اميار يمارسون" الحقرة " باسم القانون
مير بئر توتة يحرم التلاميد من الدراسة بعد تهديمه ل30 خوخا قسديريا
اطماع مافيا العقار وراء تشريد مواطنيين الى الشارع
رؤساء البلديات لايمكنهم الاتيان بالجديد ماعدا ممارسة الحقرة والتعسف ضد من انتخبهم دات مرة عندما كانوا يتوددون اليه مع اقتراب كل موعد انتخابي طالبين منهم اصوات التى تحولت بعد فترة الى اسواط يجلدون بها باسم القانون الدى يتعثر عند اقدام اصحاب النفود والمقاولات
صالح مختاري
ان ماحدث ببلدية بئر توتة البليدة التى اقدم مسؤولها الاول على هدم منازل 30 رؤوس قاطنيها وحرمان التلاميد التى ردمت محافظهم من الدراسة وبقائهم في عز الشتاء امام دار الصحافة لعلا وعس ان يسمه بقضيتهم اهل الحل والربط دليل على ان روح المسؤولية لدى غالبية مشايخ البلديات هي غائبة تما ما من قاموس التسيير الدي اصبحت تتحكم فيه عوامل اخرى كالصفقات العمومية وما شابهها السكان الدين التقيناهم امام دار الصاحفة طاهر جاووت اكدوا انهم تفاجؤا صباحا بقدوم الجرافات ..
والقوة العمومية التى لم تعطيهم الوقت لجمع اغراضهم فاخرجو هم على حد قولهم ليباشروا عمليات التهديم التى دفنت محافظ ابناءهم ..
فحسب ما توصلنا اليه من معلومات من جهات متعددة فان المير المدعو جرود قبل اجراء الانتخابات 2007 كان قداقدم على تهيئة جزاء من القطعة الارضية البالغة 3000 م2 طالبا من السكان عدم البناء فيها وهنا اكد لنا مصدر من البلدية ان المدعوتواتي بلقاسم مقاول من بني سليمان المدية واحد المقاربين من المير المنتمي لنفس المنطقة هو من قام بتسطيح الارضية التى كشفت لنا معلومات اخرى دات صلة انها ستكون مساحة لبيع الرمال والحصى ومواد بناء اخرى .
اطلقت عدة اشاعات بعد الانتهاء من تشريد 30 عائلة ان القطعة تابعة لمعهد باسطور فادا كان كدالك لمادا لم تستغل لمدة 15 سنة واكثر من دالك جاء اشخاص ادعوا ان القطعة تابعة لشركة الحليب اونالي ،فلمادا دخلت البلدية على الخط لطرد هؤلاء المعدبون في الارض بدل معهد باسطور او اوناالي الدان لهما الحق في رفع دعاوي قضائية ادا كان فعلا ما قيل صحيحا
المير الدي تعنتر على الغلابة استثنت جرفاته ثلاثة مبانى بنفس الحي لهم سابق معرفة به وبي حاشيته الدي كان من قبل تتغاضى مصالحه على مثل هده البنايات وتسرح لبعض بالبناء
عمليات هدم يقال انها تتم وفق القاونيين ولكن المتتبع للمساحات المسترجعة يمكن له ان يتكهن ان وراءها اطماع اصحاب المال والاعمال يتحصلون عليها بعد عملية تحويلها الى معادلة المنفعة العامة فلماد ا عجزت سلطة القانون على منع اصحاب وكالة امال بجسر قسنطينة على هدم مساكن الفاخرة المبنية بوثائق مزورة وفوق ارض زراعية منهوبة التى مازالت عمليات قلع الاشجار متواصلة لحد كتابة هده الاسطر في حين يتاسد امثال جرود ورفقائه في باقي البلديات على
المغلوبين على امرهم ....فمهما يكون لا يمكن تشريد عائلات في عزة البر القارس وحرمان التلاميد من الدراسة فادا اجرت مصالح الامنية تحقيقات حول تسيير بلدية بئر توتة ربما ستكتشف الامور التى كانت تتم فيها الصفقات التى تحصل عليها اصحاب النفود الدين لهم خيوط في الادارة ومصالح