Dimanche 10 février 2013 7 10 /02 /Fév /2013 20:59

 

Des terres agricoles Bir khadem vendus  a des millions   avec  des faux documents
Cadres  et  personnalités  influentes derrière  le commerce du foncier  

 

أراضي فلاحية ببئر خادم بيعت بالملايين بوثائق استفادة مزوّرة 

شخصيات نافذة وإطارات وراء "البزنسة" بالعقار

 

تلقت رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة ووزارة العدل، ملفا خطيرا يحتوي على 40 وثيقة تضمن معلومات خطيرة وفتحت بشأنه تحقيقا. ويخص الملف عمليات نهب واستنزاف العقار الفلاحي ببئر خادم، والتي تعد إحدى أكبر بلديات العاصمة التي استهدفتها "مافيا العقار"، حوّلت أراضيها الفلاحية الخصبة إلى قاعدة تجارية امتهنت "البزنسة" بتواطؤ منتخبين وشخصيات تقول إنها نافذة أصبحت اليوم محل متابعات قضائية، ستسقط القناع على شبكات مهندسي الخراب الذي تموقع في دواليب الجماعات المحلية

 صالح مختاري  / تقرير

الاول خلال عام 2003

12 - 09 – 2009 والثاني في

 

بلدية بئر خادم تكتسب موقعا استراتيجيا، فهي تتوسط بلدية السحاولة وجسر قسنطينة،بئر مراد رايس، الدرارية وتقصراين، بلديات مستها هي كذلك "أنفلونزا العقار"، تبلغ مساحتها 15 ألف هكتار، يقطنها 65 ألف نسمة. وأهم ما ميز هذه البلدية منذ الاستقلال، احتواؤها على أراض فلاحية شاسعة كانت مخصصة للفلاحة تنتمي لسهل متيجة، من هذا الباب أصبحت بئر خادم محط أنظار "مافيا الاستنزاف العقاري".

بتاريخ 18 / 10 / 1999 صدر قرار عن الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى يحمل رقم 1744، نسخة منه هي بحوزة "الأمة العربية"، يلغي كل قرارات الاستفادة من الأراضي وقرارات رخص البناء الصادرة عن بلدية بئر خادم، وبناءا على ذلك صدر بتاريخ 30/09/2002 قرار يحمل رقم /86 م .ع 02 / ممضي من طرف رئيس المجلس الشعبي السابق قضى بإزالة كل الأشغال وإعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية، في هذا الشأن وصلت مراسلة إلى رئيس البلدية من وزارة الأشغال العمومية تحمل رقم 19 /2003 تأمره فيها بحماية الوعاء العقاري لصالح المشروع الخاص بالصالح العام. على أساس كل هذه القرارات والتوصيات، بنى رئيس البلدية المنتمي ل "الأفافاس" تخلى عنه حزبه في مثل هذه الظروف إستراتيجية لتطبيق كل ما جاءت به هذه الأوامر، إلا أن "مافيا العقار" أرادت غير ذلك، فأعلنت الحرب على "المير" بشرائها ذمة ثلاثة أعضاء يتنمون إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس البلدية، حيث أقدم كل من "ح.ح" و"ع.ع" و"ع.ب" برفع شكوى إلى قيادة هذا الحزب يشتكون فيها تعرضهم للتهميش من طرف زميلهم "المير"، واصفين تصرفاته بالجنونية واللامسؤولة، في الوقت الذي أراد هذا الأخير تطبيق القانون والحفاظ على الصالح العام، وقد ورد في الرسالة أنه ضرب عرض الحائط كل التوجيهات والخطوط التي رسمها الحزب، فهل مبادئ حزب "الأفافاس" هي منافية لما يقوم به مسؤول أراد تحدي "مافيا العقار"، التي جعلت بلدية بئر خادم "بازارا". لكن "المافيا" جن جنونها لما تمكن رئيس البلدية من إسقاط أحد عناصرها البارزين، الذي أندس داخل دواليب الإدارة بالبلدية ليصبح أمينا عاما لها وبسقوطه كانت بداية الحرب على "مير" البلدية.

أمام هذه الاتهامات الخطيرة، التي وردت في الرسالة الموجهة إلى قيادة الحزب، رفع رئيس البلدية دعوى قضائية ضد أصحاب الرسالة بمحكمة بئر مراد رايس، فكانت جلسة 08 / 07 / 2003 دليلا على مكر أصحاب المكاتب. ففي نفس اليوم وعلى الساعة 8 و30 دقيقة صباحا، اقتحم مقر البلدية عشرة أعضاء من المجلس البلدي، من بينهم الثلاثة الذين رفعت ضدهم الدعوى القضائية، كان من المفروض أن يكونوا في قاعة الجلسات رقم 1، من بينهم المدعو "غ.م" كاتب ضبط الذي يتولى أمر تسجيل القضايا بالمكتب رقم 12 بذات المحكمة،والذي كان في نفس الوقت عضوا بالمجلس الشعبي البلدي. هذا الشخص كان ضمن 10 الذين اقتحموا مقر البلدية لإجراء دورة غير عادية لسحب الثقة من رئيس البلدية، هذا الأخير كان موجودا بقاعة الجلسات بمحكمة بئر مراد رايس، فهل يعقل أن يترك المدعو "غ.م" كاتب ضبط مكتبه ليقتحم مقر البلدية من أجل الإطاحة ب "المير" بإيعاز من "مافيا " القطع الأرضية؟ في هذا السياق، دخل مركز بريد بئر خادم لعبة المؤامرة على طريقة البريد العالمي السريع "دي أش أل"، بإرساله رسالة إلى أحد الأعضاء المدعو "م.ح" يوم 07 / 07/ 2003 ليحضر جلسة سحب الثقة يوم 08 / 07 / 2003، حيث وصلت الرسالة في ظرف 3 ساعات.

يعتقد عامة الناس أن كل المنتخبين بإمكانهم الوقوع بسهولة، والمبادئ عندهم لا تساوي شيئا، لا ضمير لهم ولا وطنية، ولكن المثل الشعبي القائل "يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر"، انطبق على"محمد بربيش" رئيس بلدية بئر خادم التي أرادت "مافيا العقار" أن يكون خادم مصالحها الشخصية، ومصالح أخرى كان الأولى بها أن تتنبه إلى خطورة استعمال أسماء الأجهزة الأمنية، لابتزاز المنتخبين النزهاء وحملهم على استغلال السلطة بالتعدي على القانون لإرضاء "لقطاء" المسؤولية، الذين ورطوا البلاد والعباد في متاهات سياسوية جعلت الدولة بكل مؤسساتها "مسخرة" لدى المواطن، فالدولة التي تحترم نفسها هي التي تقف بجانب الرجال، وليس من تغض الطرف عن شبكات النهب والاحتيال التي وفرت لنفسها أغطية متنوعة تمارس من خلالها شتى أنواع التنكيل بالمصالح العليا للوطن.

في هذا الإطار، كانت بلدية بئر خادم طيلة السنوات الماضية ضحية هجمات "مرتزقة مافيا العقار" ادعت أن لها باعا طويلا في بعض الأجهزة الأمنية، ومنها جهاز المخابرات العسكرية، حيث تم انتحال عدة رتب عسكرية واستعمال بطاقات عسكرية وغيرها، كانت مزورة لابتزاز المسؤولين والمنتخبين وتوريطهم في تلبية مطالب شبكات العقار،التي احترفت استعمال هذا الأسلوب، مما سهل لها مهمة بيع وشراء أراض فلاحية خصبة أكسبتها الملايير، كما تمكنت من الحصول على مشاريع بملايير الدينارات بنفس الطريقة، على حساب أموال الشعب، تلك التجاوزات والخروقات تملك بشأنها "الأمة العربية" ملفا ثقيلا يكشف حجم الخراب الذي لحق بالعقار الفلاحي ببئر خادم التي كان "ميرها" المنتمي لحزب جبهة القوى الاشتراكية قد تحصل على الأغلبية في انتخابات 10 أكتوبر 2002 بسبعة مقاعد و"الآفلان" بخمسة مقاعد والإصلاح بثلاثة مقاعد.

بعد أشهر من إجراء تلك الانتخابات، وجد مواطنو بئر خادم أنفسهم في مواجهة مفضوحة مع مسؤولين سابقين ومنتخبين كانوا أعضاء في عصابة العقار. مواطنون كانوا طيلة عهود سابقة ضحية عطش، فرض عليهم من طرف أشخاص اتخذوا من المتاجرة بالأراضي الفلاحية، جسرا لتحويلها إلى عمارات وفيلات تحت غطاء جمعيات وتعاونيات عقارية وهمية.

ومن هذه التعاونيات التي أتت على الأخضر واليابس، "تعاونية الفداء" التي تحصلت على قرار اعتمادها كتعاونية عقارية بقرار رقم 33 / م / 2000 مؤرخ في 04 / 04 / 2000 من إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم المدعو "و.ت"، هذا القرار جاء بمقتضيات كل القوانين إلا مقتضى المداولة، حيث يتبين من محتوى القرار أن هذه الصفقة لم تمر على طاولة المداولات، فأين السر في ذلك؟

هذا السر، نجده في قائمة المتعاونين التي ضمت أسماء تم التأشير عليها بكلمة "أمي" صديق، فماذا تعني إذن كلمة "صديق"؟ في قاموس هؤلاء، له معنى واحد وهو استعمال أسماء مشبوهة تدعي علاقاتها بالأجهزة الأمنية. ومن الأسماء التي وضعت تحتها هذه العبارة بقائمة "الفداء"، من يتخذون من فندق "المنار" بسيدي فرج ومركبها السياحي مساكن لهم، أرادوا الحصول على قطع أرضية. ليس لأنهم في أمس الحاجة إليها، بل بغرض "البزنسة" والربح السريع. 42 إسما يعني 42 قطعة أرض، مساحتها بين 120 و240 متر مربع. قائمة "الفداء" ضمت في صفوفها كذلك المدعو "ط.ه"، النائب الثاني بالمجلس البلدي لبئر خادم، الذي كان مكلفا بالعمران بناء على قرار رقم / 1926 م أ / 98، مؤرخ في 4 مارس 1998.

جمعية "الأمل" ضمت قائمة ل 137 شخصا كانوا مسجلين على أساس أنهم سكان غير شرعيين بمزرعة "سكوطو" الواقعة بسيدي مبارك بئر خادم، على أساس هذه القائمة التي جاءت في سجل جمعية "الأمل" التي كان يرأسها المدعو "ت.ر"، تم تقديم طلب بتاريخ 04 / 06/ 1996 تحت رقم 323 / م. ت. ش، لدى المندوبية التنفيذية لبلدية بئر خادم، التي منحت لها رخصة لإقامة مساكن بمقتضى مخطط التجزئة مصادق عليه بتاريخ 02 / 03 / 1996 من طرف مصالح العمران لدائرة بئر مراد رايس، ذات الجمعية أصدرت بتاريخ 27 مارس 1996 أول قرارات الاستفادة لصالح أعضائها، كان من بينهم المدعو "ع.إ" الذي استفاد من قطعة أرض مساحتها 180 متر مربع، بقرار أمضاه النائب الأول المدعو "م.ب"، وكذا المدعو "ب.ع" الذي استفاد هو كذلك من قطعة أرض مساحتها 150 متر مربع، بقرار ممضي من طرف نفس النائب المدعو "م. ب"، حيث نجد نفس النائب الأول قد أمضى على رخصة للبناء لصالح مستفيد يدعى "ه.ط" مؤرخة في 20 / 05 / 1996 بقرار رقم 518 / 96. وفي نفس التاريخ، أمضى النائب الأول المدعو "م.ب" على رخصة للبناء للمدعو "ح.م" بقرار رقم 518 / 96 الذي كان قد تحصل بتاريخ 27 / 03 /1996 على قرار استفادة من أرض مساحتها 150 متر مربع، من إمضاء نفس النائب بقرار 518 / 1996. ويتبين من خلال هذه الممارسات الإدارية، أن كلا المستفيدين ينتمي إلى جمعية "الأمل" بحي "سكوطو" بسيدي مبارك التي نالت الإعتماد تحت رقم 323/ م .ت .ش .ع بتاريخ 04 / 06 / 1994، وهو ما يكشف أن الواقف وراء هذه الجمعية النائب "م.ب" الذي أمضى على رخصتين للبناء في نفس التاريخ وبقرار واحد، يحمل رقم 518 وقرار استفادة بنفس الرقم، فهل نحن نعيش في عام 518 م؟

أمام تكالب "مافيا العقار" على استنزاف ما تبقى من أراض فلاحية ببئر خادم، أصدرت محافظة الجزائر سابقا بتاريخ 18/10/1999 قرارا تضمن إلغاء كل قرارات الاستفادة من الأراضي وقرارات رخص البناء الصادرة عن بلدية بئر خادم، تعليمات أقرت بتجميد كل العمليات المتعلقة ببيع أو منح الأراضي.

بهذا الشأن، كانت رئاسة الحكومة قد أصدرت توجيهات صارمة تلزم المسؤولين المحليين بحماية العقار، قرارات محافظة الجزائر ورئاسة الحكومة دخلت حيز التنفيذ بعدما اكتشف أمر إمضاء نواب ببلدية بئر خادم،على قرارات استفادة من أراض فلاحية وتسليمهم لرخص بناء بصفة غير شرعية، لم يكن مخول لهم قانونا الإمضاء على مثل هذه القرارات، وهو ما اعتبر حسب نص التعليمات مخالفة للقانون. في هذا السياق، جاء في المادة الثانية "تعتبر كل قرارات الاستفادة ورخص البناء باطلة للتجاوز في السلطة، والصلاحيات من طرف هؤلاء غير المخول لهم قانونا الإمضاء على مثل هذه القرارات". أما المادة الرابعة، فنصت على "طرد كل الشاغلين للأراضي الموزعة بطريقة غير شرعية". فرغم هذا القرار، بقي النائب الثاني المدعو "ط.ه" يراسل أصدقاءه لتوزيع غنائم العقار، فبتاريخ 08 / 04 / 2001، رد هذا الأخير على رسالة مرسلة إلى البلدية من طرف رئيس تعاونية "حي السعادة" "م.غ"، في رد هذه الرسالة المؤرخة بتاريخ 08 / 04 / 2001 تحت رقم 171 / م. ع 01 / الممضاة من طرف النائب الثاني المدعو "ط.ه"، هو أنه يرد على رسالة أرسلها رئيس جمعية "حي السعادة" بتاريخ 06 /05 / 2001 تحت رقم 1523، فكيف استطاع هذا المنتخب التنبؤ بمحتوى الرسالة قبل شهر من وصولها إلى مكاتب البلدية؟

بتاريخ 28 / 03 / 2003، أقدم المدعو "م.ح" المقيم بحي المبنية والذي كان يرأس لجنة هذا الحي، على تسوية قطعة أرضية بطريقة غير قانونية، مثل هذه الاستفادات أصبحت باطلة بالقرار الصادر عن محافظة الجزائر الكبرى، ولم يجد أمثال هذا المستفيد الذين دفعوا مبالغ مالية للحصول على مثل هذه القطع الأرضية من وسيلة سوى الاستعانة بشخص ادعى أنه ضابط عسكري، لأجل تسوية وضعية هذه الاستفادة الباطلة. ولما أراد سكان الحي الاستفسار عن مهمة هؤلاء، الذين زاروا المكان في يوم عطلة وفي غياب السلطات المعنية، قام الضابط العسكري المدعو "م.ب" بإشهار سلاحه الناري مهددا السكان بالقتل في حالة عدم انصرافهم. أمام هذه الوضعية، أودع سكان الحي شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، تم التأشير عليها من طرف الأمن الحضري لبئر خادم، أرسلت نسخا منها إلى كل من وزارة الدفاع الوطني والمصالح الأمنية بالبلدية، وكذا رئيس البلدية. وقد كشف المواطنون بأنه بهذه الطريقة، أصبحت بلدية بئر خادم تعيش أوضاعا "هوليودية" تشبه أفلام "الويسترن"، حيث فرضت قاعدة البقاء للأقوى.

وأمام انتشار فضائح العقار التي لم تتمكن لا قرارات الولاية ولا تعليمات الحكومة توقيفها، تحركت مصالح الدرك والأمن، حيث تمكن كلا الجهازين في أواخر شهر ديسمبر 2004 من إسقاط شبكة "البزنسة العقارية" والقبض على المدعو "م.ب" الذي كان عضوا بارزا في هذه العصابة، حيث اكتشف بمنزله على قرارات استفادة ورخص للبناء ممضاة بتواريخ مسبقة، وأخرى على بياض، ليتم تحويل الملف إلى العدالة وإخطار السلطات بتورط أسماء ثقيلة، منهم إطارات سامية ومنتخبون كان لهم ضلع في تخريب الوعاء العقاري لبلدية بئر خادم، مستعملين نفوذهم وسلطة المسؤولية التي منحت لهم، منهم من كان يدعي علاقاته الطويلة ببعض الأجهزة الأمنية. في هدا الشان فتحت محكمة بئر مرادريس تحقيقا يخص هده الفضائح التى مكنت اشخاص من تحقيق الثراء على حساب المسؤولية  ،والسؤوال لماذا تنتظر اكثر من 9 سنوات رغم انه كان بامكان دفن مثل هؤلاء في السجون  قبل ان يكلفوا الدولة  خسائر معنوية ومادية كبيرة .

 

Par maria
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 10 février 2013 7 10 /02 /Fév /2013 20:37

 

Scandales de la mafia du foncier a koba golée par l’indemnité parlementaire

La gendarmerie   a révélé l'implication d'anciens fonctionnaires  

Cimetière   converti en villas par des influent

 

ملف فضائح مافيا العقار ببلدية القبة  مجمد بالحصانة البرلمانية

الدرك الوطني كشف تورط مسئولين سابقين متهمون بالمتاجرة بالعقار

مقبرة بقاريدي حولت الى فيلات لأصحاب النفوذ

 

تعاونيتا إيكوزيوم ولي زيريس تدخلان  سوق البزنسة العقارية؟

 

مواطنون ضحايا صفقات وعد بالبيع لمحلات وسكنات قرارات تسويتها مجهولة

 

لغز ديون القبة بـ 25 مليار سنتيم

  

بلدية برج الكيفان وجسر قسنطينة والدرارية العاشور  المدنية وبئر خادم ثم القبة كانت ومازالت مسرحا للعديد من فضائح مافيا العقار كان لشيوخ هده البلديات اليد الطولي في هندسة الكثير من الصفقات بوثائق مزورة   بقيت الكثير من هده الفضائح حبيسة أدراج العدالة  حتى وصل الامر الى تحويل مقبرة الى نسيج عمراني  في هدا السياق بقيت قضية استنزاف العقار بالقبة  في طي النسيان بعدما كانت فرق الدرك الوطني قد أنهت مهمتها في كشف خيوط هده الشبكة التى  تراسها احد الاميار اصبحت محصنا  لثلاثة عهدات كاملة ،سيناتور ثم نائب مرتين بالبرلمان .  

 

تقرير/صالح مختاري

2010

 

 

فطيلة العشرية الماضية وقعت أغلب بلديات الوطن في مخالب المافيا المتعددة الجنسيات   تمكنت من بسط نفوذها على جميع الأصعدة  فكونت  ا ثروة مالية مكنتها من شراء ذمة جميع المصالح والأجهزة محليا ومركزيا وولائيا ووطنيا بحيث نسجت علاقات مشبوهة مع أطراف خارجية سهلت لها مهمة فتح حسابات بنكية ووفرت لها المصداقية الإعلامية بتواطؤ داخلي، في هدا الاطار كانت  كثر الفترات التي تعرضت لها بلديات  الجمهورية  الى انتكاك حرمة عقاراتها     فترة  خمس سنوات الأخيرة أي من عام 1997 إلى غاية 2002 عهدة  تمكنت فئة خارجة عن القانون من تسيير أمة جهلت  منها بقرة حلوب ودجاجة تبيض الذهب ...

  

مقبرة بقاريدي حولت الى فيلات لأصحاب النقود

  

بعدما انهت شبكة نهب العقار مهمتها في تحويل هكتارات زراعية وغيرها الى مزارع لفيلات وعمارات  وضعت نصب أعينها مساحات محرمة شرعا على كل من ينتهك عرضها كالأملاك الوقفية ومقابر الموتى بهدا الشان اكشفنا  فضيحة ليس لها وصف في قاموس الفضائح  بحيث تم الاستيلاء على مساحة خصصت مند أمد بعيد لدفن الموتى  من طرف  شبكة العقار بالقبة التى منحت تراخيص لوكالة عقارية بتقسيم هدا الفضاء الى قطع اراضي للبناء  استفاد منه أصحاب الإعمال والصفقات المشبوهة  لتبقى بعض القبور التى تتوسط فيلات العار كشاهد عيان على  اخر ما توصل اليه متنخبوا الشعب الدين لم يرحموا الموتى  فما بالكم بالإحياء في ذات السياق أصبحت مساحة تقع بالمدنية محل أطماع الخارجون عن قوانين الجمهورية ،فبعدما تم استحداث حجج ملتوية للحصول على هده القطعة على أساس  تخصيصها الى مقبرة  وهي حيلة كشفت بشأنها مصادرنا انها كانت خطة من طرف شيوخ البليدة لكي يتسنى لها تقطيعها الى قطع تباع بالعشرات الملايين  في هدا الاطار تم دفن رفوف بعض الموتى  بمحذاة  هده القطعة للتمويه  السلطات  في انتظار اختراع بديل  لدفن الموتى في مكان اخر وبدلك تصبح جاهزة لتدشين في اطار مشاريع بناء الفيلات على حساب  الموتى  الدين سيأتي اليوم الذي لا يجد فيه الأحياء مكانا لدفن أنفسهم

 

مواطنون ضحايا صفقات وعد بالبيع لمحلات وسكانات

قرارت تسويتها   مجهولة

 

دلائل عدم شرعية الإجراءات التى اتخدها مسؤولوا بلدية القبة وزملائهم بالعاصمة ما اقدم عليه أصحاب الفيلات والمساكن الدين اقاموا بناياتهم بدون الحصول على وثائق الرسمية كما تقتضيه الأعراف الهندسية  كالعقود الملكية  ورخص البناء ،العشرات من المواطنين  كانوا ضحايا صفقات البيع  بوعود موثقة  منهم من اشترى محلات باكثر من 200 مليون سنتيم وفيلات بنحو 500 مليون سنتيم ولحد الساعة لم تسوى وضعيتهم لان وضعية ملاك هده العقارات بقت عالقة مند عام 2000  الى غاية اليوم بسبب غياب تسوية عقود الملكية كل الوثائق الخاصة بهده العملية والتى تمتلك  نسخ منها  حررتها موثقين جاء في إحداها  انه بتاريخ شهر ديسمبر 2000   انجز  مكتب الموثق ض.م بالجزائر عقد بيع لمسكن بناءا على وعد بالبيع   على أساس انه ملكية مشتركة بناءا على تقرير خبير عقاري مؤرخ   في شهر جوان 2000  هم مسجل لدى مفتشية التسجيل بئر مورادريس بتاريخ 18  /10 /2000 . 

اخطر ماجاء في عقد اتفاقيات  البيع  هو ان الأراضي التى اقيمت عليها  المحلات  والفيلات   أنجزت بناءا على قرارات تسوية صادرة عن بلدية القبة غير مؤرخة أمضاها رئيس المندوبية التنفيذية  وهنا ذكر الموثق بان الإمضاء غير مقروء  وقد  منحت هده القرارات حسب دات الوثيقة الموثقة بموجب محضر رسم حدود  مؤرخ في 17 اوت 1996 من إمضاء نفس المير غير مقروء هو كدلك ... وقد التزم البائعون على ان يتم تسوية وضعية المشترين في اجل أقصاه 5 سنوات  فور حصولهم على سند الملكية   التى بعد مرور 5 سنوات على  على المدة المحددة  المنتهية خلال عام 2005 لم تسوى وضعية ولا واحد من هؤلاء الضحايا الذين أصبح بعضهم مهدد بالطرد من أملاكه رغم دفعه لضريبة الشراء بالوعود   

  

تعاونيتا إيكوزيوم ولي زيريس تدخلان سوق البزنسة العقارية؟

 

 

مازالت التعاونيات العقارية عبر الوطن تشكل إحدى الوسائل الذكية التي تمكن أصحاب المصالح من الحصول على  التراب الصالح ،في هدا الاطار   وقفنا مند فترة غير بعيدة  على هذه الظاهرة ببلدية بئر خادم أين كانت مافيا العقار تتاجر بها تحت غطاء تعاونيات العار،سنة اقتدى  بها  رئيس المندوبية ببلدية القبة ومن جاء من بعده الدين  تبنوا تعاونيات عقارية ليس بغرض مساعدة المحتاجين، بل  لتكون غطاءا لتمويه نهب الأراضي الفلاحية  والاملاك الشاغرة ،    في هدا السياق كانت وكالة فإيكوزيوم تمنح قطع أراض لبعض الغرباء عن البلدية من ذوي النفوذ والجاه وعصابات مشكوك في أموالها ،   أصحاب هده الوكالة المشبوهة  منحت لمثل هؤلاء  أراض بأثمان بخسة، ومنها  القطعة الأرضية التي كانت في الأصل مساحة تابعة لمدرسة وقد تمت عملية التجزئة دون أن تكون لها رخصة  وبعد ان فضح امر هده الصفقة فسخت في اطار تهدئة الأوضاع تمهيدا لإعادة الكرة من جديد    

التعاونية المسماة لي زيريس كونتها مافيا العقار، لتكون حصانا في السباق الوطني لكسب الأراضي   وهو ما اكدته   تحريات الدرك الوطني مند مدة على  أن أصحابها كان وراءهم أشخاص ادعوا أنهم شخصيات نافدة ، وهو ما جعل أصحاب لي زيريس يتحدون قوانين الجمهورية لينجزوا تعاونيتهم بمحاذاة موقع استراتيجي كان مخصصا لتوسيع الطريق السريع،

  

 

الدرك الوطني كشف تورط مسؤولين سابقين

 

متهمون  بالمتاجرة بالعقار

 

كشفت التحريات المعمقة التي أجرتها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بحسين داي، عن تورط كل من المسؤول السابق للبلدية تحول الى سيناتور ثم نائب ، والأمين العام والنائب الأول ومجموعة من مافيا  العقار   في استنزاف  اغلب العقارات الفلاحية منها والشاغرة والتي كانت تباع بأثمان خيالية، حيث  تمكنت خلية الاحتيال ببلدية القبة   من الحصول على قطع أراض بالاضافة إلى تمكن مسؤولين آخرين بدات البلدية وعدد من الشخصيات خارج حظيرة البلدية من السطو على أراض جعلت منهم ساسة بعدما كانوا مسجلين في دفاتر البطالة  

وفي سياق متصل  كانت دات المصالح  قد  كشفت  عن وجود صفقات مشبوهة  تم على اثرها   شراء تجهيزات من بينها أجهزة الكمبيوتر والآثاث بدون فواتير، في حين لا   يوجد أي أثر لهذه التجهيزات بمخازن البلدية،  بهدا الشان كانت  المعاملات التجارية  تقتصر  على    ثلاث شركات خاصة، نظرا لعلاقتهم  المشبوهة مع مسؤولي البلدية    ، أغلب فواتير هذه  الصفقات ، لم تمر على المصالح التقنية للبلدية خروقات كانت تحدث طيلة الخمس سنوات الماضية في أغلب بلديات الوطن،

 

القابض البلدي متورط في شبكة الفواتير

 

و لغز ديون الالقبة بـ 25 مليار سنتيم

  

القابض البلدي، كان هو الآخر أحد عيون المافيا الإدارية السابقة بالقبة، بصماته ظهرت  في تقارير  التحريات، التي أجرتها مصالح الدرك الوطني،  والتى  كشفت  ضلوعه في تحويلات مالية هامة تعد بالملايير، بالاضافة إلى قضايا أخرى، آخرها إقدامه على تسوية بعض الفواتير خلال شهر ديسمبر 2002 بعد شهرين من تنصيب المجلس البلدي الجديد   العملية تمت بدون علم رئيس البلدية    بالعهدة السابقة  في هدا الإطار تكبدت بلدية القبة خسائر قدرت بنحو 25 مليار سنتيم  في شكل ديون  تقع على عاتقها في حين بلغت ميزانيتها نحو 21 مليار سنتيم ..

  

وكعينة على التبدير المتعمد لخزينة البلدية  كشفت التحقيقات بان   بعض الفواتير سددت  ثلاثة مرات لكل فاتورة وفي سياق متصل بقي العديد من  المتعاملين الذين أنجزوا المشاريع بالبلدية في انتظار مستحقاتهم رغم أن الأموال تم توفيرها من طرف مصالح الولاية   فأين ذهبت هذه الأموال يا ترى؟

وقد وصلت التجاوزات الى حد إهمال التجهيزات والعتاد وكراء شاحنات  لخواص بمبلغ 4 آلاف دينار جزاذري للشاحنة الواحدة، في وقت كان بإمكان تصليح أغلب شاحنات حظيرة البلدية بأسعار منخفضة لتفادي استنزاف الأموال ....

Par maria
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 10 février 2013 7 10 /02 /Fév /2013 20:34

 

ملف فضائح مافيا العقار ببلدية القبة  مجمد بالحصانة البرلمانية  

الدرك الوطني كشف تورط مسئولين سابقين متهمون بالمتاجرة بالعقار

مقبرة بقاريدي حولت الى فيلات لأصحاب النفود

 

تعاونيتا إيكوزيوم ولي زيريس تدخلان  سوق البزنسة العقارية؟

 

مواطنون ضحايا صفقات وعد بالبيع لمحلات وسكنات قرارات تسويتها مجهولة

 

 

 

لغز ديون القبة بـ 25 مليار سنتيم

  

بلدية برج الكيفان وجسر قسنطينة والدرارية العاشور  المدنية وبئر خادم ثم القبة كانت ومازالت مسرحا للعديد من فضائح مافيا العقار كان لشيوخ هده البلديات اليد الطولي في هندسة الكثير من الصفقات بوثائق مزورة   بقيت الكثير من هده الفضائح حبيسة أدراج العدالة  حتى وصل الامر الى تحويل مقبرة الى نسيج عمراني  في هدا السياق بقيت قضية استنزاف العقار بالقبة  في طي النسيان بعدما كانت فرق الدرك الوطني قد أنهت مهمتها في كشف خيوط هده الشبكة التى  تراسها احد الاميار اصبحت محصنا  لثلاثة عهدات كاملة ،سيناتور ثم نائب مرتين بالبرلمان .  

 

تقرير/صالح مختاري

2010

 

 

فطيلة العشرية الماضية وقعت أغلب بلديات الوطن في مخالب المافيا المتعددة الجنسيات   تمكنت من بسط نفوذها على جميع الأصعدة  فكونت  ا ثروة مالية مكنتها من شراء ذمة جميع المصالح والأجهزة محليا ومركزيا وولائيا ووطنيا بحيث نسجت علاقات مشبوهة مع أطراف خارجية سهلت لها مهمة فتح حسابات بنكية ووفرت لها المصداقية الإعلامية بتواطؤ داخلي، في هدا الاطار كانت  كثر الفترات التي تعرضت لها بلديات  الجمهورية  الى انتكاك حرمة عقاراتها     فترة  خمس سنوات الأخيرة أي من عام 1997 إلى غاية 2002 عهدة  تمكنت فئة خارجة عن القانون من تسيير أمة جهلت  منها بقرة حلوب ودجاجة تبيض الذهب ...

  

مقبرة بقاريدي حولت الى فيلات لأصحاب النقود

  

بعدما انهت شبكة نهب العقار مهمتها في تحويل هكتارات زراعية وغيرها الى مزارع لفيلات وعمارات  وضعت نصب أعينها مساحات محرمة شرعا على كل من ينتهك عرضها كالأملاك الوقفية ومقابر الموتى بهدا الشان اكشفنا  فضيحة ليس لها وصف في قاموس الفضائح  بحيث تم الاستيلاء على مساحة خصصت مند أمد بعيد لدفن الموتى  من طرف  شبكة العقار بالقبة التى منحت تراخيص لوكالة عقارية بتقسيم هدا الفضاء الى قطع اراضي للبناء  استفاد منه أصحاب الإعمال والصفقات المشبوهة  لتبقى بعض القبور التى تتوسط فيلات العار كشاهد عيان على  اخر ما توصل اليه متنخبوا الشعب الدين لم يرحموا الموتى  فما بالكم بالإحياء في ذات السياق أصبحت مساحة تقع بالمدنية محل أطماع الخارجون عن قوانين الجمهورية ،فبعدما تم استحداث حجج ملتوية للحصول على هده القطعة على أساس  تخصيصها الى مقبرة  وهي حيلة كشفت بشأنها مصادرنا انها كانت خطة من طرف شيوخ البليدة لكي يتسنى لها تقطيعها الى قطع تباع بالعشرات الملايين  في هدا الاطار تم دفن رفوف بعض الموتى  بمحذاة  هده القطعة للتمويه  السلطات  في انتظار اختراع بديل  لدفن الموتى في مكان اخر وبدلك تصبح جاهزة لتدشين في اطار مشاريع بناء الفيلات على حساب  الموتى  الدين سيأتي اليوم الذي لا يجد فيه الأحياء مكانا لدفن أنفسهم

 

مواطنون ضحايا صفقات وعد بالبيع لمحلات وسكانات

قرارت تسويتها   مجهولة

 

دلائل عدم شرعية الإجراءات التى اتخدها مسؤولوا بلدية القبة وزملائهم بالعاصمة ما اقدم عليه أصحاب الفيلات والمساكن الدين اقاموا بناياتهم بدون الحصول على وثائق الرسمية كما تقتضيه الأعراف الهندسية  كالعقود الملكية  ورخص البناء ،العشرات من المواطنين  كانوا ضحايا صفقات البيع  بوعود موثقة  منهم من اشترى محلات باكثر من 200 مليون سنتيم وفيلات بنحو 500 مليون سنتيم ولحد الساعة لم تسوى وضعيتهم لان وضعية ملاك هده العقارات بقت عالقة مند عام 2000  الى غاية اليوم بسبب غياب تسوية عقود الملكية كل الوثائق الخاصة بهده العملية والتى تمتلك  نسخ منها  حررتها موثقين جاء في إحداها  انه بتاريخ شهر ديسمبر 2000   انجز  مكتب الموثق ض.م بالجزائر عقد بيع لمسكن بناءا على وعد بالبيع   على أساس انه ملكية مشتركة بناءا على تقرير خبير عقاري مؤرخ   في شهر جوان 2000  هم مسجل لدى مفتشية التسجيل بئر مورادريس بتاريخ 18  /10 /2000 . 

اخطر ماجاء في عقد اتفاقيات  البيع  هو ان الأراضي التى اقيمت عليها  المحلات  والفيلات   أنجزت بناءا على قرارات تسوية صادرة عن بلدية القبة غير مؤرخة أمضاها رئيس المندوبية التنفيذية  وهنا ذكر الموثق بان الإمضاء غير مقروء  وقد  منحت هده القرارات حسب دات الوثيقة الموثقة بموجب محضر رسم حدود  مؤرخ في 17 اوت 1996 من إمضاء نفس المير غير مقروء هو كدلك ... وقد التزم البائعون على ان يتم تسوية وضعية المشترين في اجل أقصاه 5 سنوات  فور حصولهم على سند الملكية   التى بعد مرور 5 سنوات على  على المدة المحددة  المنتهية خلال عام 2005 لم تسوى وضعية ولا واحد من هؤلاء الضحايا الذين أصبح بعضهم مهدد بالطرد من أملاكه رغم دفعه لضريبة الشراء بالوعود   

  

تعاونيتا إيكوزيوم ولي زيريس تدخلان سوق البزنسة العقارية؟

 

 

مازالت التعاونيات العقارية عبر الوطن تشكل إحدى الوسائل الذكية التي تمكن أصحاب المصالح من الحصول على  التراب الصالح ،في هدا الاطار   وقفنا مند فترة غير بعيدة  على هذه الظاهرة ببلدية بئر خادم أين كانت مافيا العقار تتاجر بها تحت غطاء تعاونيات العار،سنة اقتدى  بها  رئيس المندوبية ببلدية القبة ومن جاء من بعده الدين  تبنوا تعاونيات عقارية ليس بغرض مساعدة المحتاجين، بل  لتكون غطاءا لتمويه نهب الأراضي الفلاحية  والاملاك الشاغرة ،    في هدا السياق كانت وكالة فإيكوزيوم تمنح قطع أراض لبعض الغرباء عن البلدية من ذوي النفوذ والجاه وعصابات مشكوك في أموالها ،   أصحاب هده الوكالة المشبوهة  منحت لمثل هؤلاء  أراض بأثمان بخسة، ومنها  القطعة الأرضية التي كانت في الأصل مساحة تابعة لمدرسة وقد تمت عملية التجزئة دون أن تكون لها رخصة  وبعد ان فضح امر هده الصفقة فسخت في اطار تهدئة الأوضاع تمهيدا لإعادة الكرة من جديد    

التعاونية المسماة لي زيريس كونتها مافيا العقار، لتكون حصانا في السباق الوطني لكسب الأراضي   وهو ما اكدته   تحريات الدرك الوطني مند مدة على  أن أصحابها كان وراءهم أشخاص ادعوا أنهم شخصيات نافدة ، وهو ما جعل أصحاب لي زيريس يتحدون قوانين الجمهورية لينجزوا تعاونيتهم بمحاذاة موقع استراتيجي كان مخصصا لتوسيع الطريق السريع،

  

 

الدرك الوطني كشف تورط مسؤولين سابقين

 

متهمون  بالمتاجرة بالعقار

 

كشفت التحريات المعمقة التي أجرتها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بحسين داي، عن تورط كل من المسؤول السابق للبلدية تحول الى سيناتور ثم نائب ، والأمين العام والنائب الأول ومجموعة من مافيا  العقار   في استنزاف  اغلب العقارات الفلاحية منها والشاغرة والتي كانت تباع بأثمان خيالية، حيث  تمكنت خلية الاحتيال ببلدية القبة   من الحصول على قطع أراض بالاضافة إلى تمكن مسؤولين آخرين بدات البلدية وعدد من الشخصيات خارج حظيرة البلدية من السطو على أراض جعلت منهم ساسة بعدما كانوا مسجلين في دفاتر البطالة  

وفي سياق متصل  كانت دات المصالح  قد  كشفت  عن وجود صفقات مشبوهة  تم على اثرها   شراء تجهيزات من بينها أجهزة الكمبيوتر والآثاث بدون فواتير، في حين لا   يوجد أي أثر لهذه التجهيزات بمخازن البلدية،  بهدا الشان كانت  المعاملات التجارية  تقتصر  على    ثلاث شركات خاصة، نظرا لعلاقتهم  المشبوهة مع مسؤولي البلدية    ، أغلب فواتير هذه  الصفقات ، لم تمر على المصالح التقنية للبلدية خروقات كانت تحدث طيلة الخمس سنوات الماضية في أغلب بلديات الوطن،

 

القابض البلدي متورط في شبكة الفواتير

 

و لغز ديون الالقبة بـ 25 مليار سنتيم

  

القابض البلدي، كان هو الآخر أحد عيون المافيا الإدارية السابقة بالقبة، بصماته ظهرت  في تقارير  التحريات، التي أجرتها مصالح الدرك الوطني،  والتى  كشفت  ضلوعه في تحويلات مالية هامة تعد بالملايير، بالاضافة إلى قضايا أخرى، آخرها إقدامه على تسوية بعض الفواتير خلال شهر ديسمبر 2002 بعد شهرين من تنصيب المجلس البلدي الجديد   العملية تمت بدون علم رئيس البلدية    بالعهدة السابقة  في هدا الإطار تكبدت بلدية القبة خسائر قدرت بنحو 25 مليار سنتيم  في شكل ديون  تقع على عاتقها في حين بلغت ميزانيتها نحو 21 مليار سنتيم ..

  

وكعينة على التبدير المتعمد لخزينة البلدية  كشفت التحقيقات بان   بعض الفواتير سددت  ثلاثة مرات لكل فاتورة وفي سياق متصل بقي العديد من  المتعاملين الذين أنجزوا المشاريع بالبلدية في انتظار مستحقاتهم رغم أن الأموال تم توفيرها من طرف مصالح الولاية   فأين ذهبت هذه الأموال يا ترى؟

وقد وصلت التجاوزات الى حد إهمال التجهيزات والعتاد وكراء شاحنات  لخواص بمبلغ 4 آلاف دينار جزاذري للشاحنة الواحدة، في وقت كان بإمكان تصليح أغلب شاحنات حظيرة البلدية بأسعار منخفضة لتفادي استنزاف الأموال

 

Par maria
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 10 février 2013 7 10 /02 /Fév /2013 19:19

 

 

Hogra Bureaucratique au  DSA  Oran

veuve de    moudjahid  privée de  ses droit  devant les yeux  des responsables locaux   transfert  d’attribution gelé sans motif depuis  cinq   ans

حقرة بيروقراطية بمندوبية الفلاحة لبئر الجير وهران

أرمة مجاهد تحرم من تسوية ملفها أمام أعين مديرية الفلاحة بوهران

نقل الاستفادة جمد خمسة سنوات لحجة في نفس يعوب

تعيش السيدة بوخرس رقية  أرمة المجاهد مالطي الجيلالي المقيمة ب 152 شارع المدرسة القرانية  حاسي بني عقبة  دائرة بئر الجير  وهران  حقرة بيروقراطية  إبطالها أعوان الفرع الفلاحي لدائرة بئر الجير وعلى رأسهم رئيس هدا الفرع الذي جمد ملف تسوية وضعتها الإدارية الخاصة بنقل الاستفادة اليها بعد وفاة زوجها المجاهد مالطي الجيلالي . 

تقرير صالح مختاري

 

 حيث كانت هده السيدة قد أودعت ملفا إداريا لتسوية وضعيتها الإدارية لدى هدا الفرع منذ عام 2008 ولحد كتابة هده الأسطر لم يتم الإفراج عن هذا الملف لأسباب مجهولة  وحسب العارفين بمثل هده الأمور فان مثل هذه التعقيدات المفتعلة غرضها السطو على أراضي الغير بغرض منحها لمن يدفع أكثر.  

 في رسائلها الموجهة الى السلطات المحلية كوالي ولاية وهران والسلطات المركزية  كشفت السيدة بوخرس انه بعد وفاة زوجها   المرحوم  المجاهد مالطي الجيلالي  خلال عام 1991 الذي استفاد من قطعة ارض منحت له في  إطار  القانون رقم 87 – 19 المؤرخ  في 8 ديسمبر سنة  1987   والذي  كان يستغلها بموجب قرار استفادة مؤرخ في 14 جوان 1987 وصلت هي  استغلال هده الأرض البالغ مساحتها نحو 5  هكتارات  وخلال عام 2008 تقدمت بطلب تسوية إدارية لهده الأرض  ضمن ملف يحتوي على كل الوثائق التى طلبت منها بغرض نقل الاستفادة   طبقا للقانون المعمول به   الا ان القائمين على الفرع الفلاحي بدائرة بثر الجير وهران ظلوا يتماطلون في تسوية وضعتها الإدارية الى غاية اليوم فمن غير المعقول ان يجمد ملف بسيط بدون مبرر لمدة خمسة أعوام كاملة ،في هدا الإطار تم استقبالها من طرف مدير الفلاحة لولاية وهران اين اكتشفت بان ملفها  اختفى مرتين من أدراج مكاتب الفرع الفلاحي لئر الجير ،بمعنى ان هذا المسؤول كان على علم بملف هده السيدة وملفات اخرى ولم يتدخل لتسوية وضعيتها  التي دامت خمسة سنوات كاملة.  

فعندما يتم في مثل هده الحالات رفع تظلمات الى السلطات من اجل فك الحصار على هؤلاء المعذبون في الأرض يتلقون الجواب بعبارة "عليكم التوجه الى الإدارة الفلانية لمعرفة ماألت إليه رسالتكم"   

وكان الأجدر بهده السلطات ان تفتح تحقيقا في مثل هده القضايا للوقوف  على خلفيات تجميد ملف بسيط لمدة خمسة سنوات ،مثل هده التجاوزات الخطيرة جعلت الكثير من المواطنين يتعرضون الى انهيارات عصبية ويقدمون على الانتحار بسبب فقدان حقوقهم بعدما   تجاهلت السلطات صرخاتهم ،التى ترد رسائلهم الى من كان سببا في عرقلة قضاياهم  ،والكل يشهد كيف احرق احد المواطنيين نفسه بدار الصحافة طاهر جاووت خلال عام 2004 عندما ضاقت به السبل ولم يجد ولا ادارة حاولت ان تفك عليه الحصار بعد ان تكالبت عليه مافيا العقار بولاية الجلفة لتسلبه حقه بتواطؤ السلطات المحلية التى كانت على علم بالقضية .

Par maria
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 10 février 2013 7 10 /02 /Fév /2013 16:46

حقرة بيروقراطية  بمندوبية الفلاحة لبئر الجير وهران

أرمة مجاهد تحرم من تسوية ملفها أمام أعين مديرية الفلاحة بوهران

نقل الاستفادة جمد خمسة سنوات لحجة في نفس يعوب

تعيش السيدة بوخرس رقية  أرمة المجاهد مالطي الجيلالي المقيمة ب 152 شارع المدرسة القرانية  حاسي بني عقبة  دائرة بئر الجير  وهران  حقرة بيروقراطية  إبطالها أعوان الفرع الفلاحي لدائرة بئر الجير وعلى رأسهم رئيس هدا الفرع الذي جمد ملف تسوية وضعتها الإدارية الخاصة بنقل الاستفادة اليها بعد وفاة زوجها المجاهد مالطي الجيلالي  .

تقرير صالح مختاري

 حيث كانت هده السيدة قد  أودعت ملفا إداريا لتسوية وضعيتها الإدارية  لدى هدا الفرع منذ عام 2008 ولحد كتابة هده الأسطر لم يتم الإفراج عن هذا الملف لأسباب مجهولة  وحسب العارفين بمثل هده الأمور فان مثل هذه التعقيدات المفتعلة غرضها السطو على أراضي الغير بغرض منحها لمن يدفع أكثر .

 في رسائلها الموجهة الى السلطات المحلية كوالي ولاية وهران والسلطات المركزية  كشفت السيدة بوخرس انه بعد وفاة زوجها   المرحوم  المجاهد مالطي الجيلالي  خلال عام 1991 الذي استفاد من قطعة ارض منحت له في إطار  ن إطار  القانون رقم 87 – 19 المؤرخ  في 8 ديسمبر سنة  1987   والذي  كان يستغلها بموجب قرار استفادة مؤرخ في 14 جوان 1987 وصلت هي  استغلال هده الأرض البالغ مساحتها نحو 5  هكتارات  وخلال عام 2008 تقدمت بطلب تسوية إدارية لهده الأرض  ضمن ملف يحتوي على كل الوثائق التى طلبت منا بغرض نقل الاستفادة   طبقا للقانون المعمول به   الا ان القائمين على الفرع الفلاحي بدائرة بثر الجير وهران ظلوا يتماطلون في تسوية وضعتها الإدارية الى غاية اليوم فمن غير المعقول ان يجمد ملف بسيط بدون مبرر لمدة خمسة أعوام كاملة ،في هدا الإطار تم استقبالها من طرف مدير الفلاحة لولاية وهران اين اكتشفت بان ملفها  اختفى مرتين من أدراج مكاتب الفرع الفلاحي لئر الجير ،بمعنى ان هذا المسؤول كان على علم بملف هده السيدة وملفات اخرى ولم يتدخل لتسوية وضعيتها  التي دامت خمسة سنوات كاملة .

فعندما يتم في مثل هده الحالات رفع تظلمات الى السلطات من اجل فك الحصار على هؤلاء المعذبون في الارض يتلقون الجواب بعبارة "عليكم التوجه الى الإدارة الفلانية لمعرفة ماألت اليه رسالتكم "

وكان الأجدر بهده السلطات ان تفتح تحقيقا في مثل هده القضايا للوقوف  على خلفيات تجميد ملف بسيط لمدة خمسة سنوات ،مثل هده التجاوزات الخطيرة جعلت الكثير من المواطنين يتعرضون الى

انهيارات عصبية ويقدمون على الانتحار بسبب فقدان حقوقهم بعدما ان  تجاهلت السلطات صرخاتهم

Par maria
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Présentation

  • : mokhtari detective sans frontires
  • mokhtari detective sans frontires
  • : Actualité
  • : . إلى نواة القاعدة في شمال إفريقيا ؟gspc.لمادا تحولت. الجماعات الإسلامية في بلدان المغرب تدربت في الجزائر عناصر اللون الافريقي للقاعدة،ولغز الفرنسي ريشارد روبار الملقب بالأمير ذو العيون الزرقاء الأزمة الا منية التي عاشتها الجزائر مند بداية عام 1990 جعلت منها محطة انطار الكثير من التنظيمات الإسلامية المخترقة من طرف اجهزة المخابرات الغربية وعلى رأسها السي أي جماعات مسلحة تبنت العمل المسلح للإسقاط ا انطمة الحكم في البلدان العربية و الإسلامية حيث اصبحت منطقة المغرب العربي بعد
  • Partager ce blog
  • Retour à la page d'accueil
  • Contact

Créer un Blog

Recherche

Articles récents

Liste complète

Calendrier

Juillet 2014
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés