مخابرات الاستعمار الفرنسي تغتال مناضل الثورة موريس أودان

كان موريس أودان أستاذا معيدا في مادة الرياضيات في كلية العلوم بجامعة الجزائر، وسنه لا يتعدى 25 عاما، فهي يوم 11 جوان سنة 1957 تمكنت مصالح الأمن العسكري الفرنسي رفقة جماعة "بيجار" من المظليين من ايقاف موريس أودان، ونقل إلى مقر السري للمخبارات ، ومنذ إيقافه لم يظهر لحد اليوم، بل لم يعثر حتى على جثته. وكان من شاهده في المعتقل عقب حصة التعذيب، الكاتب الفرنسي هنري علاق (HENRI ALLERG) مؤلف الكتاب الشعير "المسألة والقنبلة حول التعذيب".

وقد استنكر الحزب الشيوعي الفرنسي آنذاك اختفاء موريس أودان، حيث أوصت الحكومة الفرنسية الحاكم العام للجزائر، بتأسيس لجنة لتقصي الحقائق والرد على الذين اتهموا المخابرات الفرنسية.

وبعد سنة أي في شهر ماي سنة 1958 نشر الكاتب الفرنسي "بيار ناكي فيدال" كتاب أصدرته دار النشر (minuit)، تحت عنوان "قضية أودان" أبرز فيه أطروحة، فحواها أن العملية ما هي سوى لعبة كوميدية ركبها المضليون، رجع الدور الرئيسي فيها لضابط في الفرقة أما الشباب موريس أودان بالنسبة للكاتب كان قد توفي تحت التعذيب، وبما أنه كان فرنسياً، كان ضروريا على المخابرات إخفاء وفاته، والتحقيق القضائي الذي شرع فيه الجزائر تم بفرنسا واستمر حتى سنة 1962، دون نتيجة تذكر.

هذا الكتاب الذي صدر في سنة 1958 أعيد طبعه لدى نفس الدار سنة 1989 باضافات و تتنقيحات، حيث توصل المؤلف بعد مشقة دامت سنين طوال إلى الحصول على ملفات لمختلف التحقيقات القضائية حول قضية اودان منذ بدايتها، ولكن تحصل أيضا على وثائق وأرشيفات احتغظت بها وزارة العدل، تخص هذه القضية.

والأهم أن هذه الوثائق سمحت لاول مرة في التاريخ القضية منذ بدايتها، وذلك قبل نفاذ المهلة القانونية وهي 50 سنة، وتؤكد له كيف أن السلطة القضائية الفرنسية، رغم ثبوت الأطروحة التي دافع عنها 1985، وكذلك قاضي التحقيق لدى الوزارة، مرورا بوكلاء النيابة، فعلوا ما بوسعهم لتفادي الاضطرار إلى إصدار محاكمة في حق الجناة.

أما وثائق المخابرات، فهي تؤكد في سرية تامة عن قتل موريس أودان من طرف ضابط في الجيش الفرنسي برتبة ملازم، وقد قتله يوم 21 جوان زوالاً. وهذا الضابط لا زال حيا بفرنسا، وقد أحيل في سنة 1981 على التقاعد كعقيد في الجيش بدرجة قائد "الفيالق الشرفية" ولم يحاكم أبدا عن جريمته.

وتتساءل أرملة موريس اودان، وابناؤه الثلاثة "أين هي الجثة ؟ ..." لكن الواقع هو ان المتعاطفين الفرنسيين مع الثروة الجزائرية كانوا يختطفون، ويتغالقون بطريقة سرية من طرف أعوان المخابرات.

إن قضية موريس أودان وغيره تصطدم مع مواقف السلطات الفرنسية من حيثيات التحقيق، فمن تاجيل إلى عفو أو إلى تبرئة، ’آخرها كانت في عهد حكومة بيار موروا، لا يمكن الاقرار إلا بتواطؤ هذه السلطات مع مرتكبي أو مدبري الجريمة.

والأخطر من كل هذا، كان الضابط التعذيب يقضو ايامهم السعيدة بيعدا عن كل متابعة، و قد كتب صحفي فرنسي من يومية "لاكروا" في الموضوع قائلا: "إن قضية موريس أودان تبقى قضية ضحية من دون جسد على غرار لامبالاتنا لحرب الجزائر ..."

وقد أدن الصحفي صفة الاجهزة القضائية والسياسية الفرنسية وحساباتها الدنيئة، ولا يستثنى تقاعس الراي العام فيما أسماه "تحالف من أجل إخفاء الحقيقة"، وتعرج عن قضايا التقتيل، والتعذيب التي مارسها النظام الفرنسي قبل سنة 1962 في الجزائر، في حق الوطنيين والمتعاطفين الأجانب مع قضيتهم الوطنية الشرعية.

العميل السعيدي في مهام سرية ضد الثورة

بعد أن قضت الثورة على عميل كوبيس و أتعابه حتى ظهر خائن آخر يدعى السعيدي في المناطق الواقعة بين الولايتين السادسة والرابعة للحيلولة دون استمرار التعاون الثوري بين الولايتين.

إنه شخص دون ماض تاريخي، بل هو مجرد مجند في القوات الفرنسية، منذ فجر شبابه تعلم فن القتل ورذيلة الخضوع الأعمى لأوامر المستعمر حتى إذا اشتعلت نار حرب الهند الصينية كان من زبانيتها المخلصين، فتعلم حرب العصابات وخبر أساليب التنقل في المستنقعات والمناطق الوعرة. عاد السعيدي إلى الجزائر في زيارة عائليه إبان ثورة التحرير، فوقعت عليه عين المحافظ السياسي الذي دعاه إلى تلبية واجب الجهاد مستبشرا بما يمكن أن يفيد به نظرا لخبرته العسكرية وتدريبه المحكم. وافق السعيدي ظاهريا على طلب المحافظ السياسي قاتلا:"أمهلني وقتا أفكر فيه"، لكنه اتصل في الأثناء بالمخبرات الفرنسية وأطلعها على الحقيقة، فلم تتأخر عن احتوائه ووضع مخطط عدواني ينفذه ضد الثورة والمجاهدين.

أمرته أن يلتحق بالثورة ويباشر مهمته من داخل صفوفها، وصادف أن كان يوم مجيئه هو يوم وصول القائد على ملاح الذي تم تعيينه قائدا للولاية السادسة، وقد علمت بهذا التعيين إثر أسرها بغلا في كمين نصبته وكان عليه بعض وثائق مؤتمر الصومام. عين ملاح بقرار من مؤتمر الصومام رغم معارضته الشديدة اعتلاء أي منصب مهما كان شأنه، أسندت له مهمة قيادة الولاية ووضعت تحت تصرفه فرقة مكونة من خمس وثلاثين مجاهدا بقيادة علي زويرش وكانت مهمة تلك الفرقة بداية الاتصال بعناصر المصالين و إقناعهم بضرورة الالتحاق بالثورة ، أدت الفرقة واجبها بعد انتقالها إلى نواحي الصحراء، لكن ما إن تناهى خبر تحويل طائرة زعماء الثورة الخمسة حتى انقض المصاليون على أفراد الفرقة وقتلوهم جميعا ظنا منهم أن الثورة انتهت بانتهاء الزعماء إلى السجن ولم ينج من بين ال35 مجاهدا إلا واحدا حمل إلينا الخبر الأليم . تمكن السعيدي من الإندساس في قوات الثورة والتغلغل داخلها حتى كان شهر مارس 1957، التحقت قوة تعدادها سبعون مجاهدا بقيادة(سي أحسن) ونائباه بلعيد والزوبير قادمة من الولاية الثالثة لدعم قوات الولاية السادسة إلى جانب قوة أخرى يقودها (الروجي) .

بدأ القائد ملاح يؤسس نواة الثورة في الولاية الجديدة على أن يكون مقر قيادته في جبل اللوح فاستدعي العميل المندس السعيدي والمجاهد الروجي ليشرفا معه على عملية البناء، فاغتنمها السعيدي وطلب من الروجي أن يصاحبه إلى مكان هذا الاجتماع رفقة بعض أفراد عائلته وعشيرته من قرية "العذاورة"، ولما وصل الجميع إلى مكان يسمي " كرمة" ما بين الولاية الرابعة والسادسة قام السعيدي باغتيال رفيقه الروجي غدرا وكلف أحد مرافقيه أن يطلق على زنده النار لإيهام القيادة بأنهم سقطوا في كمين قتل فيه الروجي ونجا فيه هو بعد أن أصيب في زنده، هذا بعد أن اقنع اتباعه بان ملاح والروجي وكل من يقاتل معهما مجرد غزاة لمنطقتهم جاءوا لاحتلالهم معتمدا في دلك علي أسلوب إثارة الفتنة والشقاق بين أبناء المناطق المجاورة.

انطلت حيل هذا العميل على الجميع وتمكن من حضور الاجتماع الذي ترأسه ملاح وحضره كل من سي أحسن وبلعيد ، وبعض المحافظين السياسيين الذين اختيروا من بين سبعين فردا، اتفق في هذا الاجتماع على قواعد خطة قتالية محكمة في الولاية ثم غادر المجتمعون المكان.

أما السعيدي فقد أقنع بعض إطارات الولاية بالذهاب معه إلى منطقته ليعرفهم بها جيدا وكان قد نصب لهم كمينا مسبقا بحيث أستبقى عنصره في نواحي الولاية السادسة، وهكذا اغتال العميل المجرم مرافقيه الواحد تلو الآخر وكانوا خيرة الإطارات في هذه الولاية وهم(سي أحسن وبلعيد والزوبير). بعد أن اطمأن السعيدي على قتل هؤلاء الرجال استقر في عين بوسيف وضم إليه بني عشيرته والمتعاطفين معه وبدا يخطط لاغتيال القائد ملاح فأتصل به زاعما أن الوضعية في منطقته غير مستقرة ويرغب في لقائه منفردا، لم يتردد ملاح في قبول الدعوة وهكذا حدد مكان وزمان اللقاء وقد كان خلال تلك المدة يغتال كل الجنود والضباط الدين يصلون منطقة تواجده. 

اتفق الرجلان علي أن يجتمعا في قرية السيوف غرب "دراف" وهنالك غدر الخائن بالقائد ملاح وكاتبه عبد الحميد واغتالهما جبنا. نفد السعيدي مخططه الدنيء بأمر العدو وتخطيط جهاز مخابراته ثم انتقل إلى نواحي "شلالةالعداورة" ليستقر بها ويتم آخر فصل في مؤامرته , فاستدعي بعض من تركهم في الولاية السادسة يترقبون القائد ملاح فأوقعهم في فخ الغدر وذبحهم جميعا ولولا نباهة الجندي عبد الرحمن طهطوه وصحوة ضميره الوطني لاستمرت فصول المؤامرة ضد الثورة تنفد علي أيدي هدا الخائن الخطير. فر الجندي عبد الرحمن  في ظروف صعبة واخبر القائد سي امحمد بكل جزئيات الموضوع في الغدر بالثوار وفي إثارة النعرات  بين القبائل والمناطق , كتم سي امحمد الخبر ولم يطلع عليه إلا سي الطيب الجغلالي والحاج بن عيسى. خطط سي احمد للإيقاع بالخائن بموجب خطة مضادة واستمر الاتصال بينهما على أن يلتقيا بضاحية بوقعدون ليتدارسا وضع الثورة لكن العميل فطن لهذه الخطة وتأكد من إنفضاح خيانته، وبأمر من العدو الذي أغدق عليه ومول عشيرته وأتباعه بأسلحة حديثة وأموال طائلة ومنحوه هو رتبة عقيد في الجيش الفرنسي كما منحوا بلونيس رتبة عميد، ومنذ ذلك التاريخ أصبحا يهيمنان بدعم من العدو على منطقة واسعة تربط الشمال بالجنوب تقدر مساحتها ب1500 كلم، وعلى أراضها دارت معارك طاحنة وسالت دماء غزيرة وسقطت ضحايا عديدة.

  صحفيون  جواسيس الاستعمار

من مخططات جهاز المخابرات الفرنسية أن أحد الصحفيين الفرنسيين جاءها إلى الولاية الرابعة وادعى أنه من أصل مجري وظل لسنوات يحاول الوصول إلى قلب الثورة ويجتهد في التعرف على المجاهدين لينقل إلى العالم قضيتهم ويحسس الرأي  العام الدولي بما يكابده الشعب الجزائري تحت نير الآلة الاستعمارية أتقن الصحفي  دوره بحيث أفلح إيهام قادات الولاية الرابعة  بأنه صحفي مجري محايد من اللفيف الأجنبي دفعته رسالته الإعلامية وواجبه الإنساني لأن يتجشم المصاعب والحياة بينهم في الجبال والأودية ليشهد الحقيقة ويبلغها للرأي العام الدولي بكل أمانة إعلامية.

الذين صدقوا زعمه ووجدوا فيه ضالتهم واعتبروا وجوده بيننا هم تضحية كبيرة وفرصة يعلمهم فيها بما يجرى في السياسة الدولية في تلك الظروف العصيبة حيث كانوا يعيشوا انفصالا كاملا عن العالم الخارجي طلب الصحفي أن نطلق عليه اسما عربيا وكان" جلول" وأكد أنه من محترفي التصوير الفوتوغرافي لاقت هذه المهنة هوى في نفوسهم وكان عزيز على قلب المجاهد أن تلتقط له صورة مع رفاقه تحت ظل شجرة أو حافة نهر فالصورة هي وسائل استمرارهم على قيد –الحياة بطرق أخرى كان الصحفي لا يرفض طلب المجاهد بل كان يصوره بمحض إرادته ويوزع عليهم صورهم. لكن كان يحتفظ بأصل الصورة انصهر الصحفي انصهارا تاما في حياتهم وصار يقاسمهم الأتعاب والمأكل والإقامة رغم قسوة الحياة ويتظاهر بالمحبة والعطف والتقدير لعملهم الثوري، ويصفه بالتاريخي والتحريري وكان يسجل كل ما يراه ويدقق في أسلوب كل منها ويستقي أسرارهم بدافع الفضول والمعرفة مستعملا جميع الطرق حتى إذا ألم بجميع أسرارهم. استغل أول هجوم كاسح للعدو ضدهم فاختفى وقد ظنوا أنه قتل في المعركة الشرسة فحزنوا عليه أشد الحزن وبحثوا جادين عن عنوان عائلته بالمجر حتى نتأكد من مصيره واقترح بعضهم أن نعزي عائلته بعد أن اعتقدوا أنه مات في ذلك اليوم المشهود.

وبعد الاستقلال اكتشفو من عايشوا الجاسوس جلول أنه جاسوس بعدما ذكره الجلاد الفرنسي الجينرال ماسو في مذكراته. ودس جهاز استخبارات العدو جاسوسا آخر في صفوف المجاهدين في منطقة تنس بحجة أنه مراسل صحفي أيضا وقد أتقن الجاسوس دوره أفضل إتقان وركز في مهمته الاستخبارية على نقطة خطيرة جدا هي تقليد دور القائد في جيش التحرير في كلامه ومأكله وملبسه وبساطة حياته واستقامته وتضحياته ولاسيما الكشف عن سر تعلق المجاهد بقائده وحبه الأبوي له بدأ بعض قادة الجيش الفرنسي يقلدون نفس الأسلوب وكان خير متقن لهذا الدور "جنرال بيجار" الذي كان يجمع المظليين ورجال القوات الضاربة ويقوم بينهم خطيبا على طريقة ضباط ثورة التحرير في بساطة وإقناع، وهدوء ملقنا إياهم مبادئه الوطنية والتضحية من أجل الحرية والمثل العليا  وكثيرا ما امتدت أصابعه لتعبث بأزرار قميصه قائلا لجنوده: "انظروا إنه قميص بسيط مما تلبسون "بل وكان يتقدمهم أحيانا في تنفيذ العمليات  ليوهمهم بأنه شديد الحرص على حيلتهم وشجاع يقاتل المجاهدين بعقيدة ووطنية خالصة وهو بذلك يؤصل فيهم قيما قتالية جديدة لا عهد للجيوش الكلاسيكية بها من قبل. وذات يوم أرسل الجنرال بيجار رسالة إلى زوجه حملها شكواه وعذابه في ليالي الصقيع ما يكابده من خوف على حياته وأتعاب تنوء بها الجبال موضحا حالته النفسية قبل بداية كل معركة وهي شهادة اعترف من أحد أصلب جنرالات العدو وأكثرهم فاشية وما ذاك إلا شعور إنساني يصدر عن طبيعة الإنسان الضعيف.              

يقول الفرنسي سيمون دوبوفوار     " أفظع ما في الفضيحة أننا تعودنا..." والفرنسي جان بول سارتر "التعذيب هو عارنا في الجزائر..." و هنرى البغ  "إن زبانية التعذيب قد أصبحوا بضاعة للتصدير..". أما  سهيل ادريس فيقول " إن تراب الجزائر..ثقيل ثقلا غير طبيعي ...انه تاريخ الجزائر المحبول بالدم والأباء..."

تقاس عدالة قضية ما، وقدسية مبادئها وأهدافها، بقوة القدرة الكامنة فيها، على اختراق صوت صراعها وأنين معاناتها، لضمائر النخبة المفكرة داخل صفوف العدو نفسه.

فالوعي والمعاناة، توؤمنان، يلقي الأول بظله الكثيف على بواطن العقل الفكر، فيوقضه منسباته وينبعث توهج الثاني، ممزوجا بالآهات ..والمملولة ليشق كثبان الثلوج والضباب، والجليد، ويستقر في وعي الأحرار من أنباء الشعوب الأخرى بما فيها الشعب المعادي.

ذلك هو حال ثورة نوفمبر مع الأحرار، من مفكري العالم، والفرنسيين منهم بالذات، فلم تحظ قضية بالإهتمام والعناية، ما حظيت ثورة نوفمبر الجزائرية، لدى الأدباء، والفلاسفة، والمفكرين في العالم، بما فيهم المفكرين الفرنسيون. ثورة نوفمبر اذن معزوفة فريدة، تجاوبت مع ألحانها الحزينة، ضمائر المفكرينن حتى القرنسيين بالرغم من النطاق المضروب أنذاك على أقلامهم وأفكارهم، ولم يسلم من هذه القاعدة التضامنية، حتى فلاسفة العبث والغثيان من أمثال: سيمون دوبوفوار، وجان بول سارتر، ولا أبطال القصص الحزينة لفرانسوار ساغان، وفرانوار مورياك. ولا كتاب الكلمة الملتزمة بالمادية التاريخية من أمثال: هنري اليغ، وموريس أودان..دون اغفال فلاسفة التاريخ من أمثال : دانييل مايير، وجيل روا. ان أرض الملحمة الجزائرية قد صنعت من تراب ثقيل ثقلا غير طبيعي، وهو ما حدا بالمفكر العربي المعاصر: سهيل ادريس إلى أن يقول: خرجت ذات ليلة إلى حديقة الفندق الذي كنا ننزل فيه، وبيدي التراب سمعت أحد خدم الفندق يسألني : ما الذي تفعله يا سيدي؟ فأجبته من غير ان ارفع رأسي : أملأ هذه الزجاجة من تراب الجزائر. فانحنى أمامي وهو يقول : دعني أملأها عنك !قلت : بل دعني أملأها بيدي.. ان هذا تراب مقدس أريد ان أحمل حفنة إلى بلدي. وحين عدت بالزجاجة، شعرت بأنها في يدي ثقلا غير طبيعي، أنه تاريخ الجزائر المجبول بالدم والأباء . ان هذه الأرض، وهذا التاريخ، هو الذي صنع الخيط الكهربائي ذي القوة المغناطيسية الفريدة، التي جعلت ضمائر كل الأحرار المفكرين ترتعد لهولها، وتستجيب لإستغاثتها.

فالمعاناة الجزائرية : كتبت فصولها بحبر خاص، هو الدم ممزوجا بالدموع، فكان التعذيب أحد مشاهدها المروعة، ولقد خصص له جان بول سارتر كتابه القيم: "عارنا في الجزائر".

ان "ان عارنا في الجزائر" كان الصرخة المدوية التي أهابت بالضمائر القرنسية أن يستيقظ، وتوقظ من "سبات العادل" ولقد تبارى في الإستجابة لهذا النداء عدد كبير من المفكرين الذين كان في مقدمتهم رفيقته الفيلسوف الوجودي-سيمون دوبوفوار.  فإلي هذه المفكرة الوجودية يعود الفضل في محاولة القضاء على تبلد الضمير الفرنسي، إزاء قضية الشعب الجزائري العادلة: عندما صرخت فيه من أعالي منبر صحيفة لوموند بتاريخ 3 يونيو 1960 بمقالها الجرئ الذي خرجت به على الناس في ذلك اليوم داعية إياهم إلى التجمع من أجل "جميلة بوباشا"، ناعتة ما سجري على أرض الجزائر بالفضيحة، مذطرة اساهم بأن "فضح ما فسي الفضيحة إننا نتعودها".

كانت الصرخة المدوية التي أطلقها سيمون دوبوفوار بمقالها، وجان بول سارتر بكتابه، بمثابة الشرارة الفكرية التي ألهبت حماس كل الشرفاء من كتاب فرنسا وأحرارها.

وهذا هنري يدلي بشهادته عن التعذيب، وزبانيته فيقول عنهم:"ان زبانية التعذيب قد أصبحو بضاعة للتصدير" قبل أن يخلص إلى هذه النتيجة المريعة: "ان نضال الشعب الجزائري منذ السيطرة الاستعمارية ومن أجل الاستقلال، انما يختلط بنضال الشعب الفرنسي ضد الفاشية، ومن أجل الديمقراطية،ولكي يثبت الجميع من ذلك ما عليهم إلا أن يفتحوا عيونهم جيدا، غير أن وجوه زبانية التعذيب، ووجوه الذين قاموا بانقلاب عسكري في الجزائر هي الوجوه نفسها".

وبنفس الاستجابة للصرخة الوجودية المدوية نجد جاك فونلويت اسبراير الذي ينسج على نفس منوال هنري اليغ في المزج بين النازية والفاشية في الجزائرية فيكتب قائلا: "الصحيح انه يجوز لنا القول أن الجزائر تحيا في طال النظام الهتليرى". كما سمعنا فيما بعد وزيرا أوسع اطلاعا، يعترف بأن الأساليبب المتبعة في الجزائر هي عدوى الجدرى الهتلري.

لا جدال اذن في ان المفكرين الفرنسيين، قد هبوا منذرين مواطنيهم، مغبة المنزلق الخطير الذي انحدر إليه النظام الفرنسي بكامله، تحت تأثير  ضربات الثورة الجزائرية المنتصرة، وهو ما حدجا بروحية موريس أودان إلى |أن ينحدر الرأي العام الفرنسي، والعالمي، من العوقب الخطيرة التي ستنجم بالتأكيد عن المصير الخطير الذي يحاول زبانية التعذيب من الفرنسين في الجزائر، زج فرنسا فيه، بالموت والعار فيقول :"بديهي أن الشعب الجزائري قد أثبت أنه لم يروعـ لكن هذا لم يثن الغستعماريين عن عزمهم فأمنعوا يائسين في استخدام أساليبهم لنشر الموت والعار." على أن مسؤولية تحديد هذا المصير المظلم لفرنسا، ليس من صنع  العسكريين الفرنسيين وحدهم، بل هناك بعض المثقفين قد تواطأوا معهم، ومن هؤلاء الأطباء في الجيش الفرنسي، الذين يستخدمون كغطاء علمي، لتمرير التعذيب، والموت، وعمليات الإنتحار "الانتحار الارادى" لذلك يهيب أحد الأطباء، وقد صحا ضميره، ذلك هو الدكتور جاك كالزاس، فيقوم لهذا النقد تالذاتي المرير قائلا: "الواقع اننا معشر الأطباء ضاعون جميعا في آثام التعذيب اليومية هذه، مهما تفاوتت في الرقة والمراوغة". لعل النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه الشهادات الشجاعة للمفكرين الفرنسيين، انها تأتي بدافع وطني، يحاول انقاد ما يمكن انقاذه،من نظام فرنسا،...نستسف هذا من مقال "دانييل مايير" حين يبين للرأي العام ان الغرض من الحملة التضامنية التي يدعو اليها المفكرون الأحرار في فرنسا-بطلبهم تكوين لجان لادانة الاجرام-انما هو انقاذ ما يمكن انقاذه من ماء وجه فرنسا، لذلك نجد-دانييل مايير- يكتب في مقاله ما يلي:"فهذه اللجان هي التي ستشهد بأن كل شيء لم يتهرأ، ولم يتعقن في البلد الذي كان جميلا وكبيرا في انفتاحه للأفكار الحرة السخية، انها تنقذ اليوم أمل الفردـ وشرف الجماعة في الغد".

كذلك نستشف هذا-انقاذ ما يمكن انقاذه- من مقال سيمون دوبوفوار الذي يمثل تحذيرا خطيرا لكل الفرنسيين فتقول لهم: "يجب أن ترفضوا  لا بعض الأساليب فحسب (تعني الأساليب الفاشية) بل الغاية التي تجيز الأساليب، وتقتضيها، ترفضون هذه الحرب التي نجرؤ على ذكر اسمها والجيش الذي يتغذى جسدا وروحا بالحرب. والحكومة التي تنحى أمام الجيش، ثم تقيمون الدنيا، وتقعدونها لتجعلوا رفضكم ناجعا، فليس هناك من مخرج آخر، وانا لامل أن يسهم هذا الكتاب في اقناعكم، أن الحقيقة تهاجمكم من كل حدب، وصوب، فلن تستطيعوا بعد اليوم أن تمضوا في القول متلعثمين:"ما كنا نعرف". نفس النتيجة يؤول إليها "دانييل مايير" حين يكتب: "وغدا حين يكتب تاريخ عصرنا، ولا يحكم كاتبوه على فرنسا الحاضر، بأقصى الشدة، والصرامة، فسيكون اودان: وما بذلته من جهود لمحاربة تستر الدولة على الإجرام باسم المحافظة على الدولة". ان هذه الأصوات الحرة التي انبعثت من داخل كثبان الظلام والجليد والصقيع، التقت بأضوات نابعة من داخل الملحمة "تهيب كلها بالضمير العالمي أن يستيقظ ويتحمل مسؤوليته، من هذه الأصوات صوت الشاعر العراقي :"علي الحلى" في قصيدة تحمل عنوان "من جان دارك الى جميلة" نختار منها هذه المقاطع:

اختاه ....لن نموت، ولن تموت شعلة الفداء حين يسجنون صفوة الرفاق

وحين يذبحون طفل ثائر شهيد، وحين يحرقون جثة الأسير

وحين يتحرقون عنف مقعد سجين، جرعة العذاب قصة القدر

أختاه ! لن تموت شعلة الفداء، ظالف جميلة من اللظى في رحم الحياة

من شفق اللهب، تولد خلف سجنك البعيد !! 

من أمة العرب !!

أول نوفمبر 1954 و 19 مارس 1962

في الصحافة الاستعمارية بالجزائر بين الاعلام والتضليل.

كانت الصحافة الاستعمارية تلبي حاجات المعمرين إلى الإعلام، وتسعى إلىىالتعبير عن آراءهم ومواقفهم ولا يمكن لأحد أن ينكر ما للمعمرين من وزن وتأثير في صياغة سياسة (المتروبول) وهذا بفعل عددهم الذي بلغ 1/6 من مجموع سكان الجزائر في سنة 1954، وايضا لموقعهم الانتاجي في الجزائر.

كانت هذه الصحافة توجه رسالتها الاعلامية على فئة الجزائريين التي نالت قسطا من التعليم وتستطيع قراءة الصحف والمجالات وقد ادركت هذا الأمر جيدا بعد ان اصبحت مصدرا وملاحقة صحافة أجزاب الحركة الوطنية، خاصة بعد اول من نوفمبر سنة 1954، كما يشهد على ذلك كلود كولوا (Clau – de Collot) في بحثه الخاص بالنظام القانوني للصحافة الجزائرية المسلمة .

إن الصحف التي درسناها لم تظهر إلى الوجود في سنة 1954 فيوجد منها من يملك تقاليد كبيرة في مجال الاعلام (يمكن ذكر "صدى الجزائر" التي اصدرت اول عدد في مارس سنة 1912) وهذا ما يجعلها لا تعلم في فراغ بل تستند إلى إرث من العمل الصحفي، وإلى بعض العقلاقة المكتسبة مع القراء.

لم تذكر الصحف الصادرة في اول نوفمبر الاحداث التي شهدتها الجزائر ليلة ذاك اليوم وربما يمكن تفسير هذا الامر بكون الاخبار لم تصل إلى القاعات التحرير قبل نزول الصحف جزءا كبيرا من صفحاتها في اليوم الثاني من نوفمبر وظلت تولي لها الاهتمام المتزايد طيلة الاسبوع الاول من الشهر ولمعرفة ذلك يمكن، الاطلاع على بعض العناوين البارزة التي كشفت عما جرى خلال اليومين الاولين.

الاغتيال الارهابي في الجزائر

"8 قتلى"، "ارسال ثلاث فرق من المظلمين وقوات اضافية من الشرطة إلى الجزائر"، "التدخل لقمع النشاط الاجرامي". هذه العناوين التي تضمنها عدد "صدى الجزائر" الصادر في 02 نوفمبر اما البرقية اليومية الصادرة في نفس اليوم فقدت اصدرت العناوين التالية: "في نفس الساعة (الواحد والرابع) من ليلة الاحد قامك الارهابيون بعدو اعمال في نقاط من التراب الجزائري ثلاثة كتائب من الشرطة (ثلاثة فيالق من المظلمين ارسلوا من البروتكول)، اعمال تخريبية عديدة في منطقة القبائل وقسنطينة".

الصحافة الاستعمارية بين الاعلام والتضليل

لقد بلغت الرسالة الاستعمارية من القوة ومن تعدد الانظمة التي تفرض بها لجعلها حقيقة، درجة جعلت المستعمر لا يملك في كثير من الاحيان لافناعته الداخلية التي لا تقاس ليواجه بها الهجوم الصادم للصحافة الفرنسية والمظاهرة الستعراضية     في السلطة العسكرية والبوليس). بهذه الفقرة بين فرانز فانون قوة الاعلام، واستعماله كالسلاح في المعركة ونحن نعتقد بان قوة الصحافة الاستعمارية في الجزائر في بداية الثورة، تعود إلى:

1 – الضغط والعنف العسكري والبوليسي الذي رافق الخطاب الصحفي.

ب – الاساليب التي استخدمتها في التعبير عن مواقفها والتي في زوع الرعب في النفوس.

لقد عملت الصحافة الاستعمارية، على اعادة انتاج الخطابالرسمي الذي وصف المجاهدين، بـ: (إرهابيين)، (مخربين)، (قطاع الطرق)، "الخارجين عن القانون "ولم تكتف بتكرار مثل هذه النعوت وهي عالمة بمنفعة التكرار في مجال الاعلام لكنها سعت إلى نحت صورة ملموسة لهؤلاء في الوعي الاجتماعي، لانها تدرك بأن التجريد يقلل الاقناع، ففي هذا الصدد حرصت الصحافة الاستعمارية على اظهار المجاهدين بأنهم أشخاص بدون قيم ولا مبادئ يقومون بالنهب وبالسرقة لهذا اطلق عليهم اسم قطاع الطرق – فلنقرا ما كتبته الجريدة المسائية" أخر ساعة" الصادرة يوم 9 نوفمبر تحت عنوان بارز: (كيف نهب 30 فلاقة خمس فيلات في نادور قرب قالمة، واستولوا على الأسلحة ومليون فرنك). (لقد رافقت الهجوم الارهابي، الذي لحسن الحظ لم تسل فيه الدماء، عملية سطو جريئة إذ صح قول  ذلك، لان الفلاقة غنمو السلاح والذخيرة، واستولوا على مبلغ من المال قدرة مليون فرنك قديم ... كانت الساعة العاشرة والنصف من ليلة الأحد، وكان الناس نياما وفجأة دخل 30 فلاقة إلى إحدى الفيلات الخمس التي سسكنها مستخدموا المناجم (...) فقام بعضهم بهدم ونهب كل ما يوجد في داخل السكن، وقام آخرون بافراغ ادراج الخزانات الواحدة تلوا الاخرى، واستولوا على الذهب والمال).

تخاطب الصحف الاستعمارية فراءها قائلة أن الخارجين عن القاون لا يفكرون في البناء، بل يتعمدون والتخريب والتدمير، هذا ما وجدناه في معظم الصحف التي أطلعنا عليها، حيث تبرز مثل هذا النشاط بعناوين كبيرة وبشكل ملفت للنظر: (تنفيذ مخطط للتخريب والتحريض في الجزائر هذه الليلة قتل الاشخاص اشعا الحريق المقصود قطع خطوط الهاتف إلخ...).

إن "قطاع الطرق" هم الذين يقومون بقتل الابرياء بسبب هذا ما تقله جريدة "صدى الجزائر" في اليوم الرابع من نوفمبر: "لقد تلقت السيدة مونيرو وزوجها قرار التعيين في التعليم بمدرسة صغيرة في "تفلفل" قرب آريس لم يمض على زواجهما شهران عندما حلا بالمنطقة يوم الاثنين صباحا، قادمين من المتروبول، لقد ركبا إحدى الحافلات المتجهة نحو آيس لكن فجأة اوقفت مجموعة من قطاع الطرق الحافلة وطقوتها وخاطب أحدهم السائق قائلا: "إنني أعرف ان القائد بن الحاج والمعلمين الفرنسيين ويوجدون في هذه الحافلة بسجاعة فاين هم ؟ فرد القائد وهو نقيب قديم على المعتدين لماذا تريدون الاساءة إلى الشابين الفرنسيين وصرخ في وجوههم قائلا: "ايها الكلاب" فسقط بطلقة من الرشاش وطلب قطاع الطرق من الفرنسيين تسليمهم ما يملكون من المال (عشرات الالاف من الفرنكات الفرنسية)، وابتعدوا عن الحافلة وفي الوقت الذي هم فيه الروجان بالعودة إلى مقعد هما في الحافلة، انطلق رصاص الرشاش يمزق ظهريهما، فسقط كلاهما على الأخر .. لقد مات السيد مونيرو بعد وقت قصير بين ذراعي زوجته، لقد كان عمره 23 عاما) واستمرت الصحافة في التبع الدقيقة لاخبار هذه السيدة مؤكدة بالحاج على راءتها ةالغرض من هذا في اعتقادنا، لا يتمثل في مخاطبة الوجدان العاطفي الرافض لاي شكل من الاعتداء على الابرياء بل للبرهان على أن الاحداث التي عرفتها الجزائر في ذلك تستهدف الابرياء وهذا إن لم يخلف حالة من الرعب الدائم في نفوس فانة يدفع على الاقل إلى طلب الحماية من السلطات العسكرية والبوليسية، ولكل من يتردد في طلبها تقول الصحافة الاستعمارية وتخبر الرأي العام العالمي بان الكثيرين قد طلبوها وما تقوم به قواتها الاستجابة لهذا الطلب.

كتبت "صدى الجزائر" يوم 4 نوفمبر واصغة في الاوراس: "إن السكانالمسلمين المحاصرين من طرف الخارجين عنالقانون قد عبروا عن فرحتهم بعودة الفرق العسكرية الفرنسية". نفس الشيء تردده "جريدة الجزائر" لكن بقدر كبير من الوضوح: في القبائل السشكان يطلبون الحماية من الارهابيين بالفرق العسكرية وبرجال الدرك: أين هم الجنود ؟ من يحمينا ؟ هذه الاسئلة المقلقة التي سمعناها في كل المناطق التي ظهر فيها الاهابيون خلال ليلتي الاحد والاثنين .

ومن اراد الاستفسار عن سبب القوة العسكرية الاستعماريةالتي تزايدت في المناطق التي تنبئ بتصعيد العنف، فالجواب بسيط ويمكن ان تسمعه من المواطنين أنفسهم، هذا ما كتبه نف الجريدة وعددها الصادمر يوم 4 نوفمبر: "يجب الاتتركونا هذا ما قاله رجال القرية الطيبون".

عندها تؤمن الصحافة "فرق تسد"

عندما تؤمن الصحافة بهذه المقولة، فغنها توظفها في كل مناسبة، وباشكال عديدة ما دام الهدف الأساسي هو عزل الشعب عن الثورة التحريرية وهكذا علمت على مستويين اساسيين هما: وحدة الشعب الجزائري: فخوفا من رؤية هذا الشعب متحدا وراء هدف واحد، لم تكتف الصحافة الاستعمارية بالتاكيد التالية "القبائلي"، "الشاوي" بل ذهبت إلى ابعد من هذا في بحثهما عن النقاط التي يمكن أن تخلق الانقسام والاقتتال حتى في المنطقة الواحدة: للضحك على ذقون الشاوية "الفلاقة يأججون جصوصيات مختلفة القبائل لقد إنتقل الوطنيون من (دوار إلى دوار) ومن واد إلى آخر ليؤلبوا هذه القبيلة على الأخرى.

فقد قالوا للطوابة: (انتم المحاربون الأكثر شجاعة)، فبنى بوسليمان تصفر وجوهيم أمامكم وفي نفس الوقت يأكدون لبني بوسليمان: "أن الطوابة يكرهون قوتكم، ويغامرون منكم، لقد بدأ الحديث عنكم في قسنطينة وفي تونس وحتى في الجزائر لقد أصبح الكل يخشاكم ويهايكم ويحتمكم غننا متأكدون بانه يمكن الاعتماد عليكم".

صدى الجزائر6 نوفمبر

 تشويه صورة القائدة من المجاهدين لدى الراي العام، وهذا قصد دفع المواطنين إلى عدم ثقتهم في مثل هؤلاء فماهي جريدة الجزائر (تعرف) القراء بقرين بلاسم يوم 6 نوفمبر: "أن قارين بالقاسم يوم 6 نوفمبر: "أن قرين بلقاسم من الوافدين على السجون، لقد قام بسلسلة من الوافدين على السجون، لقد قام بسلسلة من الاعتداءات والاغتيالات فحكم عليه بالاعدام عدة "مرات". ففي سنة 1951 تحدي قوات الامن (...) لقد قام قرين وعصابته المدججة بالاسلحة وبتوقيف أحدى الحافلات وانزلوا سائقها عاشو لحضر وخاطبة قرين قائلا: "إنني قرين بالقاسم أحد قطاع المشورين وأنني أعرف إنك كنت سائق السيارة التي قدم فيها رجال الدرك لاعداد الاستصقاء والتحرير لاجل هذا حكمت عليك بالموت" وهم قرين بقتل عاشو لخضر لو لا تدخل والد هذا الاخير الذي كان ضمن ركاب الحافلة، ففدى ولده بـ: 100،000 فرنك، فاخلى قرين سبيل الحافلة وسائقها.

الخوف من سقوط صورة فرنسا الاستعمارية

لقد عملت الصحافة الاستعمارية على أبعاد كل ما من شانه أن يهز صورة الدولة الاستعمارية ويضعفها امام اعين المواطنين، فيجب التأكيد على امتلاك الوسائل اللازمة لاخماد (التمرد) و (الارهاب): "ارسال ثلاثة فيالق من المظليين والشرطة".

"ارسال ثلاث سفن حربية إلى موانئ مناطق قسنطينة "الطاءرات تدعم اليوم نشاط الفرق العسكرية في خنشلة" الهجوم الأول باطيران هذا الصباح في فم الطوب" "تحضير الهجوم الواسع في الأوراس، الطيران يبدا في الرش بالنبالم".

الححنا في التساؤل عن سبب التأخر فانها تنسبه إلى العوامل الثلاثة التالية: الأثر الفجائي للأحداث والنظر إليها من زاوية ضيقة والمتمثلة في التقدير بأن حرب البوليس وحدها كافية لتسوية الوضع، والعامل الأخير فانه يتحلى في نقص عدد رجال الامن والدرك في الجزائر.

ودائما خوفا من ان يتسلل الشك إلى النفوس ويتحول إلى قناعة بعجز القوات الاستعمارية في حسم الصراع لصالحها تخبرنا الصحف بالانتصارات المتحققة والانهزام الذي لحق (بالارهابيين) "القاء القبض على 130 شخص في الجزائر"، "القضاء على مسؤولي الحريق في بوفاريك"، "القاء القبض على 196 شخصا في الجزائر خلال 48 ساعة، مع مصادرة الاسلحة والقنابل" المدرعة التي احتلت فم الطوب يوم الاربعاء مساء"، "قطع رأس المنظمة الارهابية".

الا يمكن لهذه الاخبار أن تؤثر على من ينتظر خيرا في احداث اول نوفمبر؟. للاجابة على السؤال لابد من العودة إلى الهياكل والمؤسسات التي تتكفل باشاعة مثل هذه الأخبار والحث على تصديقها هكذا، المزارع ليعلموهم بأن هذه (الشرذمة من المتمردين) غير المعروفة في المنطقة، قد قتلت في الأوراس، وفي منطقة القبائل ان يهدون إلى الخدم زجاجة (لمونادا) او قطعة من الحلوى بمناسبة إعدام بعض المشبوهين على بعد بضع كلومترات من المزرعة. احساسا منها بفاعلية مثل هذه الطرق حرصت السلطات الاستعمارية على منع أي تسرب للمعلومات المتعلقة بالخسائر في قواتها، إلى درجة يمكن فيها الاعتقاد بعدم وجود صراح بين طرفين هذا ما يستنتجه كل قارئ عنه جريدة "نيويورك تايمس"، من الظاهر أن البلاغات الرسمية لا تعطي صورة صادقة عن الحالة الراهنة في الجزائر التي لا تشك في انها ارد مما تفصح عنه التصريحات الرسمية تسلط المدينة والعسكرية مراقبة غير مباشرة إذ تسكت عن جميع الاخبار السيئة التي لا تصلح لان تشيعها الصحف وبصفة عامة لا يصدر أي نبأ عن نشاط الثوار الا عندما تقع عملية عسكرية، ان ما يجري يكون على مراى ومسمع من الناس فيصبح كتمانه مستحيلا. فنرى السلطة مثلا تسكت عن عمليات تدمير جبال تابلاط على بعد 30 كلومتر جنوب شرقي العاصمة وتكتم الهزائم العسكرية بقدر الامكان كما تقلل الخسائر الفرنسية بانتظام .

وقف اطلاق النار في الصحافة الاستعمارية

رغم قيام الصحافة الاستعمارية الصادرة في الجزائر بمتابعة مجرى تطورات مفاوضات ايفيان الا انها منحتها مساحة اقل من تلك التي حصصتها لحوادث اول نوفمبر ومهما حاولنا تقديم التفسيرات لهذا العمل، فانها تبقى مجرد احتمالات لان كمية الكتابات قليلة لادلالة ما لم نقرنها بالنوعية فلنرى ما كتب. لا شك وان مفاوضات ايفيان قد عرفت عدة صعوبات وعاشت لحضات حارجة والصحف التي درسناها لا تتردد في الاشارة إلى ذلك وتشير ايضا إلى الاختلاف في النفسيات وليس في المواقف فهاهي جريدة "الجزائر" تؤكد لنا ذلك يوم 13 مارس: "بغض النظر عن للتفاصيل وعن النفسيات المختلفة رغم هذه العوامل التي اطالت في الندوة فاننا هنا في ايفيان نرى بان وقف النار شيئ مؤكد". وخشية من ان توجه اصابع الاتهام إلى رغبة الاستعمار في الاحتفاظ بقواعده فإن نفس الصحيفة تؤكد في نفس العدد على ما يلي: "يتجلى لنا بكل وضوح بان الوفد الفرنسي قد تلقى التوصيات التي تامره بالابعاد النهائي لكل الصعوبات التي يمكن أن تعطل وقف اطلاق النار". إذ من هو المسؤول المباشر على الصعوبات التي وجهتها ندوة ايفيان؟ هل هو اختلاف حول تشكيلة المجلس الوطني وصلاحياته خلال المرحلة الانتقالية والتي تمتد من الاعلان عن نتائج الاستفتاء؟ هل هي طبيعة العلاقات المستبلية بين الدولتين المستقلتين؟ أنه بكل بساطة هذا العامل البسكولوجي والذي تشرحه لنا نفس الجريدة في نفس العدد: "فلنتساءل: حول ماذا يسطدم الوفدان عمليا ؟ انهما يسطدمان بعامل بسيكولوجي دائم والمتمثل في تردد وفد جبهة التحرير الوطني في تبني ارضية العمل التي تقدمت بها فرنسا". فالانطباع الذي يوجد لدى جبهة التحرير الوطني عن خطأ او صواب هو انه يعطي لها كل شيئ لكن يحرم عليها انتزاع أي شيئ". لقد حاولت الصحافة تبرز الهجوم العسكري الذي قام به جيش التحرير الوطني في الجهة الشرقية من البلاد واثناء مفاوضات ايفيان حيث كتبت "برقية الجزائر" في صفحتها الاولى يوم 10 مارس 1962 بعنوان كبير "جيش التحرير الوطني يواصل قصفه المدفعي من تونس الطيران الفرنسي يرد على القصف بحدة اقل": "السلطات الفرنسية تخلى عدة قرى من السكان ومن لم يفهم هذا فعلية بقراءة التفاصيل: "إن البرقيات الواردة من الحدود التونسية تحمل قدرا كبيرا من الخطورة حيث تؤكد على الهجوم المفاجئ الذي قامت به العصابات المتمردة على الحاجز الذي وضعناه في الناحية الشرقية (...) يدل هذا الهجوم على الأقل بان جبهة التحرير الوطني لم تتخل على التفاوض من موقع قوة (لو استطاعت ذلك) .... ماهي طريقة غريبة لا تتناسب وتوفير الجو الملائم لوقف القتال". الكل يعرف بان المنظمة العسكرية السرية (O.A.S) قد كثفت من نشاطها في التراب الجزائري ابتداء من شهر مارس من سنة 1961. واستمرت فيه حتى إلى ما بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار الصحافة الاستعمارية لم تشر بشكل ظاهر او ضمني موقف معين من المفاوضات وان تعبر عن موقف معين من المفاوضات وان تصعيدها سيؤثر بهذا القدر أو ذاك على سيرها وعلى نتائجها كما ان هذه الصحافة لم تقم "بالتهويل" و "تضخيم" لنشاطات المنظمة العسكرية السرية بل لقد بخلتها حتى في الاوصاف التي اعتادت ان تطلقها في الماضي على مثل هذه الاعمال والنشاطات فلم توصف بالارهاب ولا بالوحشية ولا بالاجرام ولم تقل عنها حتى انها دموية. هل هو التزام بمقتضيات الموضوعية ؟ ام ان كثرة مثل هذه النشاطات واستمرارها خلال سنة قد جعلها افعالا "عادية" لقيمتها الاخبارية ولجانب الاثارة ولم تعد تصلح الا لاثراء صفحة الاخبار المتنوعة ؟ والا كيف نفسر الصيغة التي كتب بها هذا الخبر ونشر في الصفحات الداخلية في جريدة الجزائر يوم 21 مارس: "الخميس على الساعة الثامنة والنصف صباحا القيت طلاقات رشاش على موقف الحافلة بحي "لاقلاسيار" وقد خلفت احدى عشر قتيلا وستة جرحى كلهم مسلمون". أن البحث عن الجواب على الاسئلة التي طرحناها اعتلاه لا يطول بل نجده في ما نشرته نفس الجريدة من تضخيم للاضراب الذي نظمته المنظمة العسكرية السرية في نفس العدد، فتحت عنوان بعد الاعلان عن الاضراب العام، الشلل يصيب وهران والجزائر طيلة 24 يوم الاعلان عن وقف اطلاق النار يوما ملبدا وداكنا نتيجة للطقس والظلام والظلام وزادا المطر الذي ضل يتساقط بشكل متواصل من السماء المنخفضة ... لقد انزوى الناس في بيوتهم إلى غاية اليوم الموالي ... فاعلان وقف القتال الذي كررت امواج الاذاعة الفرنسية (القناة 5) قد انتشرت بسرعة في العاصمة والطرقات اصبحت منذ الصباح مهجورة، ولم يبق فيها الا بعض السيارات القليلة فالناس يتعجلون الدخول إلى بيوتهم ووجوههم قاتمة كئيبة. فيغلقون النوافذ ويتركون الطرقات العسكر والرجال الدرك". من الصعب جدا، الاعتقاد بانه يقصد بهذه الفقرة، ابراز قوة المنظمة العسكرية وسيطرتها على المدينة فقط بل يقصد من خلالها وصف الحزن الذي خيم على وجوه السكان بعد الاعلان عن وقف النار. فإذا سمعتم من مصار اخرى بان الشعب الجزائري قد رفع العلم الوطني في هذا اليوم، ورفع صور شهداء وهتف بالانتصار وأن الفرحة عمت الوطن في هذا اليوم. فلا تصدق أحدا ولنقرأ ما كتبته "بقرية الجزائر" في عددها الصادر في 19، 20 و 21 مارس بعنوان "الجزائر ترتدي معطف الظلام": "أنه اليوم – يقصد به يوم وقف القتال – الاكثر قتامة، واكثر حزنا. والذي يرزح بتقله على هذه المينةالصامتة، صمت المقابر، لقد كانت تستمع منخفظة إلى درجة اتنها تمس السقوف..." كان الشارع مجورا وميتا يتلألأ رذاد المطر. لقد فارقت الحياة مدينة الجزائر وطارت الروح مع هظير العربات الضخمة في مفترق الطرق الخاوية. لقد توقف القلب عن انخفقان .. لا يوجد لا هو اكثر مأساة من المدينة التي تختبئ لتبكي ... هذا هو حال مدينة الجزائر في اليوم الذي تلى وقف اطلاق النار". مايلفت الانتباه أكثر في هذه الصحافة خلال المفاوضات أو بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، هو العناوين البارزة لأحداث السطو التي ارتكبت، والاهتمام الكبير الذي نالته في صفحات هذه الصحف "السطو بالجملة في مدينة الجزائر، ستة رجال من الكمندوس يستلون على 32 مليون فرنك قديم" " ثلاث عمليات سطو في الجزائر: النتيجة أكثر من عشرة ملايين فرنك فرنسي قديم". " الجزائر: ست عمليات سطو: لصوص مسلحون يستولون على 24 مليون" لقد استمرت الصحافة الاستعمارية في التعبير عن موقفها بطرق تظليلية مجحفة منذ أول نوفمبر إلى غاية وقف إطلاق النار فلم تتعامل مع الأحداث بتلقائية وعفوية فالتحاليل الصحفية كانت مدروسة وهادفة إلى زعزعة ثقة الشعب في الإيمان بمصداقية الثورة وقد ردت الثورة على هذا الإعلام المزيف بإنشاء إذاعات وجرائد لتقوية عزيمة الشعب الجزائري.

20 أوت 1955 بداية شمولية الثورة

في حياة الثورات لحظات حاسمة تشكل منعطفات تاريخية بارزة ومن هذه المنعطفات في تاريخ ثورتنا التحريرية، عمليات 20 أوت 1955 أو ما يسمى بهجوم الشمال القسنطيني ويوم 20 أوت 1955 يشكل أعظم حدث في تاريخ ثورتنا الكبرى، أعطاها  دفعا جديدا ونفخ فيها دفعا من الحياة التي دفعها إلى الأمام بخطى عملاقة أرست قواعدها وثبتت أركانها، ودعمت الإيمان بمبادئها وأهدافها وأكدت أنها ثورة مستمرة وشاملة لأرجاء الوطن هدفها طرد الغزاة وتحرير البلاد من الاستعمار والظلم والطغيان وبذلك أبطلت فكرة قطاع الطرق وعصابات من الخارجين عن القانون هدفهم العصيان والسلب والنهب بال أرست هذه العمليات قواعد ثورة أثبتت بان الشعب ملتف حول الثورة وهو صانعها وقائدها  ومخططها وهو بطلها وشهيدها حتى يثبت الحق ويزول الظلم ويهزم العدو-ويبزغ فجر الاستقلال والحرية.

        وهكذا فبعد الحصار الذي ضرب على الثوار في منبعهم الأول أوراس النمامشة نقطة الانطلاقة لثورة نوفمبر 1954 بهدف القضاء على الثورة وخنقها وعزلها عن الشعب نتجت أوضاع تكاد تكون مزرية نتيجة العدد والعدة والمخططات الجهنمية التي استعملها المستعمر في هذه المناطق من حرق للمداشر والقرى وقنبلة الجبال وحرق الغابات ارتأت قيادة المنطقة  آنذاك أن تفك هذا الحصار وبأي طريقة وبأي وسيلة كانت ونهجت في ذلك العديد من الطرق وأهمها أن اتصلت بقيادة منطقة الشمال القسنطيني حتى تفك عنها الحصار فكان الأمر والطلب مجاب وبذلك  خطط لهجوم الشمال القسنطيني.

        وقد كان هذا الهجوم شاملا لمعظم المنطقة بالرغم من تفاوت شدته وعنفه من ناحية إلى أخرى وستناول وبإيجاز ثلاث نواحي من الشمال القسنطيني هي مدينة رمضان جمال ووادي الزناتي والركنة بضواحي قالمة.

واختيارنا لهذه النواحي يرجع إلى كونها عاشت هجومات عنيفة كبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

1-الهجوم على مدينة رمضان جمال

        في يوم السبت 20 أوت 1955 الساعة منتصف النهار بدا الهجوم الشامل الذي شمل أكثر من 39 نقطة من مناطق الشمال القسنطيني وتحولت مدينة سكيكدة ومدن سمندو(زيغود يوسف حاليا) والحروش والقل، وعين عبيد وسيدي  مزغيش، وعزابة ووادي الزناتي ورمضان جمال، تحولت هذه المدن كلها وغيرها من المدن الاخرى إلى لهيب بل أصبحت هدفا لضربات المجاهدين ودوت بنادقهم  ووسائلهم الخاصة كل المنطقة وسنتناول مدينة جمال نظرا لتوفير المعللومات لدينا عن هذه العملية.

التحضير للهجوم

        تم قبيل عملية الهجوم وعلى  وجه التحديد ليلة 19 أوت 1955 الاجتماع بسكان الجهة لتوعيتهم بما هم مقبلون على القيام بعه وهكذا فقد كلفت فرقة من المدنيين بقطع جذور الأشجار وعرضها في الطريق من أجل تعطيل حركة المرور بها وكذا وضعها كحواجز أمام آليات وشاحنات العدو بينما كلفت فرقة أخرى بقطع خطوط وأعمدة الهاتف وكذا التيار الكهربائي معا لحرمان قوات العدو أثناء مباشرة عملية الهجوم، من أية اتصالات خارجية عندما يحدق بها الخطر.وهكذا انطلقت العملية في حدود منتصف النهار من يوم السبت 20 أوت 1955 بقيادة أربعة مجاهدين هم المدعو كشيرد (شهيد)، ابن شاوس مصطفى (شهيد)        الشارف علي (شهيد) والشل الضيف، هذا مع مشاركة سكان الجهة كل بما يملك من وسائل.

تطويق المدينة

        تم حصار المدينة من أربع جهات ودخلت الفرق الأربعة كل فرقة سلكت طريق معين وكانت هذه الطرق هي :

-                               دخول فرقة عن طريق الشهداء

-                               دخول فرقة ثانية عن طريق السطحية

-                               دخول فرقة ثالثة عن طريق الحروش

-                               دخول فرقة رابعة عن طريق عنابة

وهكذا حصرت المدينة من جهاتها الأربع وكان بها أربعة من رجال الدرك قتل منهم اثنان وقتل أيضا 6 عساكر العدو ودام الاشتباك ما يقارب الساعة والنصف وبعد وقت قليل وصلت النجدات الضخمة من قوات العدو معززة بالأسلحة الثقيلة وكذا الدبابات.

        وهكذا وعند وصول هذه النجدات المعادية الضخمة إلى أماكن تواجد المجاهدين بدا الاشتباك من جيدي وأبى المجاهدين بلاء حسنا ولكن فرق العد والعدة جعلهم يسلكون طريق الانسحاب بعد أن أعطوا درسا للعدو لن ينساه أبدا واثناء عملية الانسحاب هذه كان للعوامل الطبيعية دورها حيث حصر المجاهدون أمام وادي السد "الباراج"  والذي يشغل مساحة واسعة مغمورة بالمياه، وهنا طرأ  موقف جديد في ساحة المعركة بل فرض نفسه على المجاهدين وأصبحوا بين خيارين لثالث لهما إما أن يواجهوا رشاشات العدو والذي يفوقهم عددا وعدة وإما المجازفة وعبور الوادي الذي قد يهلكهم غرقا، وهكذا حاول المجاهدون اختيار الحل الثاني وهو عبور الوادي مما أدى بغرق بعضهم.

        وهكذا وبعد العملية الجبارة التي زعزعت أركان العدو فما كان من هذا الأخير إلا أن يصب جم غضبه على السكان المدينة العزل ولم ينج لأحد من وحشيته حيث حرقتا البيوت وتم قتل  الأولاد والنساء والأطفال وارتكبت في حق سكان المنطقة المجازر الجماعية انتقاما من المجاهدين. وبذلك سقط العديد من أبناء المنطقة شهداء الواجب الوطني في ذلك اليوم التاريخي.

2-الهجوم على وادي الزناتي

-ومن أهم المناطق والمدن التي شملتها هجومات الشمال القسنطيني كذلك مدينة وادي الزناتي ونواحيها. حيث قسمت الهجمة كما يلي :

1-ناحية عين عبيد ويهاجم سكانها قرية عين عبيد نفسها يتوجهون نحو مدينة وادي الزناتي.

2-أما بقية النواحي الأخرى فهدف هجوماتها كانت مدينة وادي الزناتي وكانت هذه النواحي كالتالي: ناحية تاملوكة وعين التراب تهاجم المدينة من الجهة الجنوبية.

3-ناحية عين مخلوف ورأس العقبة تهاجم مركز (الجندرمة) من ناحيةة الشرق.

4-ناحية السواحلية تهاجم السجن وحامية المدينة، والمحكمة ودار البلدية ودار الشرطة.

وهكذا وضع مشروع الهجوم ووزعت المهام على المجاهديتن والسكان وعرفت كل فرقة مهمتها بالضبط.

        وبما أن أشارت عقارب الساعة منتصف النهار من يوم السبت 20 أوت 1955 حتى بدأ تنفيذ عمليات الهجوم، وبذلك وصلت أولى الطلائع المهاجمة وتضم حوالي 2000 شخص من مسبلين ومجاهدين وسكان القرى المجاورة، وعند مدخل المدينة اصطدمت هذه الجموع البشرية بأربع سيارات (جيب) كانت تغادر المدينة لقنص المهاجمين وحينما وقع اشتباك عنيف بين المهاجمين والقوات المعادية وأدى بالمجاهدين إلى حرق هذه السيارات والقضاء على من كان على متنها وهكذا غنم المجاهدون عدد لا بأس به من الأسلحة والألبسة وكذا صناديق من الذخيرة.

        وهكذا بدأت جموع سكان المناطق المجاورة بالزحف نحو المدينة وكانت تحرق كل الضيع التابعة للمعمرين وتأخذ كل ما فيها، وهذا مما أدى إلى ان يدب رعب كبير في أوساط الأعداد وقادتهم.

        هنا أعطى قادة العدو أمرا بخروج الحامية إلى خارج المدينة حيث تمركزت للدفاع، أما الجنود السنغاليون فقد فروا من الساحة قبل اتصالهم بالأمر ولكن سرعان ما سمع هؤلاء أن المهاجمين مسلحون بهراوي وقطع حديدية فقط، مما جعل الأعداء يتشجعون أكثر وبذلك تصدوا لهذه الجموع وكانت الملحمة جد قاصية. أضف إلى ذلك أن المركز العسكري بالمدينة لم يكن هنيا بحيث كان مدجج بالأسلحة والجنود والمدافع التي أخذت تصب حممها على المهاجمين، لكن حماس الشعب كان عظيما وكانت الأناشيد وأصوات المجاهدين تعلوا منادية إلى الجهاد، وهكذا  دخلت هذه الجموع المدينة في شكل مظاهرة عظمى ارتفعت على إثرها زغاريد النساء من الشرفات وسطوح المنازل.

لكن سيطرة المهاجمين  على المدينة لم تدم إلا قليل  رغم أن الاشتباكات كانت عنيفة ودام الاشتباك  طوال اليوم، واتنم بعض الفدائيين المسلحين الفرصة والتجؤوا إلى بعض الأماكن الحصينة ومنها بدأ إطلاق النار على الغزاة  وهكذا أبلى هؤلاء الأبطال البلاء الحسن فقضوا على العديد من رجالات العدو وشرطته.

        وبعد أن خيم ظلام الليل وبعد أن استشهد معظم الجنود والفدائيين انسحب الباقون. وهكذا وصلت النجدات الاستعمارية إلى عين المكان وأخذت وادي الزناتي أخذا شديدا وبدأت المجازر الرهيبة من طرف المعمرين الذين كانوا يقتحمون بيوت السكان ويقتلونهم تحت حماية وبمساعدة قوات الجيش وكادت شوارع المدينة أن تصبح مكدسة بجثث السكان الأبرياء الذين سقطوا شهداء لأعظم ثورة شعبية قاومت الاحتلال والطغاة ودفعت بخيرة أبنائها قربانا وفداء للحرية والاستقلال.

3-الهجوم على مدينة الركنية

        منذ انطلاق الشرارة الأولى لثورة نوفمبر العظيمة، شكلت الأفواج والخلايا الثورية على مستوى تراب بلدية الركينة وبذلك استطاعت هذه الأفواج من المناضلين  بذل مجهودات جبارة في توسيع قواعد الثورة وضبطها عبر الناحية بالرغم من الصعوبات الجمة التي كانت تواجه هذا العمل حتى جاء اليوم الموعود وهي يوم 20 اوت 1955 والذي توضحت فيه كل الأمور.

        ولقد سبق يوم 20 أوت 1955 عدة اجتماعات كان الغرض منها  تحضير الخطة وتوزيع المهام على المجاهدين حتى يتم تنفيذ هذه العملية بكل نجاح وبأقل الخسائر وبذلك كان آخر اجتماع في جبل قلعة النمر يوم 19 أوت 1955 وكان هذا الاجتماع اجتماعا عاما وأشرف عليه سي رابح بو الرغدة بصفته المسؤول المعين على العملية من طرف قيادة المنطقة الثانية وبذلك قام هذا الأخير بتوزيع المهام على أعضاء القوة وتم تقسيم هذه الأخيرة  إلى ثلاثة أفواج هي :

1-                                الفوج الأول بقيادة المدعو عبد الحميد ويساعده الشهيد شواردية رابح.

2-                                الفوج الثاني: بقيادة المدعو عبد الباقي ويساعده حداد بوزيان.

3-                                الفوج الثالث: بقيادة عمار بو الرغدة ويساعده لعراف أحمد.

وحددت أهداف العملية على النحو التالي :

-                               يقوم الفوج الأول بالهجوم على مقر الجندرمة

-                               يقوم الفوج الثاني بمهاجمة مطحنة احد المعمرين

-                               ويقوم الفوج الثالث بمهاجمة الحانة الموجودة في المدينة والتي يتردد عليها المعمرين بكثرة.

وكان كل فوج يضم 11 مناضلا تسليحهم جد بسيط يتمثل فيالعصي والسكاكين وقطع حديدية، غير أن رؤساء الأفواج كان لديهم بعض الأسلحة نصف آلية وبنادق فردية ومسدسات.

وكانت نقطة انطلاق الأفواج تقع غرب القرية.

بداية العملية : بعد توزيع الأفواج وتحديد مهام كل فوج بدأت الأفواج في الانطلاق من أماكنها قبل منتصف نهار يوم السبت 20 أوت 1955، وكان الموعد الأخيرة ونقطة التجميع حددت في وادي غربال الجدرة. وفي حدود الساعة الحادية عشر والنسف وصلت الأفواج إلى النقطة المحددة، وعند منتصف النهار من ذلك اليوم كانت الطلائع الأولى للمهاجمين تقرع باب القرية، وهكذا تم الزحف المفاجئ على القرية، كل فوج حسب الهدف المعد له، وبدأ إطلاق النار وخرجت كل الأهداف وبقي صوت الرصاص المتبادل بين المجاهدين وقوات العدو بمساعدة المعمرين، واختلط الأمر على الأعداء أصابهم الخوف والذعر نتيجة المباغتة وشجاعة المجاهدين وتهافتم على الشهادة.

        وبقي الوضع هكذا حوالي نصف ساعة والمدينة تحت سيطرة المجاهدين ولم يهدأ الوضع حتى انسحب المجاهدون بعد أن ألحقوا اكبر لخسائر للعدو وانزلوا به أشد الضربات.

والتحقت أفواج المجاهدين بعد انسحابها من القرية باتجاه مركز يدعى أولاد حبابة حيث المقر العام لقائد هذه العملية الشهيد رابح بو الرغدة.

صدى 20 أوت 1955 على مسارالثورة الجزائرية

بعد اندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة في غرة نوفمبر 1954 توالت الإمدادات تصل تباعا إلى القوات الفرنسية بالجزائر وقد وصل تعداد هذا الجيش في أوائل سنة 1955 إلى ثمانين ألف جندي تشكل من بينهم القوات الخاصة من كومندوس ومظليين، التي شاركت في حرب الهند الصينية والمدربة على حرب العصابات والجبال النسبة الكبيرة، وكل ذلك لإخماد الثورة في مناطق الأوراس الجبلية الوعرة.

        وفي مقابل هذه القوات المججة بالأسلحة الهائلة، كان عدد المجاهدين لا يتعدى أربعة آلاف جندي، علاوة على قلة تدريبهم وعتادهم الحربي وعلى الرغم من الرجحان الكبير لميزان القوة إلا أن الجيش الفرنسي لم يستطع القضاء على الثورة ولا الحد من انتشارها ويرجع ذلك إلى اختلاف العقيدة القتالية والهدف وإلى أسلوب القتال بين الجيشين الفرنسي وجيش التحرير الوطني.

        فمن ناحية العقيدة القتالية والهدف كان هدف جيش التحرير الوطني يتمثل في تحقيق الاستقلالى الوطني وعقيدته النصر أو الاستشهاد، أما عقيدة الجيش الفرنسي فهي عقيدة المحتل الغصب وهدفه الاحتلال والاستيطان.

        أما من ناحية أسلوب القتال فلقد اتبع الفرنسيون  أسلوب الحرب الكلاسيكية وهذا ما ظهر من وحشودهم وتكتيكهم في العمليات أما المجاهدون فقد اتبعوا أسلوب حرب العصابات المتطور والمتغير في آن واحد، ولهذا جاءت  نتائج معظم المعارك لمصالح جيش التحرير الوطني على الرغم من قلة إمكانياته وقدراته العسكرية أمام الحشود الفرنسية كما وكيفا.   

        وفي نطاق مقاومة الثورة والقضاء عليها قامت القوات الفرنسية بعدة عمليات اشتركت فيها الطائرات بأول قصف جوي للأوراس في 15 نوفمبر 1954، وتبعه تدمير للقرى والمداشر للقضاء على نفس الثورة في منطقة الأوراس الملتهبة، حيث لجأت السلطات الاستعمارية إلى فرض حالة طوارئ للسلطات المدنية حرية ممارسة الحكم التقليدي وتقويته وتمركزه لجعله قادرا على التكيف مع الأوضاع الجديدة التي فرضها المجاهدون والتي جعلت النظام العام الذي يرتبط به الوجود الفرنسي في خطر. ومع فشل قانون الطوارئ المطبق في الأوراس لقمع الثورة أعلنت سلطات الاحتلال تطبيقه على كامل البلاد ليتسنى لها السيطرة مراقبة البلاد كلها وقطع الاتصالات والمؤن بين المناطق.

        وأمام هذا التصعيد الخطير في موقف المستعمر وخططه الهادفة إلى سحق الثورة والقضاء عليها وعلى الشعب الجزائري، وكانت الثورة الفقية تلاقي صعوبات داخلية كثيرة عانت منها ولكنها لم تقف حجر عثرة في تقدمها لتحقيق أهدافها.

        فعلاوة على الحملات  الوحشية التي يشنها المستعمرون للقضاء على الثورة وحملات الاعتقالات والزج بالمواطنين داخل سجون التعذيب كانت الثورة تعاني من مشاكل نقص السلاح والعتاد الحربي وكثرة المؤامرات الاستعمارية في محاولة سحقها. ففي 14 فبراير 1955 ألقي القبض على الشهيد مصطفى بن بولعيد قائد الولاية الأولى وتبعه حادث مفجع آخر تمثل في استشهاد أحد أركانها القوية وهو الشهيد ديدوش مراد، قائد الولاية الثانية (ولاية الشمال القسنطيني)   ، وخلفه في المنصب ذاته الشهيد زيغود يوسف.

وأمام هذه الوضعية السيئة كان لزاما على الثورة أن تثبت وجودها وتعلن شموليتها وتكسر الحصار المفروض عليها، وتفند ادعاءات العدو وتحبط خططه وتفشل مشاريعه الرامية إلى سحق الثورة ودمج البلاد وترسيخ الاستعمار.

أهداف هجوم20 أوت 1955

أمام الأوضاع السياسية المتريدة، كان على قيادة جيش وجبهة التحرير الوطني أن تحسم الأمر وتبادر باتخاذ خطط وأساليب جديدة واستراتيجية تتماشى والوضع السائد وبإيعاز من الشهيد زيغود يوسف قائد الولاية الثانية،(الشمال القسنطيني)، قررت قيادة الولاية لجبهة وجيش التحرير الوطني القيام بعمليات 20 أوت بعد أن رسمت الأهداف وحددت الغايات  من هذه العمليات التي تتمحور حول:

1-         فك الحصار المفروض على الولاية الأولى (الاوراس)، بعد أن نقل الاستعمار قواته إليها في محاولة منه لتطويق الثورة والقضاء عليها في المهد،وقد أضحت المنطقة بمقتضى ذلك في عزلة تكاد تكون تامة، فكان لزاما على جيش التحرير أن يشن بالمقابل هجمات مضادة لفك الحصار على الأوراس والولاية الثانية وإعادة الاتصالات التي باتت شبه مقطوعة في المنطقة.

وذلك بشن هجمات منسقة شاملة لتشتيت القوى الاستعمارية، وفك القيود عن الثورة وتثبيت وجودها الراسخ.

2-         تأكيد استمرارية وشمولية الثورة المسلحة التي فجرتها طلائع جبهة التحرير الوطني في أول نوفمبر 1954، ثم شمولها لمختلف أنحاء البلاد لتثبيت خطأ العدو عندما اعتقد بمحدودية مواقع الثورة وعدد الثوار.

3-         إثبات عكس ما يدعيه الاستعمار بأن الثورة ما هي إلا عملية إرهابية دبرها الخارجين عن القانون من اللصوص وقطاع الطرق. وتأكيد الطابع الشعبي والشمولي للثورة، وتنفيذ كل ادعاءات الاستعمار التي نشطت أبواقها في الداخل والخارج للتبشير بالقضاء على الثورة واستعادة التحكم في الوضع.

4-          تعميم الثورة وترسيخها وتغلغلها في الأوساط الشعبية بواسطة لإمداد جيش التحرير الوطني بعناصر قوية تدعم الكفاح والنضال من اجل الاستقلال.

5-         كسب انضمام كل تيارات الحركة الوطنية، والشخصيات السياسية الجزائرية المرتبطة بالأحزاب في صفوف جبهة التحرير الوطني، لتوحيد صفوف وجهود الحركة الوطنية الجزائرية من اجل الاستقلال.

6-         رفع معنويات المجاهدين وتحطيم أسطورة الاستعمار وجيشه الذي لا يقهر، وإعادة الثقة وتعزيز الروح القتالية للمجاهدين والشعب على السواء، وبث الرعب وعدم الاطمئنان في نفوس المعمرين.

7-         الرد عل عمليات الإبادة والتقتيل الجماعي والسلب والنهب التي ممارستها قوات جيش الاستعمار ضد المواطنين العزل في القرى والمداشر والمدن، لمساندتهم للثورة.

8-          صادف 20 أوت ذكرى نفي الاستعمار لملك المغرب محمد الخامس إلى مدغشقر. وهذا ما أعطى للهجوم الكاسح بعدا للتضامن والاحساس بالمصير المشترك ووحدة النضال والأهداف لشعوب المغرب العربي.

9-         لفت الأنظار الدولية للقضية الجزائرية،وكفاح شعبها ضد الفرنسيين وإدراجها ضمن أعمال ومناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة السياسي والمعنوي للشعب الجزائري في كفاحه لتحقيق الاستقلال الوطني وحتى تقرير المصير.

وانطلاقا من هذه الأهداف والغايات المرسومة. شرع في ترجمتها إلى عمليات عسكرية لتحقيق الأهداف المرجوة، فجاء دور العمل السياسي المتمثل في الاجتماعات واللقاءات التحضيرية والاعدادية.

الإعداد للهجوم

عقد الاجتماع الأول الذي دعا إليه الشهيد زيغود يوسف في الفترة من 25 جوان إلى 1 جويلية 1955 في ضواحي سكيكدة وحضره جمع من المجاهدين أعضاء الولاية الثانية منهم: الأخضر  بن طوبال، مصطفى عمار بن عودة، علي كافي، محمد الصالح ميهوبي، وبوضرسة عمار. وتم في هذا الاجتماع رسم الخطوط العريضة للعمليات، وتحديد توقيتها وأماكنها وتنظيم العمل السياسي، وتوعية الفئات الشعبية والإلحاح على إشراك أعداد كبيرة من المواطنين في العمليات لتكون حركة عسكرية شعبية. فمن ناحية التوقيت حدد السب 20 أوت 1955 الذي يوافق الذكرى الثانية لنفي ملك المغرب محمد الخامس إلى مدغشقر.للبرهان على وحدة وتلاحم شعوب المغرب العربي في كفاحها ضد الاستعمار. وهناك أسباب أخرى، منها فرض مسألة استقلال الجزائر على الصعيد العالمي، وخاصة الأمم المتحدة التي عقدت دورة جمعيتها في سبتمبر من تلك السنة. كما روعي في الهجوم عنصر المفاجأة والمبادرة بأخذ زمام المعركة فقد وافق 20 أوت 1955 يوم السبت وهو نهاية الأسبوع  وبداية العطل والإجازات بالنسبة لعساكر جيش الاحتلال، وكذلك يوم سوق سكيكدة التي تنشط فيها الحركة وتتوافد عليه أعداد كبيرة من مواطني الجهات المجاورة. فيسهل على أفراد جيش التحرير الوطني التستر والتنكر والدخول مع الوافدين إلى السوق.

وحددت الثانية عشر ظهرا كساعة الصفر لبدء العمليات، لأن الجو حار وفيه يخرج الأوروبيون من أعمالهم لتناول الغذاء. فيشكلون تجمعا يسهل على مجموعات المجاهدين الدخول إلى أماكن العمليات دون توجيه الأنظار لهم، والإحساس بهم من طرف قوات العدو التي تتبادل الحراسة على الثكنات في هذه اللحظة. وبهذا يتحقق عنصر المفاجأة والمباغتة، وضمان نجاح العملية بأكبر خسائر ممكنة في صفوف العدو وأقلها بالنسبة لمجاهدي جيش التحرير الوطني.

تم في هذا الاجتماع تحديد أماكن وأهداف العمليات. فاختير 39 هدفا في قطاع الشمال القسنطيني مسرحا للعمليات وبصفة خاصة المدن والأماكن التالية: قسنطينة، الخروب، سكيكدة، القل، عين عبيد، وادي الزناتي، السمندو، (زيغود يوسف حاليا)، الحروش، رمضان جمال، قالمىة، عزابة، الميلية وغيرها مناماكن الشمال القسنطيني.

واختيار هذه الأماكن جاء نتيجة لدراسة مسبقة من طرف جيش التحرير الوطني لتوفر هذه الأماكن على الأهداف الاقتصادية والعسكرية الاستعمارية.

كما نوقش في هذا الاجتماع التحضيري مشاكل تزويد المجاهدين والمشاركين في العمليات بالسلاح، وخاصة بعدما شددت الرقابة وعمليات التفتيش الواسعة من قبل سلطات الاحتلال بحثا عن السلاح لدى المواطنين، وإنزال أشد العقوبات على حامليه. ونظرا لاعتماد أفراد جيش التحرير الوطني على حرب العصابات فقد روعي في الاجتماع التحضيري طبيعة أماكن العمليات التي اختيرت مسرحا للأحداث كالجبال والغابات، وكذلك القرى التي يمكن للمجاهدين الاحتماء بها بعد إتمام العمليات لإيوائهم وتأمينهم دون أن تطولهم يد العدو التي ستسارع للرد والانتقام.

الاستعداد للهجوم

        بعد الاجتماع التحضيري، عقدت عدة اجتماعات سياسية وتوجيهية أخرى في إطار اللقاءات والإعداد للعمليات في مختلف الجهات وقد ضمت مسؤولي المناطق والقسمات والجهات وخصصت  لتحديد المهام وجمع الأسلحة، وتنظيم العمل العسكري والسياسي ، وتجنيد الشعب وتوعية الفئات المشاركة في العمليات للقيام بها على أحسن وجه.

        وتواصلت الاجتماعات في شتى المناطق حتى ليلة تنفيذ العمليات وقد وزعت الأفواج وحددت مهام كل منها كما نظمت عمليات قطع الاتصالات الهاتفية والبرقية وقطع خطوط مواصلات وتموين العدو.

        وعشية يوم الجمعة 19 أوت عقد الاجتماع الأخير للقيادات المسؤولة في جيش التحرير الوطني، ترأسه الشهيد زيغود يوسف لوضع اللمسات الأخيرة وقد انصرف على إثره المجتمعون من قادة  وجنود جيش التحرير الوطني للالتحاق بوحداتهم وتواجد في أماكن عملياتهم.

        ومما جعل هذه الاجتماعات والتحضيرات ناجحة، هو المحافظة على السر من طرف الجميع وهذا ما جعل السلطة الاستعمارية في غفلة من أمرها وعدم التنبه إلى العمليات في معظم المناطق حتى الساعة التي شن فيها جيش التحرير هجومه الكاسح على جميع قواعد  الاستعمار في المناطق المحددة، تساند فيها جماهير المسبلين، ولقد كان للتكوين السياسي الذي سبق الهجوم فضل كبير في تهيئة المناخ المناسب، وتسهيل المهام للقيام بالهجومات الساحقة.

الهجوم الكاسح

        حسب الخطط المرسومة، وصل معظم أفراد جيش التحرير الوطني صباح يوم السبت 20 أوت 195 متنكرين في الزي المدني متجهين إلى الأسواق أو مختبئين  في المنازل، أو متمركزين في الغابات والهضاب القريبة من مسرح العمليات حتى لا ينكشف أمرهم. وما إن أشارت عقارب الساعة منتصف النهار حتى انطلقت جميع العمليات مدوية واختلطت أصوات الرصاص بصرخات وفزع جنود جيش الاحتلال الفارين المذعورين من هول المفاجأة غير المنتظرة. وبدأت الأفواج القتالية تساندها جموع الشعب المسبلين في شن الهجمات وتفجير القنابل، كل حسب ما انيط له من مهام حسب ما سبق التخطيط له واستهدفت هجمات جيش التحرير الوطني وجماهير المسبلين، الثكنات العسكرية ومراكز الشرطة والدرك والمعمرين والخونة من المتعاونين مع العدو. وقد عم الهجوم جميع مناطق الشمال القسنطيني في الوقت واحد واحترام القتال بحدة وعنف فاهتز كيان المستعمر وأعوانه. ففي سكيكدة التي كانت ميناء حيويا وكدينة كبرى، يجتمع فيها الكثير من المعمرين علاوة على نشاطها الصناعي والتجاري ومركزها العسكري الاستراتيجي، قام فوج من المجاهدين بالهجوم على مطار المدينة فدمروا عددا من الطائرات الحربية والمباني العسكرية وقتلوا وأصابوا عددا كبيرا من الجنود، كما تم الهجوم على ميناء سكيكدة وعلى مراكز المخابرات العامة بداخله نتجت عنه خسائر كبيرة أدت إلى شل الحركة داخل الميناء.

        كما استهدفت العمليات نواحي الميلية والقل، والحروش فهوجمت مراكز الدرك وقطعت أسلاك الهاتف ودمرت أنابيب المياه وشبكات الكهرباء لسد الطرقات ومداخل بعض المدن لعرقلة الإمدادات التي قد يبعث بها العدو لنجدة قواته.

        وفي قسنطينة ونواحيها هاجم المجاهدون مراكز الدرك والشركة ومؤسسة (برنادرد) لبيع الأسلحة والذخائر واستولى الثوار على ىما بها.

        وبعد أن حقق المجاهدون أهدافهم بنجاح، أخذ معظمهم بالانسحاب إلى الغابات المجاورة الجبال للالتحاق بنقط التجمع قبل أن يبدأ العدو عملياته الانتقامية.

رد فعل السلطات الاستعمارية

        نتيجة للفشل الذريع والخسائر التي مني بها جيش الاحتلال قامت قواته بمجازر انتقامية رهيبة واسعة النطاق، اتسمت بالهمجية  والوحشية وحشدت القيادة الفرنسية قوات هائلة لتنفيذ عمليات الانتقام فوصلت التعزيزات العسكرية من مشاة ودبابات وآليات إلى المناطق التي هاجمت المجاهدون، وقامت هذه القوات بأقسى أنواع التعذيب والتنكيل والإبادة الجماعية لسكان المدن والقرى.

        ففي سكيكدة شهد الملعب البلدي للمدينة عمليات القتل والدفن الجماعي التي ذهب ضحيتها الآلاف من السكان العزل، وقامت الجرافات التابعة للجيش الفرنسي بحفر وتسوية المقبرة الجماعية التي دفن فيها عشرات المئات من المواطنين الأبرياء. وألقي بجثث المئات منهم في الأماكن الخاصة التي استخدمها العدو الاستعماري كمقابر جماعية وسط حملته الانتقامية.

        وتوافدت الإمدادات العسكرية على كامل الشمال القسنطيني وانتشرت حملات الاعتقال الجماعي، والسلب والنهب وهتك الأعراض، وأخذت الدوريات المسلحة تجوب شوارع المدن والقرى للبحث عن المجاهدين والسلاح، ونفذ الإعدام في الآلاف منهم. كما قامت الطائرات بحرق وإتلاف المزارع وإلقاء القنابل على القرى وملاحقة المجاهدين في الجبال والغابات.

        واعترفت صحف  جيش الاحتلال ببشاعة وهمجية الانتقام، فصحيفة "لاديباش" الصادرة بتاريخ 23 أوت 1955 كتبت تقول (هدمت قوات الأمن مشاتي ومخابئ الإرهابيين في معسكرات وادي الزناتي وجهات عزابة، وفي عين عبيد أصبحت الحياة لا معنى لها  والموت لا زال يحوم حول هذه القرية، وإنذار العسكريين الأهالي بالخروج من منازلهم حيث فصل الرجال عن النساء والأطفال، وقام الجنود الفرنسيون بقتل الرجال).

        أما التصريحات الرسمية فكان أول بيان صدر عن حكومة الاحتلال بالجزائر تعترف فيه بقيام قواتها بعمليات القمع والإرهاب وتدمير القرى والمشاتي صدر عن جريدة "لوموند"  بتاريخ 23 أوت 1955 رقم 3290 فيه (بلاغ صادر عن الحكومة العامة بتهديم وتحطيم مشاتي الإرهابيين التالية: مشته مبروك بن هاشمي العشعاشية الحاج مبروك التابعة لبلدية وادي الزناتي، ومشته كرمات التابعة لبلدية عزابة، ومن بلدية رأس الماء مشاتي العولة، والمايل وفرادية ورأس الماء. واعترف بيان قوات الاحتلال بتحطيم هذه المشاتي نهائيا من طرف قوات الأمن ولكنه لم يعط أي تفاصيل عن مصير سكانها.

ومن خلال رد فعل الاستعمار وأعماله العدوانية التي اتسمت بالانتقام والوحشية إثر عمليات الهجوم، وكذلك البيانات والتصريحات الرسمية يتبين لنا أن عمليات الهجوم الشامل قد حققت أهدافها وغاياتها المرسومة بنجاح واستطاعت أن توجه للاستعمار ضربات قوية محكمة نتج عنها الكثير من الخسائر الباهظة رغم فرض حالة طوارئ.

نتائج هجوم الشمال القسنطيني

        علاوة على ما حققته عمليات هجوم الشمال القسنطيني من خسائر بشرية ومادية باهظة في صفوف العدو. فإن التخطيط لهذا اليوم كان ناجحا وقد حقق أهدافه وغاياته المرسومة وأتت العمليات بثمارها عل الصعيدين الداخلي والخارجي وأثبتت وجود الحرب التحريرية المفروضة على الاستعمار كوسيلة لتحقيق الاستقلال المنشود. بالرغم من التقليل الجماعي الذي قام به الاستعمار عقب أحداث الهجوم.

النتائج التي تمخضت عن أحداث 20 أوت 1955

·        من ناحية جيش التحرير الوطني حطمت نهائيا أسطورة الاستعمار وجيشه الذي لا يقهر وعادت الثقة لنفوس المجاهدين والشعب. وتعززت الروح القتالية للمجاهدين، وأثبتت الهجمات قدرة جيش التحرير على التخطيط والتنسيق وعدم صمود دفاع العدو أمام هجمات المجاهدين التي أخذت على حين غرة.

·        فك الحصار العسكري والسياسي على الثورة وتحرير العديد من المناطق التي أصبحت خاضعة تماما للسلطة وإشراف جبهة التحرير الوطني.

·        من ناحية العدو شلت هذه العمليات قواه وبددت طاقته التي تمركزها على الأوراس والقبائل، وفتحت أمامه جبهات أخرى مما جعله يضطرب وتفشل خطته العسكرية. وأجبر قادته على تغيير استراتيجية العسكرية للتحكم في تطور الثورة.

·        محو الصفات الدنيئة التي ألصقها المستعمر بالمجاهدين عن طريق أبواق الدعائية كاللصوصية وقطاع الطرق. وقد تناقلت أجهزة الإعلام ووكالات الأنباء الداخلية والخارجية أخبار جيش التحرير الوطني وتلاحم الشعب معه.

·        وضعت عمليات 20 أوت الناجحة حدا نهائيا للذين ترددوا في الإنظمام والالتحاق بصفوف الثورة، وخاصة من الشخصيات السياسية التقليدية الجزائرية.

·         أفقدت عمليات 20 أوت ثقة المعمرين في حماية الجيش الفرنسي لهم. وبدأت حركة الهجرة المضادة من الجزائر نحو وطنهم فرنسا.

·        أعطت هجومات الشمال القسنطيني دفعا جديدا للقضية الجزائرية في المجال الدولي.

كما وجدت القضية الجزائرية من شقيقاتها العربيات دعما ماديا ومعنويا وذلك في إطار جامعة الدول العربية.

·                                فندت عمليات الهجوم أقاويل الاستعمار على أن الثورة عملية مسيرة من الخارج، وبرهنت على وجودها الداخلي وأصلها الوطني.

وبهذا اتضح للعدو أن أحداث 20 أوت قد أظهرت للعالم التفاف الشعب الجزائري حول الثورة، وانه لا يمكن له فصله عنها مهما استخدم من أساليب القمع والتقتيل الجماعي، وأن الثورة ليست أعمالا طائفية من صنع قطاع الطرق كما كانت تصورها أجهزة الإعلام الاستعمارية وان العالم أصبح يدرك أن الشعب الجزائري شعب ثائر أراد تقرير مصيره وتحرير أرضه خلافا للدعاية الفرنسية القائلة بالجزائر الفرنسية وبذلك تأكدت شرعية الثورة وشعبيتها.

         ولقد مهدت عمليات 20 أوت الخطوات لعمل عسكري وسياسي ذو أهمية تنظيمية وهو ما وقع يوم 20 أوت 1956، أي بعد مرور سنة واحدة عن تلك الأحداث ألا وهو مؤتمر الصومام المحطة الأخرى والأهم في تاريخ الكفاح المسلح

سلاح الطيران خلال الثورة التحريرية

كانت الأسلحة في البداية تمر خاصة عبر الحدود الشرقية والغربية والجنوبية ذلك عن طريق قوافل دوريات من المجاهدين، التي كانت تذهب من الداخل إلى تونس والمغرب إلى الرجوع إلى، كذلك تكوين كثائف في تونس والمغرب تعمل على نقل الأسلحة إلى الداخل.

وإذا كانت الدجوريات لعبت دورا مهما في بدايتها إلا أنها في النهاية كانت وراء موت آلاف المجاهدين، حيث أصبح الجيش الفرنسي يتتبع خطواتها ذهابا وإيابا فيترصدها بقوات كبرى وكانت هذه الدوريات  عندما تذهب إلى الحدود لا تأخذ معها أسلحة، وهذا يعرض أغلب أفرادها إلى الاستشهاد في حالة إشتباك مع العدو، وقد تضاعفت هذ1ه الصعوبة بعد إنشاء خط موريس، لأنه أصبح مكن الصعب جدا المرور عبر هذا السلك المكهرب.

وكان عدد أفراد الدوريات يبلغ أحيانا حتى 232 مجاهدا و34 بغلا وتبلغ الأسلحة كمية الأسلحة التي تجلبها 400 بندثية و4 مورتيات 45 مام، و20 مدفع رشاش و52.000 خرطوشة، وحمولة بغلين من الأدوية، وقد تدوم المسيرة من تونس إلى الولاية الثالثة مثلا 24 يوما وهذا في الضروف العادية.

أما نوعية الأسلحة التي كانت تأتي من الخارج في هذه المرحلة فإن الأسلحة الخفيفة، هناك المدافع الرشاشة، والبازوكة، والمورتيات 45، ووسائل الإتصال اللاسلكية.

وكان قد تقرر في مؤتمر الصومام، أن تتزود الولايات الأولى والثانية والثالثة من الحدود الشرقية، والولايات: الرابعة والخامسة والسادسة من الحدود الغربية وكذلك ادخلت الأسلحة بطرق أخرى مثل إخفائها مع أشياء أخرى، كما كانت هناك شبكة لإرسال البلاستسك من تونس إلى الجزائر في صناديق الحوت، وكانت القنابل التي انفجرت في العاصمة (مثل ملك بار)، صنعت من هذا البلاستسك، وان السلكات الفرنسية اكتشفت التونسيين الذين كان يتم عن طريقهم جلب البلاستك وقبصت عليهم.

بعد إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، بدأت الأسلحة تأتي من عدة بلدان، خاصة من الدول الاشتراكية. وأنشأت وزارة خاصة بالتسليح تعمل على الحصول على الأسلحة وإدخالها إلى الجزائر بكل الطرق. واصبحت هناك علاقات مباشرة بين الحكومة الجزائرية والحكومات الأخرى فيما يخص الحصول على الأسلحة، كما بدأت تستغني عن الأسلحة الآتية من السوق السوداء. وإذا كانت الأسلحة بالنسبة للجبهة الشؤقية تنول بمرسى مطروح حيث كان هناك 160 جزائريا مكلفين بشحن الأسلحة، ونقلها إلى مزرعة بليبيا، ليتم بعد ذلك نقلها ثانية إلى تونس قالجزائر، أو إدخالها مباشرة عبر الحدود الليبية الجزائرية. فإن الأسلحة التي تأتي للجبهة الغربية تأتي في سفن تشحن على الحدود الغربية، ثم يتم نقل الأسلحة عبر الحدود، كما كانت بعض الأسلحة تأتي عن طريق الطائرالت، على شكل (طرود) وكذلك عبر السفن. وبصفة عامة فإن دخول الأسلحة كان يتم بطريقة سرية حتى عن الوزراء في الحكومة المؤقتة باسثناء الوزير المختص. وبعد تشديد الحرلسة على الحدود الشرقية والغربية، فإن الجبهة عمدت إلى أساليب أخرى فأدخلت الأسلحة داخل السيارات والحافلات وبراميل الزيت إلى الجزائر العاصمة ووهران. أما نوعية الأسلحة التي كانت تأتي من الخارج في ه1ه المرحلة فهي ذات أنواع مختلفة، أنما الأسلحة الثقيلة مثل مدفعية الميدان فبقيت بالحدود الشرقية والغربية.

إن الجبهة أقامت مراكز لصناعة الأسلحة وهي تجربة رائدة خاصة في تلك الظروف الصعبة، وكان الهدف من محاولة صنع الأسلحة هو الإستغناء عن جلب الأسلحة من الخارج وما يخضع له من مناورات وضغوط سياسية، بالاضافة إلى الاعتمادات المالية الضخمة التي تخصص لهذا الغرض. وقد تم صنع مسدس رشاش، القنابل اليدوية، والمورتيان 50،  60 و80 وذخيرة هذه الأسلحة. كما أرسلت الجبهة عدة دفعات من الطلبة إلى البلدان العربية والاشتراكية للتدريب على مختلف الأسلحة، وكذلك الطيران والبحرية وهذا لتلبية حاجات الثورة المتزايدة وكذلك التحضير لما بعد الحرب.

إن بداية التفكير في إنشاء سلاح الطيران لم يأت منفردا أو من طرف شخص معين، بل جاء ضمن دراسة شاملة واستراتيجية كاملة تهدف لتطوير أساليب الكفاح في جيش التحرير الوطني. وهذا التفكير رواد قادة الثورة منذ البداية، ولكن تجسيده في الواقع يحتاج إلى وقت وإمكانيات ورؤية واضحة وهكذا وبعد مرور سنتين من اندلاع الكفاح المسلح جاء مؤتمر الصومام وجاءت مقرراته الداعية لوضع خطة كاملة بعيدة المدى تستهدف خلق جيش عصري متكامل. وعلى ضوء هذه المقررات كان نداء الثورة موجها للطلبة الجزائريين بتوقيف الدراسة والالتحاق بصفوف المجاهدين، من أجل تكوينهم في جميع المجالات العسكرية والمدنية.

إن الهدف من تكوين الإطارات في مختلف الأسلحة (طيران، مدفعية، بحرية...) هو تكوين جيش متكامل يتقن أداء الحرب الحديثة مع احتمال استعمالها أثناء الثورة ولو بشكل محدود، وفي نفس الوقت فإن إعداد هذه الإطارات يمكن من بناء جيش عصري مباشرة بعد الاستقلال الذي أصبح شيئا أكيدا.

كانت هناك بعثات طلابية للتكوين في فروع علمية بموازة التخصصات العسكرية، إلا أن سلاح الطيران حظي باهتمام خاص لدى قيادة الثورة لما يمثله من بعد استراتيجي في مشروع إقامة الدولة العصرية وتحدي الاستعمار في آن واحد.

ومن اجل عصرنة أسلوب الكفاح، أثناء الثورة ونتيجة لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تمخضت عن قرارات مؤتمر الصزومام التاريخي شكلت هيأة تحت إشراف وزير الدفاع آنذاك (كريم بلقاسم) رحمه الله للبحث عن البلدان الشقيقة والصديقة التي توافق على تكوين هؤلاء الطلبة سيما منهم العسكريون. ومن بعده أسندت المهمة إلى العقيد أوعمران رحمه الله واستخلفه في وقت لاحق الرائد رباح نوار الذي استمر إشرافه على جميع التخصصات التقنية إلى غاية دخوله مع الطلبة عشية الاستقلال، والذي يعد الشخصية الأساسية التي لعبت دورا بارزا غفي وضع النواة الأولى لجميع الاسلحة لجيش التحرير من مهندسين وطيارين، ورجال ضفادع...

لقد كانت أول دفعتين في سلاح الطيران عام 1957، حيث توجهت أحدهما إلى سوريا والأخرى إلى مصر، الأولى تتكون من (06)ستة طيارين ومن العديد من التقنيين. وبعد هذا التاريخ توالت دفعات أخرى إلى سوريا ومصر والعراق. وهذه قائمة بأسماء الطيارين الأوائل الذين تم إرسالهم إلى سوريا ومصر.

أسماء الطلبة الطيارون خلا الثورة التحريرية

بعد اعتراف الصين الشعبية بالحكومة المؤقتة، وهي الدولة الأولى غير العربية التي اعترفت بالحكومة المؤقتة، توجهت دفعة سوريا من الطيارين والتقنيين إلى الصين، وكان يرأس المجموعة السيد آيت مسعودان، وهذا ابتداء من عام 1959 لينتهي التربص عام 1960، وقد تكونت ثلاث فرق هي فرقة المقاتلات وفرقة القاذفات وفرقة المهندسين.

أما دفعة مصر فقد توجهت إلى العراق في نفس السنة وتخرجت عام 1960 وتخصصت على الطائرات المقاتلة وطائرات النقل، وكان على رأس المجموعة السيد محي الدين الأخضري، وقد أنهت هذه الدفعة تربصها التخصيصي هي الأخرى عام 1960.

بعد اعتراف الاتحاد السوفياتي  بالحكومة المؤقتة في نهاية عام 1960، قررت قيادة الثورة إيفاد بعثة من الطيارين والتقنين الأوائل للتربص في الاتحاد السوفياتي وكان ذلك في بداية عام 1961 برئاسة السيد السعيد آيت مسعودان، وهذه البعثة من الطيارين والتقنيني تخصصت على المقاتلات ميغ 19 والمقاتلات والطائرات المروحية والرادار، وانتهى تربص الدفعة الأولى في مارس 1962 أما الدفعة الثانية فقد أنهت تربصها في جويلية 1962.

ورغم أن سلاح الطيران لثورة نوفمبر لم يدخل الاستعمال الفعلي في حرب التحرير خاصة في السنوات الأخيرة من الثورة حين أضحت الحاجة إليه ملحة بعد إقامة خطي موريس وشال على الحدود الشرقية والغربية، إذ بهذه الحواجز أصبح إمداد جيش التحرير بالمؤونة والسلاح من الصعوبة بمكان،وعليه فكرت القيادة في استعمال الطائرات المروحية انطلاقا من القاعدة  السرية الموجودة بإحدى الدول الشقيقة لإمداد جيش التحرير بما يحتاجه من سلاح وعتاد. وفعلا تحولت هذه الفكرة إلى حقيقة حين اشترت الثورة طائرات مروحية تم تمركزها بصفة سرية بهذه البلاد وقد لعب العقيد بوصوف رحمه الله بمساعدة بودواد منصور دورا هاما في عملية شراء وتمركز الطائرات المروحية كما كان التفكير في اقتناء المقاتلات والمقنبلات لإعطاء المستعمر دروسا أخرى في القتال من الجو غير أنه في هذه الفترة بالذات من عام 1961 تزامن التحضير لإرسال دفعة الطيارين إلى القاعدة السرية لدخول الطائرات المروحية حيز العمل الفعلي في الثورة، مع مفاوضات ايفيان التي شهدت تقدما إيجابيا بين الطرفين وعليها تجمدت إرسال الطيارين إلى القاعدة السرية لاستعمال ما في حوزة الثورة طائرات لصالح الكفاح المسلح، لكن كانت على أهبة التدخل في حالة فشل المفاوضات وهذه المرة بوسائل متطورة والذهاب بعيدا لدحض العدو.

لقد كان حماس وإيمان الطيارين قويا للدخول مع العدو في معركة جديدة ذات أسلوب مفاجئ، كانت رغبتهم أن يقوموا بقنبلة الجيش الفرنسي بواسطة المقنبلات والطائرات المروحية، وكلهم عزم على إعطاء العدو دروس أخرى في فن القتال بوسائل جرى الاعتقاد على أنها حكرا على قواته.

بعد إيقاف القتال أضحى للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، إطارات  كفأة متخصصة كل في مجاله، وقد التقت الدفعات التي تكونت أثناء الثورة من طيارين وتقنيين لتكريس سلاح الطيران كواقع في منظوماتنا الدفاعية وهذا ابتداء من سبتمبر 1962، وكان على رأس هذه النواة لسلاح الطيران النقيب السعيد آيت مسعودان الذي استهل هذه المهمة بتكوين أول سربين من الطائرات، سرب من الطائرات المقاتلة، وهو عبارة عن مساعدة تقدمت بها جمهورية مصر الشقيقة إلى الثورة. ذهب عدد من الطيارين لإحضاره إلى الجزائر في أكتوبر 1962 قصد المشاركة في الاحتفال بالذكرى الثامنة لاندلاع  الثورة لكن الظروف الجوية  حالت دون وصول السرب في الوقت المحدد واكتفت الاستعراضات بالطائرات المروحية، وفي 2 نوفمبر وصلت الطائرات المقاتلة (ميج 17) إلى مطار الدار البيضاء، وأبى طياروها إلا أن يحلقوا بها فوق أجواء العاصمة، وقد صفق لهم الشعب طويلا وبذلك اكتملت فرحة الشعب والجيش بهذا النصر العظيم.

كانت قاعدة لسلاح الطيران هي قاعدة الدار البيضاء ثم بعد ذلك تم استلام قواعد البليدة بوفاريك الشراقة، وتبعتها قواعد أخرى وآخر قاعدة استلمها الجيش الوطني الشعبي هي قاعدة بوسفر عام 1969. التي استكمل بها أحكامه على الهياكل القاعدية الخاصة بسلاح الطيران، ومن يومها وهو يشهد نهضة عميقة لا تضاهيها سوى تلك التي تشهدها مختلف التشكيلات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.

صناعة لأسلحة محليا

تتمثل هذه الأسلحة في السكاكين و السيوف و السواطير التي صنعت من قبل الحدادين، صناعة القنابل المحرقة و المتفجرة و الموقوتة و الأنغام ، واستعمال البارود من صنع محلى أو استغلال قنابل الطائرات والقذائف المدفعية التي استعملها العدو ولم تنفجر، والتي توجد بها كمية كبيرة من البارود، وقد استعملها المجاهدون للمرة الثانية بطريقتهم الخاصة. لقد عرف جيش التحرير الوطني كيف يوظف الجبال كسلاح طبيعي في المعركة، فكانت حصونة المنيعة، وكان يستدرج قوات العدو إلى الجبال حيث ينازلها، ذلك أن في الجبال تتكافأ القوات، حيث الدبابات والأسلحة الثقيلة تبقى في السهول، كما أن الجبال تثقل كثيرا القوات الفرنسية الثقيلة بأسلحتها، مما يجعل القوات الفرنسية تكره أحيانا متابعة المجاهدين، بل أن الانسحاب المجاهدين السالمين من المعارك بدون تتبع القوات الفرنسية لها يدل على تعب القوات الفرنسية ماديا ومعنويا وعدم سيطرتها على الجبال. وكانت خفة المجاهد  تساوي ضعف خفة الجندي الفرنسي، فإذا كان المجاهد يقطع ستين الكلمترات في الليلة، فإن الجندي الفرنسي يقطع نصف هذه المسافة في أحسن الظروف. ولهذا كان يشترط في المتجند أن بكون عارفا بالمنطقة التي سيعمل بها، لأن معرفة الأرض ضرورية لحرب العصابات، واستعمال الأرض كان من أهم العوامل التي خلقت التكافؤ بين القوات الفرنسية الكبيرة، وقوات جيش التحرير الوطني الصغير وبصفة عامة فإن استراتيجية جيش التحرير كانت امتلاك الأرض دون التمركز في مكان معين، أي حرب العصابات.   

الحصول على الأسلحة من الخارج

  مرت الثورة التحريرية في مجال جلب الأسلحة من الخارج في ثلاث مراحل هي :

المرحلة الأولى: وتمتد من  أول نوفمبر إلى 20 أوت 1956.

وكان الوفد الخارجي يتكلف بعملية الحصول على الأسلحة من الخارج سواء عن طريق الشراء أو المساعدة من الدول العربية، ويرسل بها إلى الحدود  الشرقية أو الغربية.

والحصول على الأسلحة من الخارج كان يتم عن طريق عمليات  مخططة مثل الباخرة "دينا" التي تم شحنها بمختلف الأسلحة انطلاقا من الإسكندرية من مصر في ليبيا فالناظور بالمغرب الأقصى وذلك في 18 مارس 1955.    

ويذكر احد المجاهدين دخول شحنتين من الأسلحة، الشحنة الأولى تم انزالها بمرسى كبودياوي بالمغرب الاسباني في شهر فيفري عام 1955 والتي استعملت لأغراض التدريب والهجوم على العدو.

كما تحصلت المنطقة الخامسة على الشحنة الأولى من الأسلحة في شهر جوان 1955 ودخلت من المرسى المذكور، ويبدو أنها قسمت على مجاهدي ندرومة وتلمسان وجبال سيدي بلعباس.

وبصفة عامة فقد وزعت هذه الأسلحة على ناحية الغرب باستثناء نواحي تيهرت وسعيدة لعدم سماح الوقت بإرسال الأسلحة إليها.

أما نوعية الأسلحة التي كانت تأتي في هذه المرحلة، فهي أسلحة خفيفة، بنادق فردية ومسدسات، قنابل، ومدافع رشاشة مثل رشاش 24/ 29 فرنسي.

المرحلة الثانية:وهي تمتد من 20 أوت  إلى 19 سبتمبر 1958 وفي هذه المرحلة تولت مسؤولية الحصول على الأسلحة وإدخالها إلى الجزائر.

لجنة التنسيق والتنفيذ. وكان هدف اللجنة الرئيسي هو الحصول على الأسلحة، فاتصلت بكل الدول التقدمية طلبا للمعونة العسكرية والسياسية. أعطت أوامر لمثل الجبهة في الخارج للحصول على عدد أكبر من الأسلحة، فحصل لمين دباغين من جمال عبد الناص، على شحنة من البنادق رشاشة مدافع بران، وكذلك بنادق 303 إنجليزية كما حصل على شحنة من يوغسلافيا تتكون من 25 ألف قطعة سلاح، منها ألف مدفع رشاشة (F.M.M.G.34 et M.G.42) والتي سلمت على الجيش التحرير بالحدود التونسية. إلا أن ما يميز هذه المرحلة، هو تعامل الثورة مع تجار الأسلحة للحصول على حاجتها من الأسلحة. ففي عام 1957، تم اتفاق مع نقيب أمريكي في القاعدة النووية الأمريكية بملعة للحصول على 142 بندقية طومسون مقابل 1500 ليفريلبي، أي أن ثمن البندقية كان 50 دولار، وكان تجار الأسلحة يبيعونها بحوالي ضعف هذا المبلغ.

استغلت الجبهة النزاعات بين ممولي الحلف الأطلسي، فقد يشتري الحلف الأسلحة من فرنسا مما يجعل الممول الآخر يبيع الأسلحة للثورة .

وكان التجار يستفيدون كثيرا من بيع الأسلحة وخاصة الذخيرة التي كانت تكلف غاليا. فمثلا البازوكة كانت تباع في سوكادينافيا ب 300 دولار، والمرثي 120 ملم ويباع ب 5000 دولار، ولكن الكرتوشة الواحدة تباع ب 60 دولار، وللجبهة ب30 دولار،  أي عشر الآلة. هذا بالإضافة إلى مصاريف النقل الباهظة،  ففي إحدى عمليات شراء الأسلحة تم الاتفاق على نقل كمية من البازوكات في ثلاث طائرات من ستوكهولم إلى الرباط بمبلغ 60 ألف دولار والمشكل أن هذه المبالغ وهذه الأتعاب أحيانا تسقط في يد السلطات الفرنسية مثلما وقع لهذه العملية حيث تم تحويل هذه الطائرات من طرف الطيران الفرنسي، وإجبارها على النزول في مطار السانية بوهران وهكذا حصل الجيش الفرنسي على أسلحة حديثة على حساب الثورة.       

كان المغرب لا يستطيع أن يحتج لأنه مقيد اتفاقية الاستقلال التي تقضي بأن يتزود في سنوات الاستقلال الأولى من فرنسا. وكانت طلبات جبهة التحرير الوطني من الأسلحة تقدر أحيانا بمليار ونصف من الفرنكات. وكان يشتمل الطلب مليونين من الخراطيش عيار 7.22 مم و 2.000 مسدس رشاش (PM) مع 3 ملايين من الخراطيش و20.000 مسدس (PA) ومليونين من الخراطيش عيار 9 ملم، بالإضافة إلى 200 طن من المتفجرات (بلاستسك أوت.ن.ت) وكانت فاتورة مثل هذا الطلب تفوق مليار ونصف، وكان الربح الصافي الذي يتلقاه تاجر أسلحة من وراء عملية كهذه يبلغ حوالي 500 مليون.

كانت كرابين موزار عيار 7.92نموذج ك 98 أكثر استعمالا في الثورة، خاصة في  1957 و 1958 ، كما كانت أكثر استعمالا لدى الثوار في مختلف مناطق العالم وهذا لأنها قوية وسهلة الاستعمال ودقيقة، كما ان ذخيرتها كانت متوفرة في مختلف مناطق العالم، وهي بندقية المانية (ولكي يبيع صانع السلاح سلاحه لا بد له من تقديم عدة معلومات والحصول على تريح رسمي، فمثلا في فرنسا قبل بيع مورتي لدولة ما، فإن الصانع يجب أن يطلب التصريح من اللجنة الوزارية للعتاد الحربي (C.I.M.G) وهذه اللجنة لا تعطي هذا التصريخ إلا بشرط أن لا يضر بيع هذا السلاح بالمصالح السياسية والعسكرية لفرنسا.

وتشترط اللجنة من الصانع أيضا استظهار شهادة (CERTIFICATE EN USER) التي يقدمها المشتري، وهذه الشهادة تتضمن التعاريف التقنية للعتاد، وتضمن توجديه هذا العتاد للقوات المسلحة للبلد الممضي اهذه الشهادة الذي يتعهد بعدم إعادة تصدير هذه الأسلحة. وبعد ذلك تاتي المسألة المالية التي تأخذ بشأنها عدة احتياطات، فالمشتري يفتخ في بنك ما اعتمادا  لصالح الممون، والبنك لا يسلم هذا المبلغ إلا مقابل تقديم الوثائق التالية: فاتورات مفصلة وشهادات ضمان من طرف الصانع، وشهادة استيلام من طرف تقني الزبون، نيخة تأمين وسند أو تذكرة الشحن للباخرة أو الطائرة الحاملة للعتاد، وشهادة(END USER CERETIFICATE)، وتعهد من طرف الحامل الذي، يأخذ العتاد تحت مسؤوليته.

كل هذه الوثائق يجب أن تقدم للبنك حسب الحالات، في 21 أو 30 أو 60 يوما ابتداءا من تاريخ وضع المبلغ في البنك، وبعد مرور هذا الوقت المحدد معناه أن المبلغ يبقى مجمد في البنك فلا يرجع لصاحبه ولا يسلم للبائع. وهكذا لا يبقى أمام المشترين الذين لا تتوقر فيهم عهذه الشروط غلا أن يمروا على بائعي السوق السوداء للأسلحة،  والواقع أن الباعة الذين كانوا يتعاملون مع جبهة التحرير الوطني ماهم إلا سماسرة ووسطاء،  بين العميل البائع الذي له مخزن أسلسحة وبين المشتري الذي لا يملك التسريح. وكان العميل نفسه لا يريد يعريص نفسه للخطر ( ومن هنا تظهر صعوبة الحصول على الأسلحة) لأن الحاصل على تصريح بالتجارة في الأسلحة من كطرف السلطة في البلد الذه يقيم فيه، يمكن أن يسحب منه إذا لم يقدم في كل عملية بيع شهادة (END USER CERTIFICATE)  اذا فإن عمل المتاجرين المهربين هو الحصول على شهادة مزورة وكذلك إيجاد عملاء لا يهمهم الوجهة الحقيقية للاسلحة، أي لا يسأبون كثيرا على المشتري لحقيقي لهذه الأسلحة. وفي سنوات  1957 - 1960  كان السماسرة أو الوسطاء يشترون شهادة(END USER CERTIFICATE)  من بعض الشخصيات السياسيقة في الدول الصغيرة (وزير الدفاع أو وزير الداخلية)، يبيعونها لهم 20.000 دولار (10 ملايين فرنك قديم). وكانت جبهة التحرير الزطني، تحصل على هذه الشهادات من طرف الدول الصديقة او المؤيدة لحركتها مثل يوغسلافيا، مصر، العراق، وبعض البلدان العربية الأخرى.

بعد التغلب على صعوبات الحصول على شهادات الشراء فإن التاجر أو المهرب يتدخل مرة أخرى أثناء الدفع أو تسديد المبلغ. فالمشتري يضع في بنك ما مبلغ بالدولارات الحرة  تسلم مقابل تعهد العبوري، إلا أن هذه العملية قد تتضمن أحيانا عدة أخطار، فالدفع يقع من اليد لليد أي بضاعة تسلم في مناء الإنوال وأحيانا بطريقة (FOB)  أي بضاعة تسلم على ظهر السفينة. وهذه الطريقة الثانية المفضلة عند المهربين حيث لا يتعرضون للتفتيش قي أعالي البحار.

وتتراوح فائدة التجار بين 40 و 55 بالمئة وهذا في سفقات تقدر بمئات الملايين وكتن مسدس رشاش من نوع (FV Mark 4 Favor)  من صنع سويسري تحت ترخيص اسباني يشتري ب 45 جولار ويعاد بيعه ب 75 و 80 دولار. كانت الذخيرة في الشوق العالمية تعتبر غير صالحة بعد 15 سنة، فكانت ألف خرطوشة عيار 7.62 (عيار بندقية ناتو) يخفض ثمنها على 45 دولار، إذا كان عمر المخزون 10 سنوات إلا أن التجار يعيدون بيعه كالخرطوش الجديد أي ب 75 دولار مع زيادة تقدر ب 40% إذا كان الطلب كبيرا (مثلا يبلغ 800.000 خرطوشة).

كانت المصالح السرية الفرنسية تلاحق تجار الأسلحة الذين يتعاملون مع الثورة مما جعل بعض هؤلاء التجار يذهب ضحية هذه الملاحقات، وجعل البعض الآخر منه يقدمون معلومات للمخابرات الفرنسية عن مبيعاتهم للجبهة وأماكن إنزال هذه الأسلحة، مما يساعد السلطات  الفرنسية على الاستيلاء على هذه الأسلحة وحجزها في بعض الاحيان، وهي ل تتورع في استعمال أساليب التخريب لتوقف أي إمداد بالسلاح للثورة كقيام  المصالح السرية الفرنسية بتفجير سفينتي (Sorcière  Rouge و Sirocco) ) وإغراقهما بمناء طنجة، وهما سفسنتان تابعتان للسيد جورج بوخرت الذي كان يدعى (فيليب موريس) وهو أحد تجار الأسلحة الالمان الذين تعاملوا مع الثورة والهدف من عملية التفجير هذه هو تخويف العملاء الآخرين من التعامل مع الثورة الجزائرية وأحيانا تلجأ إلى القضاء الجسدي على التجار الذين يتعاملون مع الثورة  مثل إغتيال جورج بوخرت في 03 مارس 1959 . ومن المصالح التي كانت مكلفة بمحاربة شبكات تصليح الثورة نذكر مصلحتي الوثائق الخارجية والجوسسة المضادة (SDE.C.E) وكانت هذه المصلحة من مهامها مراقبة تحركات رجال الثورة في الخارج.

أما مصلحة الاستعلامات (S.R) التابعة للمصلحة الاولى فكانت مهمتها بالخصوص التعرف على الأشخاص والطرق التي تسمح بالثورة بالحصول على الأسلحة. كما كان المكتب 24 وهو مصلحة الجوسسة المضادة- الذي تتجمع عنده كل المعلومات حول عمليات بيع الاسلحة لمختالف أنحاء العالم، ثم معالجتها واستغلال هذا المكتب يقوم بتعيين الأهداف التي يجب تخريبها وضربها، ثم يقوم المكتب 29 ويسمى مصلحة العمل (S.A)  لتعيين الأشخاص الذين  يقومون بتنفيذ عمليات التخريب ضد مصالح جبهة التحرير  في الخارج. وكان اكثر ما يهم المصالح السرية الفرنسية هو حصول الثورة على الاسلحة ذلك ان قتل أحد قادة الجبهة شيء سهل، ولكنه لا يحل المشكل. ولذلك فإن عمل المصالح السرية الفرنسية كان يهدف خاصة إلى ضرب شبكات تسليح الثورة ومزوديها بالأسلحة ، ومن الوسائل التي اتبعتها أيضا دخولها كطرف في عمليات بيع الأسلحة للجبهة وعندما يتم الإتفاق وتضع الجبهة المبلغ المتفق عليه في البنك فإن فرنسا لا تسلم الأسلحة للجبهة مما يجمد الأموال في البنك، فرنسا لجأت إلى هذه العمليات لأنها كانت تعي حاجة الجبهة لأموال واحيانا يمضي المهرب العقد ولكنه لا يستطيع إحضار السلاح وكثيرا ما يعرض ممثلوا الجبلهة إلى العمليات إبتزار. 

وفي مواجهة ذلك قامت الجبهة بظبط قائمة المكافين بشراء الأشلحة، وكذلك قائمة باعة الأسلحة. وبصفة عامة فإن الحصول على الأسلحة من الخارج كان من النشاكل التي تغلبت عليها الجبهة، ولو أن هذه العملية معقدة جدا.  وحسب أحد المجاهدين فإن الولايات المتحدة طلبت من الثورة قبول بعض الأشخاص لتزويد الثورة بالأسلحة إلا أن لالثورة رفضت.

ويبدو أن امريكا كانت مستعدة لتزويد الثورة بالأسلحة ولكن بشروط تبدعها عن منهجها الثوري إذ كانت نتظر إلى الجزائر على أنها كالفيتنام، فكانت تتمنى استخلاف فرنسا في الجزائر، وخاصة بعد ظهور البترول. وكانت أمريكا أيضاتعمل على إبعاد شمال إفريقيا عن تأثير شيوعي وإستفادته من ثوراته كانت فرنسا تاخص بهذه المنافسة غير المعلن عنها، مما جعل ديغول يهدد بالإنسحاب من الحلف الأطلسي. والواقع أن المشكل الذي كان مطروحا بالنسبة لأسلحة ليس الحصول عليها، ولكن إدخالها إلى الجزائر، إذ كانت فرنسا ضاربة حاصرا من حديد على الجزائر وحندت أسطولا كاملا لمراقبة الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط والأطلسي حتى لا تدخل الأسلحة إلى الجزائر، ومع هذه أستعاطت الجبهة إدخال عدة سفن محملة بالأسلحة وشحنها بالشواطئ الغربية.

أسعار الأسلحة والذخيرة بالكتلة الشرقية

مصادر تسليح ثورة التحرير الجزائرية

انتبه حزب الشعب الجزائري إلى اهمية الأسلحة حيث كان يقوم بجمعا منذ الحرب العالمية الثانيةوقد جاءت أحداث 8 ماي 1945 أكدت للمناضلين الثوريين أن الكطفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير الجزائر وهو ما ادى إلى غنشاء منظمة شبه عسكرية أطلق عليها اسم المنظمة الخاصة والتي أسندت لها التحضير المادي والبشري والمعنوي لقيام الثورة.

 كان لهذه المنظمة دورا كبيرا في التحضير لثورة نوفمبر، وقد أدركت مبكرا أهمية جمع السلاح، إذ ورد في تقرير قدم من طرف هذه المنظمة لاجتماع حركة انتصار الحريات الديمقراطية (ينقصنا السلاح والمال، لا سلاح لنا ولامال، ونحن نواجه قوة عسكرية تتوفر على الأسلحة الحديثة لقواتها البرية والجوية والبحرية وتتكون من جيش يتمتع بتقاليده وتجاربه).

ولمواجهة هذا الموقف قامت المنظمة بعدة عمليات للحصول على المال بقصد شراء الأسلحة، منها عملية بريد وهران.

في عام 1948، اشترت المنظمة الخاصة 600 بندقية من صحراء قبض أولاد عمر زريبة الوادي.

كما ذهبت قافلة إلى تونس للإتيان بالأسلحة، وقد تكلف بهذه العملية الشهيد مصطفى بن بولعيد وخزنت هذه الأسلحة بنواحي باتنة.

كذلك اشترى (النظام) 50 رشاشا عامي 1949 و 1946، وأخفيت حتى قامت الثورة، ويلاحظ أن هذه الأسلحة كانت تستعمل للدعاية فقط، لأنها في الحقيقة أصبحت غير صالحة للاستعمال لما أصابها من صدأ في المخابئ، ولكنها كانت تشجع الشعب الجزائري وحتى المجاهد.

كما كانت الأسلحة تشترى من الأسواق السوداء. وكان سعر رشاشة ستان يساوي 15.000 ف،ق، وثمن موسوكوطو (أرباعي) نحو 1.700 ف،ق.

وحسب أحد المجاهدين فان الشهيد سويداني بوجمعة مع مجموعة المناضلين قاموا بعملية سطو علو محجرة فلفلة بالقرب من سكيكدة شرقا عام 1948 للحصول على المتفجرات (5).

ويذكر مجاهد أخر ان المناضلين في الونزرة كانوا يتدربون قبل اندلاع الثورة على بنادق من نوع الكرابين، وان المناضلين كلما كلمهم أحد عن الثورة قالوا له: أين السلاح؟ وانهم لم يعودوا يثقون في الكتابات والمناشير وما تقوله الصحف، وقد ملوا من كل ذلك...

ويذكر أنه في سنة 1954 جاءتهم الأوامر لجمع الأسلحة بكل الوسائل وصنع القنابل، واستطاعوا جمع عدة بنادق وتكوين حوالي 20 جنديا.

اما فيما يخص صنع القنابل فاحضر الثوار نموذجا وتحصلوا على القنابل والديناميت من منجم الونزة.  

كما تم شراء الأسلحة التي كطانت بحوزة بعض الجزائريين، ويذكر انهم استعملوا 03 بنادق صيد ومسدس وستاتي وذهبوا من الونزة إلى ملوزة بجهة مسكيانة حيث تحصلوا على  03 بنادق أخرى. كما أخذوا سلاح أحد حراس الغابة عنوة بالونزة.

وفي المنطقة الخامسة، بدأت التدريبات في 15 أوت 1954، حيث بدئ في صنع القنابل، بعد الاستيلاء على جهاز التلحيم منمعمل الاسمنت بزهانة (كادو)، وعلى انابيب من مدينة وهران بعد ان تم شراء المواد الكيمياوية والاستلاء على المتفجرات من شركة جاتمان بالمرسى الكبير، وقد نقلت هذه الأشياء إلى دوار مساعد يمدينة حاسي الغلة وقام بصنع القنابل الشهيد أحمد زبانة، كما أجريت تدريبات تحضيرا لتفجير الثورة.

وابتداءا من عام 1951 اتسع نطاق النظام العسكري وبدئ في شراء الأسلحة واللباس العسكري من الأسواق السوداء، وتم منع الشعب الجزائري من استهلاك البارود والذخيرة في الأعراس.

وفي صيف 1954 أعطيت أوامر لإخراج الأسلحة من المخابئ وإعدادها للتوزيع مع الشروع في صنع القنابل.

وعندما أخرجت الأسلحة من مخابئها كانت تضرب بالمطارق حتى يفتح المغلاق، وكانت الخراطيش لا تنطلق نظرا لطول مدة تخزينها تحت الأرض.

وقد عملت اللجنة الثورية للوحدة والعمل على جمع الأسلحة، وذهب أحد أعضائها إلى القاهرة، واتصل بأعضاء المنظمة الخاصة المقيمين بها، فأكدوا له أنظامهم إلى اللجنة الثورية للوحدة والعمل، واطلعوا على أهم مخابئ الأسلحة بالجزائر.

إلا أن بعض مخابئ الأسلحة التي كانت تابعة للجنة المركزية لم تسلم للجنة الثورية للوحدة والعمل، وبقيت حتى اكتشفها الاستعمار واستولى عليها بعد قيام الثورة، وهذا نظرا للخلاف الذي كان قائما بين اللجنة المركزية واللجنة الثورية للوحدة والعمل حول البدء فبي الكفاح المسلح كضمان وحيد لتحرير الجزائر.

لقد بدأت التحضيرات للثورة في الأوراس تحت قيادة الشهيد بن بولعيد منذ بداية سنة 1954، حيث أمر رؤساء الأقسام بالإحتفاظ بمداخيل الاشتراكات والقيام بانتقاء المناضلين في الصفوف لشراء الأسلحة والتدرب عليها والمحافظة على الذخيرة.

والجدير بالذكر أن كل دار في الأوراس كانت تملك بندقية عسكرية وكان الناس ينتظرون الأمر بتفجير الثورة.

الحصول على الأسلحة بعد أول نوفمبر 1954

تواصلت عملية جمع الأسلحة التي بدأت قبل أول نوفمبر 1954، وكان الجزائريون معروفون بحبهم لامتلاك السلاح، فكل عائلة كانت تملك على الأقل بندقية صيد، وكان امتلاك هذه البندقية نوعا من الشرف، وكانت هذه البندقية وسيلة أيضا للمحافظة على هذا الشرف، ويمكن القول أن بنادق الصيد هذه، يعود إليها الفضل في انطلاق الثورة بل وبقيت تقوم بدورها حتى عام 1962.

إن بنادق الصيد شجعت كثيرا من الجزائريين في صفوف الثورة لأنه من شروط التجنيد أحيانا الحصول على السلاح.

وحسب تقارير الملتقيات الجهوية لكتابة تاريخ الثورة فأن الأسلحة التي كانت لدى الثورة بعد انطلاقها تتمثل فيما يلي:

بنادق صيد مختلفة، الستاتي إيطالية، موسوكوطو، خماسي مصرية، المقرون (صنصرة-كايستون) ، السباعي 86، مسدسات بولانق، طامسون، روضة رولو، بروحي ومسدسات عيار 35، 6، و65،7مم، قاران أمريكية، موزار اسبانية، خماسي أمريكية، خماسي بلجيكية، خماسي إيطاليا، السباعي أمريكية، مدفع رشاش (T.M BART) امريكي، العشاري انجليزي، موزار ألمانية، مدفع رشاش فرنسي 24/29، مسدس رشاش ماط 49 الفرنسية، رشاش متوسط (ستان) الانجليزي، بندقية 303 الإنجليزية، قنابل محروقة ومتفجرة وموقوتة، وألغام مصنوعة محليا، وكذلك استعمال البارود من الصنع المحلي، السلاح الأبيض: السكاكين، السيوف، السواطر، الخناجر والحراب، المعاول والمجارف، الشاقور، البايونات.

وقد استخدمت في هجومات 20 اوت 1955 الأسلحة التالية: عصي، بالإضافة إلى بنادق الصيد و أسلحة حربية.

وحسب محضر جلسات مؤتمر الصومام 1956 فإن السلاح المتوفر بالمناطق كان كما يلي:

1)المنطقة الأولى: لم يحضر قادتها المؤتمر، بسبب استشهاد بن بولعيد قائد المنطقة.

2)المنطقة الثانية: 13 بندقية حربية و3750 بندقية صيد.

3)المنطقة الثالثة: 404 بندقية حربية و 106 رشاش، 8 مدافع رشاش، 4 بنادق رشاشة 12/2، و4425 بندقية صيد.

4)المنطقة الرابعة:5 بنادق رشاش، بندقية واحدة بار، و200 بندقية حربية، 80 رشاشة، 300 مسدس، 1500 بندقية صيد.

5)المنطقة الخامسة : حتى أول ماي 1956: 50 مسدس رشاش، 165 رشاشة و 1400 بندقية حربية، 100 مسدس و 1000 بندقية صيد.

6)المنطقة السادية:100 بندقية حربية، ورشاش واحد، 10 رشاشات، 50 مسدس، 100 بندقية صيد.

وقد استمد جيش التحرير الوطني أسلحته في الداخل من عدة مصادر مختلفة أهمها:

حيث قدم الشعب للثورة ما لديه من بنادق الصيد وبنادق حربية يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية. ومن الأسباب التي جعلت الجزائريين وخاصة في جهات الأوراس والصحراء يجمعون الأسلحة المتبقية من الحرب العالمية الثانية، أنهم كانوا أصحاب مواشي، وكانوا يسوقون ماشيتهم من سوق إلى سوق ولهذا كانوا يهتمون بالأسلحة واقتنائها لتوفير الحماية للمواشي غير أن هذه الأسلحة نظرا لعدم الصيانة أصبحت غير صالحة للاستعمال في معظمها. ولكنها كانت تلعب دورا تشجيعيا وخاصة بالنسبة للشعب

كما تحصل الثورة أيضا على الأسلحة عن طريق بعض المتعاونين مع الثورة، جزائريين وفرنسيين ممن كانوا يعملون في صفوف وقوات الأمن الفرنسية، وهذا إما بمقابل أو مساندة للثورة .

فالمعارك التي كان يخوضها جيش التحرير مع الجيش الفرنسي كانت تعتبر كمصدر للتموين بالأسلحة والذخيرة، حيث كان يحرس كل مجاهد على أخذ أسلحة الجندي الفرنسي الذي يقتله، وفي المعارك التي ينتصر فيها جيش التحرير فانه لا يغادر ميدان المعركة إلا بعد جمع الأسلحة والذخيرة التي كانت مع جنود الاستعمار، أو التي تركها بعد انسحابه، أو فراره.

والحصول على الأسلحة من الاستعمار نفسه مبدأ ثوري من مبادئ المناضلين الأوائل، فقد قال ديدوش مراد ردا على طرح مشكلة الوسائل المادية أثناء اجتماع ال22: (إذا كنت تملك رصاصتين لبندقيتك فهما كافيتان لتستولي على سلاح عدوك. يجب أن نعطي الانطلاقة وإذا استشهدنا فسيخلفنا آخرون يواصلون  السير بالثورة قدما نحو الاستقلال، يجب أن نشعل الفتيل، ومن أجل هذا فلسنا في حاجة إلى وسائل ضخمة) ولا شك أنه يشير بقوله (رصاصتين) إلى بندقية صيد.

لقد أعطيت أوامر إلى المجاهد لافتكاك أسلحة العدو فكان كل مجاهد يقتل جنديا فرنسيا يقوم بأخذ سلاحه. كثير من الجزائريون فروا من الجيش الفرنسي بأسلحتهم والتحقوا بالثورة مثل عملية الهروب من مركز لبطيحة سنة 1956 والتي ذكرها الدكتور علي زغدود والتي نورد فيها قوله (الثورة أمرت في بدايتها بعض الجزائريين بالانضمام إلى صفوف الجيش الفرنسي ليتسلحوا ثم يعودون إلى صفوف المجتهدون وهم كثيرون، غير أننا لا يمكن أن نذكرهم جميعا وإنما سنذكر بعضهم من الذين لبوا نداء الثورة وفروا من الجيش الفرنسي سنة 1956 من مركز لبطيحة بكميات هائلة  من الأسلحة وأخص بالذكر أربعة من جماعة كبيرة، على سبيل المثال، هم: الشهيد محمد عواشرية والمرحوم الرائد عبد الرحمان ين سالم.

وكذلك اندساس رجال الجبهة في صفوف العدو وتظاهرهم بالولاء له ثم الفرار بالأسلحة.

وكان يتم الحصول على الأسلحة أيضا بواسطة المجندين إجباريا في سلك العدو (الخدمة العسكرية) حيث نظمت عدة عمليات فرار بالأسلحة، ويمكن القول أن مصادر الأسلحة المتطورة معظمها آت عن طريق الكمائن والهجمات على الثكنات العسكرية ومراكز التخزين، يضاف إلى ذلك الأسلحة المهربة من قبل العناصر  الوطنية التي كانت تعمل في الجيش الفرنسي وكذلك الأسلحة التي أفتكها الجيش التحرير من القوات الفرنسية أثناء العمليات العسكرية والأعمال الفدائية. وكانت نوعية الأسلحة التي يغنمها جيش التحرير تتطور حسب تطور الأسلحة لدى  الجيش الفرنسي،  وبصفة عامة فهي أسلحة الحلف الأطلسي والى جانب الأسلحة والذخيرة بغنم جيش التحرير أشياء أخرى (نظارات الميدان وأجهزة الإرسال والاتصالات اللاسلكية.)