الدستور الجديد ..حصن الامة الجزائرية من الفتن والفساد والرشوة
الامن القومي خط احمر وحماية حقوق المواطنيين واجب مقدس
تقرير / مراد علمدار الجزائري
الدستور الجديد وثق في دباجته ببلاغة بارعة المراحل التاريخية التى مرت بها الامة الجزائرية ، مكانة حضارية وثقافية
بين الامم جعلت من الجزائر المحروسة "منبت الحرية وارض العزة والكرامة " ،وحتى تبقى امانة التاريخ محفوطة لاجيال
كشفت الدباجة ان الجزائر " عرفت في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر األبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها،
منذ العهد النوميدي، والفتح الاسلامي ، حتى الحروب التحريرية من االاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي،
وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسالم" في هدا الاطار تم التدكير بتضحيات الشعب الجزائري
من اجل استعادة سيادته الوطنية ،خلال فترة الاستعمار الفرنسي الاوروبي ، في هدا الاطار تؤكد دباجة الدستور ان الشعب الجزائري استطاع تحت قيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني، تحقيق نصر مبين على المستعمر ، وهو النصر الدي كان بفضل تضحيات ثورية ظلت مستمرة طوال فترة تواجد الغزاة على ارض المحروسة ،حيث كانت ثورة اول نوفمبر المجيدة اخر الثورات الشعبية التى خاضها الشعب الجزائري ، مكنته من تشيد دولة عصرية كاملة السيادة
الدستور الجديد ..حصن الامة الجزائرية من الفتن والفساد والرشوة
ان دسترة الغة الامازيغية كلغة رسمية جاء لغلق الباب نهائيا امام تجار الفتنة الدين ظلوا يستغلون هده اللغة سياسيا مهددين بدلك استقرار الامة
وقد تفطن المشرع الجزائري لهدا الامر الدي كانت كدلك اطراف اجنبية تراهن على استغلاله لتقسيم البلاد ،من خلال التحريض
على التمرد والعصيان
المصالحة الوطنية تم دسترها هي كدلك حتى لا يقع الشعب الجزائر مرة اخرى في مستنقع الفوضى " تعد قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من اجل الدفاع عتها في ظل احترام الجمهورية ودولة القانون"
- الدستور الجديد اعتبر الفساد خيانة للوطن وطريقا لجريمة المنطمة في هدا الاطار اصبح حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة والتعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة فرض عين على كل مواطن ومسؤول ،محاربة الفساد وثقته المادة 21 من خلال منع استغلال الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة لكسب الثراء ، و وسيلة لخدمة المصالح الخاصة ،... كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون ...
. الامن القومي خط احمر وحماية حقوق المواطنيين واجب مقدس
الدستور الجديد لم يخفل قضية الامن القومي التى اعتبرها خط احمر من خلال المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه، فالمواطن من خلال المادة 61 و62 هو ركيزة اساسية في منطومة الامن والوقاية " يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة الشعب، وكذا جميع رموز الدولة" المادة 62 "على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية".
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
المشرع الجزائري حذر من كل فعل يضر بامن الدولة الجزائرية " يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة"
الامن القومي في الدستور الجديد تم تحصينه من اي محاولات اختراق مباشرة او غير مباشرة من طرف القوى المعادية
التى طالما استغلت الاحزاب السياسية ومنطمات المجتمع المدني من خلال تمويلات مشبوهة لحصول على تقارير وما شابه دلك لهدا كانت المادة 42 صارمة بمنع اي شكل من اشكال تبعية الاحزاب السياسية للمصالح او الجهات الاجنبية
المشرع الجزائري تفطن كدلك لاحتمال اختراق دوائر اجنبية لعمق الدولة فاشترط عبر المادة 51 ان تكون المسؤوليات العليا في الدولة والوطائف السياسية من نصيب دوي الجنسية الجزائرية الاصيلة
و القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
والحق في محاكمة منصفة ، وحماية الاسرة اصبحت من ضمن المباديء الاساسية التى تلتزم الدولة بتطبيقها بالاضافة الى ضمان حرية الصحافة التى اصبحت غير مقيدة باي شكل من اشكال الرقابة الردعية المسبقة ....
