بوضع قواعد للمعايير الأخلاقية.

وتحدد هذه الأنظمة القيمية، التي يحدد الشخص بموجبها ما هو صحيح وما هو خطأ، وما هو نزيه أو غير نزيه، وما هو منصف وغير منصف، أعرافا مقبولة للسلوك للمحترفين والموظفين العاملين. كما أن هذه تُعتبر ضمير المهنة. وعلى نفس القدر من الأهمية يمكن لميثاق المعايير الأخلاقية المعترف به جيدا أن يعطي مدير العمل فهما واضحا لمعايير السلوك التي سيتبعها موظفوه.

ويتعين على المتحدثين الرسميين الحكوميين أن يتخذوا قرارات تتجاوب مع مصلحة الجمهور ومديرهم في العمل، بالإضافة إلى قيمهم الشخصية ومعاييرهم المهنية. وبما أن هذه القيم قد تكون متضاربة فإن قواعد السلوك هي في نهاية الأمر معيار للسلوك الصحيح. وتعد المصداقية في الأساس بالغة الأهمية بالنسبة للمتحدث الرسمي الصحفي. ومع أن من المهم إظهار الولاء لمدير العمل فإن أي شيء يقل عن الصدق التام مع وسائل الإعلام سيدمر مصداقية المتحدث الرسمي، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى تدمير قيمة الشخص بالنسبة لمديره أيضا.

إن ثقة وسائل الإعلام بالمتحدث الرسمي تكتسب بصعوبة، ولا تتحقق إلا مع مرور الوقت عن طريق الأداء المهني والأخلاقي الرفيع. وبالتالي فإن أول هدف للمتحدث المتمسك بالمعايير الأخلاقية هو أن يوصل بصدق حقيقة الحدث أو القضية أو السياسة أو الخطة.

ومع أن الحكومة والصحافة يبدوان كخصمين في قواعدهما السلوكية، فإن قواعدهما تشترك في الكثير من المباديء في النظام الديمقراطي. ففي الولايات المتحدة، مثلا، يقتضي المتحدثون الرسميون الحكوميون وقواعد السلوك الصحفي من الشخص المحترف أن يكون مسؤولا وصادقا ودقيقا، وأن لا تكون له مصالح متضاربة، وأن يعمل لخدمة المصلحة العامة، وأن يكون نزيها، وأن يكون قيّما على ثقة الشعب.

وفيما يتعلق بموضوع الثقة والدقة، تنص الجمعية الأميركية لمحرري الصحف، في ميثاق سلوكها، على ما يلي: "إن النية الطيبة تجاه القاريء هي أساس الصحافة الجيدة. ويجب أن يبذل كل جهد لضمان دقة محتوى الأخبار وخلوها من التحيز وأن تكون في السياق، وأن تقدم جميع الجوانب  بنزاهة." ويمضي إلى القول إن الأخطاء البالغة في الحقائق، والأخطاء المتعلقة بالحذف، يجب أن تصحح بسرعة وبوضوح.

وعلى  نحو مماثل، تقول الجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين في ميثاق سلوكها إن المتحدثين الرسميين الحكوميين "لن يقوموا عن قصد بنقل معلومات خاطئة أو مضللة وسيتصرفون بسرعة لتصحيح المعلومات الخاطئة أو المضللة أو الشائعات."

وينص ميثاقا المعايير الأخلاقية للجمعيتين على أن أعضاءهما المحترفين سيخدمون الصالح العام، وليس أنفسهم، وأنهم سيتحملون مسؤولية العمل الذي يقدمونه. وفيما يتعلق بالمصلحة العامة والثقة العامة فإن ميثاق الجمعية الأميركية لمحرري الصحف ينص على أن حرية الصحافة ملك للشعب. ويتضمن ذلك الميثاق التالي: ""يجب أن يتم الدفاع عنها ضد أي تطاول أو تهجم من أي جهة، عامة أو خاصة. ويتعين على الصحفيين أن يكونوا متنبهين دائما ليتأكدوا من أن شؤون الشعب تدار في العلن. ويجب عليهم أن يكونوا يقظين ضد جميع من يستغلون الصحافة لأغراض أنانية." وينص ميثاق الجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين على أنه يتعين على المتحدثين الرسميين الحكوميين "أن يديروا حياتهم المهنية طبقا للمصلحة العامة، اعترافا بأن كلا منا قيّم على ثقة الشعب."

وتقدم المثل الواردة في هذين الميثاقين دليلا، ولكن كيف يمكن للقضايا الأخلاقية أن تعالج في أماكن ربما لم يتم التفكير فيها جليا؟ ويمكن لمسؤولي المعلومات العامة أن يأخذوا ما يلي بعين الإعتبار:

-         أعدوا مواثيق معايير أخلاقية للمتحدثين الرسميين الحكوميين وقوموا بتوزيعها على نطاق واسع على الأشخاص الذين يمارسون المهنة وعلى الموظفين.

-         إعقدوا اجتماعات مع المتحدثين الرسميين الحكوميين. شكلوا الجمعيات والنوادي المهنية. من الممكن أن يكون ضغط الأقران للأداء على مستويات سلوكية معينة قوة موازنة ضد الأعمال غير الأخلاقية. كما ان الحديث عن الإحباط والمصالح المشتركة والنزاعات قد يساعد على الحد منها.

-         ادعموا البرامج التعليمية بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في العمل في العلاقات الصحفية.

-         وبالنسبة للأشخاص العاملين بالفعل في المهنة،  شجعوهم على التدريب داخل البلاد وخارجها. وتتيح فرصة الإطّلاع على كيفية عمل الآخرين الفرصة لتعلم أفضل الممارسات.

-         أنشئوا مطبوعات ونشرات دورية ومواقع على الإنترنت لتبادل المعلومات حول التعامل مع مشاكل مشابهة.

وفيما يلي الأجزاء الرئيسية من ميثاق المعاييرالأخلاقية  للجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين:

" يتعهد أعضاء الجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين ويقرون بالتفاني لأهداف اتصالات وتفاهم وتعاون أفضل بين جميع الناس."

" إننا نؤمن بأن الحقيقة أمر غير قابل لانتهاك وهي مقدسة، وبأن تقديم المعلومات العامة هو خدمة مدنية أساسية، وبأن الناس عامة وكل مواطن في هذا المكان لهم الحق في الحصول على حقائق متساوية وكاملة ومفهومة ومواتية زمنيا عن حكومتهم. وسوف يقوم الأعضاء بما يلي:

-         سيتصرفون بمعايير مهنية، متمسكين بالحقيقة والدقة والنزاهة والشعور بالمسؤولية والمحاسبة أمام الجمهور، والتقيد بمعايير الذوق السليم المتعارف عليها.

-         سيديرون حياتهم المهنية وفقا للمصلحة العامة، اعترافا بأن كلا منا قيّم على ثقة الجمهور.

-         سينقلون الحقيقة لإدارات وكالاتهم، ويمتنعون عن أي ممارسة قد تفسد نزاهة قنوات الاتصال أو عمليات الحكومة.

-         لا يقومون عن قصد بتوصيل معلومات خاطئة أو مضللة وسوف يتصرفون بسرعة لتصحيح المعلومات الخاطئة والمضللة أو الشائعات.

-         يعرّفون علانية أسماء وألقاب الأفراد المشاركين في اتخاذ القرارات السياسية، وفي تفاصيل عمليات اتخاذ القرارات، وكيف يمكن للمواطنين المهتمين المشاركة.

-         لا يمثلون أية مصالح متضاربة أو منافسة وسوف يتقيدون كليا بجميع القوانين والأوامر التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالكشف الشخصي عن مثل هذه المصالح.

-         يتجنبون إمكانية أي استخدام غير سليم للمعلومات من قبل شخص مطلع من الداخل أو طرف ثالث ولا يستخدمون أبدا المعلومات الداخلية لمكاسبهم الشخصية.

-         يضمنون أو يعدون بتحقيق أي نتيجة غير محددة تتجاوز السيطرة المباشرة للعضو.

-         لا يقبلون أي رسوم أو عمولات أو هدايا أو وعودا باعتبارات مستقبلية، يمكن أن تكون أو يمكن النظر إليها على أ،ها، متصلة بالتوظيف المدني العام أوالنشاطات المتعلقة بذلك.

-         يصونون ثقة الموظفين الحاليين والسابقين والمعلومات التي تم الحصول عليها في الإجتماعات والوثائق، كما هو مطلوب في القانون والأنظمة والتفكير السليم الحكيم.

-         لا يعرضون للضرر السمعة أو الممارسة المهنية لشخص آخر أو لمنظمة خاصة أو وكالة حكومية.

-         لا يشتركون في أي نشاط مصمم للتلاعب بسعر السندات المالية لأي شركة.

"حين يكون لدى أي عضو دليل أو شك في أن عضوا آخر ارتكب ممارسة غير أخلاقية أو غير قانونية أو غير نزيهة، بما في ذلك انتهاك روح البيان، يتعين على العضو أن يقدّم المعلومات بسرعة للسلطة المعنية التي قد تضم رئيس الجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين أو رئيس لجنة المعايير الأخلاقية للجمعية. وقد يطلب من الأعضاء الذين يثبت انتهاكهم لميثاق المعايير الأخلاقية للجمعية أن يستقيلوا من الجمعية."

Voir les commentaires

Scandale du Watergate suite/ Le journaliste qui a declancher l.affaire

 

Héritage du Watergate

 

 

Richard Helms, directeur de la CIA condamné en 1977 pour parjure à l'issue de la Commission Church.

Le Watergate est devenu l'une des plus célèbres affaires de l'histoire des États-Unis et est irrémédiablement attaché au nom de Nixon[77]. Il a durablement terni l'image de la fonction présidentielle et accru la méfiance des Américains envers leurs dirigeants, d'autant plus que l'administration Nixon se réclamait de « la loi et l'ordre ».

Le scandale du Watergate en lui-même a en fait mis au jour toute une série de scandales commis par l'administration Nixon, dont le mode de fonctionnement est devenu, au fil des révélations, « le » grand scandale. Selon l'historien américain Melvin Small, « les scandales de Nixon ont révélé une tentative pour subvertir tout le système politique américain »[ .

Cette affaire a redonné un souffle au journalisme d'investigation, dont Woodward et Bernstein sont devenus les symboles[ . Elle a aussi alimenté significativement le cynisme dans les commentaires politiques.

Le scandale, et en particulier les leçons de l'épisode du « massacre du Samedi soir » et ses conséquences sur l'opinion publique, ont accru de facto l'importance du rôle du procureur spécial indépendant. Un aspect en est le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais cette évolution a parfois été jugée excessive, notamment lors de l'instrumentalisation politique de la fonction, avec par exemple l'enquête menée par le procureur Kenneth Starr contre Bill Clinton, lors du Monicagate

Les révélations du Watergate ont poussé à remettre en cause l'intégrité de l'administration et notamment des agences gouvernementales de renseignement. Ce climat aboutit, en 1975-1976, à des commissions d'enquête au Congrès, la Commission Pike (Chambre des représentants) et la Commission Church (Sénat)[81], qui révèlent certaines activités illégales de la CIA, comme le Projet MKULTRA[82], ou l'implication dans le renversement de plusieurs chefs d'État, dont l'assassinat fut légalement interdit sous la présidence de Gerald Ford. Les moyens opérationnels de la CIA en sortent réduits, et son rôle dans l'appareil de renseignements américain diminue au profit de la National Security Agency.

Le discrédit du camp républicain profita aux démocrates[83], et notamment au candidat inattendu Jimmy Carter, gouverneur de la Géorgie et propriétaire d'une plantation de cacahuètes, lors de l’élection présidentielle de 1976. Le courant conservateur du Parti républicain en a également profité pour gagner plus d'influence au sein du parti[84] et porter l'un des siens, Ronald Reagan, au pouvoir en 1980.

Plusieurs commentateurs ont avancé que ce scandale a affaibli la présidence américaine, voire la puissance américaine elle-même dans les années qui ont suivi[85]. La chute de Saigon, en 1975, en serait une illustration. L'indépendance du Sud Viêt Nam était garantie par le traité de Paris signé en 1973 pour le retrait des troupes américaines, et Gerald Ford n'a pas donné l'ordre à l'armée américaine d'intervenir contre les troupes du Nord Viêt Nam lorsque celles-ci ont envahi le Sud. Nixon n'avait pas hésité à ordonner des bombardements très destructeurs lors d'une offensive du Nord au printemps 1972, pendant les négociations de paix.

Suite à ce scandale, les médias américains ont pris l'habitude d'utiliser le suffixe « -gate » pour désigner des affaires d'État, des actions illégales ou des mensonges des autorités gouvernementales américaines : Irangate, Monicagate, etc. Cette habitude est également parvenue en France où une affaire des ventes d'armes à l'Angola a été nommée « Angolagate » (terme créé par Le Monde en janvier 2001)[86]. Le mot « gate » signifie porte en anglais. Ce suffixe a même atteint le monde du sport, avec l'icegate, terme utilisé pour qualifier le scandale ayant entouré le résultat de la compétition de couples en patinage artistique aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002.[

Les acteurs de cette affaire

 

 

Nixon et ses conseillers (Haldeman, Chapin, Ehrlichman) en 1970.

  • Le Président des États-Unis

Richard M. Nixon, jusqu'au 8 aout 1974

Les « Hommes du Président »
  • À la maison Blanche :
    • H. Robert Haldeman, chef de cabinet (chief of staff) de la Maison Blanche
    • Alexander P. Butterfield, conseiller technique à la présidence, attaché au Cabinet de H. R. Haldeman
    • Gordon C. Strachan, attaché au cabinet de Haldeman
    • John D. Ehrlichman, conseiller pour les affaires intérieures du Président
    • G. Gordon Liddy, conseiller financier du CRP, ancien attaché au cabinet de Ehrlichman
    • John J. Caulfield, membre du cabinet de John Ehrlichman
    • Egil Krogh Jr., conseiller adjoint à la présidence pour les affaires intérieures, attaché au Cabinet de Ehrlichman
    • David R. Young, membre du cabinet du Conseil national de sécurité, attaché auprès de Kissinger, Erhlichman
    • E. Howard Hunt Jr, expert-conseil à la Maison Blanche
    • Charles W. Colson, conseiller spécial du Président
    • John W. Dean III, conseiller juridique du Président
    • Henry A. Kissinger, conseiller pour les Affaires de sécurité nationale du Président
    • Richard G. Kleindienst, ministre de la Justice (Attorney general) des États-Unis
    • Dwight L. Chapin, conseiller technique à la présidence, attaché chargé de l’agenda présidentiel
    • Ronald L. Ziegler, porte-parole de la Maison Blanche
    • Kenneth W. Clawson, directeur adjoint des Communications à la Maison Blanche
  • Au Comité pour la Réélection du Président (CRP) :
    • John N. Mitchell, directeur de la campagne présidentielle au CRP, ancien attorney général
    • Clark MacGregor, directeur de la campagne présidentielle (successeur de Mitchell)
    • Frederick C. Larue, conseiller adjoint du CRP, attaché auprès de John Mitchell
    • Jeb Stuart Magruder, directeur adjoint de la campagne au CRP, ancien attaché au cabinet de Haldeman et directeur adjoint des communications à la Maison Blanche
    • Hugh W. Sloan Jr, trésorier du CRP, ancien attaché au cabinet de Haldeman
    • Herbert W. Kalmbach, directeur adjoint des Finances du CRP, avoué personnel du Président
    • Maurice H. Stans, directeur des finances du CRP, ancien secrétaire au Commerce
    • Alfred C. Baldwin III, agent à la sécurité Comité pour la Réélection du Président (CRP)
    • Kenneth H. Dalhberg, directeur pour le Midwest des finances du CRP
    • Robert C. Madiran, Coordinateur politique au CRP, ancien procureur général adjoint
    • Powell Moore, directeur adjoint des services de presse du CRP, ancien attaché de presse à la Maison Blanche
    • Robert C. Odle Jr, directeur de l’administration et du personnel au CRP, ancien attaché au cabinet présidentiel
    • Herbert L. Porter, directeur de la planification au CRP, ancien attaché auprès de Haldeman
    • Kenneth W. Parkinson, avocat au CRP
    • Kenneth Rietz, directeur de service de la jeunesse au CRP
    • DeVan L. Shumway, directeur des relations publiques du CRP, ancien attaché de presse à la Maison Blanche
  • Autres :
    • Charles Gregory "Bebe" Rebozo, homme d'affaires et ami intime du Président
    • Donald H. Segretti, avoué
    • Gerald Warren, attaché de presse adjoint de la présidence
  • Les poseurs de micros :
    • James W. McCord Jr
    • Bernard L. Barker
    • Virgilio R. Gonzalez
    • Eugenio R. Martinez
    • Frank A Sturgis
L'investigation
  • Le Washington Post

Carl Bernstein, journaliste
Bob Woodward, journaliste
Benjamin C. Bradlee, rédacteur en chef
Katherine Graham, éditrice
Howard Simons, directeur de la rédaction
Harry M. Rosenfeld, rédacteur en chef adjoint pour les affaires locales
Barry Sussman, chef du service des affaires locales

  • Autres magazines

le New York Times
le Time

  • l'informateur

W. Mark Felt, directeur adjoint du FBI

 

L’accusation
  • Le tribunal fédéral

Henry E. Patersen, procureur général adjoint
Earl J. Silbert, procureur fédéral adjoint pour le District de Columbia (Washington city)
Donald E. Campbell, procureur fédéral adjoint
Seymour Glanzer, procureur fédéral adjoint

  • Le juge

John J. Sirica, juge principal au tribunal de district du District de Columbia

  • Les membres de la commission d'enquête sénatoriale

Howard H. Baker, sénateur républicain du Tennessee
Samuel Dash, conseiller démocrate
Sam J. Ervin, président de la commission, sénateur démocrate de la Caroline du Nord
Edward J. Gurney, sénateur républicain de la Floride
Daniel K. Inouye, sénateur démocrate de Hawaii
Joseph M. Montoya, sénateur démocrate du Nouveau-Mexique
Herman E. Talmadge, sénateur démocrate de Géorgie
Fred D. Thompson, conseiller républicain
Lowell P. Weicker, Jr, sénateur républicain du Connecticut

 

Chronologie des événements

  • 5 novembre 1968 : Première élection présidentielle victorieuse de Richard Nixon, officiellement investi comme président des États-Unis le 20 janvier 1969.
  • 12 mai 1969 : Nixon ordonne au FBI la mise en place d'écoutes pour connaître l'origine des fuites dans la presse concernant les bombardements secrets sur le Cambodge qu'il a autorisé le 23 février.
  • 13 juin 1971 : Le New York Times commence la publication des « Dossiers du Pentagone » (Pentagon Papers), fournis par Daniel Ellsberg, qui révèlent les mensonges de l'administration américaine depuis le début de la guerre du Vietnam.
  • 3-4 septembre : Howard Hunt et Gordon Liddy organisent le cambriolage du bureau du psychiatre de Daniel Ellsberg.
  • 17 juin 1972 : Cinq hommes sont arrêtés pour cambriolage au siège du Parti démocrate, dans le complexe immobilier du Watergate à Washington, dont James McCord, directeur de la sécurité au Comité pour la réélection du Président.
  • 19 juin : Le Washington Post révèle qu'un membre de la sécurité du Parti républicain faisait partie de l'équipe des cambrioleurs. John N. Mitchell, président du Comité pour la réélection du Président, dément toute implication.
  • 23 juin : Le Président et Bob Haldeman, chef de cabinet de la Maison Blanche, prévoient de faire intervenir la CIA pour gêner l’enquête du FBI sur le cambriolage au Watergate. Sur la bande contenant cette conversation, il y a un trou de 18 minutes (smoking gun tape).
  • 10-13 juillet : Convention nationale du Parti démocrate à Miami, George McGovern est le candidat désigné pour l'élection présidentielle face à Richard Nixon.
  • 15 septembre : Hunt, Liddy et les cinq cambrioleurs du Watergate sont inculpés de délits tombant sour le coup des lois fédérales.
  • 7 novembre : Réélection de Richard Nixon avec 60,8 % des suffrages et la majorité dans tous les États sauf le Massachusetts
  • 8-30 janvier 1973 : Jugement des 7 inculpés du cambriolage du Watergate. Tous plaident coupable, sauf Liddy et Hunt, qui sont tous deux condamnés par le jury
  • 7 février : Le Sénat décide par 70 voix contre 0 de créer une commission chargée d’enquêter sur le Watergate
  • 27 février : Première entrevue de Dean avec le président depuis le 15 septembre 1972. Les deux hommes discutent du camouflage de l’affaire
  • 19 mars : James McCord rédige une lettre à l'attention du juge John Sirica dans laquelle il dénonce John N. Mitchell et Charles Colson.
  • 21 mars : Entrevue cruciale entre Dean et Nixon. Le sujet porte sur des moyens de s’assurer le silence définitif des cambrioleurs et des personnes impliqués dans le camouflage. On évoque de payer pour leur silence et des promesses de clémence. Le même jour, l’avocat de Howard Hunt reçoit 75 000 dollars
  • 30 avril : Le Président annonce que Haldeman, Ehrlichman et le Procureur général (Attorney General) Richard Kleindienst donnent leur démission et que Dean est démis de ses fonctions. Leonard Garment succède à Dean comme avocat-conseil de la Maison Blanche et Elliot Richardson remplace Kleindienst
  • 4 mai : La Maison Blanche annonce que le général Alexander M. Haig est nommé chef de cabinet (Chief of staff) intérimaire de la Maison Blanche
  • 10 mai : La Maison Blanche annonce que J. Fred Buzhardt est engagé comme avocat-conseil spécial du Président pour l’affaire du Watergate
  • 17 mai : La Commission sénatoriale sur le Watergate commence ses audiences télévisées
  • 18 mai : Archibald Cox est nommé procureur extraordinaire dans l’affaire du Watergate
  • 22 mai : Le Président dément de nouveau avoir été au courant du cambriolage ou du camouflage. Il reconnaît toutefois avoir voulu limiter l’étendue de l’enquête sur le Watergate pour des raisons de sécurité nationale
  • 25-29 juin : Dean témoigne devant la commission sénatoriale et accuse le Président d’avoir participé au camouflage
  • 13 juillet : Alexander Butterfield révèle à la commission sénatoriale l’existence d’un système d’écoute à la Maison Blanche
  • 18 juillet : Le système d’écoute est débranché
  • 23 juillet : Cox lance une sommation de produire les enregistrements de neufs conversations enregistrées
  • 25 juillet : Le Président Nixon refuse de remettre les bandes sonores en prétextant le privilège de l’exécutif
  • 29 août : Le juge Sirica décide que le Président doit remettre les bandes faisant l’objet de la sommation. La Maison Blanche annonce qu’elle fera appel
  • 10 octobre : Le Vice-président Agnew donne sa démission
  • 12 octobre : La Cour d’appel des États-Unis confirme la décision du juge Sirica concernant les bandes. Le même jour, le Président nomme Gerald L. Ford Vice-Président
  • 20 octobre : « Le massacre du samedi soir ». Cox est démis de ses fonctions. Le procureur général Richardson et le procureur général adjoint William Ruckelshaus, refusent de démettre Cox et donnent leur démission
  • 23 octobre : Charles Alan Wright annonce au juge Sirica que les enregistrements vont être remis
  • 1er novembre : Leon Jaworski est nommé procureur extraordinaire dans l’affaire du Watergate en remplacement de Cox
  • 21 novembre : Les avocats de la Maison Blanche révèlent le « trou » de 18 minutes dans la bande du 20 juin 1972 au juge Sirica. Le juge rend cette information publique immédiatement
  • 4 janvier 1974 : La Maison Blanche annonce que James St-Clair devient le principal avocat-conseil du Président pour l’affaire du Watergate
  • 1er mars : Le Grand Jury chargé de l’affaire du camouflage inculpe Haldeman, Ehrlichman, Mitchell, Robert Madiran, Charles W. Colson, Gordon Strachan et Kenneth W. Parkinson. Richard Nixon est cité comme conspirateur non inculpé, mais cette information est tenue secrète
  • 11 avril : La Commission judiciaire somme le Président de produire 42 enregistrements
  • 18 avril : Le procureur Jaworski somme le Président de produire 64 enregistrements supplémentaires
  • 29 avril : Dans une allocution télévisée, le Président annonce qu’il va remettre à la Commission judiciaire des transcriptions « caviardées » des conversations faisant l’objet des sommations et qu’il va les rendre publiques
  • 30 avril : L’avocat St-Clair annonce que le Président refuse de remettre les bandes magnétiques et les documents demandés par le procureur extraordinaire
  • 9 mai : La Commission judiciaire de la Chambre débute ses séances sur la destitution du Président (Impeachment)
  • 20 mai : Le juge Sirica rejette une demande de la Maison Blanche visant à annuler la sommation du procureur extraordinaire
  • 24 mai : Jaworski demande à la Cour suprême des États-Unis de trancher au sujet de sa sommation de produire les 64 bandes magnétiques
  • 24 juillet : La Cour Suprême décide par 8 voix contre 0 que le Président doit remettre les 64 bandes magnétiques demandés par le procureur extraordinaire
  • 27-29 juillet : La Commission judiciaire de la Chambre vote par 27 voix contre 11 le premier chef d’accusation pour la destitution du Président (Impeachment), accusant le Président d’avoir fait obstacle à la justice en essayant de camoufler l’affaire du Watergate. Le 2e et 3e chef d’accusation sont votés les jours suivants
  • 5 août : La Maison Blanche publie des transcriptions des trois conversations du 23 juin 1972
  • 8 août : Au cours d’une allocution télévisée, le Président annonce qu’il va donner sa démission
  • 9 août : Gerald L Ford devient le 38e Président des États-Unis

8 septembre 1974 : Le Président Ford accorde une amnistie à Richard Nixon pour les faits liés à l'enquête sur le Watergate, ainsi que l'usage exclusif des bandes magnétiques  

Voir les commentaires

Scandale du Watergate/ Bob Woodward Le journaliste qui a declancher l.affaire

Scandale du Watergate
Le journaliste reporter qui a declancher l.affaire

Robert Upshur Woodward, dit Bob Woodward, né le 26 mars 1943, est un journaliste américain célèbre pour avoir déclenché en 1972 dans le Washington Post, avec son collègue Carl Bernstein, le scandale du Watergate qui a entraîné la démission du président Richard Nixon deux ans plus tard.

Il a également écrit un livre sur le directeur de la CIA, William Casey dont le titre est CIA : Guerres secrètes 1981-1987.

WOODWARD B., CIA : Guerres secrètes 1981-1987, Edition Stock, Paris, 1987

Ce document provient de wikipedia    .

 

 

 

Le complexe immobilier des Water, abritant appartements de luxe, bureaux et hôtels.

Le scandale du Watergate ou affaire du Watergate est une suite d'évènements qui débouchera, en 1974, sur la démission du président des États-Unis Richard Nixon. L'affaire commence avec la pose de micros dans les locaux du Parti démocrate dans l'immeuble du Watergate à Washington en 1972, et se développe ensuite avec de nombreuses ramifications. Les investigations de journalistes et une longue enquête sénatoriale lèvent le voile sur des pratiques illégales à grande échelle au sein de l'administration présidentielle.

L'affaire fut à ce point marquante dans l'histoire américaine que par la suite il devint courant d'utiliser le suffixe -gate pour désigner d'autres scandales, comme par exemple le Coingate, l'Irangate, le Plamegate et le Nipplegate.

Contexte Politique
 

 

Richard Nixon lors de la campagne électorale de 1968.

L'année 1972 est une année d'élection présidentielle aux États-Unis. Dans le camp républicain, Richard Nixon se présente pour un second mandat. Il peut se vanter d'une politique étrangère inspirée par Henry Kissinger et menée avec succès : détente avec l'URSS (accords SALT), préparation de la « paix dans l'honneur » au Viêt Nam (concrétisée par la signature du traité de Paris en janvier 1973), en attendant le rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine. Cependant, le coût en vies humaines dû à la politique menée en Asie du Sud-Est, notamment l'invasion du Cambodge en 1970, suscite une vive agitation parmi la jeunesse, s'exprimant par des manifestations parfois violemment réprimées (fusillade de Kent State University).

Sur le plan intérieur, la politique de son administration se fonde sur le slogan de « la loi et l'ordre », impliquant une justice stricte et répressive. Le Parti républicain avait subi une écrasante défaite lors de l'élection de 1964, mais son candidat d'alors, Barry Goldwater, a recentré le parti sur des valeurs plus conservatrices, qui à terme, se sont davantage ancrées dans les stratégies électorales du Parti républicain[1]. En outre, l'instauration des Droits civiques signés par le président Johnson (Civil Rights Act en 1964 et Voting Rights Act en 1965), améliorant le statut de la minorité afro-américaine, a détourné l'électorat traditionnellement démocrate du Vieux Sud (Deep South), favorable à la ségrégation, qui a basculé du côté républicain[ . Les chances de l'emporter sont donc excellentes pour Nixon, qui avait échoué en 1960, après avoir été vice-président d'Eisenhower pendant huit ans.

En face, le camp démocrate est affaibli par ses querelles internes. La présidence de Lyndon Johnson (1963-1969) a été marquée par la guerre du Viêt Nam ; des émeutes raciales dans les ghettos noirs (hot summers) ; et le projet de la Great Society, développant l'État-providence (éducation, sécurité sociale, lutte contre la pauvreté) au prix de coûteuses dépenses. En 1968, quatre tendances s'affrontent lors des primaires démocrates. Hubert Humphrey a l'appui des syndicats et de l'appareil du parti ; Robert Kennedy séduit les minorités noire et catholique ; Eugene McCarthy porte les revendications des étudiants et des pacifistes ; et enfin George Wallace, ségrégationniste du Sud, opposé aux Droits civiques, se présente comme candidat indépendant. Robert Kennedy part favori, mais est assassiné en juin 1968 (deux mois après le leader noir Martin Luther King). C'est Humphrey qui est investi, au cours de la convention démocrate de Chicago en août 1968, au milieu d'affrontements entre la police et des émeutiers anti-guerre, dont les « leaders » seront jugés au cours du procès tumultueux dit des Chicago seven (septembre 1969-mars 1970). Hubert Humphrey est battu par Nixon lors de l’élection présidentielle de 1968 d'une courte tête alors que George Wallace, le troisième homme, rafle cinq États du Sud.

En 1972, le candidat le plus soutenu par l'appareil du parti au début de la primaire démocrate, Edmund Muskie s'effondre, notamment des suites de mauvais coups (dirty tricks) concoctés par les hommes du Président, en particulier un scandale provoqué par une lettre livrée à la presse (Canuck letter). Celle-ci se révèlera plus tard être un faux[ , dans laquelle un « simple citoyen » dit avoir été témoin d'une attitude anti-canadien français de la part de Muskie, lettre publiée avant les primaires dans le Massachusetts où les Américains d'origine franco-canadienne sont nombreux. C'est donc un candidat initialement inattendu, George McGovern, qui est investi lors de la Convention démocrate en juillet 1972. Il est un liberal (au sens américain, c'est-à-dire de gauche), et à ce titre, ses chances de vaincre sont réduites. Ses adversaires le dépeignent comme le « candidat des trois A » pour amnesty, abortion and acid (amnistie, avortement et acide)[ . De plus, sa campagne commence mal : son candidat à la vice-présidence, Thomas Eagleton, doit renoncer lorsque la presse révèle qu'il a effectué des séjours dans des hôpitaux psychiatriques[ .

Médias et renseignements

En mai 1972, John Edgar Hoover, directeur du FBI, meurt. Il occupait cette fonction, dépendant du département de la Justice (équivalent du ministère de la Justice) depuis 1924, ayant servi sous huit présidents. C'est lui qui a développé cette agence gouvernementale, concentré ses moyens pour la lutte contre le communisme[ , notamment pendant la période du maccarthysme, tandis qu'il niait l'existence de la mafia, et généralisait les écoutes clandestines comme moyen d'investigation ou d'espionnage  En mai 1969, Nixon a mis à contribution le FBI pour enquêter par des écoutes clandestines sur les fuites dans la presse concernant les bombardements secrets sur le Cambodge qu'il a autorisés en février[ .

Depuis sa création, aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale et dans le contexte de la Guerre froide, la CIA a utilisé son savoir-faire dans plusieurs « coups », dont les plus retentissants sont réalisés dans les années 1950, lorsqu'Allen Dulles en est le directeur[ . En 1961, à la suite de l'échec du débarquement de la baie des Cochons, initiée sous la présidence Eisenhower, Dulles est démis de ses fonctions par le président John Kennedy. Son successeur est plus modéré, mais avec Richard Helms à partir de 1966, on en revient à un style et une motivation anticommuniste plus proches de ceux de Dulles. Avec l'arrivée au pouvoir de Nixon, la CIA intensifie son programme de surveillance de milliers de citoyens américains (Operation CHAOS)[ , bien que toute activité de renseignement de la CIA sur le territoire américain soit interdite.

Ces activités, quasiment inconnues du grand public américain, commencent à apparaître au grand jour au début des années 1970, dans la presse, et au cours d'enquêtes, à partir de 1970, du sous-comité judiciaire des droits constitutionnels du Sénat. En juin 1971, le New York Times, puis le Washington Post, publient des extraits d'un rapport secret, les Pentagon Papers, qui lui ont été remis par Daniel Ellsberg, un expert de la RAND Corporation, think tank travaillant pour le département de la Défense. Ces documents éclaircissent les prises de décisions gouvernementales et militaires pendant la guerre du Viêt Nam, informant par exemple de la volonté du président Johnson d'intensifier le conflit, quand il promettait de ne pas s'y impliquer davantage. Il s'ensuit un bras de fer juridique entre le gouvernement de Nixon, qui veut interdire la diffusion d'informations confidentielles, et les deux journaux, qui obtiennent finalement gain de cause, après décision de la Cour suprême, au nom du Premier amendement de la Constitution, qui garantit la liberté de la presse.

Déroulement

Le « cambriolage »

Le scandale du Watergate commence lorsque, dans la nuit du 17 juin 1972, cinq « cambrioleurs » (dont deux Cubains[12]), repérés par un agent de sécurité, sont arrêtés par la police dans l'immeuble du Watergate, au siège du Parti démocrate. Transportant du matériel d'écoute, ces hommes ressemblent plus à des agents secrets qu'à des cambrioleurs. Sur des carnets d'adresses retrouvés en leur possession, on trouve les coordonnées d'un certain Howard Hunt. L'un d'entre eux, James McCord, attire particulièrement l'attention : c'est un colonel réserviste de l'armée de l'Air, un ancien du FBI et de la CIA, et surtout un membre du Comité pour la réélection du Président[ . Le FBI, dont le directeur Gray vient d'être nommé par Nixon, ne poursuit pas l'enquête malgré ces éléments troublants[ .

Le 22 juin, le président Nixon évoque pour la première fois l'affaire en déclarant : « La Maison Blanche n'est impliquée en aucune manière dans cet incident. » Pendant les six mois qui suivent, l'affaire est oubliée, et lors de l'élection présidentielle de novembre 1972, Richard Nixon remporte contre le démocrate George McGovern la deuxième plus écrasante victoire électorale de toute l'histoire des États-Unis[ .

L'enquête du Washington Post

Deux journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward, enquêtent pour démêler un écheveau compliqué dont tous les fils conduiront à la Maison Blanche, à travers le Comité pour la réélection du président (CRP; se prononce "creep") de Richard Nixon[ . Jeunes journalistes d'investigation, ils utilisent beaucoup le téléphone et n'hésitent pas à contacter plusieurs centaines d'interlocuteurs, creusant des pistes qui avaient d'abord semblé maigres. Dans un premier temps, à partir des informations recueillies directement sur les cambrioleurs, ils parviennent à remonter les fils du financement occulte de la campagne électorale de Nixon en 1972, opéré notamment par le biais d'intermédiaires au Mexique[ . Des informations essentielles leur sont alors communiquées par un informateur secret surnommé Gorge Profonde (Deep Throat), qui ne révélera publiquement son identité que 30 ans plus tard. Il s'agissait de Mark Felt[ , le n°2 du FBI.

Obsédés par l'affaire et suivis par leurs confrères, Woodward et Bernstein (surnommés Woodstein) parviennent à éclairer l'affaire, avant qu'elle soit traitée par la justice américaine (le Department of justice étant contrôlé par la maison Blanche), puis par une commission d'enquête sénatoriale indépendante. C'est l'un des cas les plus évidents, dans l'histoire américaine, de l'influence du « quatrième pouvoir ».

 

La commission d'enquête sénatoriale

 

Sam Ervin, président de la commission sénatoriale.

En janvier 1973, le juge du District de Columbia, John Sirica préside le procès des cinq cambrioleurs, ainsi que celui de leur chef, Howard Hunt (ancien agent de la CIA) et de leur commanditaire direct, Gordon Liddy (ancien du FBI et membre du Comité pour la réélection du président[ ). Persuadé qu'ils ne disent pas toute la vérité[ , le juge prolonge l'enquête. L'un des accusés, James McCord, écrit au juge une lettre dans laquelle il affirme s'être parjuré devant le tribunal, à cause de pressions émanant de la Maison Blanche, et indiquant que de hauts responsables sont impliqués[ .

Une commission sénatoriale, dirigée par le démocrate Sam Ervin, est alors mise sur pied pour enquêter sur l'affaire, avec les démocrates (majoritaires au Sénat) Herman Talmadge, Joseph Montoya, Daniel Inouye, et les républicains Howard Baker, Edward Gurney, Lowell Weicker. Ils sont assistés par les conseillers Sam Dash (démocrate) et Fred Thompson (républicain).

La commission d'enquête sénatoriale met en oeuvre des subpoena, c'est-à-dire des injonctions à comparaître, avec l'éventualité de poursuites par une juridiction en cas de parjure ou si un quelconque acte illégal est révélé.

Les révélations

La Commission sénatoriale parvient, au cours d'une instruction qui dure un an et demi (mars 1973-août 1974) à la conclusion que certains proches de Richard Nixon ont été coupables d'obstructions à la justice, faux témoignages, écoutes clandestines[22], détournements de fonds, etc

L'enquête a démontré que ce type de pratiques[ ne se résumait pas à des cas isolés. L'affaire des Papiers du Pentagone en 1971, en fut également la démonstration, quand un expert du Pentagone, Daniel Ellsberg fournit à la presse une copie d'un long rapport secret dévoilant des aspects dissimulés de la guerre du Viêt Nam[25]. Le psychiatre d'Ellsberg avait ainsi été cambriolé par la même équipe que celle du Watergate, menée par Howard Hunt[  . Cette équipe, spécialisée dans la pose de matériel d'écoute, est surnommée, au cours de l'affaire, l'équipe des « plombiers ».

On apprit lors de l'enquête que des membres de ces équipes, dont Howard Hunt, avaient été dépêchés, le 18 juillet 1969, à Chappaquiddick, Massachusetts, aussitôt après l'accident de voiture du sénateur démocrate Ted Kennedy, qui coûta la vie à l'une de ses collaboratrices, et brisa à jamais les ambitions présidentielles du frère de l'ancien président Kennedy[ .

Il fut également établi que l'administration Nixon avait constitué une liste noire informelle d'adversaires présumés[ , à faire harceler par le fisc ou à discréditer par des poursuites judiciaires[29]. Cette liste a été compilée par Charles Colson, conseiller spécial du président, accusé par John Dean d'avoir également projeté de placer une bombe dans les locaux de la Brookings Institution, pour y voler des documents[ .

Sur la fin, la commission sénatoriale s'intéresse aux mouvements financiers liés aux campagnes électorales[ , concernant notamment une contribution du milliardaire Howard Hughes de 100 000 dollars[ , et son détournement par Bebe Rebozo, intermédiaire et ami intime de Nixon[ . Cette partie de l'enquête ne fut pas menée jusqu'à son terme.

Les audiences et les démissions

 

 

John Dean, conseiller juridique de la Maison Blanche, en mai 1972.

Les audiences, retransmises en direct à la télévision à partir du 18 mai, ou faisant l'objet de larges comptes rendus dans les journaux, sont suivies par une grande partie du public américain[ , qui se passionne pour les multiples rebondissements qui se succèdent et qui révèlent un aspect inconnu des pratiques de l'institution suprême.

Au cours de l'enquête, trois témoignages successifs sont des grands tournants du scandale, de véritables bombes. Le premier, celui de James McCord, a révélé l'existence d'une équipe d'espions au service de membres du staff de la Maison Blanche. Le deuxième, celui de John Dean, conseiller juridique de la présidence, révèle, en juin, les conspirations s'étant tramées dans le Bureau ovale. Le troisième, celui d'Alexander Butterfield, haut-fonctionnaire, révèle en juillet qu'un système d'écoute secret pourrait permettre d'en savoir plus.

Tout part donc des aveux de James McCord, en février 1973, qui, dans un premier temps, mettent en cause John Mitchell, ancien Attorney General, John Dean, conseiller juridique du président, et Charles Colson. John Mitchell est le premier haut responsable mis en cause, en tant que président, en 1972, du Comité pour la réélection du président, qui a servi d'intermédiaire entre la Maison Blanche et les cambrioleurs, notamment pour le financement de leurs opérations. Sa femme, Martha, se répand alors en accusations contre l'administration présidentielle devant les journalistes[ .

Le 27 avril, le directeur du FBI, Patrick Gray, démissionne, après qu'il a été révélé, à la suite de son audition devant le Sénat pour ratifier sa récente nomination, qu'il a détruit des documents relatifs à l'enquête sur le cambriolage[  .

 

 

Ehrlichman et Haldeman, peu avant leur démission en avril 1973.

Le 30 avril, Bob Haldeman, chef de cabinet de la Maison Blanche, et John Ehrlichman, conseiller pour les Affaires intérieures, démissionnent. Surnommés ensemble « le mur de Berlin », à cause de leur tendance à faire barrage autour du président en écartant des collaborateurs ou visiteurs[37], ils étaient les deux principaux conseillers de Nixon. Il fut établi par l'enquête qu'ils étaient à l'origine, avec Charles Colson, qui a démissionné le 10 mars, des ordres donnés à l'équipe des « plombiers », aussi bien pour le Watergate que pour le cas Ellsberg en 1971[38]. John Dean est quant à lui renvoyé par la Maison Blanche, après avoir refusé de signer un texte reconnaissant sa responsabilité dans l'affaire du Watergate  .

Le même jour, l'Attorney General Richard Kleindienst démissionne également. Kleindienst est remplacé par le secrétaire à la Défense Elliot Richardson, qui nomme aussitôt un procureur spécial indépendant pour enquêter sur le Watergate. Archibald Cox, ancien n°3 du département de la Justice sous Kennedy, accepte ce poste le 18 mai 1973 .

Le 3 juin, John Dean, qui refuse de servir de bouc émissaire, commence à témoigner devant la Commission. Il compromet plusieurs membres de l'administration Nixon, dont Mitchell, Haldeman, Ehrlichman, Colson, et le président lui-même. Il révèle notamment que plusieurs réunions ont eu lieu entre Nixon, Haldeman et Ehrlichman, pour superviser l'étouffement de l'affaire du Watergate, et discuter des sommes pouvant être engagées pour inciter au silence les « plombiers » arrêtés .

Les enregistrements de la Maison Blanche

Le 16 juillet 1973, Alexander Butterfield, adjoint de Bob Haldeman et témoin surprise, révèle qu'il existait un système d'écoute sophistiqué enregistrant toutes les conversations, à l'insu des personnes concernées, au sein du bâtiment de l'exécutif suprême[42]. De tels enregistrements étaient déjà ponctuellement pratiqués sous l'administration de Kennedy  . Cette information est largement diffusée par la presse, et implique la dissimulation de preuves de l'implication de Richard Nixon et de ses collaborateurs dans les événements du Watergate. Le président tente de soustraire à l'enquête les bandes magnétiques comportant les enregistrements des conversations menées dans le bureau ovale, et rapportées par les témoins.

Le bras de fer pour la restitution des bandes

 

 

Archibald Cox, procureur spécial indépendant.

Le procureur spécial indépendant, Archibald Cox, demande à la Maison Blanche la restitution, pour l'enquête, des bandes magnétiques, afin de confirmer les aveux de John Dean. Nixon s'y oppose, au nom du « privilège de l'exécutif »  , et demande à l'Attorney General, Elliot Richardson, de destituer Cox. Richardson, qui avait nommé Cox, refuse, ainsi que son second, William Ruckelshaus. Ils démissionnent le 20 octobre 1973. Cet épisode, qui a provoqué une profonde indignation dans l'opinion publique  , reste célèbre dans l'histoire américaine sous le nom de « massacre du Samedi soir ».

Archibald Cox, finalement démis de ses fonctions par Robert Bork, numéro 3 du département de la Justice, est aussitôt remplacé par Leon Jaworski, lequel réclame à son tour les bandes, 64 d'entre elles précisément[ . Nixon essaie de gagner du temps. Le 30 octobre 1973, il fait parvenir une partie des bandes, mais il y a un trou de 18 minutes ½ sur l'une d'entre elles   . La secrétaire de Nixon, Rose Mary Woods, témoigne qu'il s'agit d'une erreur de manipulation  . Le 10 janvier 1974, un comité d'expert désigné par le juge John Sirica, conclut à un effacement délibéré[49]. Nixon tente alors, dans les mois qui suivent, de ne remettre que des retranscriptions écrites de ces enregistrements, certains passages étant censurés ou prétendument inaudibles[ . Dans ces retranscriptions rendues publiques, de nombreux passages où l'on entend le président sont très ambigus, moralement compromettants, voire révélateurs  , mais pas suffisamment pour envisager des poursuites judiciaires.

La résistance de Nixon concernant la restitution des bandes s'explique non seulement par le souci de dissimuler des informations compromettantes confirmant les déclarations des témoins  , mais probablement aussi par l'image dégradante des dessous du pouvoir et du président lui-même qu'elles pouvaient révéler. « J'ai trouvé tout cela dégoutant », déclare John Sirica, juste après avoir enfin entendu le contenu des bandes[53]. Selon le journaliste et prix Pulitzer Seymour Hersh, les bandes auraient révélé l'alcoolisme de Nixon et le rôle du conseiller à la sécurité nationale (puis secrétaire d’État) Henry Kissinger, qui se serait chargé d'affaires urgentes lorsque le président était en incapacité de les gérer .

L'intervention de la Cour suprême et l'impeachment

Jaworski finit par demander à la Cour suprême de se prononcer sur la légitimité du président Nixon à s'opposer à la restitution des bandes magnétiques. Le 24 juillet 1974, bien que formée de quatre juges sur neuf nommés par Nixon, elle se prononce à l'unanimité (moins une abstention) pour la restitution des bandes[ .

Nixon est alors définitivement et complètement isolé politiquement. Le dos au mur et sans autre recours légal, la Maison Blanche remet donc les bandes fin juillet. L'une d'entre elles est surnommée Smoking Gun Tape  . Il s'agit d'une conversation tenue six jours après le cambriolage, le 23 juin 1972, entre Nixon et Haldeman. On entend le président autoriser explicitement ses collaborateurs à approcher le directeur de la CIA, Richard Helms  , pour qu'il demande au directeur du FBI, Patrick Gray, d'enterrer l'enquête fédérale sur le cambriolage pour des raisons de sécurité nationale .

C'est la preuve décisive, non seulement des mensonges, mais surtout de la culpabilité juridique de Nixon dans une conspiration criminelle ayant pour but de faire obstruction à la justice, motif justifiant amplement une procédure d'impeachment (destitution par le Congrès), qui a de fortes chances d'aboutir. Les membres de son propre parti, dont Barry Goldwater, le pressent de démissionner[59]. Au fur et à mesure des révélations, des foules de plus en plus nombreuses se sont présentées devant les grilles de la Maison Blanche ou au cours des déplacements du président, pour réclamer son départ.

Les 27, 29 et 30 juillet, les membres de la Commission judiciaire de la Chambre des Représentants votent sur les articles de l'impeachment du président, et retiennent les charges d'obstruction à la justice, abus de pouvoir et outrage au Congrès.

La démission de Nixon

 

 

Nixon quitte la Maison Blanche (photo prise depuis l'hélicoptère présidentiel Army One).

Nixon n'a jamais cessé de plaider son innocence, plaidée jusqu'au bout par son porte-parole et conseiller en communication Ron Ziegler[ . Le 17 novembre 1973, le président avait prononcé un discours célèbre, déclarant : I am not a crook (Je ne suis pas un escroc)

Après s'être farouchement défendu, il préfère néanmoins donner sa démission quand l'impeachment est engagé contre lui. Nixon est le seul président de l'histoire des États-Unis à avoir démissionné. Il quitte ses fonctions le 9 août 1974, une semaine après le déclenchement de la procédure. Après un discours devant le personnel de la Maison Blanche et les journalistes, il quitte en direct la Maison Blanche à bord d'Army One, l'hélicoptère présidentiel de l'US Army.

Le vice-président Spiro Agnew ayant démissionné en 1973 pour une affaire de corruption distincte, c'est le nouveau vice-président, Gerald Ford, nommé par Nixon qui lui succède immédiatement. Sa première action officielle, très controversée, est de gracier Richard Nixon , ce qui a pour effet de stopper toute procédure. Nixon, avocat, n'en est pas moins radié du barreau de l'État de New York en 1976[ .

Quant aux enregistrements qui ont suscité d'interminables batailles juridiques, le président Ford en donne le contrôle à Nixon, qui est le seul habilité à donner les autorisations pour leurs consultations[ .

Les poursuites judiciaires

À l'issue du procès des cambrioleurs en janvier 1973, plaidant coupable, Howard Hunt passe 33 mois en prison. Gordon Liddy, lui, est condamné à une peine de 20 ans, mais est amnistié 4 ans plus tard par le président Jimmy Carter[ .

En novembre 1973, John Dean plaide coupable, devant le juge Sirica, d'obstruction à la justice. Il témoigne contre Mitchell, Haldeman et Ehrlichman et bénéficie alors du même programme de protection que celui des témoins contre le crime organisé ; il passe 4 mois en prison.

Le 1er mars 1974, sept collaborateurs de Nixon, dont Haldeman, Ehrlichman, Colson et Mitchell, sont inculpés pour conspiration dans le cadre de l'affaire du Watergate. En juin 1974 Charles Colson plaide coupable d'obstruction à la justice dans l'affaire Ellsberg. Il évite ainsi d'autres poursuites, et ne passe que 7 mois en prison[66]. En janvier 1975, John Ehrlichman et Bob Haldeman sont reconnus coupables de conspiration, obstruction à la justice et parjure ; ils passent 18 mois en prison. En février 1975, John Mitchell est reconnu coupable des mêmes crimes ; il passe 19 mois en prison.

En tout, plus de 70 personnes ont été poursuivies en justice dans le cadre de ce scandale[67].

Le mystère de l’identité de « Gorge profonde »

L'identité de l'informateur « Gorge profonde » (surnom donné par Woodward en référence au film pornographique du même nom ayant connu un grand succès en 1972) est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Au cours de l'affaire, plusieurs personnalités politiques célèbres, dont Henry Kissinger, George H. W. Bush, Ron Ziegler, John Dean, Alexander Haig ou Pat Buchanan ont été présentées comme étant cet informateur secret .

Les seules personnes connaissant son identité sont les deux journalistes et leur rédacteur en chef de l'époque, Benjamin Bradlee. La véritable identité de Gorge profonde est finalement révélée par le magazine américain Vanity Fair du 31 mai 2005. Il s'agissait de W. Mark Felt, directeur adjoint du FBI sous Richard Nixon. Agé de 91 ans, il déclare souhaiter « libérer sa conscience »[72]. Le Washington Post confirme l'information quelques heures plus tard[ . Bob Woodward raconte qu'il connaissait Mark Felt depuis 1970, et que les relations entre le FBI et la Maison Blanche s'étaient sérieusement dégradées[ . Il a également été fait mention du dégoût de Felt pour les méthodes de l'équipe de Nixon[75] et de son dépit de ne pas avoir été nommé à la tête du FBI à la mort de John Edgar Hoover[ .

Voir les commentaires

نقيب المحامين بوهران يطارد البلاد/جريدة البلاد السبت 18 أبريل 2009

نقيب المحامين بوهران يطارد البلاد

 

كريم.ح

جريدة البلاد السبت 18 أبريل 2009  

 

رفض نقيب المحامين بوهران السماح لجميع المحامين المنضوين تحت لواء منظمته بالدفاع عن أحد صحفيي ''البلاد'' بوهران في قضية تتعلق بالقذف رفعها الأخير، وستنظر فيها محكمة جمال الدين يوم 5 ماي المقبل. وقد أكد عديد المحامين الذين اتصلت بهم ''البلاد'' صحة هذا الخبر ما يؤكد انزعاج السيد النقيب بخصوص مقال جريدة البلاد المتعلق بمشروع بيت المحامي الذي تنوي منظمة المحامين بوهران إنجازه وفق طريقة لم ترق مجموعة كبيرة من المحامين.

 

سؤال وجيه إلى السيد النقيب ما هو الحكم في الاتفاقية التي تجمع البلاد مع محام بوهران؟ هل يشفع له ذلك بالمرافعة في حق صحفيها أم لا؟ في انتظار الإجابة نؤكد للسيد النقيب بأننا بصدد إنجاز تحقيق مفصل ومدقق حول هذا المشروع وأشياء أخرى ظلت حاصلة بنقابة المحامين بوهران منذ أصبح هو مسؤولها الأول وفي حال رفعك قضية ضدنا سنكون مضطرين ربما للاتصال بالسيد جاك فرجاس ونخبره بموقف رجل قانون بوهران مثلك سيدي النقيب لا يتسع صدره للرأي الآخر

Voir les commentaires

خطة سوسو ولولو للإستلاء على بلدية وهران/جريدة البلاد الأحد 19 أبريل 2009

حديث عن تحالف بين المير بن قادة ونورالدين بوخاتم :

خطة سوسو ولولو للإستلاء على بلدية وهران

 

كريم حجوج

جريدة البلاد الأحد 19 أبريل 2009  

 

إجبار المير بن قادة واثنين من مساعديه على الاستقالة   الإدارة تريد حصام والمجاهدون يساندون نورالدين بوخاتم   المرشحون 41،51 و61 يسخنون عضلاتهم للالتحاق بالمجلس البلدي   المجلس النقابي لم يسمع عن القتيل لكنه يحضر لجنازة المير؟؟!!

 

 

إذا صح الخبر المتعلق بنية الوالي الطاهر سكران إنهاء مهام الرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدي لوهران الصادق بن قادة في السويعات القليلة القادمة نزولا عند رغبة 27 منتخبا من أصل 33 قاموا بسحب الثقة من الأخير يوم الاثنين الفارط، فسيكون من حق الوهرانيين الخروج بشكل جماعي والاصطفاف أمام دار الأسدين لينشدوا أمامها أغنية ''عليك مني سلام.. يا وكر المشاريع وليزافارس، لأن الأمر لا يتعلق في أساسه بإجراء سحب الثقة بقدر ما هو مرتبط بخلفيات أخرى سهرت عليها ''مليشيات الريع'' التي خططت لهذا الانقلاب المفاجئ، وبرمجت معه خطوات أخرى ستنفذ لاحقا تتمثل خطوطها العريضة -حسب مصادر ''البلاد''- في إرغام رئيس بلدية وهران الحالي على تقديم استقالته رفقة اثنين من مساعديه الأقربين هما مصطفى صوفي، وكمال بريكسي بغرض السماح لثلاثة مترشحين آخرين بقائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالالتحاق بالمجلس الشعبي البلدي... كل ذلك يحدث من اجل تسريح بعض المشاريع المعطلة والمجمدة التي استفاد منها الزبائن الدائمين لخزينة بلدية وهران. هذا وتواصل إفرازات عملية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران الصادق بن قادة، تفريخ جملة من المعطيات باتت كلها تكشف عن الأبعاد الحقيقية للصراع الذي دبّ فجأة في أكبر بلدية بالجزائر، ظاهره يتعلق بمجالات التنمية فيما تمتد جذوره الحقيقية إلى اختلافات وتطاحنات بين عصب وزمر لم تتمكن إلى حد الآن من تحقيق مرادها من تلك المشاريع التي تبقى معطلة، بما يعاكس تماما السنين التي خلت. وفي انتظار إقبال السلطات الولائية على ''ترسيم'' النتائج النهائية لعملية سحب الثقة التي جرت يوم الاثنين الفارط، فقد انطلقت حملة موازية كشفت طمع العديد من المنتخبين في التربع على كرسي مير وهران، وانطلقت معها حملة أخرى تحرك خيوطها جماعات المصالح التي تريد رئيسا للبلدية لا يخيب آمالها فيما بعد. وحسب أولى المعطيات المتوفرة من حلبة هاته الصراعات الخفية، فإن رئيس القطاع الحضري الحالي لسيدي البشير والبرلماني السابق حصام زين الدين الذي كان من المدافعين الأوائل عن ترشح نورالدين بوخاتم لرئاسة بلدية وهران مباشرة بعد انقضاء الانتخابات المحلية الأخيرة يعد من أكبر الطامحين في خلافة رئيسه الحالي الصادق بن قادة بعدما يكون قد تلقى الضوء الأخضر من ممثلين عن الإدارة التي فضلت هاته المرة العمل في الظلام والابتعاد عن أشعة الضوء كما فعلت في المرة الأولى عند انتخاب المير الحالي. في حين تذكر مصادر أخرى أن الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لوهران الذي كان على رأس قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير خلال الاستحقاقات السابقة، أبدى هو الآخر نيته في العودة مجددا إلى مكتبه من خلال دعم العديد من ممثلي الأسرة الثورية خاصة من طرف الأمانة الولائية لمنظمة المجاهدين التي يملك داخلها ذراعا قوية تتمثل في محمد فريحة احد مسؤولي الأجنحة المتصارعة على قيادة الأفلان بعاصمة الغرب الجزائري، في وقت لم يشذ فيه رئيس القطاع الحضري للصديقية عن قاعدة زميليه بعدما أعلن هو الآخر نيته في خوض هاته المعركة مدعوما بفريق يلعب بعض عناصره داخل أروقة البلدية والبعض الآخر بالخارج تحت إشراف أحد الأعضاء في مجلس الأمة الذي تتحدث عديد المصادر عن حسابات مالية تربطه بالبلدية خاصة بقسم الطرقات والمرور الذي يسير مشاريع الإنارة العمومية...!!  قلوب مفتتة... مشتتة لكنها على المشاريع موحدة  ويبقى الغريب فيما يحدث داخل أروقة المجلس الشعبي البلدي لوهران هاته الأيام هو ذاك السكوت المطبق الذي تبديه جهتان هما الإدارة ممثلة في شخص الوالي الذي تتحدث العديد من المصادر أن مصالحه تعمل من بعيد على تعبيد الطريق للبرلماني السابق حصام زين الدين وكذا المجلس النقابي المتحكم في كل كبيرة وصغيرة، والذي يبدو أنه لن يسير في خيار آخر غير الأول على خلفية الموقع الذي يحتله أمنيه العام احمد منتفخ داخل المجلس الشعبي الولائي، لكن هذا التيار الذي التف حول المنتخب المذكور يبقى متأكدا في الظرف الحالي من أن التشكيلة الحالية لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني داخل المجلس الشعبي البلدي لن يكون بمقدورها الوصول إلى مبتغاها على خلفية الانقسامات الحادة التي نتجت عن رغبة أربعة منتخبين من الأفلان في الترشح إلى هذا المنصب، وهو الأمر الذي وضع المنتخب زين الدين حصام في مأزق كبير. في وقت ذكرت مصادر مطلعة لجريدة البلاد أن مقربين من الأخير اقترحوا فكرة الضغط على المير الحالي الصادق بن قادة واثنين من نوابه المقربين هما مصطفى صوفي، وكمال بريكسي من اجل تقديم استقالتهم بهدف السماح لثلاثة مترشحين آخرين تواجدوا خلال الانتخابات المحلية الأخيرة بقائمة الحزب العتيد بالرتبة 41،51، و16 ولم يسعفهم الحظ في الفوز. مع العلم أن حزب الأفلان لا يضم سوى 13 منتخبا داخل بلدية وهران لكن الطرح المذكور يبقى هو الآخر بعيد المنال بعدما قرر رئيس المجلس الشعبي البلدي الصادق بن قادة عدم تقديم استقالته تحت أي ظرف كان، وهو نفس الموقف الذي يتقاسمه مع المير باقي المنتخبين المحسوبين عليه، حيث أكد بعضهم استعدادهم للالتحاق بأي منتخب آخر عدا ذلك الذي تدعمه الإدارة وجماعة النقابيين. رئيس بلدية وهران الصادق بن قادة لـ ''البلاد'' ''لم يقلني الوالي ولن أقدم استقالتي'' كذّب رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران الصادق بن قادة خبر إقدام الوالي الطاهر سكران على إقالته من منصبه تنفيذا لقرار سحب الثقة الذي أمضاه 27منتخبا وأكد في تصريح خاص بجريدة البلاد من خلال مكالمة هاتفية أنه لن يقدم استقالته من هذا المنصب، وهو موقف يأتي في اتجاه معاكس تماما لأماني العديد من المنتخبين وحتى بعض الإداريين والنقابيين الذين يواصلون ضغطهم على السلطات الولائية من اجل تنحية رئيس بلدية وهران. وبطريقة التلميح على مبادرة المنتخبين الذين قدموا سحب الثقة ويسعون لعقد دورة طارئة بغير ترسيم هدفهم واختيار رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي لوهران، قال مير وهران ''لن يكون هناك أي شيء من هذا القبيل''، ما يزيد من احتمال إعداد رئيس بلدية وهران لخطة لا ينوي الكشف عن كامل أوراقها في الظرف الراهن. ولا تستبعد مصادر ''البلاد'' أن يقيم الأخير تحالفا مع المنتخب، والمرشح في أن واحد لمنصب الرئاسة ببلدية وهران نورالدين بوخاتم من أجل قطع الطريق على جماعة النقابة ومرشحها زين الدين حصام، وهي المعادلة الأكثر واقعية خلال الظرف الحالي من أجل تجاوز أزمة دار الأسدين.

 

 

 

Voir les commentaires

الفساد والتزوير ينخران جسد جامعة وهران/ جريدة البلاد الجمعة 17 أبريل 2009

 

الفساد والتزوير ينخران جسد جامعة وهران

 أستاذ متهم بتزوير 4 شهادات ليسانس

 

أمين قنفود

جريدة البلاد الجمعة 17 أبريل 2009  

 

فجرت مجموعة من أساتذة جامعة السانيا فضيحة جديدة تتعلق بأستاذ يدعى بن عبد الله لزرق أقدم على تزوير 4 شهادات ليسانس تخص 4 طلبة من قسم علم المكتبات، منحهم هذا الأخير شهادات مزورة لتمكينهم من الحصول على وظيفة إدارية تقول مصادر ''البلاد'' إنها وظائف سامية بمقر ولاية وهران.

 

وصرحت المجموعة ذاتها، التي تطلق على نفسها اسم ''محاربة الفساد والمفسدين بجامعة وهران''، بأن هذا الأستاذ تم اكتشاف أمره عندما طلب والي وهران من السلطات الأمنية إجراء بحث اجتماعي بخصوص هؤلاء الطلبة، كونهم كانوا مقبلين على تقلد مناصب جد حساسة ومهمة في هرم الولاية.وهو إجراء عادة ما يمس إطارات عليا تمنحها الدولة مناصب حساسة في مؤسسات هامة مثل مؤسسة الجيش وسلك الشرطة وهيئات حكومية أخرى. وبعد التحقيق الاجتماعي الذي باشرته مصالح الأمن والذي خلص إلى أن الطلبة الأربعة الذين كانوا معنيين بهذه المناصب زوّروا شهاداتهم العلمية  لكي يتمكنوا من الظفر بهذه الوظائف وأن هذه الشهادات مصادق عليها من طرف رئيس قسم علم المكتبات بن عبد الله لزرق الذي منح هذه الشهادات المزورة للطلبة الأربعة مقابل أموال طائلة باعتبارهم من أبناء الأثرياء والجاه والمال بعاصمة الغرب الجزائري. إلا أن هذه الفضيحة تم التستر عليها من قبل بعض المسؤولين الفاعلين في جامعة وهران كون هذا الأستاذ كان يقدم لهم خدمات قذرة ومشكوكا فيها.  مصادر ''البلاد'' تقول إنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الأستاذ على تزوير وثائق رسمية إدارية، فقد سبق له وأن تلاعب وقلّد إمضاءات أستاذة اللجنة العلمية لقسم الإعلام بخصوص تسجيل زوجة عميد كلية الحضارة الإسلامية بلقاسمي بوعلام في دكتوراه تخصص إعلام واتصال. هذا التسجيل تقول المراجع إنه تم وفق طريقة غير مشروعة وغير قانونية وتم رفضها. وفي هذا السياق أكدت مصادر موثوقة لـ''البلاد'' أن هذا الرفض هو سبب الصراع الطاحن في كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، ودفع بعميد الكلية بلقاسمي بوعلام إلى تصفية حساباته انتقاما منه لعدم تسجيل زوجته المصون في الدكتوراه، وهو الطرح السائد الذي ذهب إلى تأكيده الرئيس السابق لقسم الإعلام والاتصال حاكمي بوحفص، على هامش انتخابات تجديد فرع ''الكناس'' السانيا الذي صرح لجريدة ''البلاد'' بأن سبب تدهور الأوضاع في القسم والمشاكل التي يعيشها الآن هو بلقاسمي بوعلام الذي أراد أن يصفي حساباته مع أعضاء اللجنة العلمية لقسم الإعلام بهذه الطريقة. وهذا كله، يضيف المتحدث، أن اللجنة العلمية لذات القسم تفاجأت لما أعلن رئيس اللجنة العلمية بن عبد الله لزرق أنه تم قبول زوجة بلقاسمي بوعلام في قسم الإعلام في شهادة الدكتوراه، ووجهت انتقادات لاذعة لرئيس اللجنة العلمية الذي صادق وحده على هذا المشروع دون استشارة باقي الأعضاء مع تقليد إمضاءاتهم، كون هذا الإجراء غير قانوني، فكيف يعقل أن يفتح مشروع الدكتوراه في قسم لم يشهد حتى مناقشة أو مسابقة في رسائل الماجستير والقانون المعمول به يقول الأستاذ حاكمي بوحفص واضح في مثل  هذه الأمور. وفي السياق ذاته أكدت بعض المصادر المقربة أن بلقاسمي بوعلام عميد كلية الحضارة مكن أستاذين من الجزائر العاصمة في وقت سابق، لا يملكان شهادة البكالوريا، من الظفر بشهادة الدكتوراه ويتعلق الأمر برئيس مركز كتابة التاريخ التابع لوزارة المجاهدين ونائبه. وتم كل هذا بمساعدة نائب رئيس جامعة وهران آنذاك والمكلف بما بعد التدرج وهو الأستاذ عمراني أحمد الذي ساهم بشكل كبير في تمكين هذين الأستاذين من حيازة رسالة الدكتوراه مشكوك فيها. تقول مصادر ''البلاد'' إن العملية التي تمت بمكتب نائب مدير جامعة وهران كانت مقابل ترشيح رئيس المجلس العلمي لذات المركز بلقاسمي بوعلام لشغل منصب السيناتور في الثلث الرئاسي، مثلما حصل مع الأستاذ فخار الذي أصبح عضوا في مجلس الأمة بعدما تقلد رئيس المجلس العلمي لكتابة التاريخ. من جهة أخرى، طلب جمع من أساتذة البحث العلمي بعاصمة الغرب الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، محاربة واستئصال الفساد الذي انتشر بسرعة داخل الحرم الجامعي. واعتبر بعض الغيورين على مستقبل البحث العلمي بالجزائر أن إحالة المفسدين الذين تسببوا في إيصال ثاني أكبر جامعة في الوطن إلى هذا الوضع الذي وصفوه بالكارثي على التحقيق يعد جزءا من الحل وليس كل الحل الذي تنتظره شريحة واسعة من قطاع التعليم العالي. كما طالبوا المسؤول الأول عن هذا القطاع الحساس بالذهاب بعيدا في معالجة هذه الأزمات والفضائح وإشراك قطاعات أخرى لحل كامل المشاكل التي تشهدها جل الجامعات الجزائرية مثل الذهاب إلى الجهات القضائية وتحريك دعاوى قضائية ضد جميع من بين التحقيق الوزاري تورطه في الفضائح والتزوير والتلاعبات، وفي المحاباة المشبوهة التي ميزت بعض المسابقات الخاصة بتوظيف الأساتذة. واعتبروا بعض الأساتذة أن هذا الإجراء من شأنه أن يعطي هيبة أكثر لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوهران أو في الولايات الأخرى.

 

 

 

 

Voir les commentaires

بزنسة و تجاوزات تطال مجلس الدولة/جريدة البلاد الأثنين 20 أبريل 2009

أصبح الآمر والناهي في غياب المحاكم الإدارية

بزنسة و تجاوزات تطال مجلس الدولة

   

تحقيق/ أ.بن مختار

جريدة البلاد الأثنين 20 أبريل 2009  

ماذا يجري داخل مجلس الدولة؟  هل الدخان المنبعث من داخل مقريه بـ"ديبسي" وبن عكنون مجرد هواء كثيف عابر؟  ما مدى شرعية هذه الجهة القضائية في ظل غياب المحاكم الإدارية؟  وهل العينات الثلاثة المعروضة في هذا التحقيق، كافية بالجهات الوصية للتحرك لتسليط الأضواء على هذه الهيئة الدستورية الانتقالية؟   قاضي ينتفض كثرت في الآونة الأخيرة شكاوي المتقاضين، ورجال القانون من التسيير "العشوائي" لمجلس الدولة الذي حل محل الغرفة الإدارية السابقة بالمحكمة العليا، بموجب المادة 152 من دستور 1996، لم يسلم منها حتى الموظفين بهذه الهيئة القضائية، بفعل الطريقة "الملتوية" المستعملة من القضاة المشرفين على المجلس وأعوانهم، من جراء تزايد عدد الملفات الضائعة بهذا الجهاز القضائي، بحكم أن مصالح مجلس الدولة موزعة بين مقر المحكمة العليا ببن عكنون، ومقره الأصلي بـ"ديبسي" بسيدي امحمد.

 

 

ناهيك عن أساليب "غريبة" عن أروقة العدالة والمتعلقة بالمتاجرة بالملفات وإعادة بيع صورها المطابقة للأصل بالملايين، فضلا عن "البزنسة" في جدولة القضايا الجاهزة للفصل، حسب أهمية القضية إلى جانب "التلاعب" في تواريخ العرائض المهمة في حساب الآجال المحددة قانونا لتسليم الطعن أمام هيئة المجلس قبل رفضه شكلا. الوضع "الكارثي" وحالات "التسيب" المسجلة بمجلس الدولة، دفعت بإحدى القضاة السابقين بمجلس قضاء قسنطينة، إلى الانتفاضة على الوضع، وصلت به إلى حد مقاضاة رئيسة مجلس الدولة في قضية ينتظر أن يفصل فيه اليوم الثلاثاء، بدعوى "عزوف" المشرفين على هذه الهيئة الدستورية ممارسة مهامهم المنوطة في الدستور، وفي مقدمتها الحرص على جمع الاجتهاد القضائي الصادر عن مجلس الدولة، في المجلة الصادرة عن المجلس، باعتباره أعلى هيئة قضائية إدارية. وحسب مصادر متطابقة، فإن المجلة القضائية الخاصة بمجلس الدولة، لم تصدر منذ أمد طويل، ولم يتم الجمع منها منذ سنة 2002 تاريخ صدور أول عدد، سوى ثمانية (8) أعداد، أي بمعدل مجلة واحدة كل سنة، وهو عدد غير منطقي ولا يتقبله عقل أي رجل قانوني. وهذا بالمقابل مع عدد الطعون الصادرة عن مجلس الدولة، الذي يتلقى سنويا أكثر من 4000 طعنا توزع على الغرف الخمسة المتواجدة بالمجلس.

تحرش نسوي شهد مجلس الدولة

عدة حالات توقيف إجباري أو اضطراري، وصل في الفترة الأخيرة أزيد من 10 موظفين تم طردهم أو قدموا استقالتهم تحت الضغط من هذه الهيئة القضائية، جميعهم من الجنس اللطيف، بسبب أخطاء "واهية" لا تقتضي عقوبة قاسية مثل التوقيف، كارتكاب هؤلاء المطرودات في أخطاء مادية، أثناء عملية طبع مقررات المجلس، كان آخرهم ملحقة إدارية رئيسية (ع.م) بعد عدة محاولات من التحرش والاستفزاز، ليتم طردها "تعسفيا" من منصبها شهر فيفري الماضي، على خلفية ضياع ملفين بالغرفة الأولى. وتتعجب الضحية في لقاءها مع "البلاد" من هذه التهمة الملفقة لها، كونها ليست لها صلة بهذه الغرفة، باعتبار أن عملها حين تفجرت قضية اختفاء الملفين، كان منصب على المكتب الخاص بشهادة عدم الاستئناف، البعيد كل البعد عن الغرفة الأولى، المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالسكن والمحلات ذات الاستعمال التجاري، والصفقات العمومية و العقود الإدارية. كما أن المستندات التي قدمتها لنا الضحية، تشير إلى أنها كانت غائبة يوم الفصل في إحدى الملفات الضائعة. ناهيك عن التناقض المسجل في تقارير كل من رئيسة مجلس الدولة، رئيس الغرفة الأولى المعنية بضياع الملفين، أمينة ضبط الغرفة الأولى والمهندس المتخصص في شبكة المعلوماتية بمجلس الدولة. وتتهم الضحية التي ظلت تشتغل بالمجلس منذ عشر سنوات تقريبا، كل من رئيسة مجلس الدولة ورئيسة كتاب الضبط بـ"التحرش" بها، من خلال "تلطيخ" ملفها الإداري بعقوبات تأديبية، قبل الوصول إلى عقوبة التسريح الأخيرة، حيث تعرضت الضحية لعقوبة التوبيخ ثم خصم ثمانية (8) أيام من راتبها الشهري. كما أنها تعرضت في السنوات الأخيرة، وتحت ضغوط من رئيسة كتاب الضبط إلى تحويلات عديدة في مختلف المصالح الإدارية بالمجلس، من العمل بالمكتبة تم البريد، ثم مصلحة التكييفات، قبل المصلحة الأخيرة التي غادرتها تحت "مؤامرة علمية". قرار اللجنة التأديبية المتساوية الأعضاء، المؤرخ نهاية فيفري الماضي المتضمن التسريح، شابه الكثير من "الغموض" والإبهام"، الغير مفترض في هذه الهيئة القضائية، حيث تم إدانة الموظفة بتهمة إتلاف ملفات طبقا للمادة 394 من قانون العقوبات، وهذا دون تشخيص التهمة في حقها وبيان الملفات المتلفة من طرفها. أكثر من هذا، تحدّت الضحية مسؤولي هذه الهيئة القضائية التابعة لجهاز العدالة، بإحالة القضية على القسم الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، ليأخذ القضاء مجراه في هذه القضية التي خرجت من نطاق خطأ مهني إلى خطأ مس المجتمع، وأبدت الضحية استعدادها لمقاضاة رئيسة مجلس الدولة على هذا الطرد "التعسفي". خصوصا بعد أن رفضت هذه الهيئة القضائية، استقبال طعنها في قرار التسريح وتحويل الضحية لتسليم طعنها نحو مقر وزارة العدل، في إجراء كان مسؤولي مجلس الدولة، يهدفون من وراءه، إلى تضييع الضحية آجال الطعن، مما أجبرها على إرسال طعنها في قرار التسريح عبر البريد المضمن إلى كل من وزارة العدل، الأمانة العامة لمجلس الدولة، رئيس اللجنة الوطنية والوزارية للطعون.

تجاوزات بالجملة

قضية فيلا في قسنطينة، تكشف مرة أخرى عن جملة من التجاوزات الحاصلة بهذه الهيئة القضائية الخاصة بالقضاء الإداري، حيث منحت هذه الفيلا بعد الاستقلال إلى المجاهد بهلول شريف ليقوم والي قسنطينة سنة 1971 بمنح الطابق الأرضي إلى شخص ثاني بمقرر آخر، دون إلغاء المقرر الأول، وفي سنة 1987 قررت الغرفة الإدارية بمجلس الأعلى آنذاك إلغاء مقرر الشخص الثاني، ليصبح نهائي، لتقرر الرئيسة السابقة لمجلس الدولة )ا. ف) ودون سابق إنذار، ولحاجة في نفس المستشارة، ضرب قرار أعلى هيئة قضائية عرض الحائط، من خلال إدخال الشخص الثاني مرة ثانية في الخصام، والحكم لصالحه عبر الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سنة 1994 باستعادة العقار، رغم أن هذا الشخص، كان قد تحصل على عقار آخر من مصالح أملاك الدولة، دون أن تمنح الفرصة للحائز الأول للعقار، أن يقوم بعد سنتين من صدور القرار، بتصحيح الخطأ المادي، الذي وقعت فيه المحكمة العليا باستثنائها للقاعدة القانونية واعتمادها على دفوع متناقضة، هزّت من مصداقية واستقلالية القضاء.  وأمام "الخروقات" المسجلة في هذه القضية، حاول ابن هذا المجاهد، وهو رجل قانوني متواجد بفرنسا، مراسلة الجهات العليا للكشف عمن يقف وراء هذه "التجاوزات" القانونية، كاكتشافه أن العريضة التي استندت إليها المحكمة العليا في استعادة العقار ومنحه إلى الخصم، لم تكن مشهرة وهو ما يتعارض والقانون، لأنها من النظام العام. كما أن الخصم قدم دفتر عقاري صادر عن المحافظة العقارية بقسنطينة، رغم أن المنطقة المتواجد بها الفيلا غير ممسوحة، وهو ما يتعارض وحيازة هذا الدفتر العقاري.  والغريب في قضية هذه الفيلا اللغز، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الدولة أغلق الملف بصفة نهائية، ولكن بطريقة "مشككة"، فاقت كل توقعات رجال القانون، حيث قضت الغرفة الأولى لمجلس الدولة في الجانب الشكلي بقبول إعادة الالتماس المقدم من الضحية بهلول، بينما رفضته في الجانب الموضوعي لعدم التأسيس.  ويتعجب رجل القانون المزدوج الجنسية في تصريحه لـ"البلاد" من القرار "العجيب" الذي جاء مخالفا لما تم تدوينه في مسودة القرار، الصادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة المعنية بعريضة الدعوى التي حررها 4 قانونيين أوروبيين، متسائلا محدثنا عن المعايير القانونية المستند عليها في القرار الأخير من قبل قضاة المجلس. مع العلم أن ملف القضية كان ضمن الملفات الضائعة في المدة الأخيرة من داخل مكتب الغرفة الأولى..؟!

Voir les commentaires

دراسات في علم الصحافة والإعلام والإتصال الجماهيري/نظرية (قشرة البصلة) لسيغفريد فايشنبيرغ

 

 دراسات في علم الصحافة والإعلام والإتصال الجماهيري

 

نظرية (قشرة البصلة) لسيغفريد فايشنبيرغ

 

د. بُرهان شاوي

 يُعد البروفيسور سيغفريد فايشنبيرغ ليس واحدا من أبرز المفكرين الألمان في مجال علم الصحافة والإعلام والإتصال الجماهيري فحسب، وانما من أبرز المنظرين لهذه العلوم في العالم أيضا. واللافت للانتباه في فايشنبيرغ إن خبرته العملية في مجال الصحافة والإعلام والاتصال الجماهيري توازي قوة ملكته النظرية، من حيث انه كان مديرا لتحرير العديد من الصحف ومحطات الاذاعة والبرامج التلفزيونية بمختلف أجناسها، والمشرف على العديد من الدورات الإنتخابية السياسية عند نقلها تلفزيونيا. كما ترأس من العام 1999 وحتى العام 2001 إتحاد الصحافيين الألمان الذي يضم حوالي 40 ألف عضو. نشر فايشنبيرغ أكثر من عشرين كتابا ومئات المقالات والدراسات المنشورة والمتوزعة بين الصحف والمجلات المتخصصة. ومن أشهر كتبه كتاب (الصحافة) في ثلاثة مجلدات والذي يُعد حجر الزاوية في علم الصحافة والإعلام في الدراسات الأكاديمية المكتوبة بالألمانية، وكذلك كتاب (المرشد في الصحافة والإعلام) و( حقيقة وسائل الإعلام)، (الخبر الصحافي)، (الصحافة والموهبة الحرفية)، (الصحافة في مجتمع الكمبيوتر)، و(مستقبل الصحافة)، وغيرها. وتعد نظريته وأنموذجه المسمى (قشرة البصلة) من أشهر النماذج التي تنظر إلى الصحافة كنظام إجتماعي.

 

الصحافة وقشرة البصلة

 

يعتقد سيغفريد فايشنبيرغ بان الاعلام والصحافة كنظام وظيفي يكتسب شرعيته وهويته من خلال الخدمات والمنجزات التي يقدمها ضمن دورة العلاقات في المجتمع. أما وظيفته، وهنا الحديث يدور عن المجتمعات الحرة والمستقلة، في تقديمه موضوعات لانجاز عملية الاتصال الجماهيري،تلك الموضوعات التي تتسم بالجدة والاثارة، والتي لها علاقة بالتشكيلة الاجتماعية، ونماذجها.

ورغم ان فايشنبيرغ واحد من كبار المنظرين في العالم في مجال علم الصحافة فانه يؤكد بأن الصحافة والاعلام كانت وستبقى دائما معتمدة بكاملها على الخبرة العملية وعلى التطبيق. فالتأمل النظري والفعل العملي يقدمان لنا قوانين العمل الصحافي ، مع ان هذا الأمر لا يعني باي حال من الأحوال بوجه تطابق بين علم الصحافة وعلم الاتصال.

إن علم الاتصال يركز بشكل أساس على الخبرة العملية والممارسة مع تلك العوامل التي تؤثر على مضمون الخبر وتمنحه المصداقية الاعلامية. شروط وتاثيرات وتوابع هذه العملية سيكون لهاالتأثير على الفعل الاتصالي في وسائل الاتصال الجماهيري.

يبني فايشنبيرغ نظرية مستلهما شكل وتركيب البصلة، لكن بصلته لها أربع طبقات فقط. الطبقة الخارجية تضم القواعد العامة، الطبقة الثانية والأصغر منها فتضم البنى، أما الثالثة فتضم الوظائف واخيرا ياتي اللب الذي يركز على الدور في كل حقل.

إلا ان التشكيل الدائري لهذه النظرية ليس بهذا التبسيط، فهو قبل كل شيء يضع بعض التفصيلات التي يفرق فيها بين الاعلام والصحافة، ويقسم كل هذه الطبقات في أربعة مربعات هي كالتالي:

1. النظام الاعلامي : ويضم هذا المربع كل ما تضمه الطبقة الخارجية العليا للبصلة (أي سياق القواعد العامة أو الأصول)، وهي هنا كما يفصلها في نقاط هي:

أ. الشروط الاجتماعية.

ب. الأسس التاريخية والحقوقية.

ج. السياسية الإعلامية.

د. المستوى الحرفي والأخلاقي.

2. المؤسسات الإعلامية: ويضم هذا المربع كل ماتضمه الطبقة الثانية والداخلية من البصلة ( أي سياق البُنى)، وهي هنا كما فصلها في نقاط هي:

أ. المؤسسات الاقتصادية.

ب. المؤسسات السياسية.

ج. المؤسسات التنظيمية.

د. المؤسسات التكنولوجية.

هنا يتم الحديث عن المؤسسات التي للاعلام علاقة بها والتي هي في مجملها لها تأثير إقتصادي وتنظيمي على (قوة تأثير) الاعلام.

3. الرسائل الإعلامية: ويضم هذا المربع كل ما تضمه الطبقة الثالثة من البصلة (أي السياق الوظيفي)، وهي هنا فصلها فايشنبيرغ في النقاط التالية:

أ. مصادر المعلومات ومصادر توضيح.

ب. نماذج الخبر الصحفي وشكل التقديم.

ج. تكثيف الواقع المعاش.

د. التأثير ورجع الصدى أو الترجيع.

في هذه الدائرة يتم الحديث عن جوهر الرسالة الاعلامية سواء من ناحية الجهد في التقديم أو في رصد تأثير المنظومة الاعلامية من خلال التوقف عند الأسئلة التالية: من أين يستمد الصحافيون مادتهم الاعلامية؟ ما هي الالتزامات وأشكال التبعية التي عليهم تقديمها من أجل الحصول على المعلومات؟ ما هي أشكال الخبر الصحفي التي عليهم التركيز عليها؟ ما هي أشكال الخبر الصحافي التي عليهم اعادة صياغة المعلومات من خلالها؟ وفق أية قواعد يمكن للصحافيين ان يجعلوا من الأحداث خبرا صحافيا؟

ما هي ملامح الواقع البارزة التي عليهم التوقف عندها من اجل اعادة تقديم الواقع بمصداقية؟ ما هي الخيارات التي تقف أمام الصحافة والاعلام؟ وهناك السؤال المركزي إلا وهو رصد تأثير وسائل الاعلام على جمهورها من خلال مواقفهم وتصوراتهم وافعالهم؟

4. ممثلو الإعلام: ويضم هذا المربع كل ما تضمه مركز البصلة ولبُها (أي سياق الأدوارالتمثيلية)، وهي هنا كما فصلها فايشنبيرغ تتمثل في النقاط التالية:

أ. العلامات الديموغرافية الواضحة

ب. الوضع الاجتماعي والسياسي

ج. الوعي الذاتي للدور وسمعة الجمهور

د. الحرفية والفعل الاجتماعي

هنا يتوقف فايشنبيرغ عند القوانين الموضوعية والاطر التي تتحكم بالأداء الصحافي والاعلامي والشروط التي يفرضها التطور التقني لوسائل الاتصال على طبيعة الاجناس الخبرية الصحافية والاعلامية.

هذه الدوائر والمربعات يمكن بحثها كل على حدة وبشكل منفصل وبمناهج تجريبية من خلال إستطلاعات الرأي أو الرصد، مثلما يمكن أخذها بمجملها ككل. لكنه يؤكد ايضا ان هذه البحوث سوف لن تخلو من المشاكل والتحديات النظرية والمنهجية، خاصة في إختلاف النظر حول أولويات كل دائرة ومساقاتها، أو في تداخل المساقات وتنسيبها لدوائر أخرى غير التي هو قدمها؟

 

أهمية نظرية فايشنبيرغ

بعض المنظرين الألمان في مجال علم الاتصال أمثال ستيفان فيبر، أرمين شول، وغيرهم ، لا يعدون (قشرة البصل) لسيغفريد فايشنبيرغ نظرية وإنما إنموذجا (موديلا) إلى جانب النماذج النظرية المهمة في مجال علم الصحافة والاعلام والاتصال الجماهيري التي قدمها دونسباخ، نويبيرغر، كوركه، رينغر، وغيرهم، لكنهم لا ينفون عنها أهميتها التاريخية، وإعتبارها أهم أنموذجا إستطاع الاستفادة القصوى من التحليل الماركسي الكلاسيكي ومن تحليلات الماركسية الجديدة بعد مزجها بوجهات النظر الديموقراطية والليبرالية عن المجتمع المدني الصناعي والمجتمع ما بعد الصناعي.

 

Voir les commentaires

boutaflika sollicite la presse pour eradiquer la corruption

 

Le nombre de scandales a atteint un tel niveau que le chef de l’Etat a cru bon d’appeler à la rescousse la presse nationale.

Le président de la République sollicite l’aide de la presse nationale pour combattre la corruption, le passe-droit, le favoritisme et autres effets néfastes qui sapent le moral des Algériens. Il le dit sans ambages et devant un parterre de personnalités nationales, les cadres de la Nation, le staff gouvernemental, les responsables des institutions étatiques et publiques, les dirigeants de partis ou encore les principaux responsables de la lutte anticorruption: «Il est important de poursuivre et d’intensifier la lutte contre les pratiques du favoritisme et les passe-droits, sources de frustration et de découragement, et contre la corruption dont les effets contribuent à saper gravement le sens et le goût de l’effort.» Selon le premier magistrat du pays, les organes de presse «ont un rôle important à jouer dans cette lutte». Ce n’est pas la première que le Président Bouteflika fait appel à la presse nationale. Durant son premier mandat, à l’occasion de ses multiples sorties à travers le territoire national, il avait publiquement recommandé aux citoyens «d’inonder les rédactions de journaux» du moins en ce qui concerne la presse publique, de «preuves tangibles de cas de corruption» promettant même leur publication.
Aussi, face à cette gangrène, le Président appelle la presse à l’aider à l’éradication de ce phénomène. La lutte contre la corruption n’est pas une action nouvelle en Algérie. Mais depuis quelques années, celle-ci a pris une telle ampleur que toutes les mesures décidées par les pouvoirs publics n’ont pas réussi à l’endiguer ou à l’atténuer.
Le nombre de scandales a atteint un tel niveau que le chef de l’Etat a cru bon d’appeler à la rescousse la presse nationale. Il faut aussi dire que les instruments de contrôle et de suivi mis en place depuis quelques années ont été inefficaces face au nombre ahurissant d’affaires de corruption étalées chaque jour dans la presse nationale. Les plus «célèbres» cas d’affaires de corruption qui ont défrayé la chronique judiciaire et médiatique en Algérie’ sont les affaires Khalifa Bank, Bcia, BRC etc. Le secrétaire général du Syndicat national des magistrats (SNM), Djamel Aidouni, a fait part récemment de la menace qui plane sur les magistrats chargés d’instruire les dossiers liés à la corruption. Le juge Bouterfa Mourad a été le premier à tomber sous les balles assassines de cette mafia politico- financière. Selon certains témoignages, on aurait retrouvé tout près de son corps mutilé, des documents éparpillés près de la voiture. La victime avait pour mission de traiter des dossiers ayant trait à la corruption et à la dilapidation de deniers publics. En Italie, par exemple, ce pays qui est fortement secoué par des affaires de corruption, les juges chargés de combattre la corruption sont tous pourvus de gardes du corps payés par les contribuables et dotés de tous les pouvoirs pour enquêter ou chercher la vérité. Ce n’est pas, hélas, le cas en Algérie où le juge est constamment sur un siège éjectable et privé de tous les moyens nécessaires en mesure de faire éclater la vérité. Trois décrets présidentiels importants visant à moraliser la vie publique et à prémunir les commis de l’Etat et agents publics contre la «corruptibilité» et toute autre forme d’enrichissement illégal, ont été publiés au Journal officiel. Un des trois décrets fixe la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (Onplc). Cet organe, présenté comme «une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière», est placé sous l’autorité du président de
la République.
Mais le vrai problème de la corruption ne réside pas uniquement dans la création des structures anti-corruption, fussent-elles indépendantes. Le rôle d’une justice «impartiale, et plus indépendante dans ses jugements, une justice plus rapide aussi dans son fonctionnement», tel que l’a décrit le chef de l’Etat, est souhaitée réellement afin de devenir un véritable moteur dans la lutte contre la corruption. Ainsi, le président de la République n’a pas manqué de lancer un véritable clin d’oeil à la presse nationale lors de son discours: «La liberté de la presse, qui participe essentiellement de notre projet démocratique, sera pleinement respectée, l’Etat restant déterminé à agir pour faciliter davantage encore, et à tous égards, l’exercice et le développement de la profession.» Tel que décliné, l’appel du Président mérite d’être souligné car il semble dessiner le rôle prépondérant que doit jouer la presse nationale dans le prochain quinquennat. Dans cette perspective, cette mandature augure de bons rapports entre les médias et les responsables politiques.

Hocine ADRYEN

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOLLICITE LA PRESSE POUR ÉRADIQUER CE PHÉNOMÈNE
Le glaive des médias contre la corruption
20 Avril 2009 -
l.expression 

Voir les commentaires

الصحافة المسيئة تطرد.. الصحافة الجادة/جريدة الاحداث

 

 

أسبوعية ''المحقق'' تتوقف عن الصدور ابتداء من اليوم..

الصحافة المسيئة تطرد.. الصحافة الجادة

 

حمدان الجعدي/جريدة الاحداث

توقفت أسبوعية ''المحقق'' عن الصدور، اعتبارا من العدد 160 الذي يؤرخ لعمرها الغض، على ما اكتنفه من نشاط مستمد أصلا من حيوية مديرها الصحفي المبدع هابت حناشي.

 

الخبر نزل علينا كالطامة الكبرى، فلم تعد حالتنا النفسية تحتمل مثل هذه الأخبار المحبطة للهمة بتاتا، بعد أن بتنا نسبح في فضاء صحافي وحيد البعد أو معدوم الأبعاد لا فرق.

 

 

.. هي مجموعة عناوين محصورة ومحدّدة، في سيل المطبوعات العديمة الذوق والحس، كلها تصطاد في مرتع واحد لاغير، تفوح جنباته بالتعصب الديني والكبت الجنسي، وما يتصل بهما من فضائح مزكمة للأنوف، خاصة لجهة محاولات استغلالها سياسيا، اجتماعيا واقتصاديا.

 

 

.. هي مجموعة عناوين محصورة ومحاصرة، في هذا الكم الطاغي من المنشورات المسيئة، والمدمرة كونها محسوبة على الساحة الإعلامية الوطنية، فيما هي لا تزيد عن كونها وصمة عار على المهنة وخط سيرها في وقت انتهك فيه الشطار كل الحرمات وارتكبوا كل المحرمات، بما فيها حركة الصحافة والكتابة وفن التواصل والاتصال.

 

 

توقفت أسبوعية ''المحقق'' في وقت راحت فيه الأسبوعيات ''الخامجة'' تتزاحم على واجهات الأكشاك، كما الذباب الأزرق الذي يستفزه العفن وتراكم القاذورات.. أسبوعيات، تكتب نعواتها بتهديدات (المحشوشة)، وأخرى تسطرها بطلقات أشبه ما تكون بتلك التي كانت تطلقها مدافع الجنرال دو بورمان على أحياء المحروسة ذات يوم من صيف الانكسار.

 

 

''المحقق'' التي تميزت بتعدد ألوانها على امتداد ميولات كتّابها وصحافييها، وجدت نفسها في حالة اختناق، لأسباب مادية يقول البعض، فالمال الذي ينعش تهافت صحافة التطرف، كفيل في حالتنا الجزائرية أن يقضي على صحافة الانفتاح والاختلاف والتعددية المنبرية.

 

 

الساحة الثقافية والإعلامية في مصر العربية، تعيش حالة من الذهول والاستنفار... ذهول من الحكم الصادر في حق مجلة ''إبداع''، الثقافية المتميزة، والقاضي بمصادرة ترخيص صدورها، ثم استنفار لمواجهة الحكم القضائي بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك التمرد ورفض الامتثال، بتأييد من المؤسسات الثقافية جميعها رسمية وأهلية وخاصة، وفي مقدمتها وزارة الثقافة ممثلة بالوزير نفسه، واتحاد الكتاب المصريين، ثم الشارع ذاته، على اختلاف فئاته وشرائحه وانتماءاته.

 

 

في بلادنا تموت الصحافة الجادة، غير الملوثة بالطمع واللهث خلف استغلال عواطف الشباب الجنسية والدينية، تموت الصحافة المتنوعة المختلفة المتعددة الألوان والرؤى.. ثم لا نسمع صوتا يحتج ولا رأيا يعترض، وتمر الواقعة دون اكتراث ولا حتى بإصدار (بيان نعوة) مغتصب أو دعوة لجنازة وداعية خجولة.

 

 

هابت حناشي ورفاقه الذين واكبوا معه مسيرة ''المحقق'' القصيرة، لابد وأن يعودوا، بمبادرة إبداعية جديدة، فمن يتمتع بحيوية رجل مهني مثل حناشي لا يمكن أن توقفه أزمة من مثل ما تعرضت له المحقق، على شدتها وقسوتها.

 

 

الواجهة الإعلامية الجزائرية بحاجة ماسة إلى تجديد نفسها بإصدارات في مستوى ''المحقق'' وهذه العملية لا يمكن تحقيقها إلا بمبادرات جدية، توازن ما تشهده ساحتنا الإعلامية من صخب وانحراف، وتقلب المقولة التي تحذر من أن العملة الفاسدة تطرد العملة الجيدة.. وهذا ممكن إذا أتيحت الفرصة أمام رجال المهنة القادرين على جعل «الصحافة الجيدة تطرد الصحافة المسيئة».. على عكس ما نشهده في واقعنا البائس حاليا...

 

 

Voir les commentaires

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>