Lundi 27 juillet 2009 1 27 /07 /Juil /2009 19:14

 

Les incorruptibles  sans frontières

GSI48

……………………………………………………

Abdelhak Layada: «La France nous aidait à fomenter un coup d’Etat»

«La DST m’a censuré»

 

Le jour d.algerie

12.07.09

Nous préparions un coup d’Etat pour renverser le gouvernement en 24 heures avec l’aide de la France. Ce coup d’Etat allait marcher mais a échoué avec le décès de Mohamed Boudiaf.

La conjoncture était favorable et l’Etat était très faible à l’époque». Ce sont de graves révélations qui ont été faites hier par Abdelhak Layada, premier «émir» national des groupes islamiques armés (GIA) quant au «rôle de la France» dans le terrorisme en Algérie.

 

Cet élément-clé dans l’affaire des 7 moines de Tibhirine, assassinés en 1996 par les GIA, dirigés à l’époque, par Djamel Zitouni, réitère ses propos selon lesquels ce sont ces groupes armés qui ont assassiné ces religieux, en donnant cette fois d’autres informations de nature à s’interroger sur le rôle joué par des puissances étrangères dans le soutien au terrorisme en Algérie.

 

C’était déjà dans les années 1990 lorsque Abdelhak Layada dirigeait les GIA. «Nous préparions un coup d’Etat pour renverser le gouvernement en 24 heures avec l’aide de la France.

 

Ce coup d’Etat a échoué avec le décès de Mohamed Boudiaf. La conjoncture était favorable et l’Etat était très faible à l’époque», révéle-t-il. «Il était question d’un coup d’Etat unique en son genre au plan mondial», ajoute-t-il. Les révélations de Abdelhak Layada ne s’arrêtent pas là.

 

«Nous recevions (à l’époque) des armes de France et avions une publication baptisée ‘’Le Critère’’ qu’on publiait et diffusait à raison de 500 exemplaires en France, au su et au vu des autorités de ce pays», lance-t-il pour signifier que les GIA trouvaient toutes les facilités ainsi qu’une liberté de mouvement et de l’aide de la part de la France. «Ce n’est qu’après les attentats du 11 septembre 2001 que les choses ont changé.

 

La France aidait les GIA tant que le terrorisme ne touchait que l’Algérie et a changé son attitude parce qu’elle venait d’être touchée à son tour», selon Abdelhak Layada. «Que les autorités françaises expliquent les motifs de l’organisation du déplacement d’islamistes de ce pays vers le Burkina Faso puis leur retour vers la France», enchaîne-t-il.

 

«La DST m’a censuré»

Le premier «émir» national des GIA a, par ailleurs, qualifié de «mensonges» les propos du général à la retraite, François Buchwalter, imputant le décès des 7 moines de Tibhirine à une «bavure» de l’armée algérienne.

 

«Ce sont les GIA de Djamel Zitouni qui ont assassiné ces 7 moines», lance-t-il. «Avant-hier, sur la chaîne de télévision France 24, je me suis exprimé sur l’affaire des 7 moines.

 

A un moment, la communication a été interrompue. Mon téléphone portable ne fonctionnait plus et je suivais l’animateur de cette chaîne de télévision qui disait que cette communication a été interrompue et qu’il tentait de me joindre en vain.

 

J’ai été censuré par le DST (direction de la surveillance du territoire, services secrets français)», ajoute Abdelhak Layada. Les GIA, rappelle-t-on, revendiquaient la libération de Abdelhak Layada, alors en prison, en contrepartie de la libération des 7 moines de Tibhirine.

 

A notre question de savoir qui était «Abdullah», intermédiaire en 1996 entre les GIA et la direction générale des relations extérieures (services secrets français) dans les négociations dans l’affaire des 7 moines, Abdelhak Layada dira que celui-ci avait deux frères qui travaillaient à l’ambassade de France, dont un comme fleuriste.

 

Abdelhak Layada s’exprimait hier dans un point de presse animé à Alger et dans lequel il a appelé le président de la République à «intervenir pour la réussite de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale».

 

Il est à noter que Abdelhak Layada a été «émir» national des GIA jusqu’à 1994. Il a été arrêté au Maroc et extradé quelques années plus tard vers l’Algérie où il a été incarcéré avant de bénéficier des dispositions de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale et libéré en 2006.   

Par maria
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 27 juillet 2009 1 27 /07 /Juil /2009 02:01

 

محققون بلا حدود

Détective sans frontières

صالح مختاري

Un citoyen devient journaliste par delit de presse

19 millions  le coût d.une vérité condamné

Mokhtari poursuivie en justice sur une enquête qui n.a fait      

مواطن  يصبح صحفي بتهمة القدف

تحقيق محل متابعة بالقذف ثلاثة مرات

أحكام قضائية لم تنفد مند 6 سنوات بسبب قوة نفوذ مافيا غابة بولحروز

19 مليون سنتيم تكلفة قول الحقيقة

لواء في الجيش  ووالي بوهران يتابعون صالح مختاري في تحقيق لم ينجزه

 حصار غزة على الضحية مند6 سنوات

 

أشعرت مصالح الضرائب لبلدية شرشال الضحية مقدادي محمد بضرورة دفع غرامة مالية قوامها 4 ملايين سنتيم جراء حكم  قضائي  صدر غيابيا  في حقه بتهمة القذف  من طرف محكمة سيدي امحمد خلال عام 2008 ففي الوقت الذي عجزت فيه ضرائب الولايات من تحصيل ضرائبها  من المستوردين المزيفين وكبار تجار والصناعيين النافدين تجهض هده المصالح على ضحايا تهم القدف وغيرهم   و ترهيب من أمثال مقدادي محمد بدفع الغرامة في مدة عشرون يوما بعد وصول الإشعار متأخرا رغم قرب المسافة بين مصالح الضرائب ومسكنه الكائن بغابة بولحروز بشرشال التى كانت مسرحا لتجاوزات خطيرة حيث أصبحت نحو أربعة هكترات منها ملكا للمدعو بولنوار  بعقد بيع مزور وبعد قيامه بجريمة بيئية في حق العشرات من الأشجار  أمام مرأى ومسمع المسئولين عن الغابات قام ببناء  سور حولها أغلق على إثره الطريق الوحيد الذي كان يستعمله الضحية. مقدادي محمد قبل مجيء الامبراطور الجديد الدي قام بمحو أثار الطريق بغرسه شجيرات لاهام العدالة بان الضحية كذاب

 

لواء في الجيش ووالي بوهران يتابعان

 صالح مختاري في تحقيق لم ينجزه

قضية دفع الغرامات التى تقيم حسب أحكام القذف مازال الصحفي المحقق صالح مختاري مطالب بدفها اثر صدور أحكام قضائية ضده بتهم القذف كتلك الخاصة بتحقيق المنشور بجريدة كواليس بتاريخ 2002 "مافيا الخدرات ترعة الارهاب في الغرب الجزائري " الأيام أثبتت تولي بارونان الزطلة امارة الجماعات الارهابية ...فرغم عدم حضور أصحاب دعوة القذف الا ان  القاضي اجتهد في الدفاع عنهم واصدر احكاما  بالسجن الموقوف وغرامات مالية تقدر بنحو 10 ملون سنتيم تضاف الى تكاليف المحامي  والخسائر الاخرى التى خرجت من جيب الصحفي والمقدرة بنحو 9 ملاين سنتيم ، وبهدا تصل تكلفة قول الحقيقة الى 19 مليون سنتيم والاخطر من دلك وجد الصحفي صالح مختاري نفسه متابع  من طرف محكمة سيدي أمحمد التى أصدرت امرا بالقبض ضده خلال عام 2005  في شكوى بتهمة القدف كان قد رفعها ضده اللواء كمال عبد الرحيم القائد السابق لناحية العسكرية الثانية والوالي السابق لوهران قويدرى مصطفاي، القضاء قبل الشكوى رغم ان اسم صالح مختاري لا يوجد على صفحات التحقيق الدي جاء باسم مستعار وهو لم يكن ابدا من هواة الأسماء المستعارة لانه لم يكن  مستعارا من احد . بعد نشر قضية الضحية في جريدة كواليس خلال عام 2003  في حلقتين "التحقيقات منشورة في  مدونة بلوك  مختاري"  

 

تمكن الضحية مقدادي محمد من الحصول على حكم ابتدائي من محكمة شرشال وقرار من مجلس قضاء البليدة والمحكمة العليا  كلها أقرت  فتح الطريق   ورغم انها مبهورة بالصيغة التنفدية  الا انها  لم تجد طريقه الى التنفيذ بعد ان امتنعت المحضرة القضائية على مساعدة الضحية في فتح الطريق وهي التى كانت قد أنجزت محضر يقر بعدم وجود طريق اخر غير الطريق المغلق والتى  عادت وأحدثت اشكالا في التنفيذ بعد ان اتصل بها امبراطور الغابة لتصل القضية الى وزارة العدل وجميع السلطات والولاية ولكن عوض ان تجرى تحقيقات لمعرفة الاطراف التى تقف وراء عدم تطبيق القانون وتقوية المدعو بولنوار الدي استفاد ويستفيد من نفود  صديق له يسكن امام مسكن الضحية وهو مهاجر بفرنسا هدا الأخير كان قد عرض على الصحفي صالح مختاري صاحب التحقيق خلال عام 2003 ان  يحضر  مادبة عشاء   من اجل سماعه لانجاز مقال حسب المقاس وقد تقولون اننا نفتري على صاحب العشاء ادا قلنا انه عرض عليها مبلغ من الاوريات التى قبلها البعض لإسقاط الضحية مقدادي ومن معه في مستنقع الانتقام والمؤامرات  اولها كانت الشكوى التى رفعها صديقه المدعو بولنوار  خلال عام 2003 ضد الصحفي المحقق صالح مختاري صاحب التحقيق "مافيا الغابات بشرشال " والضحية مقدادي محمد صاحب القضية التهمة  ضد الاثنين هي القذف  وقد حكم عليهما بستة أشهر  موقوفة التنفيذ

 

ليتم تغريمها   بعد الاستئناف ،وخلال عام 2006 رفع صديقه المهاجر دعوة قضائية ضد الزميل صالح مختاري لدى محكمة سيدي امحمد بدل محكمة شرشال بتهمة القدف  في نفس التحقيق و هكذا بعد ثلاثة سنوات من نشر التحقيق يتم قبول دعوة القدف لنفس التحقيق  والأغرب أنها جاءت بمعلومات خاطئة   فجاء فيها ان الصحفي صالح مختاري مولود في عام 1952بدل عام 1967  ووالده وامه جاء اسمهما مختلفين على أسمائهما الحقيقية .

 

تحقيق محل متابعة بالقدف ثلاثة مرات

وحصار غزة على الضحية

 

بعد سنتين من هده الشكوى المغشوشة وصل استدعاء الى الصحفي صالح مختاري من طرف محكمة سيدي محمد يخص جلسة محاكمة بتهمة القذف في تحقيقات مافيا الغابات بشرشال   وهي ثالث مرة يحاكم فيها الصحفي صالح مختاري والضحية مقدادي محمد على نفس التحقيق بمقتضى نزوات أصحاب النفود المتورطين مع جماعة بولنوار والمهاجر الذي يقيم بفيلا تقع  في مكان استراتجي  يطل كالغابة  على المدرسة العسكرية بشرشال. وثكنات عسكرية اخرى.

 

ففي الوقت الدي ابلغ  المحقق صالح مختاري بامر قضية القذف الثالثة امتنعت دات المحكمة على تبليغ الضحية مقدادي محمد بشأنها ،وقد اخطرت السلطات العليا بامر هده القضية ونشرت الزميلة الوطن صرخة الظلم التى أطلقها الصحفي المعني الدي رفض حضور المحاكمة لاعتبارات مبدئية لانه من غير المعقول ان يتابع صحفي في قضية ثلاثة مرات   بعد ان اثبت بدليل تجاوزات خطيرة ،والسؤال المحير لمادا في هدا الوقت بالذات تم اشعار الضحية    بغرامة القذف بدل تبلغه الحكم الغيابي الصادر في حقه غيابيا حتى يتمكن من معارضته في حين امتنعت ذات الهيئة على إشعار الصحفي صالح مختاري بنتائج المحاكمة التى اقرت الغرامة القذف  وهي التى بحثت عنه بداخل دار الصحافة لإبلاغه بأمرها غرامات القذف وأشياء اخرى  التى اصبح الضحايا من امثال مقدادي محمد يدفعون ثمنها  لانهم فضحوا أشخاص يملكون المال والنفود   هم اولا في نظر القانون بدفع الغرامات والضرائب ودخول السجن جراء تجاوزاتهم الخطيرة التى تشبه الى حد ما فضيحة مستثمرات عنابة .

 

ابن شهيد حكم  حضوريا وهو غائب بمحكمة وهران

 

.فعدما نقف على ان محكمة وهران الغرفة الادارية كانت قد اصدرت حكما قضائيا خلال عام 2007 قضى بحرمان ابن شهيد  من قرار استفادته من ارض زراعية لم يكن يعلم عنها شيئا وما لم نجد له تفسيرا في قواميس القوانين العالمية  هو كيف لهده الغرفة المسماة ادارية ان تصدر حكم حضوري في حق بن الشهيد في حين تقر كل الادلة والوثائق والمحاضر المدكورة في الحكم الحضوري ان الضحية كان غائبا عن مجريات الجلسات والمحاكمة ،وبعد ان حاول الضحية تصحيح الخطاء الاداري لدى نفس المحكمة انطلقت مخططات الإقصاء والمؤامرات ضده وضد عائلته لمنعه من استرجاع حق والده الشهيد ،لان اطراف نافدة في الفلاحة وأخرى في الإدارة وغيرها تريد إغلاق الملف خوفا من انفضاح امر بزنستها بأسماء ابناء الشهداء والمجاهدين ولم تكن الأراضي الفلاحية الوحيدة محل اطماع  بارونات العقار الفلاحي بل هناك امور اخرى استولت عليها جماعة الجاه والنفود بوهران وغيرها من الولايات باسم ابناء الشهداء والمجاهدين والايام ستكشف فضائح تشبه عقارات الخليفة التى هربتها طائرته الى فرنسا وبريطانيا . وما قضية تهريب 900 مليون اورو الى اوروبا  والمشاريع المغشوشة التى ظهرت مؤخرا بوهران الا البداية  ومازال الخير القدام ...

Par maria
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 27 juillet 2009 1 27 /07 /Juil /2009 01:50

 

محققون بلا حدود

Détective sans frontières

صالح مختاري

مواطن من شرشال يصبح صحفي بتهمة القدف

تحقيق محل متابعة بالقذف ثلاثة مرات

أحكام قضائية لم تنفد مند 6 سنوات بسبب قوة نفوذ مافيا غابة بولحروز

19 مليون سنتيم تكلفة قول الحقيقة

لواء في الجيش  ووالي بوهران يتابعون صالح مختاري في تحقيق لم ينجزه

 حصار غزة على الضحية مند6 سنوات

 

أشعرت مصالح الضرائب لبلدية شرشال الضحية مقدادي محمد بضرورة دفع غرامة مالية قوامها 4 ملايين سنتيم جراء حكم  قضائي  صدر غيابيا  في حقه بتهمة القذف  من طرف محكمة سيدي امحمد خلال عام 2008 ففي الوقت الذي عجزت فيه ضرائب الولايات من تحصيل ضرائبها  من المستوردين المزيفين وكبار تجار والصناعيين النافدين تجهض هده المصالح على ضحايا تهم القدف وغيرهم   و ترهيب من أمثال مقدادي محمد بدفع الغرامة في مدة عشرون يوما بعد وصول الإشعار متأخرا رغم قرب المسافة بين مصالح الضرائب ومسكنه الكائن بغابة بولحروز بشرشال التى كانت مسرحا لتجاوزات خطيرة حيث أصبحت نحو أربعة هكترات منها ملكا للمدعو بولنوار  بعقد بيع مزور وبعد قيامه بجريمة بيئية في حق العشرات من الأشجار  أمام مرأى ومسمع المسئولين عن الغابات قام ببناء  سور حولها أغلق على إثره الطريق الوحيد الذي كان يستعمله الضحية. مقدادي محمد قبل مجيء الامبراطور الجديد الدي قام بمحو أثار الطريق بغرسه شجيرات لاهام العدالة بان الضحية كذاب

 

لواء في الجيش ووالي بوهران يتابعان

 صالح مختاري في تحقيق لم ينجزه

قضية دفع الغرامات التى تقيم حسب أحكام القذف مازال الصحفي المحقق صالح مختاري مطالب بدفها اثر صدور أحكام قضائية ضده بتهم القذف كتلك الخاصة بتحقيق المنشور بجريدة كواليس بتاريخ 2002 "مافيا الخدرات ترعة الارهاب في الغرب الجزائري " الأيام أثبتت تولي بارونان الزطلة امارة الجماعات الارهابية ...فرغم عدم حضور أصحاب دعوة القذف الا ان  القاضي اجتهد في الدفاع عنهم واصدر احكاما  بالسجن الموقوف وغرامات مالية تقدر بنحو 10 ملون سنتيم تضاف الى تكاليف المحامي  والخسائر الاخرى التى خرجت من جيب الصحفي والمقدرة بنحو 9 ملاين سنتيم ، وبهدا تصل تكلفة قول الحقيقة الى 19 مليون سنتيم والاخطر من دلك وجد الصحفي صالح مختاري نفسه متابع  من طرف محكمة سيدي أمحمد التى أصدرت امرا بالقبض ضده خلال عام 2005  في شكوى بتهمة القدف كان قد رفعها ضده اللواء كمال عبد الرحيم القائد السابق لناحية العسكرية الثانية والوالي السابق لوهران قويدرى مصطفاي، القضاء قبل الشكوى رغم ان اسم صالح مختاري لا يوجد على صفحات التحقيق الدي جاء باسم مستعار وهو لم يكن ابدا من هواة الأسماء المستعارة لانه لم يكن  مستعارا من احد . بعد نشر قضية الضحية في جريدة كواليس خلال عام 2003  في حلقتين "التحقيقات منشورة في  مدونة بلوك  مختاري"  

 

تمكن الضحية مقدادي محمد من الحصول على حكم ابتدائي من محكمة شرشال وقرار من مجلس قضاء البليدة والمحكمة العليا  كلها أقرت  فتح الطريق   ورغم انها مبهورة بالصيغة التنفدية  الا انها  لم تجد طريقه الى التنفيذ بعد ان امتنعت المحضرة القضائية على مساعدة الضحية في فتح الطريق وهي التى كانت قد أنجزت محضر يقر بعدم وجود طريق اخر غير الطريق المغلق والتى  عادت وأحدثت اشكالا في التنفيذ بعد ان اتصل بها امبراطور الغابة لتصل القضية الى وزارة العدل وجميع السلطات والولاية ولكن عوض ان تجرى تحقيقات لمعرفة الاطراف التى تقف وراء عدم تطبيق القانون وتقوية المدعو بولنوار الدي استفاد ويستفيد من نفود  صديق له يسكن امام مسكن الضحية وهو مهاجر بفرنسا هدا الأخير كان قد عرض على الصحفي صالح مختاري صاحب التحقيق خلال عام 2003 ان  يحضر  مادبة عشاء   من اجل سماعه لانجاز مقال حسب المقاس وقد تقولون اننا نفتري على صاحب العشاء ادا قلنا انه عرض عليها مبلغ من الاوريات التى قبلها البعض لإسقاط الضحية مقدادي ومن معه في مستنقع الانتقام والمؤامرات  اولها كانت الشكوى التى رفعها صديقه المدعو بولنوار  خلال عام 2003 ضد الصحفي المحقق صالح مختاري صاحب التحقيق "مافيا الغابات بشرشال " والضحية مقدادي محمد صاحب القضية التهمة  ضد الاثنين هي القذف  وقد حكم عليهما بستة أشهر  موقوفة التنفيذ

 

ليتم تغريمها   بعد الاستئناف ،وخلال عام 2006 رفع صديقه المهاجر دعوة قضائية ضد الزميل صالح مختاري لدى محكمة سيدي امحمد بدل محكمة شرشال بتهمة القدف  في نفس التحقيق و هكذا بعد ثلاثة سنوات من نشر التحقيق يتم قبول دعوة القدف لنفس التحقيق  والأغرب أنها جاءت بمعلومات خاطئة   فجاء فيها ان الصحفي صالح مختاري مولود في عام 1952بدل عام 1967  ووالده وامه جاء اسمهما مختلفين على أسمائهما الحقيقية .

 

تحقيق محل متابعة بالقدف ثلاثة مرات

وحصار غزة على الضحية

 

بعد سنتين من هده الشكوى المغشوشة وصل استدعاء الى الصحفي صالح مختاري من طرف محكمة سيدي محمد يخص جلسة محاكمة بتهمة القذف في تحقيقات مافيا الغابات بشرشال   وهي ثالث مرة يحاكم فيها الصحفي صالح مختاري والضحية مقدادي محمد على نفس التحقيق بمقتضى نزوات أصحاب النفود المتورطين مع جماعة بولنوار والمهاجر الذي يقيم بفيلا تقع  في مكان استراتجي  يطل كالغابة  على المدرسة العسكرية بشرشال. وثكنات عسكرية اخرى.

 

ففي الوقت الدي ابلغ  المحقق صالح مختاري بامر قضية القذف الثالثة امتنعت دات المحكمة على تبليغ الضحية مقدادي محمد بشأنها ،وقد اخطرت السلطات العليا بامر هده القضية ونشرت الزميلة الوطن صرخة الظلم التى أطلقها الصحفي المعني الدي رفض حضور المحاكمة لاعتبارات مبدئية لانه من غير المعقول ان يتابع صحفي في قضية ثلاثة مرات   بعد ان اثبت بدليل تجاوزات خطيرة ،والسؤال المحير لمادا في هدا الوقت بالذات تم اشعار الضحية    بغرامة القذف بدل تبلغه الحكم الغيابي الصادر في حقه غيابيا حتى يتمكن من معارضته في حين امتنعت ذات الهيئة على إشعار الصحفي صالح مختاري بنتائج المحاكمة التى اقرت الغرامة القذف  وهي التى بحثت عنه بداخل دار الصحافة لإبلاغه بأمرها غرامات القذف وأشياء اخرى  التى اصبح الضحايا من امثال مقدادي محمد يدفعون ثمنها  لانهم فضحوا أشخاص يملكون المال والنفود   هم اولا في نظر القانون بدفع الغرامات والضرائب ودخول السجن جراء تجاوزاتهم الخطيرة التى تشبه الى حد ما فضيحة مستثمرات عنابة .

 

ابن شهيد حكم  حضوريا وهو غائب بمحكمة وهران

 

.فعدما نقف على ان محكمة وهران الغرفة الادارية كانت قد اصدرت حكما قضائيا خلال عام 2007 قضى بحرمان ابن شهيد  من قرار استفادته من ارض زراعية لم يكن يعلم عنها شيئا وما لم نجد له تفسيرا في قواميس القوانين العالمية  هو كيف لهده الغرفة المسماة ادارية ان تصدر حكم حضوري في حق بن الشهيد في حين تقر كل الادلة والوثائق والمحاضر المدكورة في الحكم الحضوري ان الضحية كان غائبا عن مجريات الجلسات والمحاكمة ،وبعد ان حاول الضحية تصحيح الخطاء الاداري لدى نفس المحكمة انطلقت مخططات الإقصاء والمؤامرات ضده وضد عائلته لمنعه من استرجاع حق والده الشهيد ،لان اطراف نافدة في الفلاحة وأخرى في الإدارة وغيرها تريد إغلاق الملف خوفا من انفضاح امر بزنستها بأسماء ابناء الشهداء والمجاهدين ولم تكن الأراضي الفلاحية الوحيدة محل اطماع  بارونات العقار الفلاحي بل هناك امور اخرى استولت عليها جماعة الجاه والنفود بوهران وغيرها من الولايات باسم ابناء الشهداء والمجاهدين والايام ستكشف فضائح تشبه عقارات الخليفة التى هربتها طائرته الى فرنسا وبريطانيا . وما قضية تهريب 900 مليون اورو الى اوروبا  والمشاريع المغشوشة التى ظهرت مؤخرا بوهران الا البداية  ومازال الخير القدام ...

Par maria
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 26 juillet 2009 7 26 /07 /Juil /2009 22:30

 

 

 محققون بلا حدود

Détective sans frontière

 مختاري صالح

عميد الشرطة بن محمد محمد سمير رئيس مصلحة

 الاستعلامات العامة بعنابه سابق يكشف

 

أنا ضحية مؤامرة  

  " اطار في الامن الوطني هددني عندما فتحنا تحقيقا حول صفقات النقل الجامعي "

فضيحة  بأكثر من 200 مليار وحصول مستعمرين كبار في مجال نفايات الحديد على

الامتيازات تخص الاعتداءات الضريبية  .

 

اطارات تملك حافلات أبرمت صفقات مشبوهة

 مع مديرية الخدمات الجامعية

ماحدث لبن محمد محمد سمير  الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة بعنابة  وكمال رئيس مصلحة الاستعلامات بوهران يدخل في خانة تصفية النخبة الجزائرية سواءا كانت إطارات امنية او جامعية وكدا مفكرين في مجالات التنوير  ممن  لهم الفراسة وحبة الوطن كل في اطار عمله أرادوا كشف المافيات المتعددة الجنسيات  والإطماع التى هربت الملايير من الدولارات والاوريات  وتستورد الأمراض  بعد ان اخترقت كل الادارات وحتى جهاز العدالة لم يسلم من قبضة صناع الفساد الذي يشبه الى حد ما عهد الكابون الدي تمكنت فرقة صغيرة سميت بالغير مرتشين من الإطاحة به

 كان على من انساق وراء إدخال كمال وسمير وغيرهم  السجن ان يحطاط من الافخاخ التي نصبت لامثال هؤلاء حيث استعملت أسلحة الترهيب والتهديد بالسجن تارة بالقذف وتارة أخرى بتهم اهانة الهيئات ضد كل من يتكلم او يساند هؤلاء .

 

  مؤامرات مازال الكثير من النزهاء والاوفياء  من ابناء الجزائر ضحية لها منهم الضحية محمد بن امحمد سمير الرئيس السابق لاستعلامات العامة بعنابة الدي ادخل السجن ومرمطت عائلته شر مرمطة  ولم يتم الاستسغاء الى ماكان يرسله الى السلطات العليا على ان سبب الزج به   السجن هو التجاوزات الخطيرة التى كشفها بحيث رفض التخلي عن نزاهته والنتيجة كانت السجن باوامر قضائية صدرت باسم الشعب الجزائري الدي حرم من امثال محمد بن محمد سمير الدين اقسموا على حماية البلاد والعباد ولكن ارادة المافيا العقارية والمالية كانت اقوى من قوانين الجمهورية وما  فضيحة اكبر  تعاونية فلاحية في الجزائر التى تحولت الى  مركز لبيع  الخمور بالتجزئة والجملة و تحويل   بذور القطن المستورد بالعملة الصعبة إلى أفغانستان وتحطيم  أكبر مجمعات للطماطم الصناعية بعنابة   والسطو على  91 مليارا سنتيم

وقضية الجوسسة التى اكتشفت بالطارف لا دلائل قاطعة على ان ضحايا كثيرون من امثال سمير بعنابة وغيرها من الولايات سقطوا ومازالوا يتسقطون برصاصات المؤامرات  التي كيفت على أساس خريفات لان لغة الرداءة اصبحت من مبادىء عمل عدمي الضمير الذي استغلوا حصانة المسؤولية ليكونوا جماعة الكابون ليس بنيويورك  وشيكا قوا بل  في بلد يسمى الجزائر المحروسة . ولو تم تمحيص سرخة سمير في وقتها لما هرب الاسرائلي  بأموال الشعب  ولا تم تفليص حجم الاختلاسات وتهريب الاموال لانه في مدة سنتين تم تهريب أكثر من 200 مليار سنتيم  والعدد مرشح لارتفاع الى الضعف .

تهديدات بالقتل وراءها إطار في الأمن

 

"لقد تم تهديدي بالتصفية الجسدية من طرف إطار في الأمن الوطني عندما فتحنا تحقيق حول الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي،   هذا الإطار السامي ذو نفوذ في السلطة، هددوني بالقتل و قد تم سماعي بتاريخ 19/08/2007 و لحد الساعة لم أرى أي تحقيق من الجهات القضائية، بعد 16 سنة من العطاء أهدد بالتصفية الجسدية و عائلة تهدد بالطرد في زمن نتكلم فيه عن تطبيق القانون على الجميع." هي سرخة محمد بن محمد سمير في رسالته التى وجهت الى رئاسة الجمهورية  من داخل زنزاته  هدا الاخير

 

  التحق بصفوف الأمن الوطني سنة 1991 بصفته ضابط شرطة و كان  مكون بالمدرسة العليا للشرطة إلى غاية 2005 العام الدي أصبح فيه محمد سمير  محافظ شرطة  وكان خلال عام 1993  يحضر  في رسالة ماجستير بالمدرسة العليا للتجارة   وقد تم   تحويليه سنة 1995 بطلب منه إلى الحياة العملية   بأمن ولاية عنابه  اين  أصبحت رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية في سنة 1996 تم رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية سنة 1998  شارك في عدة تربصات وطنية ودولية سنة 1999 مع الأنتربول وبالضبط في أبوجا بنيجيريا  حيث مثل الجزائر  أحسن تمثيل آنذاك   بشهادة مسؤول سامي في الأمن الوطني ، سنة 2001   شارك في مسابقة عمداء الشرطة  حيث تخرج   الأول في الدفعة والأصغر سنا آنذاك.

 في سنة 2002 التحق بأمن دائرة البوني كرئيس أمن دائرة  اجتهد في عمله بشهادة كل زملائه  والمسئولين آنذاك ولم يسبق له أن كان محل انتقاد من أي جهة كانت   وعلاقته مع المرؤوسين والرؤساء كانت جيدة  

 في سنة 2005 تم اختياره للإشراف على مصلحة الاستعلامات العامة المستقلة دون علمه ودون طلب منه  محمد بن محمد سمير يقول "رحبت  بالفكرة آنذاك وتلقينا تعليمات في أفريل 2005 من قبل الوصايا والتي كانت كلهم تصب في خانة إعلامي مديرية الاستعلامات  بكل كبيرة و صغيرة، و أننا مسؤولين بأتم معنى الكلمة، و قمت بأداء مهامي على أحسن وجه، حيث تم إعلام مديرية الاستعلامات بعدة تقارير تخص تحويل المال العام، و الصفقات المشبوهة."  

فضيحة 200 مليار والمستعمرين الكبار للنفايات الحديدية

  أفضت التحقيقات في  كثير من  المرات إلى  صحة المعلومات صحيحة100% حيث ووصلت التجاوزات و الملفات إلى تحديد نسبة أكثر من 200 مليار في سنة  وكانت من اهم المعلومات التى ارسلها الضحية الى الوصاية  المعلومات الملف المتعلق بحصول مستعمرين كبار في مجال نفايات الحديد على بعض الامتيازات تخص الاعتداءات الضريبية و كان هذا التقرير قد  أرسل في شهر ماي 2005 أي بعد شهر واحد من تولي مصلحة الاستعلامات العامة.

 غير أنه   بعد اكتشافه لخروقات أخرى تم إعلام مدير الاستعلامات العامة  بخصوص الضغوطات التي كانت تمارس عليه  جراء إعلام السلطات العليا ببعض التجاوزات و كان السبيل الوحيد هو إبعاده من المصلحة لأن أشخاص  حسب الضحية المسجون لهم نفوذ كبيرة  " يمكن أن تحدث لنا مشاكل معهم "  الامر  الذي حصل فعلا في ملف القطب الجامعي بالبني، حيث عوض أن أيحصل المسجون محمد بن محمد سمير على تهنئة تعرض حسبه  الى  مساءلة من  طرف مدير الاستعلامات العامة بحجة أن الملفات الكبرى، و الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية" يجب علينا إعلامهم عن طريق الهاتف أولا دون اللجوء مباشرة إلى كتابة تقارير"  الامر الدي  اعتبره الضحية سمير  آنذاك مخالفا تماما للتعليمات التي اعطيت له   أثناء اجتماع افريل 2005 و هي كتابة كل كبيرة و صغيرة.

 

اطارات تملك حافلات أبرمت صفقات مشبوهة

 مع مديرية الخدمات الجامعية

 

         في قضية ملف النقل الجامعي يكشف الضحية " اكتشفنا أن إطارات لديها حافلات و قامت بإبرام صفقات مع مديرية الخدمات الجامعية و هاته هي النظرة التي أفاضت الكأس  تعرضت منذ ذلك الحين إلى ضغوطات باستعمال أسماء كبيرة في السلطة على أساس أنهم هم الذين أمرو بإدخالي السجن و هذا غير صحيح لأن الهدف كان إبعادي من جهة و المحافظة على مناصبهم التي أصبحت مهددة."

     التهديدات مازالت مستمرة " العدالة   تورطت في ملفات لها علاقة إدارية   تخلو من  أية متابعات جزائية النائب العام طلب عقوبة قاسية في ملفات لا تساوي شيء و لا تمس أي طرف  محكمة الجنايات بتاريخ 13/11/2007"

 

         الجناية التي توبع بها  حسب  الضحية سمير هي إتلاف مستندات عمدا من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح و الإثراء غير المشروع، و كل التهم و الاستنتاجات الأخرى هي عبارة عن تصريحات بعض أعوان الشرطة تحت الضغط، مضيفا انه  أثناء المحاكمة فلم يصرح أي شخص بما يديننه  

  الاستنتاج الذي خرجت به مصالح الشرطة هو أنه  كان  يقوم بحجز نفايات الحديد من سنة 2003 و 2004      وببيعها  وهنا يرد الضحية "تهم  عبارة عن استنتاج"  وبشان  وصولات استلام Bon Pour  التى  يتم إرسالها إلى العدالة بعدد 26 وصل، يقول بشانها الضخية "هاته الوصولات   هي محل  تحقيقات قيد الإنجاز و  الشيء المحير هو أنني غادرت المصلحة منذ أكثر من 14 شهرا، فأين مسؤولية رئيس أمن الدائرة الحالي؟."

علما أنه سلم و استلم المهام في أفريل 2005،  

  القانون واضح في مادتيه 409 و 410 و هي صريحة "تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح،"  الوصولات أولا ليست مستندات بنظر القانون و ثانيا، هاته الملفات عبارة عن مخالفات تخص نقل البضائع بدون رخصة، فكيف يتم تكييفها من قبل غرفة الاتهام التي من المفروض أن تنظر في تطبيق القانون؟   فكيف يتم محاكمة الضحية  بهاته المواد التي لا تنطبق لا على المستندات و لا على طبيعة الجريمة التي هي مخالفة في الأصل؟

إذن تطبيق القانون بهاته المواد غير قانوني و جناية الإتلاف غير موجودة أساسا.

 وبهدا الخصوص يكشف سمير المحافظ "  هناك نقطة    واضحة جدا، و أي قاضي بسيط يمكن له أن يتفطن لها إذا لم تكن عليه ضغوطات بالطبع، و هو أن الشرطة استنتجت أنني قمت ببيع نفايات الحديد و هذا هو السبب الرئيسي لعدم وجود حسب زعمهم لهاته الوصولات و الشيء المحير و العجيب و الغريب في نفس الوقت، هو أن قاضي التحقيق أمر بإعداد خبرة قضائية و التي أفضت إلى أنه لم يتم إخراج أي كمية من نفايات الحديد و الخردوات."

و السؤال المطروح حسبه  لماذا يقوم  رئيس مصلحة الاستعلامات بإتلاف هذه الوصولات علما بأنه لا توجد أي كمية خرجت من المؤسسة و الخبرة موجودة و تخص المدعو "غريب مسعود" وواضحة في قرار الإحالة؟." ويضيف "

إتلاف هذه الوصولات هو أولا أمر غير صحيح، و استنتاج باطل و ثانيا المسؤول الوحيد على هاته الملفات هو رئيس أمن دائرة البني الحالي، بعد تسليمي للمهام بحضور مسؤولي أمن الولاية آنذاك هذا الأخير يدعى "شلوفي مبارك ابن أخ الجنرال شلوفي"

  إذا كان رئيس مصلحة الاستعلامات يقدم تقارير بأكثر من 200 مليار و يتم متابعته باستنتاجات دون وجود أي سنتيم واحد، ثم تحويله، فلماذا يتم معاقبه؟ و لماذا كل هذه الضجة؟ الأسباب هي غير التي وردت في ملف العدالة و إنما أمور أخرى متعلقة بالسياسة و تصفية الحسابات.

 

وثيقة  توقيفه  عن  العمل بتاريخ 11/05/2006   مكتوب عليها بالحرف الواحد "توقيف بدون سبب" فماهي الأسباب التي تم توقيفه من أجلها؟  حيث طلب منه  إعداد ملف إداري آنذاك في غضون 15 يوم، لماذا لم يتم إعداد هدا  الملف؟ لأن آنذاك لا يوجد أي خطأ و الهدف حسب سمير البطل كان إبعاده أولا ثم اللجوء إلى اية وسيلة لإثبات التهم و تغطية الأخطاء على حساب إطارات أثبتوا نزاهته في العمل   حفاظا على مناصبهم.

 محمد بن محمد سمير هو  عضو في اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء، و يجب على أية مخالفة أن تكون محل تحقيق إداري من المفتشية ثم اللجوء إلى العدالة إذا اقتضت الضرورة ذلك،  ماعدا  الأمور التي تكون قضايا في حالة تلبس،  وفي حالة قضية سمير  فهي مفبركة حسبه  من الأول  بدليل ان تعليمة النائب العام السابق كانت بتاريخ 17/05/2007 أي أسبوع بعد التوقيف؟

  فلماذا تم توقيفه ووضعه في السجن من أجل وصولات استلام لا تسمن و لا تغني من جوع  هو  غير مسؤول عليها إداريا، أصبح فيما بعد مسؤولا أمام القضاء الجزائري الذي أصدر ضده أمر ضبط و إحضار غير قانوني في نفس التاريخ الذي تم إعلامه من قبل أمن ولاية قسنطينة، تجاوزات و التسرع في الاجراءات  كانت " من  أجل إسكاتي و طمس الحقائق حتى و لو كانت فوق القانون لأن هؤلاء الناس سواء أنهم فوق القانون أو أنهم يجهلون تطبيق القانون لأنهم لم تسبق لهم و كانوا على مستوى الجامعات "   الإجراءات الغير قانونية المطبقة تواصلت حتى بعد إدانته   و التجاوزات انتقلت إلى زوجته و أولاده الذين تم تهديدهم بإخراجهم من السكن باستعمال طرق الترهيب حتى أن زوجته تم تبليغها في الشارع، وهنا يقول "   سيارات الشرطة لم تغادر مسكني الذي هو داخل مقر أمن الولاية، حيث تم تبليغ زوجتي  بإخلاء السكن الوظيفي في غضون 30 يوم   التسرع في الإجراءات هاته و الحقد الذي يكنه لي هذا المسؤول طمس عينيه، بحيث تم إبلاغي بتاريخ 05/12/2007 مع مهلة 30 يوما أي إبلاغ زوجتي، أما المحضر فهو باسمي، و هذا الأخير مكتوب خطأ، إطار سامي في الأمن الوطني منذ 16 سنة يكتبون اسمه خطأ! و هذا هو التسرع، و الدليل أنه في نفس التاريخ نجد عريضة افتتاح دعوى الغرفة الإدارية بتاريخ 05/12/2007، و السؤال، اين هي مهلة 30 يوما؟ و لماذا يهددون زوجتي و أولادي الصغار؟." أصبحت الأمور شخصية و لا علاقة لها بالمديرية العامة للأمن الوطني ..لقد تم تهديدي بالتصفية الجسدية من  طرف إطار في الأمن الوطني عندما فتحنا تحقيق حول الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي،   هذا الإطار السامي ذو نفوذ في السلطة، هددوني بالقتل و قد تم سماعي بتاريخ 19/08/2007 و لحد الساعة لم أرى أي تحقيق من الجهات القضائية، بعد 16 سنة من العطاء أهدد بالتصفية الجسدية و عائلة تهدد بالطرد في زمن نتكلم فيه عن تطبيق القانون على الجميع.

Par maria
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 26 juillet 2009 7 26 /07 /Juil /2009 22:25

الضبطية القضائية تحقق في فضيحة كبرى بعنابة

أكبر تعاونية فلاحية في الجزائر تبيع الخمور بالتجزئة والجملة

    

بذور القطن تم تحويلها إلى أفغانستان

أكبر مجمعات للطماطم الصناعية مدانة بحولي 91 مليارا

الشروق العربي 25 /07 /09

   محمد الطاهر فريخ

تعكف الضبطية القضائية بولاية الطارف على التحقيق بشأن تجاوزات خطيرة طالت أكبر تعاونية فلاحية عمومية في الجزائر التي تضم أكبر أربعة مصانع لتحويل الطماطم الصناعية في ولايات سكيكدة وعنابة والطارف، وهذا استنادا على دعوى عمومية حرّكها اعضاء من التعاونية على مستوى نيابة القالة بولاية الطارف واستنجد أعضاء التعاونية الفلاحية الجهوية المسماة الشهيد لعلايمية لخضر   

 لولايتي عنابة والطارف والتعاونية الفلاحية المتعددة الخدمات القالة، وهما تعاونيتان تابعتان للدولة، الأولى تشمل 1002 عضو والثانية 816 عضو برئيس الجمهورية عبر رسالة كشف فيها الشاكون المستور في التلاعبات بالمنشآت والعقارات الفلاحية بولايتي الطارف وعنابة، خصوصا في الأمر الذي يتعلق بتعاونية الشهيد لعلايمية لخضر التي عاث فيها بعض القائمين عليها خرابا، حيث توضح ذات الرسالة التي ارسلت للرئاسة واطلعت عليها الشروق اليومي الأسباب التي من أجلها أدت بالتعاونية إلى الحالة التي هي عليها الآن، إذ تقول أن مجموعة من الانتهازيين استغلت نفوذها ومالها لتسيطر على الوضع العام بالتعاونية وتطوعها لخدمة مصالحها الضيقة، حيث باعوا كل عتاد التعاونية وأهملوا المصانع لتحويل الطماطم الصناعية التابعة لها على مستوى ولايتي الطارف وعنابة وحتى سكيكدة.. فيما أجّرت المقرات وحوّلت عن الوجهة الفلاحية إلى تجارية وصناعية حرفية، كما نهبت المصانع حتى أصبحت على شكل خردة حسب تعبير ذات الرسالة، وحوّل مكتب إدارة التعاونية بقدرة قادر إلى دكان لبيع المواد الغذائية العامة والمرافق الأخرى وتحولت إلى مخازن لبيع الخمور بالتجزئة والجملة واستحوذوا على مستحقات الفلاحين الضعاف من بينهم منتوج سنة 2000 الذي لم يتقاض أصحابه مستحقاتهم إلى الآن وأغرقوا التعاونية في ديون كارثية قدرت بـ 32 مليارا للضرائب و09 ملايير للضمان الاجتماعي و50 مليارا لبنك التنمية الفلاحية، ولم تكتف هذه المجموعة عند هذا الحد بل تعدته إلى كونها جاءت بمستثمرين وتقاضت المستحقات منهم نقدا دون علم الفلاحين واستحواذهم على الفائدة السنوية لمنتوج الطماطم وذلك منذ سنة 2000 دون الاستجابة إلى نداءات الفلاحين المنخرطين، ولا مراسلات وزارة الفلاحة على وجوب عقد جمعية عامة لكل المكتتبين للتعاونية التي تلزم مديريتي المصالح الفلاحية لولايتي عنابة والطارف بمتابعة العملية، حيث لم يطبق أي حرف من المراسلة رقم 147/2007 المؤرخة في 20/04/2007 والمراسلة رقم 215/2007 المؤرخة في 16/05/2007 والمراسلة رقم 306/2007 المؤرخة بتاريخ 14/07/2007 لتبقى سجلات الحسابات غير منظمة وتضخيم الفواتير للاستفادة من 1.50 دج للدعم الفلاحي للطماطم الصناعية بولايتي عنابة والطارف، ولم تنعقد الجمعية العامة لكل المنخرطين، ولم تتم المصادقة على أي حساب في انتظار أن تحرك مديرية الضرائب ساكنها.. هذه القضية المتعلقة بحصيلة سنوية متبوعة بمحضر لجمعية عامة متكونة من 1002منخرط.. ومن ناحية أخرى فإن مصنع القطن بعنابة التابع للتعاونية تم إيجاره بطريقة مشبوهة، وبذور القطن بدل أن يتم توجيهها إلى المنخرطين بعد استيرادها بالعملة الصعبة لتعود المنطقة إلى سالف عهدها منتجة للقطن تم تصديرها إلى منطقة مزار شريف بأفغانستان، كما تم تحطيم معدات مصنع تجفيف مادة التبغ والزبيب وتأجير مكانه ليتحول إلى وكالة لبيع السيارات الجديدة، وذات المجموعة تقول الرسالة هي المسيطرة على تعاونية لعلايمية لخضر بعنابة، يتواجدون بتعاونية القالة بالطارف الذين قاموا ببيع العتاد والمقرات بطريقة المتصرف في ملكه الخاص، ضاربين عرض الحائط بمصلحة 816 فلاح منخرط.. الدعوى العمومية التي تحركت في هذا الموضوع على مستوى نيابة القالة أدت الى مباشرة التحقيقات من قبل الضبطية القضائية بشأن هذه القضية، كما أننا علمنا من جهة أخرى أن جمعية عامة ستنعقد يوم غد الاثنين27/07/2009 بالقاعة الكبرى لدار الشباب "أحمد بتشين" بالطارف وسيتم من خلالها دراسة الوضعية العامة للتعاونية وانتخاب مجلس مسيّر وتعيين لجنة محاسبة وجرد أملاك التعاونية، والقضية مرشحة إلى الانفجار والذهاب بها إلى القانون 01/06 المتعلق بمحاربة الفساد.. نشير في الأخير أن "الشروق اليومي" حملت هذه الاتهامات الخطيرة إلى المعنيين بالتهمة ولكنهم رفضوا جميعا التعليق والرد، وقالوا أنهم غير معنيين بالرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية ولا علم لهم إطلاقا  بمباشرة التحقيقات

Par maria
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Présentation

  • : mokhtari detective sans frontires
  • mokhtari detective sans frontires
  • : Actualité
  • : . إلى نواة القاعدة في شمال إفريقيا ؟gspc.لمادا تحولت. الجماعات الإسلامية في بلدان المغرب تدربت في الجزائر عناصر اللون الافريقي للقاعدة،ولغز الفرنسي ريشارد روبار الملقب بالأمير ذو العيون الزرقاء الأزمة الا منية التي عاشتها الجزائر مند بداية عام 1990 جعلت منها محطة انطار الكثير من التنظيمات الإسلامية المخترقة من طرف اجهزة المخابرات الغربية وعلى رأسها السي أي جماعات مسلحة تبنت العمل المسلح للإسقاط ا انطمة الحكم في البلدان العربية و الإسلامية حيث اصبحت منطقة المغرب العربي بعد
  • Partager ce blog
  • Retour à la page d'accueil
  • Contact

Créer un Blog

Recherche

Articles récents

Liste complète

Calendrier

Juillet 2014
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés