جمعية نور الضحى تحيي الشهر العالمي لسرطان الثدي

الدكتور صالح ديلام يكشف عن تسجيل 5000 إلى 7000 حالة سنويا في الجزائر و200 ألف حالة في أمريكا

 صالح مختاري

بمناسبة إحياء الشهر العالمي لسرطان الثدي عقدت السيدة قاسمي    رئيسة جمعية نور الضحى لمكافحة داء السرطان  ندوة صحفية بمركز الصحافة طاهر جاووت الجزائر كشفت فيه   انه لاول مرة في تاريخ الجمعية يتم إجراء لقاء مع رجال الإعلام ، مشيرة  ان الجمعية قامت بعدة زيارات في كل من ولاية غرداية ،تمنراست بغرض إجراء فحوص طبية اين تم اكتشاف عدة حالات  تخص داء سرطان الثدي،كانت نساء منطقة يجهلن إصابتهن    به  بسب الأمية المنتشرة حسبها في تلك الولايات وضواحيها كمتليلي وبرج باجي مختار وغيرها.

 وفي سؤال طرحته الحياة اليوم  بخصوص عدد حالات داء سرطان الثدي  المسجلة في الجزائر والعالم كشف الدكتور صالح ديلام عضو ناشط في جمعية نور الضحى   ان الجزائر سجلت    بين 5000 و7000 حالة سنويا   ،اما في امريكا فقد سجلت حسبه 200 الف حالة  ، وفي نفس السياق  ارجع  المتحدث غياب إحصائيات رسمية لمرضى سرطان الثدي بالجزائر  الى انعدام السجلات على مستوى المصالح الصحية عبر الوطن مشيرا ان ولاية السطيف كانت اول  من تنجز مثل هدا العمل ،الدكتور صالح ديلام اعلن في حديثه لصحافيين انه حان الوقت لدق جرس الخطر الذي أصبح يهدد النساء آدا ما وصل المرض الى مراحله النهائية  الدي  يمكن حسبه علاجه والتقليل من أضراره في حالة اكتشافه في وقت مبكر  .

وعن تكلفة العلاج  صرح الدكتور صالح ديلام ان "الكثير من مرضى سرطان الثدي لا يمكنهم اقتناء الدواء نظرا لغلاء سعرها  وان بعضها لم يسمح  باتسويقها بعد  في الجزائر .

فكرة تأسيس جمعية نور الضحى    جات بعد  انعقاد ملتقى الاوربي خاص بمرض السرطان المنعقد في عام 2002 كان اطباء جزائرين قد حضروا لمعرفة تطور معالجته  حيث تم دعوة السيدة كلوي قرينمبارغ من طرف مركز بيار ماري كوري بالجزائر لعقد الجمعية التأسيسية لنور  الضحى  من اجل إقامة شبكة طبية وطنية تسهر على  متابعة المصابين  بمرض سرطان الثدي ، الجمعية اخدت على عاتقها

في نجدة مرضى القلب  La telemedcine

دكتور عبد الرحمان عمور يكشف عن تجربة العلاج عن بعد

شرائخ  الكترونية تحدد مكان المريض وتنقل المعلومات الطبية عبر الساتل

الدكتور خياطي يكشف"60 مليار سنتيم دفعت لوحدتين طبيتين لم تشتغل بع"

تعتبر امراض القلب والشرايين السبب الاول للوفيات في العالم ،40في المئة منها  تحدث في الدول المتقدمة    ، و  يشكل مرض تصلب الشرايين احد اسبا ب الدبحة القلبية الحادة التى تادي الى وفاة فجائية

 وقد توصل المختصون الى ان الدهون والكرسترول هما من اهم اسباب حدوث تصلب شرايين القلب .

صالح مختاري

  الدكتور عبد الرحمان عمور احد المختصين العالميين في علاج امراض القلب  الدي يشغل حاليا نائب  رئيس مصلحة الاستعجالات امراض القلب بباريس يعتبر التدخل الاستعجالي باستعمال الشرائح الطبية اهم  وسيلة  لانقاض مرضى القلب  هدا الاخير هو اليوم على راس مشروع عالمي خاص بمركز استعجالات امراض الصدرية..

cdt.

وبهدا الشان كشف الدكتور امور عبد الرحمان  خلال الندوة الصحفية التى عقدها الاسبوع الماضي بدار الصحافة انه  يشغل على هدا المشروع  منذ 5 سنوات  اختار الجزائر لتكون محطة لتجربته  خلال شهر سبتمبر المقبل  ،اولى هده تجارب التى تدخل في اطار الطب السمعي البصري ...

 ستنطلق من  عيادة خاصة   بالقبة بالجزائر و الحكمة بوهران ،وستكون حسب  المتحدث كل من سوريا ،المغرب ،موريطانيا ، وقطر محطات لتجارب اخرى  مستقبلا ونظرا لاهمية المشروع يضيف الدكتور يريد الاتحاد الاوروبي تبنيه  من اجل معالجة مرضى القلب على مستوى حوض البحر المتوسط ،مشيرا في نفس السياق انه يمكن عن طريق مركز استعجالات امراض الصدرية التدخل لانقاض  المريض في حالة حدوث تصلب شراين قلبه    

 حتى ولو كان على بعد اميال من مركز المراقبة الطبية ،الدي يستعمل احدث التكنولوجات وبتكاليف اقل ،طريقة التدخل والعلاج تتم عن طريق نقل المعلومات الخاصة بالمريض عبر الاقمار الصناعية  التى ترسلها شريحة الكترونية تثبت على مستوى  قلب المريض،حيث  يتم معالجة هده المعلومات  بالمركز الدي يقوم المشرفون عليه بتوجه الفريق الطبي المتنقل واعطائه الوصفات الطبية اللازمة التى تسمح بتخفيف

الالام وتجميد تطورات  تصلب شرايين   القلب الى حين دخول المريض المستشفى ، وقد وصف الدكتور عمور  عبد  الرخمان هده الحالة   بالقنبلة التى ستتفجر في القلب ادا لم  يتدخل الاطباء والمختصين لتفكيكها .

 وبخصوص الشريحة الالكترونية   التى تقوم بتحديد مكان المريض  ونقل المعلومات الخاصة به قال الدكتور انه يتفاوض مع شركة كندية من اجل  الوصول الى تصميم مناسب ،وفي   السياق  متصل كشف   ان   

الجزائر تسجل تقريبا 150الف  حالة وفاة سنويا  بسبب الازمات القلبية ،فرنسا  سجلت نفس الرقم حسب ذات المتحدث

  وبخصوص تاريخ  الطب السمعي البصري كشف الدكتور  مصطفى خياطي  ان وزارة الصحة  كانت قد دفعت 60 مليار سنتيم لادارة سي .د.اف.ت لانجاز وحدتين احدهما في الحراش  

 ولكن لحد اليوم لم يتم تشغيلهما  لاسباب مجهولة  مضيفا ان الجزائر التى تجري 50 عملية زرع القلب في السنة مطالبة بمواكبة التكنولوجيا الطبية

واستغلال الكفاءات الوطنية لنهوض بالقطاع الصحي...

جزائري ضحية مناورات ادارية بفرنسا وسويسرا

محكمة فان تلغي طرده  والشرطة تبعده  الى سويسرا

الشرطة السوسرية  اجبرته   بالتوقيع على  محضر مجهول   

طلب العودة الى الجزائر من سويسرا فوجد نفسه عائدا الى فرنسا

الفيزاترفض لاسباب سياسية  

بعد ان  صدت في وجه كل الابواب لاجاد منصب عمل   لضمان قوت عيش عائلته، هاجر ن. الطيب الى فرنسا  بتاشيرة دخول مدتها 30 يوما ، املا  في تسوية وضعيته هناك   معتقدا انه  بامكانه    تحقيق مافقده  في بلاد ه الجزائر ، فوجد نفسه طيلة سنتين ونصف    وسط دوامة من الاجراءات  والمناورات الادارية متنقلا بين فرنسا وسوسرا  انتهت به  بالعودة الى مقر اقامته   ببلدية ايت امالو بتزى وزو  رغم وجود قرار قضائي من محكمة فار    قضى ببقائه بنيس الفرنسية....

صالح مختاري

قبل  شد الرحال  الى فرنسا كان ن. الطييب قد  تحصل على بطاقة بناء   للخروج  من نفق البطالة ،بموجبها دخل مناقصة للحصول على مشروع صغير  كانت بلدية ايت اومالو بتزي وزو قد تبنته  ، الا انه استدعي خلال عام 1997   للمرة  ثانية لاداء الخدمة الوطنية التى  انهاءها مع نهاية عام 1998 ، واجب كان قد اداءه بين عامي 1993 و1995 ، قبل التحاقه  بالجيش كان قد ابلغ مصالح الضرائب بتزي وزو والضمان الاجتماعي بالامر مستدلا بوثيقة الاستدعاء ، التى لم تشفع له الغاء رسوم قدرتها جزافيا مصلحة الضرائب ب 30 الف دج  زائد 8 الف دج كرسم على التاخير  خصت  نشاط تجاري كان متوقفا منذعام 1997  ووجود صاحبه ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي   في حين  امتنعت مصالح الضمان الاجتماعي  عن تغريم ن. الطيب  بنفس الاسلوب الدي وصفه هدا الاخير بالغير القانوني   ....

 رحلة الى فرنسا انتهت به في سويسرا

 بعد ثلاثة سنوات من البحث عن منصب عمل فكر ن.الطيب في الهجرة فاختار فرنسا لعله يجد مبتغاه  وبهدا الشان   كشف  السيد ن.الطيب   لخبرحوادث انه    وصل  فرنسا بتاريخ 24 سبتمبر  2001  بتاشيرة مدتها 30 يوما وبعد انتهاء صلاحياتها  اراد   الاستقرار هناك   فتقدم حسب قوله  بطلب الحصول على  بطاقة الاقامة لدى  دائرة  فار83  التابعة اداريا لنيس  وهنا قال المعني " لم اكن باستطاعتي تقديم  تصريحات كاذبة  للحصول على  اللجوء السياسي  خوفا من    انعكاسات سلبية  قد تضرني مستقبلا " ويضيف " كشفت لمصاح الهجرة   ان  المنطقة  التى اقيم فيها   مازالت في حالة لا امن.." وبصفته احد جنود الخدمة الوطنية الدين كان البعض منهم  ضحايا اغتيالات همجية من طرف الجماعات الارهابية دكر لدات المصالح انه يخاف من ان  يلقى نفس المصير في حالة عودته الى الجزائر  بالاضافة   ان  جلب شباب المنطقة اصبحوا يعيشون  في بطالة مستديمة ....كان رد  مصالح الهجرة حسبه  بان  المنطقة المذكورة  امنة  فهي ليست كالمدية ومناطق اخرى ،بعد رفض طلب الاقامة قدم ن.الطيب ملفا كاملا  خاص باللجوء الاقليمي   فتم رفضه هو كدالك  بحجة  انه غير مهدد

من طرف الارهاب،  الشهادة المسلمة له من طرف مديرية التنظيم والحريات العمومية لولاية فار الفرنسية  المؤرخة في 9 نوفمبر 2001 تحت  رقم 8303024487 التى امضاءها  ميشال بليقران  كشفت ان الطيب بالفعل  

 كان قد اودعى طلب بشان ذالك  بتاريخ 9 نوفمبر 2001   سجل فيها  ان هده الوثيقة  سينتهي  العمل بها بتاريخ 19 جانفي 2002 ،ليبقي على هدا الحال  اكثر من عام  لتفاجاه ادارة فار  بقرار  طرده الى خارج الحدود الفرنسية  بدل تحويليه الى الجزائر ..

 مناورات ادارة فار عطلت تسوية الوضعية بخلفية انتقامية

 امام هده الوضعية تقدم السيد ن. الطيب بطلب المساعدة من اجل العودة الى الجزائر  بعد استحالة تسوية وضعية الاقامة    بعد اخد ورد   نصحته احد موظفات  العاملة بمقاطعة فار بالطعن في قرار الطرد الصادر في حقه بتاريخ 25 جويلية 2002  والدي اقر حسب ماتشير اليه الوثائق  الصادرة  في دالك التاريخ       بان يغادر السيد ن.الطيب  الحدود الفرنسية بدون تحديد   وجهة البلد الدي سيذهب  وانه  بامكاني العودة اليها بعد ثلاثة سنوات لتسوية وضعية الاقامة الشيء الدي لم يهضمه   هدا الاخير ،حيث تقدم بشكوى لدى  محكمة  نيس   بمساعدة   محامي  احدى الجمعية الخاصة بالهجرة ،التى فصلت لصاحله بعدم قانونية الاجراءات المتخذة ضده وهو ما يشكفه الحكم الدي بحوزة خبر حوادث جاء في  المادة الاولى منه " قرار والى فار الصادر بتاريخ 25 جويلية 2002   في حق ن. الطيب يعبر لاغيا  فيما يخص طرده الى الجزائر او خارج الحدود" بعد  ان انصفته المحكمة  تقدم الطيب الى مصلحة الاجانب بمحافظة شرطة  فار  من اجل الحصول على بطاقة الاقامة.  لتمنحه  وصل ايداع وبهدا الخصوص اوضح المعني انه   طلب منه العودة بعد 45 يوم للحصول على بطاقة  الاقامة ،بعد اجراء الفحص الطبي 

 بعد  انتهاء هده المدة يضيف "   وجدت الامر لم يسوى بعد    ليتم تمديد الطلب   مرتين متاليتين    لاصبح مجبرا على الحضور كل اسبوع  الى مقر  الشرطة   بقيت على هده الحالة اربعة اشهر ولم تسوى وضعتي"  وهو مايبينه الااستدعاء الدي بحوزتنا المحرر باسم  محافظة الشرطة فرجيس سان رفائيل بتاريخ 22./10 /2002   جاء محتواها" من اجل الحصول على  وصل الايداع او بطاقة الاقامة"  وثيقة تم تمديدها من 22./ 10/ .2002 الى 22 نوفمبر من نفس السنة، تم تمديدها  مرة ثانية  الى غاية 22 ديسمبر من نفس السنة.. وهو ماوصفه السيد ن.الطيب بالمناورات لتعطيل تسوية وضعيته انتقاما منه على ايداع شكوى ضد قرار الطرد الدي جمدته محكمة نيس ..

ا

يطرد الى سويسرا ويعاد الى فرنسا مرة ثانية

الطيب "بسويسرا امضيت على محضر لا اعلم عنه شيئا"

 امام هده الحقرة الادارية المرتكبة في حقه  قدم  الطيب شكوى  بخصوص تماطل شرطة فرجيس  سان رفائيل في  تسوية  ملف بطاقة الاقامة وعوض النظر في الامر قررت مقاطعة فار  تطبيق قرار طرد ه  خارج الحدود  الفرنسية مع دفع  غرامة 3750 اورو ، رغم صدور قرار  قضائي كان قد الغى مثل هده الاجراءات

التى وصفها بالغير قانونية  فاضطر التوجه الى سويسرا  عبر  فرانكفرد الالمانية  التى وصلها خلال شهر جانفي من عام 2003

بالسويسرا  يقول المتحدث " اوقفتني الجمارك     فاستجوبتني  بحضور مترجم مغربي حيث  شرحت لهم القضية ليتم توجهي

الى احد المراكز  اللجوء الخاصة بالمهاجرين الغير شرعيين  لابقى هناك 45 يوما " بعد  انتهاء هده المدة يضيف " استدعيت من طرف الشرطة  التى سالتني عن طلباتي فكان ردي الحصول على بطاقة الاقامة " وفي هدا السياق دكر  الطيب بانه سمح له بمغادرة المركز مع حجز وثائقه  والسماح له باجاد عقد عمل الدي لم يتمكن من  الحيازة عليه وهو   وثيقة مهمة تسمح لاصحابها بامكانية الحصول على الاقامة بسويسرا ، رفض طلبه  فاستدعي مرة اخرى من طرف الشرطة التى  ابلغته بانها تلقت امرا من  شرطة فار  لارجاعه   الى الاراضي الفرنسية  الامر  الدي رفضه هدا الاخير ،  حيث صمم على  تحويليه الى الجزائر  وبخصوص هده القضية كشف الطيب " اطلق سراحي ليتم استداعي مرة ثانية من طرف الشرطة  التى امضتني على محضر لم اتطلع عليه ابدا   اوهموني انه خاص بتحويلي الى الجزائر لا جد نفسي مرة ثانية مجبرة على العودة الى فرنسا  عن طريق الشرطة السويسرية  " ويضيف" كيف يقولون انه سابقى ثلاثة سنوات خارج الحدود  حتى اتمكن من العودة الى فرنسا  وانا لم يمضي على خروجي منها الا نحو شهرين "..

مناورة ثانية من مقاطعة بوش دي رون

قضت بطرده الى الجزائر

 بعد دخوله ميلوز  القريبة من الحدود السويسرية  طلب السيد ن.الطيب  العودة  الى الجزائر  الا ان الشرطة ابغلته بانه مطلوب لدى سلطات فار  من اجل الحصول على وثائق  وعندما وصل   الى هناك علم بقرار طرده من التراب الفرنسي باتجاه الجزائر  التى دخلها مع نهاية عام 2003  حيث  صدر في حقه            قرار طرد  رغم وجود حكم سابق يمنع دالك  فحسب وثيقة الحكم الصادر في حقه بتاريخ 19  سبتمبر 2003   

من طرف محكمة الاستاناف لايس بروفنس التابعة لمجلس قضاء مرسيليا  فانها تتعلق   بطلب تمديد حجز السيد الطيب  الى غاية تحوليه الى بلده ،  والتى  جاء فيها   "انه بناءا على شكوى المؤرخة  في  19 /03 /2003مسجلة تحت رقم 03/1392 مقدمة من طرف والي مقاطعة بوش دي رون الدي لم يحضر  الجلسة  رغم استدعائه.."هدا الاخير  اصدر بتاريخ 17 /09 / 2003قرار طرد خارج الحدود الفرنسية  في حق .ن.الطيب  بدون دكر نوع البلد يحمل رقم 03130759 ام

   بعد عودته الى الجزائر استاناف الضحية  لدى مجلس الدولة الفرنسي  ضد  قرار الطرد  وصلته  بشانه مراسلة مؤرخة في 22 /03 /2006 من ذات  الهيئة    بتسجيل   الشكوى  لدى مصالحها  بتاريخ 13 /03 /2006  ومن اجل متابعة  القضية  ارسل طلب  الحصول على تاشيرة  الى مصالح وزارة الخارجية الفرنسية بناسي  التى رفضت طلبه  وعندما استفسر عن السبب  قيل له بانه سياسي   ، وهوالدي لم يمارسها  طيلة  حياته  ،فبعد الطرد التعسفي  وحمله  على التوقيع على محضر مجهول   لفقت له تهمة السياسة الامر الدي وصفه صاحب القضية بالشيء الغير منطقي الدي يخفي اشياء كثيرة ربما يكون امثاله قد دهبوا ضحايا لها .....

تعاليق الوثائق والصور

1 ن. الطيب الدي امضى على محضر مجهول بسويسرا ارجعه الى فرنسا بعد طرد منها رغم انف القانون

2 الحكم القضائي الدي  الغى قرار طرد الصادر عن مقاطعة فار المؤرخ في  25 جويلية 2002 وصفه بالغير القانوني

3 حكم بتمديد حجز الطيب جاء فيه قرار طرد ثاني  صادر عن  مقاطعة  بوش دي رون بتاريخ 17 /09 /2003

4  شهادة ايداع الخاصة بطلب بطاقة الاقامة  مؤرخة في 9 نوفمبر 2001 صادرة عن مقاطعة فار

5 استدعاء  موؤخ في 22 /10 2002 يتعلق بقبول منح اول ايجازة لاقامة  

مشاريع وكالة عدل بين الواقع  والمستقبل

شركات تلهم الملاير وتترك مواقع نصف منجزة   

وجود اكثر من 600 مسكن فارغة في ثلاثة مواقع لسكنات عدل ممثلوا ال46 الف ملف

وكالات عفارية تاجر السكانات والبيع عن طريق الاعتراف بالدين

ملفات محولة الى كناب منذ2002 علم بها سوى عام 2007

   66200 ملف تتوفر فيها شروط وكالة عدل تنتظر الحل

باتجاك على راس الشركات التى عطلت مشاريع سكانات عدل

تلاعبات وتزوير خلفت خسائر بالملايير

وكالة عدل تخرق المرسوم الحكومي الخاص بسكانات عدل  

لم تفحل الصيغ التى تبنتها الحكومات المتعاقبة من انهاء مشكل السكن بعد مرور 56 سنة على الاستقلال  حيث اصبح تعداد سكان الجزائر يقوق 35 الف نسمة ،وقد احصت الوزارة المعنية باسكان الجزائريين عن وجود 1.5 مليون سكن شاغر في حين تبنت مشروع انهاء مشروع مليون مسكن في عام 2009 الدي سخرت له الدولة 100 مليار دولار ،فادا كانت مشاريع عدل التى بدات ب25 الف مسكن قد بقيت 8 سنوات لكي تنجز بعملية حسابية بسيطة فان مليون سكن سيبقى لمدة 300 سنة ومشروع عدا الكاب المقدر ب65 الف سكن سيكون في حدود 2028..

تحقيق صالح مختاري

للوصول الى حقيقة الاحتجاجات التى يقوم بها اصحاب الملفات سكنات عدل المحولة الى وكالة كنب ،و اسرار تعطل مشاريع عدل في بعض المواقع

وخلفيات تاخر تسليم مفاتح للمستفييدن ،فامت خبر حوادث بجمه شهادات المقصيين والمستفديين معا  وزيارة مواقع عدل للوقوف على حقيقة هدا الامر الدي حيير  كبار  المختصيين في مجال العمران للكم الهائل من التناقضات حيث اعرب لنا  احده انه كان يكفي وكالة عدل  اخطار  الغير المرشحيين

من الاستفادة باستحالة توفير المساكن لهم  واغلاق الملف نهائيا  عوض تركهم يتنظرون مايقارب 7 سنوات  ونصف ، وفي هدا الشان كشف لنا السيد عبد القادر رئيس احدى لجان المقصيين انه كان من بين الاول الدين اودعو ملفاتهم لدى وكالة عدل حسب الشروط المنصوص عليها م باشرة بعد اعلان عن استقبال الملفات خلال عام 2001  ليجد نفسه مقصيا من قوائم المستفدين  في حين تم حسبه استفادة اخريين قدموا ملفاتهم خلال 2002 و2003

ويضيف تم استدائي برفقة اخريين على اساس دفع القسط الاول من المبلغ لنجد انفسنا ملزمون وبدون تفسير على الامضاء على  اتفاق ببننا وبين وكالة عدل يشير الى قبول تسجيلنل في مشروع 65 الف مسكن الموجه الى البيع بالايجار معادلة كناب عدل في حين نحن يقول المتحدث "سجلنا في اطار مشروع عدل " وهو ما تؤكده الملفات التى بحوزة خبر حوادث  حيث تشير  وصولات الدفع بان الملفات اودعت في شهر اوت 2001 الا ان الاستدعاءات التى وصلت المستفيين  اشارت الى برنمجتهم في اطار مشروع 2002 بدل مشروع 2001 واكثر منه هدا على سبيل المثال جاء في  وثائق  استدعاء السيد صبيقي لعربي  الملف رقم1640.0010 ،عبد السلام زياني  ملف رقم1640.00115 ،كتفي ملف رقم 164600.744  وهي وثائق محررة باسم وكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سجل قيها كلمة برنامج اضافي  تضمنت راي بالموافقة على الطلب ماكدة على  ان اصحاب الدعوة سيتسلون اوامر بالدفع

فوجدوا انفسهه يوقعون على تحويلهم الى مشروع اخر غير مدرج في المرسوم الحكومي الخاص بسكانات البيع بالايجار ولا اثر له في مكاتب وكالة كناب

بعد تعديل في شروط الدفع فحسب  رسالة  موجهة الى رئيس الجمهورية بتاريخ 13

01 .08 وجهها المحولون الى كناب جاء فيها بانهم اودعوا الملفات في شهر اوت وسبتمبر من عام 2001 حيث تم قبولها بعد اجراء تحقيقات  بعد بضعة اشهر تم استدعائهم للحصول على على اوامر بالدفع ، ليتفاجاو حسبهم عوض دفع عشرة بالمئة من مبلغ المسكن تم حملهم على التوقيع على عقد اخر بناءا على اتفاقية كناب عدل  وفي دات السياق كشف رسائل المتضررين ان مصالح كناب لم تتحصل على قائمة 47 الف ملف الا في 31 /12 /2007

ولم تكن على علم بقضية الاتقاق الدي تقول وكالة عدل انها وقعته مع هده الاخيرة لانجاز مشروع اضافي لانجاز 65 الف مسكن  وهو ما تاكد منه المشتكون عند زيارتهم لدارة كناب  حيث اكتشفوا غياب التنسيق بين الهيئتين  وان القوائم لا اثر لها في سجلات هده اتلهيئة  ولا حتى وجود مواقع لانجاز هدا البرنامج ..في دات السياق دكر لخبر حوادث السيد عبد القادر انه بعد تحويل ملفه الى وكالة كناب حسب اقول وكالة عدل لم يعثر عليه ضمن قائمة المرسلة  وبخصوص هدا الامر كشف المتحدث ان مصالح الوكالة ردت عليه بانها ارسلت له استدعاء  ولم يستجيب وهومانفاه  عبدالقادر

وبهدا الخصول قال لنا البعض بان نفس الطريقة انتهجهت مع المئات من طالبي السكن حيث يتم تحرير استدعاءات باسمائهم تخزن في داكرة الاعلام الالي ولا ترسل الا اصحابها  وبعد الاحتجاج يتم تقديم دلائل مغلوطة بانها ارسلت والحقيقة هي خطة لاقصائهم  لفسح المجال لاصحاب المعارق والجاه

لاستفادة من مساكن قدموا بشانها طلبت قبلهم بسنة اوسنتين ....

50 في المئة من المساكن المزعة مغلقة ،مؤجرة ، ومبيوعة

وكالات وسيط لبيع عن طريق الاعتراف بالدين

650 مسكن مغلقة في ثلاثة مواقع

في الوقت الدي ينتظر العشرات الالاف من المواطنيين حل معضلة  مساكن كناب عدل التى تبدا بعد  والتى حدد ت شروط جديدة لهم لاستفادة منها

حيث تشير وثلئق الالتزام المفروضة على هؤلاء مخ خلال مشروع 65 الف مسكن بان  المستفيد يقبل بالموقع بدون اجراء الطعن  وقد تم زيادة 1 في المئة  من مبلغ المسكن المتفق عليه مع وكالة عدل بالنسبة لاف 3  و2 في المئة لنوع اف4 في حين تتحمل الدولة الفارق المقدر ب6.5 و5.5 في المئة وثائق الالتزام المؤرخة في جانفي 2003  فرضت على المستفدين بدفع رسوم الصيانة  مع فتح حساب بنكي لدى وكالة بنك كناب

التى لحد اليوم مازالت لم تباشر عمليات الانجاز بسسب غياب الوعاء العقاري  وغياب الغلاف المالي في حين توجد الالف من مساكن هده الوكالة

معطلة  واخرى نصف منجزة في عدة ولايات من الوطن  وفي سياق متصل كشف لنا ممثلوا المحتجين عن وجود اكثر من 50 في المئة من السكانت الكوزعة من طرف وكالة عدل فارغة واخرى مؤجرة والبقية بيعت بطريقة دكية عن طريق عقود ثوثيقية خاصة بالاعتراف بالدين

يتم تحرير وثيقة للمشتري بانه بواب  لسماح له بدفع رسوم الايجار عمليات البيع والايجار تقوم بها وكالات عقارية التى تقوم باجراء اعلانات في الجرائد على مراى ومسمع ادارة السكن رغم ان قوانين عدل تمنع مثل هده العمليات الا بعد مرور 10 سنوات  وعن هده المدة يقول احد العارفين بهده الامور بان نها مدة يكون فيها المستفيد قد انهى عملية الشراء بحكم ان صندوق دعم السكن قد دفع 70 مليون سنتيم للمستفيد الدي يكون بدوره قد انهى دفع نحو 70 مليون في حالة تحصله على مسكن من نوع اف3 الدي حدد سعره ب140 مليون سنتيم ،دات المصادر دكرت لخبر حوادث بوجود اكثر من 650 مسكن فارغة بعد ان استفادة منها اصحابها في ثلاثة مواقع بالعاصمة ،حي 5 جويلية  نحو 300مسكن ،حي عين البنيان 150 مسكن وحي الموز بنحو 200 مسكن هدا الاخير كانت الخبر حوادث قد زارته للوقوف على ماتم الكشف عنه من طرف ممثلوا المتجيين  وبعد تفقدنا لمجمل الحي كانت تصحريحاتهم تتماشى مع الواقع حيث وجدنا العشرات من الشقق مغلقة بحثنا عن اصحابها فلا اثر لهم ،سالنا السكان عنهم فردوا علينا انهم مند مجيئهم الى الحي لم يرؤل اصحابها ،كحالة العمارة رقم 14 التى وجدنا بها اربعة شقق بدون اصحابها العمارة المتكونة من 56 مسكن قال بشانها المدعو ح جيلالي بانه يعاني منذ نحو 6 اشهر من تصرب المياه من شقة التىتقع فوقه والتى لم يسكنها صاحبها لحد اليوم  مشكل يعاني منه كل السكان بالعمارة ،خلل في انجاز هده القنوات

وقفنا عليه بما يحي بوجود اخطاء وعيون اصبح المستفدون يدفعون من اجلها رسوم  تضاف الى تلك الخاصة بالحراسة والتهيئة والنظافة  امور لم نجد لها اثر عند زيارتنا لهده العمارة حيث يدفع المستفيد من غرفة اف3 مبلغ ايجار  يقدر ب4375 .دج يضاف اليه مبلغ 2200 دج خاص برسوم تخص حسب الاشعار بالدفع الدي بحوزتنا الاعباء  بدون ظريبة  الاعباء المشتركة اعباء الادارة  تكاليف الحراسة الاجزاء المشتركة  تكاليف تجني من وراءها الوكالة نحو  6 ملايير سنتيم شهريا ،حيث اكتشفنا  حسب وثائق اليجار لبعض المستفدين من غرف اف3 التى تقدر قيمتها ب140 مليون سنتيم بانهم بعد مرور 20 سنة على دفعهم لايجار يصل مكبلغ المسن الى 156 مليون على اقصى تقدير اي بزيادة مقدرة ب15 مليون سنتيم  مما يعني ان 55 الف مستفيد

يدفعون ماقيمته 825 مليار سنتيم على مدار 20 سنة  منها نحو 120 مليار رسوم اضافية ..

وكالة عدل تكشف عن توزيع 29.776 مسكن الى غاية 15 جوان 2008

وايداع العشرات الشكاوي ضد  مستفدين  خرقوا الاتفاقيات

بعنابة قامت  الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره باحالة  مستفيدين من برنامج صيغة البيع عن طريق الإيجار على العدالة،  بعد  مخالفتهم  بلنود العقد، الذي يربط الوكالة بالمستفيد، حالات تخص الإقصاء من الإستفادة، وأخرى تتعلق بإيجارات غير شرعية.
  أحد عشرة شخصا منهم  خالفوا  محتوى المادة 17 من العقد، التي تنص على أنه ''يمنع منعا باتا كل تعديل للمظهر الخارجي للمسكن كوضع سياجات حديدية على النوافذ أو تغيير طبيعة الشرفات من طرف المستفيد''  في حين ثبت حسب  البطاقية الوطنية وجود
 مستفدين  تحصلوا على سكنات بصيغة البيع عن طريق الإيجار،  لهم إستفادات بصيغ أخرى،  ، الأمر الذي يعد خرقا لمضمون التصريح الشرفي، الذي وقع عليه صاحبه أثناء إيداع ملفه لدى وكالة عدل،  التى استرجعت على اثر هده المخالفات سكانات .

من ضمن برانمج الخاص بانجاز 55 الف مسكن  في اطار البيع باليجار الدي تكفلت بانجازه وكالة عدل تم توزيع 29.776 شقة  عبر 24 ولاية

حسب ما كشفته السيد بورنان المكلفة بالاعلام لدي ذات الهيئة  ،في لقاءها مع خبر حوادث بمقر هده الاخيرة والتى دكرت في هدا السياق ان الوكالة ملزمة بتسليم 20 وحدة سكنية المتبقية مع حول عام 2009  مضيفة با ن عدد الملفات المستفية الشروط تفقوق بثلاثة مرات عدد السكانات المتوفرة ، وبخصوص

قضيايا بيع السكانات وتاجيرها وتلك الفارغة صرحت السيد بورنان بان وكالة عدل قد وقفت على مثل هده الخروقات قيما يخص تاجير المساكن التى تمنع الاتفاقية المبرمة بين المستفدين والوكالة حسبها على تاجيرها او بيعها الا بعد مرور 10 سنة وفي هدا اشان اشارت المتحدثة على وجود العشرات من القضايا على مستوى العدلة  منها قضيتين قصل فيها لصالح الوكالة واحدة بوهران واخرى بالجزائر اين  قام مستفيدين بتاجير مسكنهما ، وعن قضية السكانات الفارغة صرحت المكلفة بالاعلام بان مصالح المراقبة قامت بعدة خرجات في عدة مواقع لمثل هده المساكن المشبوهة  ولم تكتشف مثل هده الامور مضيفة ان طالما ان المستفدين يدفعون الايجار بانتظام فالامور عادية بالنسبة للوكالة لان حسبها لا يمكن وضع حارس امام باب كل شقة من شقق  عدل ، وعن المشاريع المتوقفة كشفت المتحدثة ان اسبابها ترجع الى عدم التزام الشركات الوطنية والاجنبية  المشرفة على عمليات الانجاز بتعهداتها اتجاه الوكالة حيث تم فصخ العقد مع شركة باتجاك فيما يخص موقع عين البنيان لانجاز 500 مسكن  المتوقف حاليا ،نفس الشيء ببمبومرداس اين تم الغاء عقد مع احد الشركات لنفس الاسباب حيث بقيت 93 وحدة سكنية متوقفة من ضمن 2500 وحدة مدرجة في البرنامج ، قليعة   موقع واحد متوقف لانجاز 832 مسكن   بسبب الغاء العقد مع الشركة الصينية اتس اوسي  التى لم تتاقلم مع التشريع الجزائري حسب المتحدثة بالاضافة الى عدم استعداد

ها تدعيم ورشة الاشغال باليد العاملة  وغياب الوسائل وعن هدا الامر قالت السيدة برنان بان الشركة لم تجب لنداء سحب عتادها من الورؤشة الا بعد ان تحصلت الوكالة على حكم قضائي قضى بالزامها بدالك ،غرداية 89 مسكن متوقفة من مجموع 500 مسكن بعد الغاء العقد مع شركة كوجيك  اما باقي المشاريع في باقي الولايات المعنية فانها تسير بصفة عادية حسب ممثلة عدل كقسنطينة اين تنجز 3500 وحدة سكنية ،جيجل 200 وحدة،وقد كشفت بورنان ان الوكالة اجرت مناقصة وطنية ودولية لاستكمال انجاز المشاريع المتوقفة الا ان لا احد منها تقدم بملف المشرالكة في هده المناقصات وقد كشف مصادر من الوكالة ان شركة باتجاك تقع على راس قائمة الشركات التى كبدت عدل خسائر معتبرة جراء عدم التزامها بتعهداتها بانجاز المشاريع في بعض المواقع

وكالة عدل تخترق المرسوم الحكومي  المنظم لسكانات البيع بالايجار

وافق ل23 افريل 2001 حدد شروط الحصول على سكلانات البيع بالاجار  بتاريخ 29 افريل 2001 صدر بالجريدة الرسمية رقم25  المرسوم الحكومي 
                           يومها لم يتم تحديد لاعدد سكانات المشروع    التى تم تحديد سعرها على اساس تكاليف الحصول علي الارضية وتكاليف التسيير التقنية والادارية ،

وقد خص المرسوم نوعية المستفدين على ان يكونوا  لهم اجر 5 في الاجر القاعدي ومن من لم يستفيدوا من اي سكن اوقطعة ارض اومساعدة مالية من الدولة

وان المستفيد يدفع 25 في المئة منثمن المسكن التى يتحصل عليه صاحبه بعد مدة عشروت سنة  وانه بعد تاخر 3 مرات عن دفع الاجر يتم معاقبته ب5 في المئة

المرسوم الدي امضاه رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس  حدد طريقة دراسة الملفات التى كلفت بها وكالة عدل التى تراس لجنة المتكونة من مدير السكن بالولاية  وممثل عن المدير العام الصندوق الوطني لسكن  وممثلين عن وزارة السكن  فحسب المادة 6 من المرسوم الدي يحدد الكيفية الدراسة الملفات فان اللجنة ادا كانت عدد الطلبات تستوفي الشروط  تفوق عدد المساكن المبرمجة

فان المرشحيين المقصين يتم البلاغهم كتابيا كراسمون ملفاتهم ويتم تاكيد على دالك حيث يتم اخطارهم ادا ارادوا الابقاء عليها في اطار برانامج مستقبلي

لنفس الوكالة وبهدا الشان يقوم المعني بارسال طلب يؤكد الموافقة على دالك .

مراحل الاستفادة حددها دات المرسوم بمراسلة المرشحين للحصول على سكنات عدل من اجل دفع الجزا الاول ب10 في المئة من مجمل ثمن المسكن بعدها يدفع 15 عند امضاء العقد

وعشرة في المئة بعد الحصول على المسكن   بعد امتناع على دفع ايجار 6 اشهر يتم الغاء العقد  المرسم  جاء فيه برمجة 25 الف مسكن على مستوى 7 ولايات  بمجمل 25 الف مسكن

ومن خلال تصفحنا لهدا المرسوم  لم نعثر على مشروع الاضافي المسمى عدل  كناب الدي استقرى على انجاز 65 الف مسكن  من اجل ارضاء  الاف المقصيين من الاستفادة  وهو مايتناقض مع تصريحات مسؤولي وكالة عدل الدين كشفوا ان هدا المشروع  يقع على عاتق كناب  بعد الاتفاقية المبرمة بينهما  وبن المستفدين في 18 اوت 2001 ،قضية 55 الف مسكن لا اثر رلها في المرسوم

الدي استقر على 25 الف في 7 ولايات فقط حيث اصبحت ولاية الجزائر حسب الوكالة على راس قائمة طالبي السكن ب90000 الف طلب عيتنافسون عل حصة 20 الف مسكن  مبرمجة في اطار مشروع 2001 و2002  حيث وصل عدد الاحياء لغاية اليوم  على المستوى الوطني 111 حيا  تسير من طرف مؤسسة مستقلة تابعة لوكالة عدل

تقوم   بعمليات التنظيف اليومي لها وتهيئة المساحات الخضراء  و لحلّ مشاكل المواطنين في المجمّعات السّكنية   وعن كيفية تسيير الأموال الخاصة بتكاليف النظافة وصيانة المصاعد التي يدفعها المستفيدون كأعباء إضافية عن المستحقات  الشّهرية للسّكن،  شرعت    ابتداء من شهر مارس في نشر حصيلة شهرية لكلّ عمارة تخصّ قيمة الأموال المستغلة مع تحديد كيفية استغلالها والتّصريح بالقيمة المتبقية بالصّندوق الخاص بكل عمارة. وكما هو واضح فلا اثر لمشروع كناب عدل في المرسوم  الدي رسم سكانات بيع باليجار تحولت  من يد عدل الى كناب بعد اربعة اشهر  من الامضاء على المرسوم

حيث صرحت فيما سبق المكلفة بالاعلام بان عدل امضت اتفاقية مع كناب بتاريخ 23 اوت 2001 تخص انجاز 65 الف مسكن  لم يتم تحويل اسماء المعنيين بدالك  الى كناب الا في غضون 2007

وحسب  الاجراءلت التحويل فان المعنيين لم يستشيروا في الامر عكس ما اشراليه المرسوم الدي اكد على  دالك وفي حالة الموافقة يتم برمجته في اطار برانامج اضافي لنفس الوكالة وليس في اطار اخر

مشروع 310 مسكن بسحاولة يحتضر منذ اكثر من خمسة سنوات

ابجي حسين داي حرمت 49 مستفيد من مسكانهم بعد ان دفعوا  ايجار 14 شهرا مسبقا

ورشات ابجي تنجز مساكن مخالفة لمعايير البناء

افارقة في ورشات ابجي بسحاولة

سونلغاز ولغز الامتناع عن تركيب خيوط الكهرباء

بلدية سحاولة تعيش على واقع فضائح العقار

 جوان2008

في الوقت الدي اطلقت وزارة السكن شعار انجاز مليون سكن الى غاية 2009 توجد العديد من الورشات البناء في غيبوبة ، ووحدات سكنية جاهزة فارغة ، بعض الشركات الخاصة والعمومية وحتى الاجنبية منها اصبحت تتحايل على مؤسسات الدولة   بانجازها لبناءات  مخالفة لمقايس العمران  ، الامر الذي وقفت عليه خبر حوادث في ورشات    حي 310 مسكن بسحاولة  اين تقوم ابجي الجزائر بانجاز   وحدة سكنية مند اكثر من خمسة سنوات انتهت فقط  من بناء 49  وحدة  التى  استفاد منها مواطنون  منذ سنتين   ولم يدخلوها لحد الساعة بسبب انعدام الانارة حجة اتخذتها  ابجي كذريعة  لحرمانهم    من الاقامة رغم دفعهم حقوق الايجار ...؟

تحقيق صالح مختاري

فكل من مجحوم سليمان ،بوسعيدة احمد ،بوبكري بلقاسم ،طحطاح محمد ،عزي يوسف  وقدري يوسف ،المستفدين ضمن قائمة 49 كانوا قد تحصلوا  مند شهر جويلية لعام 2006 على مساكن من نوع اف 3 واف 4،تم استدعائهم من طرف مصالح ابجي حسين داي   بعد عام  من دالك لدفع مبالغ الايجار في اطار السكن الاجتماعي  الدي لم يستفيد منه سكان بلدية سحاولة طيلة 18 سنة حسب شهادات من التقتهم خبر حوادث عند زيارتها لهم ،فحسب وثائق الاستدعاءات ال49 التى بحوزة الجريدة فان دائرة التسيير العقاري  التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي  كانت قد ارسلت  للمستفدين

اشعار بتاريخ 28 اكتوبر 2007  موقعة من طرف شهلول مسؤول الدائرة   لتسوية  الايجار ،كحالة السيد عزي يوسف  الدي طلب منه دفع مبلغ 82.022 دج  تخص  مسكنه من نوع اف4  تطبيقا لقرلرات السلطات حسب ما اشارت اليه ذات الوثيقة التى تتعلق بتوزيع السكنات لحي 310 مسكن التى لم تكنجاهزة  في ذالك التاريخ ، وكغيره من المستفيدين تقدم السيد عزيز الى  وكالة بنك الخارجي لدفع المبلغ المطلوب في حساب ملحقة  ابجي  سدي امحمد  الواقعة ب11 شارع لحسن ميمو  ساحة اول ماي في حين دفع  المستفدين من مساكن اف3 كالسيد زموري محمد مبلغ 65.313 دج ..

وصولات الايجار مقابل الانتظار

بعد الانتهاء من دفع حقوق الايجار التى  بلغت حدود 400 مليون سنتيم ، بقي المستفدون 49  يتنظرون  المفاتيح لمدة قاربت 8 اشهر ،رغم دفعهم ايجارتسبيقي يعادل 14 شهرا بالتمام والكمال  وهو ما تكشفه  وصولات الايجار التي  بحوزة الجريدة المؤرخة بتاريخ 31 /12 /07 ،حيث جاء في وصل السيد كداش رابح الحامل  لرقم 064860 ان هدا الاخير دفع مبلغ 82 الف دج مقسمة كتالي ،ايجار الجاري من 1 /5 /08 الى 30 /06 /08   اضيف اليه  ايجار 12 شهر كتسبيق ،اتكلفة الاعباء رسمت حسب القائمين على هده السكانات بمبلغ 8107 دج ،زيادة على اعباء الادارية التى قدرت ب45 الف دج ،  اعتقد   الضحايا  بانهم سيتسلمون مفتاتيح مساكنهم مباشرة بعد هدا الاجراء ، الا انهم اصتدموا بامتناع مصالح ابجي حسين داي عن دالك بحجة عدم تركيب خيوط الكهرباء   الامر الدي لم يستسغيه  المستفدين الدين وجهوا رسالة الى وزير السكن جاء فيها على انهم وجدوا كل الابواب موصدة في وجهم  كاشفين له بان بلدية سحاولة قد استفادت من حصة 80 مسكن  اجتماعي منذ 2006 سلمت منها حسب اصحاب الرسالة 31 وحدة ،18 استفادة بحي 312 مسكن و8 بحي 145 مسكن و5 استفادات بحي المالحة ببلدية بئر خادم  لتبقى حصة 49 مسكن بحي 310 في  قائمة الانتظار رغم انتهاء الاشغال بها ، الرسالة كشفت ان اصحاب الحق اتصلوا بمصالح ديوان ابجي حسين داي والجزائر ،  الدائرة والبلدية  وفي كل مرة يتلقون ايجابات سلبية ، وقد تسال احد المستفدين عن لغز تحويل 31 مستفيد الى احياء اخرى  بدل الحي المعني ، وخاصة  المستفدين الخمس   المحولين  خارج نطاق بلدية سحاولة ...؟

سونلغاز تمتنع عن ايصال الكرباء على بعد 30 متر

وسكاتات حي 310 تنجز بطريقة مخالفة لقوانين

ذات الرسالة كشقت ان شركة سونلغاز لم تلتزم بتركيب خيوط الكهرباء  رغم  وجود مولد كهربائي  على بعد 30 متر من العمارات الخمس التى استفاد منها مواطنوا سحاولة بعد  بيعهم  مجوهرات زوجاتهم  لتوفير مبالغ الدفع المسبق لصالح ادارة ابجي. للوقوف على خلفيات تاخر تسليم هده المساكن قام فريق خبر حوادث بزيارة الموقع اين  كان المستفدين  في انتظارنهم  ،

    حي 310 مسكن الواقع في مخرج البلدية سحاولة باتجاه دويرة  مازال عبارة عن ورشات تجري به  الاشغال     تحت اشراف  المصالح التقنية لابجي حسين داي

في حين تم الانتهاء من بناء ستة عمارات تحوي كل واحدة منها على 6 طوابق  بها  49 مسكن  استفاد منها اصحابها مند عام 2006   ولم توزع بعد ، الحي الدي يجاور مركز التكوين المهني  بقي منذ هدا التاريخ بدون انارة  رغم وجود مولد كهربائي  على بعد مسافة 30  خطوة مسافة حسبناها بالطريقة التقليدية ، لم يتم بعد تركيب كوابل الكهرباء  داخل هده  العمارات ، وفي هدا السياق صرح ساعد  مروج انه طلب من المسؤولي ابجي السماح له بالاقامة بدون كهرباء ،فكان ردها حسبه ان يقوم المستفدين بتحرير عريضة  موقعة  بشان هدا الامر

 وبعد تقديمها لهم تراجعت ذات المصالح  عن  وعدها  ،في عين المكان وجدنا الفائمين على المشروع قد انجزوا غرفتين خاصتين  بتوزيع الكهرباء والغاز تحت عمارة  حصة 49 مسكن واخرى تحت عمارة التابعة لبقية المشروع الدي  كان  قيد البناء وفي هدا الصدد اكد لنا احد المهندسين التابع لمكتب دراسات باهة المكلف بالمتابعة  ان مصالح سونطراك طلبت منهم دالك لان  دات المصالح حسبه  قد صرحت له بانها  

 لايمنها المجيء من اجل تركيب عتاد لغرفة واحدة ،دات المتحدث كشف بشان كهرباء  السكانات الجاهزة انه تم جلب عتاد كهربائي مصنوع من الصين حدثت بشانه  خلافات  هو قيد اجراءات المطابقة لدى مصالح سونلغاز بئر خادم ،المهندس اكد ان كل الامور مواتية لتركيب الاجهزة الكهربائية  ،وعن قضية ربط الخيوط من المولد الكهربائي المحاذي للمركز التكوين المهني فقد كشف المصدر انه يمكن  انجاز  دالك في 48 ساعة ،المشكل قال عنه المستفدين ان مصالح ابجي كانت قد وعدتهم بحله مع بداية شهر جانفي الماضي ولكنها خلفت الوعد...وفيما يخص تركيب عتاد الكهرباء والغاز تحت العامرتين كشف لنا احد المختصين في البناء انه امر غير مطابق لمفايس البناء قد يشكل خطر على حياة السكان في حالة نشوب حريق

الدي سيحدث انفجار في حلة تسرب الغاز...

اخطاء تقنية خطيرةفي  مشروع استهلك الملايير

 افارقة في ورشات ابجي بسحاولة

وانت تنظر الى ناطحات السحاب التى بنيت بالسحاولة تكتشف عيوب هندسية واخرى تقنية  قد تشكل خطرا على سكنيها مستقبلا ،عدسات خبر حوادث التقطت صور للعمارة رقم 24  تكشف وجود تشققات في الطابق الاخير زيادة على

اعوجاج الحائط  المشكل لبناية ،نفس الشيء اكتشفناه في العمارة المجاورة ، في سياق متصل تم تهديم اعمدة اسمنتية بنيت في العمارات المجاورة التى  هي في طور الانجاز بعد ان خالفت مقاولات  ابجي قواعد البناء التى لم تحترم منذ انطلاق المشروع الدي  انطلقت به الاشغال  مع بداية  عام 2002حيث   اشرف عليه في البداية حسب شهادات المستفدين المدعو برهان

الدي كلفته ابجي حسين داي براسة المشروع  الدي حسبهم  كان يسير بخطى سلحفاة ..

بعد سقوط الامطار تضيف الشهادات تحولت العمارت  الى برك مائية  حيث تم تركيب عوازل  في اسطحها لا تتوفر فيها شروط مقاومة الامطار ،تم اهمال المشروع  لاكثر من سنتين ،ليعاد احيائه من جديد براسة بنيطو المشرف الجديد الدي لم يتمكن من انهائه لحد الساعة رغم  توفيره ل49 وحدة سكنية  من ضمن 310 المبرمجة اضيفت لها 15 اخرى " لا ندري في اي اطار تم برمجتها " حسب  شهادة احد المحرومين في سياق نفسه كشف لنا بعضهم ان المدعو بنيطو  رئيس المشروع قد اكد لهم بان اشغال توصيل الكهرباء ستبدا يوم 30 جوان 2008  وان مصالح ابجي قد دفعت لسونلغاز 1.2 مليار سنتيم  من اجل هدا الغرض

 الامر الدي  لم تعثر عليه خبر حوادث خلال زيارتنا لموقع بدات التاريخ حيث تصادفنا بلقاء  احد المقاولين   الدي اكد لنا بان المشروع سينتهي مع حلول شهر سبتمبر القادم  الا ان طريقة الاشغال ووتيرة الانجاز تؤكد ان الامر قد يطول لسنوات خصوصاو ان هده المقاولة واخرى اصبحت توظف افارقة   حيث تم توظيف مالين حراقة   

كاعوان لبناء رغم وجود قوانين   تمنع دالك ..

مساكن ابجي وسيلة لبزنسة بالعقار

الحصول على المعطيات والمعلومات من مصالح ابجي  اصبحت من سابع المستحيلات عندما يتعلق بامور الرعية ،في هدا الشان كانت لنا زيارة لملحقة ابجي بسيدي امحمد  التى تقع تحت مسؤوليتها تسيير سكانات سحاولة وبلديات اخرى ،بعد ان طلب منا الانتظار لمقابلة رئيس  الدائرة اعتقدنا اننا سننجح في الحصول على اجابة تخص اسباب  تعطل المشروع وسر تاخر تجهيز49 وحدة  سكنية بالكهرباء ،  الا ان  المسؤول امتنع عن الحديث  بمجرد سماعه غرض الزيارة  بحجة انه غير مخول للحديث  عن  مثل هده الامور   مصرحا لنا بانه كان يعتقد بان لنا مشكل شخصي ،امثال هدا المسؤول دكرتهم رسالة برلمانية  علقت  امام مكتب الاستقبال  بانهم  في مستوى تسيير سكانات  ابجي  ،حيث كان عبد القادر نشباني  رئيس للجنة التجهيز والتنمية  المحلية   بمجلس الامة   قد  ارسلها الى المدير العام رحايمية بتاريخ 28 ماي 2008   قدم له فيها الشكر والتقدير ،عن الزيارة التى قام بها وفد مجلس الامة  خلال ايام 28 و29 و30 افريل 2008 والدي وقف   حسب الرسالة على الانجازات الهامة التى حققها القائمين على ادارة ابجي ،فما هو سر وصول هده الرسالة بعد نحو شهر من الزيارة التى

تقد الوفد الى ورشات سحاولة  التى  كشفت بشانها   شهادات من التقيناهم  بانها اصبحت في قبضة مافيا العقار

التى كانت وراء عملية الاستلاء على قطعة ارض مقدارها 2000 م2   تقع بشارع الملح   حيث  قامت السلطات المحلية خلال عام 1984 بترحيل عائلات المقيمة  هناك الى سكانت ابجي بحي 250 مسكن  اين تم اسكان حسب ذات المصادر عائلتين في مساكن من نوع اف4 رغم  غياب القرابة بينهما ،لفتح المجال امام مهندسي البزنسة العقارية  نفس الامر كان قد حدث بحي باب الزوار اين تم اسكان عائلتين في مسكن من نوع اف3  احداها بحوزتها وثائق مزورة  مند 26 سنة ، فهل لجنة التجهيز بمجلس الامة على علم بمثل هده القضايا التى وصلت الى مكاتب ادارة ابجي وبقيت بدون حل كقضية الكهرباء بسحاولة ،التى عجزت مصالح ابجي على ايصالها لمستفيدين يدفعون ايجار لسكانات تسكنها الاشباح .....

تعاليق الوثائق والصور

1 المستفدين يتنظرون امام اباب العمارة مند سنتين  بعد ان دفعوا ايجار مسبق ل14 شهر

2 غرفة الكهربائية التى انجزت تحت احدى العمارات المنجزة

3 الحائط الدي انجز بطريقة مخالفة لمفايس البناء

4 افارقة في ورشات ابجي بحي 325 مسكن بدل 310

5 المولد الكهربائي الدي  يبعد عن 49 مسكن ب30 خطوة

6 وصل دفع ايجار خاص ب14 شهر مؤرخ مند 31 /12 /08

7 وصل دفع بنكي ياكد تلقي ابجي حسين داي عبر ملحقة سيدي امحمد

مبالغ الايجار المسبق التى بلغت نحو 400 مليون سنتيم

خبرحوادث تكشف حقائق جديدة عن شبكة مصابي التشادية التى احترف التزوير النصب والشعوذة

 قصة  زواج الجزائرية ليلى مع  التشادي عيسى مرخوس

 وهو تحت الافراج الموقت

  تورط جزائريين و موظفين بسفارة تشاد في تزوير عقود الزواج

لغز االجزائري الدي ادعى انه من جهاز الامن العسكري؟

التشادي حسان صالح يجري فحوصا طبية باسم جزائري .

 مصابي الحاج  تزوج عرفيا   بسيدة   ثالثة  

في الوقت الذي كشفت فيه خبر حوادث بتاريخ 25 ماي الماضي عن وجود شبكة تشادية  لتزوير الوثائق محررة باسم سفارة التشاد بالجزائر يراسها  المدعو بنات فيدال الحاج مصابي الحاج  ،تمكنت فرقة الابحاث الدرك الوطني بالعاصمة من تفكيك شبكة افريقية لتزوير النقود وجوازات السفر يقودها نجيرين ومالين كان قد احتال على احد المواطنيين الجزائريين ببمبلغ 5 الاف اورو بمشاركة سيدة جزائرية راحت" في الرجلين "….

تحقيق/ صالح مختاري

  خبر حوادث واصلت التحقيق في  امر  شبكة  المشعوذين الافارقة  اكتشف من خلاله    استغلال الرعايا الفارقة لعقود الزواج المزورة بالجزائريات  لتمكينهم من الدخول الجزائر  بطريقة قانونية   ،خطة تم استعمالها مع الجزائرية  ليلى  المقيمة  بوهران  التى وجدت نفسها داخل عصابة جزائرية تشادية انتحل احد  عضائها صفة رجل مخابرات للحصول على رقم حسابها البريدي وجواز سفرها التى تجهل لحد الساعة ماذا فعلت بها….

مصابى انتحل الجنسية السودانية لايقاع بالضحايا

وعيسى بخوس حررله عقد الزواج  بتصريح كاذب

دلائل كثيرة وقفنا  عليها  تؤكد ان التشادي المدعو بنات فيدال  مصابي الحاج  بالاضافة الى احترافه  الشعوذة وتزوير الوثائق اختص كدالك انتحال جنسيات افريقية  لايقاع بالضحايا ،  ادعى انه من السودان عندما تعرف على عائلة سعاد ،التى ورطها بعقد زواج مزور  ،نفس الطريقة استعملها مع  ليلى  التى صرح لها في اول  مكالمة هاتفية   انه من نفس البلد لتكتشف بعدها  انه تشادي الجنسية  وفي هدا الصدد كشفت ليلى   الضحية لخبر حوادث"بعدما سرق مني الهاتف اشتريت خط هاتف موبليس لاتفاجا  بمكالمة شخص  ادعى في الاول انه يبحث عن زوجته جميلة ، بعد دردشة قصيرة  كشف  لي انه من الخرطوم (السودان ) "وتضيف "عرض عليا التقاء به بعد المجيء الى وهران قادما اليها من الجزائر العاصمة"مشيرة في دات السياق انه عرض عليها   الزواج   فرفضت، فاقترح عليها   القيران   باحد اقاربه ...  توالت الايام لتصبح ليلى زوجة لقريب   مصابي المدعو عيسى مخوس ، وفي هدا الشان قالت الضحية "بعد شهر من اللقاء الاول     ذهبت  الى منزل الشيخ مصابي    ببني تامو  البليدة من اجل الرقية وهناك التقيت بزوجته سعاد"وتضيف " بعد عودتي الى وهران  التقيت   بالشيخ  فاخذ  يتكلم عن الزواج،  فاقنعني بفكرة الزواج من قريبه

   قبلت العرض الدي لم اكن اتوقع انه مزيف " بعد ايام جاء المدعو بنات فيدال مصابي الحاج  برفقة   مخوس عيسى الى بيت لخطبتة ليلى من عائلتها     ، الغريب  ان عوض ان تتم قراءة الفاتحة  على يد  امام مرسم وظائع الصيت في الامامة قام المدعو مصلبي الملقب بالشيخ بقراءة الفاتحة معلنا زواج ليلي بالمدعو عيسى مخوس بحضور شهود من العائلة الوهرانية، بعدها اخد الزوج  يستعجل اجراءات تحرير عقد الزواج  وفي هدا  الشان  كشفت  الضحية "دهبت الى السفارة التشادية برفقة والدي المريض "الدياليز "وامي المريضة بالسكر، بعد دخولنا الى السفارة جلسنا في مكتب احد الموظفين  " هدا المكتب  كانت خبر حوادث قد دخلته من قبل   مخصص لسكرتير  السفارة الاولى    المتحدثة ذكرت   في معرض شهادتها   ان مخوس عيسى كان  قد اخفى جواز سفره قبل دخوله   ليصرح  حسبها امام موظف السفارة  بضياعه بدون اثبات اداري ،الدي عادة ما تمنحه المصالح الامنية المختصة وقد  تم حسبها  تحرير عقد الزواج بناءا على اقواله وليس على اساس وثائقه الثبوتية ،في تلك اللحظة  تقول المتحدثة "صرح  بضياع  جوازه  فمنح له  وصل ايداع و وثيقة القنصلية مختومة بخاتم السفارة عليها صورته    " وبشان هده الاجراءات اكدت ليلى  عدم امضاءها على اي وثيقة    نفس الشي بالنسبة   لوالديها "  وكان السكرتير الاول  قد اكد  من قبل لخبر حوادث انه "في مثل هده الحالات  يفرض  الازواج والشهود  الامضاء  في  دفتر الحالة المدنية " الامر الدي لم يحدث    في  حالة ليلي وسعاد وربما اخريات  فلا  اثر لامضاءتهم    في ارشيفات السفارة  ..

 وعن وثيقة القنصلية  كشفت  ليلى "لم يصرح لي عيسى نخوس  بحصوله عليها  الا مؤخرا     حيث  كان قد   سلم مبلغ 2 مليون سنتيم لشخص   محرر العقد  "  وعن سبب تصريحه الكادب بفقدان  جواز سفره  دكرت   الشاهدة ان المعني   قال لها بانه يخاف من الضرائب الكبيرة   فما علاقة عقد الزواج بهده الهيئة التى تقتصر مهمتها على التجارة والانشطة المتعلقة بها..

 الحصول على التاشيرة الجزائرية بفضل

 عقد الزواج المزور وشهادة الايواء

بعد اسبوع من تحرير عقد الزواج طلب مخوس عيسى من ليلى  استخراج  جواز  سفر   مدعيا انه سياخدها معه  الى الكويت  ، التى وصلها

 حسب ادعائه  وبشان هدا الامر قالت ليلى  " اكتشفت انه يهاتفني  برقم هاتف رمزه 00235 التابع لدولة  التشاد   وليس الكويت "..

  بعد مرور اكثر من خمسة اشهر عن وجوده بتشاد  و  حصوله على عقد زواجه بالسفارة   طالب المدعو مخوس عيسى

من الضحية   ليلى ان ترسل له دعوة ايواء  للحصول على تاشيرة الدخول الى الجزائر   قامت هده الاخيرة بارسالها له بتاريخ 20 جانفي 2008 ليعيد طلبه مرة ثانية  طالبا منها طالبا  كتابة عبارة "  بانه زوج ابتي يسكن معها  " على اعتبار ان المسكن هو لوالدة الضحية وعلى اثر دالك منحت له تاشيرة الدخول الى الجزائر   لمدة 30 يوم  التى دخلها برا شهر مارس  الماضي     عبر بوابة تمنراست     وبهدا الشان قالت ليلى  " بعد اكثر من اسبوع اكتشفت انه دخل  الجزائر   ولم  يبلغني بدالك "  بعد انتهاء مدة  التاشيرة تضيف "اخد يطالبني بتجديد مد تها حيث اودعت طلب بشان دالك  رفضته  مصالح الولاية

بعد ان اكتشفت انه متابع قضائيا في بلاده التشاد "..

لغز االجزائري الدي ادعى انه من جهاز الامن العسكري ؟

مند ثلاثة اشهر اتصل شخص مجهول بليلى مدعيا انه ينتمي الى جهاز الامن العسكري   بعد عدة مضايقات

عبر الهاتف قبلت لقائه من اجل معرفة حقيقة هدا الرجل هدا الاخير كان قد  طلب ان تمنحه صورتها التى اراد من قبل  المدعو مخوس عيسى الحصول عليها بشتى السبل  ، سرقت الصورة من طرف المدعو منير رجل المخابرات في غفلة من الضحية     بعد ان كان قد تحصل منها على رقم حسابها البريدي  مدعيا ان   شخص سيرسله مبلغ مالي هو دين له  ، بعد مرور عدة ايام  اكتشفت ان احد بائعي الما كولات بحي لبستي  هو  همزة وصل بين  منير منتحل صفة رجل السري    والمدعو مخوس عيسى الدي كشف لها انه تحصل على رقم حسابها البريدى  وصورتها الشمسية..

 هدا الاخير دخل  الجزائر بهوية مريطانية تمكن من خلال شبكة مصابي الحصول على وثائق هوية تشادية من سفارة تشاد بالجزائر وهو تاكدنا منه عن طريق شهادة الميلاد  التى بحوزة الجريدة مؤرخة في 17 جوان 2007تحمل رقم 387 امضاها الموظف المسمى حجار حديم جاء فيها تاريخ الميلاد على انه نحو 1963 ابوه عيسى مخوس  امه خديجة ادام وانه مزارع  وفي خانة اخرى منظف مهنتان في وثيقة واحدة  تناقض يفضح وجود تزوير متعمد لاغراض مشبوهة ضادر من سفارة دات سيادة  

التشادي حسان صالح  يجري فحوصا طبية باسم جزائري

و وجود  زوجة ثالثة

للحاج مصابي   عرفيا

من خلال تحريات  اجرتها خبر حوادث من وهران  اكتشفت ان الرعية التشادي  المدعو حسان صالح الدي ادخله رئيس الشبكة بنات فيدال مصابي الحاج الى الجزائر عن طريق وثائق مزورة   قام باجراء فحوصات طبية

باسم دجفان جيلاني من معسكر  هو صهر المدعو مصاب     بالمركز الصحي   الخاص بالاشعة تابع لدكتور تورابي احمد توفيق  الكائن مقرها بشلرع زيغوت يوسف وهران نفس الشخص اجرى فحوصا اخرى بنفس الاسم  بمخبر الدكتور بن علي بنفس الولاية    ،تزوير اخر يضاف الى قائمة الطويلة من فنون هده الجريمة التى تنوعت في ابداعها شبكة مصابي الدي اصبح له في كل ولاية زوجة فبعد ان تزوج من معسكرية

وحصوله على دفتر عائلي لا ندري باي طريقة ،عقد قرانه مع اخرى من البليدة بعقدين مزورين واحد مؤرخ في 29 اوكتوبر2006 واخر مؤرخ في 26 /02 /2008 ، ليتزوج   عرفيا باخرى من العاصمة  اخذها معه لاقامة

بوهران اين اجر  برفقة عيسى مخوس مسكن باحد العمارات القريبة من فندق الرويال  وهنا لاتكون مبالغ الاجارالا  في حدود خمسة ملاين لشهر الواحد  فما فوق بحكم الموقع الجيد ووجوده في قلب  المدينة  ، ومن هناك اكتشفت مصادرنا  ان احدى  السيدات من التشاد كانت تقيم معهما بوثيقة اقامة مزورة   تم اياعها الحبس الاحياطي بعد  انفضاح  امرها من طرف المصالح الامنية  التى القت القبض على  المدعو عيسى مخوس  في مطلع الاسبوع الماضي   الدي كان في اقامة غير شرعية ،  في  حين كان رئيس الشبكة مصابي قد غادر وهران متوجها الى الجزائر العاصمة لتصفية حساباته مع الضحية  سعاد  التى  نشرنا قصتها   والتى كانت مليئة بالوقائع والوثائق المزورة ،....اكشفنا من خلالها ان المدعو مصابي كانت له علاقة بسيدة من ولاية البيض تمارس الشعوذة التى اختص فيها هدا الاخير مند قدومه الى  الجزائر  ،ومن خلال شهادات  التى جمعناها   توصلنا الى وجود  اسطورة تتحدث عن وجود كنز تركي تحت مسكن هده السيدة   التى استعانت بالمدعو مصابي لاستخراجه كما استعانت من قبل بمشعودين لنفس المهمة وفي دات السياق اكتشف مؤخرا وجود هياكل لاحمرة مرمية في احد المزابل بولاية البيض  قيل بشانها انها قد استعملت في معادلات الشعودة  مازالت التحقيقات مستمرة بشانها    للكشف عن لغز الاحمرة  وذبحيها

 و عن طريق هده السيدة البيضية تعرف المدعو مصابي على احد اقارب الضحية سعاد   التى اوصلته الى عائلتها التى فرضت عليها الزواج منه ،وفي سياق متصل كشفت  مصدرنا بان  التشادي المدعو مصابي احتال على شخص ببني تامو بمبلغ يقارب 500 مليون سنتيم    بعد ان افهمه انه بمقدوره   قضاء حاجيته عن طريق الشعودة ، اتصلنا بالضحية الا انه امتنع عن ا لرد ؟

وقد كشف مصابي لمصدرنا عندما ساله عن القضية قائلا له  بان المبلغ اخده المدعو عيسى مخوس   وهو ما يفسر  هروب هدان الشخصين الى وهران وتاجيرها شقة بموقع استراتجي قريب من فندق الرويال  وامام بنوك عمومية هامة .

وثائق عيسى مخوس حررت بالسفارة بناءا على  معلومات خاطئة    

اربعة اماكن ميلاد  وثلاثة تواريخ للميلاد

ولغز المتابعة القضائية بالتشاد

بحوزة خبر حوادث وثائق هوية للمدعو عيسى مخوس تناقضت المعلومات المحررة بها مع تلك   الموجوة بعقد الزواج وثائق اخرى صدرت من مكاتب السفارة التشادية بالجزائر ،بحيث تم تدوين في شهادة الميلاد الصادرة عن هده الاخيرة بتاريخ 17 جوان 2007  ان المدعو مخوس عيسى مولود نحو 1963   بالغوندسن مهنته مزارع ومنظف مهنتين في ان واحد ،اما في عقد الزواج المحرربنفس السفارة  الحامل لرقم 15 /2007 والمؤرخ في 17 سبتمبر2007 جا فيه على ان المدعو عيسى مخوس مولود في عام 1964 بابشي بالتشاد مقاطعة ودي  ابه  مخوس بدون اسم   وامه خديجة بدون اسم متزوج  ومن اغرب ماجاءفي هدا العقد معلومة تخص بطاقة هوية الضحية ليلى  جات  على انها صادرة عن الدرك الوطني بوهران في  حين انه  منذ الاستقلال تقوم مصالح دوائر الجمهورية باصدار مثل هده الوثائق  ، وقد اختطا محرروا العقد في تاريخ ميلاد ليلى الضحية المولدة في عام  1978   تم تسجيل تاريخ ميلادها على انه عام 1972 تم تصحيحه فيما بعد في حين بقي العقد الدي كان بحوزة مخوس عيسى بدون  دالك .  بطاقة الهوية وجواز السفر الصادران   عن  دولة التشاد لصالح عيسى مخوس والتى بحوزتنا تقول عكس ماجا في وثائق السفارة ،ففي بطاقة الشخصية الوطنية جاء تاريخ ميلاد هدا الاخير  في 1 /1 /1963 ببابقودام مهنته تاجر ،في حين   تم تحرير معلومة  مغايرة لما جاء  ببطاقة الهوية في جواز سفره الحامل لرقم ار0069005 اين  كتب بان  مكان الميلاد مخوس عيسى   هو  باوداج ،ويلاحظ من خلال  معلومات المدونة   ان جواز السفر  قد   صدر بنجامنا بتاريخ 5 نوفمبر2007  وهو ما يؤكد ان دخوله الى الجزائر قبل هدا التاريخ كان بدون  هده الوثيقة اد لا يمكن ان يتم اصدار جوازين لشخص واحد في  بضعة  اشهر وفي نفس السنة

في الوقت الدي تحصل فيه عيسى مخوس على جواز سفر كان  هدا الاخير قد دخل سجن سارج التشاد   وهو ما تؤكده وثيقة صادرة عن محكمة الاستاناف لموندو بحوزة خبر حوادث اشارت  انه تحصل على الافراج المؤقت خلال عام 2007  تاريخ وقع عليه تغيير لتصبح 7 ثمانية  ولا ندري هل المحكمة هي التى غيرت ام هو بفعل التزوير  وبعد ملاحضات دقيقة اكتشفنا ان تاريخ صدور ها  كان في 20 مارس 2007 ..

العقود الثلاثة لا اثر لهم في دفاتر 
 الحالة المدنية  لدولتي الجزائر والتساد

لمعرفة كيف تجري الاجراءات الادارية  التى تخص زواج الجزائريين بالاجانب بالخارج  وكدا زواجهم بالاجانب في الجزائر زارت خبر حوادث مصلحة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الكائن مقرها بالمرادية  وهنا  كشف لنا المسؤول   السيد  محمد بوكعة  انه في حالة زواج الجزائرين بالاجانب بالخارج تقوم مصالح السفارات المعتمدة بارسال اشعارات عقود الزواج

الى مصلحة الشؤون القنصلية بالجزائر التى تقوم بتسجيل عقود الزواج واجراءات اخرى متصلة بها اما بشان زواج الجزائريات بالاجانب فقد اكد المتحدث انه يتم تحرير عقد الزواج بالسفارة المعني بالامر امام شهود بعدها تقوم مصالح الحالة المدنية لدات السفارة بارسال اشعار  هدا الزواج الى بلدية الزوجة المعنية في حين ترسل اشعاراخر الى بلدية

الرعية الاجنية ببلاده ليتم تجيل عقد الزواج ، الامر  الدي لم يحدث في قضية سعاد وليلى بحيث اكتشف خبر حوادث ان العقد الاول المحرربسفارة التشاد بين بنات مصابي فيدال الحاج وبين سعاد العاصمية بتاريخ 29 اكتوبر2006 لا اثر له ببلدية المعنية نفس الشي بالنسبة للعقد الثاني مع سعاد  الدي  هو بحوزة مصابي المؤرخ في 26 /02 /2008 ، كما ان العقد الثالث الصادر من نفس السفارة بين التشادي عيسى مخوس  وليلى الوهرانية  لا اثر له في بلدية  المعنية  

وقد اجتهدنا من اجر التحري لمعرفة هل تم اشعار بلديات الرعايا التشادين مصابي وعيسى  بامر  عقود زواجها

وبعد اتصالات  معقدة تمكنا من الوصول الى ان عقود الزواج هي  غير مسجلة بلديات المعنيين  وهو مايطرح الف سؤال عن

كيفية صدور وثائق بالاسم سفارة التشاد  لا اثر لها في حالتها المدنية واكثر من هدا محررة بناءا على معلومات منتاقضة

 و  لا اثر لامضاءات الشهود ولا المعنيات بالعقد الدي رسم الزواج   

سفير التشادي يرفض استقبال الطفل معاد

واكتشاف تورط موظفين بالسفارة  على الاقل  

في لعبة تزوير العقود الزوجية  والوثائق الادارية

اكتشفت خبر حوادث انه الوثائق التى كانت بحوزة رئيس الشبكة مصابي  والمدعو عيسى مخوس

هي من ضمن الوثائق الرسمية الموجودة بالسفارة ومنها نسخ عقود الزواج ،وهو  ما  وقفنا عليه   خلال زيارتنا الاولى لدات السفارة  التى اكد سكرتيرها الاول   بان عقد الزواج المبرم بين مصابي  وسعاد مزور ولا اثر له بالحالة المدنية

مؤكدا ان    التزوير حدث خارج اسوار السفارة  ، واصانا تحرياتنا بعد نشر التحقيق الاول  محاولين  مقابلة السفير التشادي او السكرتير الاول يوم 5 جوان الماضي   برفقة  ليلى  الضحية التى ارادت التاكد من صحة العقد ، المفاجاة انه تم استقبالنا   بطريقة استفزازية ومهينة رغم  الافصاح عن هويتنا وعوض ان نتظر داخل السفارة امرنا بالبقاء خارجها لمدة ساعتين ونصف  جالسين  بالقرب من سفارة الكونو الديموقراتية المجاورة     ،طيلة مدة الانتظار لم  يتوقف  المحلق العون  من الخروج والدخول كما  ان هاتفه لم يتوقف عن الحرارة لكثرة المكالات التى يتلقاها ويجريها مع اشخاص عرفنا بعدها  انه اتصل بالسكرتير الاول الدي   

 امرنا عبرالهاتف بالمجيء في يوم اخر  و  بعد  قدوم السفير في حدود الساعة العاشرة والنصف ، امرنا الملحق محمد  بالانسراف وبانه لا يمكن مقابلة الاكسلانس الدي تعمد   الملحق عدم ابلاغه بوجودنا  ليغلق الباب بقوة في وجهنا ،رجعنا مرة ثانية يوم 8 جوان الى نفس  المكان   مرفوقين بالضحية سعاد والطفل معاد

  لنتفاجا بمقابلة سكرتيرة السفير التى طلبت منا غرض الزيارة فاوضحنا لها مانريد   ،بعد نصف ساعة تلقينا خبر رفض السفير استقبال الطفل معاذ    والاخلاء الفوري  للمكان وعدم العودة مجددا الى مقر السفارة التى رفض سكرتيرالاول حسبها لقاءنا هو كدالك.   ومن خلال شهادات الضحايا وطريقة المعاملة الجديدة اكتشفنا وجود تورط  وتواطؤ موظفين على اقل في قضايا اصدار وتحرير العقود الزواج و وثائق اخرى باسم سفارة التشاد بالجزائر احدى هده الشهادات دكرت بان رئيس الشبكة مصابي كان دائم الاتصال بالجزائرية المدعوة حسينة  العاملة كطباغة بالسفارة وتشادي اخر يدعى حامد   الدي  ادا لم يكن   موجودا بالسفارة لا يمكن لمصابي الدهاب الى هناك  حسب تاكيدات الشاهدة الضحية ،

ومن خلال الزياتيين لمقر السفارة اكتشفنا ان هناك اطراف  لم تعجبها  ما نشرته خبر حوادث حول شبكة مصابي هدا الاخير كان على علم بزيارتنا لها رغم وجوده بوهران   وقد كشفت لنا مصادر موثوقة من وهران انه تم القاء القبض على المدعو مخوس عيسى ،نفس الامر حدث لرئيس الشبكة بالعاصمة  و ان مصالح الامن تواصل  التحقيقات  لتوصل الى  كيفية  دخول وخروج اعضاء الشبكة من والى الجزائر  ولغز الزواج بالجزائرية بعقود مزورة التى توصلت خبر حوادث من خلال المعطيات المتحصل علبها ان الغرض منها استغلالها    للحصول على الاقامة  والتمويه للقيام بامور اخرى

وقد وقفت  خبر حوادث ان احد التجار الجزائرين بمنطقة الكالتوس كان قد  جلب بعض العمال من سكوار من جنسية افريقة للعمل بمتجره  ليقدم  على تزويجهم بجزائريات فهل بهده   الطريقة يمكن القضاء على العنوسة  التى ارادت بعض السيدات الخروج منها فوقت في ورطة زواج بعقود مزورة

تعاليق الوثائق والصور

1 العقد المزور بين ليلى الجزائرية وعيسى التشادي جاء فيه مهنتين مختلفتين مزارع ومنظف

2 وثيقة صادرة عن محكمة استاناف  التشادية تؤكد الافراج الموقت لصالح عيسى مخوس

مؤرخة في مارس 2007

3 شهادة طبية تكشف ان الرعية التشادي حسان صالح قد اجرى فحوصات طبية باسم جزائري جفال هو صهرالمدعو مصابي

4  جواز سفر صادر باسم عيسى مخوس بتاريخ 5 نوفمبر2007 به ملعمات مخالفة لما جاء

في عقد الزواج وعقد الميلاد

5مقر السفارة التشادية بالجزائر اين تم تحرير عقود الزواج بتواطؤ بعض الموظفيين بها

5 معاذ برفقة والديه الحقيقين تشاركهما خبرحوادث لتسوية وضعيتهما بعد عملية التزوير

التى سجلت معاذ باسم تشادي مصابي .يجب اخفاء وجهي الضحايا ماعد الطفل معاد 

6 الضحية ليلى   التى كادت ان تقع في بئر التزوير كما حدث لسيدة كانت ضحية شبكة افريقية لتزوير التاشيرات وجوازات السفر  يجب اخفاء وجهها

خلفيات أزمة الحليب في الجزائر

 الاحتباس الحري سبب الازمة العالمية

111مليون دولار لاستيراد حليب الغبرة لعام 2007

الجزائر تستورد  100الف طن سنوبا  من حليب الغبر ة  

  ب700مليون دولار

    صالح مختاري

 لثاني مرة يقدم المنتجون الخواص على توقيف انتاج الحليب المبستر  مند مطلع العام الحالي  السبب حسبهم يكمن في ندرة مادة الغبرة  واتفاع تكاليف الانتاج معتبرين السعر المرجعي المقدر ب 25..دج للتر الواحد  بعيد عن التسعيرة الحقيقة  طالبين من  الحكومة   التخلي عن دعمها   لهده المادة ورفع السعر الى حدود 35.دج

وقد طلبت  78  مؤسسة خاصة لانتاج الحليب بتطبيق طريقة توزيع الحصص  والصفقات بطريقة مسبقة    بحيث  ينتج هؤلاء  3ملاين لتر يوميا   تتطلب حسبهم 330.طن من الغبرة يوميا  الخواص اكدوا ان احتياجاتهم  من هده المادة الاولية تقدر ب10.الف طن شهريا مايعادل 120.الف طن سنويا

 في حين تستورد الجزائر سنويا  100.الف طن من حليب الغبر ة بمبلغ 700.مليون دولار  وبارتفاع اسعرها في الاسواق العالمية  سيرتفع هدا المبلغ الى سقف 1.3.مليار دولار هده  المادة  التى   كان سعرها خلال 2006. يقدر ب1800.دولار لطن    اصبح 5800.دولار لطن  في جويلية 2007

  في شهر افريل  2007.تم إطلاق مناقصة دولية لاستيراد 20.000.طن من غبرة الحليب لتخفيف من ازمة    بحيث تقرر   تخصيص غلاف مالي خاص يقدر ب111.مليون اورو لاستيراد حليب الغبرة في إطار قانون المالية التكميلي لعام 2007  .  افرج عن 60.مليون اورو منه  في الحين    نطرا لتقف وحدات الانتاج الخاصة   واشتداد الطلب عن الحليب المبستر  بعد عجز الوحدات العمومية عن تخطيته ..

 وقد تم  منح10. .مليار دينار  كمساعدات لديوا ن لانيل  المستحدث بعد الازمة الدي  اسندت له مهام التمويل   والمساعدات  المالية للمنتجين العممومين والخواص

 للقضاء على   أزمة جاء الحل من وزارة الفلاحة  الدي قرر وزيرها  استيراد 300.الف بقرة حلوب  لانتاج 4000.لتربقرة  يوميا  فحسب  خطة بركات ان  باستعمال  التقنيات الحديثة يمكن للجزائر  ان تكتفي داتيا  من الحليب الذي   يقدر  حجم الاستهلاك بها ب3.5.مليار لتر  سنويا... يتم استيراد 2.مليار لتر من الخارج

الاحتباس الحري سبب الازمة العالمية

.

 ارتفاع الأسعار  وانخفاض العرض يرجعه المختصون الى  طاهرة الجفاف التى مست منطقة اوسياني  الممول التقليدي لسوق العالمية  والاستهلاك المترفع في الصين  وتوقف التصدير  بداية من الهند

 .   فحسب المنظمة العالمية لتجارة  فان أزمة ندرة   حليب الغبرة على المستوى العالمي يرجع الى الاحتباس الحراري الذي خلق طاهرة الجفاف  الذي  ضرب  عدة بلدان معروفة  بانتاج وتسدير     الحليب  كنيوزلاندا  واستراليا التى انخفض الانتاج بها إلى أكثر من 50./  والارجنتين  التى تحولت الى بلد مستورد لمادة حليب الغبرة بعدما كانت من بين أهم البلدان المصدرة لها

طالبات حي عبد الرحمان وبن عكنون يفضحان مديربة اونو

 صالح مختاري

80مليار سنتيم هو الغلاف المالى الدي خصصته الدولة لاعادة ترمييم الاحياء الجامعية بالعاصمة ليس من اجل  عيون الطلبة بل لاستقبال الوفود التي المشاركة  في الالعاب الافريقية الاخيرة ،فكل من حي عبد الرحمن وبن عكنون كان محل ترميمات وإصلاحات كلفت الملا ير، ولكن الاحتجاجات الأخيرة للمقيمات أكدت أن ماتم انجازه لم يكن في مستوى ما ادعى به مسئولو انو عندما احتج الطلبة عن تزامن تلك الإشغال الوهمية مع الامتحانات التى فرضت عليهم مراجعة دروسهم ليلا بساحات تلك الإحياء  ليتم الزج بالطلبة في غرف واحدة ،فلا مكيفات ولا ماء ولا وجبات غذائية في المستوى تلكم هي مطالب المحتجات ،فأين دهب 80.مليار سنتيم في وقت ان المكيفات بأغلب أحياء

الجا معية لم تشتغل مند 20.سنة ...؟

 بلديات معسكر تنام   على واقع  فضائح التزوير و تبديد المال العام  

مشاريع البناء تنجز خارج مقايس   ومقاولون بصفقات المعارف

مشروع 100 محل بزهانة  أنجز  خارج  مقاييس العمران

المقاولون والبلدية تأمروا على رأس المستفردين ببلدية العلايمية  

 أطراف  نافدة   عرقلت    المشروع تشغيل حمام بعقاز بقيمة مليارو 600.مليون

استيلاء على عقار بوثائق مزورة بلدية ماوسة

 والولاية لم تتحرك مند  24  سنة

البيروقراطية  كلمة تعني ممنوع المرور بصفة قانونية الا بعد دفع رسوم الشيبة ،  وضعية بقيت تنخر جسم الدولة بجميع هياكها

التى اوكت مهام تسيرها لأعوان لم يفهم المواطن ما الفائدة من الاقدام على مثل هده التصرفات التى وصفها اغلب الدين التقتهم المحقق خلال مهمتها بأنها إرهاب إداري كلف الكثير من الخسائر المادية التي لم يستفيد منها المواطنين كما يدعيه بعض القائمين على هندسة العراقيل التي يعانى منها المعسكرين بصفة خاصة وجمهور  باقي ولاية الجمهورية ...

تحقيق /صالح مختاري

مشروع 100 محل بزهانة  أنجز  خارج  مقاييس العمران

سنويا تتدفق   مئات الملا ير على خزينة ولاية معسكر موجهة لانجاز المشاريع دات المنفعة العامة ،لتنتهي في جيوب اصحاب المنفعة الخاصة ،فالحديث عن مشروع الرئيس الخاص بانجاز 100.محل في كل بلدية    لقضاء على البطالة لم يكن في مستوى  طموح هؤلاء،حيث استغل القائمون عليه  الرعاية لانجاز ها   بعيدة عن كل  مقايس  البناء الصلب   في أماكن فوضوية ،  ببلدية زهانة التى تبعد بنحو 80 كلم عن عاصمة الولاية معسكر   تم انجاز محلات تجارية بالقرب من الدائرة اصبحت بعد  انهاء الاش غال تسبح  لعدم احترام كمية الاسمنت والحديد، محلات اخرى   تم بناءها  فوق قنوات المياه القدرة  و البعض  الاخر شيدت وابوابها موصدة اتجاه مساكن المواطنين بل الجهة    الخلفية التى توجد بها مساحة قيل لنا انها محل اطماع اصحاب النفود..البلدية   تنام على  فضيحة اخرى اكثر من سابقتها فمند اكثر من 10 سنوات نم انجاز  مايقارب 40 مسكن  بطريقة فوضوية   ومنافية لقوانين التعمير  مازالت تراوح مكانها  رغم ازمة السكن التى يعاني منها المواطن  ببلدية انهكتها  مافيا   تبديد الاموال العمومية على مشاريع غير مطابقة للمعايير التى  مازالت متواصلة يحتكرها مقاول واحد   أسندت له اغلب الصفقات ... المواطنون اكدوا للمحقق ان هدا الاخير  قام بانجاز الطريق بسمك  3 سنتيمات عوض سبع المتفق عليها في دفتر الشروط  وهو  نفسه الدي اشرف على بناء محلات الشباب التى اكسبت اصحابها ارباحا على حساب اموال الشعب

سكان حي النخيل بزهانة مازالوا هم كدالك  يعانون من روائح الكريهة الصادرة عن   قنوات المياه القدرة التى اقيمت خارج الاطار فعوض اجراء تحقيق ومعاقبة المقاول راحت البلدية  تاجر  شاحنة لتفريغ  الأوساخ  من القنوات التى مرت منها الملا ير 

بلدية العلايمية  ومشروع البناءات الريفية

المقاولون والبلدية تامروا على راس المستفدين

مند عدة سنوات أطلقت الدولة مشروع لاعانة سكان  الأرياف والمد اشر  لترميم مساكنهم ، في هدا الاطار استغل اعوان البلديات ومسئوليها الفرصة لتصبح هده الإعانات محل بزنسة ،و صفقاتها  تمنح لمقاولين  من نوع خاص...

 الزيارة التى قادتنا الى    بلدية العلايمية  التى تحولت قبل الانتخابات البلدية  وبعدها   إلى ورشة فوضوية لانجاز  المشاريع   منحت بالتراضي كتعبيد الطرق بسمك غير قانوني   ،و  في إطار مشروع  إعانات الترميم   وجدنا ان    احد المستفيدين ك.ل  قد رفع دعوى قضائية ضد المقاول والبلدية   لعدم استكمال   بناء المسكن الذي أنجز منه النصف بقى مبلغ 20 مليون  من مجمل  المبلغ   المقدر ب50 مليون   لم تفصل بعد  العدالة في الأمر، في حين  وجدنا مسكن عائلة   د.ض  الذي اسند انجازه  لنفس المقاول   في حالة يرثى لها  ،سقف غير متين تسيل  منه المياه وهندسة  فوضوية   حتى دورية المياه تم اسقاطها من المشروع لربح اكبر قدر من الملايين في عين  المكان  اكتشفنا وجود أكياس لاسمنت يابسة لاتصرح لبناء، فحسب رب   العائلة  فان المقاول عمد الى التقليل  من  مادة الاسمنت  الرديئة و  الحديد، مضيفا ان  في  دفتر الشروط  تم تدوين مبلغ 70 مليون سنتيم كمساعدة  في حين  ان المقاول قام بانجاز   ماقيمته 30مليون و يقال  لنا انه بقيت فقط حصة 20.مليون لزلنا لحد اليوم نتطر اطلاق صراحها ..

سكان القرية اكوا للمحقق ان المير وحاشيته استعملوا المحاباة والرشاوى لتقسيم  حصص الإعانات التي كان الحط  فيها للأقارب و المعارف، و  ان المير بالاضافة الى مسوؤليته بالبلدية قد  دخل عالم الاعمال بكراء سيرتين له لاحد الشركات العاملة  بالمنطقة الصناعية ارزبو ،نفس الامر حدث ببلدية  راس العين العمرو ش التى  مازالت حلبة لصراع المصالح    أين  تم توزيع الإعانات بنفس الأسلوب  ، فضيحة بمثل هدا النوع كانت  قد اكتشفت  ببلدية زهانة لخلال عام 2002  كان أصحاب القرار فيها  يتفننون في البزنسة بإعانات الدعم التى قلما تحصل عليها المستفيدون الحقيقيون  ..

فضيحة حمام عقاز  وراءها رجل نافد

  منح رخصة استغلال لحمام شعبي  المنجز  مند أكثر من ثلاث سنوات بقيمة   تفوق المليارو600 مليون  على مستوى بلدية  ولاية معسكر  تعرضت  لعراقيل بيروقراطية  رغم   حصول أصحابه على تقرير المحافظ المحقق الخاص بالملائمة اوعدم الملائمة الدي خلص الى قبول المشروع والموافقة عليه،  بحيث يعتبر الوحيد على  مستوى تراب الدائرة البالغ عدد سكانها  أكثر من   10 الاف نسمة ، امضوا  لائحة  طالبوا من خلالها تشغيل  الحمام لرفع الغبن عليهم خصوصا في فصل الشتاء.   

             عائلة قنفود كانت  قد باشر إجراءات تسوية  الوضع الإداري    لحصول على رخصة الاستغلال    بداية من عام 2001  ، بلدية عقاز  قبلت طلب  تحويل المبنى التجاري إلى حمام  بدليل  انه  تم انجاز  الحمام والمرشات  بدون اي اشكال او تدخل من لدن السلطات المحلية أو الولائية،    بعدها امتنعت سلطات   بالبلدية ثم  مصالح الولاية    على   منح  رخصة الاستغلال بحجة ان الحمام   بناء  فوضوي رغم انه مشيد فوق ملكية خاصة ...    

            يهدا الشأن تم فبركة خطة   لحمل  العائلة صاحبة الحمام    للكف  عن  المطالبة بالتسوية الادارية  ، فعزمت السلطات   على   مباشرة اجراءات هدم الحمام التى صنفته عمدا على انه بناء فوضوي ،فكيف تجرؤ هده  الاخيرة  على خلق مثل هده الحجج وهي  تدرك  جيدا ان البناية منجزة  فوق  ملكية خاصة واكثر من هدا تقول السيدة قنفود " لمادا لم يتدخل اصحاب خطة الهدم  عندما كنا نجز هدا الحمام  بشكله الحالي"  

            رغم حصول    أصحاب الاستثمار  على تقرير المحافظ المحق الحامل لرقم 17 /2005 بتاريخ 16 /04 /2005  المتعلق  بالملائمة وعدم الملائمة  لمشروع انشاء محل مصنف حمام ومرشات   مؤشر عليه من طرف    قسم الفرعي لدائرة عقاز التابع لمديرية السكن والتجهيزات العمومية بولاية معسكر،والدي خلص في نهاية مدة التحقيق التي اامتدت من 20 /09 /2004 الى 05 / 11 /2004  الى عدم تسجيل اي اعتراض  لا من طرف السكان ولا حتى من طرف الادارات  المعنية، بحيث تم اضفاء المصدقية القانونية على المشروع بعبارة صريحة تشكل دليل يسمح   بالحصول على رخصة الاستغلال  ،فالعبارة التى جاءت في هدا التقرير  " لم تسجل اي  ملاحضة  على السجل  الموضوع  لهدا الغرض ولا على مستوى  مصالي كمحافظ محقق ،ولدالك فاننا نقبله ، ونبدي راي الموافقة  لهدا المشروع  مع دعوة صاحب الطلب ان يحترم التنظيم والقواعد المعمول بها في هدا المجال "  ..       وهنا دكرت السيدة قتفود ان   العراقيل الادارية التى  حرمتها   وسكان  المنطقة    من استغلال هدا المرفق  الهام، هي غير بعيدة عن تواطؤ جهة ما لها نفود مع اصحاب القرار لها مصلحة في تعطيل تشغيل المشروع الى ما نهاية .

             في رسالة وجهتها السيدة قنفود الى كل السلطات من الولاية وصولا الى وزارة السكن بغرض تسهيل تشغيل  الحمام   ردت عليها هده الاخيرة بتاريخ 14 أوت 2007 بجواب ممضى من طرف رئيس الديوان يوسف بوداية  جاء فيه "يشرفني ان انهي الى علمكم  ان هده القضية تبث فيها الجهات القضائية المختصة طبقا للمادة 13 من القانون رقم 04.-04 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتتمم للقانون رقم 90 -29 المؤرخ في01 ديسمبر1990 المتعلق بتهيئة العمران".. بدون توضيح  الكيفية التى تتم بها هده التسوية ...  المادة13 تقول صراحة "في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة المسلمة  يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله إلى الجهة القضائية كما ترسل نسخة منه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي  المختصين في اجل أقصاه 72 ساعة " فحسب المادة فانه في هده الحالة تقرر الجهة القضائية  البث في الدعوى  العمومية إما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في اجل تحده ، ولكن الواقع أكد انه بعد ثلاثة سنوات لم يقم أي عون بمحضر معاينة   و إبلاغ  الجهات القضائية بدالك ..فادا كانت المادة 13 يراد لها أن تطبق بعد ثلاثة سنوات على حمام عقاز  لمادا  ادن  تم تسوية  وضعية مشابهة لصاحب مرشاش يقع في سيق بدون المرور على إجراءات العدالة ...وعن اهم الدوافع التى تقف وراء عرقلة تشغيل الحمام كشفت مصادر للمحقق ان باعتباره   يقع في مكان يضم أكثر من 10 الاف نسمة بدون الحديث عن سكان البلديات المجاورة فانه يشكل تهديدا لأصحاب الحمامات الواقعة بسيق،  احدهم  يقيم  بالمنطقة الدي حسبها هو رأس الحربة في هدا المشكل   يريد دفع أصحابه إلى بيعه  في المزاد  يكون هو صاحب الحظ  في شرائه ،  صاحب المؤامرة تقول عنه ذات المصادر ان له نفوذ قوي عبر جميع الإدارات بولاية معسكر ..

استيلاء على عقار بوثائق مزورة ببلدية ماوسة

 والولاية لم تتحرك مند  24 سنة

في رسالة وجهتها أرملة المرحوم بن مصطفى  المقيمة ببلدية ماوسة معسكر  الى جميع السلطات المحلية منها والمركزية قالت " المدعو عماير قادة  استولى  على عقارنا في وضح النهار  فلا العدالة تمكنت من رؤية علامات التزوير  ولا التحقيقات  استطاعت إسقاط الشبكة التى هندست التزوير  والتدليس  بداية من عام 1993 " فحسب الوثائق التى بحوزة المحقق فان المرحوم  بن مصطفى  كان قد تحصل على عقد إيجار لمسكن  وبعد صدور قانون التنازل على املاك الدولة المؤرخ في 7 فيفري من عام 1981  تحصل على عقد بيع من مديرية أملاك الدولة بتاريخ 21 /04 /84 .

  المشكلة بدأت عندما طلبت البلدية من المرحوم  إعارة مستودع تابع لأملاكه،  فكل الوثائق أكدت على دالك  منها شهادة امضاها  رئيس البلدية  بتاريخ  10 /10 /82   مؤكدا فيها  أن الساحة هي جزا لا يتجزأ من ملكية المرحوم  والتي تشير الوثائق انه  بعد عام 1982 حولتها البلدية  الى مركز لشركة المياه البلدية 

  المسؤولين الدين جاؤوا من بعد  خالفوا الاتفاق  فاجروا  المستودع لشخص اخر    بدون  فسخ  عقد الاجار  الذي يربط  البلدية   بمؤسسة المياه  ،   البلدية أجرت العقار محل النزاع لصالح المدعو عماير قادة العامل بالحماية المدنية ابتدءا من 15 /04 /1993 لمدة ثلاثة سنوات  في حين لم تنتهي مدة الإيجار مؤسسة المياه التى حددت من 1 /1/1991 الى غاية 31 /12 /1993 .. ولتمكين عون الحماية المدنية من الاستيلاء على العقار المقدر ب420 م2 قام  رئيس   بلدية ماوسة بمراسلة مفتشية أملاك

الدولة  بغريس  يطلب فيها تقويم  العقار لصالح  عماير قادة    فرد عليه هدا الأخير بتاريخ 15 /09 /93 بان  مصالحه     وأعوانها لا يمكنهم تقيم  العقار   المشار إليه بسبب النزاع القائم بين بن   مصطفى محمد وعماير قادة .

ا لا أن إرادة التزوير والتواطؤ ابت   ان يتحصل الوافد الجديد على عقد الملكية بعد أربعة أشهر فقد من إبرام عقد الاجار، الرسالة   وجهت كدالك الى رئيس دائرة غريس حثت  كدالك على وقف عملية البيع  لان القضية مازالت لم تفصل فيها العدالة     رغم دالك تمت إجراءات الاستيلاء على عقار المرحوم  رغم انف القانون  ..لتذهب تعهدات الاميار بإرجاع الحق لأصحابه أدراج الرياح ..ليبقى المرحوم ثم زوجته بعد دالك مدة 24 سنة يطالبون بارجاع   العقار لاصحاب الدار ، القضية  وصلت  مسامع السلطات الولائية وأجهزتها المختصة  وصولا الى الهيئات الرسمية ..التى طالبت بإجراء تحقيقات  ولكنها دفنت في المهد خوفا من اكتشاف  الشبكة الكبرى  الرائدة في مثل هده  الممارسات   ،وكانت مصالح الدوك الوطني قد اكتشفت خلال الصائفة الفارطة عمليات سرقة مست عتاد تابع لبلدية  تورط فيها المير ومن معه هدا الاخير تمكن خلال عهدته من الاستلاء على محلات تجارية بالملعب البلدي  وطرد احد الفلاحين من مسكنه الدي حوله الى مستودع للجرارات  وهدا بدون الحديث عن المحل الخاص بيع المجوهرات  وقاعة الحلاقة  ،المير تقرر انهام  مهامه  وهو يستعد لخوض غمار عهدة اخرى  لكسب المزيد من المحلات ، للممارسة التجارة  على رؤوس اليتامى  من المواطنين  الدين سئموا من ممارسات أمثال هؤلاء...

قصّة "صبرينال مسدور" مع سرطان الدم LAM7

 ابنة البروفسور فارس تعرضت للاهما ل

بمستشفى بني مسوس الدي  رفض استقبالها

رحلة صبريين مع العلاج الكمياوي

 والجرعة القاتلة

 ادوية غائبة ومؤامرة  ضد الاستاد

البروفيسور "أندري باروشال بمستشفى سان لوي

يفضح اطباء بني مسوس

بروفيسورة   مركز مكافحة السرطان "بيير وماري كوري"

بمستشفى مصطفى باشا   ولعبة نقل المرضى الى الخارج

وزا رة الصحة  وعلى راسها عمار تو  استعمت سياسة  الهف  والتبلعيت لبلع الملايين من الدولارات في جلب عتاد طبي غير مطابق للمواصفات زد على دالك استيراد الادوية المنتهبة الصلاحية وخاصة منها التى لاعلاقة لها بعلاج بعض الامراض

وما قصة 30 مريض الدين دكرتهم الزميلة المححق في عددها الاخير  على انهم تعرضوا لفقدان البصر بسبب استعمال ادوية هي اصلا مستعملة في تخفيف عن مرض السرطان استعملت كتجربة على هؤلاء المساكين  يمستشفى  بن مسوس  لدليل

داء سرطان الاهمال والتسيب الدي اصاب جميع  معاقل الصحة ببلادنا رغم وجود نخبة من الاطباء  لهم عضوية في الجمعية الفرنسية لطب فقد تحولت الصحة عندنا الى وسيلة لسطو على المال العام باسم التحديث  والتماشي مع التكنولوجيات

 ولا شيء من هدا القبيل على ارض الواقع فلو حدث لاحد ابناء وزير الصحة او لاحد من اصديقاءه في الحكومة  ما حدث لابنة البروفسور فارس صبرين فهل سيكون العلاج هنا بني مسوس او فرنسا  لا شك ان  فرنسا هي مكان  لمعالجة اصحاب النفود

ليبقى امثال صبرين فئران تجارب لمصحات تتزيين كلما زارها الوزير  الدي لم يريد ان يقتنع كسبيقيه بان هناك رؤسا قد اينعت في الفساد  بمحيطه وقد  حان وقت قطافها ..

صالح مختاري

 من مستشفى بوفاريك بدات القصة

رئيس القسم عارض تحاليل الدم

  البروفسور    الأستاذ مسدور فارس أستاذ الاقتصاد بجامعة سعد دحلب البليدة صاحب فكرة الجامع الأعظم للجمهورية الجزائرية  الفكرة الحديثة منظر صندوق الزكاة الجزائري الخبير سابقا بوزارة الشؤون الدينية يقول في قضية ابته صبرين بانها  والأوقاف

انتقلت إلى رحمة ربها بعد أن بقيت تحت رعاية خاصة بقسم الأطفال بمستشفى بوفاريك حيث عانت في الأيام الأخيرة من عمرها بعد تدهور حالتها من نزيف في دماغها بدأت علاماته يوم 09/02/2008 وهذا بعد أن رفض مستشفى بني مسوس استقبالها في قسم الأطفال المصابين بالسرطان، رغم كونها مريضة مسجلة لديهم، وعالجت لمدة امتدت من جوان 2006 إلى نوفمبر 2006

 كانت  "صبرينال مسدور" حسب والدها  تعاني من آلام حادة على مستوى المفاصل، وارتفاع غير عادي في حرارة جسمها، عندها ظن الأطباء في مستشفى بوفاريك أنه نوع من الالتهابات التي يمكن معالجتها، لكن في أول يوم من شهر  ماي 2006 الدي  دخلت فيه هذا المستشفى  أمرت الطبيبة بأخذها لمصلحة أمراض الدم بغية إجراء فحوصات خاصة بـمخ العظام، إلا أن رئيس القسم عارض ذلك بحجة أن البنت متعبة ومرهقة من التحاليل،  ويشير بانها بقيت سبعا وعشرين يوما تأخذ دواء " الأسبيجيك 250 ملغ"، إلى أن دخلت الطبيبة من عطلتها لتتعجب من عدم عرض "صبرينال" على مصلحة أمراض الدم، وأمرت في الحين بنقلها على جناح السرعة لمستشفى فرانسفانون بالبليدة، وبعد الفحص ذهلت الطبيبة المختصة في أمراض الدم لشدة فقر الدم لدى البنت، وبكت لحالتها واكتشفت أنها مصابة بسرطان الدم الخطير والنادر من نوع LAM7.

  بعدها  نقات صبريين الى   مستشفى بني مسوس، وهنا قال رئيس القسم  لاستاد فارس  أن هذا المرض متحكم فيه في الجزائر بشكل جيد، ولا داعي للقلق،  غساله  قائلا: هل هنالك إمكانية لنقلها للعلاج بالخارج؟ عندها  رد عليه    " لن تحصل على التكفل بعلاجها في الخارج حتى لو ربحت الجزائر بأجمعها، ثم أنني لن أمضي طلب تحويلها ليعرض على اللجنة الوطنية..."

رحلة صبريين مع العلاج الكمياوي

 والجرعة القاتلة

 بدأت رحلة "صبرينال" المسكينة مع العلاج الكيميائي، الجرعة تلو الجرعة، إلى أن وصلت إلى الجرعة الرابعة التي كانت من أقوى الجرعات، ولم تستجيب لهذا العلاج...بالموازاة مع ذلك  كان البروفسور فارس  يناشد  كل مسئوولين   في الدولة  من أدناهم إلى أعلاهم  لمساعدته   على نقل ابنته   للعلاج بالخارج، لان   نوعية سرطان المصاب به  لم يعرف منها هذا المستشفى حسب ما يذكره الأطباء إلا ثلاث حالات، ما يعني أن هذا النوع خطير جدا وغير متحكم فيه...، لكنه   لم  يتلقى ولا   مكالمة هاتفية من مسئول جزائري     ...

إن العلاج الكيميائي يتطلب دقة ونظافة فائقة في القسم، بل في بعض الأحيان عزل المريض في غرفة خاصة تدعى "الغرفة المعقمة"، وهذا ما لم يحدث ولو لمرة واحدة في القسم الذي كانت به ابنة  فارس على حد قوله  منذ جوان 2006 إلى غاية نوفمبر من نفس السنة...، حيث يكشف يانها    كانت محشورة في قاعة  بها  مايقارب  10 أشخاص،  تفتقد إلى أدنى شروط التعقيم    والاغلب يقول البروفسور فارس بان " الصراصير  التى هي أكبر حامل للميكروبات  قد غزت القاعة، و المصلحة هي عبارة عن ورشة منذ صيف العام الماضي إلى حد اليوم ط"

ادوية غائبة ومؤامرة  ضد الاستاد

البروفيسور "أندري باروشال بمستشفى سان لوي

يفضح اطباء بني مسوس

  كانت  معاناة  صبرينال  يومية في  مستشفى بني مسوس  الواقع بقلب العاصمة ،  غياب  الصفائح الدموية، وانعدام  الدم، مع عدم نوفر عدد هام من    الأدوية  

مما اضطر العائلة    إلى إحضارها  بطرقها الخاصة   من داخل وخارج الوطن مثل AMSACRINE,ACRENOME,FORTIMEL,ZOFRENNE INJECTABLE))، بعدها وبمساعدة الأقارب وذوي البر والإحسان تم  أرسال  صبرينال  لإجراء فحوصات بفرنسا بمستشفى سان لوي المتخصص، وبعد اطلاع البروفيسور "أندري باروشال" على حالتها وملفّها الطبي قال: إن الجرعة الأولى من العلاج الكيميائي لم تكن كما يجب، فقد استبدل أحد مكوناتها بآخر...، وتأسف  حسب والدلها  لعدم قدرته على الاحتفاظ بها في قسمه، فتكاليف العلاج غالية جدا، لا تتحملها إلا الدولة من خلال التأمينات الاجتماعية...

رجعت "صبرينال" وهي في حالة صعبة، ازدادت آلامها، انتفخ بطنها نتيجة انتفاخ الطحال، وبدأت مسيرة التهرب من الاحتفاظ بها في القسم بمستشفى بني مسوس، وهنا قال الاستاد فارس  بان إحدى البروفيسورات بقسم الأطفال   قررت  بعدم قبولها   في القسم بحجة أن  الطفلة    دهبت   للعلاج  بالخارج، و  استخدامنا للعلاج بالأعشاب، وقبلها كانت تقول حسب دات المتحدث   خذوها للبيت تلعب وتأكل، وأعطوها "المورفين" بكميات كبيرة، المهم أن لا تتألم إلى أن تأتي ساعتها."

  وهدا الصدد يقول احد نخبة المدرسة الجزائرية الاستاد فارس" هكدا  يتعامل بعض أطبائنا  برتبة بروفيسور  مع مرضاهم، وأي مرضى؟ إنهم الأطفال المصابين بالسرطان، إنهم فلذات أكبادنا الذين رأيتهم يموتون الواحد تلو الآخر، والكل يكذب علينا وعلى نفسه ويقول: إننا نتحكم في هذا المرض في بلادنا...إنها أكبر كذبة تعرَّضت لها في حياتي، وأنا الأستاذ الجامعي الذي تخرّج على يديه آلاف الطلبة...وأنا الآن أدفع ثمن تصديقي لتلك الكذبة، وأيُّ ثمن؟ إنها حياة قرّةُ عيني صبرينال...

إنني لا أبكي صبرينال لوحدها، بل أبكي على الغاليين: آية، رحمة، رغدة، ع، رحمهم الله جميعا، إنني أبكي على مصير الأطفال الآخرين: هند، أسامة، عصام، إدريس، نور الهدى... وغيرهم كثير، إنهم عين البراءة فلماذا لا ننقذهم؟ لماذا ينتظر البعض منهم عملية الزرع منذ عام وساءت حالته وهو ينتظر أن ترحمه امرأة واحدة تتحكم في أعمار أولادنا، فلا هي اعترفت بالعجز عن التكفل بهم، ولا هي أمضت ملفات نقلهم للخارج؛ فهي الخبيرة العظيمة التي تقول نعم أو لا، فسيّالة الإعدام والعفو بيدها، ومن أراد أن يتأكد: فليسأل عن البروفيسورة العظيمة في مركز مكافحة السرطان "بيير وماري كوري" بمستشفى مصطفى باشا فسيأتيه الخبر اليقين."