Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

الاعلام خدم الدعايات الغربية المغرضة ضد المحروسة الجزائر /قنابل إرهابية عالية التقنية الإجرامية زرعتها أوروبا وأمريكا في حدودنا الصحراوية /حرب اوباما ضد الإرهاب هي غطاء لإرهاب الدولة

الاعلام خدم الدعايات الغربية المغرضة ضد المحروسة الجزائر

وفر الاشهار لقاعدة وداعش و انساق وراء التحذيرات المزيفة

قنابل إرهابية عالية التقنية الإجرامية زرعتها أوروبا وأمريكا في حدودنا الصحراوية

مؤلف أمريكي يفضح أكاذيب الحرب الامريكية علي الإرهاب

غزو العراق وأفغانستان جاء بدافع الكراهية

أكاذيب أوباما بقلم أمريكى" ملايين المدنيين قتلهم الجيش الأمريكي في تدخلاته العسكريه "

امريكا وراء تدمير العراق و مقتل مئات الالوف من المدنيين وتهجير واصابه الملايين واشعال حرب طائفيه

اوباما وراء تدمير ليبيا

امريكا شجعت سياسة الارهاب و سلحت الإرهابيين الذين اسقطوا حكومة القذافي المدنية

حرب اوباما ضد الإرهاب هي غطاء لإرهاب الدولة

وكالة الأمن القومي أداة امريكية للدوله البوليسية

تقرير /مراد علمدار الجزائري

Générale service investigation

السيطرة على وسائل الدعاية والإعلام، وخاصة الصحافة هي الوسيلة الفعالة التى يستعملها الغرب الماسوني في تحقيق أهدافه الخبيثة على حساب الأمم الاخرى وعلى رأسها الأمة العربية والإسلامية التى أصبحت رهينة في يد الغرب عبر حكام ومماليك يدينون بالولاء لمنظري الماسونية الصهيونية التى هي" آلة صيد بيد اليهود، يصرعون بها كبار الساسة، ويخدعون الأمم الغافلة والشعوب الجاهلة" على حد قول الماسوني السابق الدكتور محمد علي الزعبي

ولكي تستمر آلة الصيد اليهودية (الماسونية) في أعمالها الشيطانية، ومخططاتها الإجرامية، أنشأت عصابات إرهابية مهمتها تنفيذ العمليات الإجرامية للتخلص من الأشخاص والجماعات والمؤسسات التي تقف في طريقها، لقد أَرْدَوا سيف الدين البستاني قتيلاً بعد أن ترك كتاباً يكشف عن خطورة الحركة الماسونية، وأطلقوا الرصاص على الدكتور محمد علي الزعبي صاحب كتاب "حقيقة الماسونية" والرجل كان ماسونياً ثم تركها بعد أن تكشفت له حقيقتها كحركة خطيرة هدامة

العمل في الخفاء من أجل الاستيلاء على العالم عن طريق تطعيم أكبر قدر من الكتل البشرية بالفكر الماسوني حيث تمكنت الماسونية من إخضاع الأحزاب السياسية الكبرى في العالم ومدراء الاعلام والصحافة لسيادتها وجعلها خادمة لتحقيق أطماعها و محاربة الجمعيات والمؤسسات والحركات الوطنية المخلصة ومحاربة الحركات الإسلامية مع تقويض الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية ومحاولة إخضاعها والسيطرة عليها مستعملة الصحافة في كل هده المخططات التى استهدفت وتستهدف الجزائر المحروسة مند الاستقلال .

اهمية الجزائر من ناحية الموقع الجيوسياسي وامتلاكها لثورات بترولية وغيرها من الموارد البترولية جلب لها الكثير من المتاعب الامنية التى ظهرت الى الوجود بفعل مؤامرات فرنسا وحلفائها في الدول الاوربية ومعهم امريكا واسرائيل وبمشاركة دول عربية شقيقة.

في هدا الشان كلما تبنت الجزائر قرار يتعلق بسيادتها الوطنية الا وشنت الدول الاوروبية وعلى راسها امريكا والماسونية حملات اعلامية قدرة كما حدث عندما اصدرت قرار تاميم المحروقات خلال عام شهر فيفري 1971

هذا القرار الذي أعلن عنه رئيس الدولة الراحل المجاهد هواري بومدين جاء في أوج النزاع العربي-الإسرائيلي كان ثمرة لمسار طويل من المفاوضات تم الشروع فيها مند سنة 1967 من أجل استرجاع الثروات الوطنية سيما من خلال استرجاع فوائد الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات مثل "بريتيش بيتروليوم" و "ايسو" و "شال" أو "موبيل" بالجزائر

هدا القرار لم يرضي دول صاحبة هده الشركات مما جعلها تقود حملة شرسة لمحاصرة تصدير البترول الجزائري الدي اطلقت بشانه الصحافة الغربية وعلى راسها الفرنسية دعاية اللون الأحمر رد عليها الراحل المغتال هواري بومدين بان البترول الجزائري اختلط بدماء الشهداء ومن هنا بدا التخطيط لزرع الفوضى في البلاد حيث نجحت القوى المتامرة على الجزائر فرنسا امريكا واللوبي الماسوني بالتعاون مع عملاء الداخل في تنفيذ خطة اغتيال المجاهد هواري بومدين انتقاما منه على مواقفه في نصرة القضايا العادلة في العالم وعلى راسها القضية الفلسطنية ومند دلك الوقت والجزائر تعيش على واقع زلازل الفوضى والعنف التان مهدا الى زرع الارهاب المستورد من افغانستان التى كانت مركز لتدريب مرتزقة تحت رعاية امريكا وحلفاءها الدين استعملوا الجزائرين وغيرهم من العرب في حربهم مع الروس وبعد انتهاء الحرب الجهادية المزعومة التى روجت لها الصحف والمنابر الاعلامية عاد هؤلاء المرتزقة لاشراف على تنفيد مخططات زعزعت الاستقرار في الجزائر باسم الاسلام الدي استغلته اطراف سياسية في الجزائر نتج عنه ظهور حركات ارهابية مسلحة مارست ابشع انواع المجازر بعد وفر لها الدعم المالي والاعلامي المحلي والاجنبي

حتى وصل الامر بكل الدول اوروبية ومعها امريكا التى نشرت تحديرات امنية لرعاياها بعدم زيارة الجزائر الى انشاء قواعد خلفية لهدا الارهاب مما مكنه من تحويل البلاد الى حمام دم كانت بلادي الجزائر وحيدة في مواجهة افة صنعها الغرب واليوم يريد اعادة نفس السيناريو بعدما لغم حدودنا الصحراوية بقنابل إرهابية عالية التقنية الاجرامية

عملاء الاعلام تجاهلوا ما يكتب من طرف الغربيين أنفسهم والأمريكيين على الخصوص بشان صناعة الإرهاب الدي صنعته المخابر الغربية فكيف نتجاهل اعترافات رجال مخابرات عملوا في السي اي اي وبريطانيا ودول اوربية كلها اقرت بتورط بلدانهم فيما يحدث في كل البلدان العربية وهل كتاب هلالي كلنتون الدي كشفت فيه ان امريكا وراء داعش ومن قبل قالت ان امريكا وراء القاعدة واخرون كشفوا ان احداث 11 سبتمبر كانت صناعة امريكية صهيونية خالصة لا يكفي لدحر أكاذيب التحذيرات الأمنية الغربية التى جاءت بالتزامن مع مواقف الجزائر الثابتة في معارضة نشر قواعد امريكية وفرنسية في الساحل الافريقي الدي تم ارهبته على يد الدول المحذرة من خطر الارهاب المصنوع في مخابرها

كما ان هده التحذيرات جاءت انتقاما من الجزائر لدعمها غزة التى تعاني من الخيانة العربية والاسلامية

ان الغرب وعلى راسه امريكا ظل يصنع الأكاذيب امان بها الاعلام عندنا وكأنها قران نشر تحاليل مزيفة والانسياق وراء الدعايات المغرضة ظلت تهدد الامن القومي وعمقت من عمر الازمة الامنية التى عاشتها الجزائر السنوات الماضية فلمادا نتحاشى فضح تورط امريكا واسرائيل في نشر الارهاب وانتقاد امريكا او فرنسا ان لم تكن هناك مصلحة او وجود ادلة فضائح اجبرت اصحاب الانسياق الاعلامي الى تبني نظريات أمنية المزيفة التى تسوقها دول أوربا وأمريكا ومعهم الروتاري والماسونية التى تتحكم في الإعلام عبراشهار شركات السيارات والهاتف النقال

هده الدعايات الاعلامية التى تزرع الياس في نفوس المواطنيين اصحابها يعلمون انها مظللة الا انهم يتعمدون نشرها حفاظا على حساباتهم البنكية في الخارج وتأشيرات السفر بدون اجل وما خفي كان اعظم

هؤلاء متورطون الى العنف في قضايا البزنسة بالملفات وابتزاز الأشخاص والمسؤوليين وتبيض صفحات المافيا المالية والسياسية

اعلام ظل يتعمد نشر الاكاديب والتحاليل المزيفة عن الرئيس ويستضيف سياسيين مشبوهين تطاولوا على عليه وكانه ليس ابن الجزائر التى جاهد من اجلها رفقة اخوته في السلاح فقبل الانتخابات الأخيرة قامت بنشر ادعاءات خطيرة واشهرت لابواق الفتنة والعملاء كبركات وغيرها في اطار تجسيد الانقلاب الدي خطط له كما كانت وراء دعاية الربيع العربي الدي ظهرت نتائجه اليوم على عكس ما روجته ابواق الفتنة والعمالة للخارج

فبركة المقالات والتحاليل ضد الرئيس وفريقه كان ومازال يتم وفق طلبات الخونة في الداخل وعملاء الخارج في اطار اجندة لابعاده من الحكم حتى يتسنى تثبيت شخص يكون لعبة في يد الغرب الدي يعرف ان وجود بوتفليقة وفريقه عرقل الكثير من مشاريعهم الاستعمارية في افريقيا والعالم العربي وفضح مؤامراتهم ودسائسهم وعلى رأسها عملية تقنتورين التى تم صناعتها في مخابر من يدعون ان رعاياهم يكونون في خطر لو زاروا الجزائر وهم من فبركوا الاختطافات ضد رعايهم من اجل توفير شروط التدخل في الجزائر وفي الساحل الافريقي

ففي الوقت الدي يقوم كاتب امريكي خلال خمسة سنوات مع 600 ساعة من المقابلات بغرض كشف حقيقة الارهاب يقوم من يدعون الاحترافية الإعلامية بانجاز تحاليل مغلوطة ضد امن بلادهم واجراء حوارات حسب الطلب وهم جالسون في مكاتبهم المكيفة مصممين على ان لا احد وراء ميلاد داعش والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وقبلها قاعدة بن لادن

مؤلف أمريكي يفضح أكاذيب الحرب الامريكية علي الإرهاب

من مقرات المخابرات الامريكية (سي آي إيه) إلي معسكرات تدريب القاعدة إلي غرف التعذيب في مصر وسوريا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك يكشف كتاب (500 يوم. أسرار وأكاذيب في الحرب علي الإرهاب) للمؤلف الأمريكي كورت ايشنوالد أكثر الكتب قراءة بصحيفة نيويورك تايمز عن معلومات جديدة بشأن ما يسمي بالحرب علي الإرهاب والصراع الذي دار بين واشنطن ولندن بشأن تلك الحرب. الكتاب الذي جاء في 640 صفحة ونشر في ذكري هجمات سبتمبر يأتي في صورة تحليل للأحداث التي تلت هجمات سبتمبر في عهد جورج بوش الابن ويكشف كيف اتخذت قرارات ما يسمي بالحرب علي الإرهاب مدفوعة بالكراهية والخوف والبارانويا الغربية.

يعرض الكتاب للـ18 شهرا التي تلت هجمات سبتمبر والتي غيرت العالم للأبد ومواقف بوش ورئيس الوزراء السابق توني بلير والمسئولين الأمريكيين الذين وضعوا سياسات غزو الشرق الأوسط ودور عملاء المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في تنفيذ سياسات الغزو.

ينتقد المؤلف وبشدة الهيستريا الأمريكية لإطلاق الحرب علي الإرهاب وهو لا يتناول الأحداث التي دارت في أمريكا فقط في أعقاب هجمات سبتمبر ولكنه يأخذنا في جولة من لندن إلي موسكو إلي كابول ثم معسكر جوانتانامو ثم إلي دمشق. احتاج المؤلف إلي 5 أعوام لتأليف الكتاب إلي جانب نحو 600 ساعة من المقابلات مع المسئولين الأمريكيين الذين عاصروا قرارات ما يسمي بالحرب ضد الإرهاب حتى إن المؤلف قال إن هذا الكتاب كان من أكبر التحديات التي واجهته في حياته. وأضاف قائلا: حاولت أن أقدم للقارئ رؤية شاملة لإحداث ما بعد هجمات 11 سبتمبر والتي ظلت سرية لفترة طويلة. يقول المؤلف إن السياسات الأمريكية التي اتخذت في هذا الوقت كانت تتم تحت ضغط أيديولوجية الغطرسة كما يستعرض تأثير ذلك علي علاقة واشنطن بالعالم ككل والتي امتدت أثارها إلي يومنا هذا. يكشف المؤلف عن إن النائب العام البريطاني كان يقف ضد قرار غزو العراق وأعلن بشجاعة إن الغزو سيكون غير شرعي دون موافقة الأمم المتحدة، كما إن ادعاءات بوش بان تلك الحرب مشيئة إلهية جعلت فرنسا تتخذ قرارا بالابتعاد عنها. يستعرض المؤلف أيضا للحرب الضروس داخل الإدارة الأمريكية لدراسة السلطة القانونية للرئيس في مسائل مثل إسقاط الطائرات التجارية المحملة بركاب مدنيين إلي جانب تعليق مثول الإرهابيين المشتبه بهم أمام المحاكم. يفضح المؤلف كيف احتوت تلك الحرب علي سياسات التعذيب غير الشرعية والاحتجاز التعسفي والإيهام بالغرق والتسليم الاستثنائي للمشتبه بهم والمحاكم العسكرية. يأخذنا المؤلف بأسلوب روائي شيق إلي مكاتب البيت الأبيض وقاعات المحاكم وعمليات الاستجواب داخل جوانتانامو حيث يكشف عالما من الفوضى سيطرت عليه الوحشية وفرض أجندة خاصة للولايات المتحدة

.

من جهته كشف الكاتب الامريكي استاذ علم الاجتماع بجامعه بنجامتون الامريكيه في نيويورك جيمس بتراس .

انه في شهر ماي من عام 2014 وجه الرئيس أوباما خطاباً افتتاحياً لخريجي الأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت، وخلف الرايه البراقه لابطال الحرب القدامي والحاليين.. حدد اوباما رؤيه لنجاحات عسكريه سابقه وعرض السياسات الحاليه علي اسس من التضليل العميق لتحليل السياسة العالمية لامريكا حالياً.

ويضيف ان عرض اوباما كان يتميز بأكاذيب ممنهجة عن حروب ماضيه وتدخلات امريكية عسكريه حالياً، وتجاهل حديثه تماماً ذكر ملايين المدنيين الذين قتلهم الجيش الأمريكي في تدخلاته العسكريه، وباهي في خطابه بنمو مؤسسة

الامن القومي الامريكية التى اصبحت حسب الكاتب الأداة الأمريكية للدولة البوليسية،

اوباما حسب الكاتب الامريكي عرض حساباً متضخماً عن دور امريكا في الاقتصاد العالمي، واسوا من ذلك عرضه لسياسة المواجهة المتناهيه الخطوره مع القوي العسكرية والاقتصادية الصاعدة خاصة في روسيا والصين

تزييف الماضي بتحويل الهزائم والتقهقر الي انتصارات

فاحد اكثر عوامل القلق في حديث الرئيس اوباما هو تزييفه لتدخلات امريكا العسكريه خلال الحقبة الماضية، فهو يزعم انه باي معيار فنادراً ما كانت امريكا اقوي مما هي الان بالمقارنة بباقي العالم، رغم انه بعد 13 عاماً من الحرب والاحتلال في افغانستان فشلت امريكا في الانتصار علي طالبان وتركت خلفها نظاماً عميلاً ضعيفاً علي وشك الانهيار، كما اضطرت امريكا للانسحاب من العراق بعد ان تسببت في مقتل مئات الالوف من المدنيين وتهجير واصابه الملايين واشعال حرب طائفية مكنت نظاماً موالياً لايران من الوصول للسلطه في بغداد، وفي ليبيا دفع اوباما حلف الناتو لتدمير الدوله كلها لكي يسقط حكومة القذافي العلمانية مما دمر اي فرص للتوافق بين القوي المتصارعة في ليبيا، ودفع الي السلطة عصابات إرهابية اسلامية شديدة العداء لأمريكا( الحقيقة أمريكا من صنعت هده العصابات ).

وفشل تماماً جهد امريكا في الوساطة بين فلسطين واسرائيل وتميز باستسلام اوباما المخزي لرئيس وزراء اسرائيل شيمون بيريز في هدفه بابتلاع مزيد من الارض الفلسطينيه لاقامه مستوطنات يسكنها اليهود فقط ويمول انشاءها دافع الضرائب الامريكي، وينفي استسلام اوباما للنفوذ اليهودي في واشنطن زعمه بان يقود القوه العظمي في العالم.

لقد سمعتم في الاكاديمية محاضرات عن الاقتصاد العالمي وطبعاً تعلمون ان الصين حلت محل أمريكا في الأسواق الرئيسية في امريكا اللاتينية واسيا وافريقيا، وبينما تعتبر الصين تحدياً اقتصادياً رئيسياً فهي ليست قوة عسكرية توسعية، فهي لا تملك الاف القواعد العسكريه في الخارج او قوات خاصة تعمل في 75 دوله ولا تعقد أحلافا عسكريه ولا تغزو دولاً تبعد عنها الاف الاميال، اما سياسه اوباما نحو اسيا فهي توسعيه استفزازيه علي حدود الصين بعكس تصريحاته العلنية بتقليص العمليات العسكرية في الخارج.

يتكلم اوباما عن الدفاع عن مصالحنا الحيويه بالقوة المسلحة ومع ذلك يستفز الصين بالنزاع حول مجموعة صخور في بحر الصين الجنوبي مدمراً بذلك مصالح الـ 500 شركه كبري التي تتعامل مع الصين واستثمرت فيها مليارات الدولارات.. يذكر اوباما موضوع محاربه الارهاب ومع ذلك فقد شجعت سياساته الارهاب فقد سلحت امريكا الاسلاميين الارهابيين الذين اسقطوا حكومة القذافي المدنية ودفعوا ببلدهم الي الفوضي.. ويساند اوباما الإرهابيين الاسلاميين الذين يحاولون اسقاط الحكم السوري المدني ويدفع مليار دولار ونصف المليار سنوياً معونه عسكريه لديكتاتورية مصرية عسكرية تقمع معارضيها المدنيين، وتقتل وتسجن الالاف منهم، وفي فبراير ساندت امريكا الانقلاب العنيف الذي اسقط حكومه اوكرانيا المنتخبة وساندت قيام السلطة في كييف بضرب القوي الديمقراطية جواً في الجنوب الشرقي لاوكرانيا وغالبيتهم الكبري من الروس.

ان جعجعة اوباما عن حربه ضد الارهاب هي غطاء لارهاب الدوله الذي يمارسه ويقفل بذلك باب اي حلول سلميه في الدوله التي تواجه ارهاباً من المعارضة ويتشدق بنجاحنا في انشاء تحالف وشراكه مع اوروبا والعالم، ومع هذا فسياسته العدوانية حيال روسيا خلقت شقاقاً كبيراً بيننا وبين بعض دول الاتحاد الاوروبي الرئيسية التي تتاجر مع روسيا بمليارات الدولارات وتعارض مثل المانيا فرض عقوبات علي روسيا بسبب اوكرانيا، وفي امريكا اللاتينية فان منظمة الدول الأمريكية التي تسيطر عليها امريكا لم تعد لها قيمة، وتقوم في مواجهتها منظمات إقليمية تستبعد امريكا من عضويتها ولا تنسي لامريكا محاولاتها اسقاط حكومات فنزويلا وكوبا، وقد فشلت امريكا تماماً في خلق جبهة اقتصادية في اسيا تستبعد الصين من عضويتها.

واينما نظرت تجد حلفاء امريكا هم الاقل ديناميكية والاكثر قمعاً مثل اسرائيل واليمن والسعوديه ودول الخليج والشمال الافريقي والديكتاتوريات في امريكا اللاتينية واسيا ويفسر اوباما دور امريكا في العالم تفسيراً ملتوياً، فيتجاهل خسائر الحروب التي لا نكسبها وتراجعنا الاقتصادي، ويرفض الاعتراف بان سياسته الخارجية مثار اعتراض معظم الأمريكيين ولذا فالأكاذيب الكبيرة والمغامرات العسكرية ستعني ان الضباط حديثي التخرج مثلكم سيكونون وقود المدافع نتيجة سياسات يمقتها الامريكيون.

أكاذيب روجتها أمريكا كمبرر لاحتلال العراق

خطر أسلحة الدمار الشامل

في مارس 2002م، خاطب توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني، مجلس العموم قائلا: "العراق يخرق بوضوح قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتكديس أسلحة دمار شامل، وعلينا التعامل مع هذا الخرق". وفي مقابلة له مع محطة ان بي سي

الأمريكية في 4 أبريل 2002م قال بلير: "نعلم أن لدى العراق مخزونات كبيرة من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.. إنه يحاول الحصول على قدرات نووية وعلى صواريخ بالستية بعيدة المدى". وفي مؤتمر صحفي مع جورج بوش بعد ذلك بثلاثة أيام، قال بلير: "نعلم أنه يطور هذه الأسلحة، ونعلم أن هذه الأسلحة تشكل خطرا". وفي 11 مارس 2002م عقد بلير مؤتمرا صحفيا مع نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، كان فيه أكثر تشددا من بوش حين أعلن بثقة: "هناك خطر من صدام ومما لديه من أسلحة دمار شامل، وهذا أمر لا ريب فيه".

كان بوش أشد حذرا في تلك الفترة، إذ قال في 11 مارس 2002م: "يجب ألا يسمح لرجال لا يحترمون الحياة بالسيطرة على أدوات الموت الأشد تأثيرا". وقال نائبه، تشيني، في اليوم ذاته: "لن تسمح الولايات المتحدة لقوى الإرهاب بحيازة أدوات الإبادة الجماعية". ولم يصرح أي من الرئيس الأمريكي أو نائبه بأن العراق يملك أسلحة دمار شامل على النحو الذي صرح به رئيس الوزراء البريطاني.

ولكن في 13 مايو 2002م أجاز بوش لنفسه ذلك اليقين الذي أظهره بلير في شهر مارس. حين وصف صدام حسين لمجلة "تايم": "إنه رجل خطر يملك أخطر سلاح في العالم، ومن واجب الدول المحبة للحرية تحميله المسؤولية، وهو بالضبط ما ستفعله الولايات المتحدة".

في 20 مارس 2002م، تحدث وزير الخارجية الروسي، إيغور إيفانوف، بلسان قسم كبير من العالم عندما قال إنه "ليس هناك حتى الآن دليل على أن لدى العراق الآن أو سيكون لديه أسلحة دمار شامل".

وكانت الحكومة البريطانية ورئيس وزرائها توني بلير تحديدا هي الجهة التي أوكلت إليها الولايات المتحدة مهمة البحث عن أدلة تثبت حيازة العراق لأسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية. ففي 25 مارس 2002م أوضح ديك تشيني أن الإدارة الأمريكية "ستعتمد على طوني بلير لإقامة دليل ضد الزعيم العراقي، كما فعل عقب 11 سبتمبر 2001م، حين قدم دليلا مفصلا ضد أسامة بن لادن والقاعدة".

وبالفعل، حرك بلير أجهزة استخباراته لجمع معلومات تتضمن "حقائق مفحمة" عن "ارتباطات العراق الإرهابية" ومحاولاته لإنتاج "أسلحة دمار شامل". وقد تأخر نشر أو عرض ملف الأدلة "المزعومة" عن حيازة العراق لأسلحة محظورة أشهرا عدة، نظرا - كما قالت جريدة "صنداي تايمز" - لأن الوثيقة المؤلفة من ست صفحات فقط "عجزت عن إثبات أن صدام حسين يشكل تهديدا متناميا". وقالت جريدة "الجارديان" أن الملف - الوثيقة كان "ضعيفا جدا" ويستند إلى حد بعيد على ما اكتشفه مفتشو الأسلحة التابعون إلى الأمم المتحدة قبل عام 1998م

فقبيل الحرب على العراق ادعت الولايات المتحدة في مناقشة مدعمة بالصور في مجلس الأمن، أن الشاحنات التي تم شراؤها من خلال برنامج "النفط مقابل الغداء" إلى الجيش العراقي، قد تم تحويلها إلى منصات لإطلاق صواريخ. وحتى لو كان هذا الإدعاء صحيحا، فإن الفقرة السابعة من قرار مجلس الأمن رقم 687 تسمح للعراق باقتناء صواريخ يبلغ مداها 150 كلم أو أقل. وقد رجح سكوت ريتر، مفتش الأسلحة السابق، أن تلك الشاحنات إن تم تحويلها إلى منصات إطلاق، فإنها يمكن أن تناسب صواريخ قصيرة المدى وستكون إصابتها للهدف غير دقيقة.

وفي فبراير 2002م قال مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية للكونغرس: "إن بغداد توسع الصناعة الكيميائية المدنية بطرق يمكن تحويلها بسرعة إلى إنتاج أسلحة كيميائية". وعلقت مجلة "تايم" على ذلك في 13 مايو 2002م: "من الناحية الإجرائية، ليس هناك فارق كبير بين صنع مبيدات للآفات الزراعية وصنع أسلحة كيميائية". وهذا قول لا يوافق عليه سكوت ريتر. ففي مقالة نشرت له في عدد حزيران 2002م من مجلة "آرمز كونترول توداي" قال ريتر: "إن صنع أسلحة كيميائية يقتضي جمع معدات إنتاج في منشأة متكاملة واحدة، الأمر الذي ينشئ بنية تحتية يسهل كشفها بوسائل التجسس الإستراتيجية الأمريكية". ولم يبلغ عن اكتشاف أمر كهذا حتى اليوم.

وبرز عدد من المزاعم غير المؤيدة بأدلة، فرئيس وكالة الاستخبارات الألمانية قال في خريف 2001م: "في تقديرنا أن العراق سيمتلك قنبلة ذرية بعد ثلاثة أعوام". وذكرت جريدة "التايمز" في 17 يونيو 2002م أن العراق هرب مواد عسكرية من سوريا تحت غطاء بعثة مساعدة إنسانية لضحايا انهيار سد. وكان من بين المواد - كما ادعت الجريدة - قطع غيار لآلات تحويل الطاقة تستخدم في إنتاج مكونات خاصة بأنظمة إثراء اليورانيوم. وفي 29 أكتوبر زعمت الجريدة ذاتها أن "ستة أجهزة متخصصة لتفتيت الحصى في الكلى اشتراها العراق من سويسرا قبل سنتين، يمكن تكييفها لتصبح مفجرة لقنبلة نووية!".

أدلى عدد من المنشقين العراقيين بادعاءات خطيرة جدا بشأن البرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل. وقد كانت ادعاءاتهم مثار خلاف حتى بين المؤيدين للحرب على العراق مثل مفتش الأسلحة البريطاني السابق، تيري تايلور، الذي قال عن المنشقين العراقيين: "كثيرين منهم يميلون إلى تضخيم معرفتهم وأهميتهم الشخصية ليضمنوا الحصول على تعويضات وحماية وعمل في الدول المضيفة، وخاصة في الولايات المتحدة".

كان أشهر منشق ذي صلة بالأسلحة هو الدكتور خضر حمزة، الذي وصف نفسه بأنه رئيس برنامج الأسلحة النووية العراقي، والذي ترك بلده عام 1994م. كانت كل المعلومات التي قدمها ليست أكثر من "ادعاءات نابعة من رغبته في إقناع الولايات المتحدة بأن التدخل العسكري هو الخيار الأفضل".

فقد أصر حمزة على أن العراق كان قاب قوسين من جمع قنبلة نووية عملية. وزعم أن العراق كان قريبا من بناء "سلاح إشعاعي" قابل للنجاح. وخمن من على شاشات التلفزيون الأمريكي أن العراق "ساعد" أسامة بن لادن والقاعدة في هجمات 11 سبتمبر ثم في الهجمات بالجمرة الخبيثة فيما بعد.

ويصف سكوت ريتر، حمزة، بأنه ببساطة "مخادع"، ما انفك يطلق أكاذيب حول أهميته في برنامج العراق النووي وحول إلمامه بالبرنامج.

وهناك منشق آخر هو عدنان سعيد الحيدري، وهو مهندس مدني فر من العراق في صيف عام 2001م بعد أن أمضى فترة في السجن بسبب ما قال أنها "تهم بالفساد لفقت له". وادعى الحيدري أمام الاستخبارات الأمريكية أنه ساعد في بناء وصيانة تحصينات كانت بغداد تنوي صنع أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية فيها. وزعم أنه أنشأ "غرفا نظيفا" تحت عدة مباني، منها مستشفى صدام حسين في بغداد، وأنه أقام وحدة لغاز الخردل بين مصنعين في مجمع التاجي شمالي بغداد، ومختبرا لأسلحة بيولوجية في أسفل قصر الديوانية الرئاسي في بغداد.

ويبدو اليوم أن ليس هناك أي أدلة تثبت أن العراق حاز أو طور أسلحة دمار شامل منذ سحب المفتشون من العراق في ديسمبر 1998م. ولا أدلة أيضا على أن العراق قدم أسلحة دمار شامل إلى جماعات "إرهابية" أو إلى دول أخرى. فالادعاءات والأكاذيب ثبت زيفها، وها هي القوات الأمريكية المحتلة تجوب العراق من شماله إلى جنوبه، ودون أن تعثر على أدنى دليل على حيازة العراق لأسلحة محظورة، ربما كان وجودها سيصد الاحتلال الأمريكي للعراق، أو يؤخر سقوط نظامه

بذل صقور واشنطن جهودا كبيرة لربط العراق بهجمات 11 سبتمبر 2001م. وكان أبرزهم المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، جيمس وولزلي، الذي قال بعد أيام من وقوع الهجمات أن هناك "دولة راعية" للهجمات، وذكر العراق كدولة مشبوه بها. وبعدما بدأ بحثه الشخصي لإثبات ذلك، سافر وولزلي إلى لندن لمقابلة المعارضة العراقية، فوجد شائعة تقول أن أسامة بن لادن أرسل وفدا من "القاعدة" إلى بغداد في 25 أبريل 1998م، للاحتفال بعيد ميلاد صدام حسين!. وأن الوفد حصل على وعد بتدريب مجندي "القاعدة"، وإنشاء نخبة مقاتلة مشتركة من "القاعدة" والاستخبارات العراقية. وعلى أساس هذه الشائعة انطلق وولزلي - المدعوم داخل الإدارة الأمريكية من قبل وزير الدفاع رامسفيلد للترويج بوجود صلة بين "القاعدة" وصدام حسين. في 6 نوفمبر 2002 قال مسؤول عسكري أمريكي لجريدة "الفايننشيال تايمز" إن الاتصالات بين العراق و"القاعدة" كانت "أكثف مما كانت الولايات المتحدة تظن" فحطم اعتقادا واسع الانتشار في واشنطن بشأن الصلات بين الدولة العراقية "العلمانية" وجماعة إسلامية "متطرفة".

وقبل ذلك، في 15 فبراير، قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين: "نحن نعرف ممثلي ومواطني الدول الذين كانوا يقاتلون في صفوف طالبان، ومن أين كانت أنشطتهم تمول.. والعراق ليس على اللائحة". وفي 24 سبتمبر قال اللواء عاموس ملكا، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية: "لا أجد صلة مباشرة بين العراق وما حدث في 11 سبتمبر.. فليس هناك وجهة نظر أو بنية تحتية عراقية يمكن أن نشير إليها في هذه المرحلة". وفي 25 سبتمبر، كتب الصحفي المتمرس في شؤون الشرق الأوسط، روبرت فيسك، في جريدة "الإندبندنت": "ابن لادن يكره صدام حسين، ويعتبر أن الزعيم العراقي ديكتاتور صنعه الغرب"

كان الدليل الأساسي الذي استخدم لربط بغداد بهجمات 11 سبتمبر هو اللقاء "المزعوم" بين القائد (المفترض) لحلقة خاطفي الطائرات الانتحاريين، محمد عطا، وعميل للاستخبارات العراقية في جمهورية التشيك في عام 2001م. وكانت العناوين الإخبارية حول هذا الدليل مرتبكة ومتباينة بشكل يظهر عدم التيقن مما حدث. فقد قالت المصادر الاستخبارية أن عطا عقد اجتماعا مع عميل عراقي "منخفض المستوى". وفي اليوم التالي رقي ذلك العميل العراقي إلى ثلاث رتب مختلفة في نشرات الأخبار!. ففي نشرات أخبار 20 سبتمبر ورد الآتي: زعمت الاستخبارات الأمريكية أن عطا التقى ضباطا "متوسطي الرتب" في الاستخبارات العراقية، أو مسؤولين في الاستخبارات العراقية "رفيعي المستوى"، أو "رئيس أجهزة استخبارات بغداد". وكانت جريدة "الفايننشيال تايمز" الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي سألت عما إذا هناك دليل على وجود صلة ما بين "الاجتماع" المزعوم وهجمات 11 سبتمبر، وهذه مسألة أساسية تم تجاهلها إلى حد كبير في وسائل الإعلام.

وفي حين أن معظم التقارير سلمت بانعقاد "الاجتماع" في عام 2001م، فقد اختلفت التقارير الأولى في تحديد موعد الاجتماع بالضبط، إذ ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه تم في الأشهر التي سبقت الهجوم، وبعضها ذكر أنه تم عام 2000م، وهدأت القصة أخيرا محددة الاجتماع في أبريل 2001م. وهذه حقيقة أكدها وزير الداخلية التشيكية، ستانيسلاف غروس، في أكتوبر 2001م، رغم قوله أنه "لا يملك أي تفاصيل بشأن ما دار بين محمد عطا وأحمد خليل العاني، الدبلوماسي العراقي الذي طرد بعد اللقاء بعدة أسابيع بسبب أنشطة لا تتفق مع وضعه". لكن عندما ختمت الشرطة التشيكية تحقيقاتها في لقاء عطا/العاني منتصف ديسمبر 2001م، قال رئيس الشرطة، ييري كولار، أنه "لا يوجد مستندات تبين أن عطا زار براغ في أي وقت من هذا العام، مع أنه زارها مرتين في عام 2000م". ولربما زارها عطا تحت غطاء أوراق ثبوتية مزورة، إلا أن غروس تساءل: "لماذا يفعل عطا ذلك وهو ليس مطلوبا؟! لا أرى أي سبب يدعوه إلى الزيارة تحت اسم مزيف".

وتبين أن رجلا آخر يحمل اسم محمد عطا زار براغ فعلا في عام 2001م، لكن وفقا لمصدر في وزارة الداخلية التشيكية في 18 ديسمبر 2001م: "لم تكن بطاقة هويته تحمل الرقم نفسه، وكان هناك فارق كبير في السن، وجنسياتهما غير متطابقتين، ولا شيء يجمع بينهما أساسا.. كان شخصا آخر". والرجل الذي بدا شبيها جدا بمحمد عطا التقى العاني فعلا، بيد أنه كان رجلا عراقيا يدعى "صالح"، وهو تاجر سيارات مستعملة من نورمبرغ في ألمانيا. وبدأت القصة لأن الاستخبارات التشيكية كلفت مخبرا بتعقب الدبلوماسي العراقيين وقال المخبر بعد 11 سبتمبر إن العاني "التقى شخصا شبيها بمحمد عطا".

كان يفترض أن يكون هذا حربا على "الإرهاب".. إذن لماذا التركيز على العراق؟! يعتقد ريتشارد بيرل، الذي كان يرأس مجلس الدفاع الاستشاري في البنتاغون، أن على الولايات المتحدة محاولة إسقاط صدام حسين "حتى لو لم يكن العراق متورطا في 11 سبتمبر، لأن أي حرب على الإرهاب لا يمكن أن تنجح من دون التخلص منه". ورغم وجود نقص كبير في المعلومات التي تربط العراق بالإرهاب، فإن صدام حسين أسقط بالفعل واحتل البلد بأكمله.

ولم تنجح الاستخبارات البريطانية أبدا في إيجاد صلات بين "القاعدة" والعراق، بل لم تتمكن من العثور على دليل يدعم المزاعم الأمريكية بشأن اللقاء بين محمد عطا وضابط الاستخبارات العراقية في تشيكيا.

وفي 4 يناير 2002م، قال الجنرال برنت سكوكروفت، المستشار السابق للرئيس بوش الأب في شؤون الأمن القومي خلال حرب الخليج الأولى، إنه لا ينبغي إطلاقا أن يكون العراق جزءا من الحرب الجديدة على الإرهاب. وأضاف: "إنه ليس دولة إرهابية، والشيء الوحيد المشترك بين صدام حسين وأسامة بن لادن هو الكراهية للولايات المتحدة".

وفي 6 فبراير 2002م، قالت جريدة "نيويورك تايمز": "ليس لدى وكالة الاستخبارات المركزية دليل على اشتراك العراق في عمليات إرهابية ضد الولايات المتحدة منذ عقد تقريبا، والوكالة مقتنعة أيضا بأن صدام حسين لم يزود القاعدة أو جماعات إرهابية ذات صلة بها بأسلحة كيميائية أو بيولوجية".

وفي يوليو 2002م، أدلى ريتشارد بتلر الرئيس السابق لهيئة مفتشي "أونسكوم"، بشهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قال فيها: "لم أرى دليلا يثبت أن العراق قدم أسلحة دمار شامل إلى جماعات إرهابية غير عراقية. إنني أشك في ذلك، وخصوصا أن صدام يأنف، بناء على وضعه النفسي وعلى تطلعاته، مشاطرة الآخرين ما يعتقد أنه مصدر لا يزول لسلطته الشخصية". كل تلك الشهادات كانت تدحض تماما الرعب المركزي الذي استغله الأمريكيون لإيقاد حمى الحرب واحتلال العراق.

لم يغب النفط العربي الخليجي يوما عن ذهن رجال الإدارة الأمريكية منذ أكثر من قرن من الزمان، فالخليج العربي يحتوي على أكثر من 65% من الاحتياطي النفطي العالمي، ويساهم بأكثر من 35% من الإنتاج النفطي العالمي. ويكفي أن السعودية وحدها تمتلك ربع الاحتياطات النفطية العالمية (262 مليار برميل)، في حين يأتي العراق في المرتبة الثانية (112 مليار برميل).

ولم يكن من قبيل الصدفة أن يؤكد الرئيس الأمريكي السابق، جيمي كارتر، عام 1980م على ضرورة أن تصبح منطقة الخليج "منطقة نفوذ أمريكي"، وهو ما عرف لاحقا باسم "مبدأ كارتر، وذلك كرد فعل على أزمتي الطاقة عام 1974 و1979م، ويرتكز المبدأ على حقيقة هامة تتلخص في أنه عندما ينشأ تهديد فعلى الولايات المتحدة أن "تستخدم كل الوسائل المتاحة بما فيها القوات العسكرية لضمان استمرار تدفق النفط"

تستهلك الولايات المتحدة يوميا ربع استهلاك العالم كله من النفط (25%)، أي 22 مليون برميل يوميا، يتم استيراد نصفه من الخارج. وتبلغ الاحتياطات المؤكدة من النفط في الولايات المتحدة أكثر من 30 مليار برميل (3% من الاحتياطي العالمي). ومن المتوقع أن يزداد الطلب الأمريكي على النفط بحلول عام 2020م، ليصبح حوالي 28 مليون برميل يوميا.

ومن هنا، فإن الولايات المتحدة تحاول دائما زيادة مخزوناتها النفطية لضمان احتياجاتها المستمرة خاصة في حال اضطراب الأسواق العالمية للنفط. ويرى العديد من الخبراء أن نسبة الاعتماد الأمريكي على الخارج في تلبية احتياجاته النفطية لا يمثل مشكلة وليس له تأثير على أمن الطاقة الأمريكي طالما كانت هذه المصادر آمنة ومستقرة. ولكن يحدث العكس عندما تزداد المخاطر من عدم استقرار مصادر النفط الخارجية، وهو ما قد يؤثر على الأوضاع الاقتصادية الأمريكية بشكل عام.

وبعد وقوع هجمات 11 سبتمبر انتشرت الدعاوى الأمريكية المطالبة بتقليل الاعتماد على نفط الشرق الأوسط، ولم يجد الرئيس بوش الابن غضاضة في أن يعلن أن أمن الطاقة في بلاده سيتطلب تقليل الاعتماد الخارجي، وضرورة البحث عن مصادر بديلة للنفط الخليجي.

ولذلك بدأ الأمريكيون بالبحث عن مصادر ومناطق جديدة يمكن للولايات المتحدة أن تلبي احتياجاتها النفطية منها، وهنا بدأ الحديث عن نفط بحر قزوين، ونفط غرب إفريقيا. ولكن هناك عراقيل تحول دون الاعتماد الأمريكي الكامل على هذه المناطق في تأمين النفط. فالنفط القزويني مازال في مراحله الأولى، ويدخل في عالم التوقعات أكثر من كونه حقيقة، فضلا عن ارتفاع تكاليف استخراجه وشحنه للولايات المتحدة. أما النفط الإفريقي فهو يقع في منطقة تعج بالصراعات والحروب الأهلية والاضطرابات الأهلية، مما يجعله مصدرا غير مستقر.

أما النفط العربي عموما فهو يتميز بانخفاض تكلفة إنتاجه، التي لا تزيد عن 1.5 دولار أمريكي للبرميل الواحد فقط، وهذا هو السعر الأقل انخفاضا في العالم. كما أن العمر الزمني للنفط العربي يفوق غيره بكثير، فهو وفقا لمعدلات الإنتاج الحالية بحاجة إلى عشرات السنين حتى ينضب، مقارنة مع إمكانية نفاذ النفط الأمريكي أو النرويجي خلال فترة لا تزيد عن 10 سنوات.

ولذلك قرر صقور الإدارة الأمريكية ضرب عصفورين بحجر واحد: التخلص من صدام والسيطرة على نفط العراق. وقد صرح روبرت كيجان، المعروف بأنه كبير مفكري تيار المحافظين الجدد في الولايات المتحدة لجريدة "أتلانتا جورنال" في مارس 2003م عن نوايا إدارته بالقول: "إذا تحكمنا في العراق فلن يكون هناك مشاكل اقتصادية